بانکداری اسلامی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

بانکداری اسلامی نوعی بانکداری یا فعالیت بانکی است که با احکام اسلام (به‌ویژه از دید ربا و رباخواری) همخوانی دارد و در قالب اقتصاد اسلامی تعریف می‌شود.

بانک نهادی حقوقی است که عملیات های پولى، مالی و اعتباری را بر عهده دارد. بانکدارى نیز عبارت است از ارائۀ خدمات و عملیات بانکى مانند: امانت داری؛ نقل و انتقال پول، سرمایه و اوراق بهادار اشخاص حقیقی و حقوقی و به کارگیرى آن؛ وصول مطالبات اسنادی؛ صدور بروات و حواله‌هاى تجاری؛ اعطاء و توزیع اعتبارات و وام به اشخاص حقیقی و حقوقی؛ تأمین اعتبار در جهت توسعۀ بازرگانی، کشاورزى و صنعت؛ خرید و فروش فلزات قیمتى و ارز؛ انتشار اسکناس و اوراق بهادار و تنظیم حجم پولِ در گردش؛ و اجرای سیاست پولی و کنترل حجم اعتبارات.[۱]

حال اگر بخواهیم این خدمات و فعالیت ها را طبق قوانین اسلام مدیریت و اجرا کنیم، «بانکداری اسلامی» پدید می‌آید. لفظی که مفهومی نسبی را بیان می‌کند: هرچه بانکداری به نظرات اسلام نزدیکتر باشد، بیشتر اسلامی است. پس اتصاف «بانکـ» به صفت «اسلامی»، بانکدار را ملزم می‌کند تا علاوه بر رعایت قوانین اسلامی در فعالیت ها و خدمات مانند اجتناب از ربا یا توزیع اعتبارات و به کارگیری سرمایه در موضوعات حرام مانند تولید و فروش هرگونه جنس حرام؛ در نهایت، هدف عالی اتمام مکارم اخلاق را نیز دنبال کند. همچنان که امام خمینی آورده است: «اسلام دینی است که با تنظیم فعالیت های مادی راه را برای اعتلای معنوی انسان می‌گشاید.»[۲]


تاریخچهٔ بانکداری اسلامی[ویرایش]

نوشتار(های) وابسته: اصلاحات در صدر اسلام

در طول دوران طلایی اسلام، سرمایه‌داری و بازار آزاد به شکلی ابتدایی در دستگاه خلافت وجود داشت[۳] و در فاصلهٔ قرن‌های ۸ ام تا ۱۲ ام، اقتصاد بازار و مکتب سوداگری توسعه یافت به گونه‌ای که برخی به آن عنوان «سرمایه داری اسلامی» را نسبت می‌دهند.[۴] اقتصاد پولی آن دوران بر پایهٔ این بود که ارز دینار به صورت گسترده‌ای در گردش باشد و به این ترتیب منطقه‌هایی که درگذشته از نظر اقتصادی مستقل بودند را در این موضوع درگیر می‌کردند. تاریخی ترین نوع بانک اسلامی، موسسات یا صندوق های قرض الحسنه هستند که در قرآن از آن یاد شده.


بانکداری اسلامی[ویرایش]

بانکداری یا فعالیّت بانکی است که مطابق قوانین دین اسلام (فقه اسلام) است و کاربرد عملی آن در توسعهٔ اقتصاد اسلامی است. فقه اسلامی، اجازه نمی‌دهد که برای دریافت وام، بهره‌ای (به شرطی که از پیش تعیین شده باشد) پرداخت شود (در اصطلاح فقهی به آن ربا می‌گویند.). همچنین از نظر دین اسلام، سرمایه گذاری در تجارتی که فراهم کنندهٔ سود یا خدمتی باشد ولی با قوانین اسلام ناسازگار باشد نیز ممنوع (حرام) است. بانک داری طبق قوانین اسلام می‌تواند حالات متفاوت داشته باشد. اهل تشیع و اهل تسنن میتوانند شرایط و قوانین کاملاً متفاوتی را برای بانک ها وضع کنند. فتوای مراجع تقلید نقش بزرگی در سیستم بانک داری ایران بازی میکند. به عنوان مثال می‌توان قوانین کارت اعتباری را یاد کرد که در برخی مجامع اسلامی ممنوع ولی تحت شرایطی در ایران مجاز است. امروزه میتوان گفت که با راه اندازی بورس اوراق بهادار در ایران و همکاری و مراودات بانک ها با این سازمان، تفاوت خدماتی و عملیاتی بین بانک های ایران و دیگر کشور های جهان عمدتاً وجود ندارد، مگر خط قرمز هایی که در پایین آورده شده.


