شورای نگهبان

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
شورای نگهبان
Guardian Council Logo.png
نوع
نوعدادگاه قانون اساسی
سران
دبیراحمد جنتی
از مهر ۱۳۷۱[۱]
کرسی‌ها۱۲
تجمع‌گاه
تهران، ایران
وبگاه
www.shora-gc.ir/Portal/Home
این مقاله بخشی از رشته مقالات دربارهٔ سیاست در ایران است
سیاست در ایران
Emblem of Iran.svg
نظام جمهوری اسلامی ایران

نشان درگاه درگاه ایران


شورای نگهبان از جمله نهادهای نظارتی نظام جمهوری اسلامی ایران است، تمامی مصوبات مجلس شورای اسلامی پیش‌از لازم الاجرا شدن، نیازمند توشیح این شورا است تا از بروز هرگونه مغایرتی باموازین شرع و قانون اساسی جلوگیری بعمل آید. تأیید صلاحیت نامزدهای تمامی انتخابات سراسری کشور به جز انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز در حیطهٔ وظایف این شورا جای دارد.

این شورا از دوازده عضو تشکیل شده‌است که شش عضو از این دوازده تن فقهایی که با حکم رهبر عزل و نصب می‌شوند و شش عضو دیگر حقوقدانانی هستند که با معرفی رئیس قوه قضاییه و رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند. دبیر شورای نگهبان بالاترین مقام رسمی این شورا است و در حال حاضر احمد جنتی دبیر کنونی آن است.

مطابق اصل نود و دوم قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‌شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازه ای به جای آنها انتخاب می‌شوند.[۲]

پیشینه[ویرایش]

از هنگام تشکیل مجلس قانون گذاری در ایران به موجب اصل دوم قانون اساسی مشروطه مقرر گردید:

«در هر عصری از اعصار هیاتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند ، پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلس عنوان می‌شود به دقت مذاکره و غور رسی نموده هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علماء در این باب مطاع و بتبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجة عصر عجل الله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود.»[۳]

پس از سقوط نظام مشروطه سلطنتی در ایران، بحث دربارهٔ نگارش قانون اساسی جدید آغاز شد. از آنجایی که نویسندگان پیش‌نویس قانون اساسی، عموماً از تحصیل‌کردگان در کشور فرانسه و متأثر از سنت حقوقی آن کشور بودند،[۴] برای نظارت بر انطباق قوانین با قانون اساسی، نهادی مشابه شورای قانون اساسی فرانسه تأسیس کرده و آن را «شورای نگهبان قانون اساسی» نامیدند. این عنوان در مجلس خبرگان قانون اساسی به شورای نگهبان تغییر کرد و در متن کنونی قانون اساسی نیز هیچ‌کجا تحت عنوان شورای نگهبان قانون اساسی از آن یاد نشده‌است.[۵] با این حال هم‌چنان برخی از رسانه‌ها از عنوان شورای نگهبان قانون اساسی برای این نهاد یاد می‌کنند.

وظایف[ویرایش]

نخستین وظیفه شورای نگهبان، نظارت بر تدوین قوانین در مجلس شورای اسلامی است. این شورا وظیفه دارد که هر قانون تصویب شده در مجلس را با قانون اساسی و قوانین شرعی اسلام مطابقت دهد که در صورت مطابقت داشتن، لایحه یا طرح مجلس را تأیید می‌کند. در صورت عدم مطابقت، آن لایحه یا طرح به مجلس برگردانده می‌شود تا مجلس اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان را بررسی کند. در صورت پافشاری مجلس بر نظر خود، طرح یا لایحه مورد نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود.

دومین وظیفه شورا نظارت استصوابی بر کلیه انتخابات کشور است. تفسیر شورای نگهبان از این اصل منتج به تعیین صلاحیت همه نامزدهایی که جهت شرکت در هر انتخابات به جز انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در وزارت کشور ثبت‌نام می‌کنند شده‌است که‌محل بحث می‌باشد.

وظایف شورای نگهبان و تفکیک قوا[ویرایش]

یکی از شروط اساسی در نظام‌های مردم سالار اصل تفکیک قوا است. به موجب این اصل حکومت به شاخه‌های مستقلی تفکیک و تقسیم می‌شود که حیطه مسئولیت و اختیارات مشخص و مستقلی از هم دارند. شاخه‌های مختلف یک حکومت معمولاً به صورت قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه می‌باشند. اگرچه رعایت اصل تفکیک قوا ممکن است فرایند تصمیم‌گیری و اجرا را در کشور کندتر کند ولی در عوض موجب تثبیت حاکمیت مردم و جلوگیری از استبداد می‌گردد.

مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دو نوع مسئولیت و اختیار؛ قانون‌گذاری و قضاوت، برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده‌است. در بخش اختیارات مقننه، مطابق اصل ۹۴ قانون اساسی، شورای نگهبان، اختیار تصویب یا رد مصوبات مجلس شورای اسلامی را دارا است. به علاوه مطابق اصل ۹۳ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان، قانونی نخواهد بود.[۲] در بخش اختیارات قضایی، مطابق اصل ۹۸ قانون اساسی، این شورا وظایف دادگاه قانون اساسی را دارا است. زیرا طبق این اصل، وظیفه تفسیر قانون اساسی به این شورا واگذار شده‌است.[۲] در بخش اختیارات انتخاباتی طبق ماده ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد. این نظارت از نوع نظارت استصوابی است.[۲]

اعضا[ویرایش]

اعضای کنونی شورای نگهبان افراد زیر هستند:

فقها
  1. احمد جنتی (دبیر)
  2. مهدی شب‌زنده‌دار
  3. صادق آملی لاریجانی
  4. سید محمدرضا مدرسی یزدی
  5. محمد یزدی
  6. علیرضا اعرافی
حقوقدانان
  1. عباسعلی کدخدایی (سخنگو)
  2. سیامک ره‌پیک
  3. سید فضل‌الله موسوی
  4. محمد دهقان
  5. محمدحسن صادقی مقدم
  6. هادی طحان نظیف

دوره‌ها[ویرایش]

دوره فعالیت فقهای شورای نگهبان شش سال و معمولاً در ۲۶ تیر ماه سال ششم به پایان می‌رسد.

انتقادها[ویرایش]

نظارت استصوابی از جمله وظایف شورای نگهبان است که در دهه‌های گذشته همواره منتقدانی از جناح‌های مختلف سیاسی جمهوری اسلامی را به انتقاد از شورای نگهبان واداشته است.[۶]

منتقدان معتقدند این شورا باید نسبت به گروه‌های سیاسی بی‌طرف باشد.[۷][۸][۹][۱۰]

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  1. «آیت‌الله جنتی در برنامه شناسنامه». فارس. ۲۵ مهر ۱۳۹۳.
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ ۲٫۳ "دیوان عدالت اداری :: قانون اساسی". دیوان عدالت اداری (به عربی). Archived from the original on 21 January 2018. Retrieved 2018-01-20.
  3. http://mashrootiat.pchi.ir/show.php?page=contents&id=4255
  4. "ناصر کاتوزیان؛ قانون‌نویسی که دموکراسی می‌خواست". تاریخ ایرانی. Archived from the original on 6 October 2014. Retrieved 2018-01-20.
  5. "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران". ویکی‌نبشته. 1978-01-07. Retrieved 2018-01-20.
  6. «BBC Persian». www.bbc.com. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۳۰.
  7. «ضرورت رعایت وظیفه بی‌طرفی را به اعضای شورای نگهبان متذکر شوید». خبرگزاری ایلنا. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۳۰.
  8. «'شورای نگهبان دوم'؛ انتقاد مطهری از 'بدعت تازه در قانونگذاری' ایران» (به انگلیسی). BBC News فارسی. ۲۰۱۸-۱۰-۲۳. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۳۰.
  9. «آنچه که اتفاق افتاده، نقض بی‌طرفی نهادهای نظارتی است / حفظ حرمت امامزاده با متولیست». محمود صادقی. بایگانی‌شده از اصلی در ۳۰ اکتبر ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۳۰.
  10. ایران، عصر. عصر ایران تعیین شروط رجل سیاسی دخالت در کار مجلس است http://www.asriran.com/fa/news/607552نگهبان: تعیین شروط رجل سیاسی دخالت در کار مجلس است مقدار |نشانی= را بررسی کنید (کمک). دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۳۰. پارامتر |عنوان= یا |title= ناموجود یا خالی (کمک)[پیوند مرده]

پیوند به بیرون[ویرایش]