پرش به محتوا

قانون طبیعی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
توماس آکویناس, یک فیلسوف الهیات قرون وسطی مفهوم قانون طبیعی را از فلسفه یونان باستان احیا و بازسازی کرد.

قانون طبیعی یا قانون طبیعت (به لاتین: lex naturalis) سامانه‌ای از قوانین است که طبیعی انگاشته می‌شوند و در نتیجه جهان‌گسترند.[۱]

به‌طور کلاسیک، قانون طبیعی به استفاده از خرد برای تحلیل طبیعت آدمی (فردی و اجتماعی) و گرفتن قوانین الزام‌آور اخلاقی از آن‌ها گفته می‌شد. قانون طبیعی معمولا در مقابل قانون مثبت یک حزب سیاسی، اجتماعی یا دولت‌ملت قرار می‌گیرد. از این جهت منتقد حقوق اثباتی در نظر گرفته شده‌است.[۲] از سوی دیگر، در نظریه حقوقی تفسیر حقوق اثباتی نیازمند ارجاع به قانون طبیعی است. در این درک از قانون طبیعی، قانون طبیعی می‌تواند برای انتقاد از تصمیمات قضایی در آنچه قانونی هست یا نه یا انتقاد از تفسیر خود قانون مورد استفاده قرار گیرد. برخی محققان قانون طبیعی را برابر عدالت طبیعی یا حقوق طبیعی دانسته‌اند، درحالیکه برخی دیگر میان قانون طبیعی و حقوق طبیعی تفاوت می‌گذارند.[۱]

با وجود اینکه قانون طبیعی معمولا با کامن لا تلفیق شده‌است، این‌دو متفاوتند زیرا قانون طبیعی این دیدگاه است که برخی حقوق و ارزش‌ها ذاتی‌اند یا به صورت جهان‌گستر به خاطر خرد آدمی یا طبیعت آدمی قابل شناختند. درحالیکه کامن لا یک سنت حقوقی است که در آن یک سری قوانین و ارزش‌ها به واسطه به رسمیت شناختن شدن قضایی شناخته شده‌اند. با این حال نظریه‌های قانون طبیعی تأثیر زیادی روی رشد کامن لا انگلیسی گذاشته‌اند، و در فلسفه کسانی چون تامس آکویناس، فرانسیسکو سوارز، ریچارد هوکر، تامس هابس، هوگو گروتیوس، ساموئل فون پوفندورف، جان لاک، فرانسیس هاتچسون، ژان ژاک بورلاماک و امریخ د واتل به چشم می‌خورند. به خاطر ارتباط قانون طبیعی با حقوق بشر، به عنوان بخشی در اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا و قانون اساسی ایالات متحده آمریکا و همچنین اعلامیه حقوق انسان و شهروند ذکر شده‌است.

در زمان حاضر مفهوم قانون طبیعی به مفهوم حقوق طبیعی نزدیک است. در واقع بسیاری از فیلسوفان، نظریه‌پرداز حقوق و محققان از قانون طبیعی به‌طور مترادف با حقوق طبیعی (لاتین: ius naturale) یا عدالت طبیعی استفاده می‌کنند. در حالی که دیگران بین قانون طبیعی و حق طبیعی تفاوت می‌گذارند.

به دلیل تقاطع قانون طبیعی با حقوق طبیعی، قانون طبیعی به عنوان جزء کلیدی اعلامیهٔ استقلال ایالات متحدهٔ آمریکا (۱۷۷۶)، اعلامیه حقوق بشر و شهروند (۱۷۸۹) فرانسه، اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) مجمع عمومی سازمان ملل متحد، و همچنین کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (۱۹۵۳) اتحادیه اروپا. بکار گرفته شده‌است.

استفاده از قانون طبیعی، در اشکال مختلف آن، به‌طور گسترده‌ای در طول تاریخ متفاوت است. برخی از نظریه‌های قانون طبیعی وجود دارد که برحسب نقشی که اخلاق در تعیین اختیارات نورم‌های قانونی ایفا می‌کند با هم تفاوت دارند.

