تصویب‌نامه انجمن‌های ایالتی ولایتی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی در اولین دورهٔ مجلس شورای ملی به منظور تشکیل شوراهای استان و شهرستان به تصویب رسیده بود و تا زمان نخست وزیری اسدالله علم این قانون بدون تغییر مانده بود. قانون مذکور در ۱۴ مهر ۱۳۴۱ با ۹۲ ماده و هفده تبصره از تصویب کابینه امیر اسدالله علم گذشت و خبر آن در ۱۶ مهر در روزنامه‌های کیهان و اطلاعات من۱تشرشد.

نامه‌ای از محمد تقی فلسفی

به موجب این مصوبه که در غیاب مجلس، حکم قانون را داشت، به زنان حق رأی داده می‌شد و همچنین شرط مسلمان بودن و سوگند به قرآن مجید از شرایط انتخاب شوندگان حذف شد.[۱]

برخی می‌گویند، شاه در پوشش تصویب این لوایح اهداف متفاوتی را دنبال می‌کرد. او می‌خواست علاوه بر سنجش میزان حساسیت علما و توان مذهبی مردم، روحانیت و جریان مذهبی را در یک زورآزمایی کنار بزند تا مجبور به محافظه کاری در برابر آن‌ها نباشد. به همین منظور مطبوعات رسمی کشور با تیترهای درشت به انعکاس تصویب این لوایح و اخبار مربوط به آن پرداختند.[۲] این تصویب‌نامه اعتراض علما و مردم مسلمان ایران را برانگیخت. آیت الله خمینی علمای طراز اوّل قم را به نشست‌ها و گفتگوهای متعدد برای لغو این تصویب‌نامه فراخواند، وی با تشریح نقشه‌های استعمار و توطئه‌های آن‌ها مسئولیت علما را در قبال صیانت از اسلام و استقلال کشور یادآور شد و مقرر شد با ارسال تلگراف‌هایی به شاه، لغو فوری تصویب نامهٔ مذکور درخواست شود.

در ۷ آذر ۱۳۴۱ امیراسدالله علم نخست‌وزیر وقت در تلگرافی به علمای قم، لغو مصوبه انجمنهای ایالتی و ولایتی را اعلام کرد.[۳]

تصویب لایحه[ویرایش]

روز شانزده مهرماه ۱۳۴۱ روزنامه‌های اطلاعات و کیهان روزنامه‌های عصر تهران با تیتر درشت خبر دادند که:

«طبق لایحهٔ انجمن‌های ایالتی و ولایتی که در هیئت دولت به تصویب رسید و امروزمنتشر شد، به زنان حق رای داده شده است». در این تصویب‌نامه قید اسلام از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان برداشته شده و در مراسم سوگند به امانت و صداقت به جای قرآن، کتاب آسمانی آورده شده‌است.

شروع اعتراضات[ویرایش]

همان شب جلسه‌ای در قم در منزل حاج شیخ عبدالکریم حائری برگزار شد که در آن حاج مرتضی آیت‌الله‌زاده حائری (میزبان)، آقایان آیت‌الله گلپایگانی، آیت الله شریعتمداری و آیت‌الله خمینی شرکت داشتند. خمینی این تصویب‌نامه را دسیسهٔ خطرناکی برای لطمه زدن به اسلام و روحانیت خواند و گفت:[۴]

دولت تصویب‌نامهٔ خلاف شرع صادر می‌کند، به زن‌ها حق رای می‌دهد، نوامیس مسلمین در شرف هتک است، می‌خواهند دختران نجیب ۱۸ ساله را به نظام اجباری ببرند، دختر و پسر در آغوش هم کشتی می‌گیرند، دختران عفیف مردم در مدارس زیر دست مردها درس می‌خوانند، مردم از گرسنگی تلف می‌شوند و آن‌ها برای استقبال از اربابان خود سیصد هزار تومان گل از هلند می‌آورند، قرآن اسلام در خطراست، اسراییل نمی‌خواهد در این مملکت قرآن باشد، خطرامروز براسلام کمتر از خطر بنی امیه نیست، اهل منبر را تهدید می‌کنند، اسراییل زراعت و تجارت ما را قبضه کرده‌است، دولت روز ننگین ۱۷ دی را جشن می‌گیرد، به فرقه ضاله همراهی می‌کند، مطبوعات به روحانیون اهانت می‌کنند

۱۷ مهر[ویرایش]

آیت الله شریعتمداری

تلگرافی روز ۱۷ مهر از طرف آقایان در جلسه به شاه نوشته شد و لغو فوری تصویب‌نامه را خواستار شدند و تلگراف‌های دیگری به شهرستان‌ها فرستاده شد که در آن دعوت برای مقابله با این توطئه صورت گرفت.

