بحران اقتصادی ایران ۱۴۰۰-۱۳۹۷

به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، از جمعیت ۸۰ میلیون نفری ایران در سال ۱۳۹۵، بیش از ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در وضعیت فقر مطلق قرار داشته‌اند. (۱۷ درصد جمعیت ایران)

بحران اقتصادی سال ۱۳۹۷–۱۴۰۰ ایران در ادامه بحران جهش نرخ ارز در ایران در سال ۱۳۹۷ نمایان شد و دولت دوازدهم در حال حاضر با این چالش مواجه است و مردم کشور نیز درگیر آن هستند.

بانک جهانی در ماه آوریلِ (سال ۲۰۱۸) چشم‌انداز اقتصاد ایران را مثبت توصیف کرده‌بود و نرخ رشدی بیش از ۴ درصد در سال ۲۰۱۸ را نوید داد. صندوق بین‌المللی پول نیز همچنین در ماه مارس رشد ۴ درصدی را پیش‌بینی کرده بود، اما، با تغییر برآوردش در ماه سپتامبر، رشد منفیِ ۱٫۵ درصدی را برآورد کرد؛ و همچنین، طبق این برآورد کرد نرخ بیکاری به ۱۲٫۸ درصد «افزایش»، و نرخ تورم نیز به ۲۹٫۶ درصد افزایش می‌یابد که بیانگر رکود تورمی است.

رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ به منفی ۹٫۵ درصد رسید.

در حالی که اقتصاد ایران در حال خروج از رکود بود اجرای سیاست فاصله گذاری اجتماعی در پی وقوع دنیاگیری کروناویروس در ایران از اسفند ۱۳۹۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۹ همراه با تبعات جهانی رکود اقتصاد جهانی در اثر کرونا و افت قیمت نفت سبب تحمیل رکود منفی ۶ درصدی در سال ۲۰۲۰ بنابر پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول شد.

در فروردین ۱۳۹۹، ۵۰ اقتصاددان ایرانی در نامه ای به حسن روحانی، پیش‌بینی کردند که پیامدهای بحران اقتصادی ناشی از کرونا، «امکان شکل‌گیری هسته‌های ناآرام و ناخشنود در حاشیه شهرها» در نیمه دوم سال ۹۹ را بیشتر می‌کند و «سال ۱۴۰۰ را به دوره‌ای پربحران تبدیل خواهد کرد».

زمینه

۸ مه ۲۰۱۸، دونالد ترامپ رسماً خروج ایالات متحده آمریکا را از برجام اعلام کرد.

افزایش مداوم نرخ ارز در ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران آغاز شد و در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و و پس از هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ شتاب گرفت. این بحران ارزی در دوره اول ریاست جمهوری حسن روحانی مدتی آرام گرفته بود که ناگهان از اواخر سال ۱۳۹۶ مجدداً سیر صعودی خود را آغاز کرد و در ۱۸ اردیبهشت سال ۹۷ و پس از اعلام دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا مبنی بر خروج این کشور از برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام، شدت گرفت.

به موجب بندهایی از برجام قرار بود که تحریم‌ها علیه ایران به موازات اعتماد سازی و پایبندی ایران به برجام از طرف اتحادیه اروپا و همچنین ایالات متحده برداشته شود و بخش‌هایی از آن نیز اجرا و در حال پیشرفت بود، ولی پس از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام، بار دیگر بخشی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران که در دولت باراک اوباما برداشته شده بود با دستور دونالد ترامپ و تصویب سنای آمریکا مجدداً بازگشت و بحث تحریم نفت ایران بار دیگر از سوی ایالات متحده مطرح شد. ارزش ریال ایران در برابر دلار آمریکا و دیگر ارزها طی ماه‌های گذشته به شدت سقوط کرد و در اوایل مهر ماه ۱۳۹۷ از مرز یک دلار در برابر ۱۶۰۰۰۰ ریال (۱۶ هزار تومان) گذشت.

سیاست فشار حداکثری و تحریم‌های آمریکا

نوشتار‌های اصلی: تحریم‌های آمریکا علیه ایران و خروج آمریکا از برجام

بنا به آمار ارائه شده توسط شرکت کپلر، فروش نفت ایران پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای برجام، به میزان ۴۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته‌است که این رقم از حجم فروش نفت ایران در دوران جنگ ایران و عراق هم پایین‌تر است. این درحالی است که فروش نفت ایران پس از توافق برجام چیزی حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز بوده‌است. از دیگر سو هند به عنوان عمده‌ترین خریدار نفتی ایران، پس از عدم تمدید معافیت خرید نفت ایران توسط آمریکا، خرید نفت از ایران را متوقف کرد. حتی در مقاطعی از سال ۲۰۱۹ میلادی، ایران فروش نفت زیر ۱۰۰ هزار بشکه در روز را نیز تجربه کرده‌است. بر همین اساس مطابق با برآوردهای برخی کارشناسان، کسری بودجه دولت در سال ۱۳۹۹ حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده که به‌نظر می‌رسد این موضوع علت اصلی استقراض ۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت از بانک مرکزی است. در ۲۳ آبان ۱۳۹۸ حسن روحانی به کسری بودجهٔ ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت اذعان کرد و گفت:

«بالاترین درآمد مالیاتی که برای سال آینده پیش‌بینی شده، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ اما برای اداره کشور به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان نیاز است و حال باید پرسید ۳۰۰ هزار میلیارد تومان باقیمانده را باید از کجا آورد»

مقام‌های دولت آمریکا تحریم‌های اعمال شده علیه ایران را سخت‌ترین و فلج‌کننده‌ترین تحریم‌ها در طول تاریخ تمدن انسان نامیده‌اند.

مداخلات خارجی

تحقیقات دادستان ویژه آمریکا دربارهٔ کمپین انتخاباتی ترامپ برگزاری جلسات متعدد بین نمایندگان عربستان سعودی (نظیر ژنرال احمد عسیری) با دولت ترامپ برای تضعیف و در نهایت براندازی دولت جمهوری اسلامی از مسیر اقتصادی، اطلاعاتی و نظامی را آشکار کرده‌است. ژنرال عسیری در جلسه ای در ریاض در مارس ۲۰۱۷، برای برنامه‌ریزی انجام عملیاتهای اطلاعاتی با هدف تخریب اقتصاد ایران، با سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد دلاری دولت سعودی با چند شرکت خصوصی فعال در این زمینه حضور داشته‌است.

فسادهای مالی

نوشتار اصلی: فهرست فسادهای مالی در جمهوری اسلامی

مطابق امار سازمان شفافیت بین‌المللی، رده ایران در جدول فساد اداری و مالی، در سال ۲۰۱۵ صدو سی ام بوده. ایران از این لحاظ با کشورهایی چون اوکراین، کامرون، نپال، نیکاراگوئه و پاراگوئه در یک ردیف قرار گرفت. بر اساس گزارش سالانه سازمان شفافیت بین‌المللی در سال ۲۰۲۰ جمهوری اسلامی ایران از لحاظ فساد مالی، در میان ۱۸۰ کشور، رتبه ۱۴۶ را به خود اختصاص داده‌است که نسبت به سال گذشته ۸ پله سقوط کرده‌است.

• بعضی شرکت‌ها، سازمان‌ها و اشخاصی که دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده بودند، این ارز را برای مصارف خارج از حوزه کاری خود مصرف کرده‌اند. به عنوان مثال، یکی از این موارد شرکت خودروسازی «ماموت خودرو» بود که با تعرفه چای ساز و قهوه ساز ارز دولتی گرفته‌است؛ این شرکت نماینده فولکس‌واگن در ایران است. بگفته انجمن برنج ایران، بعضی از شرکت‌های واردکننده برنج از ارز دولتی برای واردات «کرم زگیل پا» استفاده کرده‌اند. یکی دیگر از این موارد هم شرکت «رهروران خودرو پیشگامان نگین جنوب» است که برای واردات چای بیش از ۱۰ هزار یورو ارز دولتی گرفته‌است.
• عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، از فرار یکی از متهمان پرونده "خودروهای وارداتی" به خارج از این کشور خبر داده‌است. این "متهم زن" پیش از تشکیل پرونده قضائیه از ایران خارج شده‌است. به گفته دادستان تهران در رابطه با پرونده ثبت سفارش "غیرقانونی" خودرو از پنجشنبه هفته پیش تا یکشنبه این هفته (۲۲ ژوئیه) در مجموع ۵ متهم دستگیرشده‌اند. غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه هم گفته‌است از این پنج نفر ۴ نفر در بازداشت هستند. او گفته دو نفر از این بازداشت‌شدگان مدیرکل سازمان توسعه تجارت و معاونش بوده‌اند. به گفته آقای اژه‌ای دو نفر دیگر از بازداشت شدگان "مسئول ثبت سفارش و طراح سامانه (ثبت سفارش خودرو)"بوده‌اند.
• احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی توسط قوه قضاییه بازداشت شد. یکی از کارمندان یکی از معاونین رئیس‌جمهور و ۴ نفر از دلالان ارزی هم که در این خصوص فعالیت غیرمجاز داشتند، تحت تعقیب قرار گرفتند و بازداشت شدند. همچنین یک صراف غیرمجاز نیز احضار و پس از تحقیقات و تفهیم اتهام با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.

آمار اقتصادی

در شهریور ۱۳۹۹، مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی گفت اقتصاد کشور طی بهار سال ۱۳۹۹، نسبت به بهار پارسال ۳٫۵ درصد کوچکتر شده‌است. گروه خدمات که نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد با رشد منفی ۳٫۵ درصدی مواجه بوده، گروه صنایع و معادن رشد منفی ۴٫۴ درصدی و گروه کشاورزی نیز رشدی منفی ۰٫۱ درصدی داشته‌است. در زیرگروه بخش صنعت و معدن، بخش استخراج نفت و گاز در بهار سال جاری رشد منفی ۱۴٫۳ درصدی داشته‌است. بهار پارسال نیز این بخش نسبت به بهار سال ۹۷ رشد منفی ۳۵ درصدی داشت. تولید نفت ایران بنابر آمارهای اوپک طی دو سال گذشته نصف شده و به ۱٫۹ میلیون بشکه در روز رسیده‌است.

روز ۱۲ شهریور ۱۳۹۹، شرکت اطلاعات کالا، کپلر، طی اطلاعاتی که به رادیو فردا داد، می‌گوید متوسط صادرات نفت ایران در هشت ماه ابتدایی سال جاری میلادی روزانه ۲۸۷ هزار بشکه بوده‌است. صادرات نفت ایران در دوران قبل از تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه بود که تقریباً ۹ برابر حجم کنونی صادرات نفت ایران است. صادرات نفت ایران بنابر گزارش کپلر در ماه اوت به ۴۳۶ هزار بشکه در روز رسیده که بالاترین میزان از ژوئیه پارسال است. چین و سوریه تنها مشتریان علنی نفت ایران هستند، اما شرکتهای ردیابی نفتکش‌ها می‌گویند ایران نفت خود را به‌صورت پنهانی و تحت نام نفت دیگر کشورها از جمله مالزی و اندونزی نیز می‌فروشد.

روز ۱۳ شهریور ۱۳۹۹، رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان فارس، گفت «قدرت خرید کارگران نسبت به سال‌های پیشین ۷۰ درصد کاهش یافته» و «۷۰ درصد از بازنشستگان زیر خط فقر» هستند. به گفته وی خط فقر شش میلیون تومان اعلام شده در حالی که «حقوق ۶۵ درصد از بازنشستگان زیر سه میلیون تومان است».

در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹، مرکز آمار ایران، نرخ تورم گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در سال ۱۳۹۸ را ۴۲٫۶ درصد اعلام کرد که نسبت به سال گذشته ۳۴٫۸ درصد افزایش داشته‌است. بیشترین افزایش قیمت در سال ۹۸ نسبت به ۹۷ در گروه:

• «چای، قهوه و انواع نوشیدنی‌ها»
• «سبزیجات (سیب‌زمینی، پیاز)»
• «قند، شکر و شیرینی»

بوده در گروه غیرخوراکی بیشترین افزایش قیمت در سال ۹۸ مربوط به:

• «مبلمان و لوازم خانگی» (ظروف آشپزخانه، انواع شوینده)
• «حمل و نقل» (انواع خودرو و قطعات یدکی)
• «تفریح و فرهنگ» (تجهیزات رایانه و لوازم تحریر) بوده‌است.

روز ۳۰ شهریور ۱۳۹۹، احسان سلطانی، پژوهشگر و کارشناس اقتصادی، ضمن انتقاد از «عددسازی» مرکز آمار ایران گفت نرخ واقعی تورم کلی سالانه در مرداد ۹۹ حداقل ۶۰ درصد است و گفت: «من تصورم بر این است که مراکز آمار دستورات دولت را اجرایی می‌کنند و در واقع آن چیزی که آنها می‌خواهند را اعلام می‌کنند. اگر کمی دقت کنیم، عددسازی آماری را بعینه می‌بینیم.». او دربارهٔ اینکه چرا مرکز آمار نرخ تورم بالای ۶۰ درصد را اعلام نمی‌کند گفت: «کاملاً روشن است؛ مرکز آمار ایران نهادی است که رئیس آن را دولت تعیین می‌کند. بالاخره هرچه دولت می‌گوید و می‌خواهد آنها به عنوان نرخ تورم اعلام می‌کنند.». او با اشاره به اینکه مرکز آمار نرخ تورم دخانیات در مرداد ۹۹ نسبت به مرداد سال ۹۸ را کمتر از ۳۰ درصد اعلام کرده گفت: «هر کسی که به هر نحوی با دخانیات سروکار داشته باشد می‌داند که از مرداد سال قبل تا مرداد امسال قیمت دخانیات حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ درصد بالا رفته‌است.». وی همچنین به افزایش ۱۵۰ درصدی قیمت لوازم خانگی اشاره کرد و وابستگی به دلار را از دلایل افزایش نرخ تورم و رشد قیمت کالا و خدمات دانست؛ و به باور او قیمت‌ها در نیمه دوم سال افزایش خواهد یافت و نرخ تورم بالای ۶۰ یا ۷۰ درصد خواهد رفت.

سقوط صادرات

در شهریور ۱۳۹۹، آمارهای جدید شرکای اصلی تجاری ایران نشان از افت چشمگیر صادرات ایران به این کشورها دارد و در کل صادرات آنها به ایران نیز کاهش یافته‌است. این آمار افت کل صادرات ایران به ۱۴۰ میلیون دلار در هفت‌ماهه ۲۰۲۰ نشان می‌دهد که علاوه بر قطع صادرات نفت، فروش کالاهای غیرنفتی ایران به هند نیز به شدت سقوط کرده‌است. گمرک ایران از ابتدای فروردین ۹۸ انتشار آمارهای تفصیلی تجارت خارجی غیرنفتی ایران را متوقف کرده، اما آمارهای سال ۹۷ نشان می‌دهد که صادرات غیرنفتی ایران به هند در کل این سال بیش از دو میلیارد دلار بوده‌است.

در اسفند ۱۳۹۹، خبرگزاری رویترز در یک گزارش اختصاصی به نقل از چند مقام تجارت خارجی هند نوشت که بخاطر کاهش اندوخته روپیه ایران، شرکت‌ها و بازرگانان هندی حاضر نیستند برای صادرات مواد غذایی مثل شکر، برنج و چای با ایران قراردادهای جدید امضا کنند و «بازرگانان هندی به دلیل تأخیر چند ماهه در پرداخت‌ها، از معامله با ایران امتناع می‌کنند» و صادرکنندگان هندی اطمینان ندارند که مبلغ قراردادهای جدید به موقع پرداخت شود.

• آمارهای جدید وزارت دارایی هند از افت ۲۳ برابری واردات این کشور از ایران طی هفت‌ماهه سال ۲۰۲۰ خبر می‌دهد. هند در هفت‌ماهه پارسال سه میلیارد و ۲۳۲ میلیون دلار واردات از ایران داشت، اما در دور مشابه امسال این رقم به ۱۴۰ میلیون دلار سقوط کرده‌است. وزارت دارایی هند روز ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ گزارش داد که صادرات هند به ایران نیز در این مدت با افتی ۴۵ درصدی به یک میلیارد و ۵۷۵ میلیون دلار رسیده‌است. (این برای نخستین بار است که تراز تجاری دو کشور به ضرر ایران شده و صادرات هند به ایران ۱۱ برابر وارداتش بوده‌است) هند بعد از چین، بزرگترین مشتری نفتی ایران بود، اما از نیمه دوم سال ۱۳۹۸ نفتی از ایران نخریده‌است. همچنین کل واردات هند از کشورهای خارجی در هفت‌ماهه سال جاری تقریباً نصف شده و به ۸۸ میلیارد دلار رسیده‌است، موضوعی که نشان می‌دهد واردات کالاهای غیرنفتی این کشور از ایران نیز احتمالاً به شدت کاهش یافته‌است.
• چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری، هنوز هم حجم بالایی از تجارت با ایران را دارد، اما صادرات هفت‌ماهه ایران به چین نیز با افتی ۶۱ درصدی به ۳٫۵ میلیارد دلار رسیده‌است. واردات ایران از چین نیز در همین دوره شش درصد کاهش یافته و به ۵٫۱۲ میلیارد دلار رسیده‌است.
• صادرات ایران به ترکیه از سه میلیارد دلار به ۵۸۰ میلیون دلار افت کرده‌است. واردات ایران از این کشور نیز با افتی ۳۱ درصدی به ۱٫۱۲ میلیارد دلار رسیده‌است. بدین ترتیب صادرات ترکیه به ایران دو برابر وارداتش از آن بوده‌است.
• در سال ۲۰۱۸ صادرات کره جنوبی به ایران ۲٫۳ میلیارد دلار و صادرات ژاپن به ایران ۷۲۵ میلیون دلار بود. صادرات ایران به کره جنوبی از ۲٫۱ میلیارد دلار به زیر هفت میلیون دلار سقوط کرده و وارداتش از ۲۸۲ میلیون دلار به ۱۰۵ میلیون دلار کاهش یافته‌است. بدین ترتیب صادرات ایران به کره جنوبی تقریباً قطع شده‌است. (قبل از تحریم‌های آمریکا، صادرات ژاپن و کره جنوبی به ایران چشمگیر بود)
• صادرات ایران به ژاپن از حدود ۱٫۲ میلیارد دلار به ۲۲ میلیون دلار کاهش یافته‌است، اما واردات هفت‌ماهه ایران از ژاپن نیز ۳۲ درصد افزایش یافته و به ۴۵ میلیون دلار رسیده‌است.
• روسیه نیز از شرکای عمده ایران است، اما در ماه مه گمرک روسیه تنها به آمارهای تجاری چهارماهه با ایران اشاره کرد و در این گزارش در مورد ایران و کوبا، برخلاف دیگر کشورها اشاره‌ای به میزان تغییرات سالانه تجارت نشده بود. این گزارش از صادرات ۵۴۲ میلیون دلاری و واردات ۲۰۵ میلیون دلاری از ایران طی چهار سال خبر داده بود، اما از آن زمان، گمرک روسیه کلا نام ایران را از لیست تجارت خارجی خود خارج کرد و در گزارش‌های جدید هیچ آماری دربارهٔ ایران منتشر نمی‌کند.
• اتحادیه اروپا تاکنون آمارهای شش‌ماهه دربارهٔ تجارت با ایران را منتشر کرده که تغییر چندانی نسبت به نیمه اول سال ۲۰۱۹ نشان نمی‌دهد، اما نسبت به دور مشابه سال ۲۰۱۸ به شدت سقوط کرده‌است.
• در تاریخ ۲۴ ژانویه ۲۰۲۰ اعلام شد تجارت ایران و چین افت چشمگیری در سال ۲۰۱۹ داشته‌است، بطوری که صادرات ایران به چین بیش از ۳۶ درصد کاهش داشته و به ۱۳ میلیارد و ۴۳۴ میلیون دلار افت کرد و صادرات چین به ایران نیز با کاهش حدود ۳۱ درصدی به ۹ میلیارد و ۵۹۰ میلیون دلار رسید.
• مرکز آمار ترکیه، صادرات این کشور به ایران در ۱۱ ماهه ۲۰۱۹ به ۲٫۱ میلیارد دلار رسید که نسبت به دور مشابه سال ۲۰۱۸ حدود ۲۰۰ میلیون دلار کاهش نشان می‌دهد. همین مرکز اعلام کرد واردات ۱۱ ماهه این کشور از ایران در سال ۲۰۱۹ را نزدیک ۳٫۲ میلیارد دلار عنوان کرده‌است. این رقم در دور مشابه سال ۲۰۱۸ حدود ۶٫۵ میلیارد دلار بود.
• روز یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹، وزارت اقتصاد هند گزارش ۹ ماهه تجارت خارجی را منتشر کرد که نشان می‌دهد صادراتش به ایران ۱۰ برابر وارداتش از کشور بوده‌است. واردات هند از ایران طی این دوره به ۱۸۹ میلیون دلار رسیده‌است، در حالی که در دور مشابه پارسال، این رقم سه میلیارد و ۳۲۳ میلیون دلار بود. بدین ترتیب صادرات ایران به هند تقریباً ۱۸ برابر افت کرده‌است. صادرات هند به ایران نیز در ۹ ماهه سال جاری میلادی به یک میلیارد و ۸۱۹ میلیون دلار رسیده‌است که نسبت به دور مشابه پارسال ۴۳ درصد کاهش نشان می‌دهد. بدین ترتیب، صادرات هند به ایران ۱۰ برابر وارداتش از کشور بوده‌است. این در حالی است که در سال ۲۰۱۸ و قبل از تحریم‌های آمریکا، صادرات ایران به هند پنج برابر وارداتش از این کشور بود.

