نظام جمهوری اسلامی ایران

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظام جمهوری اسلامی ایران
Emblem of Iran (red).svg
تشکیل۱۲ فروردین ۱۳۵۸
(۴۱ سال پیش)
قلمرو قدرتایران
قوه مقننه
مجلسمجلس شورای اسلامی
محل مجلسعمارت بهارستان
قوه مجریه
رئیسنخست‌وزیر (۱۳۵۸–۱۳۶۸)
رئیس‌جمهور (از ۱۳۶۸)
انتخاب‌کنندهانتخابات ریاست‌جمهوری
مقرپاستور
سازمان‌اصلیدولت ایران
سازمان‌اجراییهیئت دولت ایران
قوه قضائیه
عالی‌ترین نهاد قضاییقوه قضائیه ایران
مقرکاخ دادگستری تهران
این مقاله بخشی از رشته مقالات دربارهٔ سیاست در ایران است
سیاست در ایران
Emblem of Iran.svg
نظام جمهوری اسلامی ایران

نشان درگاه درگاه ایران


نظام جمهوری اسلامی ایران عنوان حکومت ایران است که مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برپایهٔ جمهوریت و اسلام‌گرایی بنا نهاده شده‌است.[۱][۲] جمهوری اسلامی ایران در پی پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ ایران، طی همه‌پرسی مربوطه در روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ با پرسش «جمهوری اسلامی، آری یا نه؟» با رای ۹۸٫۲٪ درصدی آری، رسمیت پیدا کرد.[۳] برخی از محققین آکادمیک نیز حکومت ایران را نظامی تمامیت‌خواه و اقتدار گرا با گرایش به ولایت فقیه قلمداد می‌کنند.[۴][۵][۶] وزارت کشور ایران اعلام کرده‌است که در این کشور بیش از ۵۰ حزب رسمی (به صورت زیرمجموعه جمهوری اسلامی) فعالیت می‌کنند.[۷] این ادعا در حالی است که با تصویب مجلس شورای اسلامی، تاسیس حزب نه تنها برای مخالفان بیرون از نظام، بلکه حتی گروه‌های منحل شده اصلاح طلب هم اجازه فعالیت ندارند.[۸]

این نظام نوعی جمهوری اسلامی است و ساختار سیاسی آن شامل مجلس خبرگان رهبری، رهبر ایران، و قوه مجریه (دولت)، قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان) و قوه قضائیه است. همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شوراهای اسلامی شهر و روستا در آن فعالیت می‌کنند. رهبر فرمانده کل قوا محسوب می‌شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۵ اصل نوشته شد. تاریخ جمهوری اسلامی ایران رویدادهای مرتبط را بررسی می‌کند.

طبق آمار شاخص دموکراسی در نظام جمهوری اسلامی، تکثرگرایی سیاسی «صفر» است و طبق قوانین اساسی ایران هیچ‌یک از افراد و احزاب مخالف نظام جمهوری اسلامی حق فعالیت سیاسی، اجرا و بر عهده‌گیری سمت‌های مختلف را ندارند و به رسمیت شناخته نمی‌شوند.[۹]

پیدایش

نقش تصویری که روح‌الله خمینی از حکومت ارائه داد

روح‌الله خمینی در زمان اقامت خود در فرانسه نظام مورد نظر خورد را بر پایه «آزادی عقیده و بیان» و همچنین حکومتی «برای همه اقلیت‌های مذهبی آزادی به‌طور کامل خواهد بود و هر کس خواهد توانست اظهار عقیده خودش را بکند»[۱۰] تصویری که روح‌الله خمینی از خود پیش از انقلاب ارائه داده بود باعث شده بود که یکسال پیش از سقوط حکومت شاه مقامات ارشد سفارت آمریکا به این نتیجه برسند که نهضت اسلامی به رهبری «نمادین» خمینی ویژگی‌های دموکراتیک دارد.[۱۱]

نقش همه‌پرسی

خمینی: در جمهوری اسلامی همه به حقوقشان می‌رسند

در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ در شرایطی که نه قانون اساسی ایران تدوین شده بود و نه تعریفی از جمهوری اسلامی ارائه شده بود جمهوری اسلامی مورد همه‌پرسی قرار گرفت[۱۲] که در نهایت ۹۸٫۲ درصد شرکت‌کنندگان به آن رای آری دادند و بدین ترتیب نظام حاکم بر ایران از نظام شاهنشاهی ایران به نظام جمهوری اسلامی تغییر یافت. امکان همه پرسی جمهوری اسلامی پس از به قدرت رسیدن علی خامنه‌ای و با اضافه کردن اصل ۱۷۷ در قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ عملا غیر ممکن شد. همه‌پرسی سال ۱۳۵۷ در حالی انجام شد که حداقل سن شرکت در همه‌پرسی ۱۶ سال بوده است. براساس سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ شهروندانی که در همه پرسی شرکت کرده بودند حداقل ۵۳ سال داشتند که در نتیجه این سرشماری ۱۵ و نیم درصد از شهروندان ایران ۵۳ سال یا بالاتر سن داشتند.[۱۳]

نقش عوامل خارجی

بر باور عده‌ای انقلاب ایران توطئه‌ای طرح ریزی شده از سوی نیروهای خارجی‌ بوده است که در مقابل عده‌ای دیگر چنین نظری را ریشه در باور مردم ایران به تئوری توطئه می‌دانند.[۱۴] بر اساس اسنادی که سازمان سیا در سال ۲۰۰۵ از حالت طبقه‌بندی شده خارج کرد از ارتباط روح‌الله خمینی با دولت‌ آمریکا حکایت دارد. بر این اساس در نیمه آبان ۱۳۴۲، روح‌الله خمینی به دولت جان اف کندی پیام می‌دهد که از حملات لفظی‌اش سوء تعبیر نشود زیرا او از منافع آمریکا در ایران حمایت می‌کند.[۱۵] رونالد ریگان چهلمین رئیس جمهور آمریکا در مناظره انتخاباتی خود در مقابل رقیب دموکرات خود عنوان کرد که سیاست اشتباه ایالات متحده باعث سقوط شاه ایران شده است و آن را «لکه سیاهی» در تاریخ ایالات متحده دانست.[۱۶] در نقل قولی دیگر جورج بوش پدر بیان می‌کند «مأموریتی که به ژنرال هویزر به منظور فلج کردن ارتش ایران تفویض شد، یک خطای بزرگ بود» که مثال دیگری است که از نوع نگاه آمریکا به دوران اقامت روح‌الله خمینی در پاریس حکایت دارد.[۱۶]

