قتل‌های زنجیره‌ای ایران

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو
از راست: محمدجعفر پوینده (پژوهشگر و نویسنده)، محمد مختاری (نویسنده)،
پروانه اسکندری و داریوش فروهر (رهبر حزب ملت ایران) از جمله قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای هستند.

قتل‌های زنجیره‌ای، به قتل برخی از شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی منتقد نظام جمهوری اسلامی در دههٔ هفتاد خورشیدی در داخل و خارج از ایران گفته می‌شود که به گفتهٔ برخی منابع با صدور فتوی توسط روحانیون بلندپایه و توسط پرسنل وزارت اطلاعات در زمان وزارت علی فلاحیان (وزیر اطلاعات دوران ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی) و دری نجف آبادی (اولین وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی) صورت گرفت. [۱] [۲] [۳]

وزارت اطلاعات طی اطلاعیه بی‌سابقه‌ای، عوامل قتل‌ها را خودسر نامید. محمد خاتمی رئیس جمهور وقت، تیمی خارج از وزارت اطلاعات و بدون حضور وزیر وقت را مسئول رسیدگی به پرونده کرد. این تیم پس از یک ماه تحقیق، دست‌داشتن مقامات بلند پایهٔ وزارت اطلاعات در قتل‌ها را اعلام کرد و عوامل را دستگیر نمود. دری نجف‌آبادی وزیر وقت اطلاعات، بلافاصله توسط خاتمی برکنار و یونسی جایگزین وی شد.

دادگاه قتل‌های زنجیره‌ای پس از توقیف مطبوعات در بهار ۷۹، دستگیر و زندانی کردن روزنامه‌نگاران پیگیر موضوع (اکبر گنجی و عمادالدین باقی) بدون حضور هیات منصفه و در حالی که خانوادهٔ مقتولان در اعتراض به نحوهٔ رسیدگی در جلسات دادگاه حضور نیافتند، با محکوم کردن عوامل وزارت اطلاعات به چند سال زندان بسته شد.[۴][۵][۶]

گرچه در مجموع، قتل‌ها در طول چندین سال اتفاق افتاده و تعداد قربانیان به بیش از هشتاد نویسنده، مترجم، شاعر، فعال سیاسی و شهروندان عادی می‌رسد، [۷][۸] در سال ۱۳۷۷ (۱۹۹۸ میلادی) و هنگام به قتل رسیدن سه نویسندهٔ مخالف نظام، یک فعال مطرح سیاسی و همسرش در عرض ۲ ماه به عنوان یک بحران جدی مطرح شدند.[۹]

بسیاری بر این باورند که قتل‌ها، به منظور ایجاد مانع برای تلاش محمد خاتمی و اصلاح‌طلبان و حامیانش، برای ایجاد فضای باز سیاسی و فرهنگی و برقراری آزادی بیان در کشور صورت گرفته‌اند[۱۰][۱۱] و افرادی که در این زمینه مقصر شناخته شده‌اند، خود قربانیانی بودند که از مقامات بالای نظام دستور می‌گرفتند.[۱۲] با این وجود، بنیادگرایان یا جناح حاکم در کشور، که مخالف جدی دگراندیشان و اصلاح‌طلبان محسوب می‌شوند، عاملان قتل‌ها را «ابرقدرت‌های خارجی» و به‌خصوص اسرائیل دانستند که از آن جمله می‌توان به اولین واکنش سید علی خامنه‌ای در نماز جمعهٔ تهران، که قتل‌ها را به دشمنان خارجی منسوب کرد، اشاره کرد.[۱۲] [۱۳]

افشای قتل‌ها[ویرایش]

داریوش فروهر (رهبر حزب ملت ایران) و همسرش پروانه اسکندری عصر ۱ آذر سال ۱۳۷۷ در منزل شخصی‌شان واقع در محلهٔ فخرآباد تهران با ضربات چاقو به قتل رسیدند و جسدشان به نحو فجیعی مثله شد. به گفته برخی روزنامه‌نگاران سینه‌های پروانه اسکندری بریده شده بود. در روزهای ۱۲ و ۱۸ آذر، جسد دو نویسندهٔ دیگر محمد مختاری و محمدجعفر پوینده پس از چند روز بی‌خبری در جاده‌های اطراف شهر و جسد معصومه مصدق (نوه دکتر مصدق که تازه به کشور بازگشته بود) در منزل شخصی‌اش پیدا شد[۱۴].

با توجه به بازبودن نسبی فضای مطبوعاتی و سیاسی ایران در آن دوره نسبت به سال‌های قبل، افشای این قتل‌ها بازتاب‌هایی در داخل و خارج از کشور داشت و رسانه‌های بین‌المللی آن را چالشی بزرگ در مسیر اصلاحات در ایران دانستند.[۱۵]

گمانه‌زنی‌های نخستین[ویرایش]

تا پیش از روشن شدن نقش وزارت اطلاعات در قتل‌های زنجیره‌ای و در کل دوره‌ای که رسانه‌های منتقد و اصلاح طلب احتمال دست داشتن نیروهای حکومتی در قتل ها را مورد اشاره قرار می دادند، هیچ‌کدام از نشریات یا فعالان محافظه‌کار چنین احتمالی را مطرح نکرده بود. در طول همین مدت، گمانه زنی هایی گسترده در سطح نشریات و محافل محافظه کار ایران مطرح می شد که قتل ها را به عاملانی غیر از وزارت اطلاعات ایران نسبت می‌دادند [۱۶].

جمعیت موتلفه اسلامی در روزنامه آریا در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۷۷ احتمال داد که قتل ها نتیجه نوعی تصفیه های درون گروهی باشد. مسعود ده‌نمکی از چهره‌های انصار حزب الله٬ در روزنامه ایران در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۷۷‌ ٬ به نیروهای امنیتی و اطلاعاتی توصیه کرد که عاملان قتل ها را از میان دگراندیشان پیدا کنند. جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در ۲۶ آذر همان سال با صدور بیانیه‌ای باند مهدی هاشمی را یکی از متهمان احتمالی قتل ها دانست، و سه هفته بعد در ۱۷ دی ۱۳۷۷، روزنامه کیهان خبری در مورد ارتباط یکی از دستگیرشدگان در رابطه با قتل‌های زنجیره‌ای با باند مهدی هاشمی منتشر کرد. روزنامه جمهوری اسلامی در ۲۳ آذر خبر داد که دستگاه‌های امنیتی ایران فهمیده‌اند که قتل ها توسط دستگاه‌های جاسوسی خارجی و با هدف خدشه دار کردن چهره نظام جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. محمدرضا باهنر، عضو هیات رئیسه مجلس پنجم٬ اعلام کرد که عاملان قتل ها یا به گروه مهدی هاشمی و جریانات قم ارتباط دارند یا به مجاهدین و یا تحت تاثیر سرویس های اطلاعاتی خارجی بوده‌اند. روزنامه قدس وابسته به آستان قدس رضوی و روزنامه جمهوری اسلامی نیز سازمان مجاهدین خلق را متهم اصلی پرونده معرفی کردند. حبیب‌الله عسگراولادی در تحلیلی متفاوت٬ قتل‌های زنجیره‌ای را کار کردهای طرفدار ترکیه و مخالفان عبدالله اوجالان دانست. در ۲۱ دی همان سال٬ روح‌الله حسینیان در ادعایی خبرساز٬ عاملان قتل ها را از طرفداران جناح اصلاح‌طلب و هواداران رییس‌جمهور محمد خاتمی معرفی کرد [۱۶].