کسری شدید بودجه

دولت برای احتراز از کسری بودجه، چند راه دارد که یکی از آنها راهکار فشار و اضطرار برای استقراض از بانک مرکزی (چاپ پول) و پذیرش تورم شدید ناشی از آن، یا تن دادن به معامله سیاسی (مذاکره با آمریکا برای برداشتن تحریم‌ها) است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی- دی ۹۸

«

»

مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی ۵۱ صفحه ای در دی ۹۸ گفت حتی با وجود استقراض، باز هم نصف بودجه سال آینده ایران کسری خواهد داشت و قابل تحقق نیست و: «توازن بودجه صرفاً تا حدود زیادی روی کاغذ انجام شده و بودجه در فرایند اجرا با کسری قابل توجهی مواجه خواهد شد». این گزارش می‌افزاید تلاش دولت برای توازن بودجه، عمدتاً به استفاده از استقراض از طریق انتشار اوراق قرضه یا صندوق توسعه ملی محدود شده و با وجود این، باز هم این هدف محقق نشده‌است و معادل نصف بودجه و بیشتر، کسری است که به طوری صوری (به‌رغم استقراض) تراز شده‌است. این گزارش با تحلیلی از وضعیت بد اقتصادی کشور به چندین نکته اشاره کرد که یکی از آنها می‌گوید «هر کودکی که امسال در کشور به دنیا می‌آید، با حداقل هشت میلیون تومان بدهی عمومی انباشته چشم به جهان خواهد گشود».

افزایش بدهی خالص

در روز دوشنبه ۲۸ مهرماه ۱۳۹۹، صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که منتشر کرد گفت بدهی خالص دولت ایران در سال ۲۰۲۰ به حدود ۲۶۰ میلیارد دلار خواهد رسید. این رقم معادل ۴۴ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور است. در سال ۲۰۱۸ و قبل از اعمال تحریم‌های آمریکا، بدهی خالص دولت ایران زیر ۱۱۸ میلیارد دلار بود. به این ترتیب، بدهی خالص دولت ایران از سال ۲۰۱۸ تا پایان سال جاری میلادی تقریباً ۲٫۲ برابر خواهد شد. صندوق بین‌المللی پول در ادامه نوشت کسری کل بودجه، شامل بودجه دولت، در سال جاری حدود ۵۸ میلیارد دلار، معادل تقریباً یک دهم اقتصاد کشور خواهد بود. کل بدهی خالص دولت ایران به ۲۵۸ میلیارد دلار خواهد رسید که ۱۱٫۶ میلیارد دلار آن بدهی خارجی است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی غیرنفتی ایران در سال ۲۰۲۰ میلادی منفی ۴٫۵ درصد باشد و رشد اقتصادی نفتی ایران منفی ۸٫۵ درصد باشد.

در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده که ذخایر ارزی قابل دسترسی برای جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۰ میلادی کمتر از ۹ میلیارد دلار خواهد بود، در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۸ حدود ۱۲۲ میلیارد دلار بود. صندوق بین‌المللی پول در این گزارش به کل ذخایر ارزی ایران اشاره نکرده، اما در گزارش ماه آوریل ۲۰۲۰ پیش‌بینی کرده بود که ذخایر ارزی ایران در سال جاری ۸۵ میلیارد دلار باشد. به این ترتیب، چنانچه ذخایر ارزی ایران در این مدت کاهش نیافته باشد، ۹۰ درصد از ذخایر ارزی ایران در خارج از کشور مسدود شده و تنها دسترسی به ۸٫۸ میلیارد دلار آن میسر است.

سال ۹۸ نیز با توجه به این‌که دولت ایران صادرات روزانه ۱٫۵ میلیون بشکه نفت را در بودجه گنجانده بود اما نتوانست حتی نیمی از آن را صادر کند، با کسری چشمگیر بودجه مواجه شد. مرکز پژوهش‌های مجلس دی‌ماه ۹۸ با انتشار گزارشی گفته بود حتی با وجود استقراض، باز هم نصف بودجه سال ۱۳۹۹ ایران کسری خواهد داشت و قابل تحقق نیست.

بحران قیمت گوشت

در بهمن ۱۳۹۷، رئیس اتحادیه صنفی رستوران تهران خبر داد که «یک‌چهارم» رستوران‌های این شهر به دلیل گرانی گوشت و دیگر کالاها مجبور به تعطیلی شده‌اند و «قیمت مواد اولیه از جمله گوشت، مرغ، حبوبات و رب به اندازه‌ای بالا رفته که باعث کاهش میزان مشتریان شده» است.

در حین بحران اقتصادی گوشت قرمز دچار کمبود و افزایش بهای چند برابری شد که از میانه سال ۱۳۹۷ شروع و در ماه‌های پایانی پائیز اوج گرفت. بحران گوشت به یکی دیگر از چالش‌های بزرگ دوران دوم دولت حسن روحانی تبدیل شد.

با ادامه بحران اقتصادی در سال ۱۳۹۷ و کم شدن سطح درآمد بسیاری از طبقات اجتماعی مردم در ایران و همچنین افزایش مخارج تأمین نیازهای اولیه گذران زندگی، قیمت گوشت نیز با افزایش چند برابری مواجه شد و قیمت انواع گوشت قرمز و همچنین مرغ و ماهی به بالاترین حد خود تاکنون رسید. سوء مدیریت دولتی و افزایش هزینه‌های تولید برای دامداران و عدم کنترل در قاچاق دام از مناطق مرزی به کشورهای مجاور و همچنین احتکار و کمبود گوشت در بازار و نبود برنامه وارداتی مناسب گه جوابگوی نیاز جامعه باشد و انحصار تولید و توزیع از برخی از عوامل این بحران شمرده شده‌اند. در اواخر پائیز ۱۳۹۷، قیمت گوشت قرمز در ایران مرز ۱۰۰ هزار تومان در هر کیلو را درنوردید و در برخی شهرهای بزرگ و مناطق پایتخت ایران تا ۱۲۰ هزار تومان در کیلو نیز فروخته شد. فریبرز رئیس‌دانا اقتصاددان ایرانی، برنامه اقتصاد مقاومتی و انحصارطلبی در خصوص تولید و توزیع گوشت را از عوامل بروز این بحران عنوان می‌کند.

در اسفند ۱۳۹۷، رئیس اتحادیه رستوران‌داران مشهد از «کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی» در فروش رستوران‌ها بخاطر «افزایش قیمت گوشت» در این شهر خبر داد و گفت:«در حال حاضر مشکل ما گرانی گوشت و روغن است. روغنی که قیمت آن شش ماه پیش ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان بوده هم‌اکنون با قیمت ۱۲۰ هزار تومان عرضه می‌شود.».

در مهرماه ۱۳۹۹، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: «به دلیل کاهش سطح درآمدها، تقاضای مردم برای خرید گوشت ۴۰ درصد افت کرده»... «که در برخی از مناطق نیز مصرف این کالا کاهش چشم‌گیری داشته‌است» ولی «مصرف گوشت در برخی از مناطق اعیان‌نشین تهران به شدت افزایش یافته‌است» و «اکنون قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی بدون دنبه بین ۱۰۰ تا ۱۰۵ هزار تومان فروخته می‌شود.».

اقدامات

کمبود گوشت قرمز در ایران یکی از علل اصلی افزایش بهای گوشت عنوان می‌شود، دولت تصمیم گرفته‌است تا با واردات گوشت منجمد از کشورهایی مانند برزیل و گوشت گرم از استرالیا و قزاقستان و همچنین دام زنده از رومانی بخشی از این کمبود را جبران کند و قیمت‌ها را تثبیت نماید ولی در سال ۱۳۹۷ موفق نبود در حل این بحران نقشی قابل توجه را ایفا کند. برخی رسانه‌های داخل ایران نیز با انعکاس گزارش و مستنداتی واسطه‌گری بین شرکت‌های وارد کننده، شرکت امور پشتیبانی دام و شرکت‌های توزیع کننده را از علل ناکارآمدی واردات گوشت برشمرده اند.

محمدباقر قالیباف در حاشیه مراسمی در خصوص چهلمین سالروز انقلاب ۵۷ اظهار کرد که «شایسته این ملت و نظام نیست که در چهل سالگی انقلاب در صف گوشت منجمد بایستند» و مقصر اصلی این بحران ربطی به انقلاب ندارد «بلکه مقصر اصلی مدیریت و تفکرهای نادرست مدیران است…».همچنین، غلامعلی نعیم‌آبادی امام جمعه بندرعباس در جریان سفر حسن روحانی به استان هرمزگان در حضور وی ضمن انتقاد از عملکرد دولت وقت در خصوص وضع کنونی اقتصاد کشور و مشکلات معیشتی مردم گفت: ... گوشت قرمز با قیمت بالای صد هزار تومان را باید در خواب دید نه در عالم بیداری،... باید رئیس‌جمهور و دولت به این موضوع فکر کند.

بحران قیمت مسکن

در فروردین ۹۹، علاوه بر شیوع کرونا آمار رسمی حاکی از سه برابر شدن خرید خانه در ترکیه بود و ۱۷ درصد از کل منزل‌های فروخته شده متعلق به ایرانیان بود. در تیر ۹۹، ایرانی‌ها سهمی ۲۵ درصدی از کل منازل فروخته‌شده در ترکیه به خارجی‌ها را داشتند و برای پنج ماه سرنشین بودند. سید علی خامنه‌ای در شهریور ۹۹، خریدن ملک در خارج را به عنوان یک «مشکل» نام برد و دستور برخورد دولت با آن را داد.

در ۲۷ بهمن ۱۳۹۹، به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، اگر نرخ‌ها ثابت بماند، خرید خانه در ایران ۱۰۹ سال طول می‌کشد در حالی که در جهان، خریدن خانه بعد از ۱۰ سال «غیرعادی» تلقی می‌شود.

بعد از تشدید بحران اقتصادی در ۱۳۹۸، وبسایت تابناک در ۹ تیر ۱۳۹۸ در این زمینه نوشت که افزایش قیمت مسکن عملاً خرید خانه را برای خیلی از مردم دشوار کرده‌است و به همین علت، تعداد معاملات مسکن در تهران در مقایسه با خرداد سال ۱۳۹۷ حدود ۶۰ درصد کاهش داشته‌است. تابناک با اشاره به افزایش قیمت مسکن در ۱۵ ماه گذشته (از تیر ۹۸) افزود که هر ماه، مردم برای خرید و حتی اجاره یک سرپناه برای زندگی خود، «ناامیدتر از ماه قبل می‌شوند». این گزارش حاکیست که در برخی شهرها مانند کرمان، به دلیل افزایش اجاره بها و قیمت مسکن، «مردم کانکس‌ها را به عنوان سرپناهی برای خود انتخاب کرده‌اند».

در سال ۱۳۹۹ در طی تشدید بحران اقتصادی، امید اجاره‌نشین‌ها به خرید خانه را از بین برده و قیمت اجاره مسکن نیز به شدت اوج گرفت.

روز چهارشنبه ۴ تیر ۱۳۹۹، روزنامه شهروند از «فروش طلا و وام ازدواج، همچنین ماشین زوج‌های جوان برای تهیه اجاره مسکن» خبر داد. خبرنگار روزنامه شهروند برای بررسی میزان افزایش قیمت‌ها در بازار اجاره مسکن به چهار محله راه‌آهن، انقلاب، بهارستان و نواب تهران مراجعه کرده‌است. نتیجه این که قیمت اجاره‌ها بین ۴۰ تا ۱۰۰ درصد نسبت به سال ۹۸ بیشتر شده‌است. یک مستأجر به این روزنامه گفته‌است «پارسال همین موقع با ۹۰ میلیون تومان می‌شد در محله راه‌آهن یک خانه ۴۵ متری خرید، الان با این پول حتی نمی‌توان همان خانه را رهن کرد».

در سال ۱۳۹۷

بنابر گزارش روز چهارم مرداد ۱۳۹۷ بانک مرکزی ایران از تحولات بازار مسکن تهران در تیرماه ۹۷، قیمت هر متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده در این ماه به شش میلیون و ۹۷۰ هزار تومان رسید که در مقایسه با تیرماه ۱۳۹۶، ۵۴٫۲ درصد افزایش داشت و قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی در تیرماه در مقایسه با ماه قبل از آن، (خرداد ۹۷)، افزایشی ۷٫۱ درصدی را نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، افزایش قیمت‌ها سبب شده‌است تعداد دادوستدهای اپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در تیرماه نسبت به خردادماه با کاهشی ۹٫۲ درصدی به ۱۳٫۵ هزار واحد مسکونی رسید. شمار دادوستدهای آپارتمان‌های مسکونی پایتخت در تیرماه ۹۷ نسبت به ماه مشابه پارسال نیز با ۷ درصد کاهش همراه بود. بررسی دوره چهارماهه نخست ۱۳۹۷ در این گزارش نیز نشان می‌دهد که قیمت متوسط هر مترمربع زیربنای مسکونی شهر تهران در این چهار ماه به بیش از شش میلیون و ۲۵۰ هزار تومان رسید که نسبت به دوره چهارماهه پارسال، با ۴۱٫۳ درصدی رشد قیمتی همراه بود.

بر اساس گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در تیرماه ۱۳۹۷، شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران نسبت به تیرماه پارسال، ۱۳٫۶ درصد رشد داشت. شاخص کرایه مسکن اجاری در کل مناطق شهری ایران در این ماه در مقایسه با ماه مشابه پارسال، با بیش از ۱۱ درصد افزایش به کار خود پایان داد.

در سال ۱۳۹۸

خرید خانه برای بسیاری از مردم «رؤیا شده» مگر با ۴۵ سال پس‌انداز! در آبان ۹۹ اگر یک خانوار ایرانی یک سوم درآمد ماهانه را پس‌انداز کند (اگر بتواند) به شرطی که قیمت خانه یا قدرت خرید بدون تغییر بماند، ۱۰۲ سال طول می‌کشد تا خانه‌دار شود.

گزارش خرداد ۱۳۹۸ بانک مرکزی در مورد تحولات معاملات بازار مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد که قیمت هر مترمربع مسکن با رشد ۱۰۴ درصدی نسبت به ماه مشابه سال ۹۷، به ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده‌است.

احمد صفری، نماینده مجلس از کرمانشاه، گفت: به دلیل گرانی مسکن، تماس‌های بسیاری از سوی مردم این شهر با او برای دریافت چادر و ادامه زندگی با نصب چادر در پارک‌ها گرفته شده‌است. این نماینده مجلس هشدار داد که اگر بر قیمت‌ها کنترل و نظارت نشود، به توصیف او، مسئله ملی در راه خواهد بود و اضافه کرد: «اگر در هر شهرستان، فقط ۱۰۰ چادر زده شود، آبروی نظام جمهوری اسلامی خواهد رفت».

بر اساس گزارشی که روز ۲۴ آبان ۱۳۹۸ در سایت مرکز آمار منتشر شد، قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در تابستان سال جاری به بالای ۱۸٫۶ میلیون تومان و قیمت هر متر مربع مسکن به حدود ۱۳٫۷ میلیون تومان رسیده‌است و قیمت فروش یک مترمربع زمین یا ساختمان مسکونی کلنگی در شهر تهران طی تابستان ۹۸ نسبت به تابستان نود و هفت ۱۳۱٫۷ درصد افزایش یافته‌است.

قیمت مسکن نیز در همین دوره ۸۰٫۱ درصد افزایش یافته و متوسط مبلغ اجاره به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی نیز ۳۱٫۲ درصد رشد داشته‌است. در این حال تعداد معاملات زمین و ساختمان مسکونی کلنگی بیش از ۵۵ درصد و تعداد معاملات مسکن بیش از ۷۰ درصد نسبت به تابستان پارسال کاهش یافته‌است.

در سال ۱۳۹۹

بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی ایران، خرید و فروش مسکن در تهران در فروردین ۹۸ به نسبت ماه پیش از آن ۸۷ درصد کاهش یافت. بر اساس این آمار رسمی، در اولین ماه سال ۹۹، ۱۰۹۶ فقره قرارداد در سامانه املاک و مستغلات ثبت شد که در مقایسه با ۹۰۷۷ فقره قرارداد اسفند ۹۸، ۸۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد. در پی افزایش شدید بهای مسکن در سال ۹۹ و آشفته شدن بازار، سایت‌های خرید و فروش و اجاره مسکن قیمت‌ها را حذف کرده‌اند.

روز ۷ خرداد ۱۳۹۹، بانک مرکزی در گزارش خود، گفت قیمت مسکن در دو ماه ابتدایی سال جاری خورشیدی نسبت به دور مشابه پارسال به شدت افزایش و تعداد معاملات مسکن کاهش یافته‌است. متوسط قیمت مسکن در تهران طی دوماهه اول سال ۹۹ نسبت به دور مشابه پارسال حدود ۳۵ درصد افزایش داشته و نسبت به دور مشابه سال ۹۷ نیز سه برابر شد. بر اساس این گزارش، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در دوماهه ابتدایی سال ۹۷ حدود ۵٫۷ میلیون تومان بود، این رقم پارسال به حدود ۱۲ میلیون تومان رسید و در فروردین و اردیبهشت امسال نیز تا ۱۷ میلیون تومان اوج گرفت.

در ۴ تیر ۱۳۹۹، دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت قیمت مسکن در تهران طی خرداد ۹۹ نسبت به ابتدای سال جاری ۲۳ درصد و نسبت به خرداد پارسال ۴۲ درصد رشد داشته‌است. متوسط قیمت مسکن در خرداد ماه از ۱۹ میلیون تومان برای هر متر مربع فراتر رفته‌است. این رقم در اردیبهشت امسال ۱۷ میلیون تومان و در فروردین ماه ۱۵٫۵ میلیون تومان بود. قیمت مسکن در ایران از ابتدای سال ۹۷ چهار برابر شده‌است.

آمار دقیق اجاره نشین‌ها مشخص نیست اما محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، اعلام کرد بر اساس آمار سال ۹۵، در شهر تهران، ۴۳٫۶ درصد از افراد مستأجر هستند. به گفته محمودزاده در ۷ استان از جمله تهران، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، قم و لرستان نرخ اجاره‌نشینی بیش از ۴۰ درصد است و در ۶ استان از جمله یزد، مازندران و گلستان، نرخ اجاره‌نشینی کمتر از ۳۰ درصد و در بقیه استان‌های کشور، آمار اجاره‌نشینی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است.

در مرداد ۱۳۹۹ بر اساس گزارش ماهانه «بازار مسکن تهران»، قیمت مسکن در برخی شهرها و شهرک‌های اطراف تهران، طی یک سال اخیر، تا پنج برابر افزایش داشته‌است. قیمت مسکن در برخی مناطق اطراف تهران از میانگین رشد قیمت مسکن در تهران نیز فراتر رفته و بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ درصد نسبت به قیمت‌های سال گذشته افزایش یافته‌است. بر اساس این گزارش، مسکن در شهر پردیس حدود ۵۰۰ درصد، در پرند حدود ۲۰۰ درصد و در هشتگرد ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد نسبت به قبل از نوسانات بازار مسکن گران‌تر شده‌است.

در شهریور ۱۳۹۹، رئیس کانون شورای اسلامی کار استان البرز در رابطه با قدرت خرید کارگران برای خانه گفت: «وقتی کارگر با حداقل حقوق کار می‌کند و یک خانه دست‌کم ۵۰۰ میلیون تومان برایش آب می‌خورد، او باید ۲۰۰ سال کار کند.» و افزود: «در حال حاضر ۷۰ درصد کارگران حداقل بگیرند و توان پرداخت ماهی یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قسط را ندارند.».

تحلیل اقتصادی

ایران

در سال ۹۷ استیو هانکه، اقتصاددان آمریکایی، نرخ تورم در اقتصاد ایران را تا ۱۱۷ درصد تخمین زده بود که ده تا ۱۲ برابر بیشتر از نرخ اعلام شده رسمی است.

در مرداد ماه ۱۳۹۷ نیز جمعی از استادان و تحلیلگران اقتصادی ایران به حسن روحانی دربارهٔ وقوع بحران اقتصادی در ایران هشدار دادند. در این نامه به علل ریشه‌های بحران چند لایه و بسیار گسترده اقتصاد کنونی ایران اشاره شده و الگوی فعلی اقتصاد ایران «ضدتولید و غیرمردمی» ارزیابی شده‌است. ۳۸ اقتصاددان امضاکننده نامه، ۳۰ دلیل اساسی که اقتصاد فعلی کشور را بحران‌زده کرده‌است یکایک برشمرده‌اند و ۲۰ راهکار برای خروج از آن پیشنهاد داده‌اند.

