مجلس شورای اسلامی

مختصات: ۳۵°۴۱′۳۱٫۴۹″ شمالی ۵۱°۲۶′۳٫۸۲″ شرقی / ۳۵٫۶۹۲۰۸۰۶°شمالی ۵۱٫۴۳۴۳۹۴۴°شرقی / 35.6920806; 51.4343944
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد


مجلس شورای اسلامی
ISLAMIC PARLIAMINT OF I.R.IRAN
مجلس یازدهم
نشان یا نماد یا نشانواره
نشان رسمی مجلس شورای اسلامی
نماد
پرچم مجلس شورای اسلامی
گونه
گونه
تاریخچه
بنیادگذاری۱۴ مهر ۱۲۸۵
(۱۱۷ سال پیش)
(به عنوان مجلس شورای ملی)
۷ خرداد ۱۳۵۹
(۴۳ سال پیش)
(شکل کنونی)
پیشینمجلس شورای ملی
رهبری
نایب‌رئیس اول
نایب‌رئیس دوم
ساختار
کرسی‌ها۲۹۰
گروه‌های سیاسی
مدت دوره
۴ سال
انتخابات
دومرحله‌ای
آخرین انتخابات۱
۹۹–۱۳۹۸
انتخابات آینده
۰۳–۱۴۰۲
محل نشست‌ها
ساختمان مجلس
مجموعه بهارستان
تهران
وبگاه
قانون اساسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
پی‌نوشت
شورای نگهبان قانون اساسی نهادی گمارشی و مسئول تأیید مصوبه‌های مجلس و تفسیر قانون‌اساسی است.

مجلس شورای اسلامی یکی از دو رکن قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران است. در فرمان مشروطیت از مجلس ایران هم به عنوان مجلس مقدس[۱] شورای ملی و هم مجلس شورای اسلامی نام برده شده‌است. در قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش از بازنگری نام این نهاد مجلس شورای ملی بوده‌است. هر چند که در ۳۱ تیر ۱۳۵۹ نمایندگان مجلس این نهاد را «مجلس شورای اسلامی» نامگذاری نمودند.[۲] طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی بدون شورای نگهبان جایگاه قانونی ندارد.

مصوبات مجلس شورای اسلامی اگر مورد تأیید شورای نگهبان قرار گیرند، برای اجرا به قوه مجریه و قوه قضائیه ابلاغ می‌شوند.[۳][۴][۵] پایگاه داده‌های مجلس در اوایل مهر ۱۴۰۱ هک شد.[۶][۷][۸]

صحن علنی مجلس شورای اسلامی ایران

مجلس شورای اسلامی[ویرایش]

ساختمان قدیمی مجلس در میدان بهارستان (در سال ۱۳۳۴)
ساختمان قدیمی مجلس.
دومین ساختمان مجلس که پس از انقلاب بین سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۳ محل مجلس شورای اسلامی بود. این ساختمان پیش از انقلاب مرکز مجلس سنا بود. در حال حاضر از آن برای برگزاری جلسه‌های مختلف از جمله خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام استفاده می‌شود.

بر طبق اصل ۶۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به‌طور مستقیم انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌گردد. دورهٔ نمایندگی در این مجلس چهار سال است که انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود، به‌طوری‌که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.[۹] عده نمایندگان مجلس ۲۷۰ نفر است و از تاریخ همه‌پرسی سال ۱۳۶۸ پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آن‌ها حداکثر بیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب یک نماینده و شمال هم یک نماینده انتخاب می‌کنند. محدوده حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند.[۱۰]

پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می‌یابد و تصویب طرح‌ها و لوایح طبق آیین‌نامه مصوب داخلی انجام می‌گیرد مگر در مواردی که در قانون اساسی حدنصاب خاصی تعیین شده باشد. برای تصویب آیین‌نامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است.[۱۱]

در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رئیس‌جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف می‌شود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.[۱۲]

مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. تنها در شرایط اضطراری و در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس‌جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیر علنی تشکیل می‌شود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.[۱۳]

حمله سایبری[ویرایش]

