اخلاق اسلامی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

خوی اسلامی اخلاقی است که در چارچوب اسلام است. اخلاق اسلامی سه بخش اصلی دارد:

  1. رابطه با خدا: کارهایی که آدمی باید در برابر خدا بکند، مانند نماز و روزه و دعا
  2. رابطه با مردم: برخورد فرد و رفتارهایش با مردم و دیگر اعضای جامعه، مانند رفتار نقش‌های خانواده و دوستی. عموماً منظور از اخلاق اسلامی بیشتر این بخش است.
  3. رابطه با خود: چارچوب برخورد انسان با خودش، مانند حسد (رشک) و چگونگی غذا خوردن

خوی اسلامی بهداشت اسلامی و احکام اسلام و دیگر چیزهای از این دست را نیز در بر می‌گیرد.

در کل ویژگی‌های اخلاقی در اسلام بسیار مهم است، به گونه‌ای پیامبر اسلام فرمود: «(به عربی: إنّما بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَكارِم الأخلاق[۱] یعنی «تنها برای به انجام رساندن خلق و خوی گرامی برانگیخته شده‌ام».

حقوق بشر[ویرایش]

در زمینه حقوق بشر، فقهای اولیه اسلامی تعدادی از مفاهیم حقوقی پیشرفته را معرفی کردند که مفاهیم مدرن مشابه در این زمینه را پیش بینی کرد. از جمله مفاهیم اعتماد خیریه و امانتداری از اموال، مفهوم برادری و همبستگی اجتماعی، مفهوم کرامت انسانی و شأن و منزلت کار، مفهوم قانون ایده‌آل، محکوم کردن رفتار ضد اجتماعی، اصل برائت، مفهوم "امر به معروف" (دستگیری از تنگدستان) و مفاهیم به اشتراک گذاری، مراقبت، جامعه گرایی، حقوق کاری عادلانه، قرارداد عادلانه، تجارت صادقانه، رهایی از ربا، حقوق زنان، حریم خصوصی، سوء استفاده از حقوق، شخصیت حقوقی، آزادی فردی، برابری در مقابل قانون، وکیل، عدم عطف به ماسبق، برتری قانون، استقلال قضایی، قضاوت بی طرفانه، حاکمیت محدود، تحمل، و مشارکت دموکراتیک است. بسیاری از این مفاهیم به واسطه ارتباط با اسپانیای اسلامی و امارت سیسیل و از طریق جنگ های صلیبی و ترجمه های لاتین قرن دوازدهم در در اروپای قرون وسطی به تصویب رسید.

مفهوم حق مسلم در فقه و قانون اولیه اسلامی یافت شد که حکمران را از: "حق دور کردن افراد خود از حقوقی که در فرد به عنوان یک انسان ذاتی است"، منع کرد. حاکمان اسلامی نمی‌توانستند حقوق خاصی را بر این اساس که "آنها به دلیل این واقعیت تبدیل به حقوق شده اند که توسط یک قانون و از یک منبع که هیچ حاکمی نمی‌تواند مورد سوال یا تغییر قرار دهد، اعطا شده اند" از افراد خود بگیرند. شواهدی وجود دارد که قاعده بندی جان لاک از حقوق مسلم و حکومت مشروط، که در قرون پیش تر در قانون اسلامی حضور داشتند، همچنین ممکن است متاثر از قوانین اسلامی (از طریق حضور وی در سخنرانی های ارائه شده توسط ادوارد پوکوک، استاد مطالعات اسلامی) باشد.

در قوانین اولیه اسلامی دو مجموعه از حقوق بشر را به رسمیت شناخت. علاوه بر حقوق مدنی و حقوق سیاسی (تحت پوشش اعلامیه جهانی حقوق بشر)، قانون اسلامی همچنین دسته دیگری را به رسمیت شناخته است: حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی. این شاخه آخر در سنت حقوقی غربی تا زمان میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در سال ۱۹۶۶، به رسمیت شناخته نشده بود. حق حفظ حریم خصوصی، که در سنت حقوقی غرب تا دوران مدرن به رسمیت شناخته نشده بود، در قوانین اسلامی، از زمان صدر اسلام شناخته شده بود. در زمینه حقوق زنان، زنان به طور کلی، تا سده های ۱۹ و ۲۰، تحت قوانین اسلامی از حقوق قانونی بیشتری نسبت به سیستم حقوقی غرب برخوردار بودند. برای مثال، "زنان متاهل فرانسوی، بر خلاف خواهران مسلمان خود، از محدودیت های ظرفیت قانونیشان رنج می بردند که تنها در سال ۱۹۶۵ برداشته شد. "نوح فلدمن"، استاد حقوق دانشگاه هاروارد، می نویسد: مانند تبعیض جنسی، نظام رویه قضایی هر گونه حقوق مالکیت و یا در واقع شخصیت حقوقی جدا از شوهران را برای زنان متاهل منع کرد. زمانی که بریتانیا قانون خود را به مسلمانان به جای شریعت اعمال کرد، مانند برخی از مستعمرات، نتیجه محرومیت زنان متاهل از مالکیت بود، که قانون اسلامی همیشه به آن ها عطا کرده بود - پیشرفت کند به سوی برابری جنسیتی پروفسور جان مدیسکی از دانشکده حقوق دانشگاه کارولینای شمالی، در مجله قانون کارولینای شمالی، مقاله "ریشه های اسلامی نظام رویه قضایی"، می نویسد:

در حوزه معنوی دین اسلام شیوه ای که در آن یک عمل از نظر اخلاقی خوب یا بد ارزیابی می شود، از نحوه ارزیابی همان عمل در حوزه مادی قوانین اسلامی که از لحاظ قانونی معتبر و یا نامعتبر است، کاملاً متفاوت بود. قانون اسلامی دنیوی بود، نه معنوی... بنابراین سیستمی متمرکز بر تضمین این که یک فرد عدالت دریافت کند، نه این که یک فرد خوب باشد.

کنت لئون اوستورگ، حقوقدان فرانسوی، شرح زیر را در سال ۱۹۲۷ بر پایه قانون اسلام کلاسیک نوشت:

آن دسته از متفکران شرقی قرن نهم که اصول حقوق بشر را بر اساس الهیات خود، درک از حقوق آزادی فردی و مصونیت شخص و اموال، با آن شرایط بسیار نوشته اند، قدرت عالی دراسلام و یا خلافت را، مبتنی بر یک قرارداد با دلالت بر شرایط صلاحیت و کارآمدی، و لغو آن در صورت عدم پوشاندن جامه عمل به شرایط قرارداد، توصیف کرده اند. نسخه انسانی شفاف سازی شده قانون جنگ که نسخ جوانمردانه متخاصمین خاص در جنگ جهانی اول را خجل خواهد نمود؛ که دکترینی از تحمل غیر مسلمانان را که شدیداً به لیبرال معتقد است، تشریح می کند، که غرب ما باید هزاران سال قبل صبر می کرد تا اصول معادلی تصویب رسد.

برخی از محققان پیشنهاد کرده اند ایده "منشور تعریف وظایف یک حاکمیت نسبت به افراد خود، و همچنین افراد نسبت به حاکمیت"، که منجر به "پیدایش سازه های اروپایی حقوقی" و توسعه ماگنا کارتا شده، ممکن است توسط جنگجویان صلیبی بازگشته و متاثر از آنچه که در لوانت در مورد نظام حاکم، منتشر شده توسط صلاح الدین، آموخته بودند، بوجود آمده باشد. همچنین پیشنهاد شده است که "بسیاری از درک غرب از لیبرالیسم در قانون، اقتصاد و جامعه، ریشه در اسلام قرون وسطی دارد."

یکی دیگر از نفوذ قوانین اسلامی در قانون اروپا، اصل برائت است که توسط شاه لویی نهم، پادشاه فرانسه، پس از بازگشت او از فلسطین، در زمان جنگهای صلیبی، به اروپا معرفی شد. پیش از این، روال قانونی اروپا شامل قضاوت با مبارزه و یا قضاوت با مصیبت بود. در مقابل، قانون اسلامی از آغاز آن بر اصل برائت قرار داشت که توسط شیعیان علیه حکومت خلیفه عمر در قرن هفتم آغاز و توسط امامان شیعه تایید شد. دیگر آزادی ها و حقوق در نظام حقوقی اسلام بر اساس قرآن از زمان پیامبر اسلام به رسمیت شناخته شده، اما در جهان غرب تا مدت ها به رسمیت شناخته نشد، شامل "حق دانستن، انتخاب دین و عقیده، خواندن و نوشتن، حق قدرت و حتی حق انتخاب دولت." .[۲]

پی‌نوشت[ویرایش]

  1. نهج‌الفصاحة (مجموعهٔ کلمات قصار حضرت رسول (ص)، ترجمهٔ ابولقاسم پاینده، تهران: دنیای دانش, 1382 (میلادی) 
  2. ترجمه از ویکی‌پدیای انگلیسی (توسط اخوان)،.

[1]. نک: نور: 22.

[2]. کافی، ج 2، ص 107، ح 2.

[3]. ملامحسن فیض کاشانی، محجة البیضاء، ج 5، ص 319.

[4]. صحیفه سجادیه، دعای 16 (تضرع در طلب عفو از عیوب).

[5] من لا یحضره الفقیه، ص 324، ج 5.

[6]. وسائل الشیعه، ج 14، ص 11.

[7]. اصول کافی، ج 2، ص 108، ح 5.

[8]. مجمع البیان، ج 1، ص 505، ذیل آیه 133 آل عمران.

[9]. خانواده در اسلام، صص 144 و 145؛ باقر شریق قریشی، نظام خانواده در اسلام، ترجمه: لطیف راشدی، سازمان تبلیغات اسلامی، 1374.

[10]. عباس قمی، سفینة البحار، بیروت، دارالمرتضی، ج 2، ص 207.