شناخته‌شده‌ترین صورت‌بندی باستانی قانون طبیعی از آن سیسرون است که در دربارهٔ جمهوری (کتاب سوم) آن را «قانونی راستین، خرد درست و هماهنگ با طبیعت» خواند که در همگان پراکنده و پایدار و سرمدی است، به وظیفه فرامی‌خواند و از نادرستی بازمی‌دارد. به گفتهٔ او این قانون را نه می‌توان نسخ کرد و نه سنا و مردم می‌توانند کسی را از آن معاف کنند، و قانونی دیگر در روم و قانونی دیگر در آتن وجود نخواهد داشت بلکه یک قانون سرمدی و تغییرناپذیر همهٔ اقوام را در همهٔ زمان‌ها دربر می‌گیرد. متن این بخش از رسالهٔ سیسرون تنها از راه نقل‌قول لاکتانتیوس در تعالیم الهی به دست ما رسیده است.[۳]

توماس آکویناس در جامع الهیات رساله‌ای را به قانون اختصاص داد و در آن میان قانون ازلی، قانون طبیعی، قانون بشری و قانون الهی تمایز نهاد. به نظر او قانون طبیعی مشارکت موجود خردمند در قانون ازلی است. آکویناس نخستین حکم قانون طبیعی را چنین صورت‌بندی می‌کند که «خیر باید انجام و پی‌گیری شود و شر باید ترک شود»، و دیگر احکام را بر پایهٔ گرایش‌های طبیعی انسان از آن برمی‌گیرد.[۴]

در سدهٔ هفدهم صورت تازه‌ای از نظریهٔ قانون طبیعی پدید آمد که با نام‌های هوگو گروتیوس، ساموئل فون پوفندورف و جان لاک شناخته می‌شود. گروتیوس در مقدمهٔ دربارهٔ حقوق جنگ و صلح (۱۶۲۵) نوشت که آنچه او دربارهٔ قانون طبیعی گفته است حتی اگر فرض کنیم، فرضی که جز با نهایت شرارت نمی‌توان کرد، که خدایی نیست یا کارهای آدمیان مورد توجه او نیست، باز هم اعتباری خواهد داشت؛ این عبارت در ادبیات پژوهشی با نام etiamsi daremus شناخته می‌شود.[۵]

چارلز تیلور این دگرگونی را چنین تحلیل می‌کند که گروتیوس و پوفندورف و لاک به قانون طبیعی «چرخشی تازه» دادند: استنتاج گروتیوس دیگر از راه تعریف ارسطویی-توماسی غایت‌های طبیعت آدمی پیش نمی‌رود، بلکه کمابیش به شیوهٔ هندسی است. به روایت تیلور، گروتیوس قانون طبیعی را از آنچه برای موجودی که هم خردمند و هم اجتماعی است «مناسب» است برمی‌گیرد؛ موجود خردمند بر پایهٔ قاعده و قانون عمل می‌کند و موجود خردمند اجتماعی ناگزیر به قوانینی است که زیستن با یکدیگر را ممکن کند، و بیشتر بایدها و نبایدهای قانون طبیعی سنتی را می‌توان بر همین پایه استنتاج کرد. در این صورت‌بندی دیگر صورتی از پیش در کار نیست، بلکه شیوه‌ای که چیزها «خردمندانه» با یکدیگر جور می‌آیند همچون هنجاری الزام‌آور نهاده می‌شود.[۶] تیلور می‌افزاید که این برداشت از قانون طبیعی همگام با برنامه‌های بازسازی‌ای رشد کرد که جامعه‌های اروپایی را از نو شکل می‌دادند، و لاک با روان‌شناسی ذهن همچون لوح سفید این نگرش بازسازانه را به مرتبه‌ای تازه رساند.[۷]

حقوق اثباتی و نقد قانون طبیعی

[ویرایش | اشتراک‌گذاری]

مهم‌ترین رقیب نظریهٔ قانون طبیعی، حقوق اثباتی است. جرمی بنتام در مغالطه‌های هرج‌ومرج‌طلبانه حقوق طبیعی را «یاوهٔ محض» و حقوق طبیعی سلب‌ناشدنی را «یاوه بر چوب‌پا» خواند؛ توجه شود که حملهٔ بنتام متوجه حقوق طبیعی است و نه مستقیما نظریهٔ قانون طبیعی.[۸] جان آستین جدایی حقوق و اخلاق را در این عبارت فشرده کرد که «وجود قانون یک چیز است و شایستگی و ناشایستگی آن چیزی دیگر».[۹]