نوع حکومت

برابر قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران اصول حکومت جمهوری اسلامی بر پایه جمهوریت و اسلامیت بنا شده‌است، این قانون «جمهوریت» را رای و اراده مردم در اداره امور کشور و «اسلامیت» را مطابقت داشتن قوانین با دین اسلام می‌داند.[۱۷] در مقابل منتقدان نوع نظام سیاسی ایران را نه پارلمانی و نه ریاست جمهوری بلکه نظام ولایت فقیه می‌دانند که در اساس و بنیاد ربطی به دموکراسی و جمهوریت ندارد.[۱۸] همچنین سید‌ علی خامنه‌ای همواره در صورت تمایل توانسته اکثریت مجلس را به رأی دادن یا ندادن به موضوعات مشخص وادار کند.[۱۹] به نظر می‌رسد که رهبر جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر به تدریج قدرت نهادهای غیرانتصابی را کاهش و در مقابل قدرت سپاه پاسداران را افزایش داده است که در نتیجه سپاه پاسداران، به عنوان نهادی که از حمایت علی خامنه‌ای برخوردار بوده همواره برای دولت، مجلس یا سایر نهادهای انتصابی نظام از جمله قوه قضاییه، صداوسیما و هیئت های نظارت شورای نگهبان نیز اعمال قدرت می‌کند.[۱۹]

دیدگاه امنیتی به مسائل

از دیدگاه منتقدان رویکرد رهبران کنونی جمهوری اسلامی، بخش امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی با همراهی روحانیون همسو، در عمل توانسته موقعیت روحانیت در نظام را از جایگاه نخست پیشین تنزل دهد.[۲۰] که خود باعث از بین رفتن پشتوانه اقشار سنتی از جمهوری اسلامی شده که در نهایت این رویکرد باعث می‌شود که نظام جمهوری اسلامی هر چه بیشتر به سمت امنیتی و نظامی شدن پیش برود.[۲۰]

اقتدارگرایی رقابتی

بر باور عده‌ای از کارشناسان سیاسی نظام جمهوری اسلامی نه نظامی دموکراتیک است و نه نوعی اتقدارگرایی تمام عیار،‌[۲۱] در نظام‌های اقتدارگرایی رقابتی، نظام‌ها به دو نوع دستگاه ایدئولوژیک و اعمال قدرت همزمان تکیه می‌کنند تا با اقتضای «ضرورت» و «حاجت» دردسرهای جدی را از سر بگذرانند بدون آنکه ناگزیر به اجرای اصلاحات اساسی شوند یا در صورت بستن راه‌های اصلاحات محکوم به فروپاشی شوند.[۲۱]

اتهام تروریسم دولتی

در جریان ترور میکونوس و دادگاهی که به همین نام شهرت یافت مقامات عالی نظام جمهوری اسلامی به دست داشتن در قتل مخالفین خود محکوم شدند و ایران برای اولین بار به دلیل تروریسم دولتی توسط این دادگاه محکوم شد.[۲۲] همچنین در مارس ۲۰۰۷ م و پس از گذشت ۱۳ سال از بمب‌گذاری آمیا، دادستانی کل آرژانتین درخواست صدور حکم جلب نه نفر از مقامات جمهوری اسلامی، از جمله علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی و علی‌اکبر ولایتی توسط پلیس بین‌الملل را صادر کرد.[۲۳]

وضعیت و جایگاه

بر اساس ارزیابی مؤسسه مطالعاتی صندوق صلح در سال ۱۳۹۷، وضعیت جمهوری اسلامی ایران در فهرست رژیم‌های درمانده و در شاخص کشورهای شکننده و آسیب‌پذیر مابین نارنجی و قرمز قرار دارد.[۲۴] همچنین براساس گزارش آزادی مطبوعات که توسط گزارشگران بدون مرز در سال ۲۰۱۹ ارائه شده است ایران از میان ۱۸۰ کشور در جهان در جایگاه ۱۷۳ قرار دارد.[۲۵] به‌علاوه در گزارشی دیگر که توسط سازمان شفافیت بین‌الملل در سال ۲۰۲۰ م ارائه شده است ایران از لحاظ فساد مالی و گسترش آن در میان ۱۸۰ کشور جهان رتبه ۱۴۶ را کسب کرده است.[۲۶]

اقتصاد

جمهوری اسلامی در ابتدای استقرار با شعار «نه شرقی، نه غربی» و به دنبال ایده اقتصاد اسلامی بود. این شعار در اصل سوم قانون اساسی «اقتصاد صحیح و عادلانه» عنوان می‌شود که هدف از آن «بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.» عنوان شده است. منتقدان این نوع اداره اقتصاد را همانند سایر مدیریت‌های جمهوری اسلامی از نوع سیاسی می‌دانند و آن را اقتصاد سیاسی نامگذاری کرده‌اند.[۲۷]

صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم ایران در سال ۱۳۹۷ را ۳۷.۲ درصد ا و مرکز آمار ایران رقم شاخص فلاکت ایران در سال ۱۳۹۸ را ۵۱.۹ درصد برآورد کرده است.[۲۸]

سیاست

طرفداران نظام جمهوری اسلامی در حال پاره کردن پرچم آمریکا در مقابل سفارت آمریکا در تهران

از شاخصه‌های اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در چهل سال گذشته آمریکاستیزی، اسرائیل‌ستیزی و در کل مجموع غرب‌ستیزی بوده و رویکرد رهبران جمهوری اسلامی به خصوص در دروه رهبری علی خامنه‌ای همواره در جهت تشدید این رویکرد بوده است.[۲۹][۳۰]

استفاده از کارزار ضد اطلاعات

حکومت جمهوری اسلامی در مواجهه با پرونده‌های حساس به انتشار متراکم ضد اطلاعات در کوتاه مدت و سپس خودداری از توضیح بیشتر در دراز مدت به امید آنکه با فرا رسیدن وقایع تلخ جدید پرونده‌های قدیمی فراموش شوند روی آورده است.[۳۱] برای نمونه نیروهای سپاه پاسداران به صورت گسترده از دو روش دام گذاشتن برای رسانه‌های آزاد و کاربران شبکه‌های اجتماعی به‌وسیله پخش اخبار ضد و نقیض و ایجاد تردید در مخالفان در اعتراضات سال ۱۳۸۸ و آبان ۱۳۹۸ استفاده کرده‌اند.[۳۲]

