حقوق تطبیقی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

حقوق تطبیقی دانش مطالعهٔ شباهت‌ها و تفاوت‌های نظام‌های حقوقی متفاوت است. در مطالعهٔ سیستم‌های حقوقی به طور دقیق و بررسی آن‌هاسوالی مطرح است که آیا سیستم مد نظر در نظام حقوقی دیگر کاربرد دارد یا خیر. امروزه شاخه‌های زیادی از این رشته بوجود آمده وبررسی‌ها را تخصصی تر می‌کند؛ از آن جمله می‌توان به حقوق تطبیقی اداری، حقوق تطبیقی اساسی، حقوق تطبیقی مدنی و غیره اشاره کرد.

تاریخچه[ویرایش]

سولون

مانند بیشتر علوم، تاریخچه این رشته نیز به یونان باستان باز می گردد. در شهر آتن، فردی به نام سولون، قوانین آتن را بر اساس پژوهش و مطالعه‌ی قانون‌های اساسی دیگر کشورها مطالعه می کند. همچنین برای تدوین و تنظیم کتاب سیاست ارسطو شاهد مطالعات تطبیقی هستیم.[۱] در روم باستان در دوره پادشاهی روم، سکستوس پمپونیوس حقوقدان رومی قوانین پادشاهی را جمع‌آوری می کند و این اثر به عنوان منبع اصلی اطلاعات از تاریخ حقوق روم مورد استفاده قرار می گیرد.[۲]در دوران جمهوری، ده نفر از کمیسر های مجلس سنا در روم برای تنظیم قوانین جدید به شهر آتن اعزام می شوند تا قوانین سولون را مطالعه کنند. سرانجام توسط مجلس نجیب زادگان، دوازده لوح قانونی در سال ۴۵۱ قبل از میلاد انتخاب و قوانین آن به تصویب می رسد. بر اساس دوازده لوح قانونی حقوق طبقه پاتریسین در مقابل پلب‌ها یا افراد غیر بومی روم باستان به رسمیت شناخته می شود و نیز اعتبار بردگی برای قرض های پرداخت نشده و نیز دخالت عرف دینی در موارد مدنی از جمله موارد این الواح بوده اند.[۳]بر این اساس حقوق بر طبق تفاوت انسان‌ها به بومی و غیر بومی، به دو دسته حقوق شهروندان و حقوق خارجیان تقسیم شد که مبنای آن حقوق تطبیقی است.

حقوق تطبیقی در شیعه[ویرایش]

در مذهب شیعه نیز مطالعات تطبیقی صورت گرفته است. کتاب مهم شیخ طوسی مشهور به شیخ طائفه به نام «مسائل الخلاف»» کتابی است که فقه شیعه را با فقه مذاهب چهارگانه مورد مقایسه قرار داده است.[۴]علامه حلی نیز با نگاشتن کتابی به نام «مختلف الشیعه» کتابی در مورد مطالعات تطبیقی فقهی حقوقی نگاشته است.

زایش حقوق تطبیقی[ویرایش]

با مطرح شدن مسئله تدوین قوانین(کدیفیکاسیون)،حقوق تطبیقی اهمیت بسیاری در قرن نوزدهم میلادی پیدا می کند. در سال ۱۹۰۰ اولین کنگره حقوق تطبیقی در شهر پاریس شکل گرفت. بدین ترتیب سال ۱۹۰۰ میلادی را سال تولد حقوق تطبیقی نامیده اند. پیشینه این رسته به شیوه امروزی اش به قرن هجدهم میلادی باز میگردد و عمومأ مونتسکیو را به عنوان کاشف آن می‌دانند.[نیازمند منبع] هدف این شاخه از حقوق را می‌توان در سه بخش زیر خلاصه کرد:

  1. کامل کردن نظام‌های حقوقی در عمل
  2. کسب اطلاعات بیشتر از نظام‌های حقوقی در عمل
  3. در صورت امکان، کمک به واحد کردن نظام‌های حقوقی در مقیاس‌های بزرگتر و کوچکتر[نیازمند منبع]

منابع[ویرایش]