فساد در ایران

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
این مقاله دربارهٔ گستردگی فساد در جمهوری اسلامی است. برای دیدن سابقه فساد، فهرست فسادهای مالی در جمهوری اسلامی را ببینید.
فساد سیاسی
Flag of Iran.svg
فسادها
فساد در کشورهای جهان
اروپا
آسیا
آفریقا
آمریکای شمالی
آمریکای جنوبی
استرالیا و اقیانوسیه
کشورهای درگسترهٔ بیش از یک قاره

فساد یک مشکل جدی در ایران است، که غالبا در سیستم حکومت گسترده و دامنه‌دار است.[۱][۲][۳][۴][۵] از دیدگاه سازمان شفافیت بین‌الملل، جمهوری اسلامی ایران از نظر فساد داخلی در زمره فاسدترین کشورهای جهان قرار دارد.[۶] مطالعه‌ای که به سفارش فرهنگستان علوم، با سرپرستی فرامرز رفیع پور صورت گرفت که به روشنی نشان داد، برآوردهای سازمان شفافیت بین‌الملل بسیار سهل گیرانه و خوشبینانه بوده‌است و فساد اقتصادی در ایران، بسیار بیش از آن چیزی است که آن سازمان اعلام کرده بود.[۷]

فساد در دوران جمهوری اسلامی ابعادی بی‌سابقه پیدا کرده و اخلاق اجتماعی به‌طور وسیع ضربه خورده و موجب شده بی‌عدالتی و فقر افزایش یابد.[۸] این فساد به همراه اجحافات و زورگویی اداری و نبود راستگویی موجب تباهی منافع عمومی شده‌است.[۸] مسخ معیارهای حرفه‌ای و پایمال نمودن منافع مردم و نفی لیاقت‌ها و مسلط بودن منافع ایدئولوژیک و دفاع از منافع و امتیازات گروه‌های اجتماعی و اداری خاص از ویژگی‌های این فساد است.[۸]

در ایران هویت و موفقیت بخش عمدهای از مردم عادی، وامدارِ انواع فسادهای ساختاری است.[۹] منافعی که طبقات گوناگون، ولو ناراضی و منتقد دولت، از فساد دولتی می‌برند آنها را با زنجیرهای نامرئی به نظام متّصل و مقیّد می‌سازد.[۱۰]

به گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل رتبه جمهوری اسلامی ایران در زمینه فساد ۱۴۶ از ۱۸۰ کشور در سال ۲۰۱۹ میلادی ارزیابی شده.[۱۱]

دقیقاً اختلال در نسبت بین حقیقت و عدالت است که باعث می‌شود جامعه ایران در نهاد سازی و سیستم سازی مشکل پیدا کند و فساد اقتصادی از آن منتج گردد.[۱۲]

همچنین امتیاز فساد در ایران در سال ۲۰۱۸ ۲۸ از ۱۰۰ می‌باشد که به نسبت سالهای قبل این کمترین نمره محسوب می‌شود.

فساد یک امر سیاسی است و کنترل آن هم یک امر سیاسی است لذا نیازمند اراده سیاسی است. اما برای بررسی دلیل اینکه چرا فساد در ایران کنترل نمی‌شود باید به کارکردهای تصمیمات اساسی و ساختاری در ایران اشاره کرد.[۱۳] در ایران مقررات زدایی به عنوان یکی از راه‌ها برای جلوگیری از فساد توصیه شده‌است. مبارزه با فساد با تصویب قوانین جدید حاصل نخواهد شد. برعکس لازم است قوانین حمایتی که فساد می‌زایند برداشته شود. کاهش دادن اصطکاک مردم با سیستم دولتی و بروکراسی فاسد می‌تواند باعث افزایش رضایتمندی مردم شود. برای مبارزه با فساد در ایران عزم راسخ، محاسبه دقیق و اجرای قاطع نیاز است.

میزان فساد

فساد سازمان‌یافته در ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ به تدریج به عمق خود تعریف بخشیده‌است و چنان در زیر پوست حاکمان جاخوش کرده‌است که دیگر نمی‌توانند هویت خود را از آن متمایز نمایند.[۱۴] امروزه فساد اداری در کشور ایران تنها به رشوه و زیرمیزی در ادارات محدود نمی‌شود، بلکه این فساد اکنون در تار و پود برخی دستگاه اداری درهم تنیده و به اصلی غیرقابل اجتناب در این دستگاه‌ها تبدیل شده‌است؛ و افراد با توسل به این موضوع، پله‌های ترقی را طی می‌کنند.[۱۵]

فساد در ایران نهادینه شده‌است.[۱۶] در ایران اراده جدی برای مقابله با فساد وجود ندارد و فساد در این کشور ساختاری شده‌است.[۱۷] احمد توکلی، کارشناس اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است که حکومت جمهوری اسلامی ایران به مرحله فساد سیستماتیک رسیده‌است.[۱۸] به عقیده محمود صادقی، نماینده مردم تهران و رئیس «فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصادی و انضباط مالی» در مجلس دهم، پس از گذشت ۳۸ سال از انقلاب ایران وضع این کشور بدتر از حکومت شاهنشاهی درمبارزه با فساد است؛ در حالی که بنا بود جمهوری اسلامی با فساد مبارزه کند.[۱۹] سازمان شفافیت بین‌الملل در گزارش سال ۲۰۱۸ خود ایران را از نظر گسترش فساد مالی در جایگاه ۱۳۸ در میان ۱۸۰ کشور قرار داد؛ که بدترین رتبه ایران در سالهای اخیر است[۲۰]

پیشینه

مقالهٔ اصلی: پیشینه فساد در ایران

فساد در ایران تقریباً از زمان ایجاد سازمان‌های نوین دولتی، و حتی پیش از آن وجود داشته‌است.[۲۱]

سرجان ملکم می‌نویسد: سلاطین ایران به انواع و انحاء دیگر رعیت را در معرض ظلم و تعدی آورده، بهر اسمی از ایشان گرفته‌اند.[۲۲]

جوزف آپتون می‌نویسد: «در واقع اختلاس تا آنجا ننگ و عار به حساب می‌آمد که اگر کسی از فرصتهای بدست آمده برای اختلاس استفاده نمی‌کرد احمق نامیده می‌شد.»[۲۲]

عباس میلانی معتقد است یکی از پایه‌های اصلی نارضایتی‌های مردم که منجر به انقلاب ۵۷ ایران شد، فساد مالی در میان قدرتمندان بود.[۲۳]

بنظر می‌رسد وعده حکومت اسلامی برای ریشه‌کنی فساد از جمله عواملی بود که باعث اقبال بخشی از جامعه نسبت به انقلاب شد.[۲۱]

نظام اداری ایران در دوران جمهوری اسلامی فاسدتر گشته‌است.[۸]

شرایط خاص ایران

نظریه کارآمدی فساد
با پایان دهه اول انقلاب ۵۷ ایران و پس از جنگ هشت ساله، تفکری بر دولتمردان ایران حاکم شده بود که می‌گفتند فساد اقتصادی بد نیست و فساد روغن چرخ توسعه است لذا نباید خیلی هم با فساد مبارزه کرد. آن دولتمردان معتقد بودند که فساد می‌تواند موجبات توسعه اقتصادی در کشور را فراهم آورد، و اگر فساد بتواند باعث توسعه کشور شود باید از آن حمایت کرد.[۲۴] در همان زمان به نقل از یکی از مسوولان نهادهای عمومی گفته می‌شد که هر اقدامی در ایران شدنی است و تنها نرخ انجام آن متفاوت است.[۲۴] این اظهارنظر، بدان معنی بود که دقیقاً از همان زمان مسیر فسادهای اقتصادی گسترش رسمی یافت.[۲۴]
فرهنگ فساد
وقتی فساد به یک فرهنگ تبدیل شود، کسی دیگر فکر نمی‌کند که کارش غلط است؛ زیرا از یک طرف او می‌بیند که همه همین‌طور رفتار می‌کنند و از طرف دیگر از او نیز انتظار دارند که او نیز آن گونه رفتار کند. یکی از متغیرهای که باید در ایران سنجیده شود، میزان فرهنگ فساد است.[۲۲] «آدم زرنگ» در فرهنگ ایران کسی است که صف نمی‌ایستد و مالیات نمی‌دهد.[۲۵]
فساد و فقر
فساد سیاسی باعث می‌شود تجمل‌گرایی، تبدیل به قاعده‌ای عمومی و اجتماعی شود و رواج تجمل‌گرایی خصوصاً در بین مسئولان، فقری را در بین مردم ایجاد می‌کند به نام فقر احساسی؛ یعنی اینکه خود فرد ممکن است فقیر نباشد ولی خود را با کسانی الگو می‌داند مقایسه می‌کند و اگر کمتر باشد، احساس فقر می‌کند. احساس فقر خطرناک‌تر از فقر واقعی است. فقیران واقعی ممکن است کم باشند، اما کسانی که فقیر احساسی هستند، بسیار زیاد هستند. با شیوع این نوع از فقر منابع کشور به سمت تهیه کالای لوکس خواهد رفت و تولید نسبی کالای ضروری کم می‌شود و قیمت‌ها بالا می‌رود و باز هم فقر بالا می‌رود.[۲۶] از احساس فقر و فلاکت به عنوان پاشنه آشیل دولت روحانی نام برده شده‌است.[۲۷]
فساد و ساختار دینی
تقدس، عاملی است که مانع سؤال و بررسی می‌شود. ایرانیان از سال‌ها پیش راه مسکوت گذاشتن بررسی و حقیقت‌یابی را به خوبی یافته بودند. در نظام جمهوری اسلامی ایران، تقدس با فساد مرتبط بوده‌است. پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران، اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان از این تقدس و عدم پاسخگویی همراه آن بهره بسیار برده‌اند، و رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی به جای بررسی و پیگیری، به استحکام فساد کمک کرده‌اند.[۲۸]
فساد و نئولیبرالیسم
برخی از اقتصاددانان نئولیبرالیسم در ایران را ریشه فساد اقتصادی در این کشور می‌دانند.[۲۹] در اثر سیاست‌های تعدیل ساختاری و با تغییر نگاه به جامعه و اقتصاد، فردگرایی مبتذلی حاکم شد که کل سرمایه اجتماعی انباشته شده در دهه نخست انقلاب را به سرعت نابود کرد و به فنا داد؛ سرمایه اجتماعی که برایش هزینه گزافی پرداخت شده بود و صدها هزار کشته، بخشی از هزینه‌های شکل‌گیری سرمایه اجتماعی دهه اول انقلاب ایران بود؛ به دنبال این تغییر نگاه، پیگیری نفع شخصی نگاه مسلط بر جامعه شد.[۳۰] بنیادگرایان بازار ابتدا با تسخیر دولت و مجلس و با استفاده از ابزارِ زورِ دولت و تهدید معترضین، سیاست‌هایی را که در شرایط عادی با مقاومت روبرو می‌شد به تصویب رساندند و به اجرا درآوردند و وقتی با اعتراض‌های مردمی روبرو شدند انگشت اتهام را متوجه دولت‌ها کردند؛ دولتهایی که به تسخیر خود درآورده بودند و سال‌های سال علی‌رغم تغییر، دولت‌ها در تسخیر همین تفکر باقی ماندند.[۳۰]
فساد و بحران جنسی
جامعه‌ای که دچار «بحران جنسی» است، به‌طور قطع دچار «بحران سیاسی-اقتصادی-اخلاقی» نیز خواهد بود. انگیزه بسیاری از فسادهای اقتصادی ناشی از بحران جنسی ست. اگر امیال جنسی به شکلی سازمان یافته سرکوب نشده بود، شاید کشور ایران شاهد این حجم از فساد مالی برای داشتن زندگی «لاکچری» نبود. ولع بیمارگونه برای داشتن زندگی لاکچری بیش از هر چیز حکایت از «بحران جنسی» جامعه دارد. در هیچ‌کجای جهان برای داشتن «رابطه جنسی» نیازی به این‌همه طلا و ویلا و ماشین شاسی بلند و برند نیست. فردی که برای جذب جنس مخالف، لابی می‌کند تا وام میلیاردی بگیرد و با آن «مازراتی» بخرد را نمی‌توان تنها با «اقتصاد سیاسی» توضیح داد.[۳۱]
نفت و فساد
درآمدهای نفتی منبع عمده درآمد ایران است.[۳۲] نفت در گسترش فساد و استبداد در ایران نقش بسزایی داشته‌است.[۳۳] بین قیمت نفت و فساد در ایران رابطه وجود دارد.[۳۴] درآمدهای زیاد دولت ناشی از فروش محصولات نفتی، باعث شده که فعالیت‌های تولیدی و رقابت آزاد به موضوعی فرعی در ایران بدل شود.[۳۵] در کشورهای دارای اقتصاد دولتی و رانتی هر قدر که سهم درآمد ناشی از فروش منابع طبیعی در اقتصاد افزایش یابد، از اهمیت فعالیت‌های واقعی تولیدی کاسته می‌شود.[۳۳] یکی از علل وقوع اصلاحات ارضی در دوران پهلوی‌ها، جایگزین شدن تدریجی درآمد حاصل از فروش نفت به جای درآمد حاصل از مالیات زراعی بود.[۳۶] درآمد سرشار نفت حکومت را از خراج روستانشینان بی‌نیاز نمود و نقش کشاورزی را در سرنوشت مملکت بیرنگ کرد.[۳۶]
استبداد و فساد
در حاکمیت اقتدارگرای مذهبی ایران نهادهای نظامی، اطلاعاتی و دینی آزادی عمل زیادی برای فعالیت اقتصادی دارند و از نظارت بر عملکرد آن‌ها را جلوگیری می‌شود.[۳۳] حکومت‌های استبدادی وجود نهادهای مستقل نظارتی را برنمی‌تابند و مانع شکل‌گیری نهادهای جامعه مدنی می‌شوند.[۳۳]
دلایل فردی و اجتماعی

پایین بودن سطح اعتماد به نفس به‌خصوص و بیش از همه نزد جوانان از علل اصلی پیدایش ناهنجاری‌های فردی و اجتماعی هستند و اعتماد به نفس منبع و سرچشمه نیروهای محرکه رشد انسان است.[۸] مسئولان ایران در پی ایجاد ترس در نزد جامعه بوده‌اند.[۸] و تضعیف نیروی شخصیت و اعتماد به نفس به همراه گسترش ابعاد عمیق فقر و بی‌عدالتی و فشارهای ناشی از محرومیت‌ها ذهن افراد را برای دور زدن قواعد اجتماعی آماده می‌کند و با فراهم آمدن شرایط سقوط ارزشها، تبهکاری در اجتماع افزایش پیدا می‌کند.[۸]

فساد و دستگاه بروکراسی

بنیان‌های مشکل‌آفرین تشکیل‌دهنده ساختار اقتصاد ایران از دوران پهلوی گذارده شد. در دوره پهلوی بخش بزرگ‌تر جمعیت ایران در روستاها زندگی می‌کرد که بنابر شرایط آن زمان یک اقتصاد خود بسنده معیشتی داشتند؛ و از همان سال‌ها ساختار اقتصادی و اداری در ایران با بنیان‌های کج متولد شد. انهدام‌های متعدد، الگو برداری، ناهمگون بودن برنامه‌ریزی‌ها زمینه فساد اداری را فراهم کرد و نهادینه نشدن نظام اداری واقعی در ایران زمینه‌ساز انحراف و در نهایت فساد را در جامعه فراهم کرد.[۳۷]
یکی از مهم‌ترین چالش‌های کنونی نظام سیاسی جمهوری اسلامی در سطح کلان این بوده‌است که تحقق آرمان‌ها و اهداف عالی انقلاب بر عهده دستگاه بوروکراسی گذارده شده‌است در حالی که نظام اداری ایران نتوانسته آرمان‌های ارزشی انقلاب را محقق سازد.[۳۸]

فساد و دستگاه قانونگذاری

وضع قوانین تبعیض آمیز به نفع سیاستمداران قدرتمند و طبقات مورد لطف حکومت را فساد قانونی می‌گویند. برای مثال قوانینی که انحصار یک محصول را به یک فرد یا گروه از افراد اختصاص می‌دهند، نمونه‌هایی از این نوع فساد است. قوانین مبهم و شکاف دار، که زمینه را برای رساندن منافع به قدرتمندان فراهم می‌کند نوعی فساد قانونی است.[۳۸]

در ایران انباشت قوانین نوعی «تورم قوانین» را ایجاد کرده‌است و انبوهی قوانینی که تعداد زیادی از آن‌ها مربوط به سال‌های بعد از انقلاب ایران است، برای مجریان قانون ایجاد سردرگمی نموده‌است. به دلیل حجم بالای این قوانین، تنقیح این قوانین و برطرف کردن این مشکل حتی از عهده خود مجلس نیز بر نمی‌آید. یکی از دلایل مهم فساد اداری و اقتصادی، نابسامانی قوانین است که ناشی از مشابهات، مغایرات و تناقضات موجود در قوانین می‌باشد.[۳۹] پارلمان ایران یک واحد تنقیح قوانین دارد اما این واحد، تاکنون کار چشمگیری انجام نداده‌است.[۳۹]

در زمانی که در ایران حدود ۱۱۰ سال از تشکیل نهاد قانون‌گذاری می‌گذرد تعداد ۱۱ هزار قانون تصویب شده‌است در مقایسه با فرانسه که حدود ۲۰۰ سال است از نهاد قانون‌گذاری گذشته‌است حدود ۳۸۰۰ قانون تصویب کرده‌اند و دائم در مجلس شورای اسلامی قوانین مختلف تصویب می‌شود.

مقررات زدایی به عنوان یکی از راه‌ها برای جلوگیری از فساد در نظر گرفته شده‌است و بنظر می‌رسد اگر در بعضی جاها مدام بر ضرورت مقررات زدایی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی تأکید می‌شود، برای رهایی از فساد سیاسی است.[۳۸]

فساد با منشأ کشورهای خارجی

رفتار و سیاست داخلی و خارجی سایر کشورها ممکن است در افزایش یا کاهش فساد در ایران نقش داشته باشند.

فساد در بخشهای مختلف کشور

فساد در قانونگذاری

بگفته ناصر کاتوزیان: قانون‌گرایی مفرط همراه با تعصب، بدون توجه به «اخلاق»، «شرافت» و «عرفان» در مواردی مضر است.[۴۰]

احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی، فساد در ایران را نوعی فساد سیستماتیک می‌داند و معتقد است که فساد رسمی و قانونی ابعادی به مراتب بیشتر و گسترده‌تر از فساد غیررسمی دارد.[۴۱]

آلبرت بغزیان استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران یکی از دلایل فساد اقتصادی را در قوانین و طرح‌هایی می‌داند که از ابتدا پیشبینی فساد در آنها آسان بود اما اراده‌ای برای جلوگیری از آن وجود نداشت.[۴۲] بغزیان معتقد است، در نظام سیاسی ایران، تصمیم‌گیری‌ها گاهی برای انجام فساد است. تصمیماتی که مشابه خارجی نداشتند و سوءاستفاده از آن هم بسیار واضح بوده‌است. بخشی از این تصمیمات مربوط به خوش‌خیالی قانون‌گذار است که قانونی را وضع می‌کند که بعدها از آن سوءاستفاده می‌شود. ولی بخش دوم که خیلی قوی‌تر است این است که به نظر آگاهانه چنین اتفاقی می‌افتد، مثل روز روشن است که سوءاستفاده می‌شود.[۴۳]

محسن رنانی معتقد است: «دیگر هیچ قانونی در این کشور، حتی تصویب قوانین بسیار مترقی، کمکی به اصلاح امور نخواهد کرد. دیگر نه افراد، بلکه سازوکارها فسادآمیز شده‌اند.»، خود دستگاه‌های نظارتی هم گرفتار سازوکارهای فسادآمیز شده‌اند.[۴۴] آیین‌نامه‌ها در پشت درهای بسته و با لابی گروه‌های رانت‌جو نوشته خواهد شد.[۴۵]

بگفته محمد ماشین‌چیان: اگر قرار بود تصویب قوانین بیشتر، جلوی فساد را بگیرد، وضعیت تورم قوانین در کشور ایران تا به حال فساد را ریشه‌کن کرده بود.[۴۶] تورم قوانین موضوعی است که کمتر از تورم نقدینگی به آن توجه می‌شود درحالی که اثر ویرانگر تورم قوانین کمتر از تورم نقدینگی نیست.[۴۷]

از نظر رنانی، چاره‌ای نیست جز پناه بردن به شفافیت تمام عیار با نظارت جامعه و کارشناسان مستقل تا راهی برای مخفی سازی منافعی که بوسیله قوانین دادوستد می‌شود باقی نگذارد، شاید از این راه بتوان ظرفیت فسادآفرینی قوانین را محدود کرد. در متن خود قانون، باید سازوکارهای شفافیت‌آفرین را تعبیه کرد و منتظر آیین‌نامه نماند.[۴۸]

دولت‌ها

در سطح نظری گفته می‌شود بخش عمده‌ای از تقویت شدگان توسط دولت، حامیان و برآمدگان از دولت‌های وقت هستند؛ بنابراین در دولت‌ها با یک اراده و منطقی تلاش شده‌است هم‌پیمان‌های سیاسی دولت‌ها تقویت شوند. در واقع آغاز فساد از آنجا است.[۳۷]

بهمن احمدی امویی معتقد است: آبشخور مشترک تمام اصلاح‌طلب‌هاو محافظه‌کارانی که بعدها خود را اصول‌گرا نامیدند، رانت‌خواری و تصاحب مناصب و موقعیت‌ها و امکانات اجتماعی و اقتصادی کشور است.[۲۸]

شوراها و شهرداری‌ها

طبق بررسی فرامرز رفیع پور از نظر مردم ایران در بین ادارات بیشترین میزان فساد در شهرداری وجود داشته‌است.[۲۲] فساد در شوراهای شهر و شهرداری‌ها موضوعی حایز اهمیت است.[۴۹] چون این دو نهاد که در دموکراسی‌های فدرالی به منزله مجلس و دولت محلی هستند، نقش مهمی را در زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم بعهده دارند.[۴۹] همچنین به دلیل سابقه ذهنی که اکثر مردم از فساد در شهرداری‌ها دارند، اهمیت موضوع فساد در شوراهای شهر و شهرداری را نشان می‌دهند.[۴۹]

پرونده‌های فساد متعددی در دوران ۱۲ ساله شهرداری محمد باقر قالیباف در تهران وجود دارد.[۵۰][۵۱][۵۲][۵۳]

علی صابری عضو حقوقدان شورای شهر تهران ریشه کن کردن مبانی فساد در شهرداری‌ها را غیرممکن توصیف می‌کند.[۵۴] رحمت‌الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر در سال ۱۳۹۴ اظهار کرد که فساد اداری و مالی حاکم بر این سازمان و زیر مجموعه‌های آن در سنوات گذشته نه تنها ریشه کن نشده، بلکه دامنه آن وسعت نیز داشته و انجام سریع برخی امور از دو مسیر، داشتن رابطه یا پرداخت رشوه قابل حصول است.[۵۵] رحمت‌الله حافظی عضو دوره چهارم شورای شهر تهران معتقد است که شورای شهر تهران، سنتی، پوسیده و ناکارآمد است و فساد مالی حاکم بر شهرداری تهران ناشی از بی‌کفایتی و فقدان سازوکارهای مناسب نظارتی شورا است.[۵۶]

بانک‌ها

فساد موجود در نظام بانکی ایران یکی از راه‌های اصلی تبدیل شدن سرمایه داران ایرانی به مفسدان اقتصادی است.[۵۷] و این فساد از انحراف سراسری موجود در نظام بانکی ایران نشات می‌گیرد.[۵۸]

خودروسازان

مقالهٔ اصلی: فساد در خودروسازان ایرانی

بازار خودرو کشور در انحصار همه‌جانبه تولید، عرضه و قیمت گذاری است.[۵۹][۶۰][۶۱]

بر طبق گزارش تحقیق و تفحص مجلس از دو شرکت مهم خودروسازی یعنی ایران خودرو و سایپا در ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹، این دو شرکت با اتهامات زیر روبرو شدند:[۶۲][۶۳]

  1. ساختار 'تو در توی' مالکیت؛
  2. رابطه خودروسازان با قطعه سازان؛
  3. فروش فولاد وارداتی در بازار؛
  4. اتهام 'تبانی' با قطعه سازان؛
  5. مدیریت 'دولتی - محفلی'؛
  6. گرانی خودرو؛
  7. فساد در پیش فروش: 'رانت به دلالان و افراد ویژه'[۶۴]؛
  8. سرمایه‌گذاری‌های سیاسی: ۹۰ میلیون دلاری که در سنگال سوخت[۶۵][۶۶][۶۷]

بخش شبه دولتی

یکی از مهم‌ترین منابع فساد اقتصادی در ایران، صندوق‌های شبه دولتی است که با تکیه بر ماهیت نیمه خصوصی خود گاه به حیاط خلوت اختلاس گران و چپاولگران تبدیل شده‌است. این امر در دولت نهم و دهم که انضباط مالی و اداری چندانی بر اقتصاد ایران حاکم نبود، بیش از گذشته رخ نمود. در تازه‌ترین دور افشاگری‌های سیاسی اقتصادی مدیران ارشد دولت یازدهم، اسلامیان رئیس صندوق بازنشستگی کشور از سه فساد اقتصادی میلیاردی در این صندوق خبر داد. در یک مورد زمین ۱۵۰ میلیارد تومانی به قیمت ۲۳ میلیارد تومان به یک فرد واگذار شده بود. در بخشی دیگر نیز فردی با بیش از ۴ برابر قیمت در آمریکا تبدیل ارز را برای این سازمان انجام می‌داده‌است و در مورد دیگر فردی ۱۲۰ میلیون دلار مربوط به یک پتروشیمی را به سرقت برده‌است.[۶۸]

بخش خصوصی

بخش خصوصی در ایران به نوعی در تله قرار گرفته‌است و ناچار است حتماً رشوه بدهد تا کارش انجام بشود. در غیر این صورت موجودیتش به خطر می‌افتد.

در نمایندگان مجلس

عابد فتاحی عضو مجلس شورای اسلامی می‌گوید که شدت فساد در جمهوری اسلامی به حدی است که حتی خود نماینده‌ها نیز برای پیگیری و انجام بسیاری از کارها مجبور به پرداخت رشوه هستند. وی تأکید دارد که در جمهوری اسلامی، فساد و رشوه و اختلاس به یک نوع هنجار تبدیل شده‌است.[۶۹]

حداد عادل، نماینده مجلس شورای اسلامی، دریافت رشوه از سوی نمایندگان مجلس را «عادی» می‌داند. وی معتقد است پول گرفتن نمایندگان برای کمک به امر انتخابات امری جاری و مرسوم در همه دوره‌ها بوده چرا که نمایندگان سرمایه‌دار نیستند که بتوانند هزینه‌های لازم در مسیر انتخابات خود را تأمین کنند بالاخره از یک جایی کمک می‌گیرند و این یک امر بدیهی است.[۷۰]

احمد امیرآبادی فراهانی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در یک مصاحبه اظهار داشت که آقای زنگنه در در دو دوره مسئولیتش در دولت‌های آقایان خاتمی و روحانی، ۶۰ نفر از نمایندگان را در وزارت نفت استخدام کرد، وی گفت: او تنها در دوره قبل، ۲۵ نماینده و از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۴۰۰ هم که دوباره وزیر شد، ۳۵ نماینده را به وزارت نفت برده‌است.[۷۱]

در قوه قضائیه

مقالهٔ اصلی: فساد در قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

بنظر می‌رسد جریانی از فساد در درون قوه قضائیه ایران وجود دارد.[۷۲]

نمونه‌هایی از فساد در قوه قضاییه در زیر آمده‌است:

اکبر طبری، معاون صادق لاریجانی در زمان ریاست بر قوه قضاییه، که به گفته نماینده دادستان طی «حدود ۲۰ سال» حضور در دستگاه قضایی «راه اجرای عدالت را در مورد برخی از متهمان دانه درشت اقتصادی سد کرده و با تشکیل گروه مجرمانه در معاونت اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه موجب شده تا دفتر وی به کانونی جهت مراجعه برخی از متهمان برای حل پرونده خود تبدیل شود».[۷۳]

در کیفرخواست اکبر طبری -علاوه بر ده‌ها میلیارد تومان رشوه مستقیم- از جمله به مواردی همچون دریافت غیرقانونی «زمینی به مساحت ۳۰۰ متر مربع در خیابان کریم خان»، «زمینی مشجر به مساحت هزار و ۶۵۷ متر مربع واقع در لواسان»، «آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸ متر مربع در قیطریه تهران»، «۵ قطعه زمین و یک ویلا در بابلسر»، «۳ واحد خانه در برج فلورای فرمانیه»، «۳ دستگاه آپارتمان مسکونی در کامرانیه شمالی» اشاره شده‌است.[۷۳]

در نخستین جلسه دادگاه بررسی پرونده باند فساد در دستگاه قضا در ۱۸ خرداد ۱۳۹۹، نام قاضی منصوری در کنار متهمان دیگر از جمله اکبر طبری ذکر شد. در آن زمان مشخص شد که چهار نفر از متهمان این پرونده حسن نجفی (متهم ردیف دوم)، مصطفی نیازآذری (متهم ردیف پنجم)، محمد انوشه (متهم ردیف هفتم) و غلامرضا منصوری (متهم ردیف نهم) در خارج از ایران و به گفته دادستانی متواری‌اند.[۷۴]

غلامرضا منصوری متهم ردیف نهم پرونده قضایی اکبر طبری که از کشور متواری شده بود، به دریافت رشوه بالغ بر ۵۰۰ هزار یورو متهم شد. او که هنگام برگزاری دادگاه حضور نداشت، مشخص شد که به آلمان گریخته‌است.[۷۵]

قاضی دیگری که نامش در محاکمات خرداد ماه ۱۳۹۹ مطرح شد بیژن قاسم‌زاده بازپرس سابق شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه است که در اردیبهشت ۹۷ حکم توقیف تلگرام را نیز صادر کرده بود. بیژن قاسم‌زاده سنگرودی به جرم تأثیر دادن نفوذ افراد و همچنین دریافت رشوه به انفصال دائم از خدمات دولتی و ۱۰ سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشا و جزای نقدی محکوم شد.[۷۶]

سعید مرتضوی رئیس سابق دادگاه مطبوعات و دادستان سابق تهران بود. نام او در گزارش کمیته تحقیق مجلس ششم به عنوان عامل قتل زهرا کاظمی عکاس ایرانی-کانادایی، و در گزارش کمیته تحقیق مجلس هشتم به عنوان مقصر اصلی پرونده شکنجه و قتل زندانیان بازداشتگاه کهریزک ذکر شد.[۷۷]

در خرداد ۹۶ غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه اذعان کرد که علی اکبر حیدری فر دادیار وقت دادگاه انقلاب در ماجرای کهریزک "دو پرونده دارد که یکی هنوز قطعی نشده و دیگری چون چند اتهام داشته مجازات [آن] سنگین است". او با تأیید زندانی بودن حیدری فر گفت در مورد پرونده دوم "برای او اشد مجازات یعنی ۱۵ سال حبس اعمال شده‌". در تیر ۹۶ غلامحسین اسماعیلی رئیس وقت دادگستری استان تهران جرایم حیدری فر را "تصرفات غیرقانونی، استفاده غیرقانونی از اموال دولت، ارتشا، استفاده از سلاح و درگیری در حوزه‌های مختلف" دانست و در اسفند ۹۶ عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان وقت تهران، از صدور کیفرخواست دیگری علیه علی‌اکبر حیدری‌فر با شش عنوان اتهامی خبر داد.[۷۸]

با پایان مسئولیت محمد یزدی و روی کار آمدن محمود هاشمی شاهرودی، رئیس جدید قوه در ۶ آبان ۱۳۷۸، در سخنرانی معروفی در گردهمایی قضات و مدیران کل دادگستری استان تهران گفت: «اینک ما وارث یک خرابه و ویرانه در بخش مالی، اداری، قضایی و قوانین در این قوه هستیم.»[۷۹]

در روحانیت

خمینی گفته بود: اگر - خدای نخواسته - در حوزه علمیه فسادی به وجود آید - ولو در دراز مدت - در سرتاسر ایران آن فساد پیدا می‌شود.[۸۰]

نه تنها در سال‌های پس از انقلاب (و به گواهی پرونده‌های مفتوحه و مختومه در دادگاه روحانیت و …) مواردی از فساد اقتصادی و سیاسی و حتی اخلاقی در روحانیت و خانواده‌های روحانیان وجود داشته بلکه در ادوار گذشته و از جمله در رژیم پهلوی هم برخی از بیوت علما به مسائلی از قبیل ثروت‌اندوزی، قدرت‌طلبی، رابطه با استبداد و استعمار مبتلا بوده‌اند.[۸۱]

فساد اقتصادی در خانواده‌های روحانیون (که پدیده مشابه آن در میان فرزندان سایر قشرها انقلابی که امروز مسئولان نهادهای مختلف حاکمیت‌اند، هم وجود دارد) پدیده‌ای است که در اثر نسبت مستقیم (و دربارهٔ برخی علما، غیرمستقیم) با قدرت مستقر تشدید شده‌است.[۸۱]

شرکت نفت

سیدحمید حسینی ۷ شهریور ۱۳۹۵ در مصاحبه با خبرگزاری شرق می‌گوید: «میانگین دریافت حقوق سالانه هر کارمند در وزارت نفت، حدود ۱۰۰ میلیون تومان است (ماهانه ۸٫۳ میلیون تومان در سال ۹۵).» بررسی‌های آماری نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۸ هر کارمند شرکت ملی نفت ایران به‌طور میانگین ۱۷ میلیون و ۸۸۸ هزار تومان حقوق و مزایا دریافت می‌کند.[۸۲]

بر طبق گزارش دیوان محاسبات از حقوق‌های نجومی در مهر ماه سال ۱۳۹۵، بیشترین پرداخت‌های حقوق ماهیانه مازاد بر ۲۰۰ میلیون ریال مربوط به دستگاه‌های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری از قبیل شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی ایران، بانک‌ها و بیمه‌ها می‌باشد.[۸۳][۸۴]

در خرداد ۱۳۹۹ کیانوش جهانبخش نماینده استان هرمزگان در شورای عالی استان‌ها گفت: "برخی از نمایندگان ادوار مجلس با ارتباط و رایزنی و شاید هم خوش‌خدمتی به استخدام وزارت نفت درآمده‌اند و این افراد حقوق نجومی بدون هیچ فعالیتی می‌گیرند، در حالی که حقوق کارگران پرداخت نمی‌شود!"[۸۵]

به گزارش مشرق، "شرکت هلدینگ خلیج‌فارس و زیر مجموعه‌های آن تبدیل به حیاط خلوت بزرگی برای بازنشستگان نفتی شده‌است که با دریافت حقوق‌های نجومی همچنان در مسیر خدمت به کشور هستند!"اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس توسط وزیر نفت تعیین می‌شود و امور این شرکت زیر نظر وزیر نفت و دستیار ویژه زنگنه یعنی آیدین ختلان است.[۸۶]

فهرست نام‌های برخی از متهمان به فساد اقتصادی

  1. اکبر هاشمی رفسنجانی؛ دومین رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دومین رئیس مجلس خبرگان رهبری، چهارمین رئیس‌جمهور ایران، نخستین رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر پیشین کشور؛[۹۳]
  2. و برخی از فرزندان هاشمی رفسنجانی (مانند مهدی هاشمی)؛[۹۳]
  3. عباس واعظ طبسی (سرپرست سابق آستان قدس رضوی)؛[۹۳]
  4. (و فرزندش) ناصر واعظ طبسی؛[۹۳]
  5. محمد یزدی (از اعضای سابق شورای نگهبان و مجلس خبرگان، دبیر پیشین جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و رئیس سابق قوه قضاییه)؛[۹۳]
  6. (و فرزندش) حمید یزدی؛[۹۳]
  7. محمد امامی کاشانی (عضو پیشین شورای نگهبان، نماینده ولی فقیه و امام جمعه تهران)؛[۹۳]
  8. ابوالقاسم خزعلی (عضو پیشین جامعه مدرسین و فقیهان شورای نگهبان)؛[۹۳]
  9. علی اکبر ناطق نوری (عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندهٔ پیشین مجلس و رئیس سابق بازرسی ویژه دفتر سید علی خامنه‌ای)؛[۹۳]
  10. علی فلاحیان (وزیر پیشین اطلاعات)؛[۹۳]
  11. عبدالحسین معزی (مشاور فرهنگی دفتر خامنه‌ای)؛[۹۳]
  12. محسن رفیق‌دوست (رئیس پیشین بنیاد مستضعفان) و از بنیانگذاران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛[۹۳]
  13. حبیب‌الله عسگراولادی (دبیرکل سابق حزب مؤتلفه اسلامی)؛[۹۳]
  14. یحیی رحیم صفوی (فرمانده پیشین کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی)...[۹۳]
  1. محی‌الدین حائری شیرازی (نماینده ولی فقیه و امام جمعه سابق شیراز)؛[۹۳]
  2. عبدالعلی نجفی (فرمانده سابق سپاه حفاظت انصارالمهدی)؛[۹۳]
  3. روح‌الله حسینیان (از همکاران سعید امامی).[۹۳]
  1. سید علی خامنه‌ای (۲۰۰ میلیارد دلار[۹۹])؛[۹۷][۹۸]
  2. ناصر مکارم شیرازی (به عنوان سلطان شکر و بیش از ۱۰۰ میلیون دلار)؛[۱۰۰][۱۰۱][۹۷][۹۸]
  3. صادق لاریجانی (دست‌کم ۳۰۰ میلیون دلار)؛[۹۷][۹۸]
  4. جواد لاریجانی، ماجرای پروندهٔ زمین خواری؛[۱۰۲]
  5. فاضل لاریجانی[۱۰۳][۱۰۴]؛
  6. محمد امامی کاشانی (مالک چند معدن پرسود ایران)؛[۹۷][۹۸]
  7. صادق محصولی (دبیرکل جبهه پایداری انقلاب اسلامی، وزیر پیشین کشور و رفاه و از اعضای سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی)؛[۹۷][۹۸]
  8. محمد باقر قالیباف ماجرای املاک نجومی[۱۰۵]؛
  9. غلامعلی حداد عادل ماجرای تصرف املاک بنیاد مستضعفان[۱۰۶]؛
  10. حسین فریدون برادر حسن روحانی، ماجرای بانک ملت[۱۰۷]؛
  11. مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری، ماجرای قاچاق ارز[۱۰۸]؛
  12. علی اکبر ولایتی، ماجرای ملک بنیاد شهید[۱۰۹][۱۱۰]؛
  13. سرلشکر حسن فیروزآبادی، ماجرای ویلای لواسان.[۱۱۱]

فساد سیستماتیک

فساد سیستماتیک حالتی است که بقای نظام‌ها به وجود فساد بستگی پیدا می‌کند و در این حالت، در سازمان‌ها، مقرّرات و هنجارهای رفتاری، با فساد تطبیق پیدا می‌کند.[۱۱۲]

به گفته مهرداد البرز در نظام ایران اینطور نیست که راس هرم قدرت نیز شخصاً آلوده به فساد باشد، اما او در نهایت مسئول فساد کسانی معرفی خواهد شد که به اسم دفاع از همین نظام، به سودجویی مشغولند.[۱۱۳] این افراد راه‌های کسب و توزیع آزادانه اطلاعات محدود می‌کنند و در نتیجه، حکومتگر، هر چند که دنبال کشف حقایق باشد، باز هم دچار افراد و نهادهایی خواهد شد که برای کتمان حقیقت و پیشبرد منافع شخصی و گروهی خود، تمام توان خود را به کار می‌گیرند.[۱۱۳] فساد نهادینه شده تنها به شهروندان ظلم نمی‌کند بلکه خود سرکردگان اصلی حکومت هم قربانیان ظلمی هستند که کارگزارانشان به نام حکومت و با استفاده از اختیاراتی که کسب کرده‌اند بر مردم روا می‌دارند.[۱۱۳] مراجع اصلی قدرت در چنین نظامی عملاً خادم افراد و نهادهایی هستند که با بهره‌برداری از اختناق حاکم بر جامعه، به ثروت‌اندوزی مشغولند و در صورت فروپاشی چنین نظامی، بسیاری از همین کارگزاران با انتساب مسئولیت فساد به سرکردگان حکومت، خود را از مهلکه نجات می‌دهند.[۱۱۳]

اثرات فساد

در ایران گسترش فساد، آن هم فساد سازمان یافته سیاست‌های دولت را در تضاد با منافع اکثریت قرار داده و از این طریق به کاهش اثربخشی دولت‌ها در هدایت امور انجامیده‌است. در نتیجه اعتماد مردم را نسبت به دستگاه‌های دولتی و غیردولتی کاهش داده، بی‌تفاوتی، تنبلی و بی‌کفایتی در سطح جامعه را موجب شده‌است.[۱۶] طبق گزارش دفتر مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری ایران، اعتماد بین آحاد جامعه ایران به ۱۰ درصد رسیده‌است و شاخص صداقت و امانتداری به ۸ درصد رسیده‌است؛ بدین معنی که جامعه را به یک سقوط اخلاقی شدید دچار کرده‌است.[۲۵]

اقتصاد به شدت دولتی ایران نتوانست آنگونه که در قانون اساسی پیش‌بینی شده بود خود را با «بخش خصوصی» و «بخش تعاونی» هماهنگ سازد و عملاً نه تنها تعاونی‌ها آنگونه که باید رشد نکردند بلکه خصوصی‌سازی هم به کج راهه رفت و فوراً «تحریم» ها بهانه‌ای شد برای مسکوت ماندن آن دو و در عوض آغاز جستجوی راه کارهایی جهت «دور زدن تحریم». با هدف‌هایی به ظاهر خیرخواهانه اما در واقع فرصتی بی‌نظیر شد برای «رانت خواری»، «قاچاق رسمی»، «اختلاس» و «رشوه خواری» در بدنه فرسوده اقتصاد دولتی. اینجا بود که ناکارآمدی اقتصاد ایران خود را بیشتر نشان داد و ورود شتابزده صاحبان «قدرت سیاسی» به بازار آسیب دیده تجارت نیز باعث بدتر شدن وضعیت شد و تا جاییکه در رسانه‌های ایران به‌طور مکرر اخباری از سوءاستفاده مالی، اختلاس یا رشوه خواری‌ها به گوش می‌رسد و بنظر می‌رسد ذهن ملت نیز به شنیدن آن عادت کرده‌است.[۱۶]

راهکارهای مبارزه با فساد

از نظر محسن رنانی، چاره‌ای نیست جز پناه بردن به شفافیت تمام عیار با نظارت جامعه و کارشناسان مستقل تا راهی برای مخفی سازی منافعی که بوسیله قوانین دادوستد می‌شود باقی نگذارد، شاید از این راه بتوان ظرفیت فسادآفرینی قوانین را محدود کرد. در متن خود قانون، باید سازوکارهای شفافیت‌آفرین را تعبیه کرد و منتظر آیین‌نامه نماند.[۱۱۴]

برای ریشه‌کن کردن فساد لازم نیست سیاست‌گذار شاخ غول را بشکند و نوآوری ویژه‌ای در قانون‌گذاری پیدا کند. اگر قرار بود قوانین بیشتر جلوی فساد را بگیرد، وضعیت تورم قوانین در کشور ایران تابه‌حال فساد را ریشه‌کن کرده بود؛ تورم قوانین موضوعی است که کمتر از تورم نقدینگی به آن توجه می‌شود اما اثرات ویرانگر هیچ‌کدام کمتر از دیگری نیست؛ بنابراین مبارزه با فساد از تصویب قوانین جدید حاصل نخواهد شد. برعکس لازم است قوانین حمایتی که فساد می‌زایند برداشته شود.[۱۱۵]

غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه با استدلال اینکه فساد در ایران «سازمان یافته، گسترده و پیچیده» شده‌است، «اقدامات اطلاعاتی، امنیتی و سیاسی» را راهکار مبارزه با فساد می‌داند.[۱۱۶]

محمد طبیبیان کاهش دادن اصطکاک مردم با سیستم دولتی و بروکراسی فاسد حاکم بر سازمان‌هایی از قبیل امور مالیاتی، شهرداری، تأمین اجتماعی را باعث کاهش نارضایتی مردم می‌داند.[۱۱۷]

مقررات زدایی به عنوان یکی از راه‌ها برای جلوگیری از فساد توصیه شده‌است و بنظر می‌رسد اینکه در بعضی جاها مدام بر ضرورت مقررات زدایی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی تأکید می‌شود، برای رهایی از فساد سیاسی است.[۳۸]

فرامرز رفیع‌پور معتقد است، برای مقابله با فساد در ایران باید چند شرط مهیا شود: عزم راسخ، محاسبه دقیق، داشتن یک مدل جامع برای اداره جامعه، اجرای قاطع و بدون کمترین مسامحه، پذیرش درد.[۲۲] وی راه‌حل‌هایی برای کاهش فساد ارائه داده که ۱- جلوگیری از تبلیغات و نمایش ثروت. ۲- تشویق کار عملی و گسترش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاهش ارزش مدرک‌های نظری. ۳- لغو قانون نظام هماهنگ پرداخت‌ها که موجب مدرک گرایی و رشد مؤسسات تولید مدرک شده. ۴- تجدید نظر در سیستم بودجه بندی کشور که در آن خرید تجهیزات تشویق می‌شود و حقوق پرسنل پایین نگه داشته می‌شود. ۵- افزایش پرداخت حقوق به افراد کنترل‌کننده بمیزانی بیش از حد نیاز آن‌ها برای جلوگیری از تطمیع آنها.[۲۲]

جستارهای وابسته

موارد برجسته

موسسات عهده‌دار مبارزه با فساد

پانویس

  1. ↑ "Iran Economy: Population, GDP, Inflation, Business, Trade, FDI, Corruption". heritage.org. Archived from the original on 21 June 2016. Retrieved 24 June 2016.
  2. ↑ "Iran's Attorney General Announces: All Three Branches of Government Are Corrupt". payvand.com. Archived from the original on 4 March 2016. Retrieved 24 June 2016.
  3. ↑ "Corruption, cronyism and flawed supervision: banes of banking system". mehrnews.com. 26 October 2016. Archived from the original on 23 January 2018. Retrieved 24 April 2018.
  4. ↑ https://m.washingtontimes.com/news/2018/jul/29/seven-headed-dragon-mafia-government-iran/
  5. ↑ Samii, Bill (2005-04-05). "Analysis: Corruption Becomes An Issue In Iran's Presidential Campaign - Radio Free Europe / Radio Liberty © 2010". Rferl.org. Retrieved 2010-08-09.
  6. ↑ بی‌بی‌سی (3 دسامبر 2014 - 12 آذر 1393). «'فساد در ایران، افغانستان و تاجیکستان کاهش یافت'». بی‌بی‌سی فارسی. تاریخ وارد شده در |تاریخ= را بررسی کنید (کمک)
  7. ↑ http://www.khabaronline.ir/detail/358297/Economy/macroeconomics
  8. ↑ ۸٫۰ ۸٫۱ ۸٫۲ ۸٫۳ ۸٫۴ ۸٫۵ ۸٫۶ ایجادی، جلال (۲۰۱۴). جامعه‌شناسی آسیب‌ها و دگرگونی‌های جامعه ایران. لندن: اچ اند اس مدیا. شابک ۹۷۸۱۷۸۰۸۳۲۹۰۶.
  9. ↑ مهدی خلجی (۳ بهمن ۱۳۹۷). «چرا در ایران انقلاب نمی‌شود؟». رادیوفردا.
  10. ↑ مهدی خلجی (۳ بهمن ۱۳۹۷). «چرا در ایران انقلاب نمی‌شود؟». رادیوفردا.
  11. ↑ «Corruption Perceptions Index 2018».
  12. ↑ فرهاد گوهردانی (۲۶ اسفند ۱۳۹۶). «معضل دایمی اقتصاد ایران: هدف عدالت، نتیجه غارت». بی‌بی‌سی.
  13. ↑ حسین راغفر (۱۳ آذر ۱۳۹۲). «فساد دولتی در ایران افزایش یافته؟». اقتصاد آنلاین.
  14. ↑ مجله روشنفکر. «فساد؛ عنصر تفکیک‌ناپذیر از هویت حاکمیت!/ نگاه». مجله روشنفکر.
  15. ↑ علی البرزی (۱۸ فروردین ۱۳۹۰). «5 گلوگاه فساد در مجموعه شهرداری‌ها». بولتن نیوز.
  16. ↑ ۱۶٫۰ ۱۶٫۱ ۱۶٫۲ http://www.bultannews.com/fa/news/276942/آیا-دولت-دستمال-کثیف-را-می-شوید
  17. ↑ بیژن برهمندی (۱۴ دسامبر ۲۰۱۴). «آیا در ایران، [[مبارزه با فساد]]، اسم رمز رقابت‌های سیاسی است؟». rfi فارسی. وبسایت رادیو بین‌المللی فرانسه. تداخل پیوند خارجی و ویکی‌پیوند (کمک)
  18. ↑ دویچوله (۱۵ دسامبر ۲۰۱۴). «فساد مالی و اقتصادی در ایران». دویچوله فارسی.
  19. ↑ دویچه وله فارسی (۵ دسامبر ۲۰۱۶). «نماینده مجلس: فساد در حکومت بیشتر از قبل از انقلاب است». دویچه وله فارسی.
  20. ↑ سقوط ایران به رتبه ۱۳۸ «فساد مالی» در جهان در گزارش تازه «شفافیت بین‌المللی»
  21. ↑ ۲۱٫۰ ۲۱٫۱ مهرداد البرز (26 اوت 2018 - 04 شهریور 1397). «جمهوری اسلامی ایران؛ فساد سیستمی یا غیرسیستمی». بی‌بی‌سی. تاریخ وارد شده در |تاریخ= را بررسی کنید (کمک)
  22. ↑ ۲۲٫۰ ۲۲٫۱ ۲۲٫۲ ۲۲٫۳ ۲۲٫۴ ۲۲٫۵ رفیع‌پور، فرامرز (۱۳۸۶). سرطان اجتماعی فساد. شرکت سهامی انتشار. شابک ۹۷۸-۹۶۴-۳۲۵-۱۹۶-۳.
  23. ↑ میلانی (۱۳۸۰). معمای هویدا. ص. ۳۸۲-۳۸۳.
  24. ↑ ۲۴٫۰ ۲۴٫۱ ۲۴٫۲ فرزانه طهرانی (۲۹ مرداد ۱۳۹۴). «غلامحسین دوانی: ریشه فساد در بدنه گروه شترمرغ». روزنامه اعتماد شماره 3321 صفحه 9 (اقتصاد).
  25. ↑ ۲۵٫۰ ۲۵٫۱ محسن صفایی فراهانی (۱۵ آذر ۱۳۹۴). «بحران امروز ایران اجتماعی است نه اقتصادی». روزنامه اعتماد شماره ۳۴۰۹.
  26. ↑ احمد توکلی (۲۶ آذر ۱۳۹۳). «چند نکته دربارهٔ فسادی که «اقتصادی» نمی‌ماند». http://farsi.khamenei.ir. پیوند خارجی در |ناشر= وجود دارد (کمک)
  27. ↑ «واشینگتن پست: احساس فقر مردم ایران پاشنه آشیل روحانی است». رادیوزمانه. ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶.
  28. ↑ ۲۸٫۰ ۲۸٫۱ نیک آهنگ کوثر (۱۲/تیر/۱۳۹۵). «فساد مالی نهادینه در ساختار دینی ایران». خودنویس. بایگانی‌شده از اصلی در ۵ اوت ۲۰۱۷. تاریخ وارد شده در |تاریخ= را بررسی کنید (کمک)
  29. ↑ ابراهیم رزاقی (شماره 560 - 08 بهمن 1396). «نئولیبرالیسم؛ ریشه فساد اقتصادی ایران». روزنامه «آسمان آبی». تاریخ وارد شده در |تاریخ= را بررسی کنید (کمک)[پیوند مرده]
  30. ↑ ۳۰٫۰ ۳۰٫۱ حسین راغفر (۷ اسفند ۱۳۹۶). «پاسخی به "باز هم گرفتاری‌های اقتصاد لیبرالیستی"». پایگاه خبری تحلیلی فرارو.
  31. ↑ نادر فتوره‌چی (۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶). «20 نکته دربارهٔ «بحران جنسی»». وکیل ملت. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۲ ژوئن ۲۰۱۷.
  32. ↑ منصور کشفی در وبسایت اویل پرایس (۲۹ خرداد ۱۳۹۵). «رشوه، فساد و تغییر قرارداد: سرمایه‌گذاری نفتی در ایران».
  33. ↑ ۳۳٫۰ ۳۳٫۱ ۳۳٫۲ ۳۳٫۳ بهزاد کشمیری پور (۱ فوریه ۲۰۱۵). «نقش نفت در گسترش فساد و استبداد در جمهوری اسلامی». دویچه وله فارسی.
  34. ↑ محمد خوش‌چهره (۲۸ مرداد ۱۳۹۶). «بین قیمت نفت و فساد رابطه وجود دارد/ راس‌کل خطاها خام‌فروشی نفت است». اقتصادآنلاین.
  35. ↑ بهزاد کشمیری‌پور (۳ نوامبر ۲۰۱۴). «رانت و رانت‌خواری، بیماری فراجناحی جمهوری اسلامی». دویچه وله فارسی.
  36. ↑ ۳۶٫۰ ۳۶٫۱ دکتر عیسی حجت (تابستان ۱۳۸۵). «تاثیر اصلاحات ارضی بر شکل روستاهای ایران» (PDF). نشریه هنرهای زیبا • شماره ۲۶ صفحه ۷۸.
  37. ↑ ۳۷٫۰ ۳۷٫۱ فرشاد مؤمنی (۵ بهمن ۱۳۹۳). «فساد سیاسی دولت قبل، عامل فساد اقتصادی بود». پایگاه خبری تحلیلی ندای ایرانیان. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۷ ژانویه ۲۰۱۵.
  38. ↑ ۳۸٫۰ ۳۸٫۱ ۳۸٫۲ ۳۸٫۳ علی کیوان پناه (۲۶ شهریور ۱۳۸۸). «ریشه‌های فساد مالی و اداری کجاست؟». دنیای اقتصاد.
  39. ↑ ۳۹٫۰ ۳۹٫۱ «تنقیح قوانین، لازمه جلوگیری از بروز فساد قانونی». ایلنا. ۸ آذر ۱۳۹۳.
  40. ↑ ناصر کاتوزیان (۲۲ آذر ۱۳۸۹). «ناصر کاتوزیان: حکومت قانون بله، ستایش قانون نه». ایسنا.
  41. ↑ پریسا صالحی، انصاف نیوز (۲۶ شهریور ۱۳۹۸). ««فساد قانونی از فساد غیرقانونی گسترده‌تر است»». انصاف نیوز.
  42. ↑ پریسا صالحی، انصاف نیوز (۲۶ شهریور ۱۳۹۸). ««فساد قانونی از فساد غیرقانونی گسترده‌تر است»». انصاف نیوز.
  43. ↑ پریسا صالحی، انصاف نیوز (۲۶ شهریور ۱۳۹۸). ««فساد قانونی از فساد غیرقانونی گسترده‌تر است»». انصاف نیوز.
  44. ↑ محسن رنانی (۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰). «در دفاع از لایحه «مشارکت عمومی - خصوصی»». تارنمای رسمی محسن رنانی.
  45. ↑ محسن رنانی (۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰). «در دفاع از لایحه «مشارکت عمومی - خصوصی»». تارنمای رسمی محسن رنانی.
  46. ↑ محمد ماشین‌چیان. «فساد، مخرج مشترک همه سیاست‌ها». بورژوا.
  47. ↑ محمد ماشین‌چیان. «فساد، مخرج مشترک همه سیاست‌ها». بورژوا.
  48. ↑ محسن رنانی (۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰). «در دفاع از لایحه «مشارکت عمومی - خصوصی»». تارنمای رسمی محسن رنانی.
  49. ↑ ۴۹٫۰ ۴۹٫۱ ۴۹٫۲ «واکنش توکلی به فساد در شهرداری». پایگاه خبری تحلیلی صراط. ۱۱ شهریور ۱۳۹۵.
  50. ↑ «فساد با رمز محرمانه». اعتماد. ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰. دریافت‌شده در ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰.
  51. ↑ «حق‌شناس: مدیریت گذشته شهری تهران حدود ۲ دهه درگیر فساد بود». ایرنا. ۲۶ بهمن ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰.
  52. ↑ «حق‌شناس با اشاره به پرونده‌های فساد دوره شهرداری قالیباف: سپاه اعلام موضع کند». رادیو فردا. ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰. دریافت‌شده در ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰.
  53. ↑ «ححسابرسی سال ۹۳ شهرداری تهران/ بدهکاران بزرگ: تعاونی‌های قوه قضاییه، بنیاد تعاون سپاه/ چک برگشتی ناجا، کمک به خیریه همسر قالیباف و…». خبر آنلاین. ۲ مرداد ۱۳۹۸. دریافت‌شده در ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰.
  54. ↑ «19 مصداق فساد در سیستم مدیریت شهری». پایگاه خبری پایتخت. ۳۰ فروردین ۱۳۹۴. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۸ ژوئن ۲۰۱۶.
  55. ↑ http://www.yjc.ir/fa/news/5294470/فساد-اداری-و-مالی-حاکم-بر-شهرداری-است
  56. ↑ «اعتراض به ساختار شورا و فساد در شهرداری تهران». شفا آنلاین. ۲۹ مرداد ۱۳۹۴.
  57. ↑ http://www.irna.ir/fa/News/81084595/مجلس/نظام_بانکداری_خانه_تکانی_گسترده_نیاز_دارد__برای_تورم_و_بیکاری_فکری_کنید
  58. ↑ http://www.khabaronline.ir/(X(1o4zkfprnucuvkq3vxkrdvyc))/detail/180835/Economy/macroeconomics
  59. ↑ «آرزوی محال شکست انحصار خودروسازی». جهان صنعت. ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰.
  60. ↑ «انحصار همه‌جانبه در صنعت خودرو». خبرگزاری صدا و سیما. ۲۸ خرداد ۱۳۹۷. دریافت‌شده در ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰.
  61. ↑ «گره بازار خودرو با شکست انحصار تولید باز خواهد شد». ایسنا. ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰. دریافت‌شده در ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰.
  62. ↑ «فساد در خودروسازی ایران؛ گزارش تحقیق و تفحص مجلس چه می‌گوید؟». بی‌بی‌سی فارسی. ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰.[پیوند مرده]
  63. ↑ «متن کامل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد سایپا و ایران خودرو». خبرگزاری مهر. ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰.
  64. ↑ «جزئیات عملکرد شبکه فساد خودرویی با مشارکت ۲ نماینده مجلس و مدیرعامل وقت سایپا». خبرگزاری تسنیم. ۵ خرداد ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰.
  65. ↑ «نارضایتی‌ها از عملکرد خودروسازان همچنان ادامه دارد/ ماجرای راه اندازی خط تولید خودرو در کشورهای خارجی به کجا رسید؟». باشگاه خبرنگاران جوان. ۵ دی ۱۳۹۸. دریافت‌شده در ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰.[پیوند مرده]
  66. ↑ «دسته گل ۹۰ میلیون دلاری که احمدی‌نژاد در سنگال به آب داد / ادعای احمدی‌نژاد برای داشتن یک کارخانه کامل خودروسازی در داکار / ساخت کارخانه در بیابان با دلارهای نفتی / ۱۵۸ میلیون دلار کجاست؟». تابناک. ۴ خرداد ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰.
  67. ↑ «تولید خودرو ایرانی در ناکجاآباد». رادیو فردا. ۱۰ مهر ۱۳۹۸. دریافت‌شده در ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰.
  68. ↑ http://etedaal.ir/fa/news/131687
  69. ↑ «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از اصلی در ۳ ژانویه ۲۰۱۶. دریافت‌شده در ۲۰ اوت ۲۰۱۵.
  70. ↑ «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از اصلی در ۱۶ اوت ۲۰۱۵. دریافت‌شده در ۲۰ اوت ۲۰۱۵.
  71. ↑ «نایب رئیس مجلس: ۶۰ نماینده ادوار مجلس در دوره زنگنه با رانت در وزارت نفت استخدام شده‌اند». همشهری آنلاین. ۴ آبان ۱۴۰۰. دریافت‌شده در ۵ آبان ۱۴۰۰.
  72. ↑ http://alef.ir/vdchiwniv23nvqd.tft2.html?209720
  73. ↑ ۷۳٫۰ ۷۳٫۱ «صفحاتی از 'پرونده‌های مالی' مسئولان قضایی ایران». بی‌بی‌سی فارسی. ۳ تیر ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ۲۹ تیر ۱۴۰۰.
  74. ↑ «پرونده مرگ مشکوک قاضی مشهور همچنان بلا تکلیف». شرق. ۱۳ تیر ۱۴۰۰. دریافت‌شده در ۵ تیر ۱۴۰۰.
  75. ↑ «بلاتکلیفی پرونده مرگ مشکوک قاضی منصوری». ایسنا. ۱۳ تیر ۱۴۰۰. دریافت‌شده در ۵ تیر ۱۴۰۰.
  76. ↑ «بازپرس مسئول فیلتر تلگرام به ۱۰سال زندان محکوم شد». اعتماد آنلاین. ۲۲ شهریور ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ۵ تیر ۱۴۰۰.
  77. ↑ «چهار پارلمان؛ چهار پرونده، یک سعید مرتضوی». خبرگزاری جمهوری اسلامی. ۱۹ آذر ۱۳۹۲. دریافت‌شده در ۵ تیر ۱۴۰۰.
  78. ↑ «محسنی اژه‌ای: قاضی پرونده کهریزک به ۱۵ سال زندان محکوم شده‌است». دویچه‌وله فارسی. ۳۰ خرداد ۱۳۹۶. دریافت‌شده در ۵ تیر ۱۴۰۰.
  79. ↑ «رئیس قوه قضائیه: ویرانه‌ای قضایی تحویل گرفتم». روزنامه همشهری. ۸ آبان ۱۳۷۸. دریافت‌شده در ۵ تیر ۱۴۰۰.
  80. ↑ «اگر در حوزه علمیه فسادی به وجود آید…». مبارزه. رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام (ره). ۵ بهمن ۱۳۹۲.
  81. ↑ ۸۱٫۰ ۸۱٫۱ «پدیده آقازادگی و فساد اقتصادی در بیوت روحانیت». مبارزه. رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام (ره). ۲۲ مرداد ۱۳۹۳.
  82. ↑ «میانگین حقوق کارمندان شرکت نفت چقدر است؟». جهان نیوز. ۱۷ تیر ۱۳۹۸. دریافت‌شده در ۹ تیر ۱۴۰۰.