در بخشی از این نامه آمده‌است: «در واقع قرار بود اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی تبدیل شود اما در عمل ما با یک اقتصاد رفاقتی روبرو شدیم؛ این ساختار رفاقتی پدید آمده از مناسبات قدرت ثروت منجر به دو پیامد مهم در اقتصاد ایران شد که وجه تمایز اقتصاد کنونی با گذشته‌است.» در پایان نیز اعلام شده که: گزاره‌های فوق مستند به شواهد آماری است که بتدریج به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.

حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در گفتگو با خبرگزاری ایرنا پلاس ضمن ارائه راهکارهای پیشنهادی خود، بیان داشت که: «بحران اقتصادی کنونی راه‌حل مشخص دارد؛ اما نیازمند عزم سیاسی است و اگر مسئولان صادقانه با مردم برخورد کنند، می‌توان به راه حل رسید. در این راه باید گفتگوی ملی برگزار شده و اجازه دهند گروه‌های مختلف با آرای متفاوت بحث کنند.»

مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در جلسه‌ای در شهریور ۹۷ که با هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران داشت، ضمن اشاره به اوضاع نابه‌سامان فعلی اقتصاد ایران اظهار داشت: اگر وضعیت اقتصادی به این شکل پیش رود، تا سه ماه آینده قحطی را در بازار خواهیم داشت.

در مهر ۱۳۹۷، عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات اعلام کرد که در زمستان ۱۳۹۶، دادستان دیوان رأی به انفصال خدمت ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی و معاونانش به علت تخلفات گسترده داده‌است، اما به این رأی توجهی نشده‌است.

جهان

کارشناسان اقتصادی جهان با بررسی وضعیت کنونی اقتصاد ایران بر این باورند که اقتصاد ایران به سوی وضعیتی مانند بحران اقتصادی ونزوئلا پیش می‌رود. گارت فریزن، فعال اقتصادی و کارشناس و تحلیلگر مجله اقتصادی فوربز در وبگاه مجله، وضعیت کنونی اقتصاد ایران را متزلزل توصیف کرد و پیش‌بینی کرد که اگر ایران تحت فشارهای آمریکا نتواند نفت خود را بفروشد با یک بحران خطرناک ژئوپلیتیکی روبرو خواهد شد.

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود، نرخ رشد اقتصاد جهان را در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ اعلام کرد، در این گزارش نرخ تورم ایران در سال جاری در حدود ۳۰ درصد پیش‌بینی شده‌است.

استیو هانکه، اقتصاددان آمریکایی دانشگاه جان هاپکینز، در فروردین ۱۳۹۸، فهرستی از کشورهای فلک‌زده جهان منتشر کرد که ایران بخاطر وضعیت اقتصادی بحرانی و تورم بالا در کنار ونزوئلا که اقتصاد فروپاشیده‌ای دارد، یکی از کشورهای فلاکت‌زده معرفی شده بود. همچنین او معتقد است که حتی اگر تحریم‌ها رفع شود «ورود ایران به اقتصاد جهانی کند خواهد بود» و در ادامه اظهار کرد:

ایران مشکلات زیادی دارد. این کشور باید یک خانه تکانی جدی در اقتصادش انجام دهد و بنیان‌های این اقتصاد را از نو بریزد. اگر ایران این وضعیت موجود را ادامه دهد، هیچگاه نمی‌تواند به اقتصاد جهانی وارد شود، حتی اگر همه تحریم‌های بین‌المللی هم بر طرف شود. چرا که اقتصاد این کشور بسیار آشفته‌است، سیستمی است که به نوعی وضعیتی سوسیالیست دارد و تقریباً نشانه‌ای از بازار جهانی یا اقتصاد لیبرال در آن دیده نمی‌شود. از هر جهت این اقتصاد مشکل دارد، یکی از پاشنه‌های آشیل این اقتصاد، مشکلات ایران در منابع آب است. مدیریت آب در ایران حکومتی است، و حکومت توانایی این کار را ندارد. حکومت ایران خطوط قرمز فراوانی را اطراف موضوعات کشیده‌است. دخالت‌های سیاسی و مذهبی در همه تجارت‌های عادی مطرح است. به نوعی یک غول است که توسط خطوط قرمز به اسارت گرفته شده‌است و خطوط قرمز توسط حکومت و رهبران دینی تعریف می‌شود. در نتیجه تا موقعی که این خطوط قرمز وجود داشته باشد، اتفاقی برای اقتصاد ایران نمی‌افتد، حتی اگر تحریم‌ها برداشته شوند.

— استیو هانکه، در گفت و گو با رادیو فردا

اقدامات

نوشتار(های) وابسته: اقتصاد مقاومتی

ارزش بزرگترین اسکناس ایران در برابر کوچکترین اسکناس ایالات متحده در سال ۱۳۹۹ همچنان سیر نزولی دارد و در تیرماه ۱۳۹۹ به بالای بیست هزارتومان رسید. در شهریور ۹۹ به بالای ۲۵ هزارتومان رسید. و در ۱۰ مهرماه ۱۳۹۹ به ۳۰ هزار تومان رسید. ولی در دی ۱۳۹۹ به زیر ۲۳ هزار تومان رسید

• رئیس دفتر دولت حسن روحانی در پی ادامه بحران اقتصادی و افزایش قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی در ایران اعلام کرد، بنا به دستور رئیس‌جمهور قرار شده‌است که برای مهار گرانی، انبارها سریعاً تخلیه و اجناس آن وارد بازار شوند.
• در پی رکورد شکنی و افزایش بی‌سابقه نرخ ارز در ایران، حسن روحانی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ شمسی بنا به پیشنهاد مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، طی حکمی عبدالناصر همتی را به عنوان رئیس کل بانک مرکزی ایران منصوب گردید. ولی‌الله سیف رئیس پیشین نیز به سمت مشاور رئیس‌جمهور در امور پولی و بانکی تعیین شد.
• با ادامه بحران اقتصادی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ابتدا در ۱۷ مرداد علی ربیعی، وزیر کار و امور اجتماعی را استیضاح و از کار برکنار کردند و در ۴ شهریور نیز با عدم رای اعتماد به مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و دارایی، موجب شدند تا دومین وزیر دولت یازدهم نیز عزل شود. حسن روحانی برای دفاع در این جلسه برای دفاع از وزیر اقتصاد کابینه‌اش و ادای توضیحات حاضر نشد. نمایندگان در ادامه به همین نیز راضی نشدند و ۲ روز بعد در ۶ شهریور با طرح ۵ سؤال اقتصادی از رئیس‌جمهور از وی دربارهٔ این مشکلات توضیحات خواستند که در نهایت به ۴ پاسخ قانع نشدند.

۵ سئوالی که ۸۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس‌جمهوری داشتند که فقط پاسخ دوم وی نمایندگان را قانع کرد، این جلسه به صورت علنی و به صورت زنده از صدا و سیمای ایران پخش شد:

1. عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز.
2. دلیل استمرار تحریم‌های بانکی با گذشت بیش از ۲ سال از برجام.
3. عدم اقدام شایسته و مثبت دولت دربارهٔ کاهش نرخ بیکاری.
4. رکود اقتصادی شدید چندین ساله علی‌رغم وعده‌های مکرر دولت.
5. افزایش شتابان نرخ ارزهای خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی.

• در اوایل مهرماه «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی» تصمیم گرفت تا برای نخستین بار به بانک مرکزی ایران اجازه دهد تا «عملیات بازار باز» را برای مهار بحران اقتصادی اجرایی کند. این روش در دهه‌های گذشته به‌عنوان کارآمدترین ابزار برای ثبات در بازار پول جهان شناخته شده‌است که می‌تواند علاوه بر کمک به کنترل تورم، زمینه‌ساز و محرک اقتصاد از رکود به رونق و برداشتن مسئولیت از دوش شبکه بانکی کشور برای تأمین نیاز مالی دولت باشد.
• با سقوط ریال که در طول بیست سال گذشته ارزش آن روند نزولی داشته، رئیس بانک مرکزی و مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند که قرار است صرفاً به جهت سهولت در محاسبات مالی و آماری، چند صفر از پول ملی ایران حذف شود تا ارزش ظاهری پول جمهوری اسلامی ایران در مقابل سایر ارزها متعادل‌تر به نظر آید. اگرچه زمان دقیقی برای اجرای این طرح رسماً اعلام نشده اما گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که تا قبل از سال ۱۴۰۰ اتفاق خواهد افتاد. ممکن است واحد پولی جدید ایران، «تومان» نامگذاری شود که در کنار آن زیر پول «قران» نیز وجود خواهد داشت.
• اصطلاح اقتصاد مقاومتی نخستین بار، توسط سید علی خامنه‌ای در شهریور ۱۳۸۹ (ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد) به کار برده شد. خامنه‌ای «اقتصاد مقاومتی» را روشی برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی علیه ایران می‌داند. او در حالی اصطلاح «اقتصاد مقاومتی» را استفاده کرد که شورای امنیت سازمان ملل متحد در چهار قطعنامه از شش قطعنامه‌ای که در مورد برنامه اتمی ایران صادر کرده بود، تحریم‌هایی را علیه ایران در نظر گرفته بود. همچنین اتحادیه اروپا و دولت‌های آمریکا، کانادا، استرالیا، ژاپن و کره جنوبی نیز تحریم‌هایی یک جانبه علیه ایران اعمال کرده‌اند تا این کشور را به توقف غنی سازی اورانیوم و تبعیت از قطعنامه‌های شورای امنیت وادار کنند. اقتصاد ایران در اثر این تحریم‌های بین‌المللی و سیاست‌های دولت محمود احمدی‌نژاد، به شدت تحت فشار بوده و وضعیتی بحرانی پیدا کرده بود.

معاوضه نفت با کالا

روز پنج‌شنبه ۱ آبان ۱۳۹۹، بیژن زنگنه وزیر نفت دولت روحانی، در نشستی مشترک با وزیران صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به موافقت رئیس‌جمهوری ایران با پیشنهاد وزارت نفت برای ایجاد پنجره‌ای واحد به منظور واردات کالا از طریق صادرات نفت، اعلام کرد «از هفته آینده کار عملیاتی را آغاز می‌کنیم». عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز در این زمینه گفت تأمین کالاهای مورد نیاز کشور اعم از کالاهای اساسی و ضروری و همچنین مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید، اولویت نخست تهاتر (معاوضه) کالا با نفت است. وی مدعی شد «روش تهاتر یکی از شیوه‌های کلاسیک مقابله با تحریم‌ها و توسعه تجارت خارجی کشورهاست». رئیس بانک مرکزی گفت با اجرای این برنامه شاهد «تحول بزرگی» در حوزه تجارت خارجی کشور خواهیم بود و حتماً تجارت خارجی در نیمه دوم سال افزایش می‌یابد.

اظهارات وی دربارهٔ کارایی تهاتر برای مقابله با تحریم‌ها در حالی است که قبلاً نیز جمهوری اسلامی از این روش برای فروش نفت خام به روسیه، کره جنوبی و اتحادیه اروپا استفاده کرده بود، اما موفقیتی در پی نداشت. از طرفی طبق گزارش‌ها هم‌اکنون نیز ایران از تهاتر برای تجارت خارجی استفاده می‌کند و چندان موفقیتی در صادرات نفت ندارد.

مرداد سال ۹۹، حسین مدرس خیابانی سرپرست سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته بود، «دولت ایران به ناچار برای تجارت با کشورهای دیگر از روش‌های منسوخ مثل تهاتر استفاده می‌کند». و با اشاره به تحریم‌های آمریکا گفت استفاده از روش‌هایی چون تهاتر «برای بسیاری از تجار در سراسر دنیا باورکردنی و قابل تصور نیست».

احیای واحدهای صنعتی

یکی از راهکارهای دولت یازدهم احیای واحدهای راکد و نیمه فعال بود. در آبان ماه ۱۳۹۹، به ادعای سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، ۸۱۹ واحد صنعتی از ابتدای سال ۹۹ در شهرک‌ها و نواحی صنعتی ایران مجدد راه اندازی و احیا شد. بیشترین تعداد واحدهای صنعتی مجدد راه اندازی شده در استان تهران با ۸۴ واحد، استان مازندران با ۶۲ واحد صنعتی و استان‌های اصفهان و قم با احیای ۶۱ واحد صنعتی بوده‌است. بیست واحد تولیدی نیمه فعال در سال ۹۶ در بروجرد طی این طرح احیا شد و برنامه‌ریزی شده که ۲۰واحد دیگر تا پایان سال ۹۹ در این شهر مجدداً راه اندازی شود.

اظهارات مسئولان

افتخار دولت آن است که اجناس و مایحتاج مردم به وفور یافت می‌شود، اما به چه قیمتی؟ وقتی مردم توان خرید را ندارند، فایده‌ای ندارد… با این وضعیت اسفبار تورم مگر راهی برای شرافتمندانه زیستن باقی مانده‌است؟ آیا حقوق‌های قطره‌چکانی، دستمزدهای اندک، با انفجار قیمت‌ها همخوانی دارد؟ ارتشا و فسادهای موجود، محصول همین نابسامانی‌هاست… این‌طور جلو برود در چند ماه آینده نان خشک هم مانند گوشت و تخم مرغ از سفره مردم بیرون می‌رود.
-شیوا قاسمی‌پور، نماینده مریوان در مجلس شورای اسلامی

«

»

• جلال میرزایی نماینده مجلس و از اعضای فراکسیون امید در گفتگویی با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) و در انتقاد به عملکرد حسن روحانی در مواجه با بحران اقتصادی کنونی اظهار داشت:

«… خیلی از تحلیل‌گران اقتصادی معتقدند که اقتصاد ایران الان با بحران مواجه است، اینکه ارزش ریال به یکباره در حدود ۶۰ یا ۷۰ درصد کاهش پیدا می‌کند… اینکه الان رکود اقتصادی در کشور حاکم است و واردات کالا به کشورمان دارد مسدود می‌شود و در اثر تهدیدهای آمریکا ما با کمبود ارز در داخل کشور مواجه‌هستیم این بحران است و آسیب نیست… به نظر من باز هم نیاز است که آقای رئیس‌جمهور در تعریفش از بحران بازنگری کند و آن چیزهایی که آقای روحانی می‌بیند، آسیب نیست و از آسیب گذشته‌است. به نظر من چالش هم نیست و الان در بحران هستیم… ما نیاز داریم که سیاست‌مداران‌مان خصوصاً آن‌هایی که مسئولیت دارند نسبت به شرایط بدبین باشند و گام‌هایی را برای حل مشکلات بردارند و این خوشبینی که وجود دارد باعث می‌شود که ما عمق فاجعه را متوجه نشویم و این کار دستمان می‌دهد.»

سبد خوراکی‌ها در بازه زمانی ۹ ماهه حدود ۲۰۰ درصد گران شده‌است؛ هزینه مسکن در بازه زمانی ۲ ساله هم در قیمت مسکن و هم اجاره بها ۵ برابر شده‌است، در حال حاضر ۱۴ میلیون و ۴۹۴ هزار کارگر بیمه شده داریم، که با خانوارهایشان بیش از ۴۹میلیون نفر می‌شوند که حدود ۵۸ درصد جامعه را تشکیل می‌دهند. چگونه می‌توانند با این حجم از گرانی‌ها با حداکثر ۳ میلیون تومان زندگی کنند؟ کارگران برای زنده ماندن تلاش می‌کنند نه زندگی کردن!
-فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار

«

»

• احمد توکلی اقتصاددان و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۷ در نشستی خبری، جزئیات بسته پیشنهادی خود به دولت برای عبور از بحران فعلی را مطرح کرد. وی اظهار داشت: یکسان‌سازی نرخ ارز، سهمیه‌بندی سوخت، ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز برای ۲ تا ۳ سال، مالیات بر عایدی سرمایه و توزیع کارت هوشمند غذا از محورهای بسته پیشنهادی وی برای عبور از بحران فعلی است.
• مسعود پزشکیان نایب رئیس وقت مجلس شورای اسلامی و وزیر بهداشت سابق نیز ضمن انتقاد از عملکرد ۴۰ ساله نظام جمهوری اسلامی در خصوص شعار آزادی، استقلال و عدالت در بخشی از سخنانش افزود: «... متأسفانه با بحران اقتصادی که آمریکا تحمیل کرده مواجه‌ایم که بدتر از جنگ با عراق است. باید مشکل را حل کنیم نه آنکه به همدیگر گیر بدهیم که چگونه باید راه‌حل داد و مشکل را حل کرد؟»
• محمدتقی مصباح یزدی، در ۹ دی ۱۳۹۸ جمهوری اسلامی را «بزرگترین نعمت خدا» توصیف کرد و گفت «این گرانی‌ها و بیکاری‌ها یک امتحان الهی بوده» است.
• مهدی عیسی‌زاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ۱۹ مهر ۱۳۹۹ گفت:

«دولت همه چیز را رها کرده‌است. یک کاسه ماست به سه قیمت متفاوت در مغازه‌ها وجود دارد و قیمت آن هم هر روز بالاتر می‌رود به گونه‌ای که نان و ماست به یک غذای لاکچری تبدیل شده‌است! لااقل دولت برای کالاهای اساسی مثل مرغ، تخم مرغ، برنج و… سوبسید بدهد… من دو هفته کرونا داشتم و تازه خوب شدم اما بیمارستان‌ها هیچ اقدامی انجام ندادند. این هزینه‌ها همه بر عهده خانواده‌ها است. الان برای یک آزمایش کرونا به همراه عکس از ریه‌ها نزدیک به یک میلیون تومان در بیمارستان‌های دولتی باید پول پرداخت کنید بنابراین من می‌دانم خیلی‌ها به خاطر همین هزینه‌ها اصلاً جرات اقدام به درمان نمی‌کند.

— مهدی عیسی‌زاده، در گفتگو با خبرگزاری فارس

• محمود بهمنی: موجودی حساب «آقازاده‌ها» بیشتر از ذخایر ارزی کشور است. دارایی آقازاده‌ها در بانک‌های خارج ۱۴۸ میلیارد دلار است.
• حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران در ۱۲ مهر ۱۳۹۹ گفت: «وضع اقتصاد ما از آلمان بهتر است». روزنامه جهان صنعت این سخنان را «توهین به شعور مردم» خواند و روزنامه اعتماد این سخنان را «عجیب» توصیف کرد. روزنامه آفتاب یزد نیز گفت «رئیس دولت تدبیر» هنوز نمی‌داند ایران و آلمان در اقتصاد، «فاصله‌ای کهکشانی» دارند و نوشت «از ۵۰۰ شرکت بزرگ سراسر جهان ۳۷ شرکت آلمانی هستند و اقتصاد آلمان پس از آمریکا، چین و ژاپن چهارمین اقتصاد قدرتمند جهان با تولید ناخالص داخلی چهار تریلیون دلار است.». مرتضی افقه، اقتصاددان، به روزنامه یزد گفت: «کسانی که چنین مطلبی را ارائه می‌کنند موجب تمسخر مردم می‌شوند» و «اکنون دیگر عصر و عهد «بوق» نیست که تنها عده کمی سواد داشته باشند الان دیگر حتی یک بچه کوچک هم با شنیدن این صحبت‌ها خنده‌اش می‌گیرد.».
• محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر در مجلس، با اشاره به افزایش نرخ ارز به بیش از ۳۰ هزار تومان، گفت مردم «در حال ناامید شدن» از مجلس هستند و در حوزه‌های انتخابیه به نمایندگان «نقد و ناسزا» می‌گویند.

تبعات اقتصادی

تعطیلی و تعدیل نیرو

با بالا گرفتن وضعیت ناپایدار اقتصادی و تعطیلی بسیاری از کارخانه‌جات و صنایع تولیدی کشور به دلیل کمبود مواد اولیه تولید و عدم اختصاص ارز وارداتی از طرف دولت و همچنین احتکار کالاهای ضروری از طرف افراد سودجو که به منجر به کم شدن این کالاها در بازار شده‌است، در سال ۱۳۹۷ قیمت برخی از کالاهای اساسی و ارزاق عمومی مردم رشد چند برابری پیدا کرد و برخی از گزارش‌ها حاکی از آن بود که مردم برای خرید این کالاها به فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای هجوم آورده‌اند و قفسه‌ها را خالی کردند. قیمت انواع خودرو نیز در بازار ایران به شدت افزایش یافت. به ادعای یک مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور در سال ۹۹ بیش از ۱۴۶۰ کارخانه و مراکز تولید بخاطر «بدهی و عقب افتادگی اقساط تسهیلات دریافتی» تعطیل شده‌اند. در بهمن ۱۳۹۷، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، گفت:

«هفته‌ای نیست که ۱۰ تا ۵۰ شرکت بزرگ کشور تعطیل نشوند، روزی نیست که صدها کارگر بیکار نشوند، سال گذشته از ۱۵۰۰ شرکت پیمانکاری نفتی ۸۰۰ شرکت تعطیل شده‌اند.»

به دلیل آنچه که وضعیت بد رکود اقتصادی و نوسان ناپایدار نرخ ارز خوانده می‌شد، فروشگاه اینترنی دیجی‌کالا؛ بزرگترین فروشگاه اینترنتی ایران نیز دست به تعدیل نیروی کار خود زد و تعداد زیادی از کارمندان خود را اخراج کرد.

در بهمن ۱۳۹۹، اتاق بازرگانی ایران در گزارشی اعلام کرد که ۶۰ درصد کارخانجات تولیدکننده خوراک دام به دلیل عدم تأمین نهاده‌های دامی تعطیل شده‌اند و در ماه‌های گذشته به دلیل مشکلات ناشی از تأمین و تخصیص ارز، واردات نهادهای دامی و تولید خوراک دام «وضعیت بحرانی» پیدا کرده‌است. بر اساس این گزارش، «امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ثبت سفارش نهاده‌های دامی و طیور حدود ۸۰ درصد کاهش داشته» و در شرایط کنونی تولیدکنندگان ناچار شده‌اند که «هرچه را که می‌تواند به عنوان جیره غذایی دام و طیور استفاده کند تا از گرسنگی تلف نشوند».

در سال‌های گذشته برخی از کارخانه معروف ایرانی با سابقه بیش از نیم قرن تعطیل شدند. به‌طور مثال:

• شرکت ارج با ۷۹ سال سابقه به دلیل انتصاب مدیران دولتی، تعطیل شد. بسیاری این شرکت را بخاطر کولرهای آبی می‌شناسند.
• کارخانه آزمایش که در تولید لوازم خانگی منزل فعالیت داشت، در سالیان اخیر تولیدی نداشت و به احتمال بسیار بالایی هم‌اکنون تعطیل شده‌است.
• کارخانه روغن نباتی قو که در اوایل دهه ۴۰ شمسی تأسیس شد تعطیل شد.
• کارخانه پارس کروم خزر که تنها تولیدکننده مواد اولیه چرم (سولفات بازیک) در خاورمیانه بود و گفته می‌شود با کیفیت محصولات آلمانی برابری می‌کرد، بخاطر عدم فروش محصولات و واردات محصولات ارزان و کم تعرفه، تعطیل شد.
• تصفیه‌خانه قند ورامین، بخاطر «نداشتن توجیه اقتصادی و بحران در منابع مالی» تعطیل شد. اما به ادعای برخی خبرگزاری‌ها این کارخانه دوباره احیاء شده‌است.
• به گفته نائب رئیس انجمن کاشی و سرامیک ایران در سالیان اخیر بیش از ۱۷ کارخانه کاشی و سرامیک تعطیل شده و کارخانه کاشی نیلو با ۴۲ سال سابقه و دارای عنوان صادرکننده نمونه کشور هم جزء این تعطیلی‌ها بود.
• رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی از تعطیلی واحدهای نساجی به صورت قطاری خبر داد و گفت رکود بسیار شدید بازار و مالیات‌های مستقیم و جریمه سنگین، باعث تعطیلی این واحدها شده‌است.
• کارخانه چیت ری که در زمینه نساجی و پارچه فعال بود، تعطیل شد.
• در ۹ آبان ۱۳۹۹، شرکت صنعتی بهشهر، بزرگترین تولیدکننده روغن در ایران و یکی از قدیمی‌ترین شرکت تولید روغن از سال ۱۳۳۰ شمسی، که تولید روغن‌های گیاهی خوراکی شامل روغن‌های مایع، روغن‌های مخصوص سرخ‌کردنی، نیمه‌جامد و روغن‌های مخصوص شیرینی‌پزی (شورتنینگ) را انجام می‌داد، خبر از تعطیلی ۹ روزه به «به‌دلیل اتمام موجودی مواد اولیه» داد و در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که ارز برای واردات روغن خام تأمین نشده و روغن خام مورد نیاز از شرکت بازرگانی دولتی ایران عرضه نشده‌است. محصولات این شرکت با نام‌های تجاری گلنار، شاه‌پسند و بهار و نام‌های تجاری لادن، بهار، بهارالماس و نسترن به بازار عرضه می‌شدند و به کشورهای روسیه، اوکراین، قزاقستان، آذربایجان، گرجستان، ترکمنستان، افغانستان، عراق و کشورهای منطقه خلیج فارس صادرات داشت. در روز بعد شرکت اعلام کرد «موانع تأمین مواد اولیه در حال برطرف شدن است.».

کاهش قدرت خرید

به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس درآمد سرانه کشور از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۸ تا ۳۴ درصد کاهش داشته (یک سوم) و با احتساب ۸ درصد رشد اقتصادی، ۶ سال زمان نیاز است تا مردم به سطح درآمد سرانه سال ۱۳۹۰ برسند.

روز ۷ آذر ۱۳۹۸، گزارش منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران حاکی از کاهش قدرت خرید همه دهک‌های جامعه در آبان ۱۳۹۸ بود. مرکز آمار ایران ضمن تأیید افزایش تورم تا بیش از ۴۱ درصد گزارش داده که بیشترین افزایش قیمت در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با بیش از ۵۳ درصد برای دهک اول و حدود ۶۱ درصد برای دهک دهم بوده‌است.

در ۴ آذر ۱۳۹۸، رحیم زارع، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت جهش قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸، بر قیمت کالاها و خدمات تأثیر گذاشته و از جمله کرایه وسایل نقلیه ۳۰ درصد افزایش یافته‌است. وی اضافه کرد که قیمت گاز مایع ۴۰ درصد، قیمت برنج و تخم مرغ ۲۰ درصد، قیمت محصولات فولادی ۱۵ و قیمت کود شیمیایی ۲۵ درصد افزایش یافته و گفت: «دولت اگر برنامه‌ای برای افزایش قیمت گازوئیل دارد باید آن را کنار بگذارد که در این صورت فاتحه اقتصاد کشور خوانده می‌شود.». حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، تحت فشار قرار داشتن «حدود ۷۵ درصد مردم» را تأیید کرد.

همچنین در ۲۵ آذر ۱۳۹۸ فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، گفت که با گرانی بنزین، قدرت خرید کارگران به کمتر از ۳۰ درصد کاهش یافته‌است. ناصر چمنی، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، هم اعلام کرد که قدرت خرید کارگران از ابتدای سال ۱۳۹۸ بین ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش یافته‌است.

روزنامه صدای اصلاحات در شماره ۳۰ مرداد ۹۹، از کاهش شدید قدرت خرید کارگران خبر داد و گفت «قدرت خرید واقعی کارگران بسیار کمتر از سال قبل یعنی سال ۹۸ است» و «دستمزد بسیار عقب‌تر از تورم ایستاده» و افزایش هزینه‌های زندگی منجر به بی اثر شدن مصوبه‌های افزایش مزد شده‌است. این روزنامه در ادامه افزود چیزی که کارگر امروز دارد می‌گیرد به مراتب کمتر از پارسال شده و حقوق کارگر در سال ۱۳۹۹ «برای تأمین نیازهای خانوار بسیار ناکافی است». یک فعال کارگری در این مصاحبه شورایعالی کار را متهم می‌کند که واقعیت را نمی‌پذیرد و در مقایسه با تورم بالا، دستمزد کارگر «بسیار پایین‌تر از خط فقر حداقلی، دستمزدی بسیار ظالمانه است».

به گفته این فعال کارگری عملاً قانون از این قشر حمایت نمی‌کند و «کوچکترین اعتراض و دادخواهی براساس قانون کار، برای کارگر به مثابه بیکاری و اخراج است» و اگر کارگری مقابله کند پس از اتمام کار قرارداد برای او تمدید نمی‌شود و در نتیجه اخراج می‌شود و بدین صورت بسیاری از کارفرمایان مزد حداقلی را نمی‌پردازند یا طفره می‌روند و در پناه این بی قانونی، پایه حقوق «کمتر از میزان قانونی پرداخت می‌شود اما کارگران چاره ای جز پذیرش ندارند چراکه عدم پذیرش به معنای تن دادن به بیکاری است».

همچنین رئیس کانون شورای اسلامی کار استان البرز در شهریور ۹۹، از موقت بودن قرارداد «بیش از ۹۵ درصد کارگران» خبر داد و گفت: «کارگر قرارداد موقت امنیت شغلی ندارد و هر زمان نگران از دست دادن شغل خود است.».

تورم و گرانی باعث شده که برخی از اقلام از سبد معیشتی کارگران حذف شوند به طوری که محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع نمایندگان کارگری استان تهران گفت تورم و گرانی حتی «افزایش ۲۶ درصدی مزد کارگران را بی‌اثر کرده‌است» و به گفته وی «در تهران افزایش قیمت اجاره‌ها، به گسترش موج حاشیه نشینی بدل شده و خانوارهای کارگری حتی در شهرستان‌ها هم قادر به اجاره خانه نیستند» و حتی با پیگیری مطالبات کارگران «هیچ‌یک از خواسته‌های گروه کارگری برآورده نشده‌است». مهرزاد مویدی، از اعضای شورای عالی کار در این زمینه گفت «زندگی جامعه کارگری تحت تأثیر گرانی‌ها بیمار شده و در صورتی که حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا نکند بی شک در آینده ای نه چندان دور با بحران سو تغذیه مواجه خواهند شد».

افزایش قیمت مواد غذایی

در شهریور ۱۳۹۹، نتایج تحقیقات «انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور» نشان می‌داد که بسیاری از خانواده‌ها در ایران مصرف گوشت قرمز، سفید، تخم‌مرغ و لبنیات را به شدت کاهش داده یا آنها را از سفره خود حذف کرده‌اند. تحقیقات این انستیتو در سه ماه نخست سال ۱۳۹۹ انجام شد و بیش از ۲۲ هزار خانوار شهری و روستایی را در بر می‌گیرد. در روز ۱۲ مرداد ۱۳۹۹، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران، بر اساس نتایج یک نظرسنجی گزارش داد که بیش از هشت درصد خانوارهای ایرانی در سال ۹۸، گوشت قرمز مصرف نکرده بودند. بر اساس این نظرسنجی، بیش از ۱۴ درصد هم تنها چند بار گوشت قرمز در سال گذشته مصرف کرده بودند.

تیرنگ نیستانی، مدیر گروه انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی ایران در ۱۵ شهریور ۱۳۹۹، گفت در صورتی که وضعیت گرانی مواد غذایی ادامه پیدا کند مردم ایران با مشکل سوء تغذیه و بیماری‌های مزمن رو به رو خواهند شد و در صورت ادامه شرایط «باید منتظر افزایش بیماران، چاقی بر اثر سوءتغذیه، کاهش کیفیت رژیم غذایی و مصرف کالری صِرف و البته کم‌وزنی، کوتاهی قد، پوکی استخوان زودرس و بسیاری امراض مزمن و بدخیم بود».

در تیرماه ۹۹، قیمت هر کیلوگرم مرغ به ۱۹ هزار تومان رسید و دبیر کانون مرغداران کشور، پیش‌بینی کرد که قیمت از این هم بالاتر برود. همچنین نرخ رسمی لبنیات نیز افزایش یافت و هر یک کیلوگرم شیر ۲ هزار و ۹۰۰ تومان شد و ستاد تنظیم بازار «با افزایش قیمت ۲۲ تا ۲۸ درصدی محصولات لبنی موافقت» کرد. در گروه حبوبات، قیمت عدس دو برابر شد و لوبیا به کیلویی ۷ هزار تومان رسید و برنج خارجی تا ۴ برابر گران شد.

در مهر ۱۳۹۹ بر اساس گزارش میدانی خبرگزاری ایسنا، قیمت فروش هر کیلوگرم مرغ در خرده‌فروشی‌های سطح شهر تهران به ۲۶ هزار تومان رسید. رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی اواسط مهرماه ۹۹ افزایش قیمت کنجاله سویایی را دلیل افزایش قیمت مرغ اعلام کرده بود.

در اردیبهشت ۹۹، طی یک روز در مشهد ۱۵۰ اغذیه همزمان تعطیل کردند. اتمام تاریخ مصرف اقلام یخچالی و مجبور به «امحاء» کردن آنان در کنار افزایش قیمت مواد اولیه و دنیاگیری کروناویروس باعث تعطیلی شده و به گفته مدیر یک رستوران، حتی اگر کرونا نباشد «توان شهروندان برای خرید یک پیتزا حداقل به قیمت ۵۰ هزار تومان دیگر کشش ندارد.»

برنج

بعد از سیل گیلان و مازندران در اوایل شهریور ۹۹ که باعث نابودی قسمت بزرگی از محصول برنج داخلی شد و علاوه ممنوعت واردات برنج با ارز دولتی که باعث کمبود و گرانی برنج خارجی شد، قیمت برنج در شهریور ۹۹ بسیار بالا رفت. در کنار کاهش محصول، افزایش قیمت ابزارآلات ماشین‌های کشاورزی و هزینه کشاورزان هم بر افزایش قیمت برنج داخلی تأثیر گذاشت. به گفته منابع داخل ایران قیمت عمده‌فروشی برنج هاشمی اصل در صومعه‌سرا و توابعش به کیلویی ۲۵ هزار تومان رسید و اگر قیمت رسیدن برنج به مصرف‌کننده هم حساب شود، به کیلویی بالای ۲۰ هزار تومان افزایش می‌یابد در نتیجه یک خانوار متوسط ایرانی برای تهیه برنج داخلی حدود ۵۰۰ هزار تومان در ماه (معادل ۲۰ درصد حداقل حقوق یک کارگر ایرانی) بپردازد. به گفته دبیر انجمن واردکنندگان برنج، در سال ۱۳۹۸، ۱۰۰ هزار تن برنج «به دلیل تخصیص نیافتن ارز دولتی در گمرک رسوب کرد» و از ابتدای سال ۹۹ بخاطر تخصیص ارز نیمایی به جای رسمی، فرایند ترخیص برنج خارجی کُند شده و «۲۰۰ هزار تن برنج دیگر به همین دلیل در گمرکات رسوب کرده‌است».

شکر

در ۱۱ بهمن ۱۳۹۸، یارانه شکر حذف شد و به گفته رسانه‌ها قیمت این کالا افزایش خواهد یافت.

کره

طبق گزارش‌ها، ایران سالانه ۴۰۰ میلیون دلار واردات کره داشت اما از پارسال واردات کره با ارز دولتی متوقف شد. رضا باکری، دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی، گفت طی سال ۱۳۹۸ «یک کیلو کره» هم وارد کشور نشده‌است. در ۱۹ شهریور ۱۳۹۹، سه روز بعد از اعلام ورود «کره ملی» به بازار توسط دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی، گزارش‌ها حاکی از نایاب شدن و افزایش دو برابری قیمت کره در بازار ایران بود.

وبسایت «تجارت‌نیوز» در روز ۱۹ شهریور ۱۳۹۹، گزارش داد که کره در فروشگاه‌های زنجیره‌ای سهمیه‌بندی شده و به هر فرد یک کره ۱۰۰ گرمی تعلق می‌گیرد. رضا باکری، دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی، گفت دلیل کمیاب شدن کره در بازار این است که برخی از شرکت‌های لبنی دستگاه‌های مربوط به «کره ملی» را از اروپا وارد کشور کردند اما ظرف یک سال گذشته متخصصان بر فرمالیسیون کره ایرانی اقداماتی انجام می‌دادند که این کره‌ها براساس ذائقه ایرانی تولید شود. سعید درخشانی رئیس اتحادیه سوپر مارکت‌ها از افزایش ۹۰ درصدی قیمت کره خبر داد و گفت در چند ماه گذشته کره در بازار نایاب بود و حالا طی دو روز گذشته قیمت کره ۱۰۰ گرمی به هشت هزار تومان رسیده‌است. علت سهمیه‌بندی کره در فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز این است که برخی فروشگاه‌ها کره را با قیمت قبل عرضه می‌کنند و به همین دلیل باعث هجوم مردم به فروشگاه‌های زنجیره‌ای شده‌است.

تخم مرغ

تخم مرغ یکی از ارزان‌ترین منبع پروتئینی خانوارهای کم درآمد است ولی بر اساس گزارش‌های میدانی و نقل و قول مسئولان، در شهریور ۱۳۹۹، قیمت تخم مرغ در طی یک هفته، ۸۵ درصد افزایش یافت و از شانه ای ۲۰ هزار تومان به هر شانه ۳۸ هزار تومان صعود کرد. در روز ۲۴ شهریور ۱۳۹۹، مهدی یوسف‌خانی، رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی، این افرایش قیمت را تأیید کرد و صادرات را دلیل اصلی افزایش قیمت تخم مرغ می‌داند. مجید موافق قدیری، رئیس انجمن صنایع خوراک دام در ۲۳ خرداد ۹۹، گفت «تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهاده‌های دامی بسیار قطره چکانی انجام می‌شود». رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران در ۲۴ شهریور ۹۹، گفت بخاطر اینکه قیمت‌ها ثابت نیست «برخی از مرغداران گله‌های مولد را به خاطر نداشتن شرایط نگه‌داری به کشتارگاه‌ها تحویل می‌دهند» و اگر دولت راه حلی برای تأمین خوراک دام و طیور ارائه نکند، افزایش قیمت تخم مرغ طبیعی و «تخم‌مرغ به کیلویی ۲۳ هزار تومان و هر شانه به ۵۰ هزار تومان هم خواهد رسید». او اضافه کرد:

«قیمت کنجاله سویا به حدود ۱۵ هزار تومان رسیده و نرخ ذرت نیز بین ۳۳۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان است، قیمت ریز مغذی‌ها نیز ۴۰۰ درصد افزایش یافته و با چنین شرایطی هم به زحمت می‌توان نهاده‌ها را پیدا کرد و خرید. همچنین قیمت پودر گوشت که ارزش غذایی هم ندارد و قبلاً مرغداران حاضر نبودند آن را ۱۲۰۰ هم بخرند، الان به کیلویی ۵۲۰۰ تومان رسیده‌است.»

برومند چهارآیین، رئیس هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی توسعه صنعت طیور ایران در همین زمینه گفت:

«قیمت سویا از مرز ۱۲ هزار تومان عبور کرده در صورتی که در تصویر ذهنی مسوولان ۲ هزار و ۷۵۰ تومان است. ذرت ۳ هزار و ۶۰۰ است که باز هم در ذهن آقایان هزار و ۶۵۰ تومان است.»

میوه

در ۳۰ مهر ۱۳۹۹، برخی گزارش‌ها حاکی از افزایش قیمت میوه و خرید آن به صورت دانه ای شده‌است. سیبِ درختی از ۵ هزار تومان به کیلویی ۱۲ تا ۱۵ هزار تومان رسید و گوجه فرنگی از ۴ هزار تومان به ۱۲ هزار و ۳۵۰ تومان، سیب زمینی هر کیلو ۱۵ تا ۱۹ هزار تومان و سیر درهم کیلویی ۲۰ هزار تومان شدند. «حذف ارز وارداتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان و اختلاف نظر بانک مرکزی و واردکنندگان برای تأمین ارز تعهدشده» یکی از علت‌های اصلی افزایش قیمت است.

سایت عصر ایران در این زمینه نوشت:

«اگر تا پیش از این، شهروندان عادی می‌توانستند سیب‌های بسته‌ای ارزان و هویج‌های درهم (با همه ضایعاتشان) را چند کیلویی خریده، آبش را بگیرند و استفاده کنند، حالا دیگر آشامیدنی‌ای به‌صرفه‌تر از آبِ شهری پیدا نمی‌کنند. اگر پیش از این امیدشان میوه و سبزیجاتِ درهمی بود که با قیمت مناسب و مقدار نسبتاً خوب، می‌خریدند، حالا همان را هم باید دانه‌ای و به تعداد بخرند.»

— عصر ایران

طولانی شدن صف نان

در مهر ۱۳۹۹، پس از افزایش قیمت گوشت مرغ به حدود ۳۰ هزار تومان در برخی شهرهای ایران، بعضی گزارش‌ها از خبرگزاری‌های داخل ایران حاکی از بلندتر شدن صف نانوایی‌ها بود. مسئولان می‌گویند دامداران «نان» را جایگزین نهاده‌های دامی کردند و تأکید زیادی بر نبود مشکل «آرد» و «نان» کردند. خراسان شمالی یکی از استان‌هایی بود که صف طولانی در نانوایی‌ها داشت. رئیس اتاق اصناف همین استان «گرانی نهاده‌های دامی» دلیل این وضعیت دانست و گفت:

«در حال حاضر تعدادی از دامداران ارزانترین قوت که نان است را برای دام‌های خود انتخاب کرده‌اند در نتیجه یا خود یا فردی را به نانوایی می‌فرستند که برای دام، نان خریداری کنند… بالا رفتن قیمت مواد غذایی همچون گوشت، برنج، حبوبات و … سبب شده تا قوت غالب مردم استان نان شود به همین دلیل میزان خرید نان افزایش یافته‌است»

نسیه نان

در آذر ۱۳۹۹، وبسایت تجارت نیوز مقاله ای دربارهٔ «فروش قسطی نان» در مناطق قصرقند و دشتیاری سیستان و بلوچستان، رودان هرمزگان و دشتی بوشهر منتشر کرد و نوشت که بسیاری از خانوارهای این مناطق فقط از یارانه درآمد دارند و نانوایی‌ها مجبورند که نان را به نسیه به فروش برسانند. به گفته یک نانوا این مناطق این برخی خانواده‌ها ۹–۸ نفره هستند و مجموع یارانه‌های آنان به یک میلیون تومان هم نمی‌رسد. معصومه آقاپور علیشاهی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم در پائیز ۹۸ گفت: «الان عمق فاجعه فقر در بخش روستایی کشور است. ما در برخی روستاها و شهرستان‌های کوچک، در نانوائی‌ها حساب دفتری داریم؛ یعنی افراد نان را نسیه می‌خرند.».

شکار حیوانات وحشی

در بهمن ۱۳۹۹، پس افزایش چند برابری قیمت گوشت و عدم اقدام دولت، عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست، در مصاحبه با روزنامه همشهری گفت: «در شرایط اقتصادی کنونی به‌خصوص در مناطق دورافتاده روستایی، افراد برای تأمین گوشت به‌سوی حیوانات بی‌زبان هجوم می‌آورند.».‌

افزایش قیمت لوازم خانگی

یک شوخی رایج میان فروشندگان لوازم خانگی است که به عروس و دامادها می‌گویند «فلک‌زده!» همچنین اگر کسی یکی از وسایل خانه اش بسوزد نیز در گروه «فلک زده‌ها» قرار می‌گیرد.

بعد از بحران جهش نرخ ارز در ایران، قیمت لوازم خانگی ضروری چندین برابر شد به طوری که می‌گویند «سوختن یخچال یا ماشین لباس‌شویی می‌تواند باعث سقوط افراد به زیر خط فقر شود.». اکثر برندهای خارجی بعد از خروج آمریکا از برجام از بازار ایران خارج شدند. به گفته یک گزارش میدانی از رادیو زمانه، فروشندگان لوازم خانگی معتقدند همین برندهای خارجی موجود «ته‌مانده انبارها و اجناس قاچاق است که به قیمت بالا در بازار فروخته می‌شود.» و به اکثر خریداران می‌گویند «قیمت این است، می‌خواهی بخر، نمی‌خواهی خداحافظ.».

به گفته آنان کیفیت اجناس ایرانی نمی‌تواند پاسخگو مورد نیاز بازار باشد و قیمت‌های اصلی درج شده بر روی وسایل لوازم خانگی «بالاتر از قیمت‌های درج شده روی کالاهاست.» و به فروشندگان دستور دادند که این قیمت را بچسبانند. همچنین بسیاری از فروشندگان تا هنگامی که مجبور نشوند اقدام به فروش جنس نمی‌کنند مگر اینکه «برای تأمین اجاره مغازه نیاز به پول داشته باشند، چک داشته باشند یا برای مصارف شخصی خود نیاز به پول داشته باشند. در غیر این صورت از فروش خبری نیست. یا اجناس را پنهان می‌کنند، یا قیمت بالا می‌گویند که مشتری برود یا می‌گویند بیعانه گرفته‌اند و جنس قبلاً فروخته شده‌است.».

یکی از فروشندگان لوازم خانگی دربارهٔ تجربه خرید زوج‌ها آماده به ازدواج گفت:

«مشاوره و زوج‌درمانی جزء شغل ما شده‌است. خانواده می‌آیند با نگرانی، اول باید مقدمه چینی کنیم، بگوئیم همه گرفتار هستند. بعضی‌ها وسط همین بازار تصمیمشان عوض می‌شود یا دعوا می‌افتد بین خانواده‌ها. سر همین مخارج. مردم عصبی می‌شوند وقتی قیمت‌ها را می‌شنوند. چند دفعه من آشتی داده‌ام. همکارها آشتی می‌دهند. بعضی دخترها می‌زنند زیر گریه. چیزهایی ما در این بازار دیده‌ایم که باور نمی‌کنید. حرف‌هایی هست که زدن آنها درست نیست. خوبیّت ندارد.»

— نقل قول یک فروشنده لوازم خانگی، گزارش میدانی رادیو زمانه

در تابستان ۱۳۹۹، کالاهای لوازم خانگی جهش قیمت به صورت ماهانه و حتی هفته به هفته داشته‌است. به طوری که یک فرد ۲۷ ساله به گزارش میدانی رادیو زمانه گفت: «ما یک ماه پیش رفتیم دو تا فرش ۶ متری ۷۰۰ شانه خریدیم ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان. الان رفتیم دوتا دیگه از همون رنگ بخریم میگه ۶ میلیون!» یا یک فرد ۲۵ ساله هنگام ازدواج گفت: «به خدا من نمیدونم این وضعیت قراره تا کجا پیش بره. هر چی تلاش می‌کنیم اصلاً نمی‌رسیم. نمیشه هیچی خرید. ۱۰۰ تومان وام ازدواج میدن ولی واقعاً وسایل خونه‌رو با ۲۰۰ میلیون هم نمیشه جمع کرد». الگوی جهش قیمت افزایش یافته و اگر فردی بخواهد الان یک قسمت از لوازم خانگی را بخرد باید ۱۵ تا ۲۰ میلیون بیشتر از قیمت دو ماه قبل بپردازد. به‌طور مثال:

• در یک فروشگاه، هر فرش شش‌متری ۷۰۰ شانه با تراکم ۲۰۰۰ در نیمهٔ اول ماه مرداد ۱۳۹۹، ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان قیمت داشته ولی پس از یک ماه در همان فروشگاه و همان فرش، به سه میلیون تومان رسیده‌است.
• در مرداد ۹۹، قیمت یک تلویزیون ۵۰ اینچ ال‌جی، ۹ میلیون تومان بوده ولی در اوایل شهریور ۹۹، بیش از ۱۲ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
• یک یخچال ساده تولید داخل در اوایل تیر ۹۹ نزدیک به ۸ میلیون تومان بود ولی همان یخچال در شهریور ۹۹ به ۱۲ میلیون رسید.
• یک ماشین لباسشویی متوسط با ظرفیت ۷ کیلوگرم تولید داخل، در مرداد ۹۹ حدود ۷ میلیون بود ولی در شهریور ۹۹ به ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

هیچ وسیله لوازم خانگی یافت نمی‌شود که در عرض دو ماه جهش قیمت نداشته باشد و سایر لوازم خانگی مانند جارو برقی، ظرف، گاز، سماور و… همگی در دو ماه جهش داشته‌اند. حتی تولیدات داخلی هم جهش قیمت داشته و به گفته سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، جهش قیمت ارز و افزایش قیمت مواد اولیه مانند فولاد، مس، آلومینیوم و محصولات پتروشیمی در کنار دنیاگیری کروناویروس و بسته شدن بندرهای تجاری، حذف ارز نیمایی و کمبود مواد اولیه، علل گرانی لوازم خانگی تولیدات داخل است.

قبل از اعمال گسترده تحریم بر اقتصاد ایران توسط ایالات متحده آمریکا، ۱۰ برند خارجی به ویژه محصولات کره جنوبی، ۷۵ درصد از بازار لوازم خانگی کشور را در انحصار گرفته بودند و شرکت‌های کره‌ای که ۲۵ برابر از کل حجم مبادلات تجاری ایران و آمریکا با کشور روابط تجاری داشتند، بعد از خروج آمریکا از برجام و قطع سیستم مالی ایران و کره جنوبی، از تجارت در ایران خارج شدند و تولیدکنندگان داخلی ناچار شدند قطعات مورد نیاز لوازم خانگی را با دلار گران‌تر از کشورهای دیگر وارد می‌کنند.

در ۱۶ مرداد ۱۳۹۹، به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی «قیمت‌ها نسبت به قبل از تحریم سه برابر و امسال هم حدود ۲۵ درصد افزایش داشته‌است» و عوامل کاهش تولید داخلی را «کمبود نقدینگی»، «عدم اختصاص ارز» و «ماندن مواد اولیه در گمرک» دانست. او اعلام کرد قاچاق لوازم خانگی نیز افزایش داشته و «علی‌رغم ممنوعیت واردات، شاهد وجود برندهای مختلف خارجی در سطح بازار هستیم».

روز سه‌شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران از «گرانی مواد اولیه تولید» خبر داد و خواستار افزایش بیشتر قیمت لوازم خانگی شد و گفت:

«به‌طور متوسط آلومینیوم ۱۵۴درصد، فولاد ۲۱۲ درصد، برنج ۱۳۱ درصد و مس ۱۱۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش قیمت داشته و این در حالی است که تولیدکنندگان لوازم خانگی در خردادماه امسال مجاز شدند قیمت‌های خود را حدود ۲۵ درصد افزایش دهند. همچنین با در نظر گرفتن یورو، میانگین نرخ ارز در این صنعت در مهرماه امسال نسبت به سال گذشته ۱۶۳ درصد افزایش داشته‌است.»

روز ۲۷ مهر ۱۳۹۹، اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه لوازم خانگی ایران، گفت در حال حاضر به دلیل مسائلی همچون افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم، فروش لوازم خانگی افت کرده و بازار «تقریباً راکد» شده و کاهش قدرت خرید مردم موجب ریزش ۵۰ درصدی فروش لوازم خانگی نسبت به پارسال شده‌است. وی دربارهٔ گران شدن قیمت لوازم خانگی گفت «گرانی مواد اولیه» که تحت تأثیر گرانی ارز صورت گرفته، «منجر به افزایش قیمت نهایی محصول شده‌است».

کناره‌گیری صادرکنندگان

روزنامه جهان صنعت در شماره ۳۰ مهر ۱۳۹۹، از خداحافظی برخی «صادرکنندگان بنام» خبر داد. رئیس سازمان توسعه تجارت گفت «بیش از ۱۶ میلیارد یورو ارز صادرات هنوز به ایران بازنگشته است و بیش از ۱۵ هزار صادرکننده، فقط یک میلیون یورو ارز به کشور بازگردانده‌اند.». یک عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به افزایش «چندبرابری» قیمت حمل و نقل و عدم توانایی صادرکنندگان برای پرداخت هزینه حمل و نقل، به این روزنامه گفت:

«فشار دولت بر صادرکنندگان تمامی ندارد. این موضوع باعث شده آینده روشنی پیش‌روی تجارت خارجی کشور وجود نداشته باشد چرا که از سال گذشته تاکنون شاهد این هستیم که بسیاری از صادرکنندگان واقعی از عرصه تجارت خداحافظی کرده‌اند… ماه‌هاست که برخی از صادرکنندگان به دلیل ترس از آبروی خود کار صادرات را به واسطه‌هایی واگذار کرده‌اند که برای آنها مجرم شناخته شدن از سوی دولت، اهمیتی ندارد… دیگر صبر صادرکنندگان سر آمده‌است و عطای صادرات را به لقایش بخشیده‌اند چرا که در شرایط فعلی که شاخص‌های اقتصادی در شرایط بحرانی قرار دارد و تحریم‌های آمریکا هر روز بیشتر می‌شود، نمی‌توان با فشارهای داخلی نیز کار کرد… موضوعاتی همچون خودتحریمی‌های داخلی، نوسان نرخ ارز، تشدید تحریم‌ها و همچنین تحولات بین‌المللی باعث می‌شود هر روز کار برای صادرکنندگان سخت‌تر شود. این در حالی است که در کنار افزایش هزینه‌های صادرات، واردات نیز گران تمام شود که به‌طور حتم مردم باید هزینه آن را پرداخت کنند.»

واردات لپ‌تاپ دست دوم

خرید لپ‌تاپ‌های دست‌دوم خطر زیادی دارد. به‌عنوان مثال، قاچاقچیان با تضمین سلامت این لپ‌تاپ‌ها ممکن است بتوانند این کالا را به مردم بفروشند؛ اما بعد از یک روز، لپ‌تاپ‌ها با مشکلات مختلفی روبه‌رو می‌شوند و ممکن است بعد از مدتی بسوزند.
-محمدرضا فرجی تهرانی رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران

«

»

روز ۲۵ شهریور ۱۳۹۹، محمدرضا فرجی رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران گفت که واردات غیررسمی لپ تاپ‌های دست دوم از عراق و امارات متحده عربی رونق یافته و به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود. به گفته وی اغلب مغازه‌ها به صورت رسمی حاضر به فروش این دستگاه‌ها نیستند و بیشتر از طریق فضای مجازی و کانال‌های تلگرام و اینستاگرام به فروش می‌رسند. او تأکید کرد که بخاطر «افرایش قیمت دلار» و «سختی در ثبت سفارش این کالاها از مراجع رسمی» دلیل گستردگی واردات این لپ تاپ‌های دست دوم است. بعد از خروج آمریکا از برجام، بازار کامپیوتر به رکود بی‌سابقه نشست به طوری که در عرض ۲ سال بسیاری از فعالان صنعت کامپیوتر در ایران تغییر شغل دادند یا ورشکسته شدند. یک قعال قدیمی در گزارش میدانی سایت دیجیاتو (مورخ اسفند ۱۳۹۸) گفت که شرایط بازار کامپیوتر خوب نیست و اوضاع فروشندگانش «اصلاً» خوب نیست و ۲ سال بازار در رکود رفته‌است. او گفت:

«طی یکی دو سال گذشته بسیاری از فروشگاه‌های بازار جمع شده‌اند و اکثر فروشگاه‌های نوپا بعد از ۶ ماه تا یکسال بیشتر دوام نمی‌آورند و ورشکسته می‌شوند. فقط مالکان قدیمی تاکنون دوام آورده‌اند. در این میان افرادی که سرمایه خوبی داشتند کاسبی خود را رها کرده و از ایران رفتند.»

افزایش تعمیرات لپ‌تاپ

در آذر ۱۳۹۹، وبسایت تجارت نیوز گزارش داد که بازار «با کمبود بیش از حد قطعات لپ‌تاپ مواجه» شده و برخی اقلام مثل کیبورد، باتری و قاب لپ‌تاپ به سختی یافت می‌شود و از آن طرف تقاضا برای تعمیرات لپ تاپ «عجیب و غریب افزایش پیدا کرده‌است». یکی از فعالان بازار به این سایت خبری گفت: «تقاضا برای خرید لپ‌تاپ جدید وجود ندارد. مردم به جای خرید لپ‌تاپ نو یا به دستگاه قبلی رم اضافه می‌کنند یا لپ‌تاپ دست دوم می‌خرند که عموماً باتری این لپ‌تاپ‌ها ایراد دارد؛ بنابراین بازار تعمیر لپ‌تاپ نسبت به گذشته داغ شده» و «به دلیل عدم ثبت سفارش واردکنندگان به فعالان بازار قطعه نمی‌فروشند و هر فرد برای نیاز خودش قطعه دارد از این‌رو کمبود قطعه بیشتر از دستگاه لپ‌تاپ است.».

افزایش شدید قیمت تلفن همراه

روز سه‌شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹، وب‌سایت «تجارت نیوز» خبر داد که خرید و فروش تلفن همراه در پاساژ «علاءالدین» تهران تا پیش از ظهر در پی تلاطم بازار ارز متوقف شده‌است. این وب‌سایت به نقل از فروشندگان فعال در این پاساژ نوشت که «نوسان تند اسکناس آمریکایی جرات خرید و فروش» را از آنها «سلب» کرده‌است. به نوشته «تجارت‌نیوز»، فروشندگان این پاساژ تا ساعت ۱۴ هر روز تلفن همراه نمی‌فروشند و بعد از پایان زمان کار بازار ارز در ایران و مشخص شدن نرخ جدید ارز، افدام به فروش با قیمت جدید می‌کنند. این فروشندگان گفته‌اند که «قبل از خروج آمریکا از برجام و جهش قیمت‌ها، وقت سر خاراندن نداشته‌اند، اما حالا روزهایی است که حتی یک قاب ناقابل موبایل هم نمی‌فروشند.» به گفته سایت «تجارت‌نیوز» نوشته، در پی تنش سیاسی میان ایران و امارات، در حال حاضر «بیشتر گوشی‌ها از چین و ویتنام به ایران» وارد می‌شود.

در شهریور ۹۹، رئیس انجمن صنفی فروشندگان تلفن همراه، گفت از یک ماه قبل قیمت تلفن همراه نزدیک به ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش داشته‌است. او اضافه کرد یک نمونه تلفن همراه پرتقاضا و پرفروش برای دانش آموزان در عرض دو هقته «از ۲ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان به ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید» و علت اصلی بحران جهش نرخ ارز است:

«قیمت‌ها شدیداً متأثر از نرخ ارز است، به همین دلیل متأسفانه در طول مدت اخیر نوسانات افزایشی ایجاد شد و شاهد روند صعودی قیمت‌های گوشی و تبلت بودیم. این شرایط مصادف با نیاز به تأمین گوشی مورد نیاز دانش‌آموزان برای آموزش مجازی شد که این اتفاق نیز در بازار تأثیر گذاشت.»

واردات کفش دست دوم از عراق و افغانستان

در دی ۱۳۹۹، وبسایت تجارت نیوز گزارش داد که قیمت یک جفت کتانی دست دوم خارجی به اندازه دو گرم طلا یا یک سکه گرمی برابری می‌کند و این کتانی‌های دست دوم از عراق، امارات، افغانستان، پاکستان و … وارد می‌شوند. به گفته یک فروشنده: «خرید کتانی‌های دست دوم هم کم شده‌است. مردم یا کفش و کتانی‌های کهنه‌شان را می‌پوشند یا برای خرید یک کتانی با کیفیت به سراغ ما می‌آیند. در شرایط فعلی آنقدر وضعیت معیشت مردم بهم خورده که ترجیح می‌دهند به جای خرید کفش و کتانی نیازهای اولیه‌شان را برطرف کنند.» رئیس اتحادیه کفاشان دست‌دوز تهران در این باره گفت: «به دلیل کاهش قدرت خرید، مردم فعلاً از همان کفش‌های خرید قبلی خود استفاده می‌کنند. توقف صادرات و نبود نقدینگی تولید کفش را هم نصف کرده‌است و تولیدکنندگان با حداقل ظرفیت کار می‌کنند. جالب است که سود فروش این کتانی‌های دست دوم از مواد مخدر هم بیشتر است.».

افزایش خودکشی

افزایش فشارهای اقتصادی منجر به افزایش خودکشی شده و بیش از ۷۰ درصد خودکشی‌ها علت اقتصادی دارند. به گفته وزارت بهداشت آمار خودکشی هر سال ۵ درصد افزایش می‌یابد و و در سال ۹۷ آمار خودکشی حدود ۱۰۰ هزار اعلام شد و استان‌های غربی مانند ایلام، کهگیلویه و بویر احمد، لرستان و کرمانشاه صدرنشین آمار هستند و حدود ۷۳ درصد خودکشی در مناطق شهری و حاشیه‌ها اتفاق می‌افتد. در مهر ۹۸، رئیس انجمن روان پزشکان ایران، گفت «دو سوم موارد اقدام به خودکشی در مناطق حاشیه‌نشین روی می‌دهد و این نشان دهنده نقش مسائل اقتصادی در بروز این موضوع است.». به گفته مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست‌جمهوری، امید به آینده در سال ۱۳۹۸ کاهش یافته‌است.

در سال ۱۳۹۹ برخی از خودکشی‌های معیشتی در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه گرفت مانند «خودسوزی یک جانباز بخاطر عدم دریافت وام و مرگ بخاطر سوختگی بالا در بیمارستان»، «به دار آویختن یک کارگر در میدان نفتی هویزه بخاطر عدم پرداخت حقوق وی توسط پیمانکار»، «خفگی ناکام با گاز خانگی یک مادر و دختر»، «پریدن مرد میانسال جلوی قطار در مترو» و «خودکشی یک معلم فقیر و افسرده» و …

در ۲۱ مهر ۱۳۹۹، یک دانش‌آموز ۱۱ ساله اهل بندر دیر بوشهر به اسم محمد موسوی‌زاده بخاطر «نداشتن گوشی هوشمند برای استفاده از شبکه «شاد» آموزش و پرورش و ناتوانی مالی برای خرید گوشی» خودکشی کرد. به گفته مادرش «ما در خانه فقط یک گوشی خراب داشتیم که نه فیلم‌برداری می‌کرد و نه می‌شد با آن وُیس فرستاد. همین باعث غم و غصه پسرم شده بود.» و مدیر مدسه قرار بود به سه دانش آموز تلفن همراه دهد اما «هیچ گوشی‌ای در کار نبود و تنها دلیل غصه پسرم که باعث شد این بلا را سر خودش بیاورد، نداشتن گوشی بود».

در مهر۱۳۹۹، علی‌اکبر فاطمی، رئیس شورای شهر کاکی در استان بوشهر با اشاره به خودکشی سه جوان و نوجوان در دو هفته گذشته در استان بوشهر، گفت: «از قبل نیز موارد قتل و خودکشی در شهرهای صنعتی استان بوشهر بوده که رسانه‌ای نشده‌اند». او از دانش‌آموز ۱۱ ساله در شهرستان دیر، نوجوان ۱۶ ساله لرستانی در شهرستان کنگان و جوان ۲۱ ساله کارگر در شهرستان جم به عنوان سه مورد خودکشی نام برده که به گفته او «همگی آنها با حلق آویز کردن خود» خودکشی کرده‌اند. وی بدون ارائه آمار دقیقی دربارهٔ این میزان خودکشی در استان بوشهر، از «فقر مالی مردم و اختلافات خانوادگی» و «فرهنگ‌های متفاوت» کارگرانی که از سایر مناطق ایران به بوشهر می‌روند، به عنوان علت اصلی قتل و خودکشی در شهرهای صنعتی این استان نام برد.

