حقوق: تفاوت میان نسخهها
جز ←تقسیمات علم حقوق: افزودن منبع #1Lib1Ref |
جز توضیحاتی اندک راجع به فصل ۷ قانون ایین دادرسی مدنی و داوری و مزایای ان نسبت به دادگاه برچسبها: برخی خطوط با فاصله آغاز شدهاند ویرایشگر دیداری ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
خط ۷: | خط ۷: | ||
حقوق، مجموعه قواعد و مقرراتی است که نظم اجتماعی را تأمین میکند.<ref name="jaza">نوربها، رضا. ''زمینهٔ حقوق جزای عمومی''، چاپ سیوچهارم. تهران: نشر گنج دانش، ۱۳۹۱،ISBN 964-7618-42-5</ref> حقوق در نظامهای حقوقی ملی به روشهای مختلفی ایجاد میشود؛ از طریق وضع [[قانون]] توسط [[قوه مقننه]]، از طریق صدور [[آئیننامه]]ها و بخشنامههای دولتی در [[قوه مجریه]]، و تصمیمات قضایی الزامآور در [[قوه قضائیه]] (که این روش آخر در نظامهای کامنلا اهمیت بیشتری دارد). اشخاص خصوصی هم میتوانند [[قرارداد]]های الزامآور قانونی را میان خود ایجاد کنند و در برخی وضعیتها با توافق یکدیگر سیستمهای [[میانجیگری]] و [[داوری]] را جایگزین فرایند معمول دادگستری کنند. [[قانون اساسی]] نقش انکارناپذیری در شکلگیری نظام حقوقی هر کشور دارد و نظام حقوقی نیز به نوبه خود شکلدهنده سیاست، اقتصاد و جامعه است و روابط میان افراد را هدایت میکند. |
حقوق، مجموعه قواعد و مقرراتی است که نظم اجتماعی را تأمین میکند.<ref name="jaza">نوربها، رضا. ''زمینهٔ حقوق جزای عمومی''، چاپ سیوچهارم. تهران: نشر گنج دانش، ۱۳۹۱،ISBN 964-7618-42-5</ref> حقوق در نظامهای حقوقی ملی به روشهای مختلفی ایجاد میشود؛ از طریق وضع [[قانون]] توسط [[قوه مقننه]]، از طریق صدور [[آئیننامه]]ها و بخشنامههای دولتی در [[قوه مجریه]]، و تصمیمات قضایی الزامآور در [[قوه قضائیه]] (که این روش آخر در نظامهای کامنلا اهمیت بیشتری دارد). اشخاص خصوصی هم میتوانند [[قرارداد]]های الزامآور قانونی را میان خود ایجاد کنند و در برخی وضعیتها با توافق یکدیگر سیستمهای [[میانجیگری]] و [[داوری]] را جایگزین فرایند معمول دادگستری کنند. [[قانون اساسی]] نقش انکارناپذیری در شکلگیری نظام حقوقی هر کشور دارد و نظام حقوقی نیز به نوبه خود شکلدهنده سیاست، اقتصاد و جامعه است و روابط میان افراد را هدایت میکند. |
||
یک تمایز مهم میان [[حقوق مدون]] و [[کامنلا]] وجود دارد. تمام کشورهای [[اروپای قارهای]] و بیشتر کشورهای دیگر دنیا از جمله ایران و افغانستان از حقوق مدون برخوردار هستند که در آن قوه مقننه از طریق وضع قانون و [[کدیفیکاسیون|تدوین قوانین]] به ایجاد حقوق میپردازد. اما بریتانیا، ایالات متحده و اغلب مستعمرات سابق بریتانیا از نظامهای کامن لا برخوردار هستند که در آنها رعایت آراء قبلی دادگاهها الزامآور است و حقوق از طریق سابقه قضایی ایجاد میشود. [[حقوق مذهبی]] به ویژه [[حقوق اسلامی]] (قواعد فقه) و [[حقوق یهودی]] نیز اهمیت بسیاری در حقوق بسیاری از جوامع و کشورها داشتهاست |
یک تمایز مهم میان [[حقوق مدون]] و [[کامنلا]] وجود دارد. تمام کشورهای [[اروپای قارهای]] و بیشتر کشورهای دیگر دنیا از جمله ایران و افغانستان از حقوق مدون برخوردار هستند که در آن قوه مقننه از طریق وضع قانون و [[کدیفیکاسیون|تدوین قوانین]] به ایجاد حقوق میپردازد. اما بریتانیا، ایالات متحده و اغلب مستعمرات سابق بریتانیا از نظامهای کامن لا برخوردار هستند که در آنها رعایت آراء قبلی دادگاهها الزامآور است و حقوق از طریق سابقه قضایی ایجاد میشود. [[حقوق مذهبی]] به ویژه [[حقوق اسلامی]] (قواعد فقه) و [[حقوق یهودی]] نیز اهمیت بسیاری در حقوق بسیاری از جوامع و کشورها داشتهاست |
