بانکداری اسلامی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

بانکداری اسلامی نوعی بانکداری یا فعالیت بانکی است که با احکام اسلام (به‌ویژه از دید ربا و رباخواری) همخوانی دارد و در قالب اقتصاد اسلامی تعریف می‌شود.

تاریخچهٔ بانکداری اسلامی[ویرایش]

نوشتار(های) وابسته: اصلاحات در صدر اسلام

در طول دوران طلایی اسلام، سرمایه‌داری و بازار آزاد به شکلی ابتدایی در دستگاه خلافت وجود داشت[۱] و در فاصلهٔ قرن‌های ۸ ام تا ۱۲ ام، اقتصاد بازار و مکتب سوداگری توسعه یافت به گونه‌ای که برخی به آن عنوان «سرمایه داری اسلامی» را نسبت می‌دهند.[۲] اقتصاد پولی آن دوران بر پایهٔ این بود که ارز دینار به صورت گسترده‌ای در گردش باشد و به این ترتیب منطقه‌هایی که درگذشته از نظر اقتصادی مستقل بودند را در این موضوع درگیر می‌کردند. تاریخی ترین نوع بانک اسلامی، موسسات یا صندوق های قرض الحسنه هستند که در قرآن از آن یاد شده.

بانکداری اسلامی[ویرایش]

بانکداری یا فعالیّت بانکی است که مطابق قوانین دین اسلام (فقه اسلام) است و کاربرد عملی آن در توسعهٔ اقتصاد اسلامی است. فقه اسلامی، اجازه نمی‌دهد که برای دریافت وام، بهره‌ای (به شرطی که از پیش تعیین شده باشد) پرداخت شود (در اصطلاح فقهی به آن ربا می‌گویند.). همچنین از نظر دین اسلام، سرمایه گذاری در تجارتی که فراهم کنندهٔ سود یا خدمتی باشد ولی با قوانین اسلام ناسازگار باشد نیز ممنوع (حرام) است. بانک داری طبق قوانین اسلام می‌تواند حالات متفاوت داشته باشد. اهل تشیع و اهل تسنن میتوانند شرایط و قوانین کاملاً متفاوتی را برای بانک ها وضع کنند. فتوای مراجع تقلید نقش بزرگی در سیستم بانک داری ایران بازی میکند. به عنوان مثال می‌توان قوانین کارت اعتباری را یاد کرد که در برخی مجامع اسلامی ممنوع ولی تحت شرایطی در ایران مجاز است. امروزه میتوان گفت که با راه اندازی بورس اوراق بهادار در ایران و همکاری و مراودات بانک ها با این سازمان، تفاوت خدماتی و عملیاتی بین بانک های ایران و دیگر کشور های جهان عمدتاً وجود ندارد، مگر خط قرمز هایی که در پایین آورده شده.

نظام بانکی بدون ربا[ویرایش]

بر این اساس که در فقه اسلامی دریافت پول اضافی از وام‌گیرنده ربا و حرام است، مجلس شورای اسلامی ایران در سال ۱۳۶۲ قانونی را با عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب کرد که از سال ۱۳۶۳ اجرایی شد. بر طبق این قانون بانک‌های جمهوری اسلامی در برابر تسهیلاتی که به مشتریانشان می‌دهند حق دریافت مبلغ نقدی یا جنسی که از قبل تعیین شده باشد ندارند و اعطای تسهیلات بانکی از راه یازده عقد اسلامی مجاز انجام می‌شود. این عقود مجاز عبارتند از:[۳]

  1. قرض‌الحسنه
  2. مضاربه
  3. مشارکت مدنی: در این قرار بازرگانی دو چند شخص حقیقی یا حقوقی (مانند بانک) به منظور ایجاد سود، سرمایه‌های نقدی یا جنسی خود را به شکل مشاع در هم می‌آمیزند
  4. مشارکت حقوقی: در این قرارداد بانک برای شریک‌شدن در سود شرکت‌ها، سرمایهٔ شرکت‌های سهامی جدید را تأمین می‌کند یا قسمتی از سهام شرکت‌های سهامی موجود را می‌خرد
  5. فروش اقساطی: بانک به درخواست کتبی مشتری، ماشین‌آلات یا تأسیساتی که عمر مفیدشان بیش از یک سال باشد را خریداری می‌کند و به صورت قسطی به او می‌فروشد
  6. معاملات سَلَف: به پیش‌خرید محصولات آیندهٔ بنگاه‌های تولیدی توسط بانک می‌گویند
  7. اجاره به شرط تملیک: بانک مورد اجاره را تهیه می‌کند و در اختیار مشتری قرار می‌دهد و در صورت عمل به تعهدات از جانب مشتری، در پایان مدت اجاره مشتری مالک عین مال مورد نظر خواهد شد
  8. جعاله: به تعهد کارفرما به پرداخت اجرت معین در مقابل عمل مشخص کارگزار گفته می‌شود
  9. مزارعه
  10. مساقات
  11. خرید دین: قرارداری که بانک‌ها طبق آن می‌توانند اسناد و اوراق تجاری متعلق به واحدهای تولیدی، خدماتی یا بازرگانی را تنزیل کنند

