حکم حکومتی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

حکم حکومتی یا «دستور ولایی» عنوانی برای برخی دستورات رهبر جمهوری اسلامی است. [۱]

هواداران این شیوه، معتقدند که وی براساس مطلقه بودن ولایت فقیه مافوق قانون است و هرگاه تشخیصی داد می‌تواند دستورات ورای قانون (که به موجب کلمه ولایت مطلقه که در قانون اساسی پیش بینی شده) صادر کند.

مخالفان می‌گویند که اگر قرار بر فراقانونی بودن رهبر باشد، اصلاً چه نیازی به نوشتن قانون اساسی بود و در این شرایط قانون چه مبنایی دارد. همچنین فراقانونی بودن رهبر با اصل تساوی آحاد مردم در برابر قانون که بطور صریح در قانون اساسی آمده در تضاد است. چون رهبر خود می‌تواند قانون را تغییر دهد در حالیکه سایر مردم چنین حقی ندارند. در ذیل اصل هفتم قانون اساسی آمده است: «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»[۲]

تاریخچه[ویرایش]

کلمه حکم حکومتی اولین بار در جریان نامه خامنه‌ای به مجلس ششم برای کنار گذاشتن اصلاح قانون مطبوعات بکار گرفته شد. بلافاصله پس از پیروزی بزرگ اصلاح طلبان (خصوصاً اصلاح طلبان پیشرو به رهبری جبه مشارکت در انتخابات مجلس ششم) با تایید خامنه‌ای دادگستری تقریباً تمام روزنامه‌های اصلاح طلب را توقیف کرد. توقیف‌ها تا پایان دوران اصلاحات ادامه یافت و به قطع ارتباط اصلاح طلبان با جامعه منجر گردید.

مهدی کروبی پس از جلسه غیر علنی مجلس و خواندن نامه خامنه‌ای، طرح را از دستور خارج کرد و پس از اعتراض برخی نمایندگان در جلیه علنی پیرامون این اقدام نه تنها به توجیه نامه خامنه‌ای پرداخت بلکه اعتراض نمایندگان را نیز مخالف قانون اساسی دانست:

در این مورد آقای هادی زاده به خوبی می‌داند که من بحث مفصلی قبل از رسمی شدن جلسه کردم و سیر قضیه را بیان کردم. نامه‌ای که برای ما آمده بود، حکم حکومتی درآن بود، قرائت شد و ما بر اساس قانون اساسی عمل کرده‌ایم. قانون اساسی بر ولایت مطلقه تأکید دارد و ولایت مطلقه هم همین است. این شما هستید که بر اساس وظیفه عمل نکرده و تذکر داده‌اید.[۳]

تایید این حکم توسط مهدی کروبی (رئیس وقت مجلس) نشان داد که بخش‌هایی از اصلاح طلبان به این اختیار ولی فقیه اعتقاد دارند یا جرئت مخالفت با آن را ندارند.[۴]

مهدی کروبی چهار سال بعد از این در نامه‌ای رهبر را متهم به دست داشت پسرش به تقلب به نفع احمدی نژاد کرد و هشت سال بعد بعنوان یکی از رهبران معترضان به انتخابات در برابر تصمیمات رهبر قرار گرفت. بدین ترتیب اعتقاد به فراقانونی بودن رهبر از سوی در عمل رد شد.

در مواردی دیگر از جمله رد صلاحیت‌های گسترده شورای نگهبان که زیر نظر رهبری است، از این عنوان برای دستوران رهبری استفاده شد. شورای نگهبان در انتخابات‌های مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم عده کثیری را بدون دلیل رد صلاحیت کرد و سپس خامنه‌ای بجای توبیخ منصوبان خود در شورای نگهبان، حکم حکومتی صادر می‌کرد تا تعداد معدود و بی اثری از این افراد تایید صلاحیت شده و با زیر منت رفتن در انتخابات حضور یابند.[۵]

حکم حکومتی در دولت احمدی نژاد[ویرایش]

آیت الله خامنه‌ای همچنین بلافاصله پس از انتخاب احمدی نژاد اصل ۴۴ قانون اساسی را بدون همه پرسی در سال ۱۳۸۵ تغییر داد.[۶]

همچنین وی چند بار از حکم برای حمایت از دولت احمدی نژاد استفاده کرد. از جمله صدور مجوز برداشت از صندوق ذخیره ارزی بدون تایید مجلس و همچنین مجوز تاخیر ۱۱ روزه در معرفی وزیر اقتصاد جدید.[۷][۸]

منابع حکومتی تلاش دارند که برای حکم حکومتی رهبری تاییدات شرعی و مذهبی (با استناد به روایات مذهبی) بتراشند و مغایرات آن با قانون اساسی را توجیه کنند. خبرگزاری فارس در مطلبی قابل توجه تلاش کرد تا وانمود کند که پیامبر اسلام نیز از حکم حکومتی برای افراد استفاده کرده‌است. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که یکی از موارد حکم حکومتی از سوی مخالفان به سید علی خامنه‌ای نسبت داده می‌شود در برخوردبا منتقدین نظام جمهوری اسلامی بوده‌است.[۹][۱۰]

