نظام جمهوری اسلامی ایران

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظام جمهوری اسلامی ایران
Emblem of Iran (red).svg
تشکیل ۱۳۵۸ (۳۸ سال پیش)
قلمرو قدرت ایران
قوه مقننه
مجلس مجلس شورای اسلامی
محل مجلس عمارت بهارستان
قوه مجریه
رئیس رئیس‌جمهور (از ۱۳۶۸)
نخست‌وزیر (۱۳۵۸–۱۳۶۸)
انتخاب‌کننده انتخابات (رئیس‌جمهور)
مقر پاستور
سازمان‌اصلی دولت ایران
سازمان‌اجرایی هیئت دولت ایران
قوه قضائیه
عالی‌ترین نهاد قضایی قوه قضائیه ایران
مقر تهران
این مقاله بخشی از رشته مقالات دربارهٔ سیاست در ایران است
سیاست در ایران
Emblem of Iran.svg
نظام جمهوری اسلامی ایران

نشان درگاه درگاه ایران


نظام جمهوری اسلامی ایران عنوان حکومت ایران است که مطابق قانون اساسی این کشور بر پایهٔ جمهوریت و اسلامیت بنا نهاده شده‌است.[۱][۲] جمهوری اسلامی ایران در پی پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ ایران، طی یک همه‌پرسی در روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ با پرسش «جمهوری اسلامی، آری یا نه؟» با رای ۹۸٫۲٪ درصدی آری، رسمیت پیدا کرد.[۳] برخی از محققین آکادمیک نیز حکومت ایران را نظامی تمامیت‌خواه با گرایش به ولایت فقیه قلمداد می‌کنند.[۴][۵][۶] وزارت کشور ایران اعلام کرده‌است که در این کشور بیش از ۵۰ حزب رسمی فعالیت می‌کنند.[۷] این نظام نوعی جمهوری اسلامی است و ساختار سیاسی آن شامل مجلس خبرگان رهبری، رهبر ایران، و قوه مجریه (دولت)، قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان) و قوه قضائیه است. همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شوراهای اسلامی شهر و روستا در آن فعالیت می‌کنند. رهبر فرمانده کل قوا محسوب می‌شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۵ اصل نوشته شد. تاریخ جمهوری اسلامی ایران رویدادهای این ۳۹ سال را بررسی می‌کند.

پیدایش[ویرایش]

جمهوری اسلامی نظامی مبتنی بر حکومت اسلامی است و زیربنای تشکیل این حکومت را دین‌سالاری شکل داده‌است.[۸]

نظریه ولایت فقیه[ویرایش]

ولی فقیه شخص اول جمهوری اسلامی ایران است. اعضای مجلس خبرگان رهبری که توسط مردم انتخاب شده‌اند وظیفه نصب -انتخاب- و عزل و نظارت دائمی بر ولی فقیه را دارند. ولی فقیه در جمهوری اسلامی ایران دائم الصلاحیة است و اگر در هر زمانی شرایط رهبری را از دست بدهد توسط نمایندگان مردم در مجلس خبرگان رهبری عزل خواهد شد. به باور شیعیان دوازده‌امامی در زمان غیبت امام غایب، فقیه واجد شرایط به عنوان ولی فقیه انتخاب می‌شود که وظایف امام غایب در زمان غیبت را بر عهده دارد. نظریه ولایت مطلقه فقیه دوباره در سال‌های گذشته توسط روح‌الله خمینی مطرح شده و نظریات مشابهی نیز در آثار فقهای اقدم و فقهای قدیم و فقهای متاخر نیز موجود می‌باشد.[۹][۱۰]

البته به زعم برخی طرح حکومت اسلامی بر مبنای ولایت فقیه از ابتکارهای سید روح‌الله خمینی است و رهبری بالفعل او در انقلاب و بنیان‌گذاری جمهوری اسلامی به این موضوع جامه عمل پوشانید.[۱۱]

۱۲ فروردین ۱۳۵۸[ویرایش]

آیت‌الله خمینی: در جمهوری اسلامی همه به حقوقشان می‌رسند

در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ جمهوری اسلامی مورد همه‌پرسی قرار گرفت که ۹۸٫۲ درصد شرکت‌کنندگان به آن رای آری دادند و بدین ترتیب نظام حاکم بر ایران از نظام شاهنشاهی ایران به نظام جمهوری اسلامی تغییر یافت.

قانون‌گذاری[ویرایش]

پس از مدتی قانون اساسی جمهوری اسلامی به همه‌پرسی گذاشته شده و به تصویب رسید. این قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت که موارد بازنگری نیز به همه‌پرسی گذارده شد.

در این نوع حکومت، رهبر (ولی فقیه) بالاترین رکن نظام است که طبق قانون اساسی فرمانده کل قوا و ناظر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه‌است. رئیس‌جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه با رای مستقیم مردم به فرد تأیید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان، انتخاب می‌شود و مدت ریاست جمهوری او ۴ سال می‌باشد. یک فرد تنها می‌تواند برای ۲ دوره متوالی یعنی ۸ سال رئیس‌جمهور باشد. رئیس‌جمهور وظیفه عزل و نصب وزرا را دارد. برای نصب هر وزیر رئیس‌جمهور می‌بایست نام او را جهت اخذ رای صلاحیت نمایندگان مجلس، به مجلس شورای اسلامی بفرستد. همچنین انتخاب رؤسای سازمان‌های زیر نظر نهاد ریاست جمهوری مانند معاون محیط زیست و ریاست بانک مرکزی از دیگر وظایف رئیس‌جمهور است. قوه مقننه یا قانون‌گذاری متشکل از مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی است. مجلس شورای اسلامی دارای ۲۹۰ عضو است و رئیس آن از میان نمایندگان مجلس با رای اعضا به صورت سالانه انتخاب می‌شود؛ که اعضای آن از میان کسانی که شورای نگهبان آن‌ها را تأیید صلاحیت کرده، به وسیله مردم از راه انتخابات انتخاب می‌شوند و مدت نمایندگی آن‌ها ۴ سال است. رئیس قوه قضاییه با حکم رهبر به مدت ۵ سال قابل تمدید عزل و نصب می‌شود و مسئولیت اداره قوه قضاییه و عزل و نصب رؤسای دادگستری استان‌ها و ادارات ذی‌ربط آن همچون دیوان عالی کشور و دادستانی کل کشور را بر عهده دارد.

اصول حکومت جمهوری اسلامی ایران[ویرایش]

برابر قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران اصول حکومت جمهوری اسلامی بر پایه جمهوریت و اسلامیت بنا شده‌است، جمهوریت همان رای و اراده مردم در اداره امور کشور است و اسلامیت یعنی مطابقت داشتن قوانین با دین اسلام است.[۱۰]

ساختار سیاسی[ویرایش]

ساختار سیاسی ایران شامل اشخاص حقیقی و حقوقی زیر است. رهبر در راس حکومت قرار دارد. پس از رهبر ساختار سیاسی جمهوری اسلامی بر پایه سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه‌است.

رهبر[ویرایش]

سید علی خامنه‌ای، دومین رهبر ایران

رهبر، بالاترین مقام رسمی در جمهوری اسلامی است که تصدی آن را ولایت مطلقه فقیه که از سوی مجلس خبرگان رهبری تعیین می‌شود، بر عهده می‌گیرد. علاوه بر تعیین سیاست‌های کلی نظام که بر عهده رهبری است، حکم حکومتی رهبر، مطلق بوده و بر تمامی احکام قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ارجحیت دارد و می‌تواند هر حکم دیگری، حتی حکم رئیس‌جمهور را باطل نماید. رهبر کنونی جمهوری اسلامی سید علی خامنه‌ای است.

نظارت رهبری بر قوای سه‌گانه[ویرایش]

نظارت رهبری بر قوه مجریه، از طریق امضای حکم ریاست جمهوری و اختیار عزل وی، در صورت صدور حکم عدم کفایت او از سوی دیوان عالی کشور یا رأی عدم اعتماد مجلس، صورت می‌گیرد. نظارت بر قوه مقننه و تضمین اسلامیت قوانین و مصوبات آن، به‌واسطه نصب فقهای شورای نگهبان است. رأی فقها در شورای نگهبان، در باب تطبیق با موازین شرعی، قاطع است. نظارت بر قوه قضائیه نیز از طریق نصب و عزل عالی‌ترین مقام این قوه صورت می‌گیرد (اصول ۹۱، ۹۶، ۱۱۰).[۱۲] رهبر در انجام دادن وظایف، افزون بر مشاوران خود، از کمک فکری و آرای تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بهره می‌گیرد. این مجمع، که همه اعضای آن را رهبر منصوب می‌کند، افزون بر مشاوره دادن به رهبری برای تعیین خط‌مشیهای کلی نظام، مرجع رفع اختلافات شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی نیز می‌باشد. همچنین، مجمع در شورای بازنگری قانون اساسی و نیز در شورای انتخاب رهبری مشارکت دارد.[۱۳]

قوه مقننه[ویرایش]

قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران دو بخشی است مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، فرایند قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران ابتدا در مجلس شورای اسلامی آغاز می‌شود، سپس این مصوبات به شورای نگهبان رفته و در صورت تأیید این شورا مصوبات، قانون لازم‌الاجرا می‌گردند.

مجلس شورای اسلامی[ویرایش]

علی لاریجانی، ششمین رئیس مجلس شورای اسلامی ایران

مجلس شورای اسلامی در ایران وظیفه قانون‌گذاری و نظارت بر دولت را دارد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی از میان نامزدهای تأیید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان هر ۴ سال یکبار توسط رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. قوانین تصویب شده توسط نمایندگان مجلس تا هنگامی که به تصویب شورای نگهبان نرسد قانوناً قابل اجرا نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی از میان نمایندگان مجلس با رای اعضا به صورت سالانه انتخاب می‌شود.

بر پایه اصل ۶۴قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‌پرسی سال ۱۳۶۸ خورشیدی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آن‌ها حداکثر بیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود.

همچنین زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نمایند و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند. محدوده حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مسئول تصویب قوانین کشور تحت قوانین اصلی قانون اساسی هستند. بر اساس قانون اساسی هیچ‌یک از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نباید با اصول قانون اساسی یا اصول شرع اسلام در تضاد باشد، به همین دلیل تمامی مصوبان نمایندگان مجلس باید به تأیید شورای نگهبان برسد تا همخوانی این قوانین با شرع اسلام و قانون اساسی تأیید شود. هم‌اکنون ریاست مجلس برای یک دوره چهار ساله در دست علی اردشیر لاریجانی می‌باشد.

دولت (قوه مجریه)[ویرایش]

حسن روحانی، هفتمین رئیس‌جمهور ایران

حسن روحانی، رئیس‌جمهور کنونی جمهوری اسلامی ایران است.

قوه قضائیه[ویرایش]

صادق لاریجانی، ششمین رئیس قوه قضائیه ایران

بر پایه اصل۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است. وظایف این قوه بر پایه همین اصل به شرح زیر است:

  • رسیدگی و صدور حکم دربارهٔ تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند.
  • احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.
  • نظارت بر حسن اجرای قوانین.
  • کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
  • اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

وظایف وی بر پایه اصل۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین است:

  • ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیت‌های اصل یکصد و پنجاه و ششم.
  • تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.
  • استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آن‌ها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.

رئیس قوه قضائیه توسط رهبر انتخاب می‌شود که هر انتخاب برای مدت پنج سال می‌باشد که البته محدودیتی برای انتخاب مجدد وجود ندارد.

شورای نگهبان[ویرایش]

احمد جنتی، سومین دبیر شورای نگهبان و پنجمین رئیس مجلس خبرگان رهبری ایران

این شورا دو کار عمده دارد:

  1. بررسی صلاحیت داوطلبان نامزد در انتخابات (ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری) و معرفی نامزدهای مجاز به شرکت درانتخابات؛ به این ترتیب تنها نامزدهایی مجاز به برگزیده شدن خواهند بود که شرایط قانون اساسی را احراز کنند.
  2. بررسی قانون‌های تصویب شده در مجلس از نظر مغایرت نداشتن آن‌ها با شرع اسلام و قانون اساسی؛ هر قانون برای اجرایی شدن باید پس از تصویب مجلس به دست این شورا تأیید شود.

اعضای شورای نگهبان از ۶ حقوقدان (که توسط رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی و توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌گردند) و ۶ فقیه (که مستقیماً توسط رهبر تعیین می‌شوند) تشکیل شده‌است.

سایر نهادها[ویرایش]

مجلس خبرگان رهبری[ویرایش]

کاندیداهای این نهاد باید دارای شرایط اجتهاد و فقاهت باشند که گرفتن آزمون و تأیید صلاحیت علمی توسط شورای نگهبان انجام می‌شود. نمایندگان این نهاد توسط رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند؛ و وظیفه آنان عزل و انتخاب رهبر و نظارت بر کار او است.

وظیفه اصلی ادارهٔ کشور بر عهده قوه مجریه (که رئیس‌جمهور در راس آن است) و قوی مقننه (یا همان مجلس که وظیفه قانون‌گذاری را بر عهده دارد) است.

احمد جنتی اکنون رئیس مجلس خبرگان جمهوری اسلامی ایران است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام[ویرایش]

سید محمود هاشمی شاهرودی، سومین رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از نهادهای نظام جمهوری اسلامی ایران است که از سال ۱۳۶۸ ایجاد شده و تعیین اعضای حقیقی آن به عهدهٔ مقام رهبری است. مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسئولیت تصمیم‌گیری در سیاستهای کلان داخلی و خارجی ایران و حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را برعهده دارد. این مجمع وظایف ۱۱ گانه از جمله تدوین برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله (از ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴) و نظارت بر اجرای آن را بر عهده دارد. از سال ۱۳۸۵ رهبر جمهوری اسلامی، اختیار نظارت بر عمل کرد قوای سه‌گانه را که از اختیارات رهبر است، به این مجمع واگذار کرد.

سید محمود هاشمی شاهرودی اکنون رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

شوراها[ویرایش]

بر پایه اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شوراها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند. شوراها یکی از ارکان نظام سیاسی جمهوری اسلامی می‌باشند و فصل هفتم قانون اساسی همراه با ۷ اصل به تفصیل بحث شوراها اختصاص دارد. این شوراها شامل شوراهای محلی و صنفی و شورای عالی استان‌ها می‌باشد.

شوراهای محلی در سطوح مختلفی چون روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان تعریف شده‌است. پیشبرد برنامه‌های اجتماعی اقتصادی رفاهی با ابتنای بر همکاری مردم و توجه به مقتضیات محلی، به عنوان فلسفه طرح موضوع شوراهای محلی در قانون اساسی مطرح شده‌است. تصمیمات شوراها -در چارچوب اختیارات آنها- برای مقامات محلی الزام‌آور می‌باشد.

علاوه بر این، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها به عنوان نهاد ملی مستقل تعریف شده‌است که جلب همکاری و مشورت در تصمیمات دولتی و نظارت بر آن‌ها را عهده‌دار است و همچنین می‌تواند طرح‌های مدنظر خود را برای تصویب به مجلس بفرستد.

با وجود تاکیدات قانون اساسی بر شوراهای محلی، تا سال ۱۳۷۷ تشکیل این نهادها تحقق نیافت. (البته اولین شوراها با تلاش طالقانی در اوایل انقلاب شکل گرفتند اما عمر و گستره این شوراها بسیار محدود بودند و بسیار زود برچیده شدند [نیازمند منبع]).

با این وجود شوراهای محلی محدود به شوراهای شهر و روستا باقی ماند و خبری از شورای استانها و شورای عالی استانها نشد. شوراهای شهر و روستا نیز جایگاه یک نهاد محلی مستقل و موازی نهادهای محلی دولتی را پیدا نکرده و با اختیاراتی محدود تعریف شدند.

شوراهای صنفی نیز در قانون اساسی با هدف «تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور» در واحدهای مرتبط تعریف شده و متشکل از نمایندگان اعضای این واحدها (چون واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، آموزشی، اداری، خدماتی) می‌باشد.

شوراهای شهر و روستا[ویرایش]

اولین انتخابات رسمی شوراها در قالب انتخابات شهر و روستا در اسفند ۷۷ و در چارچوب برنامه توسعه سیاسی و گسترش نهادهای مدنی و مشارکت عمومی دولت وقت برگزار شد و در ۹ اردیبهشت ۷۸ اولین دوره فعالیت چهارساله شوراهای شهر و روستا شروع به کار کرد.[۱۴]

برگزاری انتخابات مبتنی بر قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراها بود که بعد از چند بار انجام اصلاحیه در خرداد ۷۵ توسط مجلس پنجم تصویب شد.[۱۵]

انتخابات شورای شهر و روستا مبتنی بر آرای مستقیم مردم انجام می‌گیرد و تنها انتخابات در جمهوری اسلامی است که داوطلبان نمایندگی در آن به تأیید شورای نگهبان نرسیده و تاییدیه خود را از نمایندگان مجلس دریافت می‌کنند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی[ویرایش]

محمدعلی جعفری، هفتمین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران

نهادی است که برای نگهبانی از جمهوری اسلامی و دستاوردهای آن ایجاد شده‌است و افزون بر نیروهای رسمی زمینی، هوایی و دریایی؛ نیروی مقاومت بسیج را در بر می‌گیرد.[۱۶] نیروهای سپاه پاسداران شامل: نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی هوافضا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی مقاومت زمینی بسیج، نیروی قدس می‌شود. فرمانده کل سپاه مستقیماً توسط رهبری انتخاب می‌گردد و جانشین و فرماندهان ستاد مشترک و نیروها به پیشنهاد فرمانده کل و با تصویب و حکم رهبری انتخاب می‌شوند. علاوه بر آن دو ساختار دیگر در سپاه به نام‌های حوزه نمایندگی ولی فقیه و سازمان حفاظت اطلاعات وجود دارد که اولی کاملاً مستقل از ساختار فرماندهی و مستقیماً زیر نظر رهبری قرار دارد و دومی نیز تقریباً مستقل از فرماندهی است و فرمانده آن را رهبری با پیشنهاد فرمانده سپاه انتخاب می‌کند و فرمانده آن مستقیماً با دفتر عمومی حفاظت اطلاعات در دفتر رهبری و شخص رهبر مرتبط است و به او گزارش می‌دهد.[۱۷][۱۸][۱۹]

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران[ویرایش]

سازمان رادیو و تلویزیون نهادی است مستقل که رئیس آن توسط رهبری انتخاب شده و شورایی متشکل از نمایندگان سه قوه بر آن نظارت دارند. رئیس صدا و سیما در جلسات هیئت دولت بدون حق رای شرکت می‌کند.

قانون اساسی[ویرایش]

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۵ اصل نوشته شد.

جستارهای وابسته[ویرایش]

پانویس[ویرایش]

  1. ارسطا، محمدجواد. نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران، تاملاتی در فقه سیاسی و مبانی فقهی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. بوستان کتاب، ۱۳۹۱. 
  2. «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران». مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران. بازبینی‌شده در ۱۷ نوامبر ۲۰۱۵. 
  3. علیرضا کرمانی. «رفراندوم «جمهوری اسلامی»؛ ۳۰ سال پیش «آری»». رادیوفردا، ۱۳۸۸/۰۱/۱۲. بازبینی‌شده در ۲۵ فروردین ۱۳۹۳. 
  4. Abbas Milani. «In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content». Journal of Democracy. 2005. بازبینی‌شده در 9 اوت 2015. 
  5. Daniel Brumberg. «Dissonant Politics in Iran and Indonesia». Stanford university. Georgetown University. 7-8 (8-9). بازبینی‌شده در 13 نوامبر 2015. 
  6. «VELA YA T-E FAQIH IN THE CONSTITUTION OF IRAN: THE IMPLEMENTATION OF THEOCRACY». 
  7. «لیست جامع احزاب و تشکل‌های سیاسی دارای پروانه». پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور. بازبینی‌شده در {{جا:تاریخ}}. 
  8. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، سید محمد هاشمی، ص۳
  9. حکومت اسلامی-حسینعلی منتظری
  10. ۱۰٫۰ ۱۰٫۱ کتاب ولایت فقیه-آیت‌الله منتظری: روزنامه جام جم
  11. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، سید محمد هاشمی، ص۳۵
  12. مدنی، ۱۳۶۰۱۳۶۹ش، ج۲، ص۱۳۲۱۳۸؛ نیز رجوع کنید به شفیعی‌فر، ص۶۹۸۳
  13. شعبانی، ص۱۹۶۱۹۷
  14. تاریخچه مختصر انتخابات شوراها
  15. نگاهی به تاریخچه شوراهای اسلامی شهر و روستا
  16. اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
  17. گذر از الیگارشی روحانیت به الیگارشی روحانیت و سپاه(اخبار روز، ۲۲ مرداد ۱۳۸۵)
  18. موقعیت سپاه پاسداران و روحانیت در ساخت قدرت - ۲(اخبار روز، ۲۲ مرداد ۱۳۸۵)
  19. گذر از الیگارشی روحانیت به الیگارشی روحانیت و سپاه خش سوم: فعالیت اقتصادی سپاه(اخبار روز، ۲۲ مرداد ۱۳۸۵)

منابع[ویرایش]