در گزارشی که توسط سازمان مبارزه با تروریسم منتشر شده است از «تلاش برنامه‌ریزی شده» جمهوری اسلامی برای سوءاطلاع‌رسانی در مرود کرونا اشاره شده است.[۳۳] در این روش «ماشین تبلیغاتی جمهوری اسلامی» در داخل به اتهام‌زنی به آمریکا، این کشور را بابت همه‌گیری کرونا ملامت و در مقابل به دفاع و حمایت از چین که از متحدان ایران است پرداخته است.[۳۳] حکومت، تحریم‌های آمریکا را عامل عدم کنترل و مقابله با کرونا عنوان کرده است و در مقابل خواستار لغو تحریم‌های آمریکا به این دلیل شده است.[۳۳] این کارزار به صورت تعمدی، هدایت‌شده و سیستماتیک سعی می‌کند مجموعه‌ای از دروغ، پنهان کاری و بزرگ‌نمایی را به کار بگیرد تا مخاطبان ایرانی و جامعه جهانی را به مسیری غلط بکشاند.[۳۳]

نفوذ منطقه‌ای

براساس مطالعه‌ای که در سال ۲۰۱۹ توسط موسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک مستقر در لندن انجام شد، ایران در مقابل رقیبش، عربستان سعودی در تلاش‌های استراتژیک برای نفوذ در خاورمیانه به پیروزی رسیده است.[۳۴] جمهوری اسلامی دارای نفوذ گسترده در منطقه است که در سوریه، لبنان، عراق و یمن در مواردی به حد کنترل اوضاع نیز نزدیک شده است.[۳۴] حکومت ایران به طور مخفیانه شبکه‌ای از «متحدان غیردولتی» در خاورمیانه ایجاد کرده است که «نیروهای نظامی نیابتی» خوانده می‌شوند.[۳۴] این تلاش‌ها که با قدرت گیری نظام جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹، و برای اولین بار با حزب‌الله لبنان شروع شد، توسط شاخه برون مرزی نیروی سپاه پاسداران یعنی سپاه قدس فرماندهی می‌شود.[۳۴]

در پی اعتراضات سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ در عراق، معترضان در اعتراض به تضعیف ارتش عراق و در مقابل تقویت سپاه پاسدارن و حشد شعبی دست به شورش زدند.[۳۵][۳۶] براساس گزارش موسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک «تحول و تبدیل نیروهای بسیج مردمی از گروهی داوطلب وطن پرست به بخشی جا افتاده از نظم سیاسی کشور باعث شده که این گروه حمایت مردمی خود را از دست بدهد.»[۳۴]

کاهش اعتبار گذرنامه ایرانی

پیش از انقلاب ۱۳۵۷، مسافرت بدون ویزا برای ایرانی‌ها به اروپا به جز کشورهای اروپای شرقی، سوییس و اتریش امکان پذیر بود. همچنین مسافران برای سفر به کشورهای ايالات متحده آمريکا، آرژانتين، برزيل، پرو، کانادا و همه کشورهای آمريکای لاتين بايد ويزا می‌گرفتند و از میان کشورهای آفریقایی برای سفر به اتيوپی، مراکش و تونس نیازی به ویزان نداشتند. در میان کشورهای آسیایی ایرانی‌ها برای سفر به تايلند، سنگاپور، فيليپين، هند، اندونزی، هنگ‌کنگ و ژاپن نیازی به نداشتند. در این باره اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی گفته بود که ایران قبل از انقلاب «کشوری عزیز» بود و او تنها با پاسپورت ایرانی همه کشورهای اروپایی را گشته.[۳۷] علی‌اکبر امیدمهر دیپلمات سابق جمهوری اسلامی نقل می‌کند که در زمان حکومت پهلوی، ایران با ۵۷ کشور جهان قرارداد لغو روایدید و با ۱۳۰ کشور هم قرارداد لغو روایدید سیاسی و خدمت داشته که مجموعه‌ای از اتفاق‌ها و رفتارهای جمهوری اسلامی باعث کاهش اعتبار گذرنامه ایرانی شده. از جمله سیاست صدور انقلاب اسلامی، گروکان‌گیری در سفارت ایالات متحده، انفجار مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت و کشف گذرنامه ایرانی نزد عاملین انفجار از سال ۱۳۵۹ به بعد.[۳۷] گذرنامه ایرانی در سال ۲۰۲۰ براساس گزارش پاسپورت ایندکس در لیست ۶ گذرنامه کم اعتبار جهان قرار دارد، بر اساس این گزارش ایران در رتبه ‍۱۹۴ از میان ۱۹۹ کشور جهان قرار دارد و امکان سفر بدون ویزا به ۵ کشور جهان از جمله ترکیه، میکرونزی، هائیتی و دو کشور دیگر را دارست و ۲۸ کشور امکان ویزا در بدو ورود را فراهم کرده‌اند.[۳۸] همچنین بازرسیهای فیزیکی  گسترده، انگشت نگاری، چشم نگاری و  بازجویی های طولانی برای دارنگان گذرنامه‌های ایرانی گزارش شده.[۳۹]

اجتماع

سعید معیدفر جامعه‌شناس، از فروپاشی اجتماعی در ایران سخن گفته است. به اعتقاد او حکومت‌های توتالیتر از اینکه افراد نسبت به هم احساس مسئولیت کنند واهمه دارند بنابراین جامعه را از کارکرد می‌اندازند و توده‌های بی‌مسئولیت می‌پرورانند تا به راحتی بتوان آن‌ها را به هر سو کشاند. بر باور معیدفر بقای این نوع از حکومت‌ها به واسطه شکل گیری حیات اجتماعی از بین می‌رود.[۴۰]

طرفداران داخلی

جمهوری اسلامی توانسته با طیفی از چهره‌های رسانه‌ای، نخبگان سیاسی، اقتصادی و اقشار بالای جامعه را با خود همراه یا راضی کند و دستکم آن‌ها را خاموش نگه دارد.[۴۱]

مخالفان

بر باور مجید محمدی جمهوری اسلامی همواره با سیاست تبدیل شدن ایران به «ویرانه» پس از سقوط جمهوری اسلامی خود شرایطی را می‌سازد تا افراد را به ضرورت وجود خود قانع کند.[۴۲]