  • هکرهای گروه انانیموس پایگاه داده‌های مجلس را در اوایل مهر ۱۴۰۱ هک کردند و شماره تلفن‌ها و اطلاعات همه نمایندگان را منتشر کردند.[۶][۷][۸]
  • گروه قیام تا سرنگونی نزدیک به سازمان مجاهدین خلق ایران در روز سه‌شنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ بیش از ۶۰۰ سرور مجلس شورای اسلامی که شامل سرورهای اصلی مجلس، سرور‌‌های کمیسیون‌های مجلس، سرورهای اصلی صحن مجلس، سرور مجلس‌یار، سرور بانک مجلس و برخی سرورهای دیگر مربوط به دبیرخانه، معاونت‌ها و دفاتر نمایندگان را از دسترس خارج و تسخیر کرد و مجموعه‌ای از اسناد محرمانه و داخلی را منتشر کرد، از جمله میزان حقوق دریافتی برخی نمایندگان ماهانه بین «۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان» و رقم کل حقوق پرداخت‌شده به ۲۲۶ نماینده مجلس در خرداد امسال بیش از ۴۸ میلیارد تومان بوده است. روابط عمومی مجلس در واکنش مدعی شد که «برخی از این اسناد دستکاری شده و غیرقابل استناد است».[۱۴][۱۵][۱۶] به همین دلیل چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ نمایندگان به‌صورت قیام و قعودی در رای‌گیری مصوبات مجلس شرکت کردند.[۱۷]

وظایف و اختیارات و محدودیت‌های مجلس[ویرایش]

  • مجلس دو وظیفه اصلی به عهده دارد: تقنین و نظارت
  • مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.[۱۸]
  • مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر بر عهده شورای نگهبان است.[۱۹]
  • تعیین رئیس مجلس شورای اسلامی توسط نمایندگان مجلس صورت می‌گیرد.
  • شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.[۲۰]
  • لوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود و طرح‌های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.[۲۱]
  • طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.[۲۲]
  • مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.[۲۳]
  • عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.[۲۴]
  • هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور، به شرط این که یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزدند و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.[۲۵]
  • برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کنند.[۲۶]
  • گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.[۲۷]
  • استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی.[۲۸]
  • بناها و اموالی دولتی که ملی اعلام شده باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که انتفای آن منحصر به فرد نباشد.[۲۹]
  • مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن‌ها با مجلس خواهد بود.[۳۰]
  • رئیس‌جمهور برای هیئت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد.[۳۱]
  • در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس‌جمهور یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، دربارهٔ یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس‌جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس‌جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتاد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.[۳۲]
  • نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیئت وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیئت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور دربارهٔ استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیئت وزیران یا وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیئت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کنند.
  • در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس‌جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس‌جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس‌جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس‌جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد و مقام رهبری موظف به امضای حکم عزل رئیس‌جمهور می‌باشد.[۳۳]
  • هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آن‌ها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.[۳۴]

انتخابات مجلس شورای اسلامی[ویرایش]

نمایندگان مجلس شورای اسلامی هر چهار سال یک بار و از طریق انتخابات تعیین می‌شوند. نامزدهای شرکت کنندهٔ در انتخابات مجلس شورای اسلامی باید مورد تأیید نهادهای مربوط قرار گیرند. این نهادها به دو گروه تقسیم می‌شوند. اول هیئت‌های اجرایی که وابسته به دولت و وزارت کشور هستند و دوم شورای نگهبان.

هیئت اجرایی برای هر داوطلب ده شرط را مورد بررسی قرار می‌دهند و در صورت احراز تمامی این شروط از جانب داوطلب وی را برای تأیید صلاحیت به شورای نگهبان معرفی می‌کنند. شرایط ده‌گانه به‌شرح زیر است:[۳۵][۳۶]

