فساد مالی در دوران پهلوی

مقاله فساد مالی در دوران پهلوی به مجموعه ای از اتهامات مخالفان در خصوص فساد مالی در دوره حکومت سلسله پهلوی و مبارزه با فساد در آن دوران می‌پردازد. برخی از مخالفان حکومت پهلوی معتقدند فساد مالی، یکی از عوامل وقوع انقلاب ۱۳۵۷ ایران بوده است.

رضاشاه

همایون کاتوزیان در کتاب تضاد دولت و ملت: نظریه تاریخ و سیاست در ایران نوشته است: در زمان رضاشاه، ایران هنوز فقیر و دولت در حال بازسازی شدن مطابق الگوهای اروپایی بود. این باعث محدود شدن فساد عمومی می‌شد. برخورد رضاشاه با فساد رسمی، دست‌کم در مقایسه با برخورد محمدرضاشاه با این موضوع، منحصر به فرد بود. وی با فساد رسمی سخت مخالف بود و در صورت فاش شدن، کوچک‌ترین فساد دولتی به هیچ وجه آن را برنمی‌تافت. ولی در همان حال، خودش با دست‌اندازی نظام‌مند به اموال عمومی و خصوصی، ثروت فراوانی گرد آورد. این کار رضاشاه، مصداق ضرب‌المثل شده بود. با وجود این، در زمان وی فساد رسمی چشمگیری وجود داشت، تا آنجا که بسیاری از مقام‌های دولتی و سیاستمداران، درگیر اختلاس و خرید و فروش مشاغل دولتی بودند. این فساد تا سطوح پایین سلسله مراتب اداری و نظامی رخنه کرده بود.

نیکی کدی در کتاب ریشه‌های انقلاب ایران نوشته است: در حکومت رضاشاه، ساختار اجتماعی هنوز به گونه‌ای بود که اساساً اقلیت کوچک به قیمت دسترنج بقیه مردم، زندگی مرفهی داشتند. هزینه برنامه نوسازی رضاشاه، و رشد طبقات ممتاز، اکثراً از جیب اکثریت مردم پرداخت می‌شد. در این زیاده‌ستانی، غرب هم مشارکت داشت، زیرا هر روزه مقدار بیشتری کالای ایرانی جهت پرداخت هزینه محصولات صنعتی غرب لازم بود. همانطوری که کل تولید ناخالص ملی در زمان رضاشاه افزایش یافت، همچنان نیز بر حجم نابرابری‌ها افزوده گردید، به طوریکه هزینه جدیدی که به علت برنامه نوسازی رضاشاه ایجاد گردید، وضع اقتصادی ایرانیان متوسط به‌طور مرتب و قابل ملاحظه‌ای از وضعشان در سال ۱۹۲۵ میلادی (۱۳۰۴ شمسی) بدتر بود. اگرچه تحقیقات بعدی ممکن است این گزارش را قدری مبالغه‌آمیز بداند، اما بنا به ادعای کدی، اصلاحات رضاشاه به‌طور عمده از جیب مردم فقیر و بیشتر به نفع یک گروه محدود از طبقات برجسته و مرفه اجتماع بود.