||
فصل هفت قانون ایین دادرسی مدنی راجع به داوری و شرایط داور ویا انجام داوری میباشد |
|||
دراکثر کشورها بخاطرمزایای طرح دعوادرموسسات داوری نسبت به طرح همان دعوا دردادگاه ازجمله ۱.انتخاب قاضی برای پرونده خود ،۲جلوگیری از اطاله دادرسی و درنتیجه با صرف زمان خیلی کمنر نسبت به دادگاه پرونده منتج به نتیجه میشود.۳قطعی ولازم الااجرا بودن رای داور برخلاف رای صادره از دادگاه بدوی وحتی بعضا تجدید نظر.۴پرداخت هزینه کمتر نسبت به دادگاه .۵رسیدگی درمحیط موسسات داوری بصورت محرمانه برخلاف دادگاه که عموم مردم دران حضور دارند و.... |
|||
موسسه حقوقی داوری ومیانجیگری دارالحکم نیک اندیشان آمارد |
|||
@دارالحکم |
|||
@Darolhekamm |
|||
== تقسیمات علم حقوق == |
== تقسیمات علم حقوق == |
نسخهٔ ۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۰۷
حقوق مجموعه قواعدی ست که از طریق موسسات اجتماعی یا دولتی، جهت تنظیم رفتار ایجاد و اعمال میشود. علم حقوق، دانش تحلیل و سیر تحول قواعد حقوقی ست.[۱] حقوق، مجموعه قواعد و مقرراتی است که نظم اجتماعی را تأمین میکند.[۲] حقوق در نظامهای حقوقی ملی به روشهای مختلفی ایجاد میشود؛ از طریق وضع قانون توسط قوه مقننه، از طریق صدور آئیننامهها و بخشنامههای دولتی در قوه مجریه، و تصمیمات قضایی الزامآور در قوه قضائیه (که این روش آخر در نظامهای کامنلا اهمیت بیشتری دارد). اشخاص خصوصی هم میتوانند قراردادهای الزامآور قانونی را میان خود ایجاد کنند و در برخی وضعیتها با توافق یکدیگر سیستمهای میانجیگری و داوری را جایگزین فرایند معمول دادگستری کنند. قانون اساسی نقش انکارناپذیری در شکلگیری نظام حقوقی هر کشور دارد و نظام حقوقی نیز به نوبه خود شکلدهنده سیاست، اقتصاد و جامعه است و روابط میان افراد را هدایت میکند.
یک تمایز مهم میان حقوق مدون و کامنلا وجود دارد. تمام کشورهای اروپای قارهای و بیشتر کشورهای دیگر دنیا از جمله ایران و افغانستان از حقوق مدون برخوردار هستند که در آن قوه مقننه از طریق وضع قانون و تدوین قوانین به ایجاد حقوق میپردازد. اما بریتانیا، ایالات متحده و اغلب مستعمرات سابق بریتانیا از نظامهای کامن لا برخوردار هستند که در آنها رعایت آراء قبلی دادگاهها الزامآور است و حقوق از طریق سابقه قضایی ایجاد میشود. حقوق مذهبی به ویژه حقوق اسلامی (قواعد فقه) و حقوق یهودی نیز اهمیت بسیاری در حقوق بسیاری از جوامع و کشورها داشتهاست
فصل هفت قانون ایین دادرسی مدنی راجع به داوری و شرایط داور ویا انجام داوری میباشد
دراکثر کشورها بخاطرمزایای طرح دعوادرموسسات داوری نسبت به طرح همان دعوا دردادگاه ازجمله ۱.انتخاب قاضی برای پرونده خود ،۲جلوگیری از اطاله دادرسی و درنتیجه با صرف زمان خیلی کمنر نسبت به دادگاه پرونده منتج به نتیجه میشود.۳قطعی ولازم الااجرا بودن رای داور برخلاف رای صادره از دادگاه بدوی وحتی بعضا تجدید نظر.۴پرداخت هزینه کمتر نسبت به دادگاه .۵رسیدگی درمحیط موسسات داوری بصورت محرمانه برخلاف دادگاه که عموم مردم دران حضور دارند و.... موسسه حقوقی داوری ومیانجیگری دارالحکم نیک اندیشان آمارد @دارالحکم @Darolhekamm
تقسیمات علم حقوق
علم حقوق را از لحاظ رابطه به دو دستهٔ خصوصی و عمومی تقسیمبندی میکنند. حقوق خصوصی حاکم بر روابط افراد با یکدیگر است و حقوق عمومی به رابطه دولت با افراد جامعه میپردازد.
حقوق مدنی شعبه اصلی حقوق خصوصی است. حقوق تجارت، حقوق خانواده و حقوق مالکیت فکری از شعب دیگر حقوق خصوصی محسوب میشوند.