پیگیری قتل‌های زنجیره‌ای در مطبوعات[ویرایش]

قتل‌های زنجیره‌ای از زمان برملاشدن تا سال‌ها بعد٬ فضای مطبوعاتی ایران را کاملاً تحت تأثیر خود قرار داد و نشریات زیادی از طیف‌های سیاسی گوناگون به این قتل‌ها پرداخته و همچنان می‌پردازند. در حالی که نگاه مطبوعات اصلاح‌طلب به عاملان داخلی و حکومتی قتل‌ها بود، روزنامه‌های راست‌گرا کوشیدند تا عوامل این قتل‌ها را غیرحکومتی و یا بنابر تحلیل مورد نظر رهبر ایران٬ آن‌ها را عامل بیگانگان و دشمنان و مخالفان نظام جمهوری اسلامی معرفی کنند.

دو روزنامه خرداد و صبح امروز بیشترین تحلیل‌ها و اخبار مربوط به ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای را منتشر کردند و در حالی که ابعاد گسترده این قتل‌ها نمایان می‌شد، آن‌را به پرونده‌ای ملی تبدیل نمودند.[۱۷] سعید حجاریان٬ مدیرمسئول روزنامه خرداد می‌گوید که ما تلاش کردیم تا هیچ شماره‌ای از روزنامهٔ صبح امروز بدون مطلبی پیرامون قتل‌های زنجیره‌ای منتشر نشود.[۱۸] [۱۹] انتشار پیاپی اخبار و سلسله مقالاتی از اکبر گنجی و عمادالدین باقی، در این میان بسیار اثرگذار بود.

در ۸ آذر ۱۳۷۷ ٬ روزنامه رسالت خبر از دستگیری چند نفر در ارتباط با قتل فروهرها داد و آن‌ها را از نزدیکان و افرادی که به خانه وی رفت‌وآمد داشته‌اند٬ معرفی کرد[۱۷].

۱۰ آذر ۱۳۷۷ ٬ حسین شریعتمداری در سرمقاله روزنامه کیهان نوشت که عاملان این جنایت را در میان دوستان و آشنایان فروهر هستند که افراد وابسته به جریان‌های مخالف نظام، عناصر ضدانقلاب، خبرنگاران رادیوها و رسانه‌های بیگانه بوده‌اند و رابطه قاتل یا قاتلان با سرویس‌های جاسوسی آمریکا و دنباله‌های داخلی آنها کشف خواهد شد[۱۷].

در ۲۴ آذر ۱۳۷۷ ٬ روزنامه کیهان به نقل از آیت‌الله خامنه‌ای نوشت که دخالت مستقیم یا غیرمستقیم دشمن در این حوادث آشکار خواهد شد. و از اینکه عده‌ای نظام جمهوری اسلامی را در این قتل‌ها شریک می‌دانند انتقاد کرد.

در ۱ دی ۱۳۷۷ ٬ روزنامه جمهوری اسلامی قتل‌ها را با سازماندهی سازمان سیا دانست که هدف آن احیای کانون نویسندگان می‌باشد، تا بتوانند با گرفتن مجوزِ فعالیتِ مجدد،از این کانون به عنوان اهرم بزرگ فرهنگی غرب در این کشور استفاده کنند[۱۷]. در ۶ دی نیز همین روزنامه نوشت که این قتل‌ها توطئه‌ای است که نیروهای امنیتی نظام، در معرض حمله قرار گیرند و به سهل‌انگاری، سومدیریت، ناتوانی و بی‌کفایتی متهم شوند. تا ساختار امنیتی کشور از حالت فعال خارج شده و در موضع انفعالی قرار گیرد.

در ۲ دی‌ماه ۱۳۷۷ ٬ روزنامه رسالت با انتشار یادداشتی از محمدکاظم انبارلوئی قتل‌های زنجیره‌ای را کار عاملان سازمان سیا و پنتاگون دانست که در پوشش گروه‌های توریستی به تهران رفت‌وآمد دارند.

در ۱۵ دی‌ماه ۱۳۷۷ ٬ روزنامه صبح امروز اطلاعیه گروه فدائیان اسلام ناب محمدی مصطفی نواب را منتشر کرد و روزنامه سلام در یادداشتی با نام فتنه را ریشه‌یابی کنید اعلام کرد که این قتل‌ها کار عوامل امنیتی داخلی بوده است.[۱۷].

چند ساعت پس از پخش روزنامه سلام، اطلاعیه وزارت اطلاعات انتشار یافت که نشان داد که قاتلان از اعضای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بودند، اما بخشی از رسانه‌های حکومتی ایران همچنان کوشیدند تا سناریوی دخالت خارجی را حفظ کند.

روند پیگیری قتل‌ها توسط نظام[ویرایش]

کمیته تحقیق خاتمی[ویرایش]

با توجه به حساسیت شدید جامعه نسبت به قتل‌ها و وعدهٔ خاتمی برای مجازات عاملین آن، بلافاصله به دستور سید محمد خاتمی رییس جمهور وقت، کمیته‌ای ویژه، مرکب از علی یونسی، رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح؛ علی سرمدی، معاون وزیر اطلاعات و علی ربیعی، مسؤول اجرایی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مسئول پیگیری قتل‌ها شدند[۲۰].

علی ربیعی یکی از اعضای کمیته تحقیق خاتمی پیرامون چگونگی شناسایی و دستگیری متهمین می‌گوید: «ما به افراد عمده این گروه یعنی عالیخانی و سعید امامی (اسلامی)، بدون تردید شک داشتیم و حدس قوی می‌زدیم که قتل‌ها کار آن‌هاست. بنابراین برنامه‌ای در یک جلسه ریخته شد که من یقین داشتم به گوش سعید امامی (اسلامی) می‌رسد. در آن جلسه گفتیم که قرار است در چند روز آینده این افراد دستگیر شوند و اتفاقاً با آقای یونسی نیز هم‌نظر بودیم. بحث بازداشت به ضعیف‌ترین این حلقه، فشار وارد کرد و به نظر من موسوی حلقه ضعیف آن‌ها بود. این‌ها می‌خواستند مسأله را سریع‌تر بگویند که بله این کار را که کردیم تشکیلاتی بود و این، آن‌ها را شکست. ساعت حدود ۱۲ شب بود که بنده در منزل بودم و کسی زنگ زد و گفت با شما کار دارند. رفتم دم در و دیدم که بله! یکی از همین متهمان به در منزل آمده‌است. با وی قرار گذاشتم که فردا به اداره بیاید و بعد با هم صحبت کنیم. او صبح به اداره آمد و ماجرای قتل‌ها را به من گفت. حدود سه ساعت از ۹ صبح تا یک بعد از ظهر بخشی از این مسائل را این فرد گفت. من همان جا به آقای خاتمی تلفن زدم که به نظر من قصه روشن و باز شده‌است. حداقل این است که بخش‌های عمده‌ای از حدسیات ما درست بوده و می‌توان آن را پیگیری قضایی کرد».[۲]

متهمین که از مقامات رده‌بالای وزارت اطلاعات بودند، برای تکمیل پرونده و محاکمه تحویل سازمان قضایی نیروهای مسلح شدند اما به درخواست سازمان مذکور، کمیتهٔ تحقیق خاتمی انحلال خود را اعلام نکرد.[۲]

علی ربیعی در مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان سال بعد اطلاعات بیشتری دربارهٔ انحلال کمیتهٔ تحقیق خاتمی ارائه داد: «در همان زمان جناب آقای نیازی با بنده صحبت کردند و ایشان فرمودند که اگر کمیته اعلام انحلال نماید، ما را با مشکل مواجه می‌کند. مردم تصور می‌کنند که رئیس جمهور پشت این پرونده نیست و با این جوی که در جامعه‌است، کار ما با مشکل مواجه می‌شود. شما این را اعلام نکنید. من نظر آقای نیازی را خدمت آقای رئیس جمهوری عرض کردم و در واقع آقای رئیس جمهوری هم متقاعد شدند که انحلال کمیته اعلام نشود.»

اطلاعیه رسمی وزارت اطلاعات[ویرایش]

بر اثر پافشاری رئیس جمهور وقت، محمد خاتمی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۷۷ طی اطلاعیه‌ای که قبلاً نظیر آن در هیچ وزارت‌خانهٔ جمهوری اسلامی دیده نشده بود به صورت رسمی اعلام کرد که عده‌ای از اعضای آن وزارتخانه در طراحی قتل‌ها دست داشته‌اند.[۱۸] متن این اطلاعیه به شرح ذیل بود:

وقوع قتل‌های نفرت‌انگیز اخیر در تهران، نشان از فتنه‌ای دامن‌گیر و تهدیدی برای امنیت ملی داشته‌است. وزارت اطلاعات بنابه وظیفهٔ قانونی و به دنبال دستورات صریح مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری، کشف و ریشه‌کنی این پدیدهٔ شوم را در اولویت کاری خود قرار داد و با همکاری کمیتهٔ ویژهٔ تحقیق رئیس‌جمهوری، موفق گردید شبکهٔ مزبور را شناسایی، دستگیر و تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار دهد و با کمال تاسف، معدودی از همکاران مسئولیت ناشناس، کج‌اندیش و خودسر این وزارت که بی‌شک آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته و در جهت مطامع بیگانگان دست به این اعمال جنایتکارانه زده‌اند، در میان آن‌ها وجود دارند. این اعمال جنایتکارانه نه تنها خیانت به سربازان گمنام امام زمان (عج) محسوب می‌شود، بلکه لطمهٔ بزرگی به اعتبار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وارد آورده‌است. وزارت اطلاعات ضمن محکوم کردن هر جنایت علیه انسان‌ها و هرگونه تهدید امنیت شهروندان و درک عمیق از ابعاد فراملی این فاجعه، عزم قاطع خود را در ریشه‌کنی عوامل و محرکان خشونت سیاسی و تضمین امنیت اعلام داشته و به امت شریف ایران اطمینان می‌دهد همان‌گونه که در فراز و نشیب‌های انقلاب اسلامی، حافظ امنیت و استقلال کشور و حقوق شهروندان بوده‌است، این‌بار نیز با تمام توان و امکانات خود بقایای باندهای منحرف و قانون‌ستیز را مورد هجوم قرار داده و سایر سرنخ‌های داخلی و خارجی این پروندهٔ پیچیده را برای دستیابی به دیگر عوامل این فتنه دنبال خواهد کرد.[۶]

روزنامه سلام یک روز قبل از انتشار این اطلاعیه، در یادداشتی، پشت پردهٔ قتل‌های زنجیره‌ای را اینچنین روایت کرده بود:

نمی‌توان تصور کرد افرادی از درون قدرت به مرحله‌ای از انحراف و ضلالت رسیده باشند که انجام جنایاتی از این نوع را مشروع بدارند و بپندارند با چنین جنایات و ظلم‌هایی می‌توان به اسلام و نظام اسلامی خدمت و آن را تقویت کرد.

[۲]

برکناری وزیر اطلاعات[ویرایش]

قربانعلی دری نجف‌آبادی در سمنان، ۲۲ بهمن ۱۳۸۷

بهمن ماه قربانعلی دری نجف آبادی وزیر اطلاعات وقت از سمت خود استعفا داد. نجف آبادی بارها در مصاحبه‌ها گفته بود که از قتل‌های صورت گرفته توسط پرسنل وزارت اطلاعات، بی اطلاع است. دادستان مجتمع قضایی نیروهای مسلح تنی چند از مسولین عالی رتبهٔ وزارت اطلاعات را دستگیر کرد. از این افراد می‌توان به سعید امامی مشاور وزارت و معاون سابق امنیت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی (در زمان تصدی فلاحیان)، مصطفی کاظمی معاون امنیت وزارت اطلاعات در زمان انجام قتل‌ها و اکبر خوش‌کوش رئیس گروه ضربت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اشاره کرد [۲۰].

دری نجف‌آبادی بعدها خاطر نشان کرد: هنگامی که مسئولیت وزارت اطلاعات را به عهده گرفت، سعید امامی معاون بررسی وزارتخانه بود و به دلیل حساسیتی که نسبت به وی وجود داشت، او را از این سمت برکنار کرد و به وی حکم مشاور را داد و سپس مصطفی کاظمی (متهم دیگر پروندهٔ قتل‌ها) را به آن دلیل که رابطهٔ نزدیکی با جبههٔ دوم خرداد و ستاد انتخاباتی خاتمی داشته با تایید محمد خاتمی رئیس‌جمهور وقت به سمت معاونت خود برگزیده‌است.[۳]

دادگاه قتل‌های زنجیره‌ای[ویرایش]

دادگاه متهمان قتل‌های زنجیره‌ای بدون حضور خانوادهٔ مقتولان و وکلای آن‌ها نیز به صورت غیرعلنی تشکیل شد و رئیس دادگاه اعلام کرد که پس از استماع نظر و استدلال معاون دادستان نظامی تهران، چون علنی بودن دادرسی را موجب اخلال در امنیت و نظم عمومی تشخیص داده، مستند به بند ۳ ماده ۳۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری و اصل ۱۶۵ قانون اساسی، قرار دادرسی غیرعلنی را صادر نموده است.

دادگاه در فاصله ۳ تا ۳۰ دی ۷۹ به صورت غیرعلنی و بدون حضور هیچ یک از وکلا یا اعضای خانوادهٔ مقتولان به ریاست محمدرضا عقیقی رییس شعبهٔ دادگاه نظامی یک تهران برگزار شد.

با برگزاری ۱۲ جلسه دادگاه محرمانه و غیرعلنی در نهایت شعبهٔ یک دادگاه نظامی تهران به ریاست قاضی عقیقی در حکمی مصطفی کاظمی قائم مقام وقت معاونت امنیتی وزارت اطلاعات و مهرداد عالیخانی مدیرکل وزارت اطلاعات را به جرم آمریت و صدور دستور چهار فقره قتل به چهار بار حبس ابد محکوم کرد.

علی روشنی مسئول وقت حراست بهشت زهرای تهران به جرم مباشرت در قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده به دو فقره قصاص نفس و محمود جعفرزاده عضو اداره عملیات وزارت اطلاعات را به جرم مباشرت در قتل داریوش فروهر به یک فقره قصاص نفس محکوم شدند. همچنین علی محسنی دیگر عضو ادارهٔ عملیات وزارت اطلاعات را به جرم مباشرت در قتل پروانه اسکندری (فروهر) به یک فقره قصاص نفس پس از پرداخت نصف دیهٔ کامل به قاتل محکوم شد.

حمید رسولی و محمد عزیزی (وزارت اطلاعات) از مدیران میانی وزارت اطلاعات هر دو به جرم آمریت و صدور دستور در راستای اجرای دو فقره قتل آقای داریوش فروهر و خانم مجداسکندری به دو فقره حبس ابد محکوم شدند. خسرو براتی به جرم معاونت در قتل به ده سال زندان و اصغر سیاح به شش سال زندان محکوم شدند و سایر متهمان شامل ابوالفضل مسلمی، مصطفی کاظمی، محمدحسین اثنی‌عشر، علی صفایی‌پور و علی ناظری به دو و نیم تا چهار سال زندان محکوم گردیدند.

دادگاه ۳ نفر از اعضای بازداشت‌شدهٔ وزارت اطلاعات را تبرئه کرد و متهمان همگی به غیر از خسرو براتی از اعضای رسمی وزارت اطلاعات بودند [۲۰] [۲۱].

با اعتراض وکلای متهمان قتل‌های زنجیره‌ای رای دادگاه در دیوان عالی کشور نقض شد[۲۲] و محمد عزیزی و علی روشنی در شعبهٔ پنجم دادگاه نظامی تهران به تغییر عنوان اتهام مواجه شدند. مجازات محکومان به قصاص نیز به دلیل آن‌چه گذشت خانوادهٔ مقتولان ذکر شد، به ۱۰ سال زندان کاهش یافت.[۲۳]

متهمین و محکومین[ویرایش]

علی فلاحیان[ویرایش]

نوشتار اصلی: علی فلاحیان

علی فلاحیان در دو دولت هاشمی رفسنجانی برای مدت ۸ سال وزیر اطلاعات بود. او از آغاز انقلاب مناصب مهمی همچون حاکم شرع، دادستان دادسرای ویژه روحانیت، و قائم مقام وزارت اطلاعات را نیز عهده‌دار بوده است. فلاحیان سعید امامی را به معاونت امنیتی وزارت اطلاعات برگزید و به نظر می‌رسد که طرح «قتل‌های درمانی» از جمله طرح‌های ساخته و پرداخته او بوده باشد.[۲۴]

در اسناد بازجویی سعید امامی آمده است: «من از آغاز انقلاب تا به امروز سرباز گوش به فرمان نظام مقدس اسلامی و مقام ولایت بوده و هستم، هیچگاه بدون کسب اجازه و یا بدون دستورات مقامات عالی نظام کاری انجام نداده‌ام. حکم اعدام داریوش فروهر و پروانه اسکندری را به روال معمول همیشگی حجت‌الاسلام علی فلاحیان به من داد.»

احکام اعدام سایر محاربین قبلاً در زمان وزارت فلاحیان صادر شده بود. از مدت‌ها پیش قرار بر این بود که عوامل مؤثر فرهنگی وابسته که توطئه تهاجم فرهنگی را در ایران پیاده می‌کردند و جمعاً صد نفر بودند اعدام شوند. حکم حذف ۲۹ نفر از نویسندگان از مدت‌ها پیش مشخص و صادر شده بود که در مورد ۷ تن از آن عناصر، احکام در دوره وزارت علی فلاحیان اجرا شده بود.»[۲۵]

قربانعلی دری نجف‌آبادی[ویرایش]

نوشتار اصلی: قربانعلی دری نجف‌آبادی

در اسناد بازجویی سعید امامی آمده است: وقتی حکم اعدام فروهرها به ما ابلاغ شد پرسیدیم که تکلیف احکام معطل مانده اعضای کانون نویسندگان چه می‌شود که حاج آقا دری نیز گفتند هرچه سریع‌تر اقدام شود بهتر است و این بار نیز مثل ماقبل انجام شد با فرق اینکه بجای ابلاغ از سوی فلاحیان امور از طریق حاج آقا دری نجف‌آبادی هماهنگ می‌شد. فلاحیان با وجود آنکه خود حاکم شرع بود، اما معمولاً و در موارد حساس احکام حذف محاربان را شخصاً صادر نمی‌کرد. او این احکام را از آیت‌الله خوشوقت، آیت‌الله مصباح، آیت‌الله خزعلی، آیت‌الله جنتی و گاهی” نیز از حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای دریافت می‌کرد و بدست ما می‌داد. ما فقط به آقایان اخبار و اطلاعات می‌رساندیم و بعد هم منتظر دستور می‌ماندیم»[۲۶]

شیرین عبادی، برندهٔ جایزهٔ صلح نوبل و فعال حقوق بشر در مصاحبه با روزنامهٔ زود دویچه تسایتونگ گفته است که[۲۷]: «من پس ازانجام وظایف کاری به عنوان یک وکیل و همچنین زمانی که در عرصهٔ حقوق بشر فعال شدم، نامم در لیست مرگ رژیم قرار گرفت». وی در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامهٔ آلمانی زود دویچه تسایتونگ مبنی بر این که «موضوع لیست ترور چیست؟» گفت: «به‌طور اتفاقی، من با همکاران وکیلم در حال بررسی موضوع قتل نیروهای اپوزیسیون در ایران بودیم که ناگهان اسم خودم را در لیست ترورهای آینده مشاهده کردم. مسئولین دقت نکرده بودند که اسم من را از لیست موجود در پروند پاک کنند. لیست به امضاء وزیر اطلاعات وقت آقای قربانعلی دری نجف‌آبادی مزین است. پس از انتشار لیست مذکور و آغاز اعتراضات زیاد، ایشان چاره‌ای جز استعفا نداشت».[۲۸]

دستوردهندگان احتمالی قتل‌های زنجیره‌ای[ویرایش]

در اسناد بازجویی سعید امامی آمده است: «علی فلاحیان با وجود آنکه خود حاکم شرع بود، اما معمولاً و در موارد حساس احکام حذف محاربان را شخصاً صادر نمی‌کرد. او این احکام را از آیت‌الله خوشوقت، آیت‌الله مصباح، آیت‌الله خزعلی، آیت‌الله جنتی و گاهی نیز از حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای دریافت می‌کرد و بدست ما می‌داد. ما فقط به آقایان اخبار و اطلاعات می‌رساندیم و بعد هم منتظر دستور می‌ماندیم».[۲۹]

سعید امامی (اسلامی)[ویرایش]

نوشتار اصلی: سعید امامی

سعید امامی یا سعید اسلامی از مأمورین بلندپایه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و از معاونین علی فلاحیان از زمان وزارتش بود. او در زمان قتل‌های زنجیره‌ای در وزارت اطلاعات مشاور بود.

سعید امامی پنجم بهمن ماه سال ۷۷ بازداشت شد ولی نام او و سایر متهمان بازداشت شده به رسانه‌ها راه نیافت تا آن‌که آخرین روزهای خرداد ۷۸ اخباری از برخی از بازداشت شدگانی که سمت‌هایی در حد مدیرکل را در وزارت اطلاعات بر عهده داشتند در برخی از روزنامه‌ها انتشار یافت. رئیس وقت سازمان قضائی نیروهای مسلح سعید امامی را یکی از چهار عامل اصلی قتل‌های زنجیره‌ای معرفی کرد و گفت: «عاملان اصلی با توجه به تحقیقات انجام گرفته مصطفی کاظمی، مهرداد عالیخانی، خسرو براتی و سعید امامی هستند.» نیازی کمترین مجازات سعید امامی را اعدام اعلام کرد و گفت: «با توجه به مدارک موجود و اعتراف‌های صریح سعید امامی، وی هیچ گونه راه فراری نداشت و اگر با این اتهامات به دادگاه می‌رفت حکم او اعدام بود.»[۳۰]

چند ماه بعد، در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۷۸، دادستان مجتمع قضایی نیروهای مسلح طی اطلاعیه‌ای مدعی شد که سعید امامی که بالاترین عضو و مسئول اصلی «قتل‌های خودسرانه» معرفی شده بود، در زندان اوین، هنگام استحمام، با خوردن داروی نظافت، خودکشی کرده‌است..[۳۱]

بسیاری احتمال دادند که او برای جلوگیری از افشای بسیاری از مسائل مربوط به وزارت اطلاعات و ارتباط آن با قتل‌ها، در زندان کشته شده‌است.[۳۲] برخی دوستان سعید امامی از جمله روح‌الله حسینیان ادعا کردند «سعید امامی کشته شد تا طراحی قتل‌ها را به گردن او بیندازند.» بسیاری از اصلاح‌طلبان نیز مدعی شدند سعید امامی کشته شد تا آمران اصلی قتل‌های زنجیره‌ای معرفی نشوند.[۳۳]

مطبوعات ایران، امامی را نه تنها در قتل فروهرها، مختاری، پوینده و شریف مسئول دانستند، بلکه از او به عنوان یکی از عوامل قتل‌های دهه ۶۰ و ۷۰ شمسی شامل ترور سعیدی سیرجانی، واقعه ترور میکونوس، ماجرای اتوبوس ارمنستان (عملیات ناموفق به دره افکندن اتوبوس حامل ۲۱ تن از نویسندگان و روشنفکران) و مرگ غیر منتظره احمد خمینی فرزند روح‌الله خمینی (بنیانگذار جمهوری اسلامی) نام بردند.[۳۲][۴]

مصطفی کاظمی[ویرایش]

نوشتار اصلی: مصطفی کاظمی (قاتل)


مهرداد عالیخانی[ویرایش]

نوشتار اصلی: مهرداد عالیخانی


خسرو براتی[ویرایش]

نوشتار اصلی: خسرو براتی


اعترافات متهمان[ویرایش]

در بهمن ۱۳۷۸، فیلم‎ اعترافات‎ شش تن از متهمان قتل‌های زنجیره‌ای با حضور حجت‌الاسلام نیازی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و عهده‌دار رسیدگی به پرونده قتل‌ها، در جلساتی جداگانه برای آیت الله خامنه‌ای، سران سه قوه و در جلسه‌ غیر علنی مجلس پنجم، برای نمایندگان پخش شد که عکس‌العمل‌های متفاوتی را دربر داشت. متهمان در این فیلم مدعی همکاری با اف بی آی، سازمان سیا و موساد شده بودند. [۳۴]

اغلب نمایندگان جناح چپ (اصلاح‌طلب)، فیلم اعترافات را ابهام‌آمیز و فاقد ارزش حقوقی خواندند و پخش سراسری آن را نیز خلاف مصالح دانستند. برخی نمایندگان جناح راست نیز وابستگی این افراد به نهادهای خارجی را قبول نکردند. علیرضا غنی‌زاده، نماینده مردم ارومیه در مجلس پنجم در مورد فیلم نمایش‌داده‌شده اظهار کرد که در فیلم، متهمان اعتراف کردند که در تلاش برای ممانعت از پیگیری پروندهٔ قتل‌ها، نزد مسئولین رفته تا این‌گونه القا کنند که روند دستگیری‌ها، باعث ایجاد سستی در روحیهٔ نیروهای اطلاعاتی شده و موجب سوء استفاده مخالفین می‌شود، به همین دلیل با بمب‌گذاری در مشهد، قصد فراهم آوردن سوژهٔ تبلیغاتی این موضوع را داشتند. اما در مقابل این افراد، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، نیازی، ضمن تاکید بر واقعی بودن اعترافات و نبود هیچ‌گونه فشار برای اعتراف گرفتن از متهمان، از انتشار گسترده گوشه‌هایی از این فیلم در داخل و خارج از کشور، گلایه کرد.[۳۴]

در خرداد ۱۳۸۰، فیلمی سه ساعته از مراحل بازجویی فاطمه دری نوگورانی، همسرسعید امامی و تعدادی دیگر از بازداشت شدگان پرونده قتل ها منتشر شد و بخش هایی از آن بر روی اینترنت قرار گرفت. این فیلم، حکایت از شکنجه شدید این زندانیان برای اخذ اعترافات عجیب در مورد ضدیت با جمهوری اسلامی، ارتباط با سرویس های جاسوسی بیگانه و فسادهای گسترده جنسی داشت. بازجویان با تهدید و ضرب و شتم و نسبت دادن اتهامات اخلاقی درصدد اثبات ارتباط عاملان اجرایی قتل های زنجیره ای با بیگانگان و سفر به اسرائیل بودند. تهیه کنندگان فیلم شکنجه متهمان قتل های زنجیره ای طی نامه‌ای به رئیس جمهور خاتمی در مرداد ۱۳۸۰، تاکید داشتند که بازجویی از متهمان به ویژه متهمان زن دارای صحنه های بسیار وحشتناک تر بوده که در فیلم موجود نیست [۳۵].

علنی شدن این نحوه بازجویی از متهمان که نتیجه آن، ‏انحراف پرونده بر مبنای صدها صفحه اعترافات ساختگی بود، با پیگیری های بعدی محمد ‏خاتمی، منجر به دستگیری اعضای تیم بازجویی و سر تیم آنها به نام جواد عباسی کنگوری معروف به جواد آزاده شد. از سوی دیگر محافظه کاران، تلاشی گسترده را برای کشف عوامل انتشار این فیلم آغاز کردند. در ادامه این تلاش بود که عده ای از مسئولان وزارت اطلاعات و از جمله ناصر سرمدی معاون امنیت داخلی وزارتخانه به اتهام درز دادن فیلم شکنجه‌ها مورد بازجویی قرار گرفتند. در واکنشی جداگانه به انتشار فیلم شکنجه، در تابستان ۱۳۸۰ جواد آزاده و سایر اعضای تیم بازجویی، کتابچه ای محرمانه را که به "جزوه ۸۰ صفحه ای" معروف شد در سطح نهادهای حکومتی ایران توزیع کردند [۳۵].


در ادامه فضایی که پس از انتشار فیلم شکنجه ها به وجود آمد، پرونده از تیم جواد آزاده گرفته شد و به گروه دیگری سپرده شد. سپس، برخی از دستگیر شدگان پرونده قتل ها آزاد شدند و در عوض، جواد آزاده و همکارانش به زندان افتادند.

تعدادی از بازداشت شدگان این پرونده پس از آزادی به کمیسیون اصل نود مجلس ششم مراجعه و اعلام کردند که در دوران بازداشت شکنجه شدند [۲۰].

با وجود اعترافات متهمان به جاسوسی٬ در حکم قضایی پرونده قتل ها، هیچ کس به "جاسوسی"، "خیانت" یا "ارتباط با دولت متخاصم" متهم نشد. که نشان‌دهنده رویکرد تبلیغاتی این اعترافات است [۳۵].


افراد پیگیر و درگیر درباره پرونده قتل‌های زنجیره‌ای[ویرایش]

سعید حجاریان (راست) و اکبر گنجی (چپ)، که به افشای اطلاعاتی دربارهٔ عاملان اصلی و پشت‌پردهٔ قتل‌های زنجیره‌ای پرداختند.

ناصر زرافشان[ویرایش]

نوشتار اصلی: ناصر زرافشان


ناصر زرافشان در اسفند ماه سال ۱۳۷۹ خورشیدی، پس از قبول وکالت خانواده‌های قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای، در اواخر آذر ۱۳۷۹، ۱۰ روز قبل از برگزاری دادگاه متهمان، به اتهام «افشای اسرار پرونده و تشویش اذهان عمومی» بازداشت شد و از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح به ۵ سال زندان و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد.[۳۶][۳۷]

اکبر گنجی[ویرایش]

نوشتار اصلی: اکبر گنجی


اکبر گنجی که حیطهٔ کاری خود را به این پرونده و افشای رازهای این قتل‌ها تخصیص داده بود، پس از مدتی با گسترش دایرهٔ کاری خود، دامنهٔ تحقیقاتش را به تمامی قتل‌های مرموز «دگر اندیشان» در سال‌های قبل بسط داد. با الهام از یک داستان بلوک شرق اروپا، کتابی به نام «عالی‌جنابان خاکستری» نوشته «ویتالی شنتالینسکی»[۳۸]، از اسامی رمز همچون «تاریک‌خانهٔ اشباح» برای محفل طراحان قتل‌ها، استفاده کرد. طراحان قتل‌ها را «عالیجنابان خاکستری» و اجراکنندهٔ آن را «شاه‌کلید» نامید. به باور او، دستورات از تاریکخانه به شاه‌کلید داده می‌شد و شاه‌کلید آن دستورات را برای اجرا، به سعید امامی که تنها یک مجری برای قتل‌ها بوده‌است، ابلاغ می‌کرد.[۱۸]

در ماه آذر سال ۱۳۷۹، گنجی پس از زندانی شدن و هنگام حضور در دادگاه، علناً علی فلاحیان، وزیر اطلاعات سابق در دوران هاشمی رفسنجانی را شاه‌کلید قتل‌های زنجیره‌ای نامید و از روحانیون دیگری نیز نام برد، از جمله محمدتقی مصباح یزدی که او را محرک و صادرکنندهٔ فتوای قتل‌ها یا به اصطلاح، «مراد عالیجنابان خاکستری» خواند.[۳۹] این اظهارات منجر به حملهٔ بنیادگرایان به وی و انکار نوشته‌های او توسط ایشان شد.[۱۸] کتاب‌های «تاریک‌خانهٔ اشباح» و «عالی‌جناب سرخ‌پوش و عالی‌جنابان خاکستری» به پرفروش‌ترین کتاب‌های تاریخ ایران مبدل شده و در مدت شش ماه بیش از دویست هزار نسخه از آنان فروش رفت.

در تاریخ ۷ دسامبر ۲۰۱۰ میلادی، اکبر گنجی در مصاحبه‌ای با بخش فارسی بی‌بی‌سی مدعی شد که «قتل‌های زنجیره‌ای ایران پروژه‌ای حکومتی بود» و «خود آقای خامنه‌ای هم پشت آن بود و شروع کردند به ترور مخالفان در داخل و خارج کشور و تعداد زیادی از مخالفان را هم در خارج کشور ترور کردند».[۴۰]


عمادالدین باقی[ویرایش]

نوشتار اصلی: عمادالدین باقی


عمادالدین باقی ضمن انتشار مقالات متعدد، کتاب «تراژدی دموکراسی در ایران» را در دو جلد منتشر کرد و به بررسی چگونگی رویداد قتل‌های زنجیره‌ای پرداخت که این کتاب توقیف و خود وی محاکمه شد. برگزاری دادگاه قتل‌ها پس از توقیف گستردهٔ مطبوعات در بهار ۱۳۷۹ و در شرایطی که دو روزنامه‌نگار پیگیر قتل‌ها هر دو در زندان بودند، انجام شد.

پرستو فروهر[ویرایش]

نوشتار اصلی: پرستو فروهر


روح‌الله حسینیان[ویرایش]

در حالی که مقامات بلندپایهٔ جمهوری اسلامی حکم به «خودسر» بودن برخی از کارکنان وزارت اطلاعات و در راس آنان سعید امامی داده‌بودند و بر خودکشی سعید امامی تاکید می‌کردند و حتی روزنامهٔ منسوب به محافظه‌کاران، «کیهان»، ادعای سفر مخفیانه امامی را به اسرائیل مطرح نموده بود و سایر نشریات چون تهران تایمز، شبکهٔ جاسوسی امامی را مرتبط با آژانس یهود دانستند، [۴۱] روح‌الله حسینیان، رییس مرکز اسناد انقلاب اسلامی به دفاع از سعید امامی پرداخت و فرضیهٔ خودکشی وی را رد کرده و عنوان داشت که او به قتل رسیده‌است. او در اولین گام، در گفتگویی با روزنامه کیهان ادعا کرد که «نیروهای مرتکب قتل‌ها، از طرفداران جدی رییس‌جمهوری بوده‌اند». و پس از مدت کوتاهی، به یک برنامهٔ زندهٔ تلویزیونی به نام «چراغ» دعوت شد و او در آن برنامه ادعای خود را تکرار نمود که با واکنش تند دولت محمد خاتمی به علی لاریجانی، رییس وقت سازمان صدا و سیما روبه‌رو شد و صدا و سیما نیز طی اطلاعیه‌ای انجام تخلف توسط برخی گردانندگان برنامهٔ چراغ را پذیرفت و حسینیان دیگر مجالی برای شرکت در برنامه‌ای از این دست نیافت. حسینیان همچنین در مجلس ختم امامی نیز شرکت نمود که با اعتراض برخی نمایندگان مجلس روبرو شد.[۴۲][۴۳][۴۴][۴۵]

ناطق نوری، رئیس مجلس وقت نیز در جلسه‌ای با روحانیت مبارز شرق تهران تأکید کرد که افرادی به‌عنوان دگراندیش در وزارت اطلاعات نفوذ کرده و به‌دنبال تسویه حساب بودند. حسینیان اندکی بعد در سخنرانی جنجالی‌ای در مدرسهٔ علمیهٔ حقانی توضیحات بیشتری بیان کرد و مدعی شد که طراح قتل‌ها موسوی از معاونین وزارت اطلاعات بوده و هدف او ایجاد تقابل بین رهبری و خاتمی و ایجاد فرصت برای جریان دوم خرداد برای تصاحب کامل قدرت بوده‌است.[۴۶][۴۷] او بر این باور است که بازجوهای اولیه که زیر نظر دولت بودند، پرونده را منحرف کرده‌اند و پس از رسیدگی‌های ابتدایی در دور جدید بازجویی‌ها بی‌گناهی سعید امامی مشخص شده بود. حسینیان خواهان بازشدن پرونده برای مشخص شدن ریشه‌های قتل‌ها شد.[۴۸]

آثار و تبعات پیگیری قتل‌های زنجیره‌ای[ویرایش]

مقامات نظامی انفجار بمبی در شهر مشهد را به هواداران سعید امامی و مصطفی کاظمی نسبت دادند. این بمب‌گذاری به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن دو تن دیگر انجامید.[۴۹][۳۴]

پیگیری قتل‌های زنجیره‌ای و روشن شدن زوایای بیشتری از عملکرد وزارت اطلاعات توسط مطبوعات نقش مهمی در سرنوشت انتخابات مجلس ششم ایفا کرد. جناح راست که اکثریت مجلس را برای دو دوره در اختیار داشت در مجلس ششم به یک اقلیت ضعیف تبدیل شد و هاشمی رفسنجانی (که قتل‌ها و تخلفات وزارت اطلاعات در دوران وی روی داده بود) نیز نتوانست به مجلس راه یابد. خصوصاً مقالات و کتب اکبر گنجی و عمادالدین باقی که اندکی پیش از انتخابات منتشر و مورد استقبال گسترده قرار گرفت در شکست هاشمی رفسنجانی و کاندیدهای جناح راست موثر بود.

سابقهٔ فعالیت برخی از اصلاح‌طلبان در دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی در دههٔ شصت سبب شد که دامنهٔ افشاگری‌ها و پیگیری‌ها هیچ‌گاه به سال‌های دههٔ شصت (که اوج درگیری سیاسی و بعضاً نظامی جمهوری اسلامی و گروه‌های اپوزیسیون بود و طی آن هزاران نفر از اپوزیسیون زندانی، شکنجه و اعدام شده و ده‌ها نفر از مقامات جمهوری اسلامی نیز توسط برخی از گروه‌های اپوزیسیون ترور و کشته شدند) کشیده نشود. مطبوعات اصلاح‌طلب تنها به افشای قتل‌هایی که در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی روی داده بود پرداختند و خصوصاً از نزدیک شدن به واقعهٔ اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ به شدت پرهیز می‌کردند. علت عدم انتشار روزنامهٔ اصلاح طلب آریا مصاحبه‌ای با عزت‌الله سحابی اعلام شد که وی در آن ریشهٔ قتل‌های زنجیره‌ای را در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ دانسته بود. حسین‌علی منتظری تنها مقام حکومتی بود که به اعدام‌ها اعتراض کرد.[۵۰]

متوقف شدن قتل‌ها[ویرایش]

در پی مشخص شدن نقش وزارت اطلاعات در قتل ها، محمد خاتمی گفت که قول می دهد چنین قتل هایی دیگر در این وزارتخانه تکرار نشود. توقف قتل های زنجیره‌ای پس از ماجرا، منطقا معنایی جز این نداشت که فرآیند حذف فیزیکی منتقدان در این وزارتخانه، پیش از آن با اطلاع حکومت در جریان بوده است [۳۵].


راه‌اندازی دستگاه اطلاعات موازی توسط خامنه‌ای[ویرایش]

نوشتار(های) وابسته: سازمان اطلاعات موازی

آن‌گونه که محمد محمدی ری‌شهری در کتاب خاطرات خود نقل می‌کند روح‌الله خمینی به میر حسین موسوی نخست وزیر وقت پیام داده بود که «در مورد همهٔ وزارتخانه‌ها هر کس را که خواستی منصوب کن اما در مورد وزارت اطلاعات با من هماهنگی کن.» از آن پس و در دوران علی خامنه‌ای نیز این رویه حفظ شده و وزارت اطلاعات عملاً با نظر مقام رهبری در ایران اداره می‌گردیده‌است. خاتمی نیز علی‌رغم پیروزی گسترده در انتخابات پست وزارت اطلاعات را به روحانی راستگرا (قربانعلی دری نجف‌آبادی) داد. پس از برکناری دری نجف‌آبادی در پی رویداد قتل‌های زنجیره‌ای، گرچه خود او از اتهام دست داشتن در قتل کنار گذاشته شد اما برکنار گردید. با برکناری وی و اخراج برخی دیگر از عوامل سعید امامی از وزارت اطلاعات، کنترل خامنه‌ای بر این وزارت به حداقل رسید. خامنه‌ای در پی آن حفاظت اطلاعات سپاه، حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه را فعال کرده و از آن طریق به اعمال کنترل امنیتی خود ادامه داد. برخی منابع از کنترل شخص خاتمی و وزرایش توسط این نهادها خبر می‌دادند. اصلاح‌طلبان از عنوان «نهادهای موازی اطلاعاتی» برای این تشکلات استفاده کرده و خواستار برخورد با آن شدند گرچه در این زمینه به موفقیتی دست نیافته و بعضاً خود قربانی آن شدند.[۵۱][۵۲][۵۳]


ماجرای کوی دانشگاه[ویرایش]

نوشتار اصلی: حمله به کوی دانشگاه تهران (۱۸ تیر ۱۳۷۸)


در ۱۵ تیر ۱۳۷۸ ٬ روزنامه سلام نامه‌ای از سعید امامی که ۱۶ مهر ۱۳۷۷ نوشته شده بود٬ خطاب به قربانعلی دری نجف‌آبادی، وزیر وقت اطلاعات را منتشر کرد. سعید امامی در این نامه از وضعیت فرهنگی کشور ابراز نگرانی کرده بود و از محمد مختاری٬ که چند روز بعد توسط وزرات اطلاعات کشته شد٬‌ نام برده بود. در پی انتشار این نامه٬ روزنامه سلام در ۱۸ تیر توقیف شد. شماری از دانشجویان دانشگاه تهران در کوی دانشگاه تجمعی در اعتراض به توقیف سلام برگزار کردند. پلیس، ماموران امنیتی و نیروهای لباس شخصی شبانه به کوی دانشگاه تهران ریختند و دانشجویان را کتک زدند. دست کم یک نفر در این حمله کشته شد. سید محمد خاتمی رییس جمهور وقت، حمله به کوی دانشگاه تهران (۱۸ تیر ۱۳۷۸) را «تاوان پیگیری پرونده قتل‌ها» نامید. [۵۴].

برخی قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای[ویرایش]

قربانیانی که پروندهٔ قتل ایشان توسط دادگاه‌های ایران پیگیری شد و بعضاً به صدور حکم علیه مقامات وزارت اطلاعات انجامید: [۵۵]

قربانیان عملیات میکونوس که پروندهٔ ایشان در دادگاه‌های آلمان پیگیری و به صدور حکم علیه مقامات وقت ایران منجر شد:

برخی دیگر از افرادی که ادعا شده از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای بوده‌اند:

جستارهای وابسته[ویرایش]

پانویس[ویرایش]

  1. محاکمه عبدالله نوری وزیر کشور در دوران قتل‌ها و مدیر مسئول روزنامه اصلاح طلب خرداد (آنچه روزنامه خرداد در خصوص پرونده قتل‌ها مطرح کرده پاسخگویی وزیر اطلاعات وقت است که هم قدرت داشته و هم ظاهراً فتوی صادر کرده، از نظر ما وزیر اطلاعات وقت باید بخاطر قتل‌ها پاسخگو باشد چون امنیت ملی را به خطر انداخته....- روزنامه همشهری، ۱۱ آبان ۱۳۷۸)
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ ۲٫۳ قتل‌های زنجیره‌ای پرونده ناتمام ـ بخش اول در وب‌گاه روزنامه ایران (شماره ۲۱۶۸ - سال هشتم - دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۸۱)
  3. ۳٫۰ ۳٫۱ روایت دادستان کل ایران از ارتباط یکی از عاملان قتلهای زنجیره‌ای با اصلاح طلبان در وب‌گاه بی بی سی فارسی
  4. ۴٫۰ ۴٫۱ پیامد قتلهای زنجیره‌ای در عرصه سیاسی ایران در وب‌گاه بی بی سی فارسی
  5. قتل‌های زنجیره‌ای، پرونده‌ای در ابهام و فراموشی؟ بی بی سی
  6. ۶٫۰ ۶٫۱ بیانیه وزارت اطلاعات پیرامون دست داشتن برخی از عوامل خود سر این وزارتخانه در قتل‌های زنجیره‌ای و دستگیری آنان توسط کمیته تحقیق محمد خاتمی روزنامه همشهری، ۱۳۷۷/۱۰/۱۶ صفحه۲
  7. Victims of serial killings by the information ministry (۱۹۸۸-۱۹۹۹)
  8. «تخمینهایی که از تعداد قربانیان انجام شده‌است، متفاوت است، طبق «مرز پرگوهر» ۱۰۳ تن قربانیان قتلهای زنجیره‌ای بوده‌اند، اما فقط محل و زمان قتل ۵۷ تن از آنان گزارش شده‌است و ۴۶ نفر دیگر ناپدید گشته و بعدها جسد تکه تکه شده آنان در نواحی مختلف حومه شهر پیدا شده‌است، تعداد دقیق قربانیان مشخص نیست و شاید رقمی بالاتر از این باشد.»
  9. «Killing of three rebel writers turns hope into fear in Iran», Douglas Jehl, New York Times, December ۱۴, ۱۹۹۸ p.A۶
  10. «Killing of three rebel writers turns hope into fear in Iran», Douglas Jehl, New York Times, Dec. ۱۴, ۱۹۹۸ p.A۶
  11. دوم خرداد در بزرگداشت اصلاحات در وب‌گاه روزنامه ایران (شماره ۲۱۳۶ - سال هشتم - دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۸۱)
  12. ۱۲٫۰ ۱۲٫۱ Iranian killers spared death penalty BBC News, 29 January, ۲۰۰۳
  13. سخنرانی خامنه‌ای در نمازجمعه تهران ۱۳۷۷/۱۰/۱۸
  14. معما بازخوانی یک پرونده در وب‌گاه روزنامه ایران (شماره ۲۰۷۲ - سال هشتم - چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۸۰)
  15. Killing of 3 Rebel Writers Turns Hope to Fear in Iran - The New York Times
  16. ۱۶٫۰ ۱۶٫۱ حسین باستانی. «قتل فروهر کار کُردهای مخالف اوجالان بود!». بی‌بی‌سی فارسی، ۵ ژانويه ۲۰۱۴ - ۱۵ دی ۱۳۹۲. 
  17. ۱۷٫۰ ۱۷٫۱ ۱۷٫۲ ۱۷٫۳ ۱۷٫۴ جلال یعقوبی. «۴۴ روز تاریخی مطبوعات ایران؛ از اولین قتل تا بیانیه وزارت اطلاعات». بی‌بی‌سی فارسی، سه شنبه ۷ ژانويه ۲۰۱۴ - ۱۷ دی ۱۳۹۲. 
  18. ۱۸٫۰ ۱۸٫۱ ۱۸٫۲ ۱۸٫۳ قتل‌های زنجیره‌ای در وبگاه ایران مانیا
  19. کمیته پژوهش انجمن اسلامی دانشگاه پلی تکنیک. «بازخوانی قتل‌های زنجیره‌ای». عصر نو، شنبه ۲۲ دسامبر ۲۰۰۸ - آذر ۱۳۸۷. 
  20. ۲۰٫۰ ۲۰٫۱ ۲۰٫۲ ۲۰٫۳ شهاب نیکزاد. «بازخوانی پرونده قتل های زنجیره ای». بی‌بی‌سی فارسی، دوشنبه ۲۳ نوامبر ۲۰۰۹ - ۲ آذر ۱۳۸۸. 
  21. گویا
  22. Iran Newspaper
  23. بازخوانی پرونده قتل‌های زنجیره ای، بی بی سی
  24. لاهیجی, دموکراسی و حقوق بشر در ایران, 320.
  25. سعید امامی: فلاحیان به من دستور حذف سید احمد خمینی را داد. جرس. تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱, ساعت ۲۱:۰۹
  26. سعید امامی: فلاحیان به من دستور حذف سید احمد خمینی را داد. جرس. تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱, ساعت ۲۱:۰۹
  27. سخن گفتن از امنیت شوخی است وقتی وزیر امنیت لیست ترور امضاء می‌کند (پیک نت)
  28. سخن گفتن از امنیت شوخی است وقتی وزیر امنیت لیست ترور امضاء می‌کند (پیک نت)
  29. سعید امامی: فلاحیان به من دستور حذف سید احمد خمینی را داد. جرس. تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱, ساعت ۲۱:۰۹
  30. بازخوانی پرونده قتلهای زنجیره‌ای در بی‌بی‌سی
  31. روزآنلاین، ۲۴ آذر ۱۳۸۴، درخواست برکناری وزیران کشور و اطلاعات
  32. ۳۲٫۰ ۳۲٫۱ A Man Called Saeed Emami at IranTerror Database
  33. همان
  34. ۳۴٫۰ ۳۴٫۱ ۳۴٫۲ اظهار نظر نمایندگان درباره پخش فیلم اعترافات باند سعید امامی در وب‌گاه روزنامه همشهری
  35. ۳۵٫۰ ۳۵٫۱ ۳۵٫۲ ۳۵٫۳ حسین باستانی. «کاربرد 'ضداطلاعات' در هدایت ذهن ایرانیان؛ تجربه قتل‌های زنجیره‌ای». بی‌بی‌سی فارسی، دوشنبه ۱۳ ژانویه ۲۰۱۴ - ۲۳ دی ۱۳۹۲. 
  36. ناصر زرافشان آزاد شد
  37. بازخوانی پرونده قتل‌های زنجیره ای، بی بی سی
  38. vitali shentalinsky
  39. GANJI IDENTIFIED FALLAHIAN AS THE «MASTER KEY» IN CHAIN MURDERS
  40. اکبر گنجی: قتل‌های زنجیره‌ای پروژه‌ای حکومتی بود، بی‌بی‌سی فارسی
  41. گمانه‌زنی‌های جدید درباره قتل‌های زنجیره‌ای در وب‌گاه روزنامه همشهری
  42. روح الله حسینیان، پشت میز سابق سعید حجاریان! در وبگاه رادیو فردا
  43. همه مردان حاکمیت یکدست در وبگاه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران
  44. اعتراض نمایندگان مجلس به تحرکات تبلیغاتی دوستان سعید امامی در وب‌گاه روزنامه همشهری
  45. در پاسخ به پیام رئیس‌جمهوری، رئیس صدا و سیما تخلف در برنامه تلویزیونی «چراغ» را پذیرفت در وب‌گاه روزنامه همشهری
  46. سخنرانی حجت‌الاسلام حسینیان پیرامون قتلهای زنجیره‌ای در وبگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی
  47. سخنرانی جنجالی روح الله حسینیان در مورد قتل‌های زنجیره‌ای در وب‌گاه شریف نیوز
  48. «متن سخنان حسینیان درباره موضوع آفت‌های انقلاب اسلامی»(فارسی)‎. خبرگزاری فارس، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۷. بازبینی‌شده در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۷. 
  49. Rogue group blamed for Iran bombing November 17, 1999 BBC World
  50. بازخوانی قتل‌های زنجیره‌ای
  51. متن کامل استعفانامهٔ بهزاد نبوی(بی بی سی فارسی)
  52. «درباره سازمان اطلاعات موازی». گویا نیوز. 
  53. «پاسخی به ابراهیم یزدی، علی افشاری». گویا نیوز. 
  54. «گاهشمار قتل دگراندیشان». بی‌بی‌سی فارسی، جمعه ۱۰ ژانويه ۲۰۱۴ - ۲۰ دی ۱۳۹۲. 
  55. Iranian killers spared death penalty BBC News, 29 January, ۲۰۰۳
  56. ناگفته‌ها در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای
  57. مراسم یادبود قربانیان ترور میکونوس در برلین (صدای آلمان)
  58. ۵۸٫۰ ۵۸٫۱ میردامادی بار دیگر نیازی را به مناظره درباره قتل‌های زنجیره‌ای فراخواند در وب‌گاه روزنامه همشهری (شماره ۲۷۶۸)
  59. عالیجناب سرخپوش و عالیجنابان خاکستری، صفحه ۶۴
  60. دویچه وله فارسی | DW.DE
  61. عالیجناب سرخپوش و عالیجنابان خاکستری، صفحه ۱۸۲ تا ۱۸۴
  62. عالیجناب سرخپوش و عالیجنابان خاکستری، صفحه ۲۰۲ تا ۲۰۴
  63. ناگفته‌ها در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، صفحه ۹ تا ۱۱
  64. ناگفته‌ها در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای
  65. عالیجناب سرخپوش و عالیجنابان خاکستری، صفحات ۵۷، ۶۲، ۷۰، ۹۶، ۱۱۹، ۱۲۹، ۱۸۴، ۲۰۲
  66. عالیجناب سرخپوش و عالیجنابان خاکستری، صفحات ۵۲، ۵۹، ۶۰، ۶۵، ۷۳، ۷۴، ۹۰، ۹۷، ۱۰۴، ۱۲۵، ۱۳۳
  67. عالیجناب سرخپوش و عالیجنابان خاکستری، صفحات ۵۷، ۶۴، ۷۰، ۹۶، ۱۱۹، ۱۲۹، ۱۳۳، ۱۸۴، ۲۰۲
  68. سعید امامی: فلاحیان به من دستور حذف سید احمد خمینی را داد. جرس. تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱, ساعت ۲۱:۰۹
  69. "قتل های زنجیره ای با قتل طرفداران منتظری در سپاه آغاز شد"، مسعود نقره کار

منابع[ویرایش]

پیوند به بیرون[ویرایش]