نظام قضایی

بنا به نظر ویلم فلور با به سلطنت رسیدن رضاشاه دوره نوینی از تغییرات و اصلاحات عمده اجتماعی و سیاسی از جمله یک برنامه جاه‌طلبانه اصلاحات قضایی بدون توجه چندان به صداهای مخالف، چه سکولار و چه مذهبی، آغاز شد. علی اکبر داور وزیر جدید دادگستری یک روز پس از شروع به کار در ۲۰ بهمن ۱۳۰۵ دستور برچیده شدن دادگاه‌های عدلیه و نظام کاپیتولاسیون قدرت‌های خارجی را صادر کرد. در ابتدا تغییرات نسبت به نظام‌های قضایی قدیم و جدید قابل توجه بود. مدتی طول کشید تا نظام قضایی جدید مستقر شود، و با این که بسیاری از کارکنان جدید قضایی آموزش دیده نظریه اروپایی بودند، این بدان معنا نبود که آنها از کارکنان روحانی که جایگزینشان شدند قضات بهتری بودند. در واقع رئیس جدید عدلیه در بوشهر به اندازه افراد قبلی فاسد بود. اما یک تفاوت وجود داشت و آن هم این بود که او از کار خود برکنار شد. در کرمان درک مشترک این بود که عدلیه نسبت به محکمه قدیم بهبود اندکی پیدا کرده و فساد باقی مانده بود، حتی اگر درجه آن تا حدی کمتر بوده باشد. نظام قضایی نوین همچنان از مشکلات مشابه سلف خود رنج می‌برد. حقوق‌های بالاتر برای قضات نسبت به فساد بازدارندگی واقعی ایجاد نمی‌کرد در حالی که به دلیل کمبود کارکنان تربیت شده و بودجه بسیاری از شهرها به کلی فاقد دادگاه بودند. تغییرات به وقوع پیوستند اما به آهستگی. برای مثال در نتیجه بازدید یک بازرس از تهران به کرمان در سال ۱۹۳۳ برای تحقیق در خصوص اتهامات فساد چندین تن از مقامات برای دادرسی به تهران معرفی شدند.

فساد قرارداد ساخت بندر نوشهر

در جریان بررسی پرونده علی منصور به عنوان وزیر راه (طرق و شوارع) در سال ۱۳۱۴ اتهاماتی به وی به عنوان وزیر مبنی بر اختلاس و دریافت رشوه زده شد و در جریان بازرسی‌های صورت گرفته از سوی دیوان عالی کشور و مجلس، نخست از وی توسط مجلس سلب مصونیت شد و در ادامه وی در دیوان عالی کشور محاکمه گردید که در نهایت امر منصور از تمامی اتهامات مبری گشت اما افراد دیگری بنا به اعلان رسمی در جلسه ۲۸ اسفند ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی متهم شدند که در نهایت امر برخی به همین اتهام مجرم شناخته شده و برخی نیز تبرئه شدند. از جمله این افراد می‌توان به محمد نبوی، دایی همسر علی منصور اشاره کرد که در جریان ساخت بندر نوشهر از شرکتی هلندی، سی‌هزار تومان رشوه گرفته بوده است.

ساخت راه‌آهن

روز ۲۷ دی ۱۳۱۴ علی منصور از وزارت راه برکنار و بازداشت شد. پیگرد قضائی و محاکمه وزیران طبق قانون می‌بایست با تصویب مجلس صورت می‌گرفت محسن صدر وزیر عدلیه در پنجم بهمن لایحه‌ای به مجلس تسلیم کرد و مجوز گرفت. در ۲۸ اسفند کمیسیون عدلیه گزارشی از پرونده منصور به مجلس داد که دوران وزارت علی منصور را چنین توصیف می‌کرد:

«وضعیت معاملاتی وزارت طرف و جریان اموران در زمان تصدی علی منصور فوق‌العاده مختل و خراب بوده و بازار ارتشا و سوء استفاده در این وزارتخانه رواج کامل داشته و اکثر نیز منتهی بر اضرار دولت و تفریط مالیه مملکت گردیده است و شخص علی منصور نیز علاوه بر این که از اکثر معاملات وزارت طرق به طرق مختلفه سوءاستفاده نموده است، با وجود اطلاع از وضعیت ناگوار وزارتخانه به هیچ وجه درصدد اصلاح و جلوگیری از ارتشاء و سوءاستفاده‌های سایر مستخدمان برنیامده است».

