اختلاس

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

اختلاس به برداشت غیر قانونی اموال دولتی یا غیردولتی که توسط کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت انجام می‌گیرد، گفته می‌شود.[۱][۲] اختلاس گونه‌ای از کلاه‌برداری محسوب می‌شود که بیشتر به صورت برنامه‌ریزی شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران انجام می‌پذیرد.

اختلاس در قانون مجازات ایران[ویرایش]

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1364/6/28 مجلس شوراي اسلامي و تاييد 1367/9/15 مجمع تشخيص مصلحت نظام به این جرم اشاره کرده است:

ماده 5 - هر يك از كارمندان ادارات و سازمانها و يا شوراها و يا شهرداريها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي‌و ديوان محاسبات و مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي شوند و دارندگان پايه قضايي و به طور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح‌و مامورين به خدمات عمومي اعم از رسمي يا غير رسمي وجوه يا مطالبات يا حواله‌ها يا سهام يا اسناد و اوراق بهادار و يا ساير اموال متعلق به هر يك‌از سازمانها و مؤسسات فوق الذكر و يا اشخاص را كه بر حسب و ظيفه به آنها سپرده شده است بنفع خود يا ديگري برداشت و تصاحب نمايد مختلس‌محسوب و به ترتيب زير مجازات خواهد شد. در صورتيكه ميزان اختلاص تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا‌سه سال انفصال موقت و هر گاه بيش از اين مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دايم از خدمات دولتي و در هر مورد علاوه بر رد وجه يا مال‌مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم مي‌شود.

تبصره 1 - در صورت اتلاف عمدي مرتكب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محكوم مي‌شود .

‌تبصره 2 - چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظاير آن باشد در صورتيكه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به دو تا پنج سال‌حبس و يك تا پنج سال انفصال موقت و هر گاه بيش از اين مبلغ باشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال دايم از خدمات دولتي و در هر دو مورد علاوه‌بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم مي‌شود.

تبصره 3 - هرگاه مرتكب اختلاس قبل از صدور كيفر خواست تمام وجه يا مال مورد اختلاس را مسترد نمايد دادگاه او را از تمام يا قسمتي از جزاي‌نقدي معاف مي‌نمايد و اجرا مجازات حبس را معلق ولي حكم انفصال درباره او اجرا خواهد شد .

تبصره 4 - حداقل نصاب مبالغ مذكور در جرايم اختلاس از حيث تعيين مجازات يا صلاحيت محاكم اعم از اين است كه جرم دفعتا واحده يابه‌دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.

تبصره 5 - هر گاه ميزان اختلاس زايد بر صد هزار ريال باشد، در صورت وجود دلايل كافي ،‌صدور قرار بازداشت موقت به مدت يك ماه الزامي‌است و اين قرار در هيچ يك از مراحل رسيدگي نخواهد بود. همچنين وزير دستگاه مي‌تواند پس از بازداشت موقت ،‌كارمند را تا پايان رسيدگي و تعيين‌تكليف نهايي وي از خدمت تعليق كند. به ايام تعليق مذكور درهيچ حالت هيچگونه حقوق و مزايايي تعلق نخواهد گرفت.

تبصره 6 - در كليه موارد مذكور در صورت وجود جهات تخفيف دادگاه مكلف به رعايت مقررات تبصره يك ماده يك از لحاظ حداقل حبس و نيز‌بنا به مورد حداقل انفصال موقت يا انفصال دايم خواهد بود.

ماده 6- مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات در همان مورد خواهد بود و در صورتي كه نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد،‌شروع كننده به مجازات به آن جرم محكوم مي‌شود. مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذكور چنانچه در مرتبه مدير كل يا بالاتر و يا همتراز آنها باشد‌به انفصال دايم از خدمات دولتي و در صورتي كه در مراتب پايين‌تر باشد به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم مي‌شوند .

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  1. «اختلاس»(فارسی)‎. پژوهشکده باقرالعلوم. بازبینی‌شده در ۱۰ شهریور ۱۳۸۹. 
  2. «تصرف در وجوه عمومی یا کلاهبرداری کدامیک؟!»(فارسی)‎. روزنامه رسالت. بازبینی‌شده در ۱۰ شهریور ۱۳۸۹. 
  • مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا، «Embezzlement»، ویکی‌پدیای انگلیسی، دانشنامهٔ آزاد (بازیابی در ۳۰ آوریل ۲۰۱۰).