نظام بانکی بدون ربا[ویرایش]

بر این اساس که در فقه اسلامی دریافت پول اضافی از وام‌گیرنده ربا و حرام است، مجلس شورای اسلامی ایران در سال ۱۳۶۲ قانونی را با عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب کرد که از سال ۱۳۶۳ اجرایی شد. بر طبق این قانون در خصوص رفع حرمت ربای قرضی در سپرده گذاری و اخذ سود اینطور آورده شده که سپرده گذاری در بانک، تحت عقد قرض نباشد، بلکه تحت عقودی دیگر مانند وکالت باشد. به این صورت که سپرده گذار، پول خود را تحت عقد وکالت در اختیار بانک قرار می‌دهد و بانک نیز به عنوان وکیل پول را به چرخه اقتصاد وارد کرده و در اموری مانند مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات و ... استفاده می‌کند و در نتیجه، از این تجارت ها سودی حاصل می‌کند. در نهایت بانک به عنوان وکیل، حق الزحمه خود را از سود کسر کرده و مابقی را به مشتری تحویل می‌دهد.[۵]


پس در بانکهای اسلامی شخص سپرده گزار بانک را وکیل خود می‌داند تا سرمایه گذاری کند و سود معامله را به او بدهد. لذا سود علی الحساب را در موعد روزانه، ماهانه یا سالانه پرداخت می‌کند. اما سود قطعی را پس از گذشت مدت کامل معامله و محاسبات دقیق، پرداخت می‌کند. و بانک به عنوان عامل، حق عاملیت و وکالت بر می‌دارد.

اما در مورد اخذ وام و قرض از بانک و پرداخت سودِ مازاد بر اصل پول، در بانکداری بدون ربا، بانکها از عقود متفاوتی مانند جعاله، مضاربه و ... استفاده کرده و شخص وام‌گیرنده را به مشارکت گرفته و پول را به مضاربه و ... می‌دهند. در نتیجه، وام‌گیرنده مقداری از سود حاصل از مضاربه و ... را اضافه بر اصل وام به بانک تحویل می‌دهد. ضمن این که این عقود تابع قوانین خاص همان عقود نیز می‌باشد.[۶]


در نوع دیگر اینطور آورده شده که بانک به جای تحویل پول به شخص وام‌گیرنده، جنس را می‌خرد و به شخص وام‌گیرنده به طور نسیه می‌فروشد. در این صورت، در واقع بانک پولی را به شخص نداده که مازاد گرفته باشد، بلکه جنسی را به شخص فروخته است.[۷] همینطور انواع دیگری نیز در قانون بانکداری بدون ربا آمده است. پس در این موارد هم مانند سپرده ها و وام های قرض الحسنه، ربای حرامی وجود ندارد. البته حکم صحت در صورتی است که شرایط و قراردادهایی که تفصیل آن گذشت، به شکل واقعی بین دو طرف بانک و مشتری صورت پذیرد، نه صرفاً به شکل صوری و امضا در برگه هایی که چندان اطلاعی از محتویات آن نیست.


به طور کلی طبق این قانون، بانک‌های جمهوری اسلامی اعطای تسهیلات بانکی از راه یازده عقد اسلامی مجاز انجام می‌شود. این عقود مجاز عبارتند از:[۸]

  1. قرض‌الحسنه
  2. مضاربه
  3. مشارکت مدنی: در این قرار بازرگانی دو چند شخص حقیقی یا حقوقی (مانند بانک) به منظور ایجاد سود، سرمایه‌های نقدی یا جنسی خود را به شکل مشاع در هم می‌آمیزند
  4. مشارکت حقوقی: در این قرارداد بانک برای شریک‌شدن در سود شرکت‌ها، سرمایهٔ شرکت‌های سهامی جدید را تأمین می‌کند یا قسمتی از سهام شرکت‌های سهامی موجود را می‌خرد
  5. فروش اقساطی: بانک به درخواست کتبی مشتری، ماشین‌آلات یا تأسیساتی که عمر مفیدشان بیش از یک سال باشد را خریداری می‌کند و به صورت قسطی به او می‌فروشد
  6. معاملات سَلَف: به پیش‌خرید محصولات آیندهٔ بنگاه‌های تولیدی توسط بانک می‌گویند
  7. اجاره به شرط تملیک: بانک مورد اجاره را تهیه می‌کند و در اختیار مشتری قرار می‌دهد و در صورت عمل به تعهدات از جانب مشتری، در پایان مدت اجاره مشتری مالک عین مال مورد نظر خواهد شد
  8. جعاله: به تعهد کارفرما به پرداخت اجرت معین در مقابل عمل مشخص کارگزار گفته می‌شود
  9. مزارعه
  10. مساقات
  11. خرید دین: قرارداری که بانک‌ها طبق آن می‌توانند اسناد و اوراق تجاری متعلق به واحدهای تولیدی، خدماتی یا بازرگانی را تنزیل کنند