بنا بر پرونده علی منصور، علی‌اصغر طالقانی مدیر داخلی شرکت سوئدی سنتاب اعتراف کرده بود که پانزده هزار تومان در سه نوبت برای امضای قرارداد ساخته سه پل شخصاً به علی منصور پرداخته است: پنج هزار تومان اول را بعد از مناقصه پل‌های بین پل‌سفید تا چابکسر شب در منزل شخصی منصور و در پاکتی محتوی پنجاه اسکناس یکصد تومانی به او پرداخته، پنج هزار تومان دوم را برای دریافت قرارداد ساخت بقیه پل‌های مازندران و پنج هزار تومان سوم برای قرارداد ساخت پل بندر پهلوی به غازیان.

منصور متهم بود که نه تنها خود مستقیماً رشوه گرفته، بلکه از رشوه‌گیری مدیران زیردستش نیز خبر داشته و برخوردی با آنها نکرده، علاوه بر اینکه مقررات مربوط به مناقصه را آن هم در معاملاتی که هر یک به صدها هزار تومان می‌رسیده، نادیده می‌گرفته است؛ و اگر هم در مواردی اقدام به مناقصه می‌کرده، مناقصه را «اشخاص غیرصحیح آن هم بی‌ترتیب» انجام می‌داده‌اند.

از جمله مواردی که منصور متهم بود مناقصه را رعایت نکرده، خریداری کشتی مخصوص سلطنتی از شرکتی هلندی و همچنین خرید کشتی شن‌کش از شرکت شی‌شاو آلمانی به بهای بیش از دو میلیون و یکصد هزار تومان که طبق پرونده او، هم ۴۸۰ هزار تومان گرانتر از فروشنده دیگر خریده و هم قانون واردات و صادرات را رعایت نکرده بوده که ملزم می‌کرد واردات کالا بایستی در برابر صدور کالا باشد.

در ۳۱ امرداد ۱۳۱۵ هیئت عمومی مستشاران دیوان تمییز به ریاست رضاقلی هدایت تشکیل جلسه داد. پس از دو روز دادگاه پایان پذیرفت و رأی بر تبرئه علی منصور صادر و پرونده سایرین هم به دیوان جزای عمال دولت احاله شد. شاه از تبرئه منصور ناراضی بود، لاجرم رضاقلی هدایت رئیس دیوان عالی تمییز را منفصل کرد و صدر نیز از وزارت دادگستری استعفا داد.

پرونده فساد در بانک ملی - اولین اختلاس بانکی تاریخ ایران

در سپتامبر ۱۹۲۸ کورت لیندن بلات آلمانی که سابقه ریاست بانک اعتبارات صوفیه بلغارستان را داشت به پیشنهاد محمدعلی فرزین وزیرمختار ایران در آلمان به ریاست بانک ملی ایران منصوب شد. لیندن بلات که مسئول تأمین مالی برنامه ایران بود و از ماه مه ۱۹۳۰ مسئول انتشار اسکناس شد. در جریان بازرسی صورت گرفته توسط حسینقلی خان نواب رئیس ناظران بانک در تابستان ۱۹۳۲ تخلفاتی در بانک کشف می‌شود و وی متوجه می‌گردد که تعدادی از معاملات مالی بسیار مشکوک و پرخطر و بدون وثیقه کافی و تنظیم ترازنامه‌های جعلی بوده است. مخبرالدوله هدایت در این مورد در کتاب خاطراتش این امر با اتکای وی با تیمور تاش دانسته و تخلف او را محرز می‌داند.

پس از افشای این ماجرا بلات از کار برکنار شده و قبل از اینکه مورد محاکمه قرار بگیرد به المان می‌رود. از سوی دیگر معاونش فوگل به شام فرار می‌کند. ایران درخواست عودت وی به ایران را می‌دهد و فوگل خودکشی می‌کند. بلات با درخواست ایران از دولت المان برای محاکمه به ایران بر می‌گردد و به اتهام اختلاس و … محاکمه می‌شود. در پایان این محاکمه که اولین اختلاس بانکی ایران بود، به ۱۸ ماه زندان و پرداخت ۷ هزار لیره انگلیسی و ۴۶ هزار ریال محکوم می‌شود. بلات در اکتبر ۱۹۳۴ با پرداخت جریمه از زندان آزاد شد.

