حقوق اقتصادی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

حقوق اقتصادی مجموعه حقوق قانونی تنظیم فعالیت اقتصادی است. در سیستم حقوقی اتحاد جماهیر شوروی، قانون اقتصادی نظریه و سیستمی حقوقی بود که براساس آن روابط اقتصادی یک رشته حقوقی مستقل از حقوق کیفری و قانون مدنی بود.[۱][۲]

در نظام حقوقی شوروی، هدف از حقوق اقتصادی تنظیم روابط ناشی از فعالیت‌های اقتصادی بود. تئوری استقلال قانون اقتصادی پس از بیست و یکمین کنگره CPSU در سال ۱۹۵۹ دنبال شد، و طرفدار اصلی آن V.V. لاپتف بود که پس از بحث و گفتگو، این موضع توسط احکام CPSU و شورای وزیران اتحاد جماهیر شوروی در طی سالهای ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۵ اتخاذ و در قانون اساسی ۱۹۷۷ شوروی نهایی شد.[۱]

رشته دانشگاهی[ویرایش]

حقوق اقتصادی از رشته‌های دورهٔ کارشناسی ارشد می‌باشد. در این رشته بیشتر به مباحثی از حقوق پرداخته می‌شود که جنبهٔ اقتصادی دارد. یا به بیان برخی‌ها! حقوق از منظر اقتصاد نگریسته می‌شود. البته نظر اخیر مورد قبول همگان نیست، چرا که برعکس گروه دیگری می‌گویند در این رشته به اقتصاد و مبانی آن از دیدگاه حقوقی نگریسته می‌شود.

حقوق اقتصادی دانش میان رشته‌ای تازه تاسیسی ست که مباحث حقوقی و قوانین و مقررات را از منظر اقتصادی بررسی و تحلیل می‌کند.

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ Ferdinand Joseph Maria Feldbrugge, Gerard Pieter van den Berg, William B. Simons (1985) "Encyclopedia of Soviet Law", BRILL, شابک ‎۹۰−۲۴۷−۳۰۷۵−۹
  2. O. S. (Olimpiad Solomonovich) Ioffe, Mark W. Janis (1987) "Soviet Law and Economy", Martinus Nijhoff Publishers, شابک ‎۹۰−۲۴۷−۳۲۶۵−۴