تورم، حلّال ربا[ویرایش]

عقیده دیگر، این با محوریت این نکته مهم است که «اسکناس به خاطر اسکناس بودن» ارزشی ندارد، بلکه قدرت خریدی که به دارندة آن می‌دهد، «ارزش» آن را تعیین می‌کند، از طرفی این «ارزش» با وجود تورم، کاهش می‌یابد. پس قرض دهنده به هنگام قرض دادن، اسکناس صد تومانی را قرض می‌دهد که نماینده و معرِّف قدرت خرید صد تومان است، و به هنگام بازپس گیری می‌بایست به همان میزان «ارزش» و «قدرت خرید» پس بگیرد. و در این حد، به هیچ وجه ربا نیست.

توضیح این عقیده در چند مقدمه بیان می‌شود:

اول: پول به معنی قدرت خرید است، و اسکناس به تنهایی تکه کاغذی بوده که ارزشی ندارد. بلکه نشانه و معرِّف توانایی دارنده اسکناس بر خرید است. در واقع ارزش یک اسکناس همان مقداری است که به دارنده آن توانایی خرید می‌دهد. یعنی تفاوت اسکناس صد تومانی و هزار تومانی به اندازه کاغذ آن نیست بلکه در اعطای قدرت خرید به دارنده است، که اسکناس هزارتومانی به دارندة آن، توانایی بیشتری می‌دهد تا اسکناس صد تومانی.

دوم: وجود تورّم به معنی کاهش قدرت خرید به میزان تورم است. یعنی اگر تورم در یک سال 20% باشد، یعنی شخص برای خرید همان چیز در سال جدید، بایستی 20% پول اضافه پرداخت کنند. پس قدرت خرید او نسبت به گذشته 20% کمتر شده است.

در نتیجة دو مقدمه بالا و نسبت اسکناس و تورم این است که مثلاً اگر تورمی در بین نباشد، اسکناس صد تومانی توان خریدی به دارنده آن می‌دهد که در سال بعد هم همان قدرت خرید را دارد. اما اگر میزان تورم در سال 20% باشد، قدرت خریدِ دارندة اسکناس صد تومانی، 20% کمتر از گذشته شده، هرچند که همان اسکناس صدتومانی را دارد.

پس دارنده اسکناس صد تومانی توان خرید چیزی را دارد که با وجود تورم 20% در سال بعد دیگر نمی تواند آن را بخرد و باید 20% روی آن بگذارد و با صد و بیست تومان آن را خریداری کند. یعنی صد تومان در سال گذشته با صد و بیست تومان در امسال برابری می‌کند.

حال که نسبت اسکناس و تورم روشن شد، در بحث ربا و بانک باید گفت اگر شخص صد تومان به بانک قرض بدهد یعنی «قدرت خرید» خود را به میزان صد تومان به بانک قرض داده است، حال بعد از گذشت یک سال که 20% تورم داشته، قرض خود را پس می‌گیرد. اگر همان صد تومان را پس بگیرد، یعنی «قدرت خریدی» کمتر از گذشته را پس گرفته و اگر صد و بیست تومان پس بگیرد، یعنی همان «قدرت خرید» سابق که قرض داده بود را پس گرفته، نه چیزی اضافه. هرچند بر مقدار اسکناس افزوده شده، اما بر ارزش آن که چیزی نیامده است.

