قرارداد اجتماعی

برای کتابی از روسو با همین نام، قرارداد اجتماعی (کتاب) را ببینید.

قرارداد اجتماعی یعنی این‌که مردم یک جامعه به‌طور نانوشته یا گاهی رسمی با هم توافق می‌کنند که برای داشتن یک زندگی منظم، امن و قابل پیش‌بینی، بخشی از آزادی‌های فردی خود را به حکومت یا قانون بسپارند. مثلا افراد قبول می‌کنند که همه نمی‌توانند خودشان قانون‌گذاری یا مجازات کنند، پس به نهادی مثل دولت اختیار می‌دهند که این کارها را انجام دهد، به شرطی که آن نهاد هم از حقوق و منافع مردم دفاع کند. این قرارداد پایه‌ای برای شکل‌گیری حکومت‌هاست و بر این اساس، قدرت حکومت از رضایت مردم سرچشمه می‌گیرد، نه از زور یا سلطهٔ بی‌پایه.

در فلسفه سیاسی، قرارداد اجتماعی یا قرارداد سیاسی، نظریه یا مدلی است که ریشه در عصر روشنگری دارد و در پی یافتن پاسخ خاستگاه اجتماع و مشروعیت تسلط حکومت بر اشخاص است.

نظریهٔ قرارداد اجتماعی ناظر است بر تنظیم قراردادی میان افراد آزاد برای بنیاد نهادن اصول سیاسی، مدنی، یا اخلاقی در یک اجتماع. در این راستا، نظریهٔ قرارداد اجتماعی می‌کوشد با تکیه بر مفهوم توافق، به این اصول مشروعیت ببخشد. قرارداد به واسطهٔ این توافق مدعی نوعی اقتدار می‌گردد که از پیمان کسانی که متعهد شده‌اند به این قرارداد ملتزم بمانند نشات گرفته‌است. هابز، جان لاک و ژان-ژاک روسو نظریه‌هایی پیرامون قرارداد اجتماعی مطرح کردند، حال آنکه متفکرانی از قبیل هیوم، هگل و مارکس انتقادهایی به این دیدگاه بیان کردند.

قرارداد اجتماعی عبارت است از توافق قراردادی بین افراد جامعه که برای همه واجب است. این قرارداد، در حالت طبیعی به این صورت است که شخص در تمام امور و مقدرات خود، در مقابل اراده عام که مأمور اجرای تمام امور زندگی است متعهد می‌شود. روسو گوید: «انسان با قرارداد اجتماعی آزادی اجتماعی خود را به دست می‌آورد و آزادی طبیعی خود را از دست می‌دهد.» نزد هربرت اسپنسر قرارداد عبارت است از صورت آرمانی و مثالی تمام روابط اجتماعی.

تاریخ

اندیشهٔ کلاسیک

صورت‌بندی‌های قرارداد اجتماعی در بسیاری از کهن‌ترین متون جهان حفظ شده‌اند. در متن بودایی ماهاوستو (قرن دوم پ.م)، افسانهٔ مهاسَمّته روایت می‌کند که مردم برای حفظ نظم، یک فرد را برگزیدند تا در ازای سهمی از محصول نظم را برقرار سازد و راجا خوانده شد چون مردم را خشنود کرد. اپیکور عدالت طبیعی را تعهدِ نفع متقابل دانست و عدالت/قانون را از توافق برآمده می‌دید. در جمهوری، گلاوکون منشأ عدالت را قانون و پیمان‌های متقابل به‌مثابه سازشی میان رهایی از مجازاتِ بی‌عدالتی و رنجِ بی‌پاسخی به بی‌عدالتی طرح می‌کند؛ موضوع در کریتون نیز ظاهر می‌شود.

توسعه‌های رنسانسی

کوئنتین اسکینر استدلال کرده نوآوری‌های مدرن در نظریهٔ قرارداد نزد کالوینیست‌ها و هوگنوی‌های فرانسوی پیداست و سپس نویسندگانِ اراضی سفلا در اعتراض به سلطهٔ اسپانیا و بعدتر کاتولیک‌های انگلستان آن را فراخواندند. فرانسیسکو سوآرس از مکتب سالامانکا با نظریه‌پردازی در حقوق طبیعی کوشید حق الهی پادشاهی مطلق را محدود کند. این جریان‌ها به حاکمیت مردمی از راه عهد/قرارداد اجتماعی رسیدند و با گفتارهای شبه‌وضعِ طبیعی آغاز کردند که بنیاد سیاست را آزادی طبیعی از هر حکومت می‌دانست. این استدلال‌ها بر نظریهٔ شخصیت حقوقی جمعی در حقوق روم تکیه داشتند (populus به‌مثابه یک شخص حقوقی)، که هابز و بسیاری از نظریه‌پردازان بعدی آن را نپذیرفتند.

فیلسوفان

توماس هابز (۱۶۵۱)

هابز نخستین‌ کسی بود که نظریهٔ قرارداد را مفصل' کرد: زندگی در وضع طبیعی «تنها، فقیر، شرور، وحشی و کوتاه» است؛ افراد بی‌حق و بی‌قرارداد، ناسازگار و ناسیاسی‌اند و جامعه‌ای در کار نیست. افراد با واگذاری بخشی از حقوق برای اینکه دیگران نیز واگذار کنند، دولت را پدید می‌آورند تا قانون بگذارد و کنش‌های اجتماعی را تنظیم کند؛ بدین‌سان دیگر جنگِ همه علیه همه برقرار نمی‌ماند. اما نظام دولت‌ها نیز در سطح بین‌المللی آنارکیک است؛ همان‌گونه که افراد در وضع طبیعی حاکم بودند، دولت‌ها نیز بدون حاکمِ بالادست در رقابت‌اند؛ این تحلیل مبنایی برای رئالیسم در روابط بین‌الملل شد. هابز نوشت انسان‌ها به «هراس از قدرت» نیاز دارند تا به قاعدهٔ مقابله‌به‌مثل وقعی نهند («با دیگران آن‌کن که خواهی با تو کنند»).

جان لاک (۱۶۸۹)

لاک، با حفظ گزارهٔ گردهم‌آییِ داوطلبانهٔ افراد برای تشکیل دولت، تفاوت‌های بنیادینی با هابز دارد. در قانون طبیعی، انسان قدرت حفظ زندگی، آزادی و دارایی خویش را دارد؛ بی‌دولت، افراد امنیت حقوق ندارند و در هراس می‌زیند. دولت باید داور بی‌طرف باشد و جان، آزادی و مالکیت را پاس دارد. لاک به آزادی مصون زیر قانون گرایش داشت و مشروعیت دولت را از واگذاری انحصارِ مشروعِ زور برای تضمین امنیت می‌دانست، با حفظ حق ذاتی دفاع از خود؛ دولت، با زور جمعی مردم، قانون را اجرا می‌کند تا هرکس خودْ قاضی، هیئت‌منصفه و جلادِ خویش نباشد.

ژان-ژاک روسو (۱۷۶۲)

روسو نسخه‌ای جمع‌گرایانه از قرارداد اجتماعی را با بنیادگذاری جامعه بر حاکمیت ارادهٔ عمومی طرح کرد. او نمایندگی را نمی‌پسندید و قانون‌گذاری را مختص حاکمیت (ارادهٔ عمومی) می‌دانست. افراد باید «واگذاریِ کامل به کل» را بپذیرند تا شرایط برای همه برابر شود: «هر یک از ما شخص و تمام توان خویش را زیر هدایتِ ارادهٔ عمومی می‌گذارد و به‌مثابه یک تن، هر عضو را جزئی ناگسستنی از کل می‌پذیریم.» روسو می‌گوید قانون محصول ارادهٔ جمعی است و بیان آزادی شهروند، نه محدودیت آن؛ آزادی مدنی در برابر آزادی طبیعی از رهگذر قانون‌گذاری جمعی پدید می‌آید و قانونْ نیروی متمدن‌کننده است. او همچنین منشأ دولت را در قالب مدیریت ریسک به‌مثابه بیمهٔ متقابل تحلیل می‌کند.

پرودون (۱۸۵۱)

پیر-ژوزف پرودون نسخه‌ای فردگرایانه/آنارشیستی از قرارداد اجتماعی پیش نهاد: قرارداد نه میان فرد و دولت، بلکه میانِ افراد است که از اجبار و حکمرانی بر یکدیگر پرهیز می‌کنند؛ هرکس حاکمیت تام بر خویشتن حفظ می‌کند و عدالت معاوضی جایگزین عدالت توزیعی می‌شود؛ به زبان کسب‌وکار، تجارت کنشِ عالی‌ای است که در آن آدمیان خود را تولیدکننده می‌خوانند و از ادعای حکمرانی بر یکدیگر دست می‌کشند.

جان رالز (۱۹۷۱)

جان رالز، با الهام از کانت و حدگذاری بر دولت, رویکردی قراردادگرایانه مطرح کرد: افرادِ عقلانی در موقعیت آغازین زیر پردهٔ نادانی، اصول عامِ عدالت و سازمان حقوقی را برمی‌گزینند؛ این ایده به‌صورت بازی‌وار برای صورت‌بندی انصاف نیز به‌کار رفته است.

