قانون اساسی مشروطه

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو
جنبش مشروطه
Constitutional forces in Tabriz.jpg
عده‌ای از اعضای گروه فوج نجات تبریز.
سال ۱۹۰۹ میلادی.
شاهان قاجار
نام

دورهٔ پادشاهی

آقامحمد خان

فتحعلی شاه
محمدشاه
ناصرالدین شاه
مظفرالدین شاه
محمدعلی شاه

احمدشاه

۱۱۷۵–۱۱۶۱
۱۲۱۳–۱۱۷۶
۱۲۲۶–۱۲۱۳
۱۲۷۵–۱۲۲۶
۱۲۸۵–۱۲۷۵
۱۲۸۸–۱۲۸۵

۱۳۰۴–۱۲۸۸

قانون اساسی مشروطه نخستین قانون اساسی ایران بود که در ۸ دی ۱۲۸۵ خورشیدی (۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ قمری) به امضای مظفرالدین‌شاه رسید و تا سال ۱۳۵۷ که حکومت مشروطه در ایران از میان رفت، قانون اساسی ایران بود. این قانون ۵۱ ماده داشت که بیشتر به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا مربوط می‌شد، به همین دلیل در آغاز به «نظامنامه» نیز مشهور بود.

چون این قانون بعد از موفقیت مشروطه‌خواهان در گرفتن فرمان مشروطه و با عجله تهیه شده بود و در آن ذکری از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به رابطه اختیارات حکومت و حقوق ملت نبود، «متمم قانون اساسی» تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمدعلی‌شاه نیز آن را در ۱۴ مهر ۱۲۸۶ خورشیدی (۲۹ شعبان ۱۳۲۵ قمری) امضا کرد و به رسمیت رسید، پس از آن نیز در چند نوبت با تشکیل مجلس مؤسسان برخی از مواد این قانون تغییر کرد.

تاریخچه[ویرایش]

کمیسیون تکمیل قانون اساسی[ویرایش]

اعضای این کمیسیون سعدالدوله، تقی‌زاده، مشاورالملک، حاجی‌امین‌الضرب، حاجی سیدنصرالله تقوی و صادق خان مستشارالدوله بودند. در این کمیسیون که عمر آن ۲ ماه به طول انجامید متمم قانون اساسی بر مبنای قانون‌اساسی بلژیک و فرانسه تهیه شد.[۱]

تطبیق مواد قانون اساسی با شرع[ویرایش]

بحث تطبیق قانون اساسی با شرع از همان ابتدا مطرح شد و به خصوص در چند ماده از قانون این مسئله صورت جدی‌تری به خود گرفت و لذا یک جلسهٔ فوق‌العاده تشکیل شد که در آن عده‌ای از علما هم شرکت کردند. شیخ فضل‌الله نوری از علمای مدعو به این جلسه‌است.[۱]

در تاریخ نهم دی ماه ۱۲۸۵ خورشیدی به امضای مظفرالدین شاه رسید. پس از مرگ مظفرالدین شاه پسرش محمدعلی شاه تاجگذاری کرد و علیه مجلس و مشروطه خواهان فعالیت‌هایش را آغاز کرد. محمدعلی شاه می‌خواست که مجلس، تنها قانونگذار باشد و نمود دیگری از مشروطه در جامعه نباشد، در صورتیکه مردم و مشروطه خواهان، خواهان مشروطه پارلمانی مانند اروپا بودند.[۲] مجلس به واژه مشروطه تأکید داشت، ولی محمدعلی شاه می‌گفت ما دولت اسلامی هستیم و سلطنت مشروعه باشد، ولی مشروطه خواهان می‌گفتند ما مشروطه پارلمانی سکولار هستیم مانند اروپا. کشاکش مشروطه خواهان و مشروعه طلبان اوج گرفت. تا این که با پافشاری شیخ فضل الله نوری و همدستانش اصل دوم که همان اصل نوری نامیده می‌شود به متمم قانون اساسی افزودند. نوری آنقدر دربرانداختن مشروطه و اسلامی کردن قوانینی که مردم در انقلاب مشروطه بدست آورده بودند پا فشاری کرد تا این که پس از براندازی محمد علی شاه توسط مشروطه خواهان و ستارخان و باقرخان، شیخ فضل الله نوری را با آن که نماینده مجلس بود به دلیل اخلال در مصلحت کشور و بوجود آوردن بلوا و هرج ومرج به دار آویختند.[۳]

اصل دوم متمم قانون اساسی می‌گوید :

.... رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار، هیاتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه، اسامی بیست نفر از علما که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند، پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلس عنوان می‌شود به دقت مذاکره و غور رسی نموده. هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و یا رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علما در این باب مطاع و بتبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجة عصر عجل الله فرجه تغییر پذیر نخواهد بود...

کتاب‌شناسی[ویرایش]

  • بهار، محمدتقی. تاریخ مختصر احزاب سیاسی. تهران: شرکت سهامی کتابهای جیبی، ۱۳۵۷. 
  • کسروی، احمد. انقلاب مشروطه ایران.
  • کسروی، احمد. تاریخ هجده ساله آذربایجان.
  • سفری، محمدعلی. مشروطه‌سازان.
  • تاریخ بیداری ایرانیان.

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ نجفی م، فقیه حقانی م. تاریخ تحولات سیاسی ایران. تهران؛ مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، ۱۳۸۱. ص۲۷۳–۲۷۴
  2. احمد کسروی: تاریخ مشروطیت ایران، ص. ۲۱۷
  3. عبدالعلی معصومی: تاریخ ایران زمین _ انقلاب مشروطه، فرانسه، ۱۳۸۵، ص. ۶۸–۷۴