این معنی از روایات در فقه شیعه نیز بر می‌آید. همچنان که از روایت علی بن جعفر از برادرش امام صادق علیه السلام می‌توان استفاده کرد: «وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مِائَةَ دِرْهَمٍ- عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ- قَالَ هَذَا الرِّبَا الْمَحْضُ: از شخصی سؤال پرسیدم که صد درهم به دیگری داد بر این شرط که پنج درهم کمتر یا بیشتر به او بدهد، حضرت فرمودند این ربای محض است.»[۹]

با این توضیح که صد تومانی که شخص در بانک سپرده گذاری کرده و به بانک داده، مثلاً به میزان ده درهم ارزش داشته است، اما هنگام برداشت پول و پس گرفتن با تورم 20%، اگر همان صد تومان را پس بگیرد، در نسبت به درهم، این می‌شود که مثلاً هشت درهم پس گرفته است. پس همان ربای محض می‌شود. و می‌بایست صد و بیست تومان پس بگیرد تا به همان میزان ده درهم باشد.

پس اگر بپذیریم که اسکناس صرف کاغذ بوده و ارزشی ندارد، بلکه نماینده، معرِّف و کاشف از قدرت خریدی است که به صاحبِ آن می‌دهد، و این «قدرت خرید»، ارزش آن را تعیین می‌کند. از دیگر سو، «قدرت خرید» با وجود تورم، کاهش می‌یابد. پس اگر قرض دهنده اسکناس صد تومانی را قرض داده که کاشف از قدرت خرید صد تومان است، می‌بایست به هنگام بازپس گیری به همان میزان پس بگیرد. و در این حد، به هیچ وجه ربا نیست.

در نتیجه و در تطبیق صحبت باید گفت اگر به سپرده ای به میزان تورم سود پرداخت شود، ربا نیست، چون در واقع سود نیست. همچنین اگر هنگام بازپس گیری وام، مبلغی اضافه از وام به میزان تورم دریافت شود، باز هم ربا نیست، چون بانک سودی دریافت نکرده، بلکه فقط به همان میزان که «ارزش» و «قدرت خرید» به وام‌گیرنده داده، به همان میزان پس گرفته است.

فوائد دیگر[ویرایش]

اگر این مبنا را بپذیریم، دولت اسلامی هرچند عقود وام و سپرده های غیرقرض الحسنه را تحت قانون بانکداری بدون ربا تصحیح می‌کند، اما می‌بایست به فکر اصلاح دیگر خدمات بانک از جمله قرض الحسنه هم باشد. چراکه در قرض الحسنه، تورم رعایت نمی شود و به مقدار کمتری از «ارزش» و «قدرت خرید» که در اختیار بانک قرار گرفته، پس داده می‌شود. در واقع وامی قرض الحسنه نام میگیرد که تورم در آن رعایت شده باشد و به میزان تورم، اضافه پس گرفته شود.

همچنین اقساط وام ها، اگر دیرتر از زمان مشخص شده پرداخت می‌شود، می‌بایست میزان تورم در آن رعایت شود.

سایر دیون پولی نیز با توجه به افزایش تورم افزایش می‌یابد. پس در مورد پس دادن قرض باید نرخ تورم رعایت شود و در مادون آن، رد دین نبوده و داین حق دارد در حد تورم مطالبه دین کند. چه این که بعید هم نیست مثلاً فرض شود شخصی در پنجاه سال قبل، خانه اش را به دو هزار تومان فروخت و به دیگری قرض داد. شخص مقترض بعد از پنجاه سال تصمیم می‌گیرد قرض را ادا کند. آیا طبق حکم شرعیِ فقه شیعه، می‌بایست همان مبلغ دو هزار تومان را بدهد و بیش از آن ربای حرام است؟!

همینطور در مثل قبوض برق و آب و ... اگر دیرتر از مهلت مشخص شده پرداخت شود، مشمول افزایش قیمت بر اساس تورم خواهد بود.

دولت اسلامی نیز به دنبال تحقق بانکداری بدون ربا می‌تواند با محاسبه تورمِ روزانه، همه دریافت‌ها و پرداخت‌های اشخاص را محاسبه و بدون ربا صورت دهد.


