حقوق عمومی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

حقوق عمومی[۱] عبارت است از تدبیرها و تأملات حقوقی پیرامون چیستی، چرایی، چگونگی و آیین‌های ملک و حکمرانی.[۲] و قواعد مربوط به سازمان دولت و طرز عمل آن و مقررات مربوط به سازمان‌های دولتی یا روابط بین مردم و دولت را تنظیم می‌کند. روابط دولت و سازمان‌های وابسته به آن و مأمورین آن‌ها با افراد جامعه در قلمرو این شاخه از حقوق می‌گنجند.[۳]

وظیفه حقوق عمومی به‌طور اخص، تنظیم روابط میان فرمانروایان و فرمانبرداران بوده و البته، تنظیم ساختار محمل قدرت سیاسی و تضمین حقوق فرمانبرداران تحت حکومت حکمرانان است.[۴] مهمترین مقررات حقوق عمومی هر کشور در قانون اساسی بیان شده‌است. حقوق عمومی به عنوان یکی از دو شاخه مادر حقوق در برابر حقوق خصوصی قرار می‌گیرد. حقوق عمومی در ارتباط با دولت و حکومت و با مفاهیمی چون قدرت عمومی، منافع عمومی، خدمات عمومی و… مرتبط است ولی حقوق خصوصی مربوط به منافع و روابط اشخاص و گروه‌های خصوصی است.[۵] حقوق عمومی که خود زیر مجموعه حقوق داخلی است به چند شاخه تقسیم می‌شود: حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالی و حقوق مالیه عمومی.[۶] اکثر حقوق دانان حقوق کار و حقوق تأمین اجتماعی را زیر مجموعه حقوق عمومی و برخی نیز حقوق کیفری را در این دسته‌بندی قرار داده‌اند. در دانشگاه‌های ایران، رشته تحصیلی حقوق عمومی در هر دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری وجود دارد.

موضوع

قواعد مربوط به سازمان دولت و بنگاه‌های دولتی و همچنین حقوق کیفری به حقوق عمومی مربوط است. تمام روابطی که دولت یا نمایندگانش به‌طور رسمی در آن دخالت می‌کنند به سرزمین حقوق عمومی تعلق دارد.[۷]

پانویس

  1. (به فرانسوی: Droit public) - (به انگلیسی: Public law)
  2. گرجی‌ازَندَریانی، ص ۱
  3. دوپاکیه، ص ۲۰
  4. اسدیان، ص ١٣
  5. انصاری، ص ٢٣
  6. ویژه، ص ١٤
  7. دوپاکیه، ص ۲۳

منابع

  • گرجی‌ازَندَریانی، علی اکبر. «مبانی حقوق عمومی»، تهران، انتشارات جنگل، چاپ ششم. ۱۳۹۶
  • دوپاکیه، کلود. مقدمه تئوری کلی و فلسفه حقوق، علی محمد طباطبائی، طهران: بوذرجمهوری، ۱۳۳۲
  • اسدیان، احمد. «تحولات تفکیک قوا»، تهران: انتشارات مجد، ۱۳۹۱
  • انصاری، ولی‌الله. «کلیات حقوق اداری»، تهران: بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۷۸
  • ویژه، محمدرضا. «کلیات حقوق اساسی»، تهران: سمت، ۱۳۹۵