جنجال حقوق‌های نجومی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو
دریافت حقوق‌های کلان غیرمتعارف
برخی از مدیران دولتی ایران
تاریخ ۱۳۹۲– تاکنون
موقعیت ایران
همچنین معروف به فیش‌گیت
شرکت‌کنندگان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
بانک رفاه کارگران
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
بانک صنعت و معدن
بیمه ایران
صندوق توسعه ملی ایران
شرکت خودروسازی سایپا
وزارت بهداشت

رسوایی فیش‌های حقوقی مدیران دولتی که در رسانه‌های انگلیسی‌زبان به افتضاح فیش حقوقی (به انگلیسی: Payslip-gate) نیز شهرت یافت،[۱] به انتشار سلسله‌ای از فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی ایران در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی و تعدادی مربوط به دوره‌های پیش از آن اشاره دارد. این جنجال در خرداد ۱۳۹۵ با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر رخ داد و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی در پی داشت. علاوه بر استعفای چند نفر از مدیران صنعت بیمه، بانک‌ها و موسسات اقتصادی دیگر، نام اشخاصی مانند حسین فریدون، برادر رئیس جمهور ایران هم در جریان این جنجال‌ها مطرح شده است.[۲]

مصطفی کواکبیان نماینده تهران در مجلس گفت: «آماری وجود دارد که حدود سه هزار فیش بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان وجود دارد که قانونی نیست، البته ۳۰۰ فیش هم بالای ۵۰ میلیون تومان داریم که پوشش قانونی ندارد».[۳]

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ در چند شبکه تلگرامی و وبسایت سیاسی فیش حقوقی یکی از مدیران بیمه مرکزی منتشر شد. روز بعد در ۱۷ اردیبهشت، اخبار ساعت ۲۱ شبکه اول صدا و سیما در گزارشی با ارجاع به فیش‌های حقوقی منتشر شده در وبسایت‌ها گفت سه مدیر ارشد بیمه مرکزی در اسفند ماه ۱۳۹۴ روی هم ۱۸۰ میلیون تومان حقوق و مزایا گرفته‌اند. سپس در ۱۹ اردیبهشت خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه هم با انتشار تصاویری از فیش‌های حقوقی چند ده میلیون تومانی معاونان بیمه مرکزی خبر داد. سه روز پس از آن رئیس بیمه مرکزی استعفا کرد. پس از آن موج انتشار فیش‌های حقوقی و سایر مدارک مالی مرتبط با مدیران ارشد سازمان‌های مختلف در ایران شروع شد.[۴]

حقوق و مزایای چندصدمیلیونی در حالی به مدیران پرداخت شده که به استناد به ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری هیچ‌کس در دولت نباید بیش از ۷ برابر حداقل حقوق یک کارمند عادی (یعنی حداکثر ۵۲ میلیون و ۵۰۰هزار ریال) حقوق بگیرد.[۵][۶]

روزنامهٔ آفتاب یزد با استناد به مصوبه‌ای در اواخر دولت دهم با امضای محمدرضا رحیمی، حقوق‌های نجومی مدیران دولتی را مصوبه دولت سابق برشمرد.[۷] این در حالی است که طبق بخشنامه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در مرداد ۱۳۹۲ اجرای تمام مصوبات دولت دهم از تاریخ ۱ خرداد ۱۳۹۲ به بعد، به منظور بررسی بیشتر متوقف شده بود[۸] که پس از بررسی‌ها، طی بخشنامه‌ای دیگر در شهریور همان سال، توقف موقت اجرای مصوبات دولت پیشین را رفع و اجازه اجرای آنها را خطاب به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌ها صادر کرد.[۹]

به گفته فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات ایران ماده قانونی که پرداخت‌های بالا بر اساس آن انجام شده از سال ۹۰ لازم‌الاجرا بود، اما مجوز اعمال آن در سال ۹۳ صادر شده است. اما هم حسن روحانی و هم اسحاق جهانگیری معاون اول او آغاز روند پرداخت حقوق‌های بالا را مربوط به دولت محمود احمدی‌نژاد دانسته‌اند.

در بهمن ۱۳۹۵ رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرد دیوان محاسبات تمامی اضافه دریافت نجومی مدیران را به خزانه بازگردانده است.[۱۰]

محتویات

پیشینه[ویرایش]

پیشینه پرداخت حقوق‌های کلان غیرمتعارف به سال ۱۳۸۲ بازمی‌گردد. در آن سال وزیر صنایع و معادن وقت، حقوق و مزایای کارکنان بانک صنعت و معدن را با حقوق و مزایای سازمان گسترش و نوسازی صنایع مطابقت داد. در بانک صنعت و معدن از آن تاریخ، پرداخت‌ها بر آن منوال انجام می‌شد.[۱۱]

روزنامه ایران روز اول تیرماه ۱۳۹۵ در گزارشی اعلام کرد که طبق اسناد موجود، در دولت احمدی‌نژاد «پاداش‌های یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی، ۶۸۰ میلیون تومانی و ۴۵۶ میلیون تومانی» به هیئت مدیره بانک‌ها و شرکت‌های دولتی پرداخت می‌شده است.[۱۲]

وضعیت قانونی[ویرایش]

هیئت وزیران حداکثر حقوق کارکنان دولت را هفت برابر حداقل حقوق کارکنان دولت تعیین کرده است. اما در همین مصوبه «اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، قضات، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات کشور، کارمندان سیاسی و شاغل در پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه» استثنا شده‌اند.[۴]

ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که نظام پرداخت کارکنان دولت را تنظیم می‌کند، نهادهای زیر نظر رهبر، وزارت اطلاعات، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، مجمع تشخیص مصلحت و مجلس خبرگان را از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری معاف می‌کند. علاوه بر این کارکنان نهادهای عمومی غیردولتی از این قانون معاف می‌شوند، یعنی کارکنان نهادهایی [مانند بانک‌ها] که خدماتشان جنبه عمومی دارد اما بیش از نصف بودجه‌شان را از منبع غیردولتی تأمین می‌کنند. در همین قانون امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی که بنا به "سیاست‌های اصل ۴۴" دولتی مانده‌اند، "با توجه به نوع وظایف، حساسیت، سطح تخصصی کارمندان، تأثیر و نقش اقتصادی شرکت، نوع تولید و خدمات، کارآیی و اثربخشی و سهم شرکت در درآمد ملی" تعیین می‌شود؛ بنابراین بر اساس قانون گفته شده، بعضی از مدیران می‌توانند استثنائاً از امتیازهای شغلی و مزایای بیشتر برخوردار شوند.[۴]

در سال ۹۲ هیئت دولت به جای تصویب و ابلاغ دستورالعمل اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور روشن شدن وضعیت بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی، در تاریخ ۵ اردیبهشت ۹۲ مجوزی که سال ۱۳۸۲ برای بانک صنعت و معدن صادر شده بود، به سایر بانک‌های دولتی تسری داده و در تاریخ ۱۶ مهرماه ۹۲ تسری آن مصوبه به بیمه ایران را هم تصویب نمود. اما هر دوی این مصوبات به دلیل ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی لغو شد.[۱۱]

در تاریخ ۱ آبان ۹۲ کارگروه موضوع بند «ح» ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه که از سال ۹۰ لازم‌الاجرا بوده است، دستورالعملی مبنی بر فوق‌العاده خاص غیرمستمر برای بانک‌ها و بیمه‌های دولتی تصویب کرد. به موجب این دستورالعمل به حقوق هیئت مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها ۴۲ میلیون ریال الی ۵۵ میلیون ریال به صورت فوق‌العاده غیرمستمر افزوده می‌شد اما در عمل جزو حقوق پایه تلقی شده و در بقیه فوق‌العاده‌ها نیز اثر گذاشته بود که در تاریخ ۱۸ آذر ماه ۹۳ دیوان محاسبات ایراد و تذکر خود را به بانک‌ها و بیمه‌ها اعلام کرد که به علت عدم تمکین بیمه مرکزی و بیمه ایران از این تذکر، دیوان محاسبات علیه آنان، اقدام به صدور دادخواست نمود.[۱۱]

علی مطهری در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ گفت: «حقوق‌های نجومی از لحاظ قانونی توجیه داشت زیرا در دولت دهم دست مدیران عامل بانک‌ها را بازگذاشته بودند تا حقوق‌های خود را افزایش دهند. به همین دلیل این مسئله از لحاظ قانونی ایرادی نداشت اما از لحاظ وجدانی و اینکه فاصله حقوق‌ها بسیار شده بود، ایراد داشت.»[۱۳][۱۴]

افشاگران[ویرایش]

عمده افشاگری‌ها در رسانه‌های محافظه‌کار منتقد دولت حسن روحانی انجام شده است. خبرگزاری‌های تسنیم و فارس و همچنین روزنامه‌های کیهان و وطن امروز به شدت پیگیر اخبار مرتبط با این موضوع هستند.[۴]

عبدالله ناصری، از چهره‌های اصلاح‌طلب، گفته است که محافظه‌کاران منتقد دولت به حدود سه هزار فیش حقوق مدیران دست پیدا کرده‌اند. او گفته است رسانه‌های محافظه‌کاران از طریق «دستگاه‌های حراستی» به فیش‌های حقوقی دست پیدا کرده‌اند و قصد دارند تا آستانه انتخابات ریاست جمهوری پیوسته این فیش‌ها را منتشر کنند.[۴]

وبسایت الف، نزدیک به احمد توکلی در موضعی مشابه آقای ناصری، گفته است در بعضی از سازمان‌هایی که فیش‌های مدیرانشان افشا شده، علیه عده‌ای از کارکنان «پرونده سازی» شده است.[۴]

در عین حال سخنگوی مرکز مبارزه با جرایم سایبری سپاه گفته است هکری که اخیراً بازداشت شده با نفوذ به بانک اطلاعاتی سازمان‌های دولتی به حدود ۳ هزار فیش حقوقی دست پیدا کرده بود؛ همان تعدادی که عبدالله ناصری به آن اشاره کرده بود.[۴]

البته سخنگوی مرکزی سایبری سپاه گفته است هکر بازداشت شده «از آنجایی که انگیزه تبهکارانه نداشت» اطلاعات سه هزار فیش حقوقی را منتشر نکرده است.[۴]

افشاشدگان[ویرایش]

صندوق توسعه ملی[ویرایش]

سید صفدر حسینی بنا بر اثبات و انتشار فیش نجومی وی توسط یکی از کارکنان صندوق توسعه ملی و نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی منجر به برانگیختن احساسات ملی و واکنش‌های اجتماعی به فیش حقوقی میلیونی وی گردید؛[۱۵] صفر حسینی ماهانه ۵۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کرد که مواردی چون کمک‌هزینهٔ ورزش، خرید کتاب و اوقات فراغت فرزندانش نیز در آن لحاظ شده بود. این گزارش‌ها در در روز پنجشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۵ منتشر شدند.[۱۶] به‌عبارت دیگر حسینی در سال ۱۳۹۴ جمعاً حدود ۶۸۶ میلیون تومان بابت حقوق بعلاوه ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات وام آن هم با نرخ سود ۴٪ از صندوق توسعه ملی دریافت کرده است.[۱۷]

بیمه مرکزی[ویرایش]

بر اساس فیش منتسب به مرتضی حسنی عقدا معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی، در اسفند ۱۳۹۴، ۸۷ میلیون تومان دریافتی داشت.

مرتضی حسنی عقدا، معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی از اولین کسانی بود که در موج اخیر فیش حقوقی او منتشر شد. بر اساس فیش منتسب به او آقای حسنی عقدا در اسفند ۱۳۹۴، ۸۷ میلیون تومان دریافتی داشت. مطابق این فیش او چند صد میلیون تومان وام هم دریافت کرده بود. بیمه مرکزی اعلام کرد بخش زیادی از آنچه به آقای حسنی عقدا و دیگر مدیران این نهاد داده شده «معوقات» بوده، با این حال با تغییر رئیس بیمه مرکزی مرتضی حسنی عقدا از مقام خود برکنار شد.[۴]

انتشار فیش‌های حقوقی برخی مدیران بیمه مرکزی و ارقام بسیار درشت آن شگفتی و انتقاد بسیاری را برانگیخت. اختلاف دریافتی‌ها در فیش‌های حقوقی آنقدر زیاد بود که واکنش‌های منفی زیادی را در رسانه‌ها و افکار عمومی موجب شد.[۱۸] این فیش‌های حقوقی نشان می‌داد، تنها سه مدیر ارشد بیمه مرکزی ۱۸۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند و حقوق تنها یک نفر ۸۷ میلیون تومان بود.[۱۹]

میزان حقوق، اضافه کار و مأموریت (ناخالص) برخی از مدیران ارشد بیمه مرکزی بیش از ۳۰۰ میلیون ریال بوده این در حالی است که از این مبلغ حدود ۸۴ میلیون کسورات ماهانه بوده و خالص پرداختی به این مدیر طبق فیش حقوقی صادره در اسفند ماه حدود ۳۰۰ میلیون ریال می‌باشد.[۵]

در ادامه جنجال فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی، در ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ محمد ابراهیم امین، رئیس کل این شرکت متن نامه استعفای خود را به علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی منتشر کرد.[۲۰][۲۱]

در جلسه هیئت دولت با استعفای جمعی از اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی «موافقت شد» یا به تعبیر بعضی از خبرگزاری‌ها این اعضا «برکنار شدند».[۲۲]

شرکت خودروسازی سایپا[ویرایش]

روزنامه ایران در مورد مهرداد بذرپاش در گزارشی نوشت: «صورت‌های مالی شرکت خودروسازی سایپا نشان می‌دهد که مهرداد بذرپاش (صاحب امتیاز فعلی روزنامه وطن امروز) به عنوان مدیرعامل به همراه چهار عضو دیگر هیئت مدیره طی سال‌های ۸۷ و ۸۸؛ مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان پاداش دریافت کرده‌اند که با احتساب نرخ تورم به مقدار کنونی معادل یک میلیارد و ششصد میلیون تومان برآورد می‌شود.»[۲۳] اما اعضای هیئت مدیره وقت شرکت سایپا و همچنین دفتر مهرداد بذرپاش با انتشار دو بیانیه این موضوع را تکذیب کردند. در این بیانیه آمده که دریافتی اعضای هیئت مدیره شرکتهای سایپا بسیار کمتر از مدیران بانک‌های دولتی است و روزنامه ایران قصد «فرافکنی» و «دروغ‌پردازی» داشته است.[۲۴]و گفت از روزنامه ایران شکایت می‌کند.[۴]

مدیرعامل بانک رفاه[ویرایش]

در خرداد ۱۳۹۵، سایت خبری دانا اسناد از دریافتی‌های گسترده در بانک رفاه کارگران و هیئت مدیره و مدیر عامل آن منتشر ساخت. مدیر عامل بانک رفاه در طول نزدیک به ۲۰ روز پایان سال ۹۴ بالغ بر ۲۳۰ میلیون تومان دریافتی تحت عناوین مختلف داشته است.