  1. اعتقاد و التزام عملی به اسلام
  2. اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران
  3. اعتقاد به اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه و پایبندی به قانون اساسی
  4. تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
  5. داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن
  6. عدم سوء شهرت در حوزه انتخابی
  7. داشتن سلامت جسمی و روانی به‌گونه‌ای که توانایی متعارف انجام وظایف نمایندگی را داشته باشد.
  8. داشتن حداقل سن ۳۰ سال تمام و حداکثر ۷۵ سال تمام
  9. گواهی معتبر و مورد تأیید برداشتن حداقل پنج‌سال سابقه فعالیت اجرائی یا آموزشی یا پژوهشی یا قضائی
  10. داشتن کارت یا گواهی پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم قانونی

تبصره ۱-داوطلبان نمایندگی اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی از التزام عملی به اسلام، مذکور در بند (۱) مستثنی بوده و باید در دین خودثابت‌العقیده باشند.[۳۵] تبصره ۲- هر دوره نمایندگی مجلس معادل یک مقطع تحصیلی فقط برای شرکت در انتخابات محسوب می‌شود.[۳۶]

پس از هیئت‌های اجرایی نوبت به شورای نگهبان می‌رسد که به تأیید صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس بپردازد. در صورتی که شورای نگهبان نیز صلاحیت داوطلبی را تأیید کرد وی می‌تواند در انتخابات شرکت کند. میزان مشارکت مردم در انتخابات

  • نخستین دوره ۵۲ درصد
  • دومین دوره ۶۴/۶ درصد
  • سومین دوره ۵۹/۷ درصد
  • چهارمین دوره ۵۸ درصد
  • پنجمین دوره ۷۱/۱ درصد
  • ششمین دوره ۶۷ درصد
  • هفتمین دوره ۵۱/۱۵ درصد
  • هشتمین دوره ۵۱ درصد
  • نهمین دوره ۶۴/۲ درصد
  • دهمین دوره ۶۲ درصد
  • یازدهمین دوره ۴۲درصد بوده‌است.

تعداد کرسی هر استان در مجلس[ویرایش]

پراکنش ۲۹۰ کرسی مجلس شورای اسلامی در استان‌های ایران[۳۷]

تقکیک کرسی‌های مجلس بر حسب استان (استان‌ها از راست به چپ به ترتیب حروف الفبا)
استان تعداد
کرسی
آذربایجان شرقی
۱۹
ایلام
۳
خراسان رضوی
۱۸
سیستان و بلوچستان
۸
کرمان
۱۰
لرستان
۹
یزد
۴
آذربایجان غربی
۱۲
بوشهر
۴
خراسان شمالی
۴
فارس
۱۸
کرمانشاه
۸
مازندران
۱۲
اردبیل
۷
تهران
۳۵
خوزستان
۱۸
قزوین
۴
کهگیلویه و بویراحمد
۳
مرکزی
۷
البرز
۳
خراسان جنوبی
۴
سمنان
۴
کردستان
۶
گیلان
۱۳
همدان
۹
اصفهان
۱۹
چهارمحال و بختیاری
۴
زنجان
۵
قم
۳
گلستان
۷
هرمزگان
۵

نمایندگان اقلیت‌های دینی[ویرایش]

پس از انقلاب مشروطه با تشکیل مجلس شورای ملی در قانون اساسی مشروطه برای اقلیت‌های دینی هم نمایندگانی در نظر گرفته شد. این موضوع پس از انقلاب ۱۳۵۷ هم در قانون اساسی باقی ماند. هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی، زرتشتیان و کلیمیان، هر کدام یک نماینده، مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده دارند.[۳۸]

شرایط، حقوق و محدودیت‌های نمایندگان[ویرایش]

  • سوگند: نمایندگان برگزیده که پس از تأیید صلاحیت از جانب نهادهای مسئول در انتخابات به پیروزی دست پیدا کردند، در اولین گام باید در صحن مجلس سوگندی را ادا کنند که در آن به کتاب قرآن قسم می‌خورند. متن این سوگندنامه به شرح زیر است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه‌ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آن‌ها را مد نظر داشته باشم.

