فساد در ایران
| فساد سیاسی |
|---|
| فسادها |
| فساد در کشورهای جهان |
| اروپا |
| آسیا |
| آفریقا |
| آمریکای شمالی |
| آمریکای جنوبی |
| استرالیا و اقیانوسیه |
| کشورهای درگسترهٔ بیش از یک قاره |
فساد یک مشکل جدی در ایران بوده است.[۱][۲][۳] از دیدگاه سازمان شفافیت بین‌الملل ایران از نظر فساد داخلی در زمره فاسدترین کشورهای جهان قرار دارد.[۴] مطالعه‌ای که به سفارش فرهنگستان علوم، با سرپرستی فرامرز رفیع پور صورت گرفت که به روشنی نشان داد، برآوردهای سازمان شفافیت بین‌الملل بسیار سهل گیرانه و خوشبینانه بوده است و فساد اقتصادی در ایران، بسیار بیش از آن چیزی است که آن سازمان اعلام کرده بود.[۵]
محتویات
میزان فساد[ویرایش]
طبق گزارش سالانه شفافیت بین‌الملل، در شاخص احساس فساد ایران در سال ۲۰۱۲ سقوط کرده است.[۶]
ایران از نظر شاخص‌های فساد مالی در ۸ سال قبل از سال ۱۳۹۲ به میزان ۵۶ رتبه سقوط داشته و از بین ۱۷۷ کشور، رتبه ۱۴۴ را به خود اختصاص داده که این رتبه فقط در سال ۹۱ به ۹۲، ۱۱ پله تنزل داشته است.[۷]
فساد سازمان‌یافته در ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ به تدریج به عمق خود تعریف بخشیده است و چنان در زیر پوست حاکمان جاخوش کرده است که دیگر نمی‌توانند هویت خود را از آن متمایز نمایند.[۸] امروزه فساد اداری در کشور ایران تنها به رشوه و زیرمیزی در ادارات محدود نمی‌شود، بلکه این فساد اکنون در تار و پود برخی دستگاه اداری درهم تنیده و به اصلی غیرقابل اجتناب دراین دستگاه‌ها تبدیل شده است؛ و افراد با توسل به این موضوع، پله‌های ترقی را طی می‌کنند.[۹]
فساد در ایران نهادینه شده است.[۱۰] برخی معتقدند که در ایران اراده جدی برای مقابله با فساد وجود ندارد و فساد در این کشور ساختاری شده است.[۱۱] احمد توکلی، کارشناس اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است که حکومت جمهوری اسلامی ایران به مرحله فساد سیستماتیک رسیده است.[۱۲] بعقیده محمود صادقی، نماینده مردم تهران و رئیس «فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصادی و انضباط مالی» در مجلس دهم، معتقد است، پس از گذشت ۳۸ سال از انقلاب ایران وضع این کشور بدتر از حکومت شاهنشاهی در مبارزه با فساد است؛ در حالیکه بنا بود جمهوری اسلامی با فساد مبارزه کند.[۱۳]
پیشینه[ویرایش]
سرجان ملکم می‌نویسد: سلاطین ایران به انواع و انحاء دیگر رعیت را در معرض ظلم و تعدی آورده، بهر اسمی از ایشان گرفته‌اند.[۱۴]
جوزف آپتون می‌نویسد: «در واقع اختلاس تا آنجا ننگ و عار به حساب می‌آمد که اگر کسی از فرصتهای بدست آمده برای اختلاس استفاده نمی‌کرد احمق نامیده می‌شد.»[۱۴]
عباس میلانی معتقد است یکی از پایه‌های اصلی نارضایتی‌های مردم که منجر به انقلاب ۵۷ ایران شد، فساد مالی در میان قدرتمندان بود.[۱۵]
شرایط خاص ایران[ویرایش]
- فرهنگ فساد
- وقتی فساد به یک فرهنگ تبدیل شود، کسی دیگر فکر نمی‌کند که کارش غلط است. زیرا از یک طرف او می‌بیند که همه همین‌طور رفتار می‌کنند و از طرف دیگر از او نیز انتظار دارند که او نیز آن گونه رفتار کند. یکی از متغیرهای که باید در ایران سنجیده شود، میزان فرهنگ فساد است.[۱۴] «آدم زرنگ» در فرهنگ ایران کسی است که صف نمی‌ایستد و مالیات نمی‌دهد.[۱۶]
- فساد و ساختار دینی
- تقدس، عاملی است که مانع سؤال و بررسی می‌شود. ایرانیان از سالها پیش راه مسکوت گذاشتن بررسی و حقیقت‌یابی را به خوبی یافته بودند. جمهوری اسلامی، تبلور تقدس فاسد است. پس ازانقلاب ۱۳۵۷ ایران، اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان از این تقدس و عدم پاسخگویی همراه آن بهره بسیار برده‌اند، و رسانه‌ها بعنوان رکن چهارم دموکراسی به جای بررسی و پیگیری، به استحکام فساد کمک کرده‌اند.[۱۷]
دلایل وجود فساد[ویرایش]
بنیان‌های مشکل‌آفرین تشکیل‌دهنده ساختار اقتصاد ایران از دوران پهلوی گذارده شد. در دوره پهلوی بخش بزرگ‌تر جمعیت ایران در روستاها زندگی می‌کرد که بنابر شرایط آن زمان یک اقتصاد خود بسنده معیشتی داشتند؛ و از همان سالها ساختار اقتصادی و اداری در ایران با بابنیان‌های کج متولد شد. انهدام‌های متعدد، الگو برداری، ناهمگون بودن برنامه‌ریزی‌ها زمینه فساد اداری را فراهم کرد و نهادینه نشدن نظام اداری واقعی در ایران زمینه‌ساز انحراف و درنهایت فساد را در جامعه فراهم کرد.[۱۸]
در ایران به گفته محمد تقی رهبر، انباشت قوانین نوعی «تورم قوانین» را ایجاد کرده است و انبوهی قوانینی که تعداد زیادی از آنها مربوط به ۳۰ سال بعد از انقلاب ایران است، برای مجریان قانون ایجاد سردرگمی نموده است. به دلیل حجم بالای این قوانین، تنقیح این قوانین و برطرف کردن این مشکل حتی از عهده خود مجلس نیز بر نمی‌آید. یکی از دلایل مهم فساد اداری و بعضاً فساد اقتصادی، نابسامانی قوانین است که ناشی از مشابهات، مغایرات و تناقضات موجود در قوانین می‌باشد.[۱۹]
پارلمان ایران یک واحد تنقیح قوانین دارد اما این واحد، تاکنون کار چشمگیری برای مبارزه با فساد انجام نداده است.[۱۹]
فساد در بخشهای مختلف کشور[ویرایش]
شوراها و شهرداریها[ویرایش]
طبق بررسی فرامرز رفیع پور از نظر مردم ایران در بین ادارات بیشترین میزان فساد در شهرداری وجود داشته است.[۱۴] فساد در شوراهای شهر و شهرداریها موضوعی حایز اهمیت است.[۲۰] چون این دو نهاد که در دموکراسی‌های فدرالی به منزله مجلس و دولت محلی هستند، نقش مهمی را در زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم بعهده دارند.[۲۰] همچنین به دلیل سابقه ذهنی که اکثر مردم از فساد در شهرداریها دارند، اهمیت موضوع فساد در شوراهای شهر و شهرداری را نشان می‌دهند.[۲۰]
علی صابری عضو حقوقدان شورای شهر تهران ریشه کن کردن مبانی فساد در شهرداریها را غیرممکن توصیف می‌کند.[۲۱] رحمت‌الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر در سال ۱۳۹۴ اظهار کرد که فساد اداری و مالی حاکم بر این سازمان و زیر مجموعه‌های آن در سنوات گذشته نه تنها ریشه کن نشده، بلکه دامنه آن وسعت نیز داشته و انجام سریع برخی امور از دو مسیر، داشتن رابطه یا پرداخت رشوه قابل حصول است.[۲۲] رحمت‌الله حافظی عضو دوره چهارم شورای شهر تهران معتقد است که شورای شهر تهران، سنتی، پوسیده و ناکارآمد است و فساد مالی حاکم بر شهرداری تهران ناشی از بی‌کفایتی و فقدان سازوکارهای مناسب نظارتی شورا است.[۲۳]
بخش خصوصی و شبه دولتی[ویرایش]
یکی از مهمترین منابع فساد اقتصادی در ایران، صندوق‌های شبه دولتی است که با تکیه بر ماهیت نیمه خصوصی خود گاه به حیاط خلوت اختلاس گران و چپاولگران تبدیل شده است. این امر در دولت نهم و دهم که انضباط مالی و اداری چندانی بر اقتصاد ایران حاکم نبود، بیش از گذشته رخ نمود. در تازه‌ترین دور افشاگری‌های سیاسی اقتصادی مدیران ارشد دولت یازدهم، اسلامیان رئیس #صندوق بازنشستگی کشور از سه فساد اقتصادی میلیاردی در این صندوق خبر داد. در یک مورد زمین ۱۵۰ میلیارد تومانی به قیمت ۲۳ میلیارد تومان به یک فرد واگذار شده بود. در بخشی دیگر نیز فردی با بیش از ۴ برابر قیمت در آمریکا تبدیل ارز را برای این سازمان انجام می‌داده است و در مورد دیگر فردی ۱۲۰ میلیون دلار مربوط به یک پتروشیمی را به سرقت برده است.[۲۴]
بانکها[ویرایش]
برخی معتقدند، فساد موجود در نظام بانکی ایران یکی از راه‌های اصلی تبدیل شدن سرمایه داران ایرانی به مفسدان اقتصادی است.[۲۵] و این فساد از انحراف سراسری موجود در نظام بانکی ایران نشات می‌گیرد.[۲۶]
دولتها[ویرایش]
در سطح نظری گفته می‌شود بخش عمده‌ای از تقویت شدگان توسط دولت، حامیان و برآمدگان از دولتهای وقت هستند؛ بنابراین در دولتها با یک اراده و منطقی تلاش شده است هم‌پیمان‌های سیاسی دولتها تقویت شوند. در واقع آغاز فساد از آنجا است.[۱۸]
بهمن احمدی امویی معتقد است: آبشخور مشترک تمام اصلاح‌طلب‌هاو محافظه‌کارانی که بعدها خود را اصول‌گرا نامیدند، رانت‌خواری و تصاحب مناصب و موقعیت‌ها و امکانات اجتماعی و اقتصادی کشور است.[۱۷]
در نمایندگان مجلس[ویرایش]
حداد عادل، نماینده مجلس شورای اسلامی، دریافت رشوه از سوی نمایندگان مجلس را «عادی» می‌داند. وی معتقد است پول گرفتن نمایندگان برای کمک به امر انتخابات امری جاری و مرسوم در همه دوره‌ها بوده چرا که نمایندگان سرمایه دار نیستند که بتوانند هزینه‌های لازم در مسیر انتخابات خود را تأمین کنند بالاخره از یک جایی کمک می‌گیرند و این یک امر بدیهی است.[۲۷]
عابد فتاحی عضو مجلس شورای اسلامی می‌گوید که شدت فساد در جمهوری اسلامی به حدی است که حتی خود نماینده‌ها نیز برای پیگیری و انجام بسیاری از کارها مجبور به پرداخت رشوه هستند. وی تأکید دارد که در جمهوری اسلامی، فساد و رشوه و اختلاس به یک نوع هنجار تبدیل شده است.[۲۸]
در قوه قضائیه[ویرایش]
بنظر می‌رسد جریانی از فساد در درون قوه قضائیه ایران وجود دارد.[۲۹]
در روحانیت[ویرایش]
خمینی گفته بود: اگر - خدای نخواسته - در حوزه علمیه فسادی به وجود آید - ولو در دراز مدت - در سرتاسر ایران آن فساد پیدا می‌شود.[۳۰]
نه تنها در سالهای پس از انقلاب (و به گواهی پرونده‌های مفتوحه و مختومه در دادگاه روحانیت و …) مواردی از فساد اقتصادی و سیاسی و حتی اخلاقی در روحانیت و خانواده‌های روحانیان وجود داشته بلکه در ادوار گذشته و از جمله در رژیم پهلوی هم برخی از بیوت علما به مسائلی از قبیل ثروت‌اندوزی، قدرت‌طلبی، رابطه با استبداد و استعمار مبتلا بوده‌اند.[۳۱]
فساد اقتصادی در خانواده‌های روحانیون (که پدیده مشابه آن در میان فرزندان سایر قشرها انقلابی که امروز مسئولان نهادهای مختلف حاکمیت‌اند، هم وجود دارد) پدیده‌ای است که در اثر نسبت مستقیم (و دربارهٔ برخی علما، غیرمستقیم) با قدرت مستقر تشدید شده است.[۳۱]
اثرات فساد[ویرایش]
در ایران گسترش فساد، آن هم فساد سازمان یافته سیاست‌های دولت را در تضاد با منافع اکثریت قرار داده و از این طریق به کاهش اثربخشی دولتها در هدایت امور انجامیده است. در نتیجه اعتماد مردم را نسبت به دستگاه‌های دولتی و غیردولتی کاهش داده، بی‌تفاوتی، تنبلی و بی‌کفایتی در سطح جامعه را موجب شده است.[۱۰] طبق گزارش دفتر مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری ایران، اعتماد بین آحاد جامعه ایران به ۱۰ درصد رسیده است و شاخص صداقت و امانتداری به ۸ درصد رسیده است؛ بدین معنی که جامعه را به یک سقوط اخلاقی شدید دچار کرده‌است.[۱۶]