ممنوعیت های مشترک و رایج در بانکداری اهل تشیع و اهل تسنن[ویرایش]

  • کسب بهره (ربح)، مگر آنکه وام دهنده تحت شرایط ویژه ای که فقها تعیین میکنند وجهی مانند جایزه دریافت کند.
  • هرگونه حالات احتکار و سوداگری در عملیات سرمایه گذاری و سرمایه سپاری
  • هرگونه حالات قمار و «بازی» با سرمایه
  • به کار گیری سرمایه برای تولید یا فروش الکل (به استثناء الکل بهداشتی و صنعتی)
  • به کار گیری سرمایه در اقتصاد فحشا / فحشاگری
  • به کار گیری سرمایه در اقتصاد پورنوگرافی
  • به کار گیری سرمایه در اقتصاد تولید یا فروش گوشت خوک
  • به کار گیری سرمایه در اقتصاد تولید یا فروش هرگونه جنس حرام
  • مشارکت، همکاری یا مراوده با بانک های خارجی و غیر اسلامی که سرمایه خود را در راه های غیر اسلامی یا علیه اسلام به کار میبرند

حساب بانکی[ویرایش]

با گشایش حساب بانکی، بانک وجوه نقد رااز مشتری دریافت کرده و «نگهداری» میکند. آیا بانک اجازه دارد که با سرمایه مشتریان کار کند و سرمایه را به گردش در بیاورد در کشور و بانک های مختلف فرق میکند. در مواردی بسیار نادر بانک سرمایه را نگهداری میکند (حالت خزانه و بایگانی) و حتی اگر سرمایه در آتش سوزی از بین برود، بانک هیچ مسئولیتی در برابر مشتری ندارد. ولی در اکثر موارد، چون در ایران، بانک سرمایه دریافتی را ضمانت کرده و به جریان می اندازد و با آن به سایر مشتریان وام می پردازد. این نوع بانک ها به مشتری (سرمایه گذار) ربح نه بلکه هدیه/جایزه ای میپردازند که مقدار آن از دید رسمی نباید از پیش تعیین شود. در این رابطه نیز بانکها تحت شرایط ویژه ای میتوانند مبلغ جایزه را بصورت درصدی قبلاً اعلام و حتی به نحوی ضمانت کنند.

کارت اعتباری[ویرایش]

کارت اعتباری تحت شرایط ویژه ای در برخی کشور ها از جمله ایران مجاز است.

آن حجم پول که در حساب مشتری موجود است و از آن با کمک کارت استفاده (برداشت) می شود، اشکال ندارد، ولی مبلغی که به حساب اعتبار و بدون داشتن وجه ملموس در حساب، به مشتری پرداخت می شود، اگر دارای شخصیت قرض باشد و بر آن سود تعلق گیرد، اصل قرض صحیح، ولی مقدار مازاد، ربح بوده و حرام است.

چک[ویرایش]

چک در بانکداری اسلامی مجاز است

سفته[ویرایش]

سفته در بانکداری اسلامی مجاز است

اوراق بهادار[ویرایش]

خرید، فروش و دخالت و بهره وری در رابطه با اوراق بها دار، چون سهام و اوراق قرضه در بانکداری اسلامی مجاز است

طبق رای وحدت رویه شماره 85/30/20518 شورای نگهبان معامله اوراق قرضه خلاف موازین شرعی اعلام شد

منابع[ویرایش]

  1. The Cambridge economic history of Europe, p. ۴۳۷. انتشارات دانشگاه کمبریج, ISBN 0-521-08709-0.
  2. Subhi Y. Labib (۱۹۶۹), «Capitalism in Medieval Islam», The Journal of Economic History ۲۹ (۱), p. ۷۹-۹۶ [۸۱, ۸۳, ۸۵, ۹۰, ۹۳, ۹۶].
  3. فنائی و دیگران، اقتصاد، ۱۳۴.
  • ویکی‌پدیای انگلیسی
  • Daniel K. Bergmann: Islamic Banking - (آلمان), 2008, 150 صفحه, (شابک) ISBN 978-3-8334-8974-7
  • فنائی، سیدمجتبی، ناصر ذاکری، محمود روزبهان و عادل پیغامی. اقتصاد. شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۹۱. شابک ‎۹۶۴۰۵۱۶۷۱۶. 

جستارهای وابسته[ویرایش]

پیوند به بیرون[ویرایش]

بانک از نگاه اسلام

اسلام پدیا، مقاله بانک