جنبش‌های اجتماعی

تظاهرات مردم در پی اعتراضات انتخابات ریاست‌جمهوری دهم در ۲۷ خرداد ۱۳۸۸ در خیابان کریم خان زند تهران

نخستین جنبش گسترده پس از انقلاب ایران با شورش ۱۳۷۱ مشهد رقم خورد، دومین جنبش اعتراضی گسترده بعد از انقلاب را دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراضات تیر ۱۳۷۸ به راه اداختند. سومین جنبش اعتراضی گسترده توسط جنیش دانشجویی و دانشگاهی در تابستان ۱۳۸۲ بود. چهارمین جنبش اعتراضی گسترده در اعتراض به نتایج دهمین انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ رخ داد، پنجمین جنبش اعتراضی فراگیر در پی اعتراضات دی‌ ۱۳۹۷ و در پی گرانی و سیاست‌های دولت روحانی از مشهد و شهرهای بزرگ شروع شد و ششمین جنبش اعتراضی گسترده در پی اعتراضات آبان ۱۳۹۸ اتفاق افتاد و بر باور بسیاری از کارشناسان بزرگترین و خونین‌ترین جنبش اعتراضی در ۴۱ سال گذشته است.[۴۳]

مقامات جمهوری اسلامی پس از اعتراضات آبان ۱۳۹۸ برای اولین بار از واژه «جنگ» برای سرکوب معترضان استفاده کردند و در نتیجه حکومت از همان ابتدا سطح خشونتی را که اعتراضات گشته در مراحل نهایی به کار گرفته می‌شد را در ابتدا به کار گرفت و خونین‌ترین سرکوب اعتراضات خیابانی در ۴۰ سال حکومت جمهوری اسلامی را رقم زد.[۴۴]

ساختار سیاسی

ساختار قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران

ساختار سیاسی ایران شامل اشخاص حقیقی و حقوقی زیر است. رهبر در راس حکومت قرار دارد. پس از رهبر ساختار سیاسی جمهوری اسلامی بر پایه سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه‌است. جمهوری اسلامی نظامی مبتنی بر حکومت اسلامی است و زیربنای تشکیل این حکومت را دین‌سالاری شکل داده‌است.[۴۵]

رهبر

سید علی خامنه‌ای، رهبری کنونی (و دومین رهبر) ایران

رهبر، بالاترین مقام رسمی در جمهوری اسلامی است که تصدی آن را ولایت مطلقه فقیه که از سوی مجلس خبرگان رهبری تعیین می‌شود، بر عهده می‌گیرد.

ریشه طرح حکومت اسلامی بر مبنای ولایت فقیه به مجموعه نظرات روح‌الله خمینی بازمی‌گردد که او در کتاب ولایت فقیه جمع آوری کرده[۴۶][۴۷] و نقش حسینعلی منتظری، که از عوامل کلیدی در گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی بود.[۴۸] پس از بازنگری در قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، لفظ «مطلقه» به ولایت فقیه اضافه شد که حسینعلی منتظری این عمل را «از مصادیق بارز شرک» عنوان می‌کند که حتی پیامبر اسلام نیز از چنین حقی برخوردار نبوده است.[۴۸] همچنین مهدی حائری یزدی از فقهای برجسته معاصر ایران از نتاقض درونی نظریه ولایت فقیه و «توالی فاسده غیراسلامی و غیرانسانی» آن سخن به میان می‌آورد و همکاری با این حکومت را جور و حرام می‌داند.[۴۹]

دخالت رهبر در امور قوای سه‌گانه

در دهه ابتدایی جمهوری اسلامی و در زمان حیات روح‌الله خمینی، نهادهای رسمی تا حدودی مستقل‌تر بودند و رهبر وقت، که اقتدارش را نه از جایگاه رسمی و قانونی‌اش پس از انقلاب که به واسطه رهبری آن انقلاب به دست‌آورده بود، به رغم دخالت‌های گاه و بی‌گاهش در امور قوای سه‌گانه، تا حدودی به تفکیک‌ ۳ قوه و کارکرد ذاتی قوا احترام می‌گذاشت.[۵۰] از دیگر سو دخالت‌های وی در امور قوا به شکل مستقیم و بدون پرده‌پوشی انجام می‌شد و خمینی نیازی نمی‌دید که برای انجام این دخالت‌ها متوسل به شکل دادن نهادهای غیررسمی و انتقال قدرت قوای رسمی به این نهادها شود. اما علی خامنه‌ای در بیش از ۳ دهه گذشته به شیوه‌ای متفاوت با بنیانگذار جمهوری اسلامی عمل کرده است.[۵۰] در سال ۱۳۷۰ و با تصویب نظارت استصوابی شورای نگهبان، عملا تعیین حدود انتخابات، کاندیداها و نوع رقابت در اختیار رهبری قرار گرفت.[۵۰]

براساس قانون مدنی ایران «نظارت رهبر بر قوه مجریه، از طریق امضای حکم ریاست جمهوری و اختیار عزل وی، در صورت صدور حکم عدم کفایت او از سوی دیوان عالی کشور یا رأی عدم اعتماد مجلس، صورت می‌گیرد. نظارت بر قوه مقننه و تضمین اسلامیت قوانین و مصوبات آن، به‌واسطه نصب فقهای شورای نگهبان است. رأی فقها در شورای نگهبان، در باب تطبیق با موازین شرعی، قاطع است. نظارت بر قوه قضائیه نیز از طریق نصب و عزل عالی‌ترین مقام این قوه صورت می‌گیرد (اصول ۹۱، ۹۶، ۱۱۰).»[۵۱] اما در دیدگاه منتقدان شورای نگهبان که حلقه‌ای بسته را شکل می‌دهد که باید قوانین را بر علیه خود تصویب کند که عملا به عنوان ابزاری در دست گروهی خاص قرار گرفته است.[۵۲]

همچنین براساس این قوانین «رهبر در انجام دادن وظایف، افزون بر مشاوران خود، از کمک فکری و آرای تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بهره می‌گیرد. این مجمع، که همه اعضای آن را رهبر منصوب می‌کند، افزون بر مشاوره دادن به رهبری برای تعیین خط‌مشیهای کلی نظام، مرجع رفع اختلافات شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی نیز می‌باشد. همچنین، مجمع در شورای بازنگری قانون اساسی و نیز در شورای انتخاب رهبری مشارکت دارد.»[۵۳]

قوه مقننه

قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران دو بخشی است مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، فرایند قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران ابتدا در مجلس شورای اسلامی آغاز می‌شود، سپس این مصوبات به شورای نگهبان رفته و در صورت تأیید این شورا مصوبات، قانون لازم‌الاجرا می‌گردند.