برکناری معاون اول رئیس‌جمهور[ویرایش]

در ۲۷ تیر ۸۸ چند روز پس از انتخاب اسفندیار رحیم مشایی به معاونت اول ریاست‌جمهوری اعلام شد که سید علی خامنه‌ای دستور برکناری او را صادر کرده‌است. حکم حکومتی رهبر پس از اعتراضات گسترده مقامات سیاسی و مذهبی مختلف نسبت به گذشته مشایی صادر شد. اما اصرار احمدی‌نژاد بر حفظ مشایی و تجلیل از او و اظهار بی‌خبری مشاور هنری احمدی‌نژاد از این حکم موجب شد تا در روز دوم مرداد نامه رهبری بطور رسمی منتشر شود.[۱۱] احمدی‌نژاد روز بعد در پاسخ به خامنه‌ای نوشت که مشایی استعفا داده‌است و نوشته خامنه‌ای به استناد اصل ۵۷ قانون اساسی اجرا شده: «ضمن ارسال رونوشت نامه کناره‌گیری مورخه ۸۸٫۵٫۲ جناب آقای مهندس اسفندیار رحیم مشایی از معاونت اولی، به استحضار می‌رساند که مرقومه مورخه ۸۸٫۴٫۲۷ حضرتعالی به استناد اصل ۵۷ قانون اساسی اجرا شد.»[۱۲]

ابقای وزیر اطلاعات[ویرایش]

در ۲۸ فروردین ۱۳۹۰ از حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، که چند روزی اختلافاتش با احمدی نژاد و مشایی بالا گرفته بود، برای اینکه به سرنوشت مصطفی پورمحمدی دچار نشود، استعفا داد و این استعفا مورد پذیرش احمدی‌نژاد قرار گرفت. در همان روز رسانه‌ها خبر دادند این امر با حکم حکومتی لغو شده است اما چنین نشد و دو روز بعد با نوشتن نامه‌ای توسط خامنه‌ای که در آن مصلحی را وزیر اطلاعات خطاب کرده و از او خواسته بود در این مقام اهتمام به خرج دهد، او به منصب خود بازگشت.[۱۳]

حکم حکومتی درباره سوال مجلس از احمدی‌نژاد[ویرایش]

در ۱ آذر ۱۳۹۱ درحالی‌که مجلس طرح سوال از رییس دولت دهم را پیش‌رو داشت حکم حکومتی رهبر ایران مانع سوال مجلس از احمدی‌نژاد شد.[۱۴]

حکم حکومتی در قوه قضائیه[ویرایش]

در ۹ فروردین ۱۳۸۹ صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه گفت با پایان یافتن مهلت اجرای قانون آزمایشی آیین دادرسی این قانون با اجازه رهبری برای یکسال دیگر تمدید شد. وی از عنوان دستور ولایی استفاده کرد که تاکنون بی سابقه بوده‌است.[۱۵]

جستارهای وابسته[ویرایش]

پانویس[ویرایش]

  1. «حکم حکومتی در قانون اساسی»(فارسی)‎. آینده نیوز، ۱۳90/3/17. 
  2. «مصطفی تاج زاده:اگر قرار باشد که اختیارات، مطلقه باشد، قانون اساسی را برای چه تدوین کردیم؟»(فارسی)‎. ایسنا، ۱۳۸۱/۱۲/۲۵. 
  3. «حکم حکومتی در مجلس ششم». روزآنلاین، ۱۷ اسفند ۱۳۸۵. 
  4. «روایت علی مزروعی از حکم حکومتی خامنه‌ای و تایید کروبی». وبگاه شخصی مزروعی، اردیبهشت ۸۴. 
  5. «گام پایانی ماموریتی ناتمام». روزآنلاین، ۱۱ بهمن ۱۳۸۶. 
  6. «اقتصاد ایران: درمانده، دلالی و بازاری». روزآنلاین، ۱۷ بهمن ۱۳۸۵. 
  7. «خودی هاهم ناراضی هستند». روزآنلاین، ۱۳ مرداد ۱۳۸۷. 
  8. «بر این مژده گر جان فشانم رواست». روزآنلاین، ۴ مهر ۱۳۸۶. 
  9. «مقاله خبرگزاری حکومتی فارس در توجیه و تاریخ سازی برای حکم حکومتی». فارس، ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۸. 
  10. «German court implicates Iran leaders in '۹۲ killings». CNN، April ۱۰, ۱۹۹۷. 
  11. دستور رسمی رهبر انقلاب به احمدی نژاد: انتصاب مشایی ملغی و کان‌لم‌یکن اعلام گردد ایلنا
  12. نامه احمدی‌نژاد به رهبر انقلاب تابناک
  13. جهان نیوز
  14. مطهری:تابع حکم حکومتی هستیمخبرآنلاین
  15. ""دستور ولایی" رهبر برای تمدید قانون آیین دادرسی". Retrieved 2010-03-29. 

پیوند به بیرون[ویرایش]