سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ ایران

چشم‌انداز دو سالهٔ جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴
تاریخ تصویب	۱۳ آبان ۱۳۸۲
جای ایجاد سند	تهران، ایران
نویسنده(گان)	مجمع تشخیص مصلحت
آرمان	دستیابی جمهوری اسلامی ایران به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخشی در جهان اسلام و تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل

سند چشم‌انداز بیست‌سالهٔ ایران، سندی جهت تبیین افقی برای توسعهٔ ایران در زمینه‌های مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که به پیشنهاد مجمع تشخیص، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده‌است. اجرای این چشم‌انداز از سال ۱۳۸۴ و در قالب چهار برنامهٔ توسعهٔ ۵ ساله انجام می‌گیرد. سال ۱۴۰۴ خورشیدی (۲۰۲۵ میلادی) افق چشم‌انداز است.

هفتهٔ ۱۳ الی ۲۰ آبان با عنوان «هفتهٔ پاسداشت سند چشم انداز» از طرف کمیسیون چشم‌انداز نام‌گذاری گردید.

پیشینه

پیشینهٔ طراحى چشم‌انداز در ایران ‏پیش از انقلاب ایران، طراحى چشم‌انداز، حتى براى دورهٔ حاکمیت محمدرضا پهلوی نیز مطرح بود که بحث «رسیدن به دروازه ‏هاى‏ تمدّن بزرگ و احیاى عظمت مجدّد ایران همانند عصر هخامنشى» را در نظر داشت.

پس از انقلاب نیز همواره اینگونه برنامه‌ریزی‌هاى بلند مدت ارائه می‌شد. به‏ همین ترتیب در دههٔ ۱۳۷۰ خورشیدی، با ارائه طرح‌هاى نسبتاً مشابهى، مانند چشم ‏انداز بیست سالهٔ این روند پیگیری شد که البته فرجام موفقى نداشته‌اند. به عنوان مثال در سال ۱۳۷۴ از سوى‏ هاشمى رفسنجانى طرح ایجاد تمدن اسلامى ۱۴۰۰ مطرح گردید و او خبر از تحقّق این طرح در سال ۱۴۰۰ خورشیدی داد. هاشمى با خوشبینى تمام در این باره در اواخر دوران ریاست جمهورى خود چنین اظهار نمود:

«... مردم می‌دانند که دولت براى سال ۱۴۰۰ یعنى ۲۵ سال دیگر طرحى آماده‏ می‌کند که آن روز تمدن واقعى اسلام که هیچگاه در طول تاریخ اسلامى در یک‏ کشور اسلامى تحقق نیافته، در ایران ساخته خواهد شد.» «شما ۲۵ سال را در نظر بگیرید، با رشد هفت درصدى که ما در مجموع هفت سال‏ داشتیم ببینید اگر در همهٔ ابعاد برنامه‌ریزى شده باشد، چه اتفاقى در کشور می‌افتد... نتیجه همان است که اسم آن را تمدن اسلامى مى ‏گذاریم.»

از همان ابتدا معلوم بود که طرح تمدّن اسلامى ۱۴۰۰ خوشبینانه نگارش یافته‏ بود و سرانجام نگارش بیش از ده هزار صفحه طرح و سایر فعالیت‏‌هاى مشابه، به موفقیت نرسید.

طرح ساماندهی اقتصادی

یکى از طرح‏‌هاى دیگری که حتى تا مرحلهٔ ابلاغ هم پیش رفت، اما پس از آن به بایگانى طرح‏‌ها سپرده شد، «طرح ساماندهى اقتصادى» کشور بود. این طرح پس از تدوین براساس دیدگاه‏‌هاى‏ کارشناسى، به هیأت دولت رفت و در آنجا مورد بررسى قرار گرفت و سرانجام در مرداد ۱۳۷۷ به تصویب نهایى سید علی خامنه ای هم رسید. اما طرح مزبور گرچه داراى اهدافی‏ مطلوب بود، چارچوب اجرایى نیافت و بسیارى از اهداف و سیاست‏‌هاى آن اجرایی نشد و همین امر باعث شد که کارشناسان و صاحب‏‌نظران بر این باور گردند که «چشم‏ انداز ایران ۱۴۰۴ گرچه طرح ارزشمندى است اما سرنوشت‏ طرح‏‌هاى دیگر، که در مقام اجرا حتى از چشم‏ انداز بیست‏ ساله هم جلوتر رفته‏ بودند، باعث می‌شود که با این طرح، با احتیاط و دقت بیشترى رفتار شود و این که اگر به تبیین‏ جزئیات این سند و بسترسازى اجراى آن همّت نگردد، سپرده‌شدن آن به بایگانى محتمل و شاید حتمى باشد.