جواب شاه به آنان این بود:

ما بیش از هر کس در حفظ شعائر دینی کوشا هستیم و ضمناً توجه جنابعالی را به وضعیت زمانه و تاریخ و همچنین به وضع سایر ممالک دنیا جلب می‌نماییم." در ضمن جلب توجه علما به پیشرفت‌های سایر کشورهای اسلامی در این زمینه، یادآور شده بود و دیگر این که تلگراف را برای دولت فرستاده است.

۲۸ مهر[ویرایش]

۲۸ مهر ماه تلگرافی از طرف آقایان علما به اسدالله علم نخست وزیر فرستاده شد که متن آن چنین است:[۵]

مطمئن باشید تخلف از قوانین اسلام و قانون اساسی و قوانین موضوعه مجلس شورا، برای شخص جنابعالی و دولت ایجاد مسئولیت شدید در پیشگاه مقدس خداوند قادر قاهر و نزد ملت مسلمان و قانون خواهد کرد… علمای اعلام ایران و اعتاب مقدسه و سایر مسلمین، در امور مخالف با شرع ساکت نخواهند ماند

روح‌الله خمینی در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۴۱ ضمن تلگرافی به شاه از شرط نشدن اسلام برای رأی دهندگان و دادن حق رأی به زنها اظهار نگرانی کرد:[۶]

بسم اللّه الرحمن الرحیم

حضور مبارک اعلیحضرت همایونی

پس از اهدای تحیت و دعا، به‌طوری‌که در روزنامه‌ها منتشر است، دولت در انجمنهای ایالتی و ولایتی، «اسلام» را در رأی‌دهندگان و منتخبین شرط نکرده؛ و به زنها حق رأی داده است؛ و این امر موجب نگرانی علمای اعلام و سایر طبقات مسلمین است. بر خاطر همایونی مکشوف است که صلاح مملکت در حفظ احکام دین مبین اسلام و آرامش قلوب است. مستدعی است امر فرمایید مطالبی را که مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت است از برنامه‌های دولتی و حزبی حذف نمایند تا موجب دعاگویی ملت مسلمان شود.

الداعی: روح‌اللّه الموسوی

۱۵ آبان[ویرایش]

آیت الله خمینی دو تلگراف به شاه و اسدالله علم نخست وزیر مخابره کرد که بخشی از تلگراف به شاه چنین بود:

… آقای علم گمان کرده با تبدیل کردن قرآن مجید به کتاب آسمانی، ممکن است قرآن کریم را از رسمیت انداخت و اوستا و انجیل و بعضی کتاب ضاله و بعضی کتب را قرین آن یا به جای آن قرار داد. … این جانب به حکم خیرخواهی برای ملت اسلام، اعلیحضرت را متوجه می‌کنم به این که اطمینان نفرمایید به عناصری که با چاپلوسی و اظهار چاکری و خانه زادی، می‌خواهند تمام کارهای خلاف دین و قانون را کرده به اعلیحضرت نسبت دهند و قانون اساسی را که ضامن ملیت و سلطنت است با تصویبنامهٔ خائنانه و غلط از اعتبار بیندازند. .... از قوانین وخیمهٔ تخلف از قرآن و احکام علمای ملت و زعمای مسلمین و تخلف از قانون بترسید و بدون جهت مملکت را به خطر نیندازید والا علمای اسلام دربارهٔ شما از اظهارعقیده خودداری نخواهند کرد.

۱۸ آبان ماه[ویرایش]

۱۸ آبان ماه اسدالله علم نخست وزیر در رادیو اعلام داشت:

به قوای انتظامی دستور اکید داده شده هرگونه اخلال گری را شدیداً سرکوب نمایند… چرخ زمان به عقب برنمی گردد و دولت از برنامه اصلاحی که در دست دارد عقب‌نشینی نمی‌کند

فردای آن روز فلسفی واعظ، در مسجد ارگ تهران، به تهدید اسدالله علم و حمله به تصویب‌نامه دولت پرداخت.[۷]

تلگراف‌ها میان علما، شاه و اعلم[ویرایش]

از جمله کسانی که به محمدرضا شاه نامه نوشتند می‌توان از آیت الله خمینی، محمدرضا گلپایگانی، سید محمدهادی میلانی، سید محمدکاظم شریعتمداری نام برد.

