شورای نگهبان

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
شورای نگهبان
Guardian Council Logo.png
نوع
نوعدادگاه قانون اساسی
سران
دبیراحمد جنتی
از مهر ۱۳۷۱[۱]
کرسی‌ها۱۲
مقر
تهران، ایران
وبگاه
www.shora-gc.ir
این مقاله بخشی از رشته مقالات دربارهٔ سیاست در ایران است
سیاست در ایران
Emblem of Iran.svg
نظام جمهوری اسلامی ایران

نشان درگاه درگاه ایران


شورای نگهبان از جمله نهادهای نظارتی نظام جمهوری ایران است، تمامی مصوبات مجلس شورای اسلامی پیش از لازم‌الاجرا شدن، نیازمند توشیح این شوراست تا از بروز هرگونه مغایرتی با موازین شرع و قانون اساسی جلوگیری به عمل آید. تأیید صلاحیت نامزدهای تمامی انتخابات سراسری کشور به جز انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز در حیطهٔ وظایف این شورا جای دارد.

این شورا از ۱۲ عضو تشکیل شده که شش عضو آن، فقهایی هستند که با حکم رهبر عزل و نصب می‌شوند و شش عضو دیگر حقوقدانانی هستند که رئیس قوه قضاییه انتخاب کرده و برای اخذ رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کند. دبیر شورای نگهبان بالاترین مقام رسمی این شورا است و در حال حاضر احمد جنتی دبیر کنونی آن است.

مطابق اصل نود و دوم قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‌شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازه‌ای به جای آنها انتخاب می‌شوند.[۲]

پیشینه[ویرایش]

از هنگام تشکیل مجلس قانون گذاری در ایران به موجب اصل دوم قانون اساسی مشروطه مقرر شد:

«در هر عصری از اعصار هیاتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند، پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلس عنوان می‌شود به دقت مذاکره و غور رسی نموده هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علماء در این باب مطاع و بتبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجة عصر عجل الله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود.»[۳]

پس از سقوط نظام مشروطه سلطنتی در ایران، بحث دربارهٔ نگارش قانون اساسی جدید آغاز شد. از آنجاکه نویسندگان پیش‌نویس قانون اساسی، عموماً از تحصیل‌کردگان در کشور فرانسه و متأثر از سنت حقوقی آن کشور بودند،[۴] برای نظارت بر انطباق قوانین با قانون اساسی، نهادی مشابه شورای قانون اساسی فرانسه تأسیس کرده و آن را «شورای نگهبان قانون اساسی» نامیدند. این عنوان در مجلس خبرگان قانون اساسی به شورای نگهبان تغییر کرد و در متن کنونی قانون اساسی نیز هیچ‌کجا تحت عنوان شورای نگهبان قانون اساسی از آن یاد نشده‌است.[۵] با این حال هم‌چنان برخی از رسانه‌ها از عنوان شورای نگهبان قانون اساسی برای این نهاد یاد می‌کنند.

وظایف[ویرایش]

نخستین وظیفه شورای نگهبان، نظارت بر تدوین قوانین در مجلس شورای اسلامی است. این شورا وظیفه دارد که هر قانون تصویب شده در مجلس را با قانون اساسی و قوانین شرعی اسلام مطابقت دهد که در صورت مطابقت داشتن، لایحه یا طرح مجلس را تأیید می‌کند. در صورت عدم مطابقت، آن لایحه یا طرح به مجلس برگردانده می‌شود تا مجلس اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان را بررسی کند. در صورت پافشاری مجلس بر نظر خود، طرح یا لایحه مورد نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود.

دومین وظیفه شورا نظارت استصوابی بر کلیه انتخابات کشور است. تفسیر شورای نگهبان از این اصل منتج به تعیین صلاحیت همه نامزدهایی که برای شرکت در هر انتخابات به جز انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در وزارت کشور ثبت‌نام می‌کنند شده که محل بحث است.

