حقوق اداری

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
دیوان عدالت اداری سوئد

حقوق اداری شاخه‌ای از حقوق عمومی داخلی است و به مجموعه قواعد حقوقی گفته می‌شود که حقوق و تکالیف سازمان‌های اداری دولت و روابط آن‌ها با مردم را تعیین می‌کند.

حقوق اداری ناظر بر فعالیت‌های مربوط به خدمات عمومی و حفظ نظم عمومی سازمان‌های اداری است و شامل فعالیت‌های سیاسی، قضائی، قانون‌گذاری این سازمان‌ها نمی‌شود.

حقوق اداری، مجموع قواعد و احکامی دربارهٔ سازمان‌ها و نهادهای اداری و چگونگی نظارت بر اعمال و تصمیمات آنها و برقراری حاکمیت قانون و تأمین حقوق شهروندی است.

حاکمیت قانون، یعنی وجود یک قانون بنیادی مانند «قانون اساسی» که در آن حقوق ملت و اختیارات هیئت حاکمه صریحاً معین شده باشد و همه متصدیان و مسئولان امور پاسخگوی اعمال خود باشند.

حاکمیت قانون یعنی آنکه همه ارگان‌های حکومتی، مقننه، قضائیه و مجریه بر مدار قانون عمل کنند و تصمیم بگیرند و نقض قانون، ضمانت اجرا داشته باشد.

پذیرفتن مسئولیت برای متصدیان امور یکی از ابزارهای محدودیت قدرت، حفظ و تأمین حقوق شهروندی است همانگونه که ژرژ ودل استاد مشهور فرانسوی می‌گوید: «در حقوق اداری امروز، همهٔ کارهای عمومی برای تأمین حقوق شهروندی و مصالح عمومی می‌باشد.»

قوانین و احکام اداری، مانند تار عنکبوت بر سازمان‌ها و نهادهای عمومی، اعمال و اقدامات آنها تنیده شده‌است که تخطی از آنها موجب نقض و بطلان اعمال اداری توسط دادگستری یا ديوان عدالت اداری می‌شود. بدین رو لازم است مسئولان امور به مباحث حقوق اداری، یعنی حدود وظایف و مسئولیت‌های خود اشراف و آگاهی داشته باشند. [۱].

فصلنامه حقوق اداری۱ از جمله مهمترین منابع علمی است که در حوزه حقوق اداری در حال چاپ و انتشار است.

منابع حقوق ادارى[ویرایش]

تقسيمات منابع، متعدد است. مهمترين آنها تقسيم بندى به منابع مدون و منابع غيرمدون مى‌باشد.

  • الف: منابع مدون

١- قانون اساسی و قوانین عادی ٢- قواعد حقوقی بین‌المللی ٣- آیین‌نامه‌های اداری ٤- رویه قضایی ٥- منابع فقهی (در جهان اسلام)

  • ب: منابع غیرمدون

١- عرف و عادت ٢- اصول کلی حقوق [۲].

اصل عدالت رويه‌ای[ویرایش]

بی شک می‌توان از عدالت رویه‌ای به عنوان مهمترین اصل در حقوق اداری نام برد. در مورد عدالت رویه‌ای (procedural justice) تعریف دقیق و معیّنی ارایه نشده است. شاید این امر به‌طور خواسته یا ناخواسته نتیجه یا ناشی از این نظر و الزام باشد که این عبارت، صرفا در معنا و مفهوم مناسب خود قرار می‌گیرد و نبایستی مفاهیم و تعاریفی که از این واژه در میان مردم وجود دارد را بر آن بار نمود. به علاوه واژگان دیگری نیز به‌کار می‌رود که همگی در اصل به یک معنا و تعبیر هستند؛ «عدالت طبیعی»، «انصاف رویه‌ای» و «رعایت تشریفات قانونی». مفهوم تکاملی و مدرن این تعابیر در این نکته اشتراک دارند که همگی در پی حمایت آیینی و شکلی از افراد هستند. در حقیقت می‌توان ادعا نمود که مفهوم عدالت رویه‌ای عبارت است از رابطه میان «آیین‌ها»، «رفتار منصفانه» و «استانداردهای قانونی». [۳].

برخی از مهمترین اصول بنیانی و لازم برای ایجاد عدالت رویه‌ای عبارت است از: • اصل استقلال و بی‌طرفی • اصل انصاف • اصل استماع ( شنیده شدن و اطلاع از دعاوی و شنیدن ادله متهم) • اصل منع جانبداری • اصل احترام به حقوق مکتسبه • اصل عطف به ماسبق نشدن اعمال اداری • اصل ارایه دلایل تصمیم • اصل مشورت قانونی.

پیوند به بیرون[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  1. فصلنامه علمى پژوهشى حقوق ادارى
  2. انصاری، ولی‌الله، "كليات حقوق ادارى"، تهران، بنياد حقوقي ميزان، ١٣٩٢
  3. فلاح‌زاده، علی محمد، "حقوق ادارى تطبيقى"، موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، تهران، ۱۳۹۴