اختلاس

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اختلاس به برداشت غیرقانونی اموال دولتی یا وابسته به دولت یا نهاد های حاکمیتی که توسط کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت انجام می‌گیرد، گفته می‌شود.[۱][۲] اختلاس گونه‌ای از خیانت در امانت محسوب می‌شود[۳] که بیشتر به صورت برنامه‌ریزی شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران انجام می‌پذیرد.

شرایط تحقق اختلاس[ویرایش]

اول مرتکب باید از کارمندان و کارکنان موسسات دولتی و یا وابسته به آن باشد

دوم مرتکب باید در اموال دولت یا اموالی که متعلق به نهاد ها یا شرکت های وابسته به دولت است مرتکب خیانت گردد

سوم , اموال فوق باید برحسب وظیفه به مامور سپرده شده باشد

چهارم , بنا به نظرات برخی حقوقدانان اختلاس شامل اموال غیر منقول نمی شود و منصرف به اموال منقول است.[۴][۵]

پنجم, مرتکب باید اموال مذکور را به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کند .

ششم, مرتکب باید در برداشت اموال و وجوه دولتی عامد باشد

اختلاس در قانون مجازات ایران[ویرایش]

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام به این جرم به شرح زیر اشاره کرده‌است:

‌ماده 5 - هر یک از کارمندان ادارات و سازمانها و یا شوراها و یا شهرداریها و

مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی‌و دیوان محاسبات

و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و دارندگان پایه قضایی و به طور کلی

قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح‌و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر

رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایر

اموال متعلق به هر یک‌از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب و

ظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس‌محسوب و

به ترتیب زیر مجازات خواهد شد. در صورتیکه میزان اختلاص تا پنجاه هزار ریال باشد

مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا‌سه سال انفصال موقت و هر گاه بیش از

این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد

علاوه بر رد وجه یا مال‌مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.

‌تبصره 1 - در صورت اتلاف عمدی مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم می‌شود

.

‌تبصره 2 - چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتیکه میزان

اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به دو تا پنج سال‌حبس و یک تا پنج سال

انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال دایم از

خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه‌بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی

معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.

‌تبصره 3 - هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد

اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای‌نقدی معاف می‌نماید

و اجرا مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد .

‌تبصره 4 - حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرایم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت

محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحده یابه‌دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد

اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.

‌تبصره 5 - هر گاه میزان اختلاس زاید بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل

کافی ،‌صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی‌است و این قرار در هیچ یک از

مراحل رسیدگی نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از بازداشت موقت

،‌کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین‌تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام

تعلیق مذکور درهیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.

‌تبصره 6 - در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت

مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز‌بنا به مورد حداقل انفصال موقت

یا انفصال دایم خواهد بود.

‌ماده 6 -‌مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات در همان مورد خواهد بود و

در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد،‌شروع کننده به مجازات به آن جرم

محکوم می‌شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا

بالاتر و یا همتراز آنها باشد‌به انفصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی که در

مراتب پایین‌تر باشد به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم

می‌شوند .[۶]

این جرم در زمره جرایم حق اللهی قرار دارد.

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  1. «اختلاس». پژوهشکده باقرالعلوم. دریافت‌شده در ۱۰ شهریور ۱۳۸۹.
  2. «تصرف در وجوه عمومی یا کلاهبرداری کدامیک؟!». روزنامه رسالت. دریافت‌شده در ۱۰ شهریور ۱۳۸۹.
  3. جرایم علیه اموال و مالکیت . حسین میرمحمد صادقی . نشر میزان چاپ چهل و چهارم صفحه 217.
  4. جرایم علیه اموال و مالکیت . حسین میرمحمد صادقی . نشر میزان . چاپ چهل و چهارم . صفحات 218 تا 221.
  5. نظریه شماره 7/4218 اداره حقوقی قوه قضایه.
  6. «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری». ۱۳۶۷.