مردم‌سالاری دینی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

آنچه با نام مردم سالاری دینی از آن یاد می‌شود؛ در وهله اول و جدای از پسوندِ دینی بودن آن، بیان کننده "بیعت سیاسی" و حضور آحاد مردم و خواست همگانی است یعنی کلیت اجتماع به طور فرد، فرد، جدای از تمام صفات عرضی و مقام و منصب، صاحب حق می‌باشند. مردم سالارند؛ یعنی مردم باید باشند چون مردم دارای "اصالت وجودی" هستند[۱]

مردم سالاری دینی، بدین معنی است که ارزش‌های دینی و مذهبی نقش اساسی در حوزه عمومی و سیاسی جامعه ایفا نمایند. مردم سالاری دینی در چارچوب عقل گرایی قرار گرفته و دارای اجزاء مشخص می‌باشد. با پذیرش این مفهوم بدین ترتیب مردم سالاری خود دارای نوعی چند گانگی (plurality) در جامعه بین‌الملل می‌گردد.[نیازمند منبع]

مردم‌سالاری میراث خاصّ غرب نیست، مردم‌سالاری در واقع میراث مشترک بشری است.[نیازمند منبع] ایرانیان نیز در شکل‎گیری این پدیدهٔ هوّیتی نقش مهمی برعهده داشته‌اند.[نیازمند منبع] نقشی را که ایران در این مسیر بازی کرد، افزودن فکر عدالت به مردم‌سالاری بوده است.[۲] مردم سالاری وقتی با مفاهیم خاصی مقارن گردد می‌تواند دینی و یا سکولار باشد. بنابر این آنچه رنگ و بوی مردم سالاری را تغییر می‌دهد همان مشخصات و اجزای خاصه یک جامعه می‌باشد. مردم سالاری دینی نمونه‌ای است که نشان می‌دهد چگونه ارزشهای مردم سالارانه می‌تواند در پهنه فرهنگی متفاوتی از آنچه تاکنون شناخته شده است وجود داشته باشد.[۳][پیوند مرده] اما در یک جامعه سکولار مشخصات و ارزشهای دیگری مهم تلقی شده و بر آن تمرکز ایجاد شده و مبنای مردم سالاری قرار می‌گیرد.

باید توجه داشت لیبرالیسم نسبی گرا و مردم سالاری یکسان نمی‌باشند چرا که مردم سالاری وقتی ایمان را در آغوش داشته باشد نقض نمی‌شود بلکه هنگامی نقض می‌شود که عقیده خاصی تحمیل شده و یا بی ایمانی مجازات شود.

آیا حکومت مبتنی بر اسلام و مردم سالار متصور است؟[ویرایش]

در جامعه‌ای که اکثر مردم اسلام را به عنوان سیستم اخلاقی برتر بپذیرند مردمسالاری اسلامی متصور است. مردمسالاری با سیستم اخلاقی مورد قبول اکثریت جامعه رابطه مهمی دارد و لیبرالیسم که معمولاً جزء لاینفک مردمسالاری شمرده شده تنها یکی از سیستمهای اخلاقی (ادیان الهی یا بشری) مطرح در جامعه است.

از طرف دیگر دو نظریه اصلی بر ضد امکان وجود چنین حکومتی پیشنهاد شده:

از دیدگاه سکولاریسم مفاهیم جامعه مردم سالار و جامعه سکولار یکسان می‌باشند. بنابر این بر جدایی کامل دین از سیاست پافشاری شده و اعتقاد دارد بدون این جدایی هیچ گریزگاهی از استبداد وجود نخواهد داشت. در این اندیشه حاکمیت مطلق مردم غالب است.

در دیدگاه دیگر مردم سالاری ممکن است در جوامع مسیحی که فاقد شریعت می‌باشند مورد قبول باشد ولی در یک جامعه اسلامی هرگز نمی‌تواند مورد پذیرش عمومی و کلی قرار بگیرد. چرا که شریعت بیان گر یک نظام جامع زندگی می‌باشد که التزام به آن وجوب همگانی دارد. در این دیدگاه هر آنچه خارج از چارچوب احکام ثابت ولی فراگیر شریعت قرار گیرد مردود بوده و حاکمبت مطلق خداوند آن چنان غالب و شایع است است که نقشی برای حاکمیت مردم باقی نمی‌گذارد. به تعبیر دیگر این دیدگاه می‌گوید هر چه جامعه از آزادی کمتری برخوردار باشد دین قوی تر خواهد بود.[۴]

مبانی فقهی مردم سالاری دینی[ویرایش]

ابتدا ذکر این نکته لازم است که استنباط مفاهیمی مانند مردم سالاری دینی از اسلام به سادگی با شاهد قرار دادن تعدادی آیات و روایات صورت نمی‌پذیرد. و نیز فقیه با استفاده از منابع فقهی استنباط احکام می‌کند نه اینکه سعی او انطباق و تحمیل مفاهیم خارجی به فقه باشد. لذا در اینجا به ذکر برخی مستندات و بخشی از سیره پیش گامان و مبتکران این نظریه که ذهن را به مبانی فقهی مردم سالاری دینی نزدیک می‌کند بسنده می‌شود.

- معرفی نقش زمان و مکان در فقه پویا توسط آیت‌الله العظمی روح‌الله خمینی در استنباط احکام واینکه فقه مصطلح کفایت استنباط مسائل روز را نمی‌نماید ضمن تاکید بر اینکه فقه صاحب جواهر همان فقه پویا است.

- تقسیم بندی احکام شرع از یک دیدگاه به حکم اولیه، حکم ثانویه و حکم حکومتی که قسم سوم محمل مشروعیت احکامی است که در حوزه عمومی قرار گرفته و از امور جامع[۵] می‌باشد.

- کلیه استانداردها و ضوابط جوامع مدنی از قبیل قانون اساسی، تامین اجتماعی، بانک، قانون کار، مالیات، انتخابات، مصوبات مجلس شورای اسلامی و غیره در چارچوب دانش و دستاورد و نیاز بشر امروزی به مقتضیات زمان و مکان در حکم حکومتی قابل مشروعیت یافتن می‌باشند. در واقع نقش حکم حکومتی مشروعیت بخشیدن به نتایج اجتهاد و اجماع نظرات دانشمندان علوم مختلف در سطح جامعه اسلامی می‌باشد. حکم حکومتی بر خلاف برخی شبهات ناشی از عدم توجه به مفاهیم اصطلاحات دلالت بر استبدادی بودن حکومت اسلامی ندارد. موضوع استبدادی بودن یا نبودن یک حکومت در دکترین اجرایی آن قابل بحث است. (در قوانین مربوط به وظایف شورای نگهبان بخشی از موارد تناقض قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اصول مردم سالاری ملاحظه می‌شود.)

- بنا بر نظر آیت‌الله العظمی روح‌الله خمینی حکم حکومتی می‌تواند حتی احکام اولیه و ثانویه را نقض نماید. یعنی مصالح جامعه اسلامی شرعا مقدم بر احکام اولیه و ثانویه خواهد بود. به‌عنوان مثال حکومت اسلامی می‌تواند شرعا بیمه اجباری کارگران را به تمام کارفرمایان مسلمان و غیر مسلمان تحت حکومت خود قانونا اجبار کند ولو اینکه این موضوع با حکم اولیه تراضی کارفرما با کارگر در تناقض باشد. ملاحظه می‌فرمایید که در این مثال بیمه جزء هیچ یک از احکام اولیه یا ثانویه شرع نبوده بلکه دستاورد جوامع مدنی است.

فرق مردم سالاری با مشارکت[ویرایش]

عموما تلقی از مردم سالاری، مفهوم مشارکت را به همراه دارد اما این دو در مبانی، جدای از هم هستند؛مردم سالاری مفهومی گسترده‌تر از مشارکت دارد و اعم از آن می‌باشد به این معنی که مفهوم مردم سالاری دینی به طور ضمنی مشارکت را نیز در خود دارد.[۱]

مردم سالاری ولایی[ویرایش]

مردم سالاری دینی در مرتبه‌ای بالاتر بعد از "بیعت سیاسی" شکل دیگری نیز به خود می‌گیرد که از آن به مردم سالاری ولایی یاد می‌شود. ملت پس از بیعت سیاسی، وارد حکومت اقتدار می‌شوند که مرتبه‌ای بعد از مردم سالاری دینی است. در این مرحله "مردم سالاری ولایی" در افق "مردم سالاری دینی" قرار می‌گیرد. در مرحله قبل، شکل حضور و مشارکت مردم تعریف می‌شود و در این مرحله، مردم سالاری ولایی، ناظر به نظام امام و امت است. البته بحث "مردم سالاری ولایی" از نوآوری‌های حسن امرائی در سیاست اسلامی است و این موضوع سابقه‌ای پیش از این در سیاست اسلامی ندارد".[۱]

موافقان و مخالفان[ویرایش]

نظریه مردم سالاری دینی مورد قبول بسیاری دانشمندان و روشنفکران ایرانی از جمله سید محمد خاتمی بوده[۶][۷][۸] و در میان روشنفکران مذهبی در سطح جهان نیز طرفدارانی دارد[۹][پیوند مرده]

ولی در عوض اندیشمندان دیگری مخالف آن بوده نقش مردم در حکومت اسلامی را ثانوی می‌دانند.[۱۰]

از سوی دیگر برخی[۱۱] نیز معتقدند وجود واجبات دینی در حوزه عمومی لزوما دال بر حکومت اسلامی نبوده بلکه می‌توان آنها را به نحوی غیر از حکومت اسلامی مثلاً اعمال آنها با یهره گیری از وجدان مذهبی مسلمانان و از طریق نهادهای مدنی تفسیر نمود. این نظر بالکل هر نوع حکومت اسلامی خواه مردم سالار و یا غیر آن را رد نموده و معتقد به هیچ قسم همسویی بین اسلام و مردم سالاری نمی‌باشد. ولی در باره اینکه چطور می‌توان جامعه‌ای را مبتنی بر تنها وجدان اداره کرد و یا چگونه می‌توان قوانین کیفری را از طریق نهادهای مدنی اجرا نمود توضیحی ارائه نمی‌دهد.

پیوندهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ امرائی, حسن. شهاب شهرزاد. مهندسی سیاست. تهران/شوکا, 1388. ISBN ‎978-6005346-17-6. 
  2. روحیه عدالت‌خواهی و جایگاه آن در هوّیت ملی ایرانیان، پیروز مجتهدزاده، در گفتارهایی درباره هوّیت ملی در ایران، به کوشش داود میرمحمدی، تهران، مؤسسه مطالعات ملی، 1383، ص 238
  3. [۱]
  4. WorldWide Religious News-President Says Democracy Conforms With Religion in Iran
  5. قرآن کریم-سوره نور-آیه 62
  6. «Official Website of Sayyid Mohammad Khatami» www.khatami.ir
  7. WorldWide Religious News-President Says Democracy Conforms With Religion in Iran
  8. AbdolKarim Soroush :: عبدالکریم سروش
  9. [۲]
  10. انوار الفقاهه- کتاب البیع - ج 1 ص 516
  11. حسن یوسفی اشکوری

۱۱. http://www.ethicaldemocracy.org