طرح سند چشم انداز بیست ساله

دربارهٔ چگونگى تدوین و تصویب سند چشم ‏انداز بیست ساله، باید گفت که به شکست طرح‏‌هاى چشم‏ انداز-گونهٔ پیشین در کشور از سال ۱۳۷۶ در دبیرخانهٔ مجمع تشخیص‏ مصلحت نظام این احساس وجود داشت که سامانهٔ کلان‌خط و مشی‌گذارى راهبردى‏ کشور و مدیریت آن دچار نقص و ناهماهنگى و فاقد اهداف اجماعى است و این که‏ سیاست‏‌هاى کلّى نظام در یک جهت خاص و معین تدوین نمی‌شود، به همین دلیل در سال ‏۱۳۷۸ بحثى با عنوان «افق آینده» در دبیرخانهٔ مجمع تشخیص آغاز گردید که سرآغاز طرح سند چشم‏ انداز شد. به تعبیر دبیر این مجمع، پس از آن که موضوع، نزد سید علی خامنه‌ای مطرح گردید، او این مسأله را «یک حلقهٔ مفقودهٔ راهبردى» تعبیر و به مجمع‏ تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد که چشم‌انداز بیست‌سالهٔ آیندهٔ کشور را ترسیم کنند.

مجمع نیز کمیسیون خاصى‏ را از اعضاى خود مأمور تدوین این چشم ‏انداز نمود و طى‏ یکسال، چشم انداز پیشنهادى با برگزارى چهل جلسه کمیسیون مزبور و با کمک گروه‏‌هاى‏ زیر تدوین گردید:

۱. گروه کارشناسى «چشم‏‌انداز» در دبیرخانهٔ مجمع تشخیص مصلحت نظام.

۲. سازمان مدیریت و برنامه‏‌ریزى دولت جمهورى اسلامى ایران.

۳. گروه تدوین استراتژى توسعهٔ صنعتى کشور وابسته به وزارت صنایع و معادن.

از اعضاى مجمع تشخیص، افراد زیر جزو کمیسیون تدوین سند چشم‏ انداز بوده‏‌اند:

محسن‏ رضایى، زنگنه، حبیب الله عسگر اولادى، نبوى، ایروانى، محمد هاشمى، على‏ اکبر ولایتى، مجید انصارى، حسین مظفر

بنا به اظهار محسن رضایی، دبیر مجمع، اصل سند چشم ‏انداز پس از کارشناسی‌هاى اولیه، بلافاصله در صحن مجمع طرح گردید و با حداقل تغییرات، مورد تصویب قرار گرفت. به تعبیر او «شاید جزو دستورهاى خیلى نادرى بود که حداقل تغییرات داده شد و به جز سه تا چهار کلمه، چیز دیگرى تغییر پیدا نکرد.»

تصویب سند در مجمع تشخیص مصلحت و ابلاغ

واگذارى تدوین سند چشم ‏انداز به مجمع تشخیص مصلحت‏ نظام، با این استدلال انجام پذیرفته که چون سند چشم‏ انداز خود نوعى تدوین سیاست کلّى نظام است، پس در حیطهٔ وظایف مجمع‏ می‌‏باشد. در هر حال، سند چشم ‏انداز در آذر ماه سال ۱۳۸۲ به عنوان‏ برنامهٔ بیست‌سالهٔ کشور و با عنوان «چشم‌انداز جمهورى اسلامى‏ ایران در افق ۱۴۰۴ ه‍.ش» از سوى سید علی خامنه‌ای به رییس‏‌جمهورى وقت، محمد خاتمى، ابلاغ شد.

متن سند چشم انداز

جامعهٔ ایرانی در افق این چشم‌انداز چنین ویژگی‌هایی خواهد داشت:

• توسعه‌یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی با تأکید بر: مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مند از امنیت اجتماعی و قضایی.
• برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایهٔ اجتماعی در تولید ملی.
• امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه‌جانبه و پیوستگی مردم و حکومت.
• برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط‌زیست مطلوب.
• فعال، مسئولیت‌پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت‌مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط روحیهٔ تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن.
• دست‌یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقهٔ آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.
• الهام‌بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم‌سالاری دینی، توسعهٔ کارآمد، جامعهٔ اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه‌ای براساس تعالیم اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی (ره).
• دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.