حقوق عمومی شامل قواعدی است که بر روابط دولت و مردم حکومت میکند و همچنین سازمانهای دولتی را نظم میبخشد.[۳] حقوق اساسی و حقوق اداری دو شعبه اصلی حقوق عمومی هستند. حقوق جزا هرچند به لحاظ فنی بخشی از حقوق عمومی است اما معمولاً به عنوان یک رشته جداگانه در نظر گرفته میشود.[۴][۵][۶]
در این بین برخی از رشتههای جدید و البته تخصصی همچون حقوق بیمار، حقوق فلزات و ... به وجود آمدهاند.
از جهت قلمرو اجرایی
علم حقوق به لحاظ قلمرو اجرا به دو گروه حقوق داخلی و حقوق بینالملل تقسیم میشود. حقوق داخلی مجموعه قواعدی است که بر دولت معین حکومت می کند، و در آن از روابطی گفتگو می شود که هیج عامل خارجی درآنها نیست. به عنوان مثال، اگر دو ایرانی، مالی را که در ایران واقع است مورد معامله قرار دهند، بر رابطه آنان حقوق داخلی ایران حاکم است.
و حقوق بین الملل به مجموع قواعد و اصولی که دولت ها در روابط خود با یکدیگر از آن استفاده میکنند اطلاق می شود.
حقوق ایران
حقوق در ایران برگرفته از حقوق اسلامی و حقوق رومی-ژرمنی (بهطور خاص حقوق فرانسه) است. حقوق اسلام حقوق مذهبی است، یعنی قواعد آن از منبع وحی سرچشمه گرفته شدهاست و از نظر روش استنباط حکم و وسایل فنی آن، با سیستم رومی-ژرمنی شباهت بیشتری دارد تا با سیستم کامنلا.
بر خلاف عقیدهٔ بسیاری از حقوقدانان که معتقدند نظام حقوقی ایران یک نظام فقهی محض است، نظام حقوقی ایران ترکیبی از نظام حقوقی کامنلا و رومی-ژرمن میباشد. زیرا اهمیت رویهٔ قضایی و دکترین را در نظام حقوقی ایران نمیتوان انکار نمود. آرای وحدت رویه در حکم قانون است، بنابراین در موارد خاصی میتوان به آنها استناد نمود. در موارد بسیاری به دلیل سکوت قانون رویهٔ قضایی به ناچار دست به کار شده و به صدور آرای وحدت رویه اقدام میکند که در نتیجهٔ آن احکام دادگاهها منتشر شده و در موارد مشابه بعدی مورد استناد قرار خواهد گرفت.
تصمیمات دادگاه
در نظامهای حقوقی مبتنی بر رویهٔ قضایی آرای دادگاه در غالب موارد توسط هیئت منصفه تصمیمگیری میشود. اما در نظامهای حقوقی مدون از جمله ایران آرای دادگاه که توسط قاضی رسیدگیکننده به پرونده صادر میشود به دو صورت است: حکم و قرار.
تفاوت حکم و قرار
چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعویی بوده و هم چنین قاطع دعوی باشد حکم نامیده میشود.
اما چنانچه رأی دادگاه قاطع دعوی چه کلا یا جزئاً نباشد قرار نامیده میشود. مانند: قرار تأمین خواسته، قرار دستور موقت و سایر قرارهای اعدادی؛ بنابراین تنها تفاوت میان حکم و قرار در قاطعیت آنها راجع به ماهیت دعوی است.
اقسام قرار
در امور حقوقی قرار به صورت زیر دستهبندی میشود:
- قرار اعدادی یا مقدماتی
- قرار نهایی
- قرار موقتی یا قرار توقیفی
- قرار اجباری و الزامکننده یا تهدید
انواع قرار مقدماتی
- قرار ارجاع امر به کارشناسی
- قرار تحقیق و معاینه محلی
- قرار استماع گواهی و شهادت شهود
- قرار اتیان سوگند
انواع قرار نهایی
- قرار منع پیگرد (تعقیب)
- قرار موقوفی تعقیب
- قرار مجرمیت
منابع
- ↑ دکتر خسروی، حسن. حقوق اساسی (رشته مدیریت). تهران: انتشارات خرسندی، چاپ دوم، ۱۳۹۴ خ. ص۲۸.
- ↑ نوربها، رضا. زمینهٔ حقوق جزای عمومی، چاپ سیوچهارم. تهران: نشر گنج دانش، ۱۳۹۱،ISBN 964-7618-42-5
- ↑ کاتوزیان، ناصر (۱۳۸۸). مقدمهٔ علم حقوق. انتشار.
- ↑ «دانشکده حقوق | حقوق کیفری و جرمشناسی». www.modares.ac.ir. دریافتشده در ۲۰۱۹-۰۶-۰۳.
- ↑ «گروه حقوق جزا و جرمشناسي». www.sbu.ac.ir. دریافتشده در ۲۰۱۹-۰۶-۰۳.
- ↑ «گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران».