ازدواج در اسلام

ازدواج در اسلام عملی مستحب و در برخی موارد واجب شمرده می‌شود

طبق قوانین اسلامی ازدواج تنها با پیشنهاد زن و تایید توسط مرد (یا برعکس) صحیح است. اهل سنت حضور دو شاهد را هم لازم می‌دانند ولی شیعیان حضور شاهد را لازم نمی‌دانند. البته می‌توان به شخص دیگری که لازم هم نیست که نماینده دینی باشد، وکالت داد تا آن‌ها را به عقد یکدیگر درآورد. چندزنی تا حداکثر ۴ همسر برای مردان جایز است ولی چندشوهری جایز نیست. در صورت طلاق یا مرگ شوهر، زن برای ازدواج مجدد باید مدتی را صبر کند که به عده معروف است و در این دوران همچنان برخی آثار رابطهٔ زوجیت بین او و همسر سابقش برقرار است. در هنگام ازدواج مرد باید مالی را به تملک زن درآورد که به مهریه معروف است. مقدار مهریه بسته به توافق زن و مرد است.

شیعیان نوع دیگری از ازدواج (معروف به ازدواج موقت، متعه، نکاج منقطع یا صیغه) هم دارند که در آن عقد ازدواج برای مدت معین و محدودی بین دو طرف بسته می‌شود. این نوع ازدواج فقط برای مدت محدودی که توسط دو طرف معین شه اعتبار دارد.

ریشه‌شناسی

نکاح در عربی معادل ازدواج است، ولی در اصل به معنی آمیزش جنسی (یا سپوختن) است. در قرآن نکاح برای قرارداد ازدواج به کار می رود.

خواستگاری

در اسلام خواستگاری از اشخاصی که امکان ازدواج را به لحاظ شرعی ندارند، ممنوع است. برای مثال زن شوهردار، زنی که به دلیل رابطهٔ خویشاوندی نزدیک ازدواج با او حرام است و زنی را که در عدهٔ رجعیه است، یعنی شوهرش او را طلاق قابل رجوع گفته و او در عدهٔ پس از طلاق است، نمی‌توان خواستگاری کرد. در مورد امکان خواستگاری زن در عدهٔ طلاق بائن (غیرقابل رجوع) و وفات، نظرات مختلف است. بعضی گفته‌اند خواستگاری به کنایه (و نه با صراحت) جایز است. کودکان را هم می‌توان از ولی آن‌ها (پدر و جد پدری) خواستگاری کرد، چون حق به ازدواج درآوردنشان با ایشان است. با اینکه در عرف مسلمانان خواستگاری از سوی مردان انجام می‌گیرد. منعی برای خواستگاری زن از مرد وجود ندارد. همچنین در مرحلهٔ خواستگاری و برای تصمیم‌گیری ازدواج می‌توان برخی مقررات حجاب اسلامی را رعایت نکرد. برای مثال به صورت، دستان و موهای او نگریست.

ازدواج باطل

• ازدواج بین دو همجنس: مزدوجین باید یکی مرد و یکی زن باشند. ازدواج همجنس‌گرایانه در اسلام پذیرفته نیست.

• ازدواج بدون اراده: ازدواج شخصی که ارادهٔ ازدواج نداشته مثل شخصی که مجبور به آن شده، یا ازدواج در حالت مستی، یا شوخی یا ازدواج شخص دیوانه باطل است.

• اشتباه در هویت جسمی: اگر شخصی در هویت جسمی شخصی که با او ازدواج کرده اشتباه کند. مثلاً دختری را خواستگاری کند ولی پدر ِ دختر، دختر دیگرش را هنگام عقد به او بیندازد و او بدون اینکه متوجه این فریب شود سند ازدواج را امضا کند، این ازدواج باطل است. اما اگر اشتباه در اوصاف طرف مقابل باشد، ازدواج باطل نمی‌شود ولی در بعضی شرایط حق فسخ ازدواج را به اشتباه‌کننده می‌دهد. مثلاً مردی خود را صاحب شغل مهم و ثروت کلانی معرفی کرده و زن فقط به دلیل مال و مقام با او ازدواج کرده. در این شرایط ازدواج باطل نیست ولی برای زن حق فسخ وجود دارد. این‌گونه اشتباهات زمانی حق فسخ ایجاد می‌کنند که در هنگام عقد، به طور صریح یا به طور ضمنی، شرط شده و مورد توافق قرار گرفته باشند.

• اکراه:اگر یکی از دو طرف عقد به ازدواج اکراه شود. مثلاً برای وادار کردن شخصی به ازدواج او را تهدید به اخراج از خانه یا شغل خود کنند، این ازدواج غیرنافذ است و پس از رفع اکراه شخص می‌تواند آن را تأیید یا رد کند. اگر تأیید کرد از روز اول ازدواج صحیح می‌شود و اگر رد کرد ازدواج از ابتدا باطل می‌شود. اما اگر اکراه به قدری شدید باشد که شخص ارادهٔ خود را از دست بدهد مثلاً زیر شکنجهٔ شدید به ازدواج رضایت دهد، ازدواج باطل است و بعداً قابل تأیید نیست.

• ازدواج معلق: ازدواجی که به وقوع امر دیگری معلق شده باشد، باطل است. مثلاً زنی با مردی ازدواج کند به شرط اینکه او رئیس‌جمهور شود یا خانه بخرد.