نمایندگان اقلیت‌های مذهبی نیز همین سوگند را ذکر می‌کنند و تنها به جای قرآن نام کتاب مقدس خود —اوستا، انجیل یا تورات— را بر زبان می‌آورند.[۳۹]

  • هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.[۴۰]
  • سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست.[۳۰]
  • نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.[۴۱]
  • نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند نیز باید در نخستین جلسه‌ای که حضور یافتند مراسم سوگند را انجام دهند.[۱]

تأمین مالی نمایندگان مجلس[ویرایش]

در ایران حقوق دقیق نمایندگان به صورت شفاف اعلام نمی‌شود اما در ۱۶ تیرماه ۱۳۹۹، حسین جلالی یکی از نمایندگان دوره یازدهم مجلس گفت در ماه اول حضورش در مجلس، ۲۳۱ میلیون تومان به حساب او واریز شده‌است؛ که از این مبلغ ۱۱ میلیون تومان مربوط به حقوق نمایندگی است و ۲۰۰ میلیون تومان بابت حق مسکن و ۲۰ میلیون تومان هم بابت «سایر هزینه‌ها» به حساب او واریز شده ولی اشاره‌ای به جزئیات این هزینه‌ها نکرده‌است.[۴۲][۴۳][۴۴][۴۵]

کمیسیون‌ها[ویرایش]

در حال حاضر کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی در دو دسته کمیسیون‌های خاص و کمیسیون‌های تخصصی بر اساس مفاد آیین‌نامه داخلی تشکیل شده و به فعالیت می‌پردازند. نام و جزئیات مربوط به این کمیسیون‌ها، در جدول‌هایی در ذیل آورده شده‌است.

رئیس[ویرایش]

رئیس مجلس شورای اسلامی به وسیلهٔ رأی مستقیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای یک دوره یکساله انتخاب می‌شود و با توجه به آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تکرار دوره ریاست مجلس منع قانونی ندارد.

نحوه انتخاب رؤسای مجلس شورای اسلامی[ویرایش]

  • طبق قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی فرایند انتخاب رئیس مجلس شورای اسلامی بدین قرار است:

الف) هیئت رئیسه سنی[ویرایش]

  • مسن‌ترین فرد از نمایندگان حاضر به‌عنوان رئیس سنی و فرد بعدی به‌عنوان نایب رئیس و دو نفر از جوانترین نمایندگان حاضر به سمت دبیر معین می‌شوند و در جایگاه هیئت رئیسه قرار می‌گیرند. درصورت تساوی سن، هیئت رئیسه سنی با قید قرعه از بین مسن‌ترین و جوانترین نمایندگان حاضر تعیین خواهد شد. اعلام هیئت رئیسه سنی با اداره کل قوانین مجلس است. (ماده ۹)[۴۶]
  • وظایف هیئت رئیسه سنی، اداره جلسه افتتاحیه، انجام مراسم تحلیف، اقتراع شعب و اجرای انتخابات هیئت رئیسه موقت است. (ماده ۱۰)[۴۶]

ب) هیئت رئیسه موقت[ویرایش]

  • انتخاب هیئت رئیسه موقت در دومین جلسه علنی مجلس انجام خواهد شد. ترکیب و طرز انتخاب آن مانند هیئت رئیسه دائم است، به‌جز اینکه اکثریت نسبی در انتخاب رئیس کافی خواهد بود. هیئت رئیسه موقت بلافاصله پس از انتخاب، با متن سوگند نامه هیئت رئیسه دائم مراسم تحلیف را به جای خواهد آورد. (ماده ۱۱)[۴۶]

ج) هیئت رئیسه دائم[ویرایش]

  • پس از تصویب اعتبارنامه حداقل دوسوم مجموع نمایندگان، هیئت رئیسه موقت اقدام به انتخاب هیئت رئیسه دائم می‌کند، اعضای هیئت رئیسه دائم برای یکسال انتخاب می‌شوند. مبنای تجدید انتخابات سالیانه، سالروز انتخابات هیئت رئیسه قبلی بوده و درصورتی که با تعطیلات مصادف گردد در جلسه قبل از آن انجام می‌گردد و مسئولیت هیئت رئیسه جدید از سالروز انتخابات قبل تفویض خواهد گردید. (ماده ۱۳)[۴۶]

ساختار اداری مجلس[ویرایش]

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، ۴ نهاد زیرمجموعه مجلس شورای اسلامی است. در حال حاضر بابک نگاهداری،[۴۷] احمدرضا دستغیب،[۴۸] عطاءالله رفیعی آتانی[۴۹] و غلامرضا قاسمیان[۵۰] مسئولیت این ۴ نهاد وابسته به مجلس را برعهده دارند.

علاوه بر این، مجلس دارای ۳ معاونت نظارت، قوانین و اجرایی است. در حال حاضر پژمان پشمچی‌زاده، بهزاد پورسید[۵۱] و علیرضا شریفی برزگر[۵۲] به ترتیب به عنوان معاون نظارت، معاون قوانین و معاون اجرایی مجلس شورای اسلامی مشغول به فعالیت هستند.

معاونت نظارت[ویرایش]

اگرچه وظیفه نظارت طبق قانون اساسی، بر عهده نمایندگان مجلس گذاشته شده، اما به دلیل حجم اشتغال وقت نمایندگان از قبیل پیگیری مسائل متعدد حوزه‌های انتخابیه و حل مشکلات مردم، ملاقات‌های مردمی، دیدار با مسؤلان و حضور الزامی در صحن و کمیسیون‌های تخصصی موجب می‌شود تا فرصت کمتری برای پرداختن تخصصی به مقوله نظارت برای نمایندگان فراهم بیاید. با این استدلال مجلس دارای معاونت نظارت است تا مسائل را به صورت تخصصی‌تر پیگیری کند.[۵۳]

معاونت قوانین[ویرایش]

فرایند قانون گذاری در مجلس شورای اسلامی با ارائه طرح و لایحه در صحن علنی مجلس آغاز شده و با انتشار قوانین ابلاغی به دولت در روزنامه رسمی خاتمه می‌یابد. سلسله اقداماتی که در این فرایند وجود دارد، در معاونت نظارت انجام می‌گیرد. این معاونت دارای ۳ اداره کل به نام‌های اداره‌کل تدوین قوانین، اداره‌کل کمیسیون‌ها، صحن و مشاوران، و اداره کل اسناد و تنقیح قوانین است.[۵۴]

معاونت اجرایی[ویرایش]

فعالیت‌های اداری مجلس زیر نظر این معاونت قرار دارد و مسئولیت آن در حال حاضر بر عهده علی‌محمد قلی‌ها است.

سرویس وبلاگ‌دهی نمایندگان مجلس[ویرایش]

روابط عمومی مجلس شورای اسلامی برای نمایندگان مردم سرویس وبلاگ‌دهی ایجاد کرده‌است (وبلاگ پارلیران) تا نمایندگان بتوانند از طریق وبلاگ با موکلان خود در تماس باشند.[۵۵]

اداره کل بین‌الملل[ویرایش]

باتوجه به گستره فعالیت‌های دیپلماتیک قوه مقننه و پیگیری مباحث مرتبط با دیپلماسی پارلمانی، اداره‌کل بین‌الملل مجلس تشکیل شده[۵۶] و در حال حاضر کاظم شافعی مسئولیت آن را برعهده دارد.[۵۷]

پارلمان مجازی ایران[ویرایش]

پارلمان مجازی ایران سامانه‌ای است که در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۹۹[۵۸] با هدف کلی ایجاد راه‌ارتباطی بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مردم با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس رونمایی شد.[۵۹] از اهداف اصلی ایجاد این سامانه می‌توان به حذف مراجعه فیزیکی مردم به دفاتر نمایندگان[۶۰] و نظردهی مردم دربارهٔ جزئیات طرح‌ها و لوایح مجلس[۶۱] اشاره کرد.

حوادث مجلس[ویرایش]

در تاریخ ۱۷ خرداد ماه سال ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی در خیابان بهارستان تحت حمله تروریستی داعش قرار گرفت؛ که اولین حمله ترویستی داعش است که طبق گزارش‌های اولیه در حدود ساعت یازده صبح فردی در پوشش مراجعه‌کننده، وارد راهروی ورودی مجلس شورای اسلامی ایران شده و با تیراندازی به یکی از محافظین، وی را از ناحیه پا مجروح کرده و سپس همراه سه نفر دیگر قصد حمله به صحن علنی مجلس را داشتند که اما با مقاومت نیروهای امنیتی و سردرگم شدن مهاجمان در ساختمان مراجعات زمین گیر شده و بی هدف به سمت افراد داخل و خارج ساختمان شلیک نمودند. در نهایت پس از حدود ۴ ساعت درگیری هر چهار تروریست به هلاکت رسیدند. در این حملات مجموعاً ۱۲ نفر کشته و بیش از ۴۲ نفر مصدوم شدند. گروهک داعش با پخش اطلاعیه‌ای مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت. این حوادث محکومیت عملیات‌های تروریستی را از سرتاسر جهان در پی داشت.

ادوار مجلس[ویرایش]

ادوار مجلس شورای اسلامی
دوره افتتاح اختتام کل نمایندگان نمایندگان زن نمایندگان روحانی نمایندگان دوره قبل درصد مشارکت مردم
اول ۷ خرداد ۱۳۵۹ ۶ خرداد ۱۳۶۳ ۳۲۷ ۴ ۱۶۵ - ۵۲/۱۴
دوم ۷ خرداد ۱۳۶۳ ۶ خرداد ۱۳۶۷ ۲۷۸ ۴ ۱۵۴ ۱۰۶ ۶۴/۶۴
سوم ۷ خرداد ۱۳۶۷ ۶ خرداد ۱۳۷۱ ۲۷۸ ۴ ۸۵ ۱۰۳ ۵۹/۷۲
چهارم ۷ خرداد ۱۳۷۱ ۶ خرداد ۱۳۷۵ ۲۷۴ ۹ ۶۷ ۸۷ ۵۷/۸۱
پنجم ۱۲ خرداد ۱۳۷۵ ۶ خرداد ۱۳۷۹ ۲۷۴ ۱۴ ۵۴ ۱۰۴ ۷۱/۱۰
ششم ۷ خرداد ۱۳۷۹ ۶ خرداد ۱۳۸۳ ۲۹۷ ۱۳ ۳۵ ۷۰ ۶۹
هفتم ۷ خرداد ۱۳۸۳ ۶ خرداد ۱۳۸۷ ۲۹۵ ۱۳ ۴۴ ۷۰ ۵۹/۵
هشتم ۷ خرداد ۱۳۸۷ ۶ خرداد ۱۳۹۱ ۲۹۱ ۸ ۴۴ ۱۰۷ ۵۵/۴۰
نهم ۷ خرداد ۱۳۹۱ ۶ خرداد ۱۳۹۵ ۲۹۰ ۹ ۳۴ ۱۰۱ ۶۴/۰۲
دهم ۸ خرداد ۱۳۹۵ ۶ خرداد ۱۳۹۹ ۲۸۷ ۱۷ ۱۶ ۷۳ ۶۱/۸۳
یازدهم اعضای کنونی مجلس ۷ خرداد ۱۳۹۹ ۶ خرداد ۱۴۰۳ ۲۸۸ ۱۶ ۳۲ ۴۲/۵۷

تعداد کل نمایندگان، با در نظر گرفتن استعفاها، درگذشت‌ها، و جابه‌جایی‌ها شمارش شده‌است.[۶۲]

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  1. طرح شیخ فضل‌الله نوری برای نظارت شورای مجتهدان بر قوانین مصوب مجلس مقدس شورای ملی بر قوانین مصوب مجلس بود. شیخ در پیشنهادی که پس از امضای صدرالعلما و سید جمال افجه‌ای و آقا حسین قمی به مجلس تقدیم کرد، چنین آورد: «این مجلس مقدس شورای ملی که به توجه حضرت امام عصر عجل اللّه فرجه و مراقبت حجج اسلامیه و عامّه ملت ایران تأسیس شده باید در هیچ عصر از اعصار، مواد احکامیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیر الانام، علیه الصلوة و السلام، نداشته باشد و معین است که تشخیص مواد موافقت و مخالفت قوانینِ موضوعه مجلس شورای ملی با قواعد اسلامیه در عهده علمای اعلام، ادام اللّه برکات وجودهم بوده و هست؛ لذا مقرّر است در هر عصری از اعصار انجمنی از طراز اول مجتهدین و فقهای متدینین تشکیل شود که قوانین موضوعه مجلس را قبل از تأسیس، در آن انجمنِ علمی به دقت ملاحظه و مذاکره نمایند. اگر آنچه وضع شده مخالفت با احکام شرعیه باشد، عنوان قانونیت پیدا نخواهد کرد و امر انجمن علمی در این باب مطاع و مُتَّبع است و این ماده ابداً تغییرپذیر نخواهد بود». که بر اساس آن اصل اول و اصل دوم متمم قانون اساسی ایران مصوب ۱۲۸۵ هجری شمسی و عنوان مجلس مقدس شورای ملی نوشته شده‌است.
  2. «قانون تغییر نام مجلس، مصوب مجلس شورا در ۳۱ تیر ۱۳۵۹». بایگانی‌شده از اصلی در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۹. دریافت‌شده در ۲۲ نوامبر ۲۰۱۸.
  3. اصل ۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  4. اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  5. شعیب بهمن (۲۷ مهر ۱۳۸۹). «حلقه مفقوده سیاست خارجی ایران». روزنامه همشهری. ص. ایران. دریافت‌شده در ۲ ژانویه ۲۰۱۰.[پیوند مرده]
  6. ۶٫۰ ۶٫۱ «پیام هکرهای انانیموس به معترضان ایران: حمایتتان می‌کنیم، انقلاب را متوقف نکنید». ایران اینترنشنال. دریافت‌شده در ۲۰۲۲-۰۹-۲۷.
  7. ۷٫۰ ۷٫۱ «انانیموس شماره تلفن همراه نمایندگان مجلس شورای اسلامی را فاش کرد». رادیو فردا. دریافت‌شده در ۲۰۲۲-۰۹-۲۷.
  8. ۸٫۰ ۸٫۱ «انانیموس: پایگاه مجلس ایران هک شد؛ شماره موبایل نمایندگان منتشر شد؛ اختلال وسیع در دسترسی به سایت‌های خبرگزاری‌های ایران». ار. اف. ای - RFI. ۲۰۲۲-۰۹-۲۵. دریافت‌شده در ۲۰۲۲-۰۹-۲۷.
  9. اصل ۶۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  10. اصل ۶۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  11. اصل ۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  12. اصل ۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  13. اصل ۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  14. فردا، رادیو (۲۰۲۴-۰۲-۱۳). «روابط عمومی مجلس هک وب‌سایت‌ها و «دسترسی» هکرها به اسناد مجلس را تأیید کرد». رادیو فردا. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۲-۱۷.
  15. «هک وب‌سایت‌های مجلس؛ هکرها «حقوق ۲۰۰ میلیونی» نمایندگان و مزایایی مانند «آجیل شب یلدا» را فاش کردند». صدای آمریکا. ۲۰۲۴-۰۲-۱۳. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۲-۱۷.
  16. «گروه قیام تا سرنگونی با هک سامانه‌های مجلس، ده‌ها سند داخلی و محرمانه را منتشر کرد». ایران اینترنشنال. ۲۰۲۴-۰۲-۱۷. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۲-۱۷.
  17. «هک سرورهای مجلس، رای‌گیری درباره لایحه بودجه را قیام و قعودی کرد». ایران اینترنشنال. ۲۰۲۴-۰۲-۲۰. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۲-۲۰.
  18. اصل ۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  19. اصل ۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  20. اصل ۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  21. اصل ۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  22. اصل ۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  23. اصل ۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  24. اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  25. اصل ۷۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  26. اصل ۷۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  27. اصل ۸۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  28. اصل ۸۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  29. اصل ۸۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  30. ۳۰٫۰ ۳۰٫۱ اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  31. اصل ۸۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  32. اصل ۸۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  33. اصل ۸۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  34. اصل ۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  35. ۳۵٫۰ ۳۵٫۱ «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی». مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۲-۰۱.
