حقوق انرژی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
بنزین در سراسر جهان مشمول مقررات و مالیات است.

حقوق انرژی بر استفاده و مالیات انرژی اعم از تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر حاکم است. این قوانین مراجع اولیه (مانند قوانین پرونده‌ای، مقررات و احکام) مرتبط با انرژی هستند. در مقابل، سیاست انرژی به خط مشی و سیاست انرژی اشاره دارد.

قوانین انرژی شامل حکم قانونی نفت، بنزین و «مالیات استخراج» است. عمل قانون انرژی شامل قراردادهای مکان‌یابی، استخراج، مجوزهای کسب و حقوق مالکیت نفت و گاز در زیر خاک قبل از کشف و پس از تصرف آن و قضاوت در مورد مباحث حقوقی آن است.

حقوق انرژی‌های تجدیدپذیر[ویرایش]

بخشی از مجموعه
قانون محیط زیست
قانون کنترل آلودگی
قانون منابع طبیعی
منابع مرجع
مطالب مرتبط

حقوق بین‌المللی[ویرایش]

نیروگاه زغال سنگی در آلمان به دلیل انتشار گازهای گلخانه ای، زغال سنگ ممکن است به عنوان سوختی کمتر رقابتی در آینده شناخته شود.

علاقه علمی فزاینده ای به حقوق بین‌الملل انرژی وجود دارد،[۱] از جمله در سمینارهای آموزش حقوقی،[۲][۳] رساله‌ها،[۴][۵] مجلات حقوق،[۶] و دوره‌های تحصیلات تکمیلی.[۷] در همین راستا، علاقه فزاینده ای به موضوعات خاص انرژی و ارتباط خاص آنها با تجارت بین‌المللی و سازمان‌های مرتبط مانند سازمان تجارت جهانی وجود دارد.[۸]

ایران[ویرایش]

اتحادیه اروپا[ویرایش]

قانون انرژی اروپا بر مکانیسم‌های قانونی برای مدیریت اختلالات کوتاه مدت در تأمین انرژی قاره متمرکز شده‌است، مانند قانون آلمان در سال ۱۹۷۴ برای تأمین انرژی.[۹] پروژه هیدروژن یکپارچه اروپا یک پروژه اتحادیه اروپا برای ادغام دستورالعمل‌های کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا (ECE) و ایجاد مبنایی برای مقررات ECE خودروهای هیدروژنی و زیرساخت‌های لازم جایگزین قوانین و مقررات ملی بود. هدف از این پروژه ارتقای ایمنی خودروهای هیدروژنی و هماهنگ‌کردن فرایند صدور مجوز و تأیید آنها بوده.[۱۰]

پنج کشور کنسرسیوم انرژی EurObserv'ER را ایجاد کرده‌اند. اتحادیه اروپا همچنین یک جامعه انرژی ایجاد کرده‌است تا سیاست‌های خود را به اروپای جنوب شرقی گسترش دهد. Austuraiuمیزبان سالانه روزهای جهانی انرژی پایدار است.

عربستان سعودی[ویرایش]

عربستان سعودی قوانینی در مورد انرژی، به ویژه قوانینی در خصوص نفت و گاز دارد. عربستان سعودی بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت در جهان است و بنابراین قانون انرژی آن تأثیر زیادی بر عرضه کلی انرژی جهان دارد. بر اساس قانون اساسی عربستان سعودی، تمام ثروت نفت و گاز این کشور متعلق به دولت است: «تمام ثروتی که خداوند عطا کرده‌است، خواه در زیر زمین، در سطح یا در آب‌های سرزمینی ملی، در زمین‌ها یا حوزه‌های دریایی تحت کنترل دولت باشد. طبق قانون دارایی دولت هستند. قانون ابزارهای بهره‌برداری، حفاظت و توسعه چنین ثروتی را در راستای منافع دولت، امنیت و اقتصاد آن تعریف می‌کند.»[ٍEN ۱][۱۱] مالیات بر انرژی نیز به‌طور خاص مجاز است. در ماده ۲۰ قانون اساسی آمده‌است: «مالیات و عوارض بر اساس عدالت و در صورت لزوم اعمال می‌شود. تحمیل، اصلاح، ابطال و معافیت فقط به موجب قانون مجاز است.»[۱۲]

دو وزارتخانه پادشاهی عربستان سعودی در مسئولیت بخش انرژی مشترک هستند: وزارت نفت و وزارت آب و برق.[۱۳][۱۴] قوانین این کشور همچنین سازمان‌های دیگری را ایجاد کرده‌است که دارای برخی اختیارات قانونی هستند، اما به شدت نظارتی نیستند. اینها شامل عربستان سعودی آرامکو، که در اصل یک سرمایه‌گذاری مشترک بین پادشاهی و شرکت کالیفرنیا-عربی استاندارد اویل بود، اما در حال حاضر به‌طور کامل در اختیار پادشاهی قرار دارد، و شرکت‌های برق تلفیقی عربستان (SCECOs).[نیازمند منبع]

عراق[ویرایش]

از نظر فنی، عراق هیچ قانون انرژی ندارد، اما قانون پیشنهادی تقریباً پنج سال است که از اوایل سال ۲۰۱۲ در حال بررسی است.

وزارت نفت عراق تنها با چند شرکت قرارداد اعطا می‌کند. از ژوئیه ۲۰۱۴، ۲۳ شرکت نفتی تأسیس شده، اما تنها ۱۷ شرکت بانکی در عراق وجود دارد.

ترکیه[ویرایش]

قانون قدیمی نفت ترکیه به مدت ۷۰ سال تا سال ۲۰۱۳ که قانون جدید نفت به شماره ۶۴۹۱ را تصویب کرد، به اجرا درمی‌آمد. از جمله موارد دیگر، تمدید سالهای مجاز مجوزهای حفاری، کاهش هزینه و حذف انحصار دولتی است.[۱۵]

بریتانیا[ویرایش]

بریتانیا روند خروج از جامعه اروپایی را از ژانویه ۲۰۲۰ آغاز کرد.

جستارهای وابسته[ویرایش]

مباحث کلی انرژی[ویرایش]

قوانین و سیاست‌های خاص[ویرایش]

اندیشکده‌ها و انجمن‌های دانشگاهی[ویرایش]

منابع انرژی تجدیدپذیر و جایگزین[ویرایش]

بخشی از مقالات مرتبط با
انرژی‌های تجدیدپذیر

جوایز و استانداردها[ویرایش]

یادداشت[ویرایش]

  1. ↑ All Allah's bestowed wealth, be it under the ground, on the surface or in national territorial waters, in the land or maritime domains under the state's control, are the property of the state as defined by law. The law defines means of exploiting, protecting, and developing such wealth in the interests of the state, its security, and economy.

منابع[ویرایش]

  1. ↑ Search Engine results for "international energy law" reveals over 15,000 titles, see Google search results. Retrieved March 10, 2009.
  2. ↑ "International Energy Law, Contracts, and Negotiations" (PDF). Rocky Mountain Mineral Law Foundation. Archived from the original (brochure) on March 20, 2009.
  3. ↑ International Bar Association, Section on Energy and Natural Resources Law (1984). International Energy Law: Houston, 1984. M. Bender. Proceedings of a conference held in Houston, Tex.
  4. ↑ Deketelaere, Kurt R. (2002). International Encyclopaedia of Laws: Energy Law. Kluwer Law International. ISBN 978-90-411-1405-1.
  5. ↑ Rex J. Zedalis, "International Energy Law" (Ashgate 2000) شابک ‎۹۷۸−۰−۷۵۴۶−۲۱۶۴−۵ found at Google books. Retrieved March 10, 2009.
  6. ↑ International Energy Law and Taxation Review (Int Energ Law Taxat Rev) Published by Sweet & Maxwell. ISSN 1472-4529. Found at Journal seek website. Retrieved March 10, 2009.
  7. ↑ Catherine Redgwell, Course Syllabus, "International energy law," Course Code: LAWSG086, Masters of Law (LLM) at UCL, found at UCL website بایگانی‌شده در ۲۰۰۹-۰۳-۲۱ توسط Wayback Machine. Retrieved March 10, 2009.
  8. ↑ Farah, Paolo Davide; Cima, Elena (September 2013). "Energy Trade and the WTO: Implications for Renewable Energy and the OPEC Cartel". Journal of International Economic Law. 16 (3): 707–740. doi:10.1093/jiel/jgt024. SSRN 2330416.
  9. ↑ Terence Daintith and Leigh Hancher, Energy strategy in Europe: the legal framework, pp. 3, 16, 26, 37–9, 97–8, 102. (European University Institute, Series A, Volume 4) (Walter de Gruyter, 1986) شابک ‎۹۷۸−۰−۸۹۹۲۵−۱۷۳−۸. Found at Google Books. Retrieved January 21, 2011.
  10. ↑ Can Cars Come Clean?: Strategies for Low-Emission Vehicles. OECD. 2004. p. 113. ISBN 978-92-64-10497-6. Retrieved 17 June 2016.
  11. ↑ Basic Law of Saudi Arabia Article 14, found at Basic Law of Saudi Arabia at Wikisource. Retrieved October 26, 2009.
  12. ↑ Basic Law of Saudi Arabia, Article 20, found at Basic Law of Saudi Arabia at Wikisource. Retrieved October 26, 2009.
  13. ↑ "Ministry of Water and Electricity - SAMIRAD (Saudi Arabia Market Information Resource)". www.saudinf.com. Archived from the original on 23 July 2011. Retrieved 9 August 2017.
  14. ↑ "U.S. Energy Information Administration (EIA)". Archived from the original on October 15, 2009. Retrieved October 26, 2009.
  15. ↑ Ersoy, Kerem; Akal, Oğuz (23 July 2013). "Turkey: The New Petroleum Law". Mondaq. Retrieved 23 July 2013.

برای مطالعه بیشتر[ویرایش]

پیوند به بیرون[ویرایش]

برگرفته از «https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=حقوق_انرژی&oldid=38467920»