وظایف شورای نگهبان و تفکیک قوا[ویرایش]

یکی از شروط اساسی در نظام‌های مردم سالار اصل تفکیک قوا است. به موجب این اصل حکومت به شاخه‌های مستقلی تفکیک و تقسیم می‌شود که حیطه مسئولیت و اختیارات مشخص و مستقلی از هم دارند. شاخه‌های مختلف یک حکومت معمولاً به صورت قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه هستند. رعایت اصل تفکیک قوا ممکن است فرایند تصمیم‌گیری و اجرا را در کشور کندتر کند ولی این روش به منظور تثبیت حاکمیت مردم و جلوگیری از استبداد پیش‌بینی شده‌است.

مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دو نوع مسئولیت و اختیار؛ قانون‌گذاری و قضاوت، برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده‌است. در بخش اختیارات مقننه، مطابق اصل ۹۴ قانون اساسی، شورای نگهبان، اختیار تصویب یا رد مصوبات مجلس شورای اسلامی را دارا است. به علاوه مطابق اصل ۹۳ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان، قانونی نخواهد بود.[۲] در بخش اختیارات قضایی، مطابق اصل ۹۸ قانون اساسی، این شورا وظایف دادگاه قانون اساسی را داراست. زیرا طبق این اصل، وظیفه تفسیر قانون اساسی به این شورا واگذار شده‌است.[۲] در بخش اختیارات انتخاباتی طبق اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد. این نظارت از نوع نظارت استصوابی است.[۲]

اعضا[ویرایش]

اعضای کنونی شورای نگهبان افراد زیر هستند:

فقها
  1. احمد جنتی (دبیر)
  2. مهدی شب‌زنده‌دار
  3. صادق لاریجانی
  4. سید محمدرضا مدرسی یزدی
  5. علیرضا اعرافی
  6. سید احمد خاتمی
حقوقدانان
  1. عباسعلی کدخدایی (سخنگو)
  2. سیامک ره‌پیک (قائم مقام دبیر)
  3. سید فضل‌الله موسوی
  4. محمد دهقان
  5. محمد حسن صادقی مقدم
  6. هادی طحان نظیف

دوره‌ها[ویرایش]

دوره فعالیت فقهای شورای نگهبان شش سال و معمولاً در ۲۶ تیر ماه سال ششم به پایان می‌رسد.

انتقادها[ویرایش]

نظارت استصوابی از جمله وظایف شورای نگهبان است که در دهه‌های گذشته همواره منتقدانی از جناح‌های مختلف سیاسی جمهوری اسلامی را به انتقاد از شورای نگهبان واداشته است.[۶]

منتقدان معتقدند این شورا باید نسبت به گروه‌های سیاسی بی‌طرف باشد.[۷][۸][۹][۱۰]

فساد در تأیید صلاحیت[ویرایش]

محمود صادقی در گفت‌وگویی که روز ۱۷ شهریور ۱۳۹۹، در وب‌سایت «فراز» منتشر شد، با اشاره به بازداشت ۲۰ نفر در پرونده فساد مرتبط با برخی کارشناسان و اعضای سابق شورای نگهبان، گفت در ماه‌های گذشته روند رسیدگی به پرونده این افراد به «محاق» رفته و معلوم نیست که چه روندی را طی می‌کند.[۱۱][۱۲][۱۳]

او این افراد را جزو شبکه‌هایی می‌داند که با دریافت پول درگرفتن تأیید صلاحیت کاندیدای انتخابات مجلس از شورای نگهبان دخالت می‌کرده‌اند.

وی افزود: در یک مورد، یکی از واسطه‌ها با «نوه یکی از فقهای سابق شورای نگهبان کار می‌کرده» و برای گرفتن تأیید صلاحیت یک «نماینده مجلس دهم، ۲۰۰ میلیون» تومان دریافت کرده‌است. در ادامه نوشته شده که فردی به اسم رحیمی، رئیس سابق حفاظت اطلاعات شورای نگهبان که در این پرونده پیگیری زیادی کرده بود، «به شکل ناگهانی برکنار شد» و در این زمینه نامه‌ای هم به علی خامنه‌ای، نوشت.

به گفته آقای صادقی، در این پرونده‌ها «فایل‌های صوتی عدیده و اسناد زیادی وجود دارد» و «گروهی را در حال تبادل وجه در هتل هویزه دستگیر» کرده‌اند. او در عین حال می‌گوید دستگیری این افراد نباید در آن مقطع صورت می‌گرفت و دستگاه‌های امنیتی «باید اجازه می‌دادند تا جریان جلوتر برود و ابعاد بیشتری روشن شود».

به گفته آقای صادقی، مبالغی که این افراد برای گرفتن تأیید صلاحیت نمایندگان مجلس از اعضای شورای نگهبان دریافت می‌کردند، متفاوت بوده و از ۲۰۰ میلیون تومان تا چهار میلیارد تومان در نوسان بوده‌است. اعضای این باند به نمایندگانی که پیگیر تأیید صلاحیت خودشان بوده‌اند و احیاناً به بالا بودن مبالغ درخواستی معترض شده بودند، گفته‌اند: «وقتی به مجلس بروید این رقم را به دست می‌آورید».

صادقی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به پرونده سینا کمال‌خانی اشاره کرده که به گفته او با دریافت ۵۰۰ میلیون تومان برای انتخابات اخیر مجلس تأیید صلاحیت شده بود. به گفته صادقی، در پرونده مرتبط با تأیید صلاحیت سینا کمالخانی، چند نفر بازداشت شده‌اند ولی از سرنوشت این پرونده نیز خبری در دست نیست.

به گفته او، افراد مرتبط با این پرونده فساد که در قالب هفت شبکه کار می‌کردند، در پوشش «خیریه یا وجوهات» کار خود را جلو می‌برده‌اند و در اسنادی که به قوه قضاییه داده شده، یکی از افراد این شبکه‌ها می‌گوید که «از طریق کارشناس‌های پرونده در شورای نگهبان» اهداف خودشان را پیگیری می‌کنند.

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  1. «آیت‌الله جنتی در برنامه شناسنامه». فارس. ۲۵ مهر ۱۳۹۳.
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ ۲٫۳ "دیوان عدالت اداری :: قانون اساسی". دیوان عدالت اداری (به عربی). Archived from the original on 21 January 2018. Retrieved 2018-01-20.
  3. متمم قانون اساسی مشروطه پایگاه جامع تاریخ معاصر ایران
  4. "ناصر کاتوزیان؛ قانون‌نویسی که دموکراسی می‌خواست". تاریخ ایرانی. Archived from the original on 6 October 2014. Retrieved 2018-01-20.
  5. "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران". ویکی‌نبشته. 1978-01-07. Retrieved 2018-01-20.
  6. «BBC Persian». www.bbc.com. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۳۰.
  7. «ضرورت رعایت وظیفه بی‌طرفی را به اعضای شورای نگهبان متذکر شوید». خبرگزاری ایلنا. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۳۰.
  8. «'شورای نگهبان دوم'؛ انتقاد مطهری از 'بدعت تازه در قانونگذاری' ایران» (به انگلیسی). BBC News فارسی. ۲۰۱۸-۱۰-۲۳. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۳۰.
  9. «آنچه که اتفاق افتاده، نقض بی‌طرفی نهادهای نظارتی است / حفظ حرمت امامزاده با متولیست». محمود صادقی. بایگانی‌شده از اصلی در ۳۰ اکتبر ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۳۰.
  10. ایران، عصر. «تعیین شروط رجل سیاسی دخالت در کار مجلس است». عصر ایران. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۳۰.[پیوند مرده]
  11. «ماجرای فسادی که مسکوت ماند/پرونده فروش صلاحیت به محاق رفته‌است / پای نوه یکی از فقهای شورا در میان بود». سایت فراز. ۱۷ شهریور ۱۳۹۹. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۷ شهریور ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ۱۷ شهریور ۱۳۹۹.
  12. «آرشیو:ماجرای فسادی که مسکوت ماند/پرونده فروش صلاحیت به محاق رفته‌است / پای نوه یکی از فقهای شورا در میان بود».
  13. «صادقی: پرونده فساد ۲۰ نفر از شبکه فساد مرتبط با شورای نگهبان به محاق رفته‌است». رادیو فردا. ۱۷ شهریور ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ۱۷ شهریور ۱۳۹۹.

پیوند به بیرون[ویرایش]

انقلاب ۱۳۵۷ ایران
1979 Iranian Revolution.jpg

پیش‌زمینه و علل
شعارها
نام‌ها
روابط خمینی و آمریکا