فساد در ارتش

استفانی کرونین از دانشگاه آکسفورد در کتابش با عنوان ارتش و ایجاد دولت پهلوی در ایران، ۱۹۱۰–۱۹۲۶ نوشته است:

غارت و دزدی توسط ارتش یک اتفاق رایج بود. […] فرماندهان ثروتمند می‌شدند و دزدی و اختلاس تا پایین‌ترین سطوح لشکر رواج داشت. چه در مشهد و چه در سرتاسر ایالت خراسان، کسبه بهای کالاهایی را که به اسم ارتش از آنان خریداری‌شده بود، دریافت نمی‌کردند و انتظار پرداخت آن را هم در آینده نداشتند.

وزیر مختار بریتانیا در مورد فساد در ارتش ایران در آن دوره گفته است:

او همچنان در کار انباشت ثروت از راه‌های مشکوک است و فرماندهان ارشد نظامی خود را نیز در کار آزاد گذاشته است؛ و در عین حال، از هیچ فرصتی برای بی‌اعتبار کردن فرماندهان در صورت سوظن نسبت به قدرت گرفتن آن‌ها از طریق اندوختن ثروت پرشمار برای بهره‌گیری شخصی، فروگذار نمی‌کند. البته اگر آن‌ها سهم عمده‌ای از ثروت به دست آمده را به شاه بدهند، او نیز از دزدی‌های آن‌ها چشم پوشی خواهد کرد.

محمدقلی مجد در کتاب رضا شاه و بریتانیا:غارت ایران۱۹۲۱–۱۹۴۱ که از مبلغ ۱۸ میلیون پوند بودجه اختصاص یافته برای خرید سلاح و تجهیزات ارتش در دوره رضا شاه در بازه زمانی ۱۳۰۷ تا ۱۳۲۰ حداکثر ۵٫۸ میلیون پوند به مصرف خرید سلاح رسید و بقیه آن به حساب‌های بانکی رضا شاه در خارج از ایران واریز شده است.

فساد مالی رضا شاه

هامبلی نوشته است که رضاشاه، در بین ایرانیان، هم محبوب و هم منفور است. سال‌های ابتدایی پادشاهی او، اقدامات بسیار مهمی برای کشورش انجام داد، اما با گذشت زمان، همانند سایر حکومت‌های خودکامه، حرص و ولع، سوظن و عیب‌جویی او، فزونی یافت. مخالفان فکری‌اش، منتقدانش، یا کسانی که با او هم‌دل نبودند را، مورد حمله شخصیتی قرار داده، به زندان انداخت یا تبعید کرد یا اعدام کرد. استبداد او باعث تا مجالی برای شکوفایی استعداد مردمی رشد نکند و به هیچ ثمری ننشیند. این مردم، سهمی در فعالیت‌های سیاسی-اجتماعی نیافتند و هیچ مفری برای بروز توانایی‌های برخی از شهروندان خاص باقی نماند. در نتیجه، آدم‌های حساس و متفکر، کنج عزلت گزیدند؛ و بی‌کفایت‌ها، امور مملکتی را به دست گرفتند، مال و منال اندوختند و معیار اخلاقی، به سوی قهقرایی کشیده شد. با عزل او، رژیم توخالی او هم، از میان رخت بربست؛ رژیمی که خلاء معنوی داشت.

آرتور میلسپو دربارهٔ رضاشاه اینگونه نوشته است:

او روی هم رفته، مملکت را پاک دوشید؛ روستاییان، عشایر و زحمتکشان را بیچاره کرد و از زمین‌داران باج‌های هنگفت، گرفت. در عین آنکه اقداماتش طبقه جدید «سرمایه‌داران-تجار»، انحصارگران، پیمانکاران و مقربین سیاسی را غنی ساخت؛ تورم، مالیات‌های سنگین و دیگر عوامل، سطح زندگی مردم را کاهش دادند.