  36. ۳۶٫۰ ۳۶٫۱ shora-gc.ir، پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان (۱۳۹۸-۰۱-۲۰). «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» (PDF). fa. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۴۰۲-۰۵-۰۱. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۲-۰۱.
  37. تعداد نمایندگان هر استان در مجلس دهم
  38. «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل شصت و چهارم» (PDF). ص. ۱۷. بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۲۶ ژوئن ۲۰۱۳. دریافت‌شده در ۳۰ ژوئیه ۲۰۱۳.
  39. اصل ۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  40. اصل ۸۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  41. اصل ۸۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  42. «یک نماینده مجلس: ماه اول ۲۳۱ میلیون تومان به حسابم واریز شد».
  43. «توییتر خبرگزاری ایرنا».
  44. «اولین دریافتی نمایندگان مجلس یازدهم فاش شد: 231 میلیون تومان». بایگانی‌شده از اصلی در ۶ ژوئیه ۲۰۲۰. دریافت‌شده در ۶ ژوئیه ۲۰۲۰.
  45. «۲۳۱ میلیون تومان وجه رایج مملکت/ اولین حقوق نمایندگان مجلس یازدهم واریز شد».
  46. ۴۶٫۰ ۴۶٫۱ ۴۶٫۲ ۴۶٫۳ "قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی". پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور (به انگلیسی).[پیوند مرده]
  47. نگاهداری رئیس جدید مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی شد[پیوند مرده]
  48. بذرپاش با رای نمایندگان رئیس دیوان محاسبات کشور شد
  49. حجت‌الاسلام رجایی‌نیا رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شد
  50. حجت‌الاسلام قاسمیان رئیس کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شد
  51. معاونان قوانین و نظارت مجلس منصوب شدند
  52. «رئیس حوزه ریاست» و «معاون اجرایی» جدید مجلس منصوب شدند
  53. «معرفی کلی معاونت نظارت». بایگانی‌شده از اصلی در ۱۷ اوت ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۱۳ مارس ۲۰۲۱.
  54. شرح وظایف معاونت قوانین مجلس[پیوند مرده]
  55. «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از اصلی در ۱۳ دسامبر ۲۰۱۵. دریافت‌شده در ۲۶ نوامبر ۲۰۱۵.
  56. شرح وظایف اداره کل بین‌الملل[پیوند مرده]
  57. «حسین امیرعبداللهیان» دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل شد
  58. «آغاز به کار پارلمان مجازی ایران برای دریافت پیام‌های مردمی».
  59. «پارلمان مجازی ایران؛ فضایی برای مشورت با مردم».
  60. «آشنایی با پارلمان مجازی ایران».
  61. «فعالیت «پارلمان مجازی ایران» برای ارتباط نمایندگان با مردم و کارشناسان/ چگونه مردم می‌توانند اقدامات مجلس را نقد کنند؟».
  62. نظری، رجال و مقامات، ۲۰.
  • نظری، منوچهر (۱۳۹۵). رجال و مقامات نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران (مجلس و شورای نگهبان، ۱۳۵۹–۱۳۹۵). تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی. شابک ۹۷۸-۶۰۰-۲۲۰-۲۵۰-۵.

پانویس[ویرایش]

  1. فاطمه رهبر نماینده حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، محمدعلی رمضانی، نماینده حوزه انتخابیه آستانه اشرفیه و عیسی جعفری نماینده حوزه انتخابیه بهار و کبودرآهنگ به علت ابتلا به بیماری کووید-۱۹ درگذشتند. در جریان رسیدگی به اعتبارنامه نمایندگان، که ابتدای آغاز هر دوره مجلس انجام می‌شود، اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون از حوزه انتخابیه گچساران و باشت رد شد. همچنین قرار بر این بود که در حوزه انتخابیه میانه در شهریور ماه ۹۹ انتخابات مرحله دوم برگزار شود و از بین دو کاندیدا که بیشترین رای را کسب کرده‌اند یک نفر به مجلس راه پیدا کند اما به دلیل اینکه صلاحیت یکی از کاندیداهای این حوزه انتخابیه از سوی شورای نگهبان رد شد، انتخابات این حوزه در ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.

پیوند به بیرون[ویرایش]