حقوق

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
(تغییرمسیر از علم حقوق)

حقوق (جمع واژه حق به معنای سِزه) یا سِزمان (sezmân) یا سِزِگان (sezegân) به پارسی، مجموعه قواعدی است که از طریق موسسات اجتماعی یا دولتی، جهت تنظیم رفتار ایجاد و اعمال می‌شود. دانش حقوق، دانش تحلیل و سیر تحول قواعد حقوقی است. همچنین حقوق مجموعه قوانین و مقرراتی است که حاکم و ناظر بر روابط افراد و اشخاص می‌باشند. از حقوق در معنای امتیازی که شخص برای جامعۀ معینی دارد، به حقوق فردی تعبیر می‌شود.[۱][۲]

سزگان در نظام‌های حقوقی ملی به روش‌های مختلفی ایجاد می‌شود؛ از راه وضع یا نسخ قانون (دادیک گذاری) توسط قوه مقننه، از طریق صدور آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی در قوه مجریه، و تصمیمات قضایی الزام‌آور در قوه قضائیه (که این روش آخر در نظام‌های کامن‌لا اهمیت بیشتری دارد). اشخاص خصوصی هم می‌توانند قراردادهای الزام‌آور قانونی را میان خود ایجاد کنند و در برخی وضعیت‌ها با توافق یکدیگر سیستم‌های میانجی‌گری را جایگزین فرایند معمول دادگستری کنند. مام دادیک (قانون اساسی) نقش انکارناپذیری در شکل‌گیری سامانِ سِزمانی هر کشور دارد و نظام حقوقی نیز به نوبه خود شکل‌دهندۀ سیاست، اقتصاد و جامعه است و روابط میان افراد را هدایت می‌کند.

سامانه‌های سِزمانی گوناگونی در کشورهای جهان وجود دارد اما بیشتر آنها در یک راستا هستند و به‌طور کلی به چهار دسته بنام‌های سیویل لا، کامن لا، عرفی و نوشته تقسیم می‌شوند.

شاخه های دانش حقوق[ویرایش]

علم حقوق را از لحاظ رابطه به دو دستهٔ خصوصی و عمومی تقسیم‌بندی می‌کنند. حقوق خصوصی حاکم بر روابط افراد با یکدیگر است و حقوق عمومی به «تنظیم روابط دولت با افراد جامعه و بالعکس در سطوح کلان و با هدف تأمین نظم و امنیت عمومی می‌پردازد»[۳].

حقوق مدنی شعبه اصلی حقوق خصوصی است. حقوق تجارت، حقوق خانواده و حقوق مالکیت فکری از شعب دیگر حقوق خصوصی محسوب می‌شوند.

از تقسیمات حقوقی تازه می‌توان به حقوق بیمار، حقوق معادن، حقوق فلزات نیز اشاره خاص نمود.

حقوق عمومی شامل قواعدی است که بر روابط دولت و مردم حکومت می‌کند و هم‌چنین سازمان‌های دولتی را نظم می‌بخشد.[۴] حقوق اساسی و حقوق اداری دو شعبه اصلی حقوق عمومی هستند. حقوق جزا هرچند به لحاظ فنی بخشی از حقوق عمومی است اما معمولاً به عنوان یک رشته جداگانه در نظر گرفته می‌شود.[۵][۶][۷]

در این بین برخی از رشته‌های تازه و البته تخصصی همچون حقوق محیط زیست، حقوق تجارت بین‌الملل، حقوق بیمار، حقوق رسانه، حقوق فلزات، حقوق بیمه، حقوق حمل و نقل، حقوق سردفتری، حقوق ارتباطات، حقوق اقتصادی، حقوق خانواده، حقوق بشر، و… به وجود آمده‌اند.

پیکره بانوی عدالت زینت‌بخش بسیاری از کاخ‌های دادگستری در سراسر جهان است. او شمشیر و ترازویی در دستان خود و چشم‌بندی بر دیدگانش دارد.

از جهت قلمرو اجرایی[ویرایش]

علم حقوق به لحاظ قلمرو اجرا به دو گروه حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل تقسیم می‌شود. حقوق داخلی مجموعه قواعدی است که بر دولت معین حکومت می‌کند، و در آن از روابطی گفتگو می‌شود که هیچ عامل خارجی درآنها نیست. به عنوان مثال، اگر دو ایرانی مالی را که در ایران واقع است مورد معامله قرار دهند، بر رابطه آنان حقوق داخلی ایران حاکم است. حقوق بین‌الملل به مجموع قواعد و اصولی که دولت‌ها در روابط خود با یکدیگر از آن استفاده می‌کنند اطلاق می‌شود.

حقوق ایران[ویرایش]

حقوق در ایران برگرفته از حقوق اسلامی و حقوق رومی-ژرمنی (به‌طور خاص حقوق فرانسه) است. حقوق اسلام حقوق مذهبی است، یعنی قواعد آن از شریعت اسلام و دیگر آموزه‌ها سرچشمه گرفته شده‌است و از نظر روش استنباط حکم و وسایل فنی آن، با سیستم رومی-ژرمنی شباهت بیشتری دارد تا با سیستم کامن‌لا.

بر خلاف عقیدهٔ بسیاری از حقوقدانان که معتقدند نظام حقوقی ایران یک نظام فقهی محض است، نظام حقوقی ایران ترکیبی از نظام حقوقی کامن‌لا و رومی-ژرمن می‌باشد؛ زیرا اهمیت رویهٔ قضایی و اصل آن را در نظام حقوقی ایران نمی‌توان انکار نمود. آرای وحدت رویه در حکم قانون است، بنابراین در موارد خاصی می‌توان به آن‌ها استناد نمود. در موارد بسیاری به دلیل سکوت قانون رویهٔ قضایی به ناچار دست به کار شده و به صدور آرای وحدت رویه اقدام می‌کند که در نتیجهٔ آن احکام دادگاه‌ها منتشر شده و در موارد مشابه بعدی مورد استناد قرار خواهد گرفت.

برخی از شاخه‌های رشته حقوق در مقطع کارشناسی ارشد در ایران:

عبارتند از[ویرایش]

  • ۱_حقوق خصوصی
  • ۲_حقوق جزا و جرم‌شناسی
  • ۳_حقوق بین‌الملل
  • ۴_حقوق عمومی
  • ۵_حقوق بشر
  • ۶_حقوق مالکیت فکری
  • ۷_حقوق محیط زیست
  • ۸_حقوق اقتصادی
  • ۹_ حقوق تجارت بین‌الملل
  • ۱۰_معارف اسلامی و حقوق
  • ۱۱_ حقوق ارتباطات
  • ۱۲_ حقوق تجاری اقتصادی بین‌المللی
  • ۱۳_ حقوق سر دفتری
  • ۱۴_ حقوق ثبت اسناد و املاک
  • ۱۵_ حقوق اسناد و قراردادهای تجاری
  • ۱۶_ حقوق حمل و نقل
  • ۱۷_ فقه و حقوق خصوصی
  • ۱۸_ حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
  • ۱۹_ مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی
  • ۲۰_ فقه و حقوق جزا
  • ۲۱_ مدیریت نظارت و بازرسی
  • ۲۲_ مدیریت دادگستری
  • ۲۳_ حقوق دادرسی اداری
  • ۲۴_ حقوق خانواده[۸]
  • ۲۵_ حقوق شرکت‌های تجاری
  • ۲۶_ فقه و حقوق اقتصادی
  • ۲۷_ حقوق نفت و گاز
  • ۲۸_ حقوق مالی _ اقتصادی
  • ۲۹_ حقوق تجارت الکترونیکی
  • ۳۰_ مدیریت ثبت اسناد و املاک

تصمیمات دادگاه[ویرایش]

در نظام‌های حقوقی مبتنی بر رویهٔ قضایی آرای دادگاه در بیشتر موارد توسط هیئت منصفه تصمیم گرفته می‌شود. اما در نظام‌های حقوقی مدون از جمله ایران آرای دادگاه که توسط قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده صادر می‌شود به دو صورت است: حکم و قرار.

تفاوت حکم و قرار[ویرایش]

چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و هم چنین قاطع دعو باشد حکم نامیده می‌شود.

اما چنانچه رأی دادگاه قاطع دعوا چه به صورت کلی یا جزئی نباشد قرار نامیده می‌شود. مانند: قرار تأمین خواسته، قرار دستور موقت و سایر قرارهای اعدادی؛ بنابراین تنها تفاوت میان حکم و قرار در قاطعیت آن‌ها راجع به ماهیت دعوا است.

حمورابی شاه بابِل مجموعه قوانین خود را به شَمَش خدای آفتاب تحویل می‌دهد.

اقسام قرار[ویرایش]

در امور حقوقی قرار به صورت زیر دسته‌بندی می‌شود:

  1. قرار اعدادی یا مقدماتی
  2. قرار نهایی
  3. قرار موقتی یا قرار توقیفی
  4. قرار اجباری و الزام‌کننده یا تهدید

انواع قرار مقدماتی[ویرایش]

  • قرار ارجاع امر به کارشناسی
  • قرار تحقیق و معاینه محلی
  • قرار استماع گواهی و شهادت شهود
  • قرار اتیان سوگند

انواع قرار نهایی[ویرایش]

  • قرار منع پیگرد (تعقیب)
  • قرار موقوفی تعقیب
  • قرار مجرمیت

تاریخچه[ویرایش]

ملاحظات خاص در تعریف مشخص از حقوق، در دوران مختلف تاریخ، بارها تغییر کرده‌است. در بسیاری موارد، تعریف یک گروه از حقوق، در تضادی قهرآمیز با سایر گروه‌ها قرار داشت. در حوزه سیاسی، هرگاه موضوع حقوق، از نظر تاریخی اهمیت داشت، قوانین اساسی کشورها به تعیین حقوق مدنی اشخاص می‌پرداختند.
در طول تاریخ، بسیاری از مفاهیم حقوقی، مقتدرانه و دارای سلسله مراتب هرمی بودند. تناسب حقوقی در ارتباط میان افراد، وجود نداشت و حق یک فرد می‌توانست، بارها از حقوق دیگران بیشتر باشد. برای مثال، وظیفهٔ پسر، در احترام به پدر، بر اساس حق پسر، به دریافت مراقبت پدرانه، تعریف نمی‌شد. یا حقوق مسلم پادشاه، حق متقابلی را برای زیردستان، تضمین نمی‌کرد.[۹]
در مقایسه، تعریف حقوق در نسخه‌های جدید، به روال انقلاب آمریکا و فرانسه، بر آزادی و برابری تأکید می‌کند.
اسناد مهم در تاریخ سیاسی حقوق عبارتند از:

  • شاهنشاهی هخامنشی در ایران باستان، در قرن ششم قبل از میلاد، اصول بی‌سابقه‌ای را به عنوان حقوق بشر بنیان گذاشت. پس از فتح بابل، در سال ۵۳۹ قبل از میلاد، به فرمان پادشاه وقت کوروش بزرگ، منشور حقوق بشر بر استوانه ای نگاشته شد. استوانه ای که در سال ۱۸۷۹م، برابر با ۱۲۵۸خ، کشف شد و امروزه توسط بسیاری اولین سندی به حساب می‌آید که حقوق بشر را در دستور کار قرار داده‌است.[۱۰][۱۱][۱۲]
  • میثاق مدینه در عربستان، در سال ۶۲۲م، قوانینی را در تعیین حقوق مؤمنان، مسلمانان، یهودیان، مسیحیان و پیروان دیگر ادیان آسمانی وضع کرد.[۱۳]
  • منشور کبیر در سال ۱۲۱۵م، به تصویب رسید و حقوق پادشاه انگلستان را محدود کرد و بر وظایف پادشاه در قبال منافع مالکان زمین، و اشراف، تأکید کرد. به عقیده بسیاری، این وظایف بعدها، تعمیم پیدا کرد و مبنای رعایت حقوق مردم عادی، و از جمله حق برخورداری از محاکمه عادلانه، قرار گرفت.[۱۴]
  • اعلامیه حقوق ۱۶۸۹م، تصریح کرد که همه اهالی انگلستان، طبق تعریف پارلمان انگلستان، دارای حقوق مدنی و سیاسی مشخصی هستند.
  • اعلامیه حقوق ویرجینیا، در سال۱۷۷۶م، حقوق ذات طبیعی انسان را یادآور شد و تفکیک قوا را تعریف کرد.
  • اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا در سال ۱۷۷۶م، حقوق انسان را به اختصار، شامل و اما نه محدود به، حق زیستن، آزادی و جستجوی خوشبختی تبیین کرد. سه اصلی که بعدها مبنای شعار: «آزادی، برابری و برادری» در فرانسه قرار گرفت.[۱۵]
    در ژاپن، این شعار همچنان در ماده سیزده فصل سوم قانون اساسی سال ۱۹۴۷م، یافت می‌شود.[۱۶] همین شعار در سال ۱۹۴۵م، توسط هو شی مین در اعلام استقلال ویتنام شمالی، سر داده شد.[۱۷] در نخستین کنگره قاره‌ای همین شعار به نوعی، در قطعنامه حقوق استعمارات، به صورت: «جان، مال و آزادی» تکرار شد. همچنین در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده‌است: «هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد». که باز یادآور همین شعار است.
  • اعلامیه حقوق بشر و شهروند، در سال ۱۷۸۹م، یکی از اسناد انقلاب فرانسه است که درآن، مجموعه ای از حقوق فردی و جمعی مردم عادی وصف شده‌است.
  • منشور حقوق ایالات متحده آمریکا، بین سالهای ۱۷۸۹ تا ۱۷۹۱م، در ۱۰ اصلاحیه اول قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، به تعریف از آن دسته از حقوق شخصی می‌پردازد که دولت از مداخله درآنها منع شده‌است. از جملهٔ این حقوق، یکی حق مالکیت و حمل اسلحه و دیگری حق تشکیل هیئت منصفه در محاکمات است.
  • اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸م، مجموعه ای از قوانین ارشد، که دولتها، سازمانها و افراد، در تعامل با یکدیگر، موظف به رعایتشان هستند را معرفی کرده و حقوق برابر و سلب ناپذیر همه اعضای خانوادهٔ بشری را اساس برقراری صلح، عدالت و آزادی در جهان قرار می‌دهد.
  • در سال ۱۹۵۰م، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به ابتکار شورای اروپا، برای حمایت از آزادی‌ها و حقوق اساسی بشر، به تصویب رسید.
  • میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که در سال ۱۹۶۶م، از تصویب سازمان ملل متحد گذشت، ادامه و در مسیر تکمیل اعلامیه جهانی حقوق بشر است و به شرح حقوق مدنی و سیاسی افراد می‌پردازد.
  • میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مصوب سال ۱۹۶۶م، پیرو دیگر اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر، به شرح حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افراد و مؤسسات می‌پردازد.
  • منشور حقوق و آزادی کانادا در سال ۱۹۸۲م، برای محافظت از حقوق شهروندان کانادایی در برابر اقدامات و سیاست‌های دولت، در تمام سطوح، به تصویب رسید.[۱۸]
  • منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا که در سال ۲۰۰۰م، به تصویب رسید، یکی از جدیدترین اسناد حقوقی در زمینه شرح حقوق بشر است.

