حقوق

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
(تغییرمسیر از علم حقوق)
پرش به: ناوبری، جستجو
پیکره بانوی عدالت زینت‌بخش بسیاری از کاخ‌های دادگستری در سراسر جهان است. او شمشیر و ترازویی در دستان خود و چشم‌بندی بر دیدگانش دارد.
حمورابی شاه بابِل مجموعه قوانین خود را به شَمَش خدای آفتاب تحویل می‌دهد.
صلح وعدالت جهانی . این لوگو که در آینده مورد توجه حقوقدانان قرار خواهد گرفت اثری است بسیار شگرف و تامل برانگیز از امیر هاشم پور

حقوق مجموعه قواعد و مقرراتی است که نظم اجتماعی را تأمین می‌کند.[۱] حقوق در نظام‌های حقوقی ملی به روش‌های مختلفی ایجاد می‌شود؛ از طریق وضع قانون توسط قوه مقننه، از طریق صدور آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی در قوه مجریه، و تصمیمات قضایی الزام‌آور در قوه قضائیه (که این روش آخر در نظام‌های کامن‌لا اهمیت بیشتری دارد). اشخاص خصوصی هم می‌توانند قراردادهای الزام‌آور قانونی را میان خود ایجاد کنند و در برخی وضعیت‌ها با توافق یکدیگر سیستم‌های میانجی‌گری و داوری را جایگزین فرایند معمول دادگستری کنند. قانون اساسی نقش انکارناپذیری در شکل‌گیری نظام حقوقی هر کشور دارد و نظام حقوقی نیز به نوبه خود شکل‌دهنده سیاست، اقتصاد و جامعه است و روابط میان افراد را هدایت می‌کند.

یک تمایز مهم میان حقوق مدون و کامن‌لا وجود دارد. تمام کشورهای اروپای قاره‌ای و بیشتر کشورهای دیگر دنیا از جمله ایران و افغانستان از حقوق مدون برخوردار هستند که در آن قوه مقننه از طریق وضع قانون و تدوین قوانین به ایجاد حقوق می‌پردازد. اما بریتانیا، ایالات متحده و اغلب مستعمرات سابق بریتانیا از نظام‌های کامن لا برخوردار هستند که در آنها رعایت آراء قبلی دادگاه‌ها الزام‌آور است و حقوق از طریق سابقه قضایی ایجاد می‌شود. حقوق مذهبی به ویژه حقوق اسلامی (فقه) و حقوق یهودی نیز اهمیت بسیاری در حقوق بسیاری از جوامع و کشورها داشته است.

تقسیمات علم حقوق[ویرایش]

علم حقوق را از لحاظ رابطه به دو دستهٔ خصوصی و عمومی تقسیم‌بندی می‌کنند. حقوق خصوصی حاکم بر روابط افراد با یکدیگر است و حقوق عمومی به رابطه دولت با افراد جامعه می‌پردازد.

حقوق مدنی شعبه اصلی حقوق خصوصی است. حقوق تجارت، حقوق خانواده و حقوق مالکیت فکری از شعب دیگر حقوق خصوصی محسوب می‌شوند.

حقوق عمومی شامل قواعدی است که بر روابط دولت و مردم حکومت می‌کند و هم‌چنین سازمان‌های دولتی را نظم می‌بخشد.[۲] حقوق اساسی و حقوق اداری دو شعبه اصلی حقوق عمومی هستند. حقوق جزا هرچند به لحاظ فنی بخشی از حقوق عمومی است اما معمولاً به عنوان یک رشته جداگانه در نظر گرفته می‌شود.

از جهت قلمرو اجرایی[ویرایش]

علم حقوق به لحاظ قلمرو اجرا به دو گروه حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل تقسیم می‌شود. حقوق داخلی محدود به مرزهای سرزمینی یک کشور است و حقوق بین‌الملل حاکم بر روابط دولت‌ها در جامعه بین‌المللی.

حقوق ایران[ویرایش]

حقوق در ایران بیشتر برگرفته از حقوق اسلامی (فقه شیعه) و حقوق رومی-ژرمنی (به طور خاص حقوق فرانسه) است. حقوق اسلام حقوق مذهبی است، یعنی قواعد آن از منبع وحی سرچشمه گرفته شده است و از نظر روش استنباط حکم و وسایل فنی آن، با سیستم رومی-ژرمنی شباهت بیشتری دارد تا با سیستم کامن‌لا.

بر خلاف عقیده ی بسیاری از حقوقدانان که معتقدند نظام حقوقی ایران یک نظام فقهی محض است ، نظام حقوقی ایران ترکیبی از نظام حقوقی کامن لا (common law) و رومی ژرمن (roman_dutch) می باشد. زیرا اهمیت رویه ی قضایی و دکترین را در نظام حقوقی ایران نمی توان انکار نمود . آرای وحدت رویه در حکم قانون است ، بنابراین در موارد خاصی می توان به آنها استناد نمود . در موارد بسیاری به دلیل سکوت قانون رویه ی قضایی به ناچار دست به کار شده و به صدرو آرای وحدت رویه اقدام می کند که در نتیجه ی آن احکام دادگاه ها منتشر شده و در موارد مشابه بعدی مورد استناد قرار خواهد گرفت .

تصمیمات دادگاه[ویرایش]

در نظام های حقوقی مبتنی بر رویه ی قضایی آرای دادگاه در غالب موارد توسط هیئت منصفه (Jury) تصمیم گیری می شود . اما در نظام های حقوقی مدون از جمله ایران آرای دادگاه که توسط قاضی رسیدگی کننده به پرونده صادر می شود به دو صورت است : 1.حکم _ 2.قرار

تفاوت حکم و قرار :

چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعویی بوده و هم چنین قاطع دعوی باشد حکم نامیده می شود .

اما چناچه رای دادگاه قاطع دعوی چه کلا یا جزئا نباشد قرار نامیده می شود . مانند : قرار تامین خواسته ، قرار دستور موقت و سایر قرار های اعدادی . بنابراین تنها تفاوت میان حکم و قرار در قاطعیت آن ها راجع به ماهیت دعوی است .

منابع[ویرایش]

  1. نوربها، رضا. زمینهٔ حقوق جزای عمومی، چاپ سی‌وچهارم. تهران: نشر گنج دانش، ۱۳۹۱،ISBN 964-7618-42-5
  2. کاتوزیان، ناصر. مقدمهٔ علم حقوق. انتشار، ۱۳۸۸.