ممنوعیت های مشترک و رایج در بانکداری اهل تشیع و اهل تسنن[ویرایش]

  • کسب بهره (ربح)، مگر آنکه وام دهنده تحت شرایط ویژه ای که فقها تعیین میکنند وجهی مانند جایزه دریافت کند.
  • هرگونه حالات احتکار و سوداگری در عملیات سرمایه گذاری و سرمایه سپاری
  • هرگونه حالات قمار و «بازی» با سرمایه
  • به کار گیری سرمایه برای تولید یا فروش الکل (به استثناء الکل بهداشتی و صنعتی)
  • به کار گیری سرمایه در اقتصاد فحشا / فحشاگری
  • به کار گیری سرمایه در اقتصاد پورنوگرافی
  • به کار گیری سرمایه در اقتصاد تولید یا فروش گوشت خوک
  • به کار گیری سرمایه در اقتصاد تولید یا فروش هرگونه جنس حرام
  • مشارکت، همکاری یا مراوده با بانک های خارجی و غیر اسلامی که سرمایه خود را در راه های غیر اسلامی یا علیه اسلام به کار میبرند

حساب بانکی[ویرایش]

با گشایش حساب بانکی، بانک وجوه نقد رااز مشتری دریافت کرده و «نگهداری» میکند. آیا بانک اجازه دارد که با سرمایه مشتریان کار کند و سرمایه را به گردش در بیاورد در کشور و بانک های مختلف فرق میکند. در مواردی بسیار نادر بانک سرمایه را نگهداری میکند (حالت خزانه و بایگانی) و حتی اگر سرمایه در آتش سوزی از بین برود، بانک هیچ مسئولیتی در برابر مشتری ندارد. ولی در اکثر موارد، چون در ایران، بانک سرمایه دریافتی را ضمانت کرده و به جریان می اندازد و با آن به سایر مشتریان وام می پردازد. این نوع بانک ها به مشتری (سرمایه گذار) ربح نه بلکه هدیه/جایزه ای میپردازند که مقدار آن از دید رسمی نباید از پیش تعیین شود. در این رابطه نیز بانکها تحت شرایط ویژه ای میتوانند مبلغ جایزه را بصورت درصدی قبلاً اعلام و حتی به نحوی ضمانت کنند.

کارت اعتباری[ویرایش]

کارت اعتباری تحت شرایط ویژه ای در برخی کشور ها از جمله ایران مجاز است.

آن حجم پول که در حساب مشتری موجود است و از آن با کمک کارت استفاده (برداشت) می شود، اشکال ندارد، ولی مبلغی که به حساب اعتبار و بدون داشتن وجه ملموس در حساب، به مشتری پرداخت می شود، اگر دارای شخصیت قرض باشد و بر آن سود تعلق گیرد، اصل قرض صحیح، ولی مقدار مازاد، ربح بوده و حرام است.

چک[ویرایش]

چک در بانکداری اسلامی مجاز است

سفته[ویرایش]

سفته در بانکداری اسلامی مجاز است

اوراق بهادار[ویرایش]

خرید، فروش و دخالت و بهره وری در رابطه با اوراق بها دار، چون سهام و اوراق قرضه در بانکداری اسلامی مجاز است

طبق رای وحدت رویه شماره 85/30/20518 شورای نگهبان معامله اوراق قرضه خلاف موازین شرعی اعلام شد

منابع[ویرایش]

  1. رک: دائرة المعارف بزرگ اسلامى، ج۱۱، ص۲۸۰
  2. صحیفه امام، ج4، ص360
  3. The Cambridge economic history of Europe, p. ۴۳۷. انتشارات دانشگاه کمبریج, ISBN 0-521-08709-0.
  4. Subhi Y. Labib (۱۹۶۹), «Capitalism in Medieval Islam», The Journal of Economic History ۲۹ (۱), p. ۷۹-۹۶ [۸۱, ۸۳, ۸۵, ۹۰, ۹۳, ۹۶].
  5. رک: تبصره ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا
  6. رک: ماده 7 و 9 قانون عملیات بانکی بدون ربا
  7. رک: ماده 11 قانون عملیات بانکی بدون ربا
  8. فنائی و دیگران، اقتصاد، ۱۳۴.
  9. وسائل الشيعة، حر عاملی، ج‌18، ص359‌
  • ویکی‌پدیای انگلیسی
  • Daniel K. Bergmann: Islamic Banking - (آلمان), 2008, 150 صفحه, (شابک) ISBN 978-3-8334-8974-7
  • فنائی، سیدمجتبی، ناصر ذاکری، محمود روزبهان و عادل پیغامی. اقتصاد. شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۹۱. شابک ‎۹۶۴۰۵۱۶۷۱۶. 
  • تأمل فقه در بهره بانکی، محمد مهدی محب الرحمان، نشریه حریم امام، شماره 132، 6 شهریور 1393

جستارهای وابسته[ویرایش]

پیوند به بیرون[ویرایش]

بانک از نگاه اسلام

اسلام پدیا، مقاله بانک