تعطیلی مطبوعات

در اردیبهشت ۱۳۹۸، به دلیل افزایش قیمت کاغذ، زینک، مرکب و سایر هزینه‌ها، چند روزنامه از جمله ایران، آرمان، دنیای اقتصاد و همشهری مجبور به کاهش تعداد صفحات و تیتراژ شدند. روزنامه همشهری بخاطر کمبود و گرانی کاغذ، تعداد صفحات خود را به ۱۶ کاهش داد. برخی روزنامه‌ها هم اقدام به قرض گرفتن کاغذ کردند تا انتشار یابند. فعالان رسانه‌ای این وضع را «شمارش معکوس تعطیلی مطبوعات» نام‌گذاری کردند. همچنین بسیاری از روزنامه‌نگاران نگران از دست دادن شغل خود هستند و خطر بیکاری آنها بسیار بالاست. در شهریور ۱۳۹۸ نسخه چاپی روزنامه شهروند بخاطر «عدم صرفه اقتصادی» متوقف شد. سرپرست روزنامه شهروند گفت این روزنامه در سال ۹۸ فقط ۴۵۸ هزار نسخه فروش داشته و هر روز فقط ۳۰۰ نسخه خریداری می‌شده‌است. در نهایت او اضافه کرد «چاپ این روزنامه با ۶۷ عضو تحریریه صرفه اقتصادی ندارد.». در پی این تصمیم ۲۲ روزنامه‌نگار شهروند استعفاء دادند.

افزایش حاشیه‌نشینی

یک محل حاشیه نشین در زابل

به گفته عضو انجمن مخاطرات محیطی و توسعه پایدار ایران، حاشیه‌نشینی در داخل شهرهای تهران و مشهد افزایش پیدا کرده و «کار به جایی رسیده که بسیاری از مناطق گردشگری، مکان‌های تاریخی، مذهبی مثل امامزاده‌ها، مقبره‌ها، تکایا و… جمعیت حاشیه‌نشین را در خود جای داده‌اند.». برخی منابع رسمی در سال ۱۳۹۷ از وجود حدود ۱۹ میلیون حاشیه‌نشین در ایران خبر دادند.

روز یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۹، محمدرضا محبوب‌فر، عضو انجمن آمایش سرزمین ایران، با اعلام افزایش جمعیت حاشیه‌نشین این کشور به ۳۸ میلیون نفر گفت: «۷ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در اطراف گورستان‌ها زندگی می‌کنند.». او در ادامه گفت: «در سال ۱۳۹۶ حدود ۴۰ درصد از جمعیت شهری ایران حاشیه‌نشین و بد مسکن بودند اما امروز پس از سه سال یعنی در سال ۱۳۹۹ همزمان با تورم و گرانی در بخش مسکن، افزایش اجاره بها و… میزان حاشیه‌نشینی در کشور به ۴۵ درصد رسیده‌است.».

به گفته او «امروز بیش از ۳۸ میلیون نفر حاشیه‌نشین و بد مسکن هستند» و «از کل جمعیت حاشیه‌نشین کشور، ۲۰ درصد از آنها در اطراف و حاشیه آرامستان‌ها سکونت غیررسمی دارند که موجب افزایش آمار جرم و جنایت شده‌است.». او تأکید کرد: «تعدادی از آنها به اعتیاد گرایش پیدا کردند و در گورها اتراق می‌کنند که این خبر از یک پدیده جدی می‌دهد.».

ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس دهم شورای اسلامی، از «کوره‌نشینی» خبر داد و گفت: «کوره‌های قدیم آجرپزی با یک گچ و سیمان تبدیل به محل زندگی این افراد شده‌است.».

افزایش کلیه‌فروشی

حکومت جمهوری اسلامی آمار دقیقی از فروش کلیه منتشر نمی‌کند اما طبق آمارهای جهانی، در سالیان گذشته کلیه فروشی در ایران افزایش داشته‌است و حتی به حدی رسید که در آذر ۹۷، وزارت بهداشت، هرگونه آگهی و تبلیغ دربارهٔ فروش کلیه در اینترنت را ممنوع کرد.

بر اساس آمارهای جهانی، کشور ایران یکی پیشروترین کشورها در زمینه پیوند عضو است و به گفته رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت، پیوند کلیه به بیش از ۵۰ هزار مورد رسیده و رئیس قطب اورولوژی ایران هم گفت «ایران طی ۳۳ سال گذشته ۴۵ هزار پیوند کلیه داشته‌است» و هر سال ۲ هزار و ۵۰۰ پیوند کلیه صورت می‌گیرد و ایران در زمینه پیوند کلیه بسیار جلوتر از کشورهای جهان مانند آمریکا است.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد خط فقر، «اهدا کنندگان کلیه» بیشتر برای تأمین هزینه‌های زندگی اقدام به کلیه فروشی می‌کنند. یک پزشک فوق تخصص بیماری‌های کلیه و فشار خون در زنجان گفت بیشتر کلیه فروشان را مردان تشکیل می‌دهند که بخاطر مشکلات اقتصادی اقدام می‌کنند که «اغلب به دلایلی نظیر بدهی، تصادف و نرفتن به زندان این کار را انتخاب می‌کنند. در این میان شمار مراجعه کنندگانی که با انگیزه خیرخواهانه خواستار اهدا یا فروش کلیه خود باشند بسیار ناچیز است و بیشتر آنان نیز از طبقه متوسط و پایین هستند».

یک آگهی فروش کلیه در معدن مس چهارگنبد در استان کرمان با واکنش فضای مجازی شد که در پارچه ای به همراه شماره تلفن، نوشته شده بود «به دلیل فقر مالی تعدادی از کارکنان مجتمع مس چهارگنبد کلیه خود را به فروش می‌رسانند». رئیس شورای اسلامی کارگران مس چهارگنبد اظهار کرد زندگی کارگران به جایی رسیده که «نان شب ندارند» در نتیجه «تصمیم گرفتند شماره موبایل بدهند و کلیه‌هایشان را بفروشند». او گفت وضعیت کارگران معدن چهارگنبد به قدری بد است که کارگران «مستاجرند، بدهکاری دارند، وقتی حقوق می‌گرفتند نمی‌توانستند زندگی‌شان را بچرخانند، حالا که دو ماه است بی‌پول هستند.».

افزایش فروش طلا و دارایی

در ۲۰ شهریور ۹۹ قیمت سکه امامی به رقم بی‌سابقه ۱۲ میلیون تومان رسید. روز ۳۰ شهریور ۹۹، در پی اعلام «بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران» توسط آمریکا، سکه امامی با افزایشی چهار درصدی، به ۱۳ میلیون و ۲۶۴ هزار تومان، رکورد جدید زد.

بعد از دنیاگیری کروناویروس در ایران که باعث کاهش درآمد و افزایش رکود شد، بسیاری از جمله دهک‌های پایین جامعه برای «امرار معاش» اقدام به فروش طلا و سکه یا سهام عدالت خود کردند.

در اردیبهشت ۱۳۹۹، محمد کشتی‌آرای، نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، خبر از «افزایش مراجعات برای فروش طلای خانگی» به طلافروشی‌ها داد و بیشتر مراجعه کنندگان را از «دهک‌های پایین» معرفی کرد که جهت «تأمین امرار معاش» اقدام به فروش سرمایه و پس‌انداز طلای خود می‌کنند. به گفته او، بعد از ۲ ماه تعطیلی بخاطر کرونا و اجازه یافتن برای بازگشایی مغازه‌ها، طلا فروشان «پول و نقدینگی برای طلای دست مردم نداشتند» و طلافروشان چک مدت دار می‌دهند.

روزنامه همشهری در ۲۰ خرداد ۱۳۹۹، طی یک گزارش و به نقل از طلافروشان، خبر از «حجم تقاضای بالا برای فروش طلای خانگی» داد و نوشت:

«بیشتر مراجعه‌کنندگان که در خرداد با کیف‌هایی که سخت به سینه چسبانده‌اند در بازار پرسه می‌زنند و از این مغازه به آن مغازه قیمت می‌گیرند، کسانی‌اند که کرونا و دشواری‌های برآمده از روزهای طولانی بیکاری و بی‌پولی آنها را به صرافت استفاده از سرمایه‌های کوچکشان انداخته‌است. شاید آخرین سرمایه‌ها برای روز مبادا».

یک طلافروش به این روزنامه گفت که برخی «حلقه ازدواج» یا «طلاهای دخترهایشان» را برای فروش می‌آورند و یک زوج مشتری که «برای فروش حلقه‌های طلایشان آمده بودند. آقا می‌گفت ۴ سال از ازدواجشان گذشته و حالا ناچارند حلقه‌هایشان را بفروشند». به گفته او اکثر افراد برای فروش به بازار طلا مراجعه می‌کنند نه برای خرید و به گفته وی «وضع خیلی خراب است و تعداد افرادی که برای فروش طلا می‌آیند بسیار زیاد شده و این میزان مراجعه اصلاً قابل قیاس با گذشته نیست. فروش طلا هم تقریباً راکد است.»

دی ۱۳۹۹ رئیس اتحادیه طلا و جواهر اصفهان گفت «میزان معاملات طلا در بازار اصفهان نسبت به دو سال گذشته به کمتر از ۱۰ درصد کاهش یافت، چراکه ۸۰ درصد کارگاه‌های ساخت طلا تعطیل هستند و بقیه کارگاه‌ها با ۲۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند» و «برخی زوج‌های جوان به دلیل گرانی طلا روی به خرید نقره برای حلقه و سرویس آورده‌اند».

گرانی و کمبود پوشک و نوار بهداشتی

در شهریور ۱۳۹۷، کمبود پوشک و نوار بهداشتی در ایران به وجود آمد به طوری که حتی علی خامنه‌ای هم در دیدار با رئیس‌جمهوری و اعضای کابینه به این موضوع اشاره کرد. رئیس اتحادیه خرازی‌های ایران «کمبود مواد اولیه وارداتی» را از دلایل اصلی نایابی پوشک دانست که باعث تعطیلی و نیمه تعطیلی ۱۰ کارخانه شد. خبرگزاری تسنیم از این کمبود به عنوان «دغدغه‌ای بزرگ» برای بسیاری از خانواده‌ها توصیف کرد و به نقل از یک شهروند از شهر قم نوشت:

چند روزی است که از مغازه‌های مختلف شهر سراغ پوشک می‌گیرم ولی اکثراً یا پوشک ندارند یا با قیمتی حداقل دو برابر یک ماه پیش عرضه می‌کنند… پوشک بچه و حتی لوازم سلولوزی مانند دستمال، پنبه و غیره حدود یک ماه است که با کمبود در بازار مواجه شده‌است و مردم بعد از قطع امید از مغازه‌های کوچک به ناچار به فروشگاه‌های بزرگ می‌آیند و در آنجا هم متأسفانه یا با برندهای متفرقه یا با قیمتی سرسام‌آور مواجه می‌شوند.

برخی از والدین به «کهنه لاستیکی» روی آوردند تا بازار به ثبات برسد. نوار بهداشتی هم وضعیت خوبی نداشت و روزنامه شرق در این باره نوشت: «اوضاع قفسه نواربهداشتی هم تعریف چندانی ندارد. از برندهای خارجی پرمصرف که خبری نیست، از برندهای پرمصرف ایرانی هم خبری نیست و بقیه برندها هم فقط یک یا دو مدلشان موجود است». به گفته یک مدیر تأمین محصولات فروشگاه زنجیره ای، با اینکه «۷۰ درصد مواد اولیه پوشک حتی برای اجناس کم کیفیت، خارجی است، اینجا حدود ۶۰ درصد افزایش قیمت داشتیم.» و عدم ترخیص دلار ۴۲۰۰ به مواد اولیه پوشک وارداتی را مشکل گرانی نامید. برخی نیز به استفاده از پوشک ایرانی روی آوردند چون پوشک خارجی نایاب شده بود و قیمت‌ها ناگهانی دو برابر می‌شد. همچنین برخی به ایجاد حسیاسیت فرزندانشان به پوشک ساخت ایران و کیفیت کم آن، اشاره کردند. یک مادر که دختر یک سال و نیم دارد به گزارش میدانی رادیو زمانه گفت:

«باید هرچه زودتر از پوشک بگیرمش. چون هزینه پوشک برای ما خیلی سنگین شده. راستش الان تعداد دفعات عوض کردن پوشک را کم کرده‌ام که کار خوبی هم نیست. تن بچه آسیب می‌بیند و احتمال عفونت هست، اما چاره‌ای نیست. می‌دانم که الان آمادگی حذف پوشک را ندارد، استرس بچه زیاد می‌شود اما مگر چند ماه دیگر می‌توانم با این قیمت‌ها پوشک بخرم؟ بسته‌ای ۷۰ هزار تومان.»

یک مادر که فرزند دوقلو دارد گفت:

«دست کم هر بچه روزی چهار تا پوشک مصرف می‌کند. بسته‌ها ۲۴ تایی هستند یعنی هر هفته از یک بسته بیشتر پوشک لازم دارد و ما که دو بچه داریم یعنی ۹ بسته پوشک در ماه، قبلاً پوشک را بسته‌ای ۳۵ هزار تومان می‌گرفتیم و حالا شده ۶۰ تومان. ۵۴۰ هزار تومان ماهانه پول پوشک می‌دهیم. سن بچه‌ها طوری نیست که بتوانم حالا حالاها به از پوشک گرفتن‌شان فکر کنم. آنقدر برایم دغدغه شده که فکر می‌کنم واقعاً کهنه گرفتن به سبک قدیم شاید راحت‌تر باشد. حالا بماند که کارم چند برابر می‌شود و هزینه آب و مواد شوینده و … هم اضافه خواهد شد.»

استفاده از شیوه‌های قدیمی مانند فنجان قاعدگی (کاپ قاعدگی) برای جایگزینی نواربهداشتی آسان نیست چون این روش‌ها در ایران شناخته شده نیستند و علاوه بر مشکلات گرانی این کالاها، می‌تواند سلامت و بهداشت زنان را تحت تأثیر قرار دهد.

در اوایل تیرماه ۱۳۹۹، تجارت نیوز گزارش داد که «پوشک کودک در برخی از داروخانه‌های سطح شهر تهران به سختی پیدا می‌شود.».

فروش نوزادان

در ۳ شهریور ۱۳۹۸، مشرق نیوز از فروش نوزادی به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان «به خاطر مسائل مالی و مشکلات نگهداری از کودک» خبر داد. در سال ۱۳۹۷ یک باند خرید و فروش در مشهد نوزادان را بین ۲۸ تا ۴۰ میلیون تومان به فروش می‌گذاشتند. این نوزادان از خانواده‌های «طلاق» یا «دچار اعتیاد» می‌آمدند. فاطمه دانشور، رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران، در یک برنامه زنده تلویزیونی گفت: «متأسفانه گزارش‌هایی نشان می‌دهد که خانم‌های کارتن‌خواب و زنان خیابانی به هنگام زایمان در برخی از بیمارستان‌های جنوب و مرکز شهر، پس از به دنیا آمدن نوزاد با دریافت ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان بچه خود را می‌فروشند.».

در روز ۲۵ شهریور ۱۳۹۹، شهناز رمارم، عضو هیئت رئیسه شورای شهر مشهد با تأکید بر اینکه که حاشیه نشینی باعث افزایش فقر، کودک کار و زباله گردی شده، گفت: «اکنون زباله‌گردی شامل حال زنان نیز می‌شود؛ افزایش فقر باعث شده دختر ۱۴ ساله زباله‌گرد مجبور به بارداری شود تا نوزادی را که به دنیا می‌آورد ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان و برای تأمین مخارج زندگی خود بفروشد».

افزایش تن‌فروشی

در آبان ۱۳۹۸، به گفته یک کارشناس آسیب‌های اجتماعی، آمار مراکز فحشا در سطح شهر تهران به ۸ هزار باند رسیده‌است و «طبق آمار در مدت ۷ سال متوسط سن فحشا از ۲۸ سال به زیر ۲۰ سال رسیده و در حال حاضر کف این سن تا ۱۳ سالگی پایین آمده یعنی در میان نوجوانان به‌طور روزافزونی گسترش یافته‌است.» و بخاطر بحران اقتصادی زنان متأهل هم مجبور به این کار شدند.

روز ۲۶ آذر ۱۳۹۸، خبرگزاری رکنا در گزارشی گفت زنانی در اطراف حرم سید روح‌الله خمینی هستند که حاضرند برای یک ساندویچ فلافل تن‌فروشی کنند. آنها در گورهای اطراف حرم زندگی می‌کنند و در داخل گورها با مشتری رابطه جنسی برقرار می‌کنند. در روزهای برفی و بارانی که امکان خوابیدن در گورها وجود ندارد، این افراد از ترس مأموران حراست مجبور می‌شوند یا به پارک‌های جنوب‌شهر تهران پناه ببرند یا شب را در راهروهای مجاور توالت‌های مجموعه حرم خمینی سرکنند. به گفته یکی از زنان آنجا اگر کسی بفهمد که ما در اینجا زندگی می‌کنیم حتی بهمان کار هم نمی‌دهند.

در اردیبهشت ۱۳۹۹، وبسایت دیدار نیوز در یک گزارش میدانی و به نقل از یک تن‌فروش نوشت افرادی هستند که بخاطر اعتیاد و داشتن بیماری، حاضرند برای ۵ یا ۱۰ یا ۲ هزار تومان تن‌فروشی کنند.

افزایش سرقت ویلچر و عصای معلولان

در اسفند ۱۳۹۹، روزنامه همشهری گزارش داد که در کنار افزایش قیمت تجهیزات توانبخشی برای معلولان، سرقت وسایل مورد نیاز آنان نیز افزایش یافته و بسیاری از این افراد توان خرید این وسایل‌ها را ندارند.

افزایش مراجعه به گرمخانه‌ها

در مهر ۹۹، سرپرست سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران، گفت مراجعه زنان کارتن‌خواب به گرمخانه‌های تهران در ۷ ماه نخست ۱۳۹۹ در مقایسه با مدت مشابه در سال پیش ۲۰ درصد افزایش یافته‌است. وی گفت: «در ۷ ماه نخست سال ۹۹ تعداد زنان مراجعه‌کننده به گرمخانه به ۲۷۱۰۱ نفر رسیده، در حالی‌که این رقم در زمان مشابه سال گذشته ۲۲۷۱۵ نفر بوده‌است.» و میانگین مراجعه در گرمخانه بانوان در حال حاضر۱۳۰ نفر است. او عمده مشکلات زنان کارتن‌خواب را اعتیاد، طلاق، اختلافات خانوادگی و نیافتن شغل بخاطر نداشتن حامی خانوادگی و مستقل شدن، نام برد.

افزایش مراجعه به خیریه‌ها

مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی، در مرداد ۱۳۹۹ از افزایش بالا مراجعات به کمیته امام خمینی خبر داد و گفت: «در ایام کرونا افرادی که در مشاغلی مانند کارگری و دست‌فروشی فعالیت می‌کردند و بیمه نبودند با مشکلات بسیاری مواجه شدند و ما در این بخش به صورت موردی مراجعات‌مان نسبت به سال قبل قابل مقایسه نیست و مراجعه‌های بسیار زیادی داشتیم.»

مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی، در اسفند ۱۳۹۹، گفت بخاطر «تکان‌های اقتصادی» و «مشکلات ناشی از کرونا» مراجعات مردم در سال ۹۹ نسبت به سال قبل، ۴۵ تا ۴۶ درصد افزایش یافته و با اشاره به «تغییرات مکرری در قیمت اقلام مواد غذایی»، هشدار داد اگر به «تکان‌های اقتصادی» توجه نشود، «با تولید فقر روبرو خواهیم بود».

افزایش سرقت

در آبان ۱۳۹۷ شهروندان ایران در توییتر از افزایش سرقت گوشی‌های همراه خبر دادند. به گفته یک خبرنگار حوزه جنایی «شهروندان در۱۰ سال گذشته ناامن‌ترین وضعیت تهران را تجربه می‌کنند.».

خبرگزاری‌های ایران فقر در روستاها و شهرها را «اسبی سرکش و افسارگسسته» می‌نامند که حیات خانوارها را تهدید می‌کند و باعث ایجاد جرایم در شرایط «تنگنا» می‌شود.

در ۲۵ بهمن ۱۳۹۷، علیرضا لطفی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، خبر از افزایش سرقت از داخل خودرو داد و گفت فعالیت پلیس در انهدام باندهای سرقت «۲۲ درصد رشد داشته‌است.».

در پی اعتراضات به گرانی بنزین و بر اساس آمار رسمی منتشر شده از سوی مقام‌های انتظامی و قضایی، سرقت در پایتخت و هم در استان‌های ایران افزایش یافت. این سرقت‌ها علاوه بر فروشگاه‌ها، از خودرو، منزل، بانک و در فضای مجازی از حساب مردم نیز صورت گرفت.

در هنگام اعتراضات مردمی آبان ۱۳۹۸، گزارش‌های پلیس از نقاط کشور، حاکی از افزایش ۲۰۰ درصدی سرقت در مریوان کردستان، ۲۳۰ درصد در دورود لرستان، ۱۳۵ درصد در ارزوئیه کرمان، ۸۶ درصد در چرداول ایلام، ۲۷ درصد در قزوین، ۱۱ درصد در خمین اصفهان، ۱۱۲ درصد در گلستان، ۱۳ درصد در مازندران و ارقام مشابه در سایر شهرها و استان‌ها است.

در استان خراسان رضوی پلیس از افزایش ۳۰ درصدی خودرو در ۸ ماه نخست ۱۳۹۸ خبر داد. در همدان، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری پیشتر از رشد سرقت قطعات پله‌برقی‌های شهری و نصب محافظ آهنی و دوربین برای کنترل آن‌ها گزارش داده بود.

به گفته یک مدیر فروشگاه زنجیره‌ای در استان البرز با وجود افزایش تعداد نگهبانان و دوربین‌های مداربسته، هنوز امکان کنترل دزدی‌های کالاهای کوچک و خرد وجود ندارد و «بیشتر این افراد مردم عادی‌اند که توانایی تهیه مایحتاج زندگی خود را ندارند.». روز ۲۹ آبان ۱۳۹۸، روزنامه همشهری به نقل از یک «زن سپیدموی» که خودش از افرادی بود که از فروشگاه‌های زنجیره‌ای سرقت کرده، نوشت: «من نماز می‌خوانم، اما آن روز وارد فروشگاه شدم و یک کیسه برنج ۱۰ کیلویی برداشتم! خدا مرا ببخشد. ما ۲ ماه بود که در خانه برنج نداشتیم. نتوانستم تهیه کنم. خدا مرا ببخشد…».

در ۶ مرداد ۱۳۹۸، ایوب سلیمانی، جانشین فرمانده پلیس ایران، در گزارشی گفت در سال ۱۳۹۷ میزان «سرقت‌های خُرد» نسبت به سال قبلش افزایش یافته و به‌طور کلی «سرقت نسبت به سال گذشته (۱۳۹۶) حدود ۳۰ درصد افزایش یافته» است و سرقت در فضای مجازی نیز حدود ۹۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در ۳۱ تیر ۱۳۹۹، علیرضا لطفی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، گفت که در بهار ۱۳۹۹ بیش از «۵۰ درصد» بازداشت‌شدگان در حوزه سرقت برای بار اول مرتکب جرم شده بودند. او گفت که دستگیری مجرمان سابقه‌دار نسبت به بار اولی‌ها در سال‌های گذشته، «۵۰ درصد به ۴۵ درصد بود؛ یعنی بیش از ۵۰ درصد مجرمان سابقه‌دار بودند و کمتر از ۴۵ درصد مجرمان بار اولی بودند، اما در حال حاضر تقریباً این میزان مساوی شده‌است». وی در ادامه اضافه کرد اگرچه حضور مردم در خانه‌ها (در همه‌گیری ویروس کرونا)، سرقت از منازل را «۱۴ درصد» کاهش داده، اما سرقت‌های خرد مثل سرقت قطعات و لوازم خودرو و موبایل‌قاپی افزایش داشته‌است.

فقر زنان تک‌سرپرست

در مرداد ۱۳۹۸، به گفته محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیش از سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر زن تک‌سرپرست در ایران زندگی می‌کنند ولی افزایش بودجه حمایتی ۷ هزار میلیارد به ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد با تورم بیش از ۷۰ درصد، اثری در حل مشکل آنان نداشته‌است. او در ادامه گفت ۱۲ هزار میلیارد تومان برای حمایت از معلولان پیش‌بینی شده بود اما کمتر از هزار میلیارد تومان تعیین شد. در نتیجه او گفت «نمی توان اقدام مناسبی در این زمینه انجام داد.».

در ۱۶ مرداد ۱۳۹۸، ناهید تاج‌الدین، نماینده اصفهان، از افزایش ۵۸ درصدی خانواده‌های سرپرست زن بخاطر طلاق در ۱۰ سال گذشته خبر داد و گفت زنان مطلقه دارای مشکلات شدید معیشتی نسبت به دیگر زنان تک سرپرست هستند. وی اضافه کرد زنان سرپرستی که همسر دارند ولی به دلیل کار نکردن شوهر مجبور به گرفتن مسئولیت زندگی خود و فرزندان می‌شوند، دچار آسیب‌های فراوان اقتصادی هستند و «عملاً سبد هزینه خانوار در این گروه از تنگنای بیشتری رنج می‌برد.».

به گفته لیلی ارشد، مؤسس خانه خورشید، از سال ۱۳۹۷ هنگامی که تورم افزایش شدیدی یافت «زندگی بر زنان سرپرست خانوار بسیار سخت شد» و بعد از دنیاگیری کروناویروس در ایران و همزمان با تعطیلی کسب و کارها، این سختی‌ها افزایش پیدا کرد و همه مشاغل زنان تک‌سرپرست «با کرونا از دست رفته‌است». او گفت بسیاری از آنها علاوه بر گزانی دارو و درمان، «مدام به فکر برنج و گوشت و مواد غذایی نداشته‌شان بودند و هستند» و حتی نمی‌توان دربارهٔ مشکلات با آنها صحبت کرد.

افزایش دست‌فروشان

بساط یک دستفروش در ایران

روز ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹، خبرگزاری ایلنا گزارش داد که گرایش به دستفروشی افزایش داشته و زنان بیشتری نسبت به قبل حاضر به دستفروشی در مترو و اتوبوس و پیاده‌روها هستند. به گفته این خبرگزاری نرخ بالای بیکاری و کافی نبودن درآمد، از عوامل اصلی دستفروشی به عنوان شغل اصلی یا دوم است. یک زن دستفروش به ایلنا گفت نگاه خوبی به این کار وجود ندارد اما «کار نیست و آدم باید نانش را از جایی درآورد.». به گفته یک کارشناس روابط کار و فعال حقوق زنان، «وضعیت رفاهی مردم بد و فقر گسترده‌است» و رشد بالای طلاق باعث کار کردن زنان به صورت پیدا و پنهان است و «فقر زن و مرد نمی‌شناسد.». او تأکید کرد که زنان دستفروش در رقابتی نابرابر با مردان هستند و «فقط اماکنی مثل واگن‌های زنانه مترو به زنان دستفروش نوعی مصونیت و امنیت می‌دهد» و به دلیل نبود قوانین مشخص، این افراد از حمایت قانونی کمتری برخوردارند.

همچنین در مرداد ۱۳۹۸، ایرج شهین باهر، شهردار تبریز، از افزایش دستفروشان در تبریز خبر داد و گفت «اکثر این افراد از خارج از شهر به تبریز مراجعه و بساط فروش خود را تا عصر در شهر پهن می‌کنند» و «ساماندهی دستفروشان جزو وظایف شهرداری نیست.».

گربه‌خواری

در ۲ خرداد ۱۳۹۷، حسن شمشادی، خبرنگار صدا و سیما، با انتشار عکسی از یک ظرف غذا در صفحه اینستاگرام خود نوشت که محتویات درون ظرف، گوشت گربه است و مردم روستاهای سیستان و بلوچستان از سر فقر و گرسنگی به گوشت گربه پناه برده‌اند. او همچنین نوشت که ساکنان برخی روستاهای این استان از جمله هیرمند، قرقری و گمشاد از گوشت کلاغ هم استفاده می‌کنند اما در عین حال اعتقادات‌شان پابرجاست و روزه می‌گیرند. بعد از بالا گرفتن واکنش‌های مردم به این موضوع، شمشادی در صفحه اینستاگرام خود همان تصویر ظرف غذا را با عبارت «حذف شد» منتشر کرد و به خاطر «ناراحتی برخی افراد» پوزش طلبید.

بعد از انتشار این خبر، علیم یارمحمدی، نماینده زاهدان در مجلس، گفت که ۷۵ درصد مردم استان سیستان و بلوچستان فقر غذایی دارند و بعید نیست گوشت گربه مصرف کنند. او با اشاره به اوضاع نابسامان معیشتی در سیستان و بلوچستان گفت: «مردم روستاهای این استان آب سالم برای خوردن ندارند، نان ندارند و به لحاظ معیشت از هر نظر که فکر کنید در شرایط نامطلوبی قرار دارند».

وی افزود که ساکنان سیستان و بلوچستان از بیماری‌های فراوانی از جمله بیماری‌های استخوانی و مشکلات گوارشی رنج می‌برند و اوضاع در برخی از روستاهای جنوبی و حوالی چابهار و قصرقند اسفبارتر است. به گفته یارمحمدی، در شهر زاهدان که مرکز استان سیستان و بلوچستان است نیز بیش ۳۵۰ هزار نفر آب سالم لوله‌کشی ندارند و در خیلی از نقاط شهر با تانکر آب‌رسانی می‌شود.

هم‌خانگی خانواده‌ها

در ۳ تیر ۱۳۹۹، خبرگزاری ایلنا از افزایش درخواست‌ها برای هم‌خانگی دو خانواده در یک واحد منزل به خاطر اوج‌گیری رقم اجاره خانه‌ها خبر داد. به گفته این خبرگزاری هیچ نهادی، مسئولیت نظارت بر نرخ‌گذاری را بر عهده نمی‌گیرد و گزارش داد:

«در این وضعیت، شاهد افزایش درخواست اجاره مسکن به صورت هم‌خانگی هستیم. شاید تا سال‌های قبل این هم‌خانگی بین مجردها افزایش یافته بود، اما امروز گزارش‌هایی حاکی از اجاره‌نشینی دو خانواده در یک واحد به گوش می‌رسد که نشانه عمق درماندگی مستاجران و کاهش قدرت این قشر در پرداخت اجاره است».

قبرخوابی و پشت‌بام خوابی

روزنامه شرق در روز ۴ تیر ۱۳۹۹، در گزارشی از «کوچ اجاره‌نشین‌ها به حاشیه قبرستان‌ها» و اجاره پشت‌بام‌ها در تهران با قیمت هر شب، ۵۰ هزار تومان خبر داد. در ادامه آمده که با وخیم‌شدن وضعیت معیشت خانوارها در ایران، به علت افت درآمد و افزایش تورم و گرانی، مسکن، هم همتای گرانی‌ها، افزایش داشته‌است. این روزنامه از گسترش «سکونت در حاشیه آرامستان‌ها»، «پشت‌بام‌خوابی» و «مغازه‌خوابی»، به‌ویژه در بین کارگران گزارش کرد و گفت اجاره هر شب «خوابیدن زیر آسمان هم از سال گذشته تا امسال، ۲۵ هزار تومان افزایش» یافته و به گفته علی نوذرپور، شهردار منطقه ۲۲، به ۵۰ هزار تومان رسیده‌است.

افزایش کودکان کار

یک کودک کار در حال گشتن در زباله

بر اساس قوانین ایران، به‌کارگیری کودکان زیر ۱۵ سال ممنوع است و کودکان بین ۱۵ تا ۱۸ سال نیز تحت شرایط خاصی می‌توانند جذب بازار کار شوند اما براساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سال ۱۳۹۶ شمار کودکان کار در ایران با سرعت بالایی افزایش یافته‌است. و یک پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی و مردم‌شناس، شمار کودکان کار در ایران را بین دو تا پنج میلیون (در سالیان اخیر) برآورد کرد. او در عین حال افزود که برخی با احتساب کودکان کار خانگی، این آمار را تا هفت میلیون نیز برآورد می‌کنند.

بر اساس آماری که تیرماه ۱۳۹۸ منتشر شد، شکرالله حسن‌بیگی، معاون استانداری تهران گفت چهار هزار کودک زباله‌گرد در تهران وجود دارد که ۸۰ درصد آنها اتباع خارجی هستند. به گفته مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان، کودکان زباله‌گرد در گروه‌های ۵۰ تا ۶۰ نفره با هم زندگی می‌کنند و خطر شیوع کرونا در میان آنها بالاست.

روز ۲۵ مرداد ۱۳۹۹، حبیب‌الله مسعودی، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی، در اظهاراتی گفت برخی از کودکان توسط خانواده‌هایشان برای کسب درآمد در معابر و خیابان‌ها به افراد «اجاره و کرایه» داده می‌شوند و مدل‌های مختلفی برای کرایه دادن کودکان وجود دارد و ارقام برای هزینه اجاره مختلف است.

زباله‌گردی کودکان

یک نوجوان زباله‌گرد ایرانی در کنار یک ماشین گران‌قیمت

مونیکا نادی، عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان، روز چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۹، اعلام کرد کودکان کار در حاشیه شهرها در مکان‌های مملو از زباله به نام «گود» زندگی و زباله‌گردی می‌کنند و گفت: «کودکان زباله‌گرد به گودها می‌روند و در آن‌جا در شرایط بسیار سخت و عجیبی زندگی و هم زباله‌گردی می‌کنند.».

او ضمن انتقاد از عدم توجه به گودها گفت: «این‌که ما کودکان زباله‌گرد را از سطح شهر جمع کنیم، اما به گودها توجهی نکنیم و نظارتی بر آن‌ها نداشته باشیم، طبیعتاً نمی‌تواند نظارت کارآمد بر کودکان زباله‌گرد را به وجود بیاورد.» او زباله‌گردی را وسیله امرار معاش این کودکان دانست و ریشه آن را «فقر و مشکلات معیشتی» عنوان کرد. او از ادامه زباله‌گردی با وجود وعده مسئولان خبر داد و گفت: «خدمات حمایتی و اجتماعی آنان اجرا نمی‌شود و پیمانکاران به راحتی کودکان را به کار می‌گیرند.» عضو کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان «خشونت علیه کودکان کار» را از دیگر مشکلات آن‌ها عنوان کرد.

روز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹، یکی از مسئولان شهرداری تهران گفت این کودکان در سطح شهر «در مخازن زباله به صورت کتفی و کولی زباله جمع می‌کردند» و در مورد نحوه کار آنها توضیح داد:

«معمولاً این کودکان در جمع‌های کوچک خانوادگی کار می‌کنند و معمولاً از کشور افغانستان و از شهر هرات آمدند که بر اساس روابط خانوادگی در گاراژها و گودهای خارج از تهران دور یکدیگر جمع شده و مشغول زباله‌گردی هستند… که این افراد معمولاً ظهرها سوار خودرو شده و به تهران می‌آیند و هر پنج تا شش خیابان در اختیار یک گروه است که موظف هستند مخازن این خیابان‌ها را گشته و پسماند خشک آن را بردارند و معمولاً تا ساعت ۱۲ تا ۲ بامداد نیز فعال هستند و بعد از آن به همراه زباله‌هایشان توسط خودروهای پوشیده شده به گاراژها برگردانده می‌شوند و صبح‌ها نیز به تفکیک زباله مشغول هستند.»

— گزارش همشهری

روزنامه همشهری در ۲۶ مرداد ۱۳۹۹، در گزارشی نوشت «تهران ۴هزار و ۷۰۰ کودک زباله‌گرد دارد که تقریباً نیمی از آنان نان‌آور خانه هستند» و درآمد هر زباله گرد خرد ۵۰ هزار تومان در روز و در مناطق شمالی تا ۸۰ هزار تومان هم می‌رسد. در ادامه گزارش آمده که:

«زباله‌گردی در هر منطقه قیمت خودش را دارد. درواقع هر منطقه یک پیمانکار دارد و بررسی‌ها نشان داده که معمولاً پیمانکار هر ۵ تا ۶ خیابان را به یک گروه واگذار می‌کند و معمولاً از ۳تا ۵میلیون تومان از این زباله گردها می‌گیرد و به آنها کارتی می‌دهد که نشان مالکیت آنان بر خیابان‌هاست.»

— روزنامه همشهری

وضعیت خوزستان

نوشتار(های) وابسته: اعتراضات غیزانیه

در جریان سفر محمدباقر قالیباف به خوزستان، نمایندگان این استان گزارش‌هایی از مشکلات این منطقه دادند که نشان‌دهنده بحران آب، بیکاری گسترده و وجود طرح‌های نیمه تمام بزرگ در استان خوزستان است. بر اساس گزارشی که روز ۱۵ شهریور ۱۳۹۹ منتشر شد، رئیس مجلس در نشست پایانی سفر گفت با وجود اینکه ۳۰ درصد منابع آبی ایران در استان خوزستان هستند، «۷۰۰ روستای این استان با تنش آبی» مواجه هستند. حبیب آقاجری، نماینده ماهشهر نیز در این نشست گفت که با وجود صنایع بزرگی که در این منطقه وجود دارد، «نرخ بیکاری این منطقه حدود ۲۵ درصد است». او همچنین از بحران آب و حاشیه‌نشینی به عنوان دیگر مشکلات این منطقه نام برده و گفت: «بیشترین پول و منابع اعتباری در حوزه انتخابیه من است، اما گردش پول در تهران است». بحران آب روستاهای خوزستان در طول سال ۱۳۹۸ بارها مطرح شد و برخی نمایندگان مجلس از وجود بحران آب در ۸۰۰ روستای این استان خبر داده بودند. در خردادماه ۱۳۹۸، ساکنان بخش غیزانیه در ۴۵ کیلومتری اهواز در اعتراض به این وضعیت تجمع کردند که با برخورد نیروی انتظامی مواجه شدند. محمد مولوی، نماینده آبادان گفت که شرایط نامناسب زندگی در این استان باعث شده که ۲۰۰ هزار نفر از استان خوزستان به سایر مناطق کوچ کنند. در شهریور سال ۱۳۹۷ پروانه سلحشوری، نماینده تهران خبر داد که در «چند سال اخیر»، حدود ۴۰۰ هزار نفر از این استان به شهرهای شمالی ایران مهاجرت کرده‌اند. ابراهیم متینیان، نماینده رامهرمز و رامشیر در مجلس نیز در این نشست گفت که طرح ۵۵۰ هزار هکتاری به «موضوع سیاسی» تبدیل شده و «عمداً اجرایی نمی‌شود».

افزایش قیمت خودرو

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو در شهریور ۱۳۹۹ گفت بازار خودرو داخلی بلاتکلیف‌تر از قبل شده‌است. او اضافه کرد در حال حاضر هیچ سقف قیمتی در معاملات بازار وجود نداشته و فروشندگان به صورت سلیقه‌ای قیمت‌ها را تعیین می‌کنند و بررسی‌ها نشان می‌دهد طی هفت ماه گذشته از شهریور ۱۳۹۹ قیمت انواع خودروهای داخلی رشد ۸۰ درصدی را تجربه کرده‌است. به گفته وی افرادی که خودرو در اختیار دارند نسبت به شرایط بازار قیمت‌گذاری‌های خود را انجام می‌دهند و هیچ نظارتی نیز بر عملکرد آنها صورت نمی‌گیرد.

در بهمن ۱۳۹۸، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران شیراز گفت «قشرها متوسط قدرت خرید خودرو را از دست داده‌اند» و به‌طور مثال افرادی که حدود ۴۰ الی ۴۵ میلیون تومان برای خرید پراید جمع‌آوری کرده بودند «بعد از مراجعه به نمایشگاه متوجه می‌شوند که ناگهان قیمت خودرویی مانند پراید بیش از ۵ میلیون تومان گران شده‌است» و در ادامه اضافه کرد «با این قیمت‌ها، کارگران به هیچ وجه قدرت خرید خودرو را ندارند و خرید خودرو همانند خواب برای این قشر است».

در شهریور ۱۳۹۹، در طی ۲ روز قیمت برخی از خودروها تا ۳۰ میلیون تومان افزایش یافت. به‌طور مثال قیمت سمند و پژو ۲۰۶ تیپ ۵ در یک روز ۱۳ میلیون تومان و پراید ۱۳۱ در یک روز ۹ میلیون تومان افزایش داشت. خودروهای خارجی نیز ۳۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.

خروج شرکت‌های موتورسیکلت‌سازی هندی

در آبان ۱۳۹۹، شرکت‌های هندی موتورسیکلتت سازی که بخش زیادی از بازار کشور را در اختیار داشتند، بازار ایران را ترک کردند. محمد خادم منصوری، رئیس اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه‌داران موتورسیکلت و دوچرخه گفت: «شرکت‌های باجاج و شرکت تی‌وی‌اس موتور هندوستان که بخش بسیار زیادی از بازار موتورسیکلت را در اختیار دارند، به دلیل فشار سهامداران آمریکایی‌شان و نیز تحریم‌ها همکاری خود با ایران را قطع کرده‌اند». موتورسیکلت‌هایی مانند پالس ان اس و آر اس، ژوپیتر، ویگو، آپاچی از محصولات این شرکت‌ها هستند که قیمت آن‌ها به شدت افزایش یافته و صفر آن‌ها نایاب شده‌است.

بازار موتورسیکلت ایران در سال‌های اخیر با کاهش تولید و افزایش شدید قیمت روبه‌رو شد. قیمت برخی موتورسیکلت‌ها در بازار ایران تا نزدیک ۳۰۰ میلیون تومان هم افزایش قیمت داشت. در آبان ۹۹، موتورسیکلت وسپا در بازار ایران ۲۹۰ میلیون تومان قیمت دارد. موتور هندی پالس به قیمت ۱۱۰ میلیون تومان رسیده و موتورهایی که در کاخانه‌های ایران و بر اساس موتور قدیمی سی جی ۱۲۵ ساخته می‌شوند بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان قیمت دارند. قطعات این موتورها، اکثراً از چین وارد ایران می‌شود و دارای تکنولوژی قدیمی و مصرف سوخت و آلودگی بالایی هستند.

کاهش ارزش ریال

نوشتار(های) وابسته: بحران جهش نرخ ارز در ایران

در شهریور ۹۹ قیمت دلار از ۲۵ هزار تومان بالاتر رفت و برخی کانال‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارز، قیمت روز ۱۸ شهریور برای فروش هر دلار تهران را ۲۵ هزار و ۲۵۰ تومان اعلام کردند. در ۳۰ شهریور ۹۹، دلار با افزایشی ۲٫۵ درصدی نسبت به روز قبل، به ۲۷ هزار و ۳۰۰ تومان رسید.

روز سه‌شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹، خبرگزاری رویترز در گزارشی میدانی از وضعیت معیشتی مردم در ایران منتشر کرد. به گفته رویترز «از زمان خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای با ایران، واحد پول ایران ۷۰ درصد از ارزش خود را از دست داده‌است.» و «برآورد می‌شود بانک مرکزی ایران هنوز ذخایر کافی برای پشتیبانی از ریال را داشته باشد اما با ادامه یافتن کمک آنها به رفع کسری‌های بودجه، این ذخایر نیز در حال ته کشیدن است.».

رویترز اضافه می‌کند که «اکنون در ایران تعداد کسانی که از سختی اقتصادی در امان می‌مانند کمتر شده‌است. از نخبگان تجاری گرفته تا کارگران معمولی اکنون همه تأثیر سقوط ارزش پول را حس می‌کنند. با افزایش مالیات، کاهش یارانه‌ها، محدودیت دسترسی به بازارهای خارجی به خاطر تحریم و دشواری دست یافتن به ارز لازم برای بازرگانی، هرروزه کسب و کارهای بیشتری از برخورد با مشکلات عدیده خبر می‌دهند. قیمت کالاهای اساسی مثل نان، گوشت و برنج روز به روز بیشتر می‌شود. گوشت با قیمت ۱۰ دلار در هر کیلو الان برای بسیاری دیگر قابل پرداخت نیست.

در پی اعلام «بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران» توسط آمریکا، نرخ دلار در روز یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹، با افزایشی ۲٫۵ درصدی نسبت به روز شنبه، رکورد تازه‌ای برجای گذاشت و به ۲۷ هزار و ۳۰۰ تومان اوج گرفت. قیمت سکه امامی با افزایشی چهار درصدی، به ۱۳ میلیون و ۲۶۴ هزار تومان در روز یکشنبه رسید و رکورد تازه‌ای را رقم زد. قیمت انواع دیگر سکه‌ها نیز افزایش چشمگیری یافت. در روز ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ طی تشدید افزایش قیمت دلار، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، اعلام کرد بانک مرکزی ضمن عرضه «سنگین» ارز در بازار نیما، به پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و معدنی‌ها مجوز داده که ارز حاصل از صادرات خود را، علاوه بر صرافی‌های بانکی، مستقیم به صرافی‌های مجاز بفروشند.

در ۱۰ مهرماه ۱۳۹۹ قیمت دلار به ۳۰ هزار تومان رسید و قیمت سکه تمام بهار آزادی از مرز ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان گذشت.

تحریم واردات دارو و مواد غذایی

روز ۱۰ مرداد ۱۳۹۹، خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت با وجود اینکه مواد غذایی و دارو مشمول تحریم‌های آمریکا نیستند بانک‌ها و کشورهای خارجی به دلیل نگرانی از پیچیدگی قوانین تحریم‌ها تمایلی به معامله با ایران ندارند و بانک مرکزی هنوز نتوانسته راهی برای انتقال درآمدهای نفتی خود به شرکت‌های سوئیسی پیدا کند.

در این گزارش یک مقام ایرانی گفت ایران در مورد انتقال پول خود در چارچوب طرح سوئیس با کشورهای مختلف در تماس بوده ولی آن کشورها بعد از تماس با آمریکا برای انتقال پول ایران به سوئیس «هیچ پاسخی دریافت نکرده‌اند.» به گفته شرکت‌های برزیلی یکی از مشکلات اصلی این است که به دلیل تحریم‌های آمریکا اکثر بانک‌های بین‌المللی حاضر نیستند نقل و انتقال ارز با ایران را انجام دهند.

علاوه بر این، شرکت‌های بیمه و کشتیرانی بین‌المللی نیز حاضر نیستند حتی حمل و نقل و بیمه اقلامی را که مشمول تحریم نیستند، انجام دهند. به گفته منابع مطلع، نهادهای مسئول در ژاپن و کره جنوبی بدون تأیید آمریکا حاضر نیستند پول ایران را به سوئیس منتقل کنند.

در شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۹، کمبود دارو و گرانی آن مشکلات مختلفی را برای بیماران، خانواده‌های بیماران و حتی داروخانه‌های تأمین کننده دارو به همراه آورد. برخی اقلام دارویی در ایران بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد گران شد. به‌طور مثال پلاویکس که جلوی لخته شدن خون را می‌گیرد حدوداً ۵۸ تا ۶۰ هزار تومان بود، قیمت این دارو بیش از یک ماه بعد به ۱۴۶ هزار تومان رسید و بعد از یک ماه قیمت آن به ۱۶۴ هزار تومان. همچنین قرص دپاکین که برای اعصاب و افراد دارای تشنج تجویز می‌شود، قیمت یک بسته ۳۰ عددی آن ۳۷ الی ۴۰ هزار تومان بود که یک مرتبه قیمت آن به ۱۳۵ هزار تومان رسید.

مشکل تأمین دارو باعث نگرانی بیماران خاص نیز شد. یک فرد مبتلا به دیابت به ایران اینترنشال گفت: «بیماری که سالها است انسولین مصرف می‌کند، از لحاظ پزشکی نمی‌تواند به مصرف قرص بازگردد. از طرفی انسولین ساخت ایران با نام آزالین یا اسم خارجی آن لنتوس به گواه خود پزشکان هیچ اثر دهی بر بیماران مبتلا به دیابت ندارد و عملاً مسیر درمان ما را دچار مشکل می‌کند.» یک بیمار مبتلا به سرطان نیز با تأکید بر مشکلات متعدد برای تأمین داروهای مورد نیازش گفت: «براساس همین پروتکل‌هایی که به من داده‌اند، از ابتدا تشخیص بیماری تا زمانی که تحت درمان هستم، نمی‌توان مداوم دارو دیگری، جایگزین داروی اصلی کرد؛ مثلاً داروی خارجی که برای من اثربخشی ۶۰ درصدی داشته را نمی‌توان با داروی ایرانی که حداکثر اثر بخشی آن ۳۰ درصد است، تعویض کرد، این یعنی عملاً روند درمانم مختل شود.».

به گفته یک کارشناس حوزه دارو با اینکه می‌گویند تحریم دارویی نیست، اما بانکی هم وجود ندارد که حاضر شود مبادلات بانکی انجام دهد و ارزی هم که به بخش دارو تعلق گرفته عملاً به افراد خاص داده می‌شود که به جای تأمین دارو دلالی می‌کنند. یک داروخانه‌دار دربارهٔ دریافت بیمه جهت کمتر کردن هزینه دارو گفت: در حال حاضر هیچ‌کدام از بیمه‌ها، تأکید می‌کنم هیچ‌کدام از بیمه‌ها قیمت داروهای جدید را نمی‌پذیرند، عملاً ما به التفارت قیمت دارو را بیماران مجبورند پرداخت کنند. یکی از بیماران مبتلا به بیماری خاص گفت: «هر سه ماه یک بار باید برای تأمین دارو به داروخانه‌های هلال احمر، ۱۳ آبان مراجعه کنم، در آخرین مراجعه قیمت جدیدی برای دارویم محاسبه شد ولی در نسخه و رسید داروخانه قیمت سابق نوشته و به من تحویل داده شد، در اعتراض هم گفته شد به ما دستور داده شده که ما به التفاوت افزایش قیمت دارو از بیمار گرفته شود.».

فساد، قاچاق و کمیابی دارو

در تیرماه ۱۳۹۸، حسین نقوی حسینی، نماینده ورامین در مجلس، سعید نمکی، وزیر بهداشت در دیدار یکشنبه‌اش با اعضای «فراکسیون نمایندگان ولایی» گفته هنگامی که وی در سال ۹۷ این وزارت را تحویل گرفت «فساد در حوزه دارو به‌طور زجرآور حاکم بود» و علاوه بر «وقوع فساد ۵۰ هزار میلیارد تومانی در پزشکی»، «نمی‌دانیم یک میلیارد دلار تجهیزات پزشکی را کجا هزینه کردند». وزیر بهداشت همچنین به «مافیای قدرتمند فساد در این حوزه» اشاره کرده و گفته‌است که «۸۰ میلیارد تومان هزینه رسانه‌ای علیه وزارت بهداشت صورت گرفت». وزیر بهداشت در توئیتر خود موضوع نامعلوم بودن سرنوشت یک میلیارد و سیصد میلیون دلار ارز برای تجهیزات پزشکی را تکرار کرد.

سعید نمکی، وزیر بهداشت ایران، تیرماه سال ۱۳۹۸ گفت که برخی «با دو میلیون یورو ارز دولتی به جای فنر قلب، کابل برق وارد کردند». او همچنین از نامعلوم بودن «یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار تجهیزات پزشکی»، پرونده واردات داروی تاریخ مصرف گذشته و پرونده تخلفات در سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت به عنوان دیگر مفاسد مطرح در این حوزه نام برد. وزیر بهداشت مهرماه سال ۱۳۹۸ در یک مورد دیگر از پرونده‌های فساد گفت به علت ضعف سامانه‌های نظارتی، «یک نفر توانسته آمپول تستوسترون را به عنوان پودر نارگیل و پودر کاکائو به کشور وارد کند».

روز پنج‌شنبه، ۲۴ مهرماه ۱۳۹۹، اطلاعات ارتش عراق اعلام کرد که ۱۹ کامیون حاوی صدها هزار قلم دارو را که به شکل قاچاق از ایران وارد عراق شده بود توقیف کرده‌است. به گزارش رسانه‌های عراقی، این کامیون‌ها برای فرار از پرداخت تعرفه گمرکی از مسیرهای فرعی در استان دیاله عراق در حال حرکت بودند و در همین مسیر توقیف شده‌اند. در رسانه‌های عراق از این توقیف به عنوان «بزرگ‌ترین عملیات قاچاق دارو» نام برده شده‌است.

خبر قاچاق گسترده دارو از ایران به عراق در حالی منتشر می‌شود که در سال ۱۳۹۹ مقام‌های دولت ایران به شدت از تأثیر تحریم‌های دولت آمریکا بر واردات دارو و مواد اولیه ساخت دارو به ایران انتقاد کرده‌اند. در طول سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی دربارهٔ قاچاق دارو از ایران به عراق منتشر شده که شامل داروهای کمیاب نیز بوده‌است.

بهروز بنیادی، نماینده مجلس، روز دهم آبان ۹۸ گفت که قاچاق دارو به صورت «کاملاً سازماندهی‌شده» است و قاچاقچیان با اجاره کردن دفترچه بیمه شهروندان، اقدام به خرید داروهای داخلی و قاچاق به عراق می‌کنند. به گفته این نماینده مجلس دهم، قاچاق دارو به این روش در شهریور ۹۷ به اوج رسید و موجب کمبود انسولین در ایران شد. محمدرضا شانه‌ساز، رئیس سازمان غذا و داروی ایران، نیز در اردیبهشت ۹۹ از «قاچاق گسترده» دارو به خارج از کشور خبر داد و گفت مشکلاتی مانند نحوه بازگشت و واریز ارز ناشی از صادرات قانونی دارو بستر لازم برای قاچاق دارو را فراهم کرده‌است. به گفته فعالان اقتصادی، چون داروی وارداتی با قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود، برخی از افراد اقدام به قاچاق داروهای وارداتی و فروش آن به قیمت ارز آزاد در کشورهای همسایه می‌کنند و این تفاوت قیمت انگیزه بالایی را برای قاچاق دارو از ایران به کشورهای چون عراق، افغانستان و سوریه ایجاد کرده‌است.

نایابی انسولین

در سال ۱۳۹۹ گزارش‌هایی از کمبود و کاستی‌های انسولین در داروخانه‌های ایران گزارش شد اما در مهر ۹۹ که کمیابی این دارو تشدید شد، باعث اعتراض گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی با استفاده از هشتگ «#انسولین_نیست» شد. به گفته برخی منابع، این دارو از اسفند ۹۸ به‌سختی پیدا می‌شود، اما کمیاب و نایاب شدن این دارو از اواخر شهریور ۹۹ به‌مرور بازتاب خبری یافت. برخی مسئولان دولتی «مشکل در تأمین ارز و تخصیص آن به شرکت‌های دارویی» را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل این کمبود عنوان کرده بودند، اما مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو و نیز همایون نجف‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، گفتند یکی از دلایل آن می‌تواند «قاچاق معکوس» این داروی وارداتی به به کشورهای همسایه باشد.

افزایش مهاجرت

نوشتار(های) وابسته: مهاجرت از ایران و فرار مغزها از ایران

در آبان ۱۳۹۹، کمال حسین‌پور، نماینده سردشت در مجلس با اشاره به ماجرای مرگ پنج عضو یک خانواده ایرانی که قصد پناهندگی به بریتانیا داشتند، گفت که «شرایط به گونه‌ای شده» که مردم ایران مثل این خانواده «هرچه دارند می‌فروشند» تا بتوانند به صورت قاچاق خود را به اروپا برسانند. او با اشاره به وضعیت بد صنعت و کشاورزی در شهر سردشت گفت که در پنج ماه گذشته، «بیش از هزار نفر» از جوانان سردشتی «از کشور مهاجرت کرده‌اند». به گفته وی برخی از مهاجرت‌ها به صورت خانوادگی صورت می‌گیرد و علت آن را ناتوانی افراد در «تأمین معیشت و ادامه زندگی» است.

کاهش اعتماد مردم به حکومت

در آبان ۱۳۹۹، نظرسنجی مؤسسه گالوپ نشان می‌داد که در میانه بحران اقتصادی و دنیاگیری کروناویروس در ایران، اعتماد مردم به «حکومت» کشور به زیر پنجاه درصد سقوط کرده‌است. نگاهی کلی به نظرسنجی‌های گالوپ در گذشته می‌گوید که مردم ایران طی این سال‌ها، هیچ‌گاه تا این اندازه به حاکمیت جمهوری اسلامی بی‌اعتماد نبوده‌اند. بر اساس این نظرسنجی، از هر ده شهروند ایرانی، دست‌کم چهار نفر بر این باورند که استانداردهای زندگی و معیشتی‌شان در مقایسه با گذشته افت کرده‌است و روزبه‌روز بدتر هم می‌شود. مقایسه نتایج نظرسنجی‌ها در این سال‌ها به خوبی نشان می‌دهد که چگونه راهبرد «فشار حداکثری» و بازگشت تحریم‌ها علیه حکومت ایران در سال ۱۳۹۷، خوش‌بینی مردم نسبت به بهبود شرایط اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار داده‌است.

تشدید بیکاری در بحران کرونا

نوشتار(های) وابسته: پیامدهای اجتماعی و اقتصادی دنیاگیری کروناویروس در ایران

روز ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹، مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی دربارهٔ پیامدهای اقتصادی بحران کرونا اعلام کرد «بین ۲ میلیون و ۸۷۰ هزار نفر تا ۶ میلیون و ۴۳۱ هزار نفر بیکار خواهند شد» و سال‌های ۹۷ و ۹۸ را بخاطر «تحریم‌ها و شرایط سیاسی و اقتصادی مرتبط به آنها» سال‌های سخت توصیف کرد و گفت سال ۹۹ سال دشواری نسبت به سالیان قبل خواهد بود و بیشترین صدمه را دهک‌های پایین درآمدی خواهید دید.

در مهر ۹۹، عیسی منصوری، معاون اشتغال وزارت کار گفت از شروع دنیاگیری کروناویروس در ایران تاکنون «حدود ۶ میلیون نفر در کشور از کرونا آسیب دیده‌اند و حدود یک و نیم میلیون نفر در مشاغل به علت کرونا ریزش کرده‌اند و کار خود را از دست دادند.» و «از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفری که در دوران کرونا بیکار شده‌اند، حدود ۱۵۵ هزار و ۷۰۰ نفر از اسفند تاکنون نتوانسته‌اند دوباره شاغل شوند».

اعتصابات

نوشتار‌های اصلی: اعتصابات سراسری ۱۳۹۷–۱۳۹۸ ایران، اعتصاب سراسری کامیون‌داران در ایران، اعتصاب سراسری معلمان ایران، اعتراضات کارگری ۱۳۹۷ خوزستان، تظاهرات ۱۳۹۷ تهران، اعتراضات ۱۳۹۷ ایران، اعتراضات دی ۱۳۹۶ ایران و اعتراضات آبان ۱۳۹۸ ایران

ادامه بحران اقتصادی در ایران موجب شد تا در اوایل تیر ماه ۱۳۹۷ بخشی از بازاریان بازار بزرگ تهران نیز در اعتراض به سقوط مستمر ارزش ریال و وضعیت اقتصادی و رکود حاکم بر بازار، مغازه‌های خود را تعطیل کنند. این اعتصابات در بازارهایی مانند پاساژ علاءالدین و بازار چارسو و در چند شهر دیگر نیز رخ داد.

اعتصاب سراسری کامیون‌داران در ایران از روز اول خرداد ۱۳۹۷ در ۱۶۰ شهر از ۲۵ استان ایران آغاز شد. این اعتصابات در واکنش به گرانی لوازم یدکی، لاستیک، روغن و هزینه بالای تعمیرات و کاهش سهمیه سوخت و افزایش قیمت بیمه‌ها، عوارض اتوبان‌ها و… همچنان «ثابت ماندن کرایه بار» صورت گرفت که به مدت چندین روز ادامه داشته‌است. موج دوم اعتصاب کامیون‌داران ایران پس از آنکه به مطالباتشان در اعتصاب خرداد ۱۳۹۷ نرسیدند، از روز اول مهر ۱۳۹۷ آغاز شد و به مرور در اکثر استان‌های ایران، ۲۳۶ شهر را دربرگرفت.

جستارهای وابسته

• سیاست اقتصادی حسن روحانی
• اقتصاد ایران
• پیامدهای اجتماعی و اقتصادی دنیاگیری کروناویروس در ایران

پیوند به بیرون

تحلیل

• فراتر از شیوع همه‌گیر کرونا: دلایل بحران اقتصادی ایران چیست؟
• چرا اقتصاد ایران متحول نمی‌شود؟
• چرا کسی مثبت شدن رشد اقتصادی ایران را باور نمی‌کند؟
• اقتصاد ایران در بحران: نابودی طبقه متوسط، وضعیت وخیم طبقه محروم
• پرواز دلار در ایران؛ تا کجا، تا چند؟
• اقتصاد ایران به روایت پنج نمودار در پنجمین سالگرد برجام
• کاهش ۵۸ درصدی صادرات ایران به چین
• اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹؛ کرونا، تحریم و تورم
• سالی که گذشت، سال بد بود
• چرا روحانی بدترین رئیس‌جمهور تاریخ جمهوری اسلامی است؟
• یوتیوب - بحران اقتصادی ایران و هشدارهای جدی ترامپ: ایران در التهاب

کارگران

• در تابستان ۹۹ بر کارگران روزمزد چه گذشت؟
• در جست‌وجوی خانه ۱۳ دلاری برای کارگران
• حقوق کارگران ۲٬۵ میلیون تومان، خط فقر ۱۰ میلیون
• بیکاری و فقر کارگران ساختمانی و وعده‌های مبهم رئیس کمیته اشتغال مجلس
• روزنامه شرق: تهدید ۳۰۰ کارگر به فروش کلیه
• کشاورزان اصفهانی به دلیل بیکاری مهاجرت می‌کنند
• شرق اصفهان: آب نیست، کشاورزان زمین‌ها را می‌فروشند

کمیابی کالاها

• تهاتر بدهی‌های عراق به ایران با واکسن کرونا
• پایگاه خبری آفتاب - روایت «لس‌آنجلس‌تایمز» از گرانی و کمبود پوشک در ایران و نگرانی خانواده‌ها
• مشکل کمبود نان در ایران سراسری شده‌است
• به دلیل گرانی، گوشت قرمز «در حال ناپدید شدن» از سفره طبقه کم‌درآمد و متوسط ایران است
• ورشکستگی بازار چاپ و نشر کتاب در ایران و رونق خریدوفروش دست‌دوم‌ها

فقر

• حرف مردم: چرخ زندگی دیگر نمی‌چرخد
• قصه‌های تن‌فروشان و دلالان جنسی تهران زیر پوست ممنوع شهر
• فروش اعضای بدن، خودزنی عمدی؛ چهره دیگری از فقر در ایران
• بحران تأمین اجتماعی: فقر بازنشستگان، صندوق‌های ورشکسته
• بورس و رؤیای پولدار شدن طبقه متوسط
• دخل و خرج خانوار: سفره‌ها آب رفت
• در روستاها از هر ۵ نفر یکی فقیر است
• دوره انتظار خرید مسکن از ۱۰۰ سال گذشت
• سوء تغذیه۱۷ استان را تهدید می‌کند
• طلافروشان اهواز هر ۴٬۵ روز یکبار طلا فاکتور می‌کنند

فروش کودکان

• کودکانی که فروخته می‌شوند؛ از ۴۰۰ هزار تومان تا هشت میلیون
• فروش نوزاد در ایران سه برابر شد؛ فروشندگان، فقرا هستند
• بازداشت سه نفر که نوزادان ایرانی را تا ۵۰ میلیون تومان می‌فروختند

فساد

• صادرکنندگان کارتن خواب؛ چطور ارز دولتی به فساد مالی در ایران دامن زد
• سهم آیت‌الله‌ها و مدیران بالادستی از بودجه عمومی