  83. ↑ «جستجوی حقوق‌های نجومی در حیاط خلوت دولت، حقوق 29 میلیون تومانی هر کارمند». روزنامه فرهیختگان. ۱ اسفند ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ۹ تیر ۱۴۰۰.
  84. ↑ «گزارش دیوان محاسبات از حقوق‌های نجومی: تنها ۴دهم درصد از مدیران عالی کشور حقوق بالای ۲۰میلیون گرفتند». خبر آنلاین. ۱۱ مهر ۱۳۹۵. دریافت‌شده در ۹ تیر ۱۴۰۰.
  85. ↑ «پشت‌پرده استخدام برخی از نمایندگان ادوار مجلس در وزارت نفت». تسنیم. ۲۴ خرداد ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ۹ تیر ۱۴۰۰.
  86. ↑ «پرداخت حقوق‌های نجومی در زیرمجموعه وزارت نفت/ بازنشستگانی که هلدینگ خلیج‌فارس پاتوقشان شده‌است +سند». مشرق. ۲۵ تیر ۱۳۹۸. دریافت‌شده در ۹ تیر ۱۴۰۰.
  87. ↑ "Record corruption scandal puts spotlight on Iranians in Iran, US - Al-Monitor: The Pulse of the Middle East". www.al-monitor.com. Retrieved 2021-11-25.
  88. ↑ July 27، ICC Secretary | 5sc؛ 2020. «ICC: Canada Must Investigate Corrupt Officials and Embezzlers From Iran Investing in Canada». Iranian Canadian Congress. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۱۱-۲۵.
  89. ↑ «Iranian charged in €6.6 billion case with disrupting Iran's economy by moving money for sanctions avoidance, immigrated to Canada | Duhaime's Anti-Money Laundering & Financial Crime News» (به انگلیسی). دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۱۱-۲۵.
  90. ↑ 2521 (۲۰۱۹-۰۷-۱۳). «متهمان جدید پتروشیمی گیت». ایرنا. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۰۲۱-۱۱-۲۵. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۱۱-۲۵.
  91. ↑ TABNAK، تابناک | (۲۰۲۱-۱۱-۲۵). «تسویه حساب علی اشرف ریاحی با شبنم نعمت‌زاده». fa. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۱۱-۲۵.
  92. ↑ «داماد وزیر سابق فرار کرده‌است/ تسویه حساب علی اشرف ریاحی با شبنم نعمت‌زاده». ایسنا. ۲۰۲۰-۰۸-۰۳. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۱۱-۲۵.
  93. ↑ ۹۳٫۰۰ ۹۳٫۰۱ ۹۳٫۰۲ ۹۳٫۰۳ ۹۳٫۰۴ ۹۳٫۰۵ ۹۳٫۰۶ ۹۳٫۰۷ ۹۳٫۰۸ ۹۳٫۰۹ ۹۳٫۱۰ ۹۳٫۱۱ ۹۳٫۱۲ ۹۳٫۱۳ ۹۳٫۱۴ ۹۳٫۱۵ ۹۳٫۱۶ ۹۳٫۱۷ ۹۳٫۱۸ «دو سخنرانی جنجالی؛ «سران نظام در فساد اقتصادی دست دارند»». radiofarda.
  94. ↑ «فساد اقتصادی در ایران | شبنم نعمت‌زاده، دختر یک وزیر سابق، به ۲۰ سال حبس محکوم شد». صدای آمریکا. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۱۱-۲۵.
  95. ↑ TABNAK، تابناک | (۲۰۲۱-۱۱-۲۵). «تذکر قاضی به شبنم نعمت‌زاده در دادگاه». fa. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۱۱-۲۵.
  96. ↑ «نعمت‌زاده: قرآن بیاورید قسم بخورم/قاضی:صداقت ندارید». خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency. ۲۰۱۹-۱۰-۲۸. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۱۱-۲۵.
  97. ↑ ۹۷٫۰ ۹۷٫۱ ۹۷٫۲ ۹۷٫۳ ۹۷٫۴ ۹۷٫۵ «پنج چهره فاسد جمهوری اسلامی». tavaana.
  98. ↑ ۹۸٫۰ ۹۸٫۱ ۹۸٫۲ ۹۸٫۳ ۹۸٫۴ ۹۸٫۵ «توئیت‌های وزارت خارجه آمریکا دربارهٔ ثروت حاکمان ایران: مکارم شیرازی، سلطان شکر». voanews.
  99. ↑ «سفارت آمریکا در عراق از دارایی ۲۰۰ میلیاردی رهبر جمهوری اسلامی نوشت». voanews.
  100. ↑ «نامه جمعی از فضلا و مدرسین حوزه علمیه قم به آیت الله مکارم شیرازی». shabtabnews.
  101. ↑ «آمریکا: مکارم شیرازی «سلطان شکر» باعث بی‌کاری بسیاری از ایرانیان شده‌است». alarabiya.
  102. ↑ «آخرین وضعیت پرونده جواد لاریجانی؛ مساحت زمینهای لاریجانی 20 هکتار است نه هزاران هکتار». خبرگزاری مهر. ۱ اردیبهشت ۱۳۹۲. دریافت‌شده در ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰.
  103. ↑ «متن کامل فایل صوتی گفتگوی فاضل لاریجانی و مرتضوی که توسط احمدی‌نژاد قرائت شد». خبرگزاری مهر. ۱۵ بهمن ۱۳۹۱. دریافت‌شده در ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰.
  104. ↑ «انتشار یک نوار مکالمه توسط احمدی‌نژاد، جلسه استیضاح را به هم ریخت». رادیو فردا. ۱۵ بهمن ۱۳۹۱. دریافت‌شده در ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰.
  105. ↑ [https://aftabnews.ir/fa/news/664521/افشای-جزئیات-تازه-از-املاک-نجومی-شهرداری-قالیباف-چگونه-یک-پرونده-فساد-سر-به-نیست-شد ‏ «افشای جزئیات تازه از املاک نجومی شهرداری قالیباف؛ چگونه یک پرونده فساد «سر به نیست» شد؟»] مقدار |نشانی= را بررسی کنید (کمک). آفتاب نیوز. ۱۲ مرداد ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰. کاراکتر line feed character در |نشانی= در موقعیت 120 (کمک)
  106. ↑ «توضیحات فتاح دربارهٔ ملک ۲۰۰ میلیاردی حداد عادل در فرشته + فیلم». شهرآرانیوز. ۱۹ مرداد ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰.[پیوند مرده]
  107. ↑ «مجموعه‌ای از اتهامات اقتصادی برادر رئیس‌جمهور/ فریدون کیست و چه می‌کند؟». خبرگزاری تسنیم. ۴ بهمن ۱۳۹۵. دریافت‌شده در ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰.
  108. ↑ «ماجرای مهدی جهانگیری و همکاری با قرارگاه خاتم‌الانبیاء چیست؟». اعتماد. ۸ بهمن ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰.
  109. ↑ «کروبی: ولایتی گفت بقیه پول ویلای سعدآباد را با آیت‌الله خامنه‌ای حساب می‌کنم». بی‌بی‌سی فارسی. ۵ تیر ۱۳۹۷. دریافت‌شده در ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰.
  110. ↑ «ماجرای علی اکبر ولایتی همچنان ادامه دارد!». فرارو. ۱۴ مهر ۱۳۹۷. دریافت‌شده در ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰.
  111. ↑ «زیر و بم جنجال ویلای سرلشکر فیروآبادی». اعتماد. ۲۹ خرداد ۱۳۹۷. دریافت‌شده در ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰.
  112. ↑ مهدی قادری (۱۳۸۸). «فساد اداری در ایران؛ تحلیلی جامعه‌شناختی». معرفت 1388 شماره 138.
  113. ↑ ۱۱۳٫۰ ۱۱۳٫۱ ۱۱۳٫۲ ۱۱۳٫۳ مهرداد البرز (26 اوت 2018 - 04 شهریور 1397). «جمهوری اسلامی ایران؛ فساد سیستمی یا غیرسیستمی». بی‌بی‌سی. تاریخ وارد شده در |تاریخ= را بررسی کنید (کمک)
  114. ↑ محسن رنانی (۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰). «در دفاع از لایحه «مشارکت عمومی - خصوصی»». تارنمای رسمی محسن رنانی.
  115. ↑ محمد ماشین‌چیان. «فساد، مخرج مشترک همه سیاست‌ها». بورژوا.
  116. ↑ http://www.bbc.com/persian/iran/2013/01/130107_l39_larijani_corrupotion_intelligence.shtml?MOB
  117. ↑ محمد طبیبیان (۹ تیر ۱۳۹۵). «دولت باید اصطکاک مردم باسیستم فاسد اداری را کاهش دهد/ تک رقمی شدن تورم باید با رفاه عمومی همراه باشد». خبرگزاری ایلنا.

پیوند به بیرون

برگرفته از «https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=فساد_در_ایران&oldid=33799008»