نامهٔ علما به شاه
سومین نامهٔ آیت‌الله میلانی

محمدرضا گلپایگانی از جلمه مراجعی بود که طی تلگرافی برای شاه مخالفت خود را نسب به این لایحه بدین شرح نوشت:

"... از نظر علاقه به حفظ مصالح عالیه دین مبین اسلام و امنیت و استقلال مملکت و عطف توجه خاص مملوکانه در مورد بعض مقررات که از طرف دولت به عنوان لایحه قانونی صادر می‌شود معروش می‌دارد تصویب نامه لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی که در مواد آن مصالح مملکت و انطباق با قوانین محکمه شرع مقدس حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم رعایت نشده مخصوصاً در مورد شرط اسلام و مرد بودن انتخاب‌کننده و انتخاب شونده باعث نگرانی و سوء انعکاس است مستدعی است با اهتمامی که همواره به حفظ جهات اسلامی و مملکتی اظهار فرموده‌اید دولت را از این گونه اقدامات ممنوع و امر به مراعات جهات اسلامی را در کلیه امور مملکتی صادر فرمایید…"[۸]

آیت الله میلانی نیز در سومین تلگراف خود به اسدالله علم چنین می‌نویسد:

«پیرو پیام قبلی و تذکارنهٔ مورخه هشتم آبان راجع به تصویب‌نامه اخیر دولت، اینک که افکار عمومی ملت مسلمان بیش از پیش پریشان و ناراحت است و از اطراف و نواحی مملکت طی نام و تلگراف و طومار ناراحتی و پریشانی خود را به اینجانب اظهار نموده‌اند که از آنجمله طومار اصناف و نامه مجامع دینی مشهد است که رونوشت آن به جهت اطلاع شما فرستاده می‌شود، وظیفه خود می‌دانم با استمداد از حضرت بقیةالله ارواحنافدا و برای سومین بار صریحاً اعلام بدارم تصویب‌نامه دولت شما در مورد انجمن‌های ایالتی و ولایتی با عدم رعایت شرط اسلام در انتخاب شوندگان و تبدیل قسم به قرآن مجید به قسم به کتاب آسمانی ملت مسلمان ایران را خاصه علمای اعلام را بی‌نهایت خشمیگین ساخته است. عنوان کردن حق دخالت بانوان در انتخابات که از جهات عمده مستلزم فساد است از طریق هیئت حاکمه که تاکنون تمایلی به محترم شمردن حقوق مسلم ملت ایران نشان نداده است چیزی جزء منحرف کردن افکار از مسائل مهم و اساسی تعبیر نمی‌شود شایسته نیست هئیت حاکمه ایران به جای قدم‌های مفید و مؤثر در طریق ترقی و تعالی کشور اسلامی هر روز برای مقاصدی مسئله‌ای عنوان کند و به خیال خود احساسات دینی مردم را مسئول قلمداد نماید. در خاتمه تذکر می‌دهم یحکم موازین و احترام به افکار و معتقدات مسلمان ملت لازم است هرچه زودتر تصویبنامه مزبور را لغو و برای اطلاع عموم اعلام نمائید.»[۹]

آیت الله شریعتمداری نیز در تلگرافی " الغاء " شرط " اسلام " و " ذکوریت " را مخالف موازین شرعی، اعلام کرد و در نتیجه آن را مخالف قانون اساسی دانست.[۱۰] وحدت و هماهنگی بی‌نظیر مراجع و علمای طراز اول قم موجب امید روحانیون و مردم شد و توانست عظمت مرجعیت در دوران آیت‌الله بروجردی را احیا کند. به هر حال شاه پس از یک هفته در پاسخ به مراجع قم، تلگرافی را به این شرح مخابره کرد:

«کاخ سعد آباد – قم – شماره ۳۰۵ ک ۹۰ ت ۲۴/۷

جناب مستطاب حجت‌الاسلام دامت افاضاته

تلگراف جنابعالی واصل شد و از ادعیهٔ خالصانه‌ای که اظهار داشته‌اید، خوشوقتی و امتنان داریم، پاره‌ای از قوانین که از طرف دولت صادر می‌شود چیز تازه‌ای نیست و یادآور می‌شویم که ما بیش از هر کس در حفظ شعائر دینی کوشا هستیم و این تلگراف برای دولت ارسال می‌شود، ضمناً توجه جنابعالی را به وضعیت زمانه و تاریخ و همچنین به وضع سایر ممالک اسلامی دنیا جلب می‌نمایم. توفیقات جناب مستطاب را در ترویج مقررات اسلامی و هدایت افکار عوام خواهانیم. ۲۳ مهر ۱۳۴۱ شاه.»[۱۱]

نامهٔ خمینی به علم
نامهٔ دایره احزاب شهربانی کل کشور در خصوص تلگراف خمینی به اسدالله علم نخست وزیر
در تلگرافی دیگری به علم

پس از وصول تلگراف شاه، جلسهٔ مشترک مراجع و علمای قم تشکیل شد و تصمیم گرفتند تلگراف‌هایی به علم مخابره کنند. خمینی در تاریخ ۱۳۴۱/۷/۲۸ تلگرافی برای اسدالله علم در خصوص انجمن‌های ایالتی و ولایتی به شرح ذیل می‌فرستد:

«تهران جناب آقای اسدالله علم تعطیل طولانی مجلسین دیده می‌شود که دولت اقداماتی را در نظر درد که مخالف شرع اقدس… قانون اساسی است مطمئن باشید تخلف از قوانین اسلام و قانون اساسی و قوانین موضوعه مجلس شوری برای شخص جنابعالی و دولت ایجاد مسئولیت شدید در پیشگاه مقدس خداوند قادر قاهر و نزد ملت مسلمان و قانون خواهد کرد. ورود زنان به مجلسین و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و شهرداری مخالف قوانین محکم اسلام که تشخیص آن به نص قانون اساسی محول به علمای اعلام و مراجع فتواست و برای دیگران حق دخات نیست و فقهاء اسلام و مراجع مسلمین به حرمت آن فتوا داده و می‌دهند در این صورت حق رأی دادن به زنها و انتخاب آن‌ها در همه مراحل مخالف نص اصل دوم از متمم قانون اساسی است… و نیز قانون مجلس… انتخاب کردن در انجمن‌های ایالتی و ولایتی و شهرداری را از زنان سلب کرده‌است…»[۱۲]

خمینی در ادامه به اسدالله علم گوش زد می‌کند که تبدیل سوگند به قرآن به کتب آسمانی تخلف از قانون اساسی است و تهدیدی برای اسلام و استقلال مملکت است؛ و در پایان یادآور می‌شود که:

«علما اعلام ایران و اعتاب مقدسه و سایر مسلمین در امور مخالفه با شرع مطاع ساکت نخواهند ماند و به حول و قوه خداوند تعالی امور مخالفه با اسلام رسمیت پیدا نخواهد کرد»[۱۳]

دایره احزاب شهربانی کل کشور در خصوص تلگراف خمینی به اسدالله علم نخست وزیر مبنی بر اعتراض به شرکت زنان در انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی به دلیل مخالفت قوانین مذکور با شرع اسلام و قانون اساسی اعزام روحانیون به شهرستان‌ها و پیشنهاد به اصلاح لایحه مذکور مطابق با نظر آیت‌الله ابوالحسن رفیعی قزوینی گزارش می‌دهد که:

«محترماً به استحضار می‌رساند که حسب‌الامر ساعت ۸:۳۰ روز ۱۳۴۱/۸/۶ مجدداً با سوژه ملاقاتی به عمل آمده و ضمن تسلیم ده برگ اعلامیه که متن تلگرافی آقای آیت‌الله خمینی به آقای نخست وزیر دربارهٔ عدم شرکت به بانوان در دادن رأی در انتخابات انجمن‌های ایالاتی و ولایتی می‌باشد و یک نسخه آن جهت استحضار به پیوست تقدیم می‌گردد اظهار داشت.

۱- بقرار اطلاع واصله عده‌ای از روحانیون را آماده نموده‌اند که برای تبلیغ عدم شرکت بانوان در دادن رأی در انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی به شهرستان‌ها اعزام دارند و عده‌ای از آنان اعزام شده‌اند ۲- در صورتی که دولت تصمیم بگیرد که باستناد نظریه علما و روحانیون اصلاحاتی در لایحه قانونی انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی به عمل آید شایسته است که آنچه نظریه دولت می‌باشد محرمانه اعلام دارند به وسیله بنده (یعنی خود سوژه) تقدیم محضر آیت‌الله ابوالحسن رفیعی قزوینی که از علما اعلام و مجتهدین جامع الشراط که داری وجه خوب و محبوبیتی بین کلیه علما طراز اول می‌باشد و مخالف رویه آقای آیت‌الله خمینی و روحانیون همفکر او می‌باشد بنمایم و آیت‌الله به‌طور محرمانه و مؤدبانه از دولت بخواهد این اصلاحات را در لایحه مزکور به عمل آید و دولت هم جواب مثبت به تقاشای ایشان بدهد که این رویه یک حسن کلی دارد و آن این است که دولت من غیر مستقیم به آیت‌الله خمینی و همفکران ایشان پاسخ داده است که دولت به تهدید و ارعاب و تحریک آنان تسلیم نشده است و به حرف منطقی و مستدل رسیدگی نموده‌است. رئیس دایره احزاب. آریرین نژاد ۱۳۴۱/۸/۶»[۱۴]

در تلگرافی دیگری به علم اعلام می‌دارد که:

«جناب آقای اسدالله علم عطف به تلگراف سابق اشعار می‌دارد معلوم می‌شود شما بنا ندارید به نصیحت علما اسلام که ناصح ملت و مشفق امتند توجه کنید و گمان کردید ممکن است در مقابل قرآن کریم و قانون اساسی و احساسات عمومی مردم قیام کرد علما اعلام قم و نجف و سایر بلاد تذکر دادند که تصویبنامه غیر قاونی شما برخلاف شریعت اسلام و برخلاف قانون اساسی و قوانین مجلس است علما اعلام تذکر داده‌اند که ورود زن‌ها در انتخابات و الغا قید اسلام از منتخب و منتخب برخلاف اسلام و برخلاف قانون است اگر گمان کردید می‌شود با زور چند روز قرآن کریم را در عرض اوستای زرتشت و انجیل و بعضی کتب ضاله قرار داد و به خیال از رسمیت دادن قرآن کریم (که تنها کتاب بزرگ آسمانی چند صد میلیون مسلمان جهان) افتاده‌اید و کهنه پرستی را می‌خواهید تجدید کنید بسیار در اشتباه هستید اگر گمان کردید با تصویب‌نامه غلط و مخالف قانون اساسی می‌شود پایه‌های قانون اساسی را که ضامن ملیت استقلال مملکت است سست کرد و راه را برای دشمنان خائن اسلام و ایران باز کرد بسیار در خطا هستید اینجانب مجدداً به شما نصیحت می‌کنم که به اطاعت از خدای متعال و قانون اساسی گردن نهیدو از عواقب وخیمه تخلف از قرآن و احکام علما ملت و زعماء مسلمین و تخلف از قانون اساسی بترسید و عمداً و بدون موجب مملکت را به خطر نیندازید و الا علما اسلام دربارهٔ شما از اظهار نظر خودداری نخواهند کرد.» والسلام علی من اتبع الهدی. روح‌الله الموسوی الخمینی.[۱۵]

اعتراض در مساجد[ویرایش]

سخنرانی محمدتقی فلسفی در مسجد ارک تهران در مورد ماهیت مصوبه دولت در زمینه انجمن‌های ایالتی و ولایتی به یک گردهمایی سیاسی علیه دولت وقت تبدیل شد.[۱۶]

فرجام[ویرایش]

مبارزهٔ پیگیر خمینی، مراجع تقلید و دیگر علما سرانجام شاه و دولت را وادار به عقب‌نشینی و اعلام لغو تصویب‌نامه کرد.

۷ آذر ماه ۱۳۴۱ هیئت دولت تصویب کرد که تصویب‌نامه ۱۴ مهر ماه قابل اجرا نخواهد بود و رئیس دولت تلگراف‌هایی به آقایان آیت‌الله گلپایگانی، نجفی و شریعتمداری فرستاد.

روز ۱۰ آذر روزنامه‌های تهران نوشتند:

... در هیئت دولت تصویب شد که تصویب‌نامه مورخه ۱۴ مهر ۱۳۴۱ قابل اجرا نخواهد بود…

با انتشار این خبر اهالی قم برای تبریک گفتن به سوی خانه‌های علما رفتند و برخی از روحانیون مردم را به برگزاری جشن و چراغانی دعوت کردند. خمینی دستور داد که چراغانی و پرچم زدن ممنوع گردد و علمایی را که می‌خواستند برای اسدالله علم تلگراف سپاس بفرستند تهدید کرد که مردم را علیه آن‌ها خواهد شوراند. روز بعد خمینی اعلامیه‌ای به صورت استقتا اصناف قم صادر کرد که در آن صدور تصویب‌نامه جدید که تصویب‌نامه قبلی را رسماً لغو شده اعلام کند خواستار شد. در این اعلامیه آمده‌است:

… اینجانب حسب وظیفهٔ شرعیه به ملت ایران و مسلمین جهان اعلام خطر می‌کنم. قرآن کریم و اسلام در معرض خطر است، استقلال مملکت و تمام اقتصاد آن در معرض قبضهٔ صهیونیسم است … و مدتی نخواهد گذشت که با این سکوت مرگبار مسلمین، تمام اقتصاد این مملکت را با تأیید عمال خود قبضه می‌کنند و ملت مسلمان رااز هستی در تمام شئون ساقط می‌نمایند… ملت مسلمان تا رفع این خطرها نشود سکوت نمی‌کنند.

اینجا بود که خمینی نشان داد که تنها با لغو تصویب‌نامه ساکت نمی‌شود.

در قسمتی از یکی گزارش‌های ساواک دربارهٔ پیامدهای این تصویب از زبان محمد تقی فلسفی آمده‌است:

«آقای فلسفی که چندین مورد با آقای علم ملاقات و مذاکره کرده و مخالف و نارضایتی عموم وعاظ و روحانیون را در موضوع فوق به اطلاع آقای نخست وزیر رسانده و حتی آقای نخست وزیر را تهدید کرده که پافشاری در اجرای شرکت زنان در امر انتخابات موجب انقلاب در ایران خواهد شد…»[۱۷]

در یکی از گزارش‌های ساواک با عنوان " بازی‌های سیاسی انگلیس‌ها و آمریکایی‌ها " و علت مخالفت نکردن جبهه ملی با جریان انجمن‌های ایالتی و ولایتی آمده‌است که:

«آقای نقاش زاده دانشجوی دانشگاه در مسجد ارگ گفت علت شرکت نکردن جبهه ملی علیه انجمن‌های ایالتی و ولایتی و انتخاب زنان بیشتر برای تحریکات سیاست انگلستان علیه آمریکایی‌ها بوده‌است و نیز جبهه ملی نسبت به فلسفی نظر خوبی ندارد چون فلسفی واعظ در روضه ۲۸ مرداد در مدرسه عالی شپهسالار علیه مصدق سخنرانی مفصلی کرد و روی این موضوعات خواستند اقدامات حادی بکنند.»[۱۸]

این حرکت هماهنگ علما که به نهضت دوماههٔ روحانیون شهرت یافت، اولین پیروزی سیاسی روحانیون ایران به رهبری خمینی بعد از کودتای ۲۸ مرداد بود.[۱۹] برخی از علمای قم این اقدام را کافی دانستند، اما خمینی به تشریح اهداف پشت پردهٔ رژیم پهلوی پرداخت و ماهیت دخالت آمریکا و صهیونیسم را در امور مملکت افشا کرد. ابعاد و عمق مبارزات خمینی فراتر از لغو تصویب‌نامه بود. او در اعلامیه‌ها و سخنرانی بعدی خود اعلام خطر کرد که اسلام و استقلال مملکت و اقتصاد ایران در معرض توطئهٔ صهیونیست هاست و تا رفع این خطرها نباید از پا نشست.[۲۰] خمینی قصد داشت با استفاده از فرصت به وجود آمده مبارزهٔ دامنه‌داری را برای سرنگونی رژیم شاه و قطع سلطهٔ آمریکا و اسرائیل و تشکیل حکومت مستقل و مردمی پایه‌ریزی کند.

نامه ساواک تهران در خصوص اظهارات خلیل ملکی
نامه ساواک خراسان نیز در خصوص تأسیس " کانون بحث و انتقاد دینی "
در گزارشی در خصوص سخنرانی و اظهارات آقای فلسفی دربارهٔ تشکر از علما و روحانیون به دلیل مبارزه با این لایحه و لغو آن آمده‌است

مدتی از از تلگراف خمینی و سایر مراجع به نخست وزیر گذشت و پاسخی نیامد، علم می‌خواست با سکوت قضیه را به دست فراموشی بسپارد اما درک عمیق مراجع از اهداف رژیم و حساسیت روحانیون و مردم عمیق‌تر از ان بود که علم تصور می‌کرد. وعاظ معروف قم در مجالس مختلف سخن خود را به اعتراض به دولت می‌کشاندند و به مردم مذهبی هشدار می‌دادند که که تغییر سوگند به قرآن به سوگند به کتاب آسمانی و حذف شرط اسلام نشان از توطئه‌ای برای دین زدایی است؛ و آیت‌الله حکیم نیز در مورد انجمن‌های ایالتی و ولایتی عکس‌العملی نشان داد و طی یک تلگراف به آیت‌الله بهبهانی اعلام کرد که به اولیاء امور ابلاغ کنید که از تصویب این گونه قوانین کافره که برخلاف قوانین مقدسهٔ اسلام و مذهب حقّه جعفری است خوداری نماید.[۲۱]

ساواک تهران در خصوص اظهارات خلیل ملکی راجع به اعلام حکومت نظامی در شهر قم و سیاست غلط امیراسدالله علم (نخست وزیر) در پافشاری بر اجرای لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی و شرکت زنان در انتخابات چنین گزارش می‌دهد:

«آقای خلیل ملکی عصر روز شنبه ۱۳۴۱/۸/۱۲ به‌طور خصوصی در محل روزنامه علم و زندگی اظهار داشته‌است از روز سه شنبه گذشته در قم حکومت نظامی اعلام شده و هنوز حکومت نظامی ادامه دارد و معلوم نیست چرا آقای اسدالله علم نخست وزیر بی‌سیاستی می‌کند و روی موضوع شرکت زنان در انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی تا این حد پافشاری می‌نماید.»[۲۲]

ساواک خراسان نیز در خصوص تأسیس " کانون بحث و انتقاد دینی " در مشهد و تبلیغات این کانون علیه تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی و شرکت زنان در انتخابات و دعوت از مردم و بازاریان به مخالفت با لایحه مزبور به شرح زیر گزارش می‌دهد:

«همزمان با انتشار و تصویب لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی و شرکت بانوان در انتخابات که فعالیت دولت علیه دولت شروع شده بود. در شهرمذهبی مشهد جنبش خاصی به چشم می‌خورد. تعصب مذهبی و نادانی مردم و اطاعت کورکورانه عده‌ای بازاری و مردم از روحانیون به این عناصر اخلال گر و استفاده جو مجال داد که به نحوی از انحاء با دولت و بخصوص لایحه مزبور مخافت کند. در این ایام محافل و مجالس ملاها گرم و هروز با عناوینی مجلس تشکیل می‌دهند و علیه این لایحه مزبور و دولت تبلیغ می‌نمودند یکی از محافل کانونی با عنوان بحث و انتقاد دینی… بود…»[۲۳]

تلگرافها و نامه‌های سرگشاده اعتراض علما به شاه و اسدالله علم، موجی از حمایت قشرها مختلف مردم را در پی داشت، با وجود این، دامنه قیام رو به فزونی نهاد. در تهران، قم، و برخی شهرهای دیگر بازارها تعطیل و مردم در مساجد به حمایت از حرکت علما گرد آمدند. نخست وزیر دست به فریب کاری زد و در پنجم آذر تلگرافی به مراجع قم مخابره کرد و اعلام کرد که تصویب نامهٔ مورخه ۱۳۴۱/۷/۱۴ قابل اجرا نخواهدبود. خمینی در نشست با علمای قم مجدداً بر مواضع خویش پای فشرد و لغو مصوبه در پشت درهای بسته را کافی ندانست در نتیجه روز ۱۰ آذر ۱۳۴۱ خبر لغو لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی در روزنامه‌های دولتی منعکس شد؛ و علم مجبور شد طی مصاحبه‌ای مطبوعاتی لغو تصویب لایحه در هیئت دولت را اعلام کند، اطلاعات عصر آن روز با تیتر بزرگ از قول نخست وزیر نوشت: توصویب نامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی اجرا نمی‌شود.[۲۴] در گزارشی در خصوص سخنرانی و اظهارات آقای فلسفی دربارهٔ تشکر از علما و روحانیون به دلیل مبارزه با این لایحه و لغو آن آمده‌است:

«... مجلس امشب ارزش بسیار دارد زیرا منظور از تشکیل این مجلس جهت سپاسگزاری از زحمات و فعالیت‌های شبانه‌روزی آقایان علما و روحانیون وتشکر از پشتیبانی برادران روحانی و همچنین پایان دادن به این مبارزه دینی و بستن پرونده این فعالیت دینی است به‌طوری‌که کلیه مردم اطلاع دارند روز پنج شنبه گذشته در مسجد شیخ عزیزالله اعلام گردید تصویب‌نامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی لغو گردید و روز شنبه هم این از روزنامه‌ها این موضوع درج گردید سپس نامه‌هایی که از طرف آقای آیت‌الله بهبهانی و آقای آیت‌الله خوانساری و علمای مرکز و همچنین نامه هائیکه از طرف علما و روحانیون قم جهت آقای فلسفی ارسال شده بود قرائت که مفاد آن‌ها حاکی از سپاسگزاری از برادران مسلمانی که در این راه مبارزه نموده‌اند بود…»[۲۵]

منابع[ویرایش]

  1. روحانی، نهضت امام خمینی، ج ۱، ص ۱۴۹ ۱۵۱؛ کوثر، ج ۱، ص ۶
  2. منصوری، سیر تکوینی انقلاب اسلامی، ص ۱۴۹؛ مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج ۲، ص ۱۷۵؛ کدی، ریشه‌های انقلاب ایران، ص ۲۷۵ و ۲۷۶
  3. «مشاهده تقویم تاریخ ۷ آذر». مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی. برای مشاهده متن منبع، در بخش جستجو، «۷ آذر» را انتخاب کنید.. دریافت‌شده در ۲۹ نوامبر ۲۰۱۵. تاریخ وارد شده در |تاریخ= را بررسی کنید (کمک)
  4. مجموعه‌ای از مکتوبات، سخنرانی‌ها، پیام‌ها و فتاوی امام خمینی. گرد آورنده م. دهنوی، تهران ۱۳۶۰، ص. ۳۵
  5. مجموعه‌ای از مکتوبات، سخنرانی‌ها، پیام‌ها و فتاوی امام خمینی. گردآورنده م. دهنوی، تهران ۱۳۶۰، ص. ۳۶
  6. صحیفه نور، جلد اول، ص۷۸
  7. ایرج پزشکزاد: مروری در واقعه ۱۵ خرداد ۴۲، چاپ سوم، شرکت کتاب، لس آنجلس، ۱۳۸۷، ص. ۱۶
  8. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، شماره بازیابی ۴۷۹ص ۲۱
  9. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، شماره بازیابی ۹۸۱ ص ۱
  10. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، شماره بازیابی ۴۷۹ ص ۲۱
  11. حسیینیان، روح‌الله، پیشین، ص ۱۴۳(شاه در این پیام چند نکته را تلویحاً اشاره کرد: ۱- با خطاب حجت‌الاسلام سعی در تحقیر موقعیت مراجع نمود. ۲- گرچه مراجع احترام شاه را در تلگراف‌های خود کردند و به دعا نیز اشاره کردند، ولی هیچ‌کدام ذکری از ادعیهٔ خالصانه به میان نیاورده بودند. شاه با عبارت فوق می‌خواست وانمود کند که مراجع از دعاگویان دربارند. ۳- شاه این مصوبه را امری سابقه دار و عادی جلوه داد. ۴- شاه مدعی شد از حافظین شعائر اسلامی است. ۵- شاه در این مصوبه خود را از مسئولیت مبری دانست و متذکر شد که تلگراف مراجع را به دولت ارسال می‌کند. ۶- شاه وظیفه مراجع را " هدایت افکار عوام " اعلام کرد. (ر.ک. حسیینیان، روح‌الله، پیشین، صص۱۴۳–۱۴۴
  12. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، شماره بازیابی ۶۶۱ ص ۸
  13. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، شماره بازیابی ۶۶۱ص ۸
  14. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، شماره بازیابی ۶۶۱ ص ۷
  15. ر. ک. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی ۱۱۲۹ص۱۰۴ و ۶۶۱ ص۱۰
  16. http://www.ir-psri.com/?page=HistoryList
  17. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، شماره بازیابی ۱۰۲۵ ص۹۴
  18. آرشیو آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، شماره بازیابی ۱۰۲۵ ص۹۷
  19. کوثر، ج ۱، ص ۶ ۱۰؛ دوانی، نهضت روحانیون ایران، ج ۳، ص ۱۲۳/۸۷--۱۴۷و ۱۱۲–۱۱۵؛ روحانی، بررسی و تحلیلی از نهضت خمینی، ج ۱، ص ۱۷۷–۱۹۱
  20. روحانی، بررسی نهضت خمینی، ج ۱، ص ۲۰۵
  21. حسینیان، روح‌الله، پیشین، ص ۱۵۳
  22. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی بازیابی۳۵۶ ص ۲۳۳
  23. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، شماره بازیابی ۳۸۶ص ۲۲
  24. حسینیان، روح‌الله، پیشین، ص ۱۷۵
  25. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۲۲۵۰ ص ۱۶

پیوند به بیرون[ویرایش]