رضا خان از زمان اوج گرفتن قدرتش به عنوان یک افسر جوان در بریگاد قزاق ایران اشتهای سیری ناپذیری برای جمع‌آوری ثروت و زمین داشت، و این به رغم این بود که سلیقه‌های شخصی او چه به عنوان یک سرباز ساده ساکن در یک پادگان نظامی و چه به عنوان شاه ساکن کاخ‌ها، ساده، و حتی زاهدانه باقی ماند. به نوشته عباس میلانی، هر چه به قدرت رضاشاه افزوده می‌شد، بر این اشتهای سیری ناپذیر جمع‌آوری مال و ثروت از راه غیرمجاز و نامتعارف، افزوده نیز می‌شد. رضاخان به عنوان وزیر جنگ و رئیس الوزرا، بخش قابل توجهی از درآمدهای حکومت را به ارتش می‌داد و جلوی نظارت بیرونی بر حساب‌های وزارت جنگ را می‌گرفت. پیش از آن، بلافاصله پس از کودتای ۱۲۹۹ او و سید ضیا دستور بازداشت شماری از طبقه حاکم قبلی را دادند و برای آزادی این زندانیان مبالغ هنگفتی مطالبه کردند، تقاضایی که اقلاً تا حدی برای پر کردن یک خزانه خالی شده طراحی شده بود. منتقدان رضاخان را به استفاده از اخاذی و بودجه‌های نظامی برای انباشتن یک ثروت شخصی متهم می‌کردند. رضاخان در مکالمه ای در سال ۱۹۲۳ به سر پرسی لورن وزیر مختار بریتانیا گفت: «این اتهام که پولی در جیب خود گذاشته دروغ است. به هر روی او در دو مورد پول را نه به عنوان رشوه بلکه به زور از خانواده‌های ثروتمند گرفت. ۷۰۰۰۰ تومان از پسران ظل السطان گرفته و از این مبلغ ۳۰۰۰۰ تومان را خرج مدرسه نظامی کرده و بقیه را به بانک واریز کرده. ..۳۰۰۰۰ تومان از فرمانفرما گرفته و به بانک دیگری واریز کرده.. این دو قرار است آینده فرزندانش را تأمین کند… نیازهای ناچیز او از سوی دولت پرداخت می‌شود.» این گرایش زودهنگام به استفاده از منصب و زور برای منفعت شخصی و تأمین خانواده اش پس از شاه شدنش شدت گرفت. در دوره حکومت او طبقه مهمی از اراضی تاج موسوم به املاک ملک شخصی حاکم بودند. آنها به‌طور مجزا از دیگر اراضی دولتی تاج موسوم به خالصه اداره می‌شدند. این اراضی که شامل بیش از ۲۰۰۰ روستا بود عمدتاً از تصاحب و مصادره به دست آمده بود گرچه برخی از آنان ظاهراً «خریده» یا «هدیه» داده شده بودند. او دارایی‌های گسترده‌ای برای خود جمع کرد، نه فقط در استان‌های حاصلخیز حاشیه خزر یعنی مازندران و گرگان، بلکه تقریباً در هر بخش کشور. تصاحب این املاک تقریباً همواره از طریق سند رسمی فروش یا سند انتقال انجام می‌شد، اما با روش‌های سؤال برانگیز. مالکان «متقاعد» می‌شدند که ملک خود را با قیمتی بسیار پایین‌تر از ارزش بازار بفروشند یا آن را به شاه «هدیه» کنند. در اختلافات ملکی و تفسیر استاد مالکیت نامشخص، مقامات مطیع قضایی احکامی صادر می‌کردند که به نفع شاه بود. گاهی اموال از طریق مصادره تمام عیار به دست می‌آمد- برای مثال اموال روسای عشایر شورشی یا زمینداران متهم به توطئه علیه دولت. زمین‌های دولتی (خالصه) نیز به قیمت‌های بسیار مناسب توسط رضاشاه خریده می‌شد. در موارد متعدد وقتی املاک وقفی درون محدوده املاک او قرار داشت، او با تهیه سندها و مدارک قانونی ساختگی و نابودسازی اسناد تاریخی مرتبط با وقفی بودن آن املاک، خرید و فروش آنها را ممکن می‌ساخت و آنها را به ملک شخصی خود ضمیمه می‌کرد.

به گفته سفارت بریتانیا در چند سال پس از کودتا، رضاشاه از قدرت نویافتهٔ خود برای خرید املاک متعدد استفاده کرد و اغلب این املاک را به مراتب پائین‌تر از نرخ واقعی آنها خریداری می‌کرد. ابعاد این خریدها، شگفت‌آور بود. برای نمونه در مارس ۱۹۲۵ (۱۳۰۴ شمسی) سفارت بریتانیا خبر داد که رضاشاه با خرید املاکی به ارزش هشتصد هزار تومان در مازندران (که در آن روزگار رقمی بالا به‌شمار می‌رفت) ابعاد تازه ای به املاک و دارایی خود در آن منطقه بخشیده بود.

آبراهامیان در کتاب خود نوشته است رضاشاه در دوران حکومتش، آن قدر ثروت تصاحب کرد که به ثروتمندترین فرد ایران تبدیل شد. بر اساس برآوردها، ثروت وی به هنگام مرگ سه میلیون پوند و حدود ۱٫۵ میلیون هکتار زمین بوده است. بیشتر این زمین‌ها در منطقه اجدادی‌اش مازندران قرار داشت. وی همچنین صاحب مزارع گندم در همدان، گرگان و ورامین بود. بخشی از این املاک با مصادره مستقیم، دیگری از طریق نقل و انتقال مشکوک اموال دولتی و بخشی دیگر از طرق آبیاری زمین‌های بایر و سرانجام بخشی نیز با مجبور کردن زمین داران بزرگ و کوچک برای فروش زمین‌هایشان به قیمت اسمی، به دست آمده بود. وزارت دربار مسئولیت رسیدگی به املاک پادشاه را برعهده داشت. تا پس از برکناری تیمورتاش از این وزارت، دارایی‌های شاه بیش از ۳۰۰۰ روستا، و نیز شماری از هتل‌ها و کارخانجات را در بر می‌گرفت. این وزارتخانه به‌طور فزاینده ای همچون یک شرکت گسترده عمل می‌کرد، و از ارتباطاتش با دولت به قصد ثروت اندوزی سود می‌برد. مرز بین دربار و دولت، بین دولتی و شخصی تا حد محو شدن مبهم بود. کابینه همواره با تقاضاهای دربار موافقت می‌کرد، مثلاً معاف کردن کارخانجات سلطنتی در شاهی از تعرفه‌های گمرکی متعارف. چنین رسومی تا پس از کناره‌گیری رضاشاه در شهریور ۱۳۲۰ نیز ادامه یافت. کابینه حتی مرکبات باغات سلطنتی را از عوارض شهرداری معاف کرد. ارزهای خارجی به اعضای دربار و خانواده شاه به نرخ‌های به‌طور مصنوعی پایینی فروخته می‌شد.

سفارت آمریکا در گزارشی از فعالیت‌های اقتصادی رضاشاه نوشته بود:

... رضاشاه،... معمولاً برای هر کدام از این املاک آنچه دلش می‌خواهد، می‌پردازد که اغلب یک دهم یا حتی یک بیستم قیمت واقعی آن ملک است.

در همان اوایل سال ۱۹۳۲/۱۳۱۱، سفارت بریتانیا گزارش داد:

رضاشاه حرص غریبی نسبت به زمین دارد، طوری‌که همه خانواده‌ها روانه زندان می‌کرد، مگر اینکه با فروش املاکشان به وی موافقت کنند: اشتهای سیری ناپذیر وی به اندازه است که عجیب نخواهد بود اگر چند صباح دیگر کسی بپرسد چرا اعلی حضرت بی‌درنگ همه ایران را به نام خود به ثبت نمی‌رساند؟

این گزارش در ادامه می‌افزاید:

به رغم نارضایتی شمار چشمگیری از زمین داران، سایرین بر این باورند که صرفاً کاری را می‌کنند که دودمان‌های پیشین انجام داده بودند، و او بهتر از زمین بهره‌برداری می‌کند و به هر حال سراسر مملکت در واقع به وی تعلق دارد.

وزیر مختار بریتانیا چنین نوشته است:

او همچنان در کار انباشت ثروت از راه‌های مشکوک است و فرماندهان ارشد نظامی خود را نیز در کار آزاد گذاشته است؛ و در عین حال، از هیچ فرصتی برای بی‌اعتبار کردن فرماندهان در صورت سوظن نسبت به قدرت گرفتن آن‌ها از طریق اندوختن ثروت پرشمار برای بهره‌گیری شخصی، فروگذار نمی‌کند. البته اگر آن‌ها سهم عمده‌ای از ثروت به دست آمده را به شاه بدهند، او نیز از دزدی‌های آن‌ها چشم پوشی خواهد کرد.» وی می‌افزاید: «رضا شاه نسبت به ثروت حریص و طمعکار است و از دیدگاه او هر وسیله‌ای برای کسب پول و زمین مطلوب است… جاده جدید منتهی به چالوس با هزینه هنگفتی ایجاد شده، صرفاً برای ارضای هوس شخصی وی بوده است.

سرنوشت نقدینگی و زمین‌های رضا شاه

پس از استعفای رضا شاه از سلطنت، مسئله ابعاد ثروت رضاشاه به مسئله روز مملکت بدل شد و مطبوعات و رسانه‌ها در این مورد مطالب بسیاری نوشته‌اند همچنین وکلای مجلس در دوره ۱۳ بارها در این مورد به صحبت پرداختند.

علی دشتی در مورد ثروت رضاشاه در جلسه سه شنبه، اول مهرماه ۱۳۲۰ شمسی می‌گوید:

... این موهومات چه چیز است. ملک مردم را با زور گرفته‌اند و بایستی بهشان پس داده شود… در این موضوع یک مطلب را هبه کرده‌اند ولی در مجلس فقط راجع به اموال غیرمنقول صحبت کردند و فقط امروز آقای رئیس مجلس یک صورتی را در مجلس قرائت فرمودند که بنده درست به اقلام جزء آنها داده‌اند. از قراری که بنده شنیده‌ام و بین مردم هم شایع است، ۲۴ میلیون تومان به اعلی‌حضرت شاه فعلی واگذار کرده‌اند یا از شصت میلیون، ۲۴ میلیون واگذار کرده‌اند، ده - دوازده میلیون به عنوان خیریه و لوله‌کشی و غیره، اینکه معنی ندارد. این پول‌ها از کجا آمده؟ این پول من و شما است، حق مردم و ضعفا است و بایستی این پول به مردم برگردد. هی تعارف و مجامله فایده‌اش چیست؟ هی یگوئیم که هبه فرمودند، عطیه فرمودند، عطایای ملوکانه. پولی است که از مردم به زور زنجیر و زندان و شلاق گرفته‌اند و مردم را کشته‌اند حالا چرا نمی‌دهند، چیز عجیبی است. دولت در این کار ساکت است. شخصی به زور در این مملکت مال مردم را گرفت حالا باید مال مردم برگردد. پول‌هایی که در خارج از ایران است چه می‌شود بانک‌های آمریکا و بانک‌های لندن، بانک‌های آلمان با این هبه‌نامه به شما پول نخواهند داد. اینها چه می‌شود…
بنده شنیده‌ام که شهرداری تهران دعوی ۲۵–۳۵ میلیون نسبت به شