میرزا حسین سپهسالار

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو
میرزا حسین‌خان سپهسالار
Mirza Hossein Khan Sepahsalar.jpg
صدر اعظم ایران
در زمانِ ناصرالدین شاه قاجار
پس از میرزا یوسف مستوفی‌الممالک
پیش از میرزا یوسف مستوفی‌الممالک
وزیر خارجه ایران
اطلاعات شخص
زاده میرزا حسین قزوینی
۱۲۴۳ (قمری)
۱۸۲۸ (میلادی)
،
درگذشت ۱۲۶۰ خورشیدی
۱۲۹۸ (قمری)
،
ملیت  ایران
همسر(ان) قمرالسلطنه ماه‌تابان خانم
شغل سیاستمدار
مذهب اسلام
لقب(ها) سپهسالار

میرزا حسین قزوینی (۱۲۶۰-۱۲۰۷) ملقب به مشیرالدوله، و بعد ملقب به سپهسالار، به مدت ۲ سال صدراعظم ناصرالدین شاه قاجار بود.

او فرزند میرزا نبی قزوینی بود. پس از تحصیلات مقدماتی و مدتی تحصیل در دارالفنون، به مأموریت‌های خارجی رفت. به زبان‌های فرانسوی و انگلیسی تسلط داشت. او در دوران صدراعظمی امیرکبیر نزدیک به سه سال کارپرداز ایران در بمبئی بود و مدتی پس از مراجعت از هندوستان، کنسول ایران در تفلیس شد. در سال‌های آخر صدارت میرزا آقاخان نوری، وزیر مختار ایران در استانبول شد. او ۱۰ سال وزیرمختار ایران در استانبول بود و پس از آن هم با رتبهٔ سفیرکبیری دو سال دیگر در استانبول ماند. مشاور حقوقی و همراه‌ترین فرد به سپهسالار حاج قربان‌خان هندویی آملی بود.

مشیرالدوله در یک دورهٔ ۲۰ ساله در خارج از ایران به سر برد. در دورهٔ ۱۲ سالهٔ اقامت خود در استانبول جنبش‌های قانون‌خواهی و مشروطه‌طلبی اروپا را که در عثمانی بازتاب گسترده‌ای داشت از نزدیک مشاهده کرد و با تکاپوی روشنفکران عثمانی برای دستیابی به قانون اساسی و بنای مجلس قانون‌گذاری آشنا شد.

او ترتیب سفر ناصرالدین شاه به عتبات عالیات را با هماهنگی با عثمانی داد و با جلب اعتماد او فعالیت برای ایجاد اصلاحات در امور مملکتی را آغاز کرد. در این سفر شاه را با مبانی حکومت در غرب و ساختارهای جدید دولتی آشنا کرد و ایرانیانی را که از جور قاجار ترک وطن کرده به عراق آمده بودند به شاه نشان داد. شاه در پایان سفر به عتبات، میرزا حسین‌خان را با خود به تهران آورد و او را به «وزارت عدلیه و اوقاف و وظایف» گمارد(دی ۱۲۴۹ شمسی).

مشرالدوله در سه ماه اول وزارت خود، تشکیلات جدید عدلیه را بنیان نهاد. در عدلیه جدید عدلیه جدید، ۶ مجلس جدا، (تنظیم قانون، تحقیق، جنایات، اجرا، املاک و تجارت) به وجود آمد و برای گردش کارها قانون وزارت عدلیه اعظم و عدالتخانه های ایران در ۱۱۹ بند در ۳۰ خرداد ۱۲۵۰ تصویب شد. بنیان این قوانین بر استقلال دستگاه قضایی از اجرایی و ایجاد رویه واحد قضایی بود. به همین منظور برپایی عدالتخانه در ولایات با پست های امین عدلیه (رییس عدالتخانه) و ناظر عدلیه (مدعی العموم) پیش بینی شده بود تا از تعدی حکام ولایات جلوگیری کند. از نقاط درخشان این مقررات جدید حمایت از افراد زیردست در برابر زورمندان و حکام بود. طبق این قوانین، رسیدگی به هر نوع تقصیری صرفا بر عهده عدلیه است و افراد نمی توانند به صورت خودسرانه زیردستان خود را محاکمه و تادیب کنند. حتی پیش از برپایی قوانین جدید، اختیار دستگیری، شکنجه و قتل را از حکام محلی گرفت و تمام اختیارات جزایی را به عدالتخانه پایتخت منتقل کرد. قوانین و تشکیلات تازه با استقبال مردم روبرو شد و عدد شکایات زیاد شد. میرزا حسین خان بعد ها در نامه ای به شاه با اشاره می کند که در صدارت من یک نفر چوب نخورد، یک گوش بریده نشد. [۱]. حتی اعتماد السلطنه که میانه خوبی با او نداشت در حقش گفت که عدالت عمر را بر پا ساخت.

دورهٔ صدراعظمی[ویرایش]

نگاره‌ای دیگر از میرزا حسین خان مشیرالدوله (سپهسالار) صدراعظم ایران

مدتی بعد با فرمان ناصرالدین شاه به مقام صدراعظمی رسید و کوشش‌های اصلاحی خود را ادامه داد. او بسیار کوشید تا کشور و دولت را به پیشرفت برساند. او کارش را با برپایی نُه وزارتخانه آغاز کرد. او برای نخستین بار کوشید تا راه‌آهن را در ایران برپا سازد. او همچنین از شاه خواست تا به سفر اروپا برود تا شاید پیشرفت آن سرزمین شاه ایران را هم به جنبش وادارد.

سپهسالار در دورهٔ صدراعظمی خود دست به انجام اصلاحاتی زد:

  1. تأسیس دارالشورای کبری
  2. تأسیس پستخانه و انتشار تمبر پستی
  3. سعی در ساده نمودن سبک نگارش در امور حکومتی
  4. تقویت دارالفنون
  5. تأسیس مدرسهٔ سپهسالار و مسجد سپهسالار
  6. انتشار روزنامه‌های وقایع عدلیه، نظامی، مریخ، وطن، و یک سالنامه
  7. استخدام مشاورین و متخصصین اتریشی برای اصلاح امور مالی دولت و بهره‌برداری از معادن

از وقایع مهم صدارت سپهسالار امضای قرارداد رویتر در سال ۱۲۵۱ شمسی (۱۸۷۲ میلادی) است. طبق این پیمان، امتیاز انحصاری ایجاد راه‌آهن از دریای خزر تا خلیج فارس، دایر کردن تراموای شهری، بهره برداری از معادن (به غیر از معادن طلا و نقره و جواهر و معادنی که ملک مردم است) و جنگل ها به مدت ۷۰ سال و اجارهٔ گمرکات به مدت ۲۵ سال به بارون ژولیوس دو رویتر انگلیسی واگذار شد. صاحب امتیاز حق انتقال تمام یا قسمتی از آن را به دیگران داشت. کمپانی اختیار داشت برای سرمایه اولیه ۶ میلیون لیره انگلیسی اوراق قرضه صادر نماید. باید توجه داشت که درآمد سالانه دولت در آن زمان حدود ۳ میلیون لیره انگلیسی بود.

در برابر، سهم ایران از سود راه آهن ۲۰٪ و معادن و جنگل ها ۱۵٪ تعیین شد. سهم ابران از سود گمرک هم ۶۰٪ تعیین گردید. پس از امضای قرارداد، کمپانی رویتر مبلغ ۴۰ هزار لیره انگلیس به نام دولت ایران در بانک انگلستان رهن گذاشت تا در صورت تاخیر بیشتر از ۱۵ ماه در اجرای قرارداد ضبط شود[۲].

به عقیده فریدون آدمیت، عمده ترین اشکال این قرارداد، وسیع بودن دامنه امتیازات اقتصادی آن بود. در صورت اجرای قرارداد، شرکت رویتر می توانست کنترل بخش بزرگی از اقتصاد ایران را بدست بگیرد. در ضمن حق فروش امتیاز به غیر هم می توانست دشواری های سیاسی ایجاد کند. ایران از قراردادن حق بازرسی و نظارت بر شرکت در قرارداد غفلت کرده بود و رویتر هم سرمایه دار چندان معتبری نبود[۲].

تصور غالب عموم و برخی از مورخان از قرارداد رویتر، سودپرستی شاه و صدراعظم و به فروش گذاشتن منابع مملکت بوده است. نظر فریدون آدمیت چنین نیست. او انگیزه اصلی سپهسالار برای جذب سرمایه خارجی (به ویژه انگلیسی) را به دست آوردن تضمین امنیتی برای تمامیت ارضی در برابر روس ها و پیشرفت سریع اقتصادی ایران می داند. باید توجه داشت که در زمان اجرای قرارداد ارتش روسیه در حال پیشروی در ترکمنستان بود. سپهسالار امیدوار بود با به کارگیری سرمایه انگلیسی در ایران دولت انگلیس را به پشتیبانی از ایران در برابر تعرض احتمالی روسیه مایل کند. باید دانست که دولت انگلیس هیچ دخالتی در امر قرارداد رویتر تا زمان امضای آن نداشت. در سفر اول شاه به اروپا، تزار و صدراعظم روس به شدت به قرارداد رویتر اعتراض کردند. در ادامه سفر، شاه و صدراعظم در مذاکرات خود در لندن هم نتوانستند تضمین انگلیس را به حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران را بدست آورند. گو اینکه در آن دوره زمانی سیاست انگلیس پرهیز از دخالت در مسائل اروپا و به خصوص عدم رویارویی با روسیه بود. در نهایت عدم حمایت انگلیس از قرارداد موجب شد که رویتر نتواند سرمایه لازم را از سرمایه داران انگلیسی تهیه کند[۲].

در مقابل واگذاری این حق امتیاز، شاه مبلغ چهل‌هزار پوند به صورت پیش‌پرداخت دریافت کرد.

بعداً معلوم شد که میرزا حسین خان سپهسالار ۵۰ هزار لیره، میرزا ملکم خان ۲۰ هزار لیره، معین الملک ۲۰ هزار لیره و مبالغی نیز اقبال الملک به عنوان رشوه برای عقد این قرارداد از انگلیسی‌ها دریافت کرده‌اند.

این قرارداد به قدری استعماری بود که اعتراض همه دنیا، حتی دیپلماتهای انگلیسی (مانند لرد کرزن) را نیز برانگیخت. وی گفت:

این امتیاز که آن را بزرگترین خیانت میرزا حسین خان سپهسالار نخست‌وزیر ناصرالدین شاه می‌دانند، همه زندگی اقتصادی و سیاسی ایرانیان را برای مدت هفتاد سال در اختیار رویتر قرار داد.

در غیاب شاه و سپهسالار مخالفان اصلاحات او ترتیباتی دادند و در همان روز ورود شاه به خاک ایران با حضور در دربار و ارائهٔ عریضه خواستار عزل صدراعظم شدند. شاه به‌خاطر شدت و وسعت اعتراضات یا به ملاحظات دیگر از سپهسالار خواست که استعفا کند و با این استعفا موافقت کرد. قرارداد رویتر هم لغو شده اعلام شد.

سپهسالار پس از صدراعظمی[ویرایش]

پس از برکناری از صدراعظمی، میرزا حسین‌خان سپهسالار چندی فرمانروای گیلان بود. چندی پس از آن هم وزیر خارجه شد. باز هم بسیار کوشید تا شاه را به اندیشهٔ پیشرفت بیندازد ولی ناکام ماند. سرانجام والی خراسان شد و در شب ۲۱ ذیحجهٔ سال ۱۲۹۸ ه‍.ق (۲۳ آبان ۱۲۶۰ هش) در مشهد درگذشت.

منابع[ویرایش]

  1. آدمیت، فریدون. اندیشه ترقی و حکومت قانون عصر سپهسالار. تهران: خوارزمی، ۱۳۵۱. ۱۷۲-۱۸۶. 
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ آدمیت، فریدون. اندیشه ترقی و حکومت قانون عصر سپهسالار. تهران: خوارزمی، ۱۳۵۱. ۳۴۸-۳۷۰. شابک ‎۹۷۸-۹۶۴-۴۸۷-۰۹۰-۳.