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی در ایران وظیفه قانون‌گذاری و نظارت بر دولت را دارد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی از میان نامزدهای تأیید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان هر ۴ سال یکبار توسط رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. قوانین تصویب شده توسط نمایندگان مجلس تا هنگامی که به تصویب شورای نگهبان نرسد قانوناً قابل اجرا نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی از میان نمایندگان مجلس با رای اعضا به صورت سالانه انتخاب می‌شود.

بر پایه اصل ۶۴قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‌پرسی سال ۱۳۶۸ خورشیدی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آن‌ها حداکثر بیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود.

زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نمایند و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند.[نیازمند منبع] در عین حال پیروان این ادیان در قوانین ایران از حقوقی برابر با شهروندان مسلمان برخوردار نیستند و محدودیت‌هایی نیز برای فعالیت‌های دینی آنان وجود دارد.[۵۴] همچنین محدودیت‌های بیشتری شامل حال مذاهبی می‌شود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نمی‌شوند، از جمله بهائیان، یارسان و سایر اقلیت‌ها که در سه دهه اخیر گزارش‌های متعددی از آزار آنان منتشر شده است.[۵۴][۵۵]

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مسئول تصویب قوانین کشور تحت قوانین اصلی قانون اساسی هستند. بر اساس قانون اساسی هیچ‌یک از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نباید با اصول قانون اساسی یا اصول شرع اسلام در تضاد باشد، به همین دلیل تمامی مصوبان نمایندگان مجلس باید به تأیید شورای نگهبان برسد تا همخوانی این قوانین با شرع اسلام و قانون اساسی تأیید شود. هم‌اکنون ریاست مجلس برای یک دوره چهار ساله در دست محمد باقر قالیباف می‌باشد.

دولت (قوه مجریه)

حسن روحانی، هفتمین رئیس‌جمهور ایران

حسن روحانی، رئیس‌جمهور کنونی جمهوری اسلامی ایران است.

قوه قضائیه

بر پایه اصل۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است. وظایف این قوه بر پایه همین اصل به شرح زیر است:

  • رسیدگی و صدور حکم دربارهٔ تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند.
  • احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.
  • نظارت بر حسن اجرای قوانین.
  • کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
  • اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

وظایف وی بر پایه اصل۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین است:

  • ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیت‌های اصل یکصد و پنجاه و ششم.
  • تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.
  • استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آن‌ها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.

رئیس قوه قضائیه توسط رهبر انتخاب می‌شود که هر انتخاب برای مدت پنج سال می‌باشد که البته محدودیتی برای انتخاب مجدد وجود ندارد.

شورای نگهبان

براساس قانون جمهوری اسلامی اعضای مجلس خبرگان رهبری مشکل از ۱۲ عضو است که ۶ عضو فقیه و ۶ عضو حقوقدان است. ۶ عضو فقیه این شورا توسط رهبر انتخاب می‌شوند. ۶ عضو حقوقدان این مجلس هم توسط رئیس قوه‌قضاییه و مجلس شورای اسلامی به رأی مجلس گذاشته می‌شود.[۵۶]

این شورا دو کار عمده دارد:

  1. بررسی صلاحیت داوطلبان نامزد در انتخابات (ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری) و معرفی نامزدهای مجاز به شرکت درانتخابات؛ به این ترتیب تنها نامزدهایی مجاز به برگزیده شدن خواهند بود که شرایط قانون اساسی را احراز کنند.
  2. بررسی قانون‌های تصویب شده در مجلس از نظر مغایرت نداشتن آن‌ها با شرع اسلام و قانون اساسی؛ هر قانون برای اجرایی شدن باید پس از تصویب مجلس به دست این شورا تأیید شود.

اعضای شورای نگهبان از ۶ حقوقدان (که توسط رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی و توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌گردند) و ۶ فقیه (که مستقیماً توسط رهبر تعیین می‌شوند) تشکیل شده‌است.

سایر نهادها

مجلس خبرگان رهبری

از وظایف مجلس خبرگان در قانون جمهوری اسلامی تعیین و عزل رهبر جمهوری اسلامی و نظارت بر فعالیت‌های او است.[۵۷] با این حال احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان عنوان کرده است که وظیفه این شورا بیان مواضع رهبر جمهوری اسلامی به مردم است.[۵۸][۵۷]

مجمع تشخیص مصلحت نظام

مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از نهادهای نظام جمهوری اسلامی ایران است که از سال ۱۳۶۸ ایجاد شده و تعیین اعضای حقیقی آن به عهدهٔ مقام رهبری است. مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسئولیت تصمیم‌گیری در سیاستهای کلان داخلی و خارجی ایران و حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را برعهده دارد. این مجمع وظایف ۱۱ گانه از جمله تدوین برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله (از ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴) و نظارت بر اجرای آن را بر عهده دارد. از سال ۱۳۸۵ رهبر جمهوری اسلامی، اختیار نظارت بر عمل کرد قوای سه‌گانه را که از اختیارات رهبر است، به این مجمع واگذار کرد. صادق لاریجانی ریاست این مجمع را برعهده دارد.

شوراها

بر پایه اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شوراها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند. شوراها یکی از ارکان نظام سیاسی جمهوری اسلامی می‌باشند و فصل هفتم قانون اساسی همراه با ۷ اصل به تفصیل بحث شوراها اختصاص دارد. این شوراها شامل شوراهای محلی و صنفی و شورای عالی استان‌ها می‌باشد.

شوراهای محلی در سطوح مختلفی چون روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان تعریف شده‌است. پیشبرد برنامه‌های اجتماعی اقتصادی رفاهی با ابتنای بر همکاری مردم و توجه به مقتضیات محلی، به عنوان فلسفه طرح موضوع شوراهای محلی در قانون اساسی مطرح شده‌است. تصمیمات شوراها -در چارچوب اختیارات آنها- برای مقامات محلی الزام‌آور می‌باشد.

علاوه بر این، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها به عنوان نهاد ملی مستقل تعریف شده‌است که جلب همکاری و مشورت در تصمیمات دولتی و نظارت بر آن‌ها را عهده‌دار است و همچنین می‌تواند طرح‌های مدنظر خود را برای تصویب به مجلس بفرستد.

با وجود تاکیدات قانون اساسی بر شوراهای محلی، تا سال ۱۳۷۷ تشکیل این نهادها تحقق نیافت. (البته اولین شوراها با تلاش طالقانی در اوایل انقلاب شکل گرفتند اما عمر و گستره این شوراها بسیار محدود بودند و بسیار زود برچیده شدند [نیازمند منبع]).

با این وجود شوراهای محلی محدود به شوراهای شهر و روستا باقی ماند و خبری از شورای استانها و شورای عالی استانها نشد. شوراهای شهر و روستا نیز جایگاه یک نهاد محلی مستقل و موازی نهادهای محلی دولتی را پیدا نکرده و با اختیاراتی محدود تعریف شدند.

شوراهای صنفی نیز در قانون اساسی با هدف «تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور» در واحدهای مرتبط تعریف شده و متشکل از نمایندگان اعضای این واحدها (چون واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، آموزشی، اداری، خدماتی) می‌باشد.

شوراهای شهر و روستا

اولین انتخابات رسمی شوراها در قالب انتخابات شهر و روستا در اسفند ۷۷ و در چارچوب برنامه توسعه سیاسی و گسترش نهادهای مدنی و مشارکت عمومی دولت وقت برگزار شد و در ۹ اردیبهشت ۷۸ اولین دوره فعالیت چهارساله شوراهای شهر و روستا شروع به کار کرد.[۵۹]

برگزاری انتخابات مبتنی بر قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراها بود که بعد از چند بار انجام اصلاحیه در خرداد ۷۵ توسط مجلس پنجم تصویب شد.[۶۰]

انتخابات شورای شهر و روستا مبتنی بر آرای مستقیم مردم انجام می‌گیرد و تنها انتخابات در جمهوری اسلامی است که داوطلبان نمایندگی در آن به تأیید شورای نگهبان نرسیده و تاییدیه خود را از هیئت‌های اجرایی که به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال و رئیس اداره آموزش و پرورش و هفت نفر از معتمدان محدوده شهر تشکیل می‌شود، می‌گیرند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

نهادی است که برای نگهبانی از جمهوری اسلامی و دستاوردهای آن ایجاد شده‌است و افزون بر نیروهای رسمی زمینی، هوایی و دریایی؛ نیروی مقاومت بسیج را در بر می‌گیرد.[۶۱] سرداران سپاه پاسداران تاکید کرده‌اند که این سازمان نام «ایران» را پسوند خود ندارد و هدف آن پاسداری از دستاوردهای انقلاب است.[۶۲][۶۳][۶۴] نیروهای سپاه پاسداران شامل: نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی هوافضا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی مقاومت زمینی بسیج، نیروی قدس می‌شود. فرمانده کل سپاه مستقیماً توسط رهبری انتخاب می‌گردد و جانشین و فرماندهان ستاد مشترک و نیروها به پیشنهاد فرمانده کل و با تصویب و حکم رهبری انتخاب می‌شوند. علاوه بر آن دو ساختار دیگر در سپاه به نام‌های حوزه نمایندگی ولی فقیه و سازمان حفاظت اطلاعات وجود دارد که اولی کاملاً مستقل از ساختار فرماندهی و مستقیماً زیر نظر رهبری قرار دارد و دومی نیز تقریباً مستقل از فرماندهی است و فرمانده آن را رهبری با پیشنهاد فرمانده سپاه انتخاب می‌کند و فرمانده آن مستقیماً با دفتر عمومی حفاظت اطلاعات در دفتر رهبری و شخص رهبر مرتبط است و به او گزارش می‌دهد.[۶۵][۶۶][۶۷]

سپاه پاسداران در جنگ عراق ابتکار عملیات را از دست ارتش درآورد و سپس با در اختیار گرفتن نیروهای بسیج، ایجاد زندان‌های پنهان و سازمان‌های اطلاعاتی اهرم کنترل امنیتی، نظامی جمهوری اسلامی را دست گرفت[۶۸] و با پشتیبانی و سازماندهی گروه‌های شبه نظامی قدرت خود را به بیرون مرزهای ایران گسترش داد. سپاه پاسداران به ویژه در ابتدای رهبری علی خامنه‌ای و ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی به اعمال نفوذ در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی هم برآمد.[۶۸] سرداران سپاه در سال‌های پایانی ریاست جمهوری محمد خاتمی و به ویژه در دوران محمود احمدی‌نژاد توانستند رده‌های بلند پایه بسیاری را در اختیار خود بگیرند.[۶۸] میزان نفوذ سپاه در دورهٔ محمود احمدی‌نژاد به قدری بود که او از اصطلاح «برادران قاچاقچی» برای ورود غیر قانونی حجم انبوهی سیگار توسط این گروه نظامی استفاده کرد.[۶۹]

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی نهادی است که رئیس آن توسط رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می‌شود با این حال سید علی خامنه‌ای ادعا می‌کند که او نقشی در مدیریت این سازمان ندارد.[۷۰] گزارش‌ها حاکی است که این سازمان در زمان اعتراضات مردمی با فیلمبرداری از معترضان برای آن‌ها پرونده سازی می‌کند و همچنین با پخش اعترافات تلویزیونی از دستگیرشدگان و همکاری در اعتراف‌گیری و پخش برنامه‌هایی بر خارجی بودن و هدایت شده بودن اعتراضات جهت گیری می‌کند.[۷۱]

قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۵ اصل نوشته شد.

