حقوق اساسی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
اصولی از فرانسه که با نام اعلامیه حقوق انسان و شهروند می‌شناسیم که هنوز هم دارای اهمیت قانونی است.

حقوق اساسی (به انگلیسی: Constitutional law) یکی از برجسته‌ترین شاخه‌های علم حقوق و زیر مجموعه حقوق عمومی و مهمترین بخش از حقوق داخلی است؛ که در آن از ساختار حکومت در سطح کلان، رژیم سیاسی آن، وظایف و اختیارات عناصر تشکیل دهنده حکومت از سویی و روابط حکومت و شهروندان و حقوق و آزادی‌های بنیادین شهروندان از سوی دیگر سخن گفته می‌شود.[۱] حقوق اساسی که حقوق سیاسی نیز خوانده می‌شود، کلیه قواعدی است که وضع و شکل حکومت یک ملت را معین نموده، اعضای رئیسه و قوای مهمه مملکت را تشکیل می‌دهد و همچنین روابط متقابله قوای مزبور را بیان کرده و حدود آن‌ها را نسبت به افراد ملت معلوم می‌کند، در تعریفی دیگر حقوق اساسی یکی از شاخه‌های مهم حقوق است که اختصاصاً به روابط سیاسی بین فرمانروایان و فرمانبران می‌پردازد[۲]

منابع حقوق اساسی

منابع حقوق اساسی به‌طور کلی در دو دسته خاص و عام قابل تقسیم است. یکی از بارزترین منابع خاص حقوق اساسی، قرآن و سنت یعنی همان منابع اصلی فقه در صدر منبع‌های حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است. اما مهمترین و معتبرترین منابع عام حقوق اساسی کشورها عبارت است از:

برخی دیگر از متخصصان حقوق اساسی منابع دیگر چون قوانین ارگانیک و معاهدات بین‌المللی و اسناد مربوط به مذاکرات تهیه قانون اساسی را نیز جز منابع عام حقوق اساسی دانسته‌اند.

در سلسله مراتب میان هنجارها و مقررات در یک دولت غالباً قانون اساسی با توجه به مفاد و مقام واضع آن از بالاترین اقتدار برخوردار است؛ بنابراین، کوشش می‌شود که از راه‌های گوناگون این برتری تضمین گردد.[۴] در حقیقت قانون اساسی محصول مشروطه خواهی است و مشروطه خواهی چیزی جز بیان صلاحیتِ محدود شده حاکمان نیست.[۵]

نام

واژه «حقوق اساسی» در زبان فارسی اولین بار توسط منصور السلطنه در کتاب خود بنام «حقوق اساسی یا اصول مشروطیت» در سال ۱۳۲۷ از کلمه فرانسوی "constitutionnel «که مأخوذ از»constitution" می‌باشد، به کار برده شده و به معنای تأسیس نمودن، مشروطیت و اساسنامه و نظامنامه و قانون هم آمده‌است.

تاریخچه

به‌طور مشخص و عینی، آغاز دوره حقوق اساسی به قرن هجدهم و دوران روشنفکری و اندیشه نظام دمکراتیک و کنترل قدرت بر می‌گردد. رشته حقوق اساسی نخستین بار در جمهوری‌های ایتالیایی فرارا، پاویا، و بولونیا در حدود سال ۱۷۹۸ مطرح شد. سپس در سال ۱۸۳۴ مورخ و رجل سیاسی مشهور فرانسوی «گیزو»، در دانشکده حقوق پاریس صفت «اساسی» را در ادامه واژه «حقوق» مطرح کرد و رسماً در سال ۱۸۳۵ آن را در آکادمی فرانسه به تأیید رساند. از آن به بعد این اصطلاح به عنوان یک اصطلاح «فنی-حقوقی» معمول شد.[۶]

موضوع

به جهت وجود حقوق اساسی در زیر شاخه‌های حقوق عمومی، موضوع مورد مطالعه حقوق اساسی، قواعد مربوط به روابط دولت و شهروندان است، چون چنین امری محور مطالعه حقوق عمومی است؛ لذا در این حوزه ‌هست که باید به دنبال قواعد خاص و ویژه حقوق اساسی گشت. برای فهم موضوع حقوق اساسی دیدگاه‌های برخی اندیشمندان به شرح زیر آورده می‌شود:

  • آندره هوریو: موضوع حقوق اساسی عبارت است از چارچوب بندی حقوقی پدیده‌های سیاسی.
  • مارس پرلو: آن را علم قواعد حقوقی دانسته که به وسیله آن قدرت سیاسی مستقر، اجرا و منتقل می‌گردد.
  • ابوالفضل قاضی: موضوع حقوق اساسی عبارت است از بررسی پدیده‌های نهادینه شده سیاسی با شیوه‌های حقوقی به عبارت دیگر، موضوع اصلی این رشته از حقوق، مطالعه شکل‌گیری حقوقی برخی پدیده‌های سیاسی است و بنابراین سازمان عمومی دولت، رژیم سیاسی، ساختار حکومت و روابط قوا و حد و مرز آنها، انتخابات، مجالس قانونگذاری و همچنین حقوق و آزادی‌های عمومی مورد توجه حقوق اساسی است.[۷]


منابع

  1. ویژه، محمدرضا، "کلیات حقوق اساسی" تهران: انتشارات سمت، ١٣٩٥
  2. خسروی، حسن، "حقوق اساسی ۱"، تهران: انتشارات پیام نور، چاپ سوم۱۳۸۸
  3. مدنی، سید جلال‌الدین، "حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران" تهران: اتشارات پایدار، ۱۳۸۰
  4. عباسی، بیژن، "مبانی حقوق اساسی" تهران: انتشارات جنگل، چاپ دوم ١٣٨٩
  5. سید فاطمی، سید محمد قاری، "حقوق بشر معاصر، دفتر اول" تهران: اتشارات نگاه معاصر، ۱۳۹۸
  6. فلامکی، فرح‌انگیز، کلیات حقوق اساسی، (تهران:مرکز نشر و تحقیقات قلم آشنا، چ اول، ۱۳۸۰)
  7. قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ص ۳۴