صاحب اختیاران ازدواج

در فقه شیعه

پدر و جد پدری (هر قدر بالا رود) بر فرزند صغیر و فرزند بالغ دیوانه یا سفیه (کم‌عقل) خود ولایت در ازدواج دارند و می‌توانند او را به ازدواج دیگری درآورند. و بنا به نظر مشهور در فقه آن پسر یا دختر پس از بلوغ نمی‌تواند ازدواج را بر هم بزند. مگر آن‌که پدر بدون رعایت مصلحت و مفسده ایشان را مزدوج کرده باشد. اما پسر بالغ و رشید، و دختر بالغ و رشید و ثَیِبه [به معنی غیر باکره] در امر ازدواج استقلال دارند و هیچ‌کس بر آن‌ها ولایتی ندارد.

اما در مورد ولایت پدر (و جد پدری) بر نکاح دختر بالغ (بنا به نظر مشهور نه سالهٔ قمری) باکرهٔ رشیده (غیر سفیه) اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی ولایت پدر بر دختر بالغ را نپذیرفته و ازدواج را بر عهدهٔ خود دختر می‌دانند، گروهی دیگر به ولایت مشترک پدر و دختر معتقدند یعنی برای ازدواج هم ارادهٔ دختر و هم اجازهٔ پدر را لازم می‌دانند و هیچ یک از آن‌ها به طور مستقل نمی‌تواند عقد ازدواج را جاری کند، برخی هم بین نکاح دائم و موقت تفاوت نهاده و در نکاح دائم دختر را مستقل و در نکاح منقطع غیرمستقل می‌دانند، یا برعکس در نکاح دائم غیرمستقل و در نکاح منقطع مستقل می‌دانند و دسته‌ای دیگر هم ولایت را به طور کامل بر عهدهٔ پدر می‌دانند و حقی برای دختر در ازدواج قائل نیستند.

محقق حلی در کتاب شرائع‌الاسلام (قرن هفتم) نظر مشهور و دیدگاه خود را عدم ولایت پدر بر دختر رشیده باکره ذکر می‌کند و از سه نظر اقلیت دیگر یاد می‌کند: اول؛ به گفتهٔ‌ شیخ مفید در مقنعه و ابوصلاح حلبی در الکافی هم اجازهٔ پدر و هم رضایت دختر هر دو باید احراز شود، دوم نظر شیخ طوسی در النهایه و ابن براج در المهذب که امر را مثل مورد ازدواج صغیر به طور کامل بر عهدهٔ پدر دانسته و حقی برای دختر قائل نیستند. و سوم گروهی که استقلال دختر در ازدواج موقت را به رسمیت شناخته ولی در ازدواج دائم او را محتاج اجازه از پدر می‌دانند و برعکس. شمس‌الدین عاملی (شهید اول) در لمعه (قرن هشتم) و زین‌الدین عاملی (شهید ثانی) در شرح لمعه (قرن دهم) هم نظر صحیح‌تر را عدم ولایت پدر بر دوشیزهٔ بالغ و رشیده و عدم لزوم حضور ولی در هنگام ازدواج نوشته‌اند. روح‌الله خمینی هم در تحریرالوسیله (قرن چهاردهم) این چهار نظر را شرح داده و احتیاط را در کسب اجازه هم از پدر و هم از جد پدری دانسته‌است.

اما حتی فقهایی که ولایت پدر بر دختر را می‌پذیرند اتفاق نظر دارند که اگر پدر با وجود تمایل دختر وی را از ازدواج با همتای خود منع کند ولایت او بدون تردید ساقط می‌شود که در اصطلاح آن را «عضل» می‌نامند.

در بین فقهای معاصر ابوالقاسم خویی ناصر مکارم شیرازی، آیت‌الله فاضل لنکرانی، سید صادق شیرازی، جواد تبریزی و سید علی خامنه‌ای فتوا به «احتیاط واجب» کسب اجازه از پدر داده‌اند. حکم احتیاطی به این معناست که فقیه به قطعیت در موضوع نرسیده و از باب احتیاط آن را ممنوع کرده پس مقلد او می‌تواند به فقیه اعلم بعدی مراجعه کند. سید علی سیستانی فتوا داده که باید اجازهٔ پدر اخذ شود. اما محمدصادق روحانی، سید محمد حسینی شاهرودی، محمد صادقی تهرانی و عبدالکریم موسوی اردبیلی معتقدند که اجازهٔ پدر برای دختر بالغ (بر اساس نظر مشهور نه سالهٔ قمری) که خیر و صلاح خود را تشخیص می‌دهد، لازم نیست.

محسن کدیور معتقد است در ازدواج دختر بالغه رشیده (در زمان ما ۱۸ ساله)، اذن پدر شرط نیست، اما اطلاع دادن به یکی از والدین را بویژه در نخستین ازدواج بر دختر و پسر هر دو واجب می‌داند. این اطلاع شرط صحت ازدواج نیست. حکمی مستقل و احتیاطی است. همچنین در ازدواج موقت مادونِ روابط جنسی دختر و پسر رشید اطلاع والدین لازم نیست.

انواع

• ازدواج موقت
• ازدواج مسیار

منابع

• صفائی، حسین و امامی، اسدالله. مختصر حقوق خانواده، تهران: نشر میزان، چاپ هشتم، بهار ۸۴. ISBN 964-7896-27-1
• شهید ثانی. تحریر الروضة فی شرح اللمعة. تهران: سمت، هفتم، ۱۳۸۳، ISBN 964-459-695-1
• المحقق الحلی. المختصر النافع. قم: مؤسسه البعثه، الثانی، ۱۴۱۶، ISBN 964-309-014-0
• المحقق الحلی، ابوالقاسم نجم‌الدین جعفر بن الحسن الهذلی. شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
• خمینی، روح‌الله. تحریرالوسیله، جلد دوم، نکاح -طلاق