انتشار اخبار دریافتی‌های علی صدقی مدیر عامل بانک رفاه کارگران، توسط یک سایت خبری به جنجال و مباحث فراوانی پیرامون حقوق و مزایای مدیران انجامید. در خرداد ۱۳۹۵ سایت خبری دانا اسناد از دریافتی‌های گسترده در این بانک و هیئت مدیره و مدیر عامل آن منتشر ساخت.[۲۵] مدیر عامل بانک رفاه در طول نزدیک به ۲۰ روز پایان سال ۹۴ بالغ بر ۲۳۰ میلیون تومان دریافتی تحت عناوین مختلف داشته است.[۲۶]

پس از دیدار علی خامنه‌ای با هیئت دولت در در ۲ تیر ماه سال ۱۳۹۵ مبنی بر پیگیری و برخورد با مدیرانی که حقوق‌های نجومی دریافت می‌کردند، گفته شد که علی صدقی از کار برکنار شده و نیز ادعا شد ۲۴۰ میلیون تومان از حقوق و مزایای خود را مسترد کرده است.[۲۷] آقای صدقی کمی بعد خبر برکناری خود را تکذیب کرد.[۲۴]

اما صدقی تمام این ادعاها را رد کرد و گفت برگه منشتر شده یک صورتحساب بانکی و گردش حساب در مدتی طولانی است، نه یک فیش حقوقی؛ ولی ضمن رد امکان وجود حقوق ۲۰۰ میلیون تومانی در هر بانکی، گفت که از آنجا که بانک رفاه یک بانک خصوصی است وزیر اختیار عزل مدیر عامل آن را ندارد. وی گفت که از منتشر کنندگان اخبار کذب شکایت خواهد کرد.[۲۸]

ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت با وجود اینکه علی صدقی «پرونده‌های سنگین» داشته، با اصرار یکی از نزدیکان حسن روحانی رئیس جمهور ایران به این سمت منصوب شده بود. با اینکه تقریباً تمام رسانه‌های ایران در ابتدا از قول آقای سراج عنوان کردند که فردی که به انتصاب آقای صدقی اصرار داشته، حسین فریدون برادر و دستیار ویژه حسن روحانی بوده اما بعداً بیشتر آنها این نام را حذف کردند.[۲۴][۲۹] علی ربیعی، وزیر تعاون و رفاه ایران، در واکنشی مستقیم به سخنان ناصر سراج گفت که در انتصاب علی صدقی روند قانونی طی شده بوده است.[۳۰]

بانک تجارت[ویرایش]

جایگاه محمد ابراهیم مقدم نودهی[۳۱] از وقتی متزلزل شد که یک فیش حقوقی عجیب و غریب از وی و برخی از اعضای هیئت‌مدیره بانک تجارت منتشر شد. چیزی که فیش حقوقی تجارتی‌ها را از سایرین متمایز می‌کرد، بندهای شگفت‌انگیز پاداش‌ها بود. مثلاً وی برای روز پدر یا هفته ولایت و عید فطر ۷ تا ۱۳ میلیون تومان عیدی و پاداش می‌گرفته است.[۳۱] در پی افشای فیش‌های حقوقی منتشر شده مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره بانک تجارت، روابط عمومی این بانک در اطلاعیه‌ای نسبت به فیش‌های حقوقی منتشر شده واکنش نشان داده و اعلام کرد که فیش حقوق مدیرعامل این بانک نشان می‌دهد که مدیر عامل برای مدت بیست و یک ماه ۷۱۰ میلیون تومان حقوق خالص دریافت کرده است. همچنین برابر اسناد منتشر شده، مدیرعامل بانک در سال ۹۳ یک میلیارد تومان هم تسهیلات قرض‌الحسنه با کارمزد یک درصدی از بانک تجارت دریافت کرده که ۴۵ برابر حقوق ماهیانه او است.[۳۲]

بانک صادرات ایران[ویرایش]

خبرگزاری تسنیم از تغییر اسماعیل للـه گانی مدیرعامل بانک صادرات ایران خبر داد و اعلام کرد که او در پی دریافت حقوق و مزایای نامتعارف از سوی مسئولان اقتصادی کشور برای ارائه توضیحاتی دعوت شده است که وی در پاسخ به این دعوت مدعی شده چنانچه از سمتش عزل شود نزد بانک جهانی شکایت خواهد کرد.[۳۳][۳۴] للـه گانی ماهانه ۶۵ میلیون تومان حقوق می‌گرفت.[۳۵] او مدعی شد استعفای خود را سه روز پیش از برکناری و داوطلبانه اعلام کرده بوده است.[۳۶]

بانک کشاورزی[ویرایش]

خبرگزاری تسنیم این ادعا را علیه مرتضی شهیدزاده، مدیرعامل بانک کشاورزی مطرح کرد که حقوق ماهانه‌ای بالاتر از ۵۰ میلیون تومان می‌گرفته است. او همچنین متهم شد که وام ۵۰۰ میلیون تومانی بدون بهره گرفته است. یک فیش حقوقی که از آقای شهیدزاده منتشر شد نشان می‌داد که حقوق او در فروردین ۹۵، ۱۱ میلیون تومان بوده است.[۴]

بانک ملت[ویرایش]

علی رستگار سرخه‌ای به‌عنوان مدیر عامل بانک ملت فعالیت می‌کرد و در جریان رسانه‌ای شدن فیش‌های حقوقی مدیران در تاریخ ۱۰ تیرماه ۹۵ از سمتش عزل گردید.[۳۷] خبرگزاری تسنیم گزارش داد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در سه‌شنبه ۲۹ تیر ماه ۱۳۹۵ به دستور مرجع قضایی رستگار سرخه‌ای به همراه معاون او در امور بین‌الملل بانک ملت را «به دلیل فعالیت گسترده در یک باند سازمان یافته فساد بانکی» بازداشت کرد.[۳۸]

بانک گردشگری[ویرایش]

در شبکه‌های اجتماعی صورت جلسه‌ای از بانک گردشگری منتشر شد که مطابق آن اعضای هیئت مدیره، از جمله مهدی جهانگیری، عضو هیئت مدیره بانک گردشگری، نائب رئیس اتاق بازرگانی تهران و برادر اسحاق جهانگیری به خود ۲۰۰ میلیون تومان پاداش داده‌اند. گفته شد با توجه به خصوصی بودن بانک گردشگری چنین پاداشی خلاف قانون و رویه‌های متعارف نیست.[۴]

بانک قرض‌الحسنه مهر ایران[ویرایش]

سیامک دولتی مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در پی رسوایی دریافت حقوق و مزایای نامتعارف، بازنشستگی خود را به مسئولان بانکی کشور اعلام کرده است.[۳۳]

سپاه پاسداران[ویرایش]

در پی دست به دست شدن اخباری درمورد پرداخت‌های نامتعارف به مقامات ارشد سپاه پاسداران، سردار «رمضان شریف» مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران در گفتگو با «روزنامه شرق»، این ارقام را تکذیب کرد و غیرواقعی دانست. او که نامش در فهرست شایعات بود، با شنیدن رقم ادعایی دریافتی دربارهٔ خودش، گفت: «اگر معذوریت‌های حفاظتی نبود، حتماً فیش حقوقی خودم را منتشر می‌کردم تا رقم واقعی را ببینید».[۳۹]

دانشگاه آزاد[ویرایش]

در آستانه انتخابات مجلس این ادعا علیه علیرضا منادی، عضو سابق هیئت رئیسه مجلس و نماینده رئیس دانشگاه آزاد در استان آذربایجان شرقی مطرح شد که او حقوق ماهانه‌ای حدود ۱۵۰ میلیون تومان دریافت کرده است. آقای منادی گفت «همه دریافتی خود از دانشگاه آزاد را به دانشجویان نیازمند هدیه کرده است» و ادعاهای مطرح شده علیه او «جعلی و برای ضربه زدن به کارزار انتخاباتی‌اش» بوده است.[۴] اما در تیر ماه سال ۹۵، انتشار فیش‌های حقوقی رئیس و معاون مالی دانشگاه آزاد واحد تربت جام و سپس برکناری آنها، شواهدی از پرداخت‌های نا عادلانه در این دانشگاه آشکار ساخت.

استانداری تهران[ویرایش]

حمید رسایی این ادعا را علیه حسین هاشمی، استاندار تهران مطرح کرد که تحت عنوان مأمور از شرکت آسکوتک (شرکت تابعه ایمیدرو مستقر در آلمان) ماهیانه معادل ۶۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرد. استانداری تهران گفت آقای هاشمی ماهانه ۱۷ میلیون تومان حقوق می‌گیرد.[۴]

بیمه ایران[ویرایش]

سایت دانا این ادعا را علیه عباس حسینی، مدیرعامل بیمه ایران مطرح کرد که وام ۶۰۰ میلیون تومانی با بهره پایین دریافت کرده است. فارس نوشت که این مبلغ به خزانه دولت بازگردانده شده و حساب بانکی عباس حسینی مسدود شده است. عباس حسینی پس از طرح ادعاهایی علیه او و دیگر اعضای هیئت مدیره بیمه ایران از مقام خود کنار رفت. او با دفاع از عملکرد خود در بیمه ایران، بسته شدن حساب بانکی خود را تکذیب کرد و گفت به دلیل اختلاف نظر با وزیر اقتصاد استعفا کرده است.[۴]

همچنین خبرگزاری فارس این ادعا را مطرح کرد که محسن پورکیانی، مدیرعامل جدید بیمه ایران نیز پیش از انتصابش به مدیرعاملی ۱۷ میلیون تومان حقوق ماهانه می‌گرفته است و یک وام ۳۵۰ میلیون تومانی هم با بهره پایین دریافت کرده است.[۴]

افزون بر این سایت دانا علیه غلامعلی فروزش، مشاور وزیر اقتصاد و عضو سابق هیئت مدیره بیمه ایران نیز این ادعا را مطرح کرد که او ۴۷۵ میلیون تومان وام با بهره پایین دریافت کرده است.[۴]

شرکت‌های نفتی[ویرایش]

خبرگزاری فارس می‌گوید ۵۰ نفر از مدیران شرکت‌های نفتی در ایران حقوق ماهانه‌ای بیشتر از ۵۰ میلیون تومان می‌گیرند.[۴][۴۰]

ایران‌خودرو[ویرایش]

سایت «تابناک» خبری در خصوص دو برابر شدن پاداش و حق حضور برخی مدیران ایران‌خودرو در سال ۹۴ منتشر کرد که برای این سال، «مبلغ ۳ میلیارد و ۲۷۵ میلیون ریال به عنوان حق حضور و پاداش هیئت مدیره» این شرکت در نظر گرفته شده که این رقم نسبت به سال ۱۳۹۳، دقیقاً ۲ برابر شده است.[۴۱]

پاداش هزاران دلاری مدیر یک بانک[ویرایش]

خبرگزاری تسنیم اعلام کرد مدیرعامل یکی از بانک‌های کشور از یک شرکت در خارج از کشور ماهیانه حقوق چند هزار دلاری و سالانه پاداش چند ده هزار دلاری دریافت داشته است که مسئولان اقتصادی کشور پیگیر موضوع هستند.[۳۳]

وزارت بهداشت و پزشکان[ویرایش]

در کنار افشاگری‌هایی که علیه مدیران دولتی انجام شد، شماری از چهره‌های مجلس مثل احمد توکلی و مسعود پزشکیان از دریافتی‌های بالای پزشکان و مدیران وزارت بهداشت انتقاد کرده‌اند. آنها می‌گویند درآمد پزشکان در دوره حسن روحانی بیش از اندازه بالا رفته است.[۴] بنظر می‌رسد این اظهارات قابل توجه باشد چون درحالی که به گفته قائم مقام وزیر بهداشت و معاون درمان این وزارتخانه، سقف دریافتی پزشکان ۸۰ میلیون تومان در ماه (یک میلیارد تومان در سال) تعیین شده است[۴۲] به اظهار سازمان نظام پزشکی ایران، "در آمریکا متوسط درآمد یک پزشک متخصص رقمی معادل یک میلیارد تومان در سال است.[۴۳]

مجموعه ایدرو[ویرایش]

عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور خبر داد که تعداد ده نفر از مدیران نجومی‌بگیر حقوق خود را پس نمی‌دهند که مرتضی امامی، مدیر عامل شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران (شرکت زیرمجموعه ایدرو) یکی از این افراد بوده است.[۴۴][۴۵][۴۶]

بازتاب‌ها و واکنش‌ها[ویرایش]

اکثر مقامات از رهبر جمهوری اسلامی گرفته تا سران سه قوه و رئیس جمهوران پیشین و مدیران رده بالای کشوری و لشکری خواستار مقابله جدی با این پدیده شدند و خواهان عزل و برکناری و برگرداندن مبالغ دریافتی شدند بدون آنکه نقش خود در بوجود آمدن پدیده‌ای که در زمان مسئولیت ایشان شکل گرفته را بپذیرند.[۴][۴۷]

در همین حال، در واکنش به این گزارش‌ها بعضی از مقام‌هایی که با این اتهامات روبه رو شده‌اند استعفا دادند و در مواردی هم با دفاع از عملکرد خود، رسانه‌ها و گزارش‌های طرح شده «مبالغه آمیز» ارزیابی کرده‌اند.[۴۰]

واکنش رسانه‌ها[ویرایش]

موضوع حقوق بالای مدیران دولتی ایران به جنجالی رسانه‌ای و مجادله‌ای سیاسی بدل شد.[۴۸] رسانه‌های محافظه‌کاران در ایران بابت حقوق‌های بالای مدیران حملات زیادی را متوجه دولت حسن روحانی کردند. در مقابل، طرفداران دولت گفتند فساد مالی و اداری کنونی در اقدامات دولت محمود احمدی‌نژاد ریشه دارد.[۴۹]

واکنش دولت[ویرایش]

واکنش رئیس‌جمهور[ویرایش]

حسن روحانی در واکنش به این موضوع در نامه‌ای خطاب به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، دستور پیگیری داد و نوشت: «هرچند شاید با مقررات به‌جا مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد، با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است و حتی در برخی موارد مصداق سوء استفاده از اعتماد دولت به شمار می‌رود. مقتضی است در اسرع وقت همه موارد تخلّف و سوءاستفاده شناسایی، وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلّف عزل شوند.»[۵۰]

روز دوشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۵ خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد، حسن روحانی وعده داد که دولت «به فوریت»، لایحه‌ای را با هدف «اعمال یکپارچگی در نظام حقوقی پرداخت‌ها» تهیه و به مجلس ارائه خواهد کرد. آقای روحانی، «حساسیت افکار عمومی» دربارهٔ «پرداخت‌های غیرمتعارف» را «سرمایه گرانقدر» خواند و در هشت بند گزارشی از «اقدامات فوری» دولت برای جلوگیری از پرداخت این حقوق‌ها را اعلام کرد. وی اعلام کرد که همه دستگاه‌ها موظفند «تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه» در سایت خود و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منتشر کنند. آقای روحانی روز قبل گفته بود که پرداخت حقوق‌های «نامتعارف» مشکلی «همگانی است» و تنها «مربوط به یک قوه و دستگاه خاصی نیست».[۲][۵۱]

معاون اول رئیس جمهور[ویرایش]

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران گفت: «دولت حسن روحانی مصمم به برخورد با حقوق‌های بالای مدیران دولتی است.» او همچنین گفت: «حقوق‌های اضافی پرداخت‌شده باید به خزانه بازگردانده شود و مدیرانی که در این زمینه تخلفی کرده‌اند برکنار خواهند شد.» و افزود «روند پرداخت حقوق‌های بالا به دولت محمود احمدی‌نژاد برمی‌گردد» و کابینه احمدی‌نژاد را متهم کرد که «در دولت به عنوان مهمترین رکن تصمیم‌گیری این نظام نشستند دور خودشان و تصمیم گرفتند به خودشان نشان و سکه بدهند. از یک جمع ۳۰ نفره دولت به ۲۷ نفر از خودشان نشان درجه دو و درجه یک با ۷۵ و ۱۰۰ سکه دادند.»[۴۹][۵۲]

واکنش رئیس بانک مرکزی[ویرایش]

ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران گفت: «فیش‌های حقوقی تا حد زیادی مبالغه آمیز بوده و تحت تأثیر شرایط سیاسی قرار داشته است.»[۴۸]

واکنش وزیر بهداشت[ویرایش]

سید حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت و آموزش و پزشکی دولت یازدهم در یادداشتی در کانال تلگرامی خود، افشاگری در مورد فیش حقوق را «شمشیری دولبه» دانست که از یک طرف آن روحانی و دولت او زده می‌شود، ولی با طرف دیگر، روحانیت و نظام نشانه قرار گرفته‌است. قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به ماجرای افشای هزینه ۱۷ هزار تومانی سفر سه روزه حسن نزیه وزیر نفت دولت موقت بازرگان به مشهد و اقامتش در هتل‌هایت این شهر توسط «توده‌ای‌ها» از آن ماجرا به عنوان نخستین مورد افشاگری نام برد و آن را با عنوان «افشاگری توده‌وار» سنت حزب توده ایران نامید. قاضی‌زاده هاشمی فرد افشاگر را مستوجب پیگرد قضایی دانست و سنت افشای دستمزدها را ضد ارزش‌های اخلاقی و اسلامی عنوان کرد.[۵۳][۵۴][۵۵]

واکنش استاندار سمنان[ویرایش]

محمدرضا خباز نماینده چهار دوره مجلس شورای اسلامی و استاندار سمنان گفت: «هرچند دریافت حقوق بالا مورد قبول نیست و افرادی که چنین حقوق‌هایی را دریافت می‌کنند، مورد تأیید نیستند اما باید به آنها گفت که بذر این تفاوت حقوق در دولت یازدهم یا دولت سابق به زمین ریخته شد.»[۵۶]

سخنگوی دولت[ویرایش]

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران، روز سه‌شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵ خورشیدی، گفت: موضوع فیش‌های حقوقی به اصطلاح نجومی تمام زحمات دولت را تحت‌الشعاع قرار داده‌است. او قول داد که دولت موضوع «فیش‌های حقوقی نجومی» را «به صورت جدی» پیگیری خواهد کرد و تأکید کرد که دولت در این زمینه «به عذرخواهی بسنده نکرده» بلکه در اقدامی عملی «حداقل ۱۳ نفر از مدیران عالی» استعفا دادند و در پاره‌ای موارد برکنار شدند.[۵۷]

واکنش رهبر[ویرایش]

روز چهارشنبه ۲ تیر ماه ۱۳۹۵ سید علی خامنه‌ای در دیدار با اعضای هیئت دولت به موضوع افشای حقوق‌های مدیران دولتی اشاره کرد و خواستار برخورد با پرداخت حقوق‌های نجومی شد. رهبر جمهوری اسلامی در عین حال تأکید کرد که تعداد چنین مدیرانی «کم» است و اکثر مدیران «پاک دست» هستند.[۳۸]

علی خامنه‌ای در نماز عید فطر بار دیگر بر پیگیری پرونده «حقوق‌های نجومی» تأکید کرده و پرداخت و دریافت چنین دستمزدهایی را «نامشروع و خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی» ارزیابی کرد. او همچنین رواج «تجمل و اشرافی‌گری» در جامعه ایران را علت بروز چنین پدیده‌ای دانست. علی خامنه‌ای با تأکید بر «پیگیری و برخورد قاطعانه با این پدیده زشت» توصیه کرد مسئولان باید «مسئله عزل کردن و برکنار کردن و برگرداندن آنچه از بیت‌المال به صورت نامشروع خارج شده است را در دستور قرار بدهند.» او هشدار داد که «چنانچه این قضیه اتفاق نیفتد و دنبال گیری نشود، اعتماد مردم به نظام کاسته می‌شود که این فاجعه بزرگی خواهد بود».[۴۰][۴۷]

واکنش قوه قضائیه[ویرایش]

غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه همزمان با اظهار نظر علی خامنه‌ای روز در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که دستگاه قضایی این پرونده را دنبال خواهد کرد و این طور نیست که قوه قضائیه فقط با «آفتابه‌دزدها» برخورد کند. او گفت وزارتخانه‌ای وجود دارد که در آن ۵۰ نفر بیشتر از ۴۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند و پرداخت چنین حقوق‌هایی «اصلاً انصاف نیست.»[۳۸]

این در حالی است که جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، در این رابطه گفته بود: «رسانه‌ها حق ندارند با بزرگنمایی، اعتماد مردم به کارآمدی نظام اسلامی را از بین ببرند.»[۵۸]

محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران گفت: «این فیش‌ها امروز به ابزاری برای برخوردهای جناحی تبدیل شده است و دولت و قوه قضائیه باید به صورت جدی با آن برخورد کنند.»[۲۴]

واکنش مجلس[ویرایش]

واکنش نمایندگان مجلس[ویرایش]

برخی از نمایندگان مجلس برای برخورد با حقوق‌های بالا تلاش‌هایی کردند.[۴۸]

علی نوبخت حقیقی نماینده مردم تهران، یکی از نمایندگانی بود که واکنش شدیدی نشان داد. او گفت:

باید در این زمینه مثل چین رفتار کرد. در کشور چین کوچک‌ترین تخلف به صورت جدی و محکم برخورد می‌کنند، برای شخص خاطی اعدام می‌برند و این موضوع را رسانه‌ای می‌کنند تا دیگر مدیران و افراد حساب کار دستشان بیاید.[۵۹][۶۰]

واکنش رئیس مجلس[ویرایش]

علی لاریجانی رئیس مجلس از پی گیری این مسئله توسط دیوان محاسبات کشور خبرداد.[۳۲] او روز چهارشنبه ۱۶ تیرماه ۱۳۹۵ از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خواست ظرف دو هفته گزارشی در این‌باره ارائه دهد. همچنین از این کمیسیون خواست که پیشنهادهای خود را برای جلوگیری از تکرار چنین موضوعی مطرح کند.[۶۱]

واکنش نایب رئیس مجلس[ویرایش]

علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در گفتگویی تأکید کرد: «تخلف منحصر به دولت نیست و در بسیاری از نهادهای حکومتی هم این مسئله وجود دارد». او از ستاد اجرایی فرمان امام، نهاد اقتصادی و مالی تحت نظر علی خامنه‌ای به عنوان نمونه‌ای از این نهادها نام برد.[۴۷]

واکنش مرکز پژوهش‌های مجلس[ویرایش]

مرکز پژوهش‌های مجلس ایران روز سه‌شنبه ۱۵ تیر در گزارشی موضوع حقوق «نامتعارف» برخی مدیران را «مسبوق به سابقه» خواند و ضمن متهم کردن دولت سابق به «کم‌توجهی یا بی‌تفاوتی» دربارهٔ این موضوع، اعلام کرد: تعدادی از دستگاه‌های دولتی از قوانین مربوط به حقوق کارکنان دولت مستثنی شده بودند.[۳]

وب سایت خانه ملت وابسته به مجلس خبر داد که ویرایش نهایی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دربارهٔ «فیش‌های حقوقی غیرمتعارف» که با همکاری سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و کمیسیون اصل ۹۰ تدوین شده است، در مجلس قرائت خواهد شد. احمد امیرآبادی عضو هیئت رئیسه مجلس نیز روز دوشنبه خبر داد که تعدادی از نمایندگان طرح تحقیق و تفحص از «پرداخت‌های نجومی» را ارائه کرده‌اند و هیئت رئیسه در حال بررسی این طرح است.[۵۱]

دیوان محاسبات کشور[ویرایش]

فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات کشور گفت: ۱۲۳ پرونده، شامل پرداخت‌های پرسنلی، پرداخت به مدیران و پرداخت بدون مبنای قانونی به ارزش ۵۹ هزار میلیارد ریال مربوط به سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ خورشیدی تشکیل شده که به صورت محرمانه پیگیری خواهد شد.[۶۲]

پیگیری تخلفات[ویرایش]

عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور در جلسه «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی» در چهارم آبان ۱۳۹۵ گفت در موضوع حقوق‌های «نامتعارف» ۴۹۲ نفر از مدیران همه دستگاه‌های کشور از جمله قوای سه‌گانه و نهادهای عمومی «مرتکب تخلف شده‌اند». او اعلام کرد که ۳۹۷ مدیر جمعاً ۲۳ میلیارد تومان حقوق‌های «نامتعارف» دریافت کرده‌اند که تاکنون ۱۰ میلیارد تومان از این حقوق‌ها، بازپس گرفته شده و پرونده برای بازپس‌گیری کل این مبلغ در حال پیگیری است.[۶۳]

این دیوان ۱۱ مهر در گزارشی در صحن علنی مجلس اعلام کرده بود که در سال ۹۴ از حدود ۹۳ هزار و ۴۶۰ نفر مقامات و مدیران کشور، ۱۳ هزار و ۸۷۳ نفر از مقامات و رده‌های بالای مدیریتی بودند که ۳۹۷ نفر یعنی معادل ۴ دهم درصد آنان ماهانه بیش از ۲۰ میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت کرده‌اند. بر اساس این گزارش، حقوق بقیه مدیران دولت زیر ۲۰ میلیون تومان بوده است. با این حال ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور روز ۲۱ تیر گفته بود «تنها سه درصد» از ۹۵۰ مدیری که پرونده آن‌ها توسط دیوان محاسبات بررسی شده است، حقوق‌شان۴۰ میلیون و بیشتر بوده است. به گفته آقای سراج، «۷۰ درصد» این مدیران تا ۲۰ میلیون و «۲۷درصد» از ۲۰ تا۳۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی نیز پیش از این اعلام کرده بود که تنها حدود ۴۰ نفر از مدیران حقوق «غیرمتعارف» دریافت کرده‌اند.[۶۳]

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  1. یکسال پس از برجام، روحانی و اتهامات فساد، لس‌آنجلس تایمز ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۶.
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ «روحانی دربارهٔ جنجال حقوق‌ها: با کسی عقد اخوت نبسته‌ام». بی‌بی‌سی فارسی، ۴ ژوئیه ۲۰۱۶. بازبینی‌شده در ۴ ژوئیه ۲۰۱۶. 
  3. ۳٫۰ ۳٫۱ «مرکز پژوهش‌های مجلس: پرداخت‌ها به مدیران در صندوق توسعه ملی سقف مشخصی نداشته است». رادیو فردا، ۱۵ تیر ۱۳۹۵. بازبینی‌شده در ۶ ژوئیه ۲۰۱۶. 
  4. ۴٫۰۰ ۴٫۰۱ ۴٫۰۲ ۴٫۰۳ ۴٫۰۴ ۴٫۰۵ ۴٫۰۶ ۴٫۰۷ ۴٫۰۸ ۴٫۰۹ ۴٫۱۰ ۴٫۱۱ ۴٫۱۲ ۴٫۱۳ ۴٫۱۴ ۴٫۱۵ ۴٫۱۶ ۴٫۱۷ ۴٫۱۸ ۴٫۱۹ «همه آنچه می‌خواهید دربارهٔ جنجال فیش‌های حقوقی بدانید». بی‌بی‌سی فارسی، ۱ ژوئیه ۲۰۱۶. بازبینی‌شده در ۴ ژوئیه ۲۰۱۶. 
  5. ۵٫۰ ۵٫۱ «حقوق چند ده میلیون تومانی مدیران ارشد بیمه + سند». انتخاب، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵. بازبینی‌شده در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶. 
  6. «سقف مجاز حقوق مدیران دولتی ۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان است». خبرگزاری تسنیم، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵. بازبینی‌شده در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶. 
  7. «رد پای رحیمی در حقوق‌های نجومی». روزنامه آفتاب یزد، ۱ تیر ۱۳۹۵. بازبینی‌شده در ۴ تیر ۱۳۹۵. 
  8. «دستور معاون اول رئیس‌جمهور برای ابطال برخی مصوبات دولت و توقف طرح مهرآفرین». مشرق، ۱۶ مرداد ۱۳۹۲. بازبینی‌شده در ۴ تیر ۱۳۹۵. 
  9. «با بخشنامه جدید؛ توقف اجرای برخی مصوبات دولت دهم رفع شد». خبرگزاری صدا و سیما، ۹ شهریور ۱۳۹۲. بازبینی‌شده در ۴ تیر ۱۳۹۵. 
  10. «همه حقوق‌های نجومی به خزانه بازگشت». پارس نیوز. ۱۲ بهمن ۱۳۹۵. 
  11. ۱۱٫۰ ۱۱٫۱ ۱۱٫۲ «در گفتگوی تفصیلی تسنیم با دادستان دیوان محاسبات مطرح شد: پیش از افشای فیش‌ها به بیمه‌ها تذکر دادیم گوش نکردند/ حقوق‌های پرداختی غیرقانونی خیلی راحت به خزانه بازمی‌گردد». خبرگزاری تسنیم، ۳۱ خرداد ۱۳۹۵. بازبینی‌شده در ۴ تیر ۱۳۹۵. 
  12. «روحانی: حقوق‌های نامتعارف تنها مربوط به یک قوه نیست». رادیو فردا، ۱۴. تیر. ۱۳۹۵. بازبینی‌شده در ۴ ژوئیه ۲۰۱۶. 
  13. «مطهری: حقوق‌های نجومی خلاف وجدان بود/در جریان کامل حقوق نمایندگان نیستم». خبرگزاری تسنیم، ۱۶ اسفند ۱۳۹۵. بازبینی‌شده در ۲ مه ۲۰۱۷. 
  14. «ایستگاه خبر؛ سه‌شنبه ۱۲ اردیبهشت/ مطهری: حقوق‌های نجومی از لحاظ قانونی توجیه داشت». بی‌بی‌سی فارسی، ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶. بازبینی‌شده در ۲ مه ۲۰۱۷. 
  15. http://alef.ir/vdcevv8xejh8ffi.b9bj.html?378784
  16. "جنجال «حقوق‌های نجومی» به ایستگاه صندوق توسعه ملی رسید". رادیو فردا. 
  17. "صندوق توسعه ملی هم به زنجیره حقوق‌های ده‌هامیلیونی پیوست". خبرگزاری تسنیم. Tasnim News Agency. 
  18. توضیح بیمه مرکزی درباره فیش حقوقی جنجالی
  19. ماجرای جنجال‌برانگیز فیش حقوق میلیونی مدیران بیمه/ حقوق ماهانه 180 میلیون تومان
  20. رئیس کل بیمه مرکزی استعفا کرد
  21. رئیس کل بیمه مرکزی استعفا داد
  22. «فیش‌های حقوقی، فرصتی برای دولت روحانی؟». بی‌بی‌سی فارسی، ۳ ژوئیه ۲۰۱۶. بازبینی‌شده در ۴ ژوئیه ۲۰۱۶. 
  23. «600 میلیون تومان پاداش هیئت مدیره سایپا درسال‌های87 و». روزنامهٔ ایران، 1395/4/8 کد خبر: 137901. بازبینی‌شده در ۲/۲۳/۲۰۱۷ میلادی. 
  24. ۲۴٫۰ ۲۴٫۱ ۲۴٫۲ ۲۴٫۳ «رئیس سازمان بازرسی: صدقی با اصرار یکی از نزدیکان روحانی رئیس بانک رفاه شد». بی‌بی‌سی فارسی، ۲۸ ژوئن ۲۰۱۶. بازبینی‌شده در ۲۸ ژوئن ۲۰۱۶. 
  25. «بعد از بیمه مرکزی نوبت به یک بانک دولتی رسید؛ حقوق و مزایا چند صد میلیونی برای آقای مدیرعامل». الف. 
  26. «افشاگری جدید رسانه‌ها/حقوق چندصد میلیونی صدقی مدیرعامل بانک رفاه کارگران!+اسناد | بانک مردم». بازبینی‌شده در 2016-06-14. 
  27. «مدیرعامل بانک رفاه برکنار شد». کد خبر: ۳۸۳۸۶۳ (خبرگزاری کار ایران (ایلنا))، ۳ تیر ۱۳۹۵. بازبینی‌شده در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶. 
  28. الف
  29. «مقام قضایی: مدیرعامل بانک رفاه با اصرار نزدیکان روحانی منصوب شده بود». رادیو فردا، ۸ تیر ۱۳۹۵. بازبینی‌شده در ۲۸ ژوئن ۲۰۱۶. 
  30. «وزیر تعاون ایران: انتصاب مدیرعامل بانک رفاه بر اساس قانون بوده است». بی‌بی‌سی فارسی، ۲۹ ژوئن ۲۰۱۶. بازبینی‌شده در ۲۹ ژوئن ۲۰۱۶. 
  31. ۳۱٫۰ ۳۱٫۱ «مدیرعامل بانک تجارت هم رفتنی شد/ صاحب عجیب‌ترین فیش مدیران در آستانه بازنشستگی مجدد+تصویر فیش». پایگاه خبری‌تحلیلیِ بانکِ مردم، ۱۰ تیر ۱۳۹۵. 
  32. ۳۲٫۰ ۳۲٫۱ جواد کوروشی. «نعمت احمدی: جار و جنجال بر سر حقوق‌های بالا دادن آدرس اشتباهی است». رادیو فردا، ۳۱ خرداد ۱۳۹۵. بازبینی‌شده در ۲۸ ژوئن ۲۰۱۶. 
  33. ۳۳٫۰ ۳۳٫۱ ۳۳٫۲ «دومینوی رسوایی حقوقهای نجومی ادامه دارد/مدیران ۲ بانک تغییر می‌کنند/پاداش هزاران دلاری مدیر بانکی از یک شرکت در خارج». خبرگزاری تسنیم، ۹ تیر ۱۳۹۵. بازبینی‌شده در ۲۸ ژوئن ۲۰۱۶. 
  34. «همه آنچه می‌خواهید دربارهٔ جنجال فیش‌های حقوقی بدانید». بی‌بی‌سی فارسی، ۱۱ تیر ۱۳۹۵. بازبینی‌شده در ۷ ژوئیه ۲۰۱۶. 
  35. «رسوایی حقوق‌های نجومی/مدیرعامل یک بانک عزل و ۲ بانک تغییر کردند+اسامی مدیران جایگزین». تسنیم، ۱۰ تیر ۱۳۹۵. بازبینی‌شده در ۴ ژوئیه ۲۰۱۶. 
  36. «انتشار متن استعفا پس از عزل/لله گانی: مدیرعامل بانک صادرات و مؤسسه میزان بودم». خبرگزاری‌های تسنیم، ۱۰ تیر ۱۳۹۵. بازبینی‌شده در ۷ ژوئیه ۲۰۱۶. 
  37. «هیئت مدیره بانک ملت، علی رستگار را به عنوان مدیرعامل جدید این بانک انتخاب کرد که در جریان رسانه‌ای شدن فیش‌های حقوقی مدیران در تاریخ ٩٥/٤/١٠از سمتش عزل گردید». خبرگزاری فارس، ۱۳۹۳/۱۲/۱۶. 
  38. ۳۸٫۰ ۳۸٫۱ ۳۸٫۲ «خبرگزاری‌های ایران: مدیر عاملی که ۲۳۰ میلیون تومان حقوق گرفته بود برکنار شد». VOA، ۳ تیر ۱۳۹۵. بازبینی‌شده در ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۷. 
  39. «مسئول روابط عمومی سپاه: حقوقهای بالا درسپاه واقعیت ندارد/ اگر معذوریت‌های حفاظتی نبود، فیش حقوقی خودم را منتشر می‌کردم». الف، ۶ تیر ۱۳۹۵. بازبینی‌شده در ۲۸ ژوئن ۲۰۱۶. 
  40. ۴۰٫۰ ۴۰٫۱ ۴۰٫۲ «واکنش جدید رهبر ایران به موضوع حقوق‌ها: متخلفان عزل و مجازات شوند». بی‌بی‌سی فارسی، ۶ ژوئیه ۲۰۱۶. بازبینی‌شده در ۶ ژوئیه ۲۰۱۶. 
  41. «سریال رسوایی فیش‌های حقوقی مدیران: این بار مدیران صنعت خودرو!». سایت تابناک، ۸ خرداد ۱۳۹۵. بازبینی‌شده در ۴ ژوئیه ۲۰۱۶. 
  42. http://iran-newspaper.com/Newspaper/MobileBlock?NewspaperBlockID=136472
  43. http://fararu.com/fa/news/293029/بیانیه-سازمان-نظام-پزشکی-درباره-حقوق-پزشکان
  44. مدیر وزارت صنعت بالاخره حقوق نجومی خود را پس داد
  45. مدیر متخلف حقوق نجومی خود را پس داد
  46. مدیرعامل شرکت زیرمجموعه وزارت صنعت بجای خداحافظی حقوق نجومی را پس داد
  47. ۴۷٫۰ ۴۷٫۱ ۴۷٫۲ «خامنه‌ای: متخلفان برداشت‌های نامشروع عزل و مجازات شوند». رادیو فردا، ۶ ژوئیه ۲۰۱۶. بازبینی‌شده در ۶ ژوئیه ۲۰۱۶. 
  48. ۴۸٫۰ ۴۸٫۱ ۴۸٫۲ «مدیرعامل بانک رفاه کارگران ایران 'برکنار شد'». بی‌بی‌سی فارسی، ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶. بازبینی‌شده در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶. 
  49. ۴۹٫۰ ۴۹٫۱ «جهانگیری: در دولت قبل به خودشان مدال و سکه دادند». بی‌بی‌سی فارسی، ۲۴ ژوئن ۲۰۱۶. بازبینی‌شده در ۲۴ ژوئن ۲۰۱۶. 
  50. دو واکنش متناقض به ماجرای فیش‌های حقوقی ده‌ها میلیونی
  51. ۵۱٫۰ ۵۱٫۱ «روحانی: همه دستگاه‌ها موظف به انتشار «حداقل و حداکثر» حقوق و مزایای مدیران خود هستند». وب‌گاه رادیو فردا، ۴ ژوئیه ۲۰۱۶. بازبینی‌شده در ۴ ژوئیه ۲۰۱۶. 
  52. مرتضی کاظمیان. «کلید روحانی و قفل فیش‌ها». وب‌گاه رادیو فردا، ۴ ژوئیه ۲۰۱۶. بازبینی‌شده در ۴ ژوئیه ۲۰۱۶. 
  53. جامعه خبری تحلیلی الف، واکنش وزیر بهداشت به موضوع فیش‌های حقوقی نجومی/ شمشیر دو لبه، نوشته‌شده در ۲۹ خرداد ۱۳۹۵؛ بازدید در ۶ تیر ۱۳۹۵.
  54. «واکنش وزیر بهداشت به فیش‌های نجومی: کفران نعمت نکنیم». وب‌گاه عصر ایران، ۲۹ خرداد ۱۳۹۵. 
  55. پایگاه اطلاع‌رسانی رجانیوز، انتقاد عجیب وزیر بهداشت از افشای حقوق‌های نجومی: فرد افشاگر مستوجب پیگرد قضایی است، نوشته‌شده در ۲۹ خرداد ۱۳۹۵؛ بازدید در ۶ تیر ۱۳۹۵.
  56. «حقوق نجومی بذری‌که دولت قبل ریخت». روز نو، ۳۱ خرداد ۱۳۹۵. بازبینی‌شده در ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۷. 
  57. «نوبخت: ۱۳ تن از مدیران عالی به خاطر فیش‌های حقوقی استعفاء داده یا برکنار شده‌اند». رادیو فردا، ۲۲ تیر ۱۳۹۵. بازبینی‌شده در ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۷. 
  58. «توضیحات دادستان تهران دربارهٔ هکر بازداشت شده: هیچ فیش حقوقی از مدیران دولتی ندارد». آفتاب نیوز، ۱ تیر ۱۳۹۵. بازبینی‌شده در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶. 
  59. «علی نوبخت نماینده مردم تهران:با مدیران متخلف باید مثل چین برخورد کرد/ علت حقوق‌های نجومی، «آزادی» افراد است!». خبرگزاری آریا، ۲۹ ژوئن ۲۰۱۶. 
  60. «متخلفان حقوق‌های نجومی باید اعدام شوند». وب‌گاه مشرق نیوز، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۶. 
  61. «مهلت دو هفته‌ای علی لاریجانی به کمیسیون اصل نود برای ارائه گزارش دربارهٔ «فیش‌های حقوقی نجومی»». رادیو فردا، ۶ ژوئیه ۲۰۱۶. بازبینی‌شده در ۶ ژوئیه ۲۰۱۶. 
  62. «'۱۲۳پرونده به ارزش شصت هزار میلیارد ریال' برای پرداخت‌های غیرقانونی تشکیل شده است». وب‌گاه بی‌بی‌سی فارسی، ۱۰ ژوئیه ۲۰۱۶. بازبینی‌شده در ۱۰ ژوئیه ۲۰۱۶. 
  63. ۶۳٫۰ ۶۳٫۱ ««۱۰ میلیارد از ۲۳ میلیارد تومان حقوق‌های نجومی» به دولت بازگردانده شده است». رادیو فردا. بازبینی‌شده در 2016-10-25.