این مناقشه در ۱۹۵۸ در دو مقالهٔ پیاپی در یک شمارهٔ هاروارد لا ریویو به اوج رسید: هربرت هارت از جدایی حقوق و اخلاق دفاع کرد[۱۰] و لان فولر در پاسخ به او از پیوند ضروری میان آن دو.[۱۱] با این همه هارت خود در مفهوم قانون از «حداقل محتوای قانون طبیعی» سخن گفت، یعنی مجموعه‌ای کمینه از قواعد که هر نظام حقوقی برای بقای جامعه ناگزیر از آن است.[۱۲]

نقد فلسفی دیگری از سوی دیوید هیوم مطرح شده است که در رساله‌ای دربارهٔ طبیعت آدمی یادآور می‌شود نویسندگان اخلاق از گزاره‌هایی با فعل «است» ناگهان به گزاره‌هایی با «باید» می‌رسند بی‌آنکه این جهش را توضیح دهند.[۱۳] این ایراد را نباید با «مغالطهٔ طبیعت‌گرایانه» نزد جرج ادوارد مور یکی گرفت؛ آن دو دو استدلال متفاوت‌اند.

احیای معاصر

[ویرایش | اشتراک‌گذاری]

در سدهٔ بیستم نظریهٔ قانون طبیعی جانی تازه گرفت. جان فینیس در قانون طبیعی و حقوق طبیعی صورت‌بندی تازه‌ای عرضه کرد که به «نظریهٔ نوین قانون طبیعی» شهره شد و در آن فهرستی از خیرهای بنیادین بشری و اصول خردورزی عملی جای اصل‌های پیشین را می‌گیرد.[۱۴]

جستارهای وابسته

[ویرایش | اشتراک‌گذاری]
  • تیلور, چارلز (2007). A Secular Age (in English). انتشارات دانشگاه هاروارد. ISBN 978-0-674-02676-6.
  1. 1 2 Strauss, Leo (1968). "Natural Law". International Encyclopedia of the Social Sciences. Macmillan.
  2. ↑ "Natural Law". Columbia Electronic Encyclopedia, 6th ed. Columbia University Press. 2007.
  3. ↑ لاکتانتیوس، تعالیم الهی، کتاب ششم، فصل هشتم، نقل‌قول از سیسرون، دربارهٔ جمهوری، کتاب سوم.
  4. ↑ توماس آکویناس، جامع الهیات، بخش دوم از بخش نخست، مسئلهٔ ۹۴، مقالهٔ ۲.
  5. ↑ گروتیوس, هوگو (1925). "Prolegomena, §11". De Jure Belli ac Pacis (in English). Translated by Francis W. Kelsey. Classics of International Law.
  6. ↑ تیلور، ۱۲۶.
  7. ↑ تیلور، ۱۲۷.
  8. ↑ بنتام, جرمی. "Article II". Anarchical Fallacies (in English).
  9. ↑ آستین, جان (1995). Wilfrid E. Rumble (ed.). The Province of Jurisprudence Determined (in English). انتشارات دانشگاه کیمبریج. p. 157. ISBN 978-0-521-44756-0.
  10. ↑ هارت, اچ. ال. ای. (1958). "Positivism and the Separation of Law and Morals". Harvard Law Review (in English). 71 (4): 593–629. doi:10.2307/1338225.
  11. ↑ فولر, لان (1958). "Positivism and Fidelity to Law — A Reply to Professor Hart". Harvard Law Review (in English). 71 (4): 630–672. doi:10.2307/1338226.
  12. ↑ هارت, اچ. ال. ای. "IX". The Concept of Law (in English). Clarendon Press.
  13. ↑ دیوید هیوم، رساله‌ای دربارهٔ طبیعت آدمی، کتاب سوم، بخش یکم، فصل یکم.
  14. ↑ فینیس, جان (2011). Natural Law and Natural Rights (in English) (2 ed.). Clarendon Press. ISBN 978-0-19-959914-1.

پیوند به بیرون

[ویرایش | اشتراک‌گذاری]