تبصره ماده ۴۸

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری یا به اختصار تبصره ماده ۴۸ نام بندی جنجالی از آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی است که بر اساس آن، متهمین برخی جرایم سیاسی و امنیتی از انتخاب وکیل تعیینی در مراحل بازجویی و تحقیقات دادسرا محروم می‌شوند.[۱]

ماهیت و شکل‌گیری[ویرایش]

این تبصره از سال ۱۳۹۴ به آیین دادرسی کیفری ایران اضافه شد. در متن آن آمده:

« با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وكیل نماید. وكیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاكرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وكیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم كه نباید بیش از یك‌ساعت باشد ملاحظات كتبی خود را برای درج در پرونده ارایه دهد. تبصره (اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴) ـ در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان‌یافته كه مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وكیل یا وكلای خود را از بین وكلای رسمی دادگستری كه مورد تأیید رییس قوه‌قضاییه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وكلای مزبور توسط رییس قوه‌قضاییه اعلام می‌گردد.»[۲]

در محافل حقوقی، حتی در میان مسئولان عالی‌رتبه قضایی جمهوری اسلامی بارها به این تبصره نقد و مخالف جدی وارد شده.[۳] برگزاری دادگاه‌های مربوط به خیزش ۱۴۰۱ ایران بیش از پیش باعث طرح این موضوع بین رسانه‌ها و افکار عمومی شده است.[۴]

جستارهای وابسته[ویرایش]

نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران

منابع[ویرایش]

  1. موحدی‌راد، سامان. «تحدید حق؟». روزنامه شرق. دریافت‌شده در ۲۵ ژانویه ۲۰۲۳.
  2. «قانون آیین دادرسی کیفری». پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور. دریافت‌شده در ۲۵ ژانویه ۲۰۲۳.
  3. «تصویب تبصره ماده ۴۸ ننگی برای قانون است». فارس. دریافت‌شده در ۲۵ ژانویه ۲۰۲۳.
  4. فخرآبادی، فرهاد. «علیه حقوق متهم». هم‌میهن. دریافت‌شده در ۲۵ ژانویه ۲۰۲۳.