جستارهای وابسته[ویرایش]

* حقوق بشر افراد بیناجنسی

منابع[ویرایش]

  1. دکتر کامران فتاحی. حقوق اساسی (رشته مدیریت). تهران: انتشارات خرسندی، چاپ دوم، ۱۳۹۴ خ. ص۲۸.
  2. نوربها، رضا. زمینهٔ حقوق جزای عمومی، چاپ سی‌وچهارم. تهران: نشر گنج دانش، ۱۳۹۱،ISBN 964-7618-42-5
  3. ربیع زاده، علی: حقوق عمومی، دانش نظام ساز، تهران: انتشارات سدید.
  4. کاتوزیان، ناصر (۱۳۸۸). مقدمهٔ علم حقوق. انتشار.
  5. «دانشکده حقوق | حقوق کیفری و جرم‌شناسی». www.modares.ac.ir. دریافت‌شده در ۲۰۱۹-۰۶-۰۳.
  6. «گروه حقوق جزا و جرمشناسی». www.sbu.ac.ir. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۱ مه ۲۰۱۹. دریافت‌شده در ۲۰۱۹-۰۶-۰۳.
  7. «گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران».
  8. https://www.vakiltik.com/
  9. https://www.bbc.co.uk/programmes/b0080xph
  10. https://www.un.org/events/humanrights/2008/history.shtml
  11. Lauren, Paul Gordon (2003). "Philosophical Visions: Human Nature, Natural Law, and Natural Rights". The Evolution of International Human Rights: Visions Seen. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. ISBN 0-8122-1854-X.
  12. https://archive.org/details/humanrightsinwor0000robe
  13. R. B. Serjeant, The Sunnah Jami'ah, pacts with the Yathrib Jews, and the Tahrim of Yathrib: Analysis and translation of the documents comprised in the so-called "Constitution of Medina". Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London, Vol. 41, No. 1. (1978), p. 4.
  14. Lepore, Jill (April 20, 2015). "The Rule of History: Magna Carta, the Bill of Rights, and the hold of time". New Yorker.
  15. Dyck, Rand (2000). Canadian Politics: Critical Approaches (3rd ed.). Thomas Nelson. ISBN 978-0-17-616792-9.
  16. https://history.hanover.edu/texts/1947con.html
  17. https://sourcebooks.fordham.edu/mod/1945vietnam.asp
  18. https://www.justice.gc.ca/eng/csj-sjc/rfc-dlc/ccrf-ccdl/learn-apprend.html