رویه قضایی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رویه قضایی به شکل کلی تصمیم مکرر قضایی گفته می‌شود. رویه قضایی به لحاظ معنوی یا الزام قانونی مبنای حکم مرجع قضایی است.[۱] رویهٔ قضایی جزو منابع حقوق در اکثر نظام‌های حقوقی است، ولی نقش آن در نظام حقوقی کامن لا پررنگ‌تر است.

در ادبیات حقوق ایران عبارت «رویهٔ قضایی» به دو معنا به کار می‌رود؛ یکی در معنای خاص که منظور آرای وحدت رویهٔ دیوان عالی کشور است و دیگری در معنای عام که منظور تصمیمات قضایی مکرر است.[۲]

عوامل ایجاد رویهٔ قضایی[ویرایش]

دو نوع عامل باعث ایجاد رویهٔ قضایی می‌شوند که عبارتند از:[۳]

  1. عوامل روانی و اجتماعی
  2. عوامل ناشی از طبقه‌بندی و درجهٔ دادگاه‌ها

موارد دخالت رویهٔ قضایی در قانون[ویرایش]

دادگاه‌ها در چهار مورد زیر ناچارند به عرف و رویهٔ قضایی رجوع کنند:[۴]

  1. نقض قانون
  2. سکوت قانون
  3. اجمال قانون
  4. تناقض قوانین

انواع تفسیر قانون[ویرایش]

سه منبع برای تفسیر قانون هست که عبارتند از:[۵]

  1. تفسیر قانونی: که از سوی خود قانون‌گذار انجام می‌شود.
  2. تفسیر قضایی.که از سوی قضات دادگاها انجام میگیرد
  3. تفسیر شخصی.

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  1. سید جلال الدین مدنی. رویه قضایی. انتشارات پایدار. ۵. 
  2. جعفری لنگرودی، محمدجعفر. مقدمه عمومی علم حقوق. چاپ پنجم. تهران: گنج دانش، ۱۳۷۶. ۵۰. شابک ‎۹۶۴-۵۹۸۶-۳۴-۶. 
  3. جعفری لنگرودی، محمدجعفر. مقدمه عمومی علم حقوق. چاپ پنجم. تهران: گنج دانش، ۱۳۷۶. ۵۰. شابک ‎۹۶۴-۵۹۸۶-۳۴-۶. 
  4. جعفری لنگرودی، محمدجعفر. مقدمه عمومی علم حقوق. چاپ پنجم. تهران: گنج دانش، ۱۳۷۶. ۵۰. شابک ‎۹۶۴-۵۹۸۶-۳۴-۶. 
  5. جعفری لنگرودی، محمدجعفر. مقدمه عمومی علم حقوق. چاپ پنجم. تهران: گنج دانش، ۱۳۷۶. ۵۰. شابک ‎۹۶۴-۵۹۸۶-۳۴-۶. 

در صورتیکه برای یک امر در قانون یا عرف حکم موجود نباشد و قاضی قانون را تفسیر کند، از این تفسیر مکرراً در قضایای مشابه استفاده شود رویه قضایی به وجود میآید.