دیوید گاثیه (۱۹۸۶)

دیوید گاثیه در نظریهٔ نئوهَبزی نشان می‌دهد همکاری میان کنش‌گرانِ مستقل و منفعت‌جو ممکن است؛ از دوراهی زندانی نتیجه می‌گیرد وفاداری به قرارداد و اعتماد، عقلانیت و منفعت‌گرایی هر دو طرف را از شکستن قواعد بازمی‌دارد و نتیجهٔ بهینه حاصل می‌شود.

فیلیپ پتیت (۱۹۹۷)

فیلیپ پتیت در جمهوری‌خواهی استدلال می‌کند نظریهٔ قرارداد اجتماعیِ کلاسیک مبتنی بر رضایتِ حکومت‌شوندگان باید اصلاح شود: به‌جای تأکید بر رضایت صریح که قابل ساختن است، فقدان شورش مؤثر معیارِ مشروعیت قرارداد باشد.

کاربردها

انتخابات

روسو استدلال کرد قوانین جامعه ارادهٔ جمعی شهروندان را بازنمایی می‌کنند، پس شهروند با اطاعت از قانون آزاد می‌ماند. در انتخابات، ارادهٔ حاکمیت همان ارادهٔ جمعی است و اگر فسادی در کار نباشد، مشروعیتِ دولت دموکراتیک مطلق است. در سنتِ دیگرِ قرارداد، اگر دولت حقوق طبیعی را تضمین نکند یا منافع جمعی را برنیاورد، مردم می‌توانند اطاعت را پس بگیرند یا از راه انتخابات و حتی خشونت در ضرورت، رهبری را تغییر دهند. اندیشهٔ لاک در باب زندگی، آزادی و مالکیت و حق شورش در اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا فراخوانده شد.

تأثیر بر اعلامیهٔ استقلال ایالات متحده

مفاهیم لاکی دربارهٔ زندگی، آزادی و مالکیت و حق شورش الهام‌بخش اعلامیه بود: «زندگی، آزادی و پیگیری خوشبختی» بازتابِ همان ایده‌هاست؛ لاک در رسالهٔ دوم می‌نویسد انسان‌ها برابر و مستقل زاده می‌شوند و کسی نباید دیگری را در زندگی، سلامت، آزادی یا دارایی آسیب زند؛ اگر دولت به بردگی و قدرتِ خودسرانه گراید، مردم حق دارند اطاعت را لغو کنند و به آزادی نخستین بازگردند. توماس جفرسون در نامه‌ای (۱۸۲۵) از تأثیر لاک و دیگران بر اعلامیه یاد می‌کند.

نقدها

رضایتِ حکومت‌شوندگان

دیوید هیوم در ۱۷۴۲ قرارداد اجتماعی را افسانهٔ سودمند خواند: رضایت، بنیادِ آرمانی دولت است، اما به‌ندرت به‌تمامه رخ داده؛ پس باید بنیادهای دیگری نیز پذیرفت.

حقوق طبیعی و قانون‌اساسی‌گرایی

حقوقدانانی چون رندی بارنت استدلال کرده‌اند حضور در قلمروِ جامعه برای رضایت لازم است اما کافی نیست؛ قواعد باید با اصول عدالت و حفاظت از حقوق طبیعی و اجتماعی سازگار و دارای رویه‌های حمایت مؤثر باشند. او.اِی. براونسون از سه قانون اساسی سخن می‌گوید: قانون طبیعت، قانون اساسی جامعه (نانوشته و عرفی پیش از دولت) و قانون اساسیِ دولت؛ رضایت زمانی معتبر است که قواعد با این سلسله سازگار باشند.

رضایت ضمنی و صریح

نظریهٔ رضایت ضمنی می‌گوید ماندن در قلمروِ جامعه رضایت به عضویت و حکومت آن است؛ برخی پاسخ داده‌اند عضویت لزوماً رضایت به حکومت نیست مگر آنکه قانون اساسی دولت مطابق قانون برتر طبیعت و جامعه باشد. در مقابل، رضایت صریح ابهام را برمی‌دارد و نیازمند بیان مستقیم و تأیید/رد روشن است.

لزومِ توافق آزادانه

بر پایهٔ نظریهٔ اراده در قرارداد، قرارداد وقتی معتبر است که همهٔ طرف‌ها داوطلبانه (ضمنی یا صریح) و بی‌اجبار بپذیرند. لیساندر اسپونر در No Treason می‌گوید قرارداد اجتماعیِ مفروض نمی‌تواند اقدامات دولت (مثلاً مالیات) را توجیه کند، زیرا دولت علیه کسانی که نمی‌خواهند وارد چنین قراردادی شوند زور به‌کار می‌برد؛ پس چنین توافقی داوطلبانه نیست و مشروعیت قراردادی ندارد.