جستارهای وابسته

پانویس

  1. ارسطا، محمدجواد (۱۳۹۱). نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران، تاملاتی در فقه سیاسی و مبانی فقهی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. بوستان کتاب. تاریخ وارد شده در |تاریخ بازبینی= را بررسی کنید (کمک); پارامتر |تاریخ بازیابی= نیاز به وارد کردن |پیوند= دارد (کمک)
  2. «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران». مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران. دریافت‌شده در ۱۷ نوامبر ۲۰۱۵.
  3. علیرضا کرمانی (۱۲ فروردین ۱۳۸۸). «رفراندوم «جمهوری اسلامی»؛ ۳۰ سال پیش «آری»». رادیوفردا. دریافت‌شده در ۲۵ فروردین ۱۳۹۳.
  4. Abbas Milani (۲۰۰۵). «In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content». Journal of Democracy. دریافت‌شده در ۹ اوت ۲۰۱۵.
  5. Daniel Brumberg. «Dissonant Politics in Iran and Indonesia» (PDF). Stanford university. Georgetown University. صص. ۷-۸ (۸-۹). دریافت‌شده در ۱۳ نوامبر ۲۰۱۵.
  6. «VELA YA T-E FAQIH IN THE CONSTITUTION OF IRAN: THE IMPLEMENTATION OF THEOCRACY» (PDF). بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۴ مارس ۲۰۱۶. دریافت‌شده در ۱ آوریل ۲۰۱۶.
  7. «لیست جامع احزاب و تشکل‌های سیاسی دارای پروانه». پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۹ نوامبر ۲۰۱۵. دریافت‌شده در {{جا:تاریخ}}. تاریخ وارد شده در |بازبینی= را بررسی کنید (کمک)
  8. «ممنوعیت تاسیس حزب برای مخالفان و منتقدان حکومت ایران». دویچه‌وله فارسی. ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۴.
  9. «EIU Democracy Index 2018 - World Democracy Report». www.eiu.com. دریافت‌شده در ۲۰۱۹-۰۴-۳۰.
  10. «استبداد دینی نتیجه استبداد سیاسی». رادیو زمانه. ۲۷ مارس ۲۰۱۸.
  11. کامبیز فتاحی (۱ فوریه ۲۰۱۹). «مقام آمریکایی: فریب آیت‌الله خمینی را خوردیم». بی‌بی‌سی فارسی.
  12. مریم رستگار (۱ فوریه ۲۰۱۹). «چگونه ایران جمهوری اسلامی شد؟». بی‌بی‌سی فارسی.
  13. حسین باستانی (۱۲ فروردین ۱۳۹۸). «آیا تغییر جمهوری اسلامی با رفراندوم ممکن است؟». بی‌بی‌سی فراسی.
  14. مریم رستگار (۱۱ بهمن ۱۳۸۷). «انقلاب: توطئه خارجی يا عوامل داخلی؟». بی‌بی‌سی فارسی.
  15. کامبیز فتاحی (۱ ژوئن ۲۰۱۶). «پیام‌ محرمانه آیت‌الله خمینی به دولت کندی». بی‌بی‌سی فارسی.
  16. ۱۶٫۰ ۱۶٫۱ رضا تقی‌زاده (۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰). ««خمینی در فرانسه»؛ روایت هوشنگ نهاوندی از تحولات منتهی به انقلاب ۵۷». بی‌بی‌سی فارسی.
  17. کتاب ولایت فقیه-آیت‌الله منتظری: روزنامه جام جم
  18. پرویز دستمالچی (۱ آوریل ۲۰۱۹). «حذف نهاد ریاست جمهوری و بعد؟». دویچه‌وله فارسی.
  19. ۱۹٫۰ ۱۹٫۱ حسین باستانی (۴ مارس ۲۰۲۰). «'انهدام' ساختار جمهوری اسلامی ایران». بی‌بی‌سی فارسی.
  20. ۲۰٫۰ ۲۰٫۱ محمد امینی (۲۵ خرداد ۱۳۸۹). «دشواری جمهوری اسلامی در برخورد با روحانيون منتقد». بی‌بی‌سی فارسی.
  21. ۲۱٫۰ ۲۱٫۱ مهدی خلجی (۳ بهمن ۱۳۹۷). «چرا در ایران انقلاب نمی‌شود؟». رادیو فردا.
  22. مهران بهروزفغانی (۲۵ آگوست ۲۰۱۹). «رویکرد جمهوری اسلامی در حذف مخالفان خارج کشور تهاجمی‌تر شده است». دویچه‌وله فارسی.
  23. «روزنامه‌نگار افشاگر قتل قاضی پرونده آمیا از آرژانتین گریخت». رادیو فردا. ۵ بهمن ۱۳۹۳.
  24. رضا تقی زاده (۲۶ مهر ۱۳۹۷). ««رژیم مستعد فروپاشی» در کار تدوین سند چشم‌انداز پیشرفت». رادیو فردا (به ‌fa).
  25. «آزادی مطبوعات در ۲۰۱۹: نروژ بهترین، ایران در پایین جدول». دویچه‌وله فارسی. ۲۱ آوریل ۲۰۲۰.
  26. «اعلام رتبه‌بندی سالانه فساد؛ ایران در رده ۱۴۶ جهان». یورونیوز فارسی. ۲۳ ژانویه ۲۰۲۰.
  27. فریدن خاوند (۲۳ بهمن ۱۳۹۷). «اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی؛ یک نظام ۴۰ ساله در دام ۱۰ بختک». رادیو فردا.
  28. آرش حسن‌نیا (۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸). «شاخص فلاکت در ایران؛ سال ۱۳۹۸ بدترین دوره در ۲۴ سال اخیر». بی‌بی‌سی فارسی.
  29. فرنوش امیرشاهی (۱۳ آبان ۱۳۹۸). «چرا جمهوری اسلامی به 'دشمنی با آمریکا' احتیاج دارد؟». بی‌بی‌سی فارسی.
  30. حبیب حسینی‌فرد (۹ سپتامبر ۲۰۱۹). «چهل سالگی انقلاب؛ دیوار انزوای ایران بلندتر شده است». دویچه‌وله فارسی.
  31. حسین باستانی (۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹). «کمپین‌‌های 'ضداطلاعات' حکومت ایران در پرونده‌های حساس». بی‌بی‌سی ‌فارسی.
  32. مجتبی دهقانی (۱۰ آذر ۱۳۹۸). «سناریوهای حکومت ایران برای فریب رسانه‌های آزاد». ایندپندنت فارسی.
  33. ۳۳٫۰ ۳۳٫۱ ۳۳٫۲ ۳۳٫۳ سمیرا قرائی (۱۶ تیر ۱۳۹۹). ««تلاش برنامه‌ریزی شده» جمهوری اسلامی برای سوءاطلاع‌رسانی در مورد کرونا». رادیو فردا.
  34. ۳۴٫۰ ۳۴٫۱ ۳۴٫۲ ۳۴٫۳ ۳۴٫۴ فرانک گاردنر (۱۶ آبان ۱۳۹۸). «'نفوذ ایران در منطقه خاورمیانه از عربستان بیشتر است'». بی‌بی‌سی فارسی.
  35. «خونین در عراق؛ معترضان عراقی می‌‌گویند ایران باعث شده که آنها در کشورشان بیگانه باشند». صدای آمریکاه. ۱۶ مهر ۱۳۹۸.
  36. «مرگ حدود ۷۰ نفر معترض دیگر در عراق؛ معترضان از ادامه دخالت‌های جمهوری اسلامی خشمگین هستند». صدای آمریکا. ۵ آبان ۱۳۹۸.
  37. ۳۷٫۰ ۳۷٫۱ فرین عاصمی (۱۳ بهمن ۱۳۹۲). «انقلاب ۵۷ و وجهه گم‌شده پاسپورت ايرانی». رادیو فردا.
  38. «سقوط اعتبار گذرنامه ایرانی به انتهای جدول گذرنامه‌های جهان». رادیو فردا. ۱۶ تیر ۱۳۹۹.
  39. «بازگرداندن اعتبار گذرنامه ایرانی». روحانی‌سنج. ۲۲ بهمن ۱۳۹۸.
  40. «آیا فروپاشی سیاسی و اجتماعی در انتظار ایران است؟». دویچه‌وله فارسی. ۷ نوامبر ۲۰۱۹.
  41. سعید قاسمی‌نژاد (۳ بهمن ۱۳۹۷). «انقلاب ایران در راه است». رادیو فردا.
  42. مجید محمدی (۵ دی ۱۳۹۸). «ایران با سقوط جمهوری اسلامی ‌ویران خواهد شد؟». ایندپندنت فارسی.
  43. «نگاهی به تاریخچۀ جنبش‌های اعتراضیِ دامنه دار در ایرانِ پس از انقلاب». رادیو فرانسه. ۴ دسامبر ۲۰۱۹.
  44. علی افشاری (۵ آذر ۱۳۹۸). «آیا خیزش اجتماعی اخیر ایران به انقلاب می‌انجامد؟». رادیو فردا.
  45. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، سید محمد هاشمی، ص۳
  46. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، سید محمد هاشمی، ص۳۵
  47. محمد حیدری (۷ شهریور ۱۳۹۵). «ولایت فقیه، نظریه‌ای برای قبضه قدرت». بی‌سی‌سی فارسی.
  48. ۴۸٫۰ ۴۸٫۱ «آیت‌الله منتظری:‌ از مشروعیت‌بخشی به نظام تا سلب مشروعیت از ولایت مطلقه». دویچه‌وله فارسی. ۲۰ دسامبر ۲۰۰۹.
  49. محمد حیدری (۱۶ آذر ۱۳۹۵). «کارنامه خمینی، فصل جور». بی‌بی‌سی فارسی.
  50. ۵۰٫۰ ۵۰٫۱ ۵۰٫۲ لی رسولی (۱۰ بهمن ۱۳۹۷). «جمهوری اسلامی و 'بی دولتی در ایران'؛ سه قوه زیر سایه رهبر». بی‌بی‌سی فارسی.
  51. مدنی، ۱۳۶۰۱۳۶۹ش، ج۲، ص۱۳۲۱۳۸؛ نیز رجوع کنید به شفیعی‌فر، ص۶۹۸۳
  52. امیر سلطان‌زاده (۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹). «چالش جدید مجلس با نظارت استصوابی». ایندپندنت فارسی.
  53. شعبانی، ص۱۹۶۱۹۷
  54. ۵۴٫۰ ۵۴٫۱ «اعتراض نماینده آشوریان در مجلس به «توهین» به اقلیت‌های دینی». رادیو فردا. ۲۹ آذر ۱۳۹۱.
  55. «تذکر کتبی نماینده مجلس درباره نقض حقوق اقلیت یارسان». هرانا. ۱۵ تیر ۱۳۹۴.
  56. «ساختار شورای نگهبان (اعضای شورای نگهبان)». شورای نگهبان. ۱۵ تیر ۱۳۹۷.
  57. ۵۷٫۰ ۵۷٫۱ «به گفته جنتی، وظیفه اصلی مجلس خبرگان، نه تعیین و عزل رهبر، بلکه بیان مواضع اوست». رادیو پیام اسرائیل. ۵ مهر ۱۳۹۸.
  58. «جنتی: وظیفه مجلس خبرگان بیان مواضع رهبری است». دویچه‌وله فارسی. ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۹.
  59. تاریخچه مختصر انتخابات شوراها
  60. نگاهی به تاریخچه شوراهای اسلامی شهر و روستا
  61. اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
  62. «چرا سپاه پاسداران "پسوند ايران" ندارد؟». نواندیش ایران. ۲ اردیبهشت ۱۳۹۵.
  63. «سردار فدوی: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هیچ کلمه‌ای را در ادامه خود ندارد حتی ایران». تابناک. ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷.
  64. ایرج مصداقی (۳ ژوئن ۲۰۱۸). «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو در روی منافع ملی». رادیو زمانه.
  65. گذر از الیگارشی روحانیت به الیگارشی روحانیت و سپاه بایگانی‌شده در ۲۴ نوامبر ۲۰۰۷ توسط Wayback Machine(اخبار روز، ۲۲ مرداد ۱۳۸۵)
  66. موقعیت سپاه پاسداران و روحانیت در ساخت قدرت - ۲ بایگانی‌شده در ۲۴ نوامبر ۲۰۰۷ توسط Wayback Machine(اخبار روز، ۲۲ مرداد ۱۳۸۵)
  67. گذر از الیگارشی روحانیت به الیگارشی روحانیت و سپاه خش سوم: فعالیت اقتصادی سپاه بایگانی‌شده در ۳۰ آوریل ۲۰۰۹ توسط Wayback Machine(اخبار روز، ۲۲ مرداد ۱۳۸۵)
  68. ۶۸٫۰ ۶۸٫۱ ۶۸٫۲ جمشید اسدی (۲۰ مهر ۱۳۹۷). «رانت‌خواری سپاه پاسداران در اقتصاد ایران». رادیو فردا.
  69. «ایران در هفته ای که گذشت؛ ۱۷ تیر ۱۳۹۰». بی‌بی‌سی فارسی. ۱۷ تیر ۱۳۹۰.
  70. «خامنه‌ای: مدیریت صدا و سیما و قوه قضاییه با رهبری نیست». دویچه‌وله فارسی (به ‌fa). ۲۹ مه ۲۰۱۸.
  71. مجید محمدی (۵ آذر ۱۳۹۸). «نظام تقسیم کار سرکوب در جمهوری اسلامی». ایندپندت فارسی.

منابع