اقتصاد به شدت دولتی ایران نتوانست آنگونه که در قانون اساسی پیش بینی شده بود خود را با «بخش خصوصی» و «بخش تعاونی» هماهنگ سازد و عملاً نه تنها تعاونی‌ها آنگونه که باید رشد نکردند بلکه خصوصی‌سازی هم به کج راهه رفت و فوراً «تحریم» ها بهانه‌ای شد برای مسکوت ماندن آن دو و در عوض آغاز جستجوی راه کارهایی جهت «دورزدن تحریم». با هدف‌هایی به ظاهر خیرخواهانه اما درواقع فرصتی بی نظیر شد برای «رانت خواری»، «قاچاق رسمی»، «اختلاس» و «رشوه خواری» در بدنه فرسوده اقتصاد دولتی. اینجا بود که ناکارآمدی اقتصاد ایران خود را بیشتر نشان داد و ورود شتابزده صاحبان «قدرت سیاسی» به بازار آسیب دیده تجارت نیز باعث بدتر شدن وضعیت شد و تا جاییکه در رسانه‌های ایران بطور مکرر اخباری از سوءاستفاده مالی، اختلاس یا رشوه خواری‌ها به گوش می‌رسد و بنظر می‌رسد ذهن ملت نیز به شنیدن آن عادت کرده است.[۱۰]
راهکارهای مبارزه با فساد[ویرایش]
غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه با استدلال اینکه فساد در ایران «سازمان یافته، گسترده و پیچیده» شده است، «اقدامات اطلاعاتی، امنیتی و سیاسی» را راهکار مبارزه با فساد می‌داند.[۳۲]
محمد طبیبیان کاهش دادن اصطکاک مردم با سیستم دولتی و بروکراسی فاسد حاکم بر سازمانهایی از قبیل امور مالیاتی، شهرداری، تأمین اجتماعی را باعث کاهش نارضایتی مردم می‌داند.[۳۳]
فرامرز رفیع‌پور معتقد است، برای مقابله با فساد در ایران باید چند شرط مهیا شود: عزم راسخ، محاسبه دقیق، داشتن یک مدل جامع برای اداره جامعه، اجرای قاطع و بدون کمترین مسامحه، پذیرش درد.[۱۴] وی راه‌حل‌هایی برای کاهش فساد ارائه داده که ۱- جلوگیری از تبلیغات و نمایش ثروت. ۲- تشویق کار عملی و گسترش آموزشهای فنی و حرفه‌ای و کاهش ارزش مدرک‌های نظری. ۳- لغو قانون نظام هماهنگ پرداخت‌ها که موجب مدرک گرایی و رشد مؤسسات تولید مدرک شده. ۴- تجدید نظر در سیستم بودجه بندی کشور که در آن خرید تجهیزات تشویق می‌شود و حقوق پرسنل پایین نگه داشته می‌شود. ۵- افزایش پرداخت حقوق به افراد کنترل کننده بمیزانی بیش از حد نیاز آنها برای جلوگیری از تطمیع آنها.[۱۴]
جستارهای وابسته[ویرایش]
- فساد اقتصادی در دوران حکومت جمهوری اسلامی (۱۳۹۲–۱۳۸۴)
- فساد مالی در دوران پهلوی
- فساد مالی در دوران جمهوری اسلامی
- بنیاد پهلوی
- شاخص احساس فساد
پانویس[ویرایش]
- ↑ Samii, Bill (2005-04-05). "Analysis: Corruption Becomes An Issue In Iran's Presidential Campaign - Radio Free Europe / Radio Liberty © 2010". Rferl.org. Retrieved 2010-08-09.
- ↑ Iran Economy: Population, GDP, Inflation, Business, Trade, FDI, Corruption
- ↑ Iran's Attorney General Announces: All Three Branches of Government Are Corrupt
- ↑ بی‌بی‌سی. «'فساد در ایران، افغانستان و تاجیکستان کاهش یافت'». بی‌بی‌سی فارسی، 3 دسامبر 2014 - 12 آذر 1393.
- ↑ http://www.khabaronline.ir/detail/358297/Economy/macroeconomics
- ↑ Bland, Archie (2009-11-18). "Iran drops in corruption list amid calls for new urgency in the West - Middle East, World". London: The Independent. Retrieved 2010-08-09.
- ↑ «سقوط 56 رتبه‌ای ایران در فهرست فساد مالی». سایت خبری تحلیلی عصر ایران، ۱۸ دی ۱۳۹۲.
- ↑ مجله روشنفکر. «فساد؛ عنصر تفکیک‌ناپذیر از هویت حاکمیت!/ نگاه». مجله روشنفکر.
- ↑ علی البرزی. «5 گلوگاه فساد در مجموعه شهرداریها». بولتن نیوز، ۱۸ فروردین ۱۳۹۰.
- ↑ ۱۰٫۰ ۱۰٫۱ ۱۰٫۲ http://www.bultannews.com/fa/news/276942/آیا-دولت-دستمال-کثیف-را-می-شوید
- ↑ بیژن برهمندی. «آیا در ایران، مبارزه با فساد، اسم رمز رقابت‌های سیاسی است؟». rfi فارسی. وبسایت رادیو بین‌المللی فرانسه، یکشنبه ۱۴ دسامبر ۲۰۱۴.
- ↑ دویچوله. «فساد مالی و اقتصادی در ایران». دویچوله فارسی، 15.12.2014.
- ↑ دویچه وله فارسی. «نماینده مجلس: فساد در حکومت بیشتر از قبل از انقلاب است». دویچه وله فارسی، 05.12.2016.
- ↑ ۱۴٫۰ ۱۴٫۱ ۱۴٫۲ ۱۴٫۳ ۱۴٫۴ ۱۴٫۵ رفیع‌پور، فرامرز. سرطان اجتماعی فساد. شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۶. شابک ۹۷۸-۹۶۴-۳۲۵-۱۹۶-۳.
- ↑ میلانی. معمای هویدا. 1380. 382-383.
- ↑ ۱۶٫۰ ۱۶٫۱ محسن صفایی فراهانی. «بحران امروز ایران اجتماعی است نه اقتصادی». روزنامه اعتماد شماره ۳۴۰۹، یکشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۴.
- ↑ ۱۷٫۰ ۱۷٫۱ نیک آهنگ کوثر. «فساد مالی نهادینه در ساختار دینی ایران». خودنویس، ۱۲/تیر/۱۳۹۵.
- ↑ ۱۸٫۰ ۱۸٫۱ فرشاد مؤمنی. «فساد سیاسی دولت قبل، عامل فساد اقتصادی بود». پایگاه خبری تحلیلی ندای ایرانیان، ۰۵ بهمن ۱۳۹۳.
- ↑ ۱۹٫۰ ۱۹٫۱ «تنقیح قوانین، لازمه جلوگیری از بروز فساد قانونی». ایلنا، ۱۳۹۳/۹/۸.
- ↑ ۲۰٫۰ ۲۰٫۱ ۲۰٫۲ «واکنش توکلی به فساد در شهرداری». پایگاه خبری تحلیلی صراط، ۱۱ شهریور ۱۳۹۵.
- ↑ «19 مصداق فساد در سیستم مدیریت شهری». پایگاه خبری پایتخت، یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۴.
- ↑ http://www.yjc.ir/fa/news/5294470/فساد-اداری-و-مالی-حاکم-بر-شهرداری-است
- ↑ «اعتراض به ساختار شورا و فساد در شهرداری تهران». شفا آنلاین، ۲۹ مرداد ۱۳۹۴.
- ↑ http://etedaal.ir/fa/news/131687
- ↑ http://www.irna.ir/fa/News/81084595/مجلس/نظام_بانکداری_خانه_تکانی_گسترده_نیاز_دارد__برای_تورم_و_بیکاری_فکری_کنید
- ↑ http://www.khabaronline.ir/(X(1o4zkfprnucuvkq3vxkrdvyc))/detail/180835/Economy/macroeconomics
- ↑ http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/-2a5ac5297d.html
- ↑ http://radiokoocheh.info/article/261863
- ↑ http://alef.ir/vdchiwniv23nvqd.tft2.html?209720
- ↑ «اگر در حوزه علمیه فسادی به وجود آید…». مبارزه. رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام (ره)، ۱۳۹۲/۱۱/۵.
- ↑ ۳۱٫۰ ۳۱٫۱ «پدیده آقازادگی و فساد اقتصادی در بیوت روحانیت». مبارزه. رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام (ره)، ۱۳۹۳/۰۵/۲۲.
- ↑ http://www.bbc.com/persian/iran/2013/01/130107_l39_larijani_corrupotion_intelligence.shtml?MOB
- ↑ محمد طبیبیان. «دولت باید اصطکاک مردم باسیستم فاسد اداری را کاهش دهد/ تک رقمی شدن تورم باید با رفاه عمومی همراه باشد». خبرگزاری ایلنا، ۱۳۹۵/۰۴/۰۹.