ملاحظه: در تهيه، تدوين و تصويب برنامه‌های توسعه و بودجه‌های ساليانه، اين نکته مورد توجه قرار گيرد که شاخص‌های کمی کلان آن‌ها از قبيل نرخ سرمايه‌گذاری، درآمد سرانه، توليد ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصلهٔ درآمد ميان دهک‌های بالا و پايين جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانايی‌های دفاعی و امنيتی، بايد متناسب با سياست‌های توسعه و اهداف و الزامات چشم انداز، تنظيم و تعيين گردد و اين سياست‌ها و هدف‌ها به صورت کامل مراعات شود.

ضرب سکه به مناسبت سالگرد تدوین سند چشم انداز

از سوی مجمع تشخیص مصلحت به‌منظور پاسداشت هفتهٔ سند چشم‌انداز، پیشنهادی برای ضرب سکه «یادبود سالروز سند چشم انداز» به بانک مرکزی ارائه شد. مقرر شد سازمان تولید اسکناس و مسکوک در هماهنگی با «کمیسیون پاسداشت سند چشم انداز» در دبیرخانهٔ مجمع، از نماد سند چشم انداز برای طرح ضرب سکه استفاده کند. این نماد، به نشانه هشت بند مندرج در سند، از یک «گل هشت پَر» تشکیل شده که در مرکز آن دایره‌ای با نشان رسمی جمهوری اسلامی دیده می‌شود.

سکه‌شناسی

طرح یک طرف این سکه (روی سکه) همانند سکهٔ دو هزار ریالی می باشد (نوشته جمهوری اسلامی ایران در بالا، نوشته ۲٬۰۰۰ در وسط، کلمهٔ ریال در زیر آن و دو خوشه گندم در طرفین آن). در طرح پشت سکه، واژهٔ «ایران ۱۴۰۴» در بالای سکه و در پایین، سال ضرب سکه (۱۳۹۱) حک شده‌است. همچنین در وسط سکه نیز نماد سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران به صورت تصویر و نوشتار ضرب گردیده است.

در حاشیهٔ سکه، بیست دایره به صورت از کوچک تا بزرگ و موافق حرکت عقربه‌های ساعت از کنار کلمهٔ «ایران ۱۴۰۴» شروع و در دور سکه امتداد یافته و‌ به همان واژه ختم می‌شود. تعداد دوایر نشان‌دهندهٔ زمان در نظر گرفته شده برای تحقق اهداف سند چشم انداز بوده و از کوچک به بزرگ ادامه یافتن آن‌ها بدان معناست که طی بیست سال با گذشت زمان پیشرفت به سمت جلو بوده و هر سال به سمت اهداف سند چشم انداز پیش رفته تا به تمامی اهداف این سند دست پیدا شود.

وزن سکه ۸٫۶ گرم

قطر سکه ۳٫۲۶ میلی‌متر

میزان تحقق اهداف اقتصادی سند چشم انداز

مقایسهٔ رشد اقتصادی ایران با کشورهای حوزهٔ سند چشم انداز در دوره‌های مختلف

در ۱۶ آبان ۹۷ برخی شاخص و اهداف اقتصادی سند مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن به صورت زیر ارزیابی شده‌است:

• رشد اقتصادی ایران در این مدت (از زمان ابلاغ در سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۷) بسیار پرنوسان و سطح پایین بوده است، بطوریکه با توجه به وضعیت کشور و زمان باقی مانده به‌نظر نمی‌رسد تا سال ۱۴۰۴ در شاخص رشد اقتصادی به قدرت اول اقتصادی منطقه برسد.
• نرخ بیکاری کشور در سال ۱۳۹۶ که آخرین نرخ بیکاری منتشر شده بود ۱۲٫۱ درصد است. این نشان می‌دهد در این شاخص هم علی‌رغم اهدافی که در سند چشم انداز منعکس شده‌است ایران نتوانسته به یک نرخ بیکاری تک رقمی دست یابد.
• کشور در رابطه با چشم‌انداز بنگاه‌های اقتصادی رتبهٔ ۱۱۹ را در میان ۱۴۰ کشور جهان دارد که نشان می‌دهد، در بحث فضای کسب و کار شرایط مهیا نشده است.
• در مورد ثبات اقتصادی و شاخص‌های آن، ایران از جایگاه خوبی برخوردار نیست و اقتصاد کشور یک اقتصاد بی‌ثبات را نشان می‌دهد، به نحوی که در میان سایر کشورها رتبهٔ ۱۱۷ را دارد.
• 

  مقایسهٔ شاخص رقابت‌پذیری ایران با کشورهای حوزهٔ سند چشم انداز در سال ۱۳۹۳
  نرخ بیکاری دانش‌آموختگان آموزش عالی در سال ۱۳۹۶ حدود ۲۰ درصد بوده که این نرخ برای کشوری که می‌خواهد در حوزهٔ سند چشم انداز قدرت اول اقتصادی باشد گویای وضعیت خوبی نیست.
• براساس آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد، ایران رتبهٔ ۱۳۶ را دارد؛ یعنی نتوانسته زمینهٔ شغلی متناسب با فرهنگ و مذهب خود برای زنان ایجاد کند.
• بررسی شاخص های مختلف رقابت پذیری اقتصاد، فضای کسب و کار، علم و فناوری، برونگرایی اقتصاد، سرمایه‌گذاری و منابع آن طی دورهٔ ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ بیانگر عدم توفیق در قرار گرفتن در مسیر توسعهٔ اقتصاد رقابتی و برونگر مورد تأکید سند چشم انداز بوده است.
• 

  جایگاه ایران در فضای کسب و کار میان کشورهای منطقه در سال ۱۳۹۴
  تحقق سند چشم انداز مبنی بر «دست یافته به جایگاه اول منطقه» به لحاظ حجم تولید بسیار سخت و غیر قابل دسترس شده‌است.

ارزیابی برنامه های پنج ساله توسعه کشور از منظر تحقق اهداف اقتصادی سند

• عملکرد شاخص رشد اقتصادی

برنامه اول بالاترین و برنامه پنجم کمترین رشد اقتصادی را داشته است.

وضعیت رشد اقتصادی در برنامه های توسعه بر اساس اطلاعات سازمان برنامه و بودجه

عنوان	برنامه اول ۱۳۶۸-۱۳۷۲	برنامه دوم ۱۳۷۴-۱۳۷۸	برنامه سوم ۱۳۷۹-۱۳۸۳	برنامه چهارم ۱۳۸۴-۱۳۸۸	برنامه پنجم ۱۳۹۰-۱۳۹۴
متوسط رشد اقتصادی	۷/۴	۳/۲	۶/۱	۴/۴	۰/۳۸-

• عملکرد شاخص رشد تورم

در سالهای ۱۳۶۰-۱۳۶۸ مجموع نرخ تورم ۱۹/۳ درصد بود. بعد از جنگ نرخ تورم با یک سیر صعودی به ۴۹/۴ درصد رسید و در سال ۱۳۷۴ بالاترین نرخ تورم ایران بعد از انقلاب ۵۷ ثبت شد. در برنامه دوم نرخ تورم با تأسیس حساب ذخیره ارزی کاهش یافت. متوسط نرخ تورم در برنامه سوم به ۱۵/۷ درصد کاهش یافت که پایین ترین متوسط نرخ تورم در میان برنامه های توسعه پس از انقلاب است. در برنامه چهارم توسعه به دلیل عدم انضباط مالی و پولی و نیز تحریمهای بین المللی نرخ تورم از ۱۰/۸ درصد سال ۱۳۸۸ به ۳۰/۵ درصد سال ۱۳۹۱ افزایش یافت. متوسط نرخ تورم برنامه چهارم ۱۷/۶۶ درصد شد. در اواخر برنامه پنجم ارائه تصویر مثبت و رو به بهبود از فضای بین المللی در کنار سیاست انضباط مالی و کنترل رشد پایه پول، منجر به تورم تک رقمی گردید.

وضعیت نرخ تورم در برنامه های توسعه بر اساس اطلاعات بانک مرکزی

عنوان	برنامه اول	برنامه دوم	برنامه سوم	برنامه چهارم	برنامه پنجم
نرخ تورم (درصد)	۱۸/۸	۲۵/۶۲	۱۴/۲	۱۵/۳۸	۲۲/۸۴

• عملکرد شاخص تحولات ارزی

در خصوص نظام ارزی، از سال ۱۳۶۷ و طی برنامه اول توسعه، نظام شناور مدیریت شده و تک نرخی نمودن ارز بر بازار حاکم شد. در سال ۱۳۷۲ سیاست یکسان سازی نرخ ارز به اجرا درآمد و نرخ های سه گانه ملغی شد و نرخ جدید ۱۵۰۰ ریال بر هر دلار انتخاب شد. در برنامه سوم توسعه عمدتاً در قالب سیاست تثبیت و پذیرش نظام چندنرخی ارز عمل شد. در نهایت در سال ۱۳۸۱دولت سیاست یکسان سازی نرخ ارز اعمال کرد. شکاف قابل توجه بین نرخ رسمی و بازار آزاد در نیمه اول ۱۳۸۹، شکل گیری بحران ارزی از نیمه دوم ۱۳۹۰ و تشدید آن در سال ۱۳۹۱ به دنبال تشدید تحریم های بین المللی و شکل گیری نظام چندگانه ارزی در برنامه چهارم توسعه رخ داد. کاهش نوسانات نرخ ارز و ایجاد ثبات در نرخ دلار در کنار عدم توفیق در آزادسازی و یکسان سازی نرخ ارز در برنامه پنجم بود.

• عملکرد بازار کار و اشتغال

عملکرد برنامه اول نشان داد تحقق اهداف پیش بینی شده تا حدودی از موفقیت نسبی برخوردار بوده. در برنامه سوم اصلاح قوانین بازار کار در کنار اجرای سیاست فعال بازار بهبود نسبی عملکرد اشتغال را به دنبال داشت. عملکرد برنامه چهارم در اشتغال زایی از طریق بنگاه های زودبازده و مشاغل خانگی و کارآفرینی موفقیت آمیز نبود و طی سالهای ۱۳۸۵-۱۳۹۰ سالانه ۱۴۰۰۰ شغل ایجاد شد که با ۲/۵ میلیون شغل وعده داده شده توسط دولت تفاوت فاحشی داشت. در برنامه پنجم هم سیاست مشخصی در جهت اشتغال زایی ارائه نشد.

وضعیت نرخ بیکاری در برنامه های توسعه بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران

عنوان	برنامه اول	برنامه دوم	برنامه سوم	برنامه چهارم	برنامه پنجم
نرخ بیکاری (درصد)	۹/۱	۱۳/۰۳	۱۲/۶۸	۱۱/۱۲	۱۱/۲۸

• عملکرد شاخص بهره وری

بهره وری کل عوامل تولید در برنامه اول تا پنجم روندی کاهشی دارد.

وضعیت بهره وری در برنامه های پنج ساله

عنوان	برنامه اول	برنامه دوم	برنامه سوم	برنامه چهارم	برنامه پنجم
رشد بهره وری نیروی کار	۳/۴۲	۱/۵۲	۲/۱۹	۳/۳۱	۱/۲۲-
رشد بهره وری سرمایه	۰/۹۳	۰/۸۵	۱/۲۴	۰/۴۴-	۲/۸۹-
رشد بهره وری کل اقتصاد	۲/۱۷	۱/۱۸	۱/۷۲	۱/۴۳	۲/۰۵-

عملکرد شاخص کاهش نابرابری و توزیع درآمد

شاخص نسبت دهک بالا به پایین طی برنامه اول کاهش محسوسی نداشت. در این دوره یکسان سازی نرخ ارز، آزادسازی قیمتها و اجرای سیاست تعدیل اقتصادی موجب افزایش شدید قیمتها و نرخ تورم ۴۹/۴ درصد شد و رویکرد رونق تولید و رشد اقتصادی بود تا عدالت اجتماعی. در برنامه دوم در کنار خصوصی سازی و رشد اقتصادی، به عدالت اجتماعی نیز توجه شد و نسبت دهک بالا به پایین، از ۱۶/۱ در سال ۱۳۷۴ به ۱۵/۴ در سال ۱۳۷۸ بهبود یافت و در برنامه سوم از ۱۵ در سال ۱۳۷۹ به ۱۴/۶ در سال ۱۳۸۳ کاهش یافت ولی ضریب جینی به بالای ۰/۴ رسید. در برنامه چهارم، اتخاذ سیاستها و طرح هایی نظیر مسکن مهر و توزیع یارانه نقدی موجب شد شاخص نسبت دهک بالا به پایین از ۱۴/۵ در سال ۱۳۸۴ به ۱۴/۱ در سال ۱۳۸۸ و ۱۰/۷۹ در سال ۱۳۹۱ کاهش یابد. ضریب جینی نیز به ۰/۳۸ کاهش یافت. در برنامه پنجم توسعه، ضریب جینی به ۰/۳۹ افزایش یافت و در وضعیت توزیع درآمد بهبودی حاصل نشد.

وضعیت شاخص های توزیع درآمد در برنامه های توسعه بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران

دوره و برنامه های توسعه	دوره ۱۳۵۷-۱۳۶۷	برنامه اول ۱۳۶۸-۱۳۷۲	برنامه دوم ۱۳۷۴-۱۳۷۸	برنامه سوم ۱۳۷۹-۱۳۸۳	برنامه چهارم ۱۳۸۴-۱۳۸۸	برنامه پنجم ۱۳۹۰-۱۳۹۴
ضریب جینی	۰/۴۱۷	۰/۳۹۸	۰/۳۹۹	۰/۴۰۶	۰/۳۹۶۸	۰/۳۷۵
سهم ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین	۱۹/۷۱۸	۱۶/۳۴۰	۱۵/۱۸۰	۱۵/۴۲	۱۴/۴۴	۱۱/۵۱

• عملکرد شاخص سیاست خارجی

وضعیت بخش شاخص های تجارت خارجی در برنامه های توسعه بر اساس اطلاعات سازمان برنامه و بودجه

ارزش به میلیارد دلار	متوسط ۱۳۵۸-۱۳۶۷	متوسط ۱۳۶۸-۱۳۷۵	متوسط ۱۳۷۶-۱۳۸۳	متوسط ۱۳۸۴-۱۳۹۲
واردات کالا	۱۲/۷	۱۷/۵	۲۰/۶	۳۶/۶
صادرات غیرنفتی	۰/۶	۲/۹	۴/۸	۱۹/۷
صادرات نفت و گاز	۱۲/۲۶	۱۵/۸	۲۱/۷	۷۹/۱
کسری تجاری بدون نفت	۱۲/۲	۱۴/۶	۱۵/۸	۴۳/۹
باز بودن تجاری (درصد)	۱۹/۳	۴۰/۹	۴۰/۲	۴۵/۱
نفوذ واردات (درصد)	۹	۱۹	۱۷	۱۷/۶

• اندازه دولت

برنامه اول توسعه کمترین و برنامه چهارم به رغم ابلاغ سیاست های کلی اصل (۴۴) بیشترین توسعه و تصدی های دولت در اقتصاد را داشته است.

وضعیت شاخص اندازه دولت در برنامه های توسعه بر اساس اطلاعات سازمان برنامه و بودجه

دوره	شوک نفتی	انقلاب ۵۷ و جنگ	برنامه اول	برنامه دوم	برنامه سوم	برنامه چهارم	برنامه پنجم
سال	۱۳۵۲-۱۳۵۷	۱۳۵۸-۱۳۶۷	۱۳۶۸-۱۳۷۲	۱۳۷۳-۱۳۷۸	۱۳۷۹-۱۳۸۳	۱۳۸۴-۱۳۸۸	۱۳۹۰-۱۳۹۴
اندازه دولت مرکزی (نسبت بودجه عمومی به تولید)	۴۵/۱	۲۷/۳	۱۷/۴	۲۲/۱	۲۰/۶	۲۳/۸	۲۱/۹
اندازه بخش عمومی	۶۳/۱	۴۰/۸	۳۹/۳	۵۰/۶	۵۳	۷۳/۳	۷۰/۴

رتبه بندی عملکرد برنامه های پنج ساله در محورهای اصلی

برنامه	تولید ملی و رفاه	شاخص های مالی، قیمتها و کنترل تورم	بازار کار، اشتغال و بهره وری	سیاستهای تجاری و جهانی شدن اقتصاد	عدالت و توزیع درآمد	دولت و ساختار اقتصادی	میانگین رتبه برنامه
اول	۱	۲	۳	۴	۴	۱	۲/۵
دوم	۲	۴	۲	۳	۵	۳	۳/۳۳
سوم	۳	۱	۱	۲	۳	۲	۱/۸۳
چهارم	۴	۳	۵	۵	۱	۵	۳/۸۳
پنجم	۵	۵	۴	۱	۲	۴	۳/۵

نگارخانه

• 

  سکهٔ ۲٬۰۰۰ ریالی به مناسبت سالگرد تدوین سند چشم انداز

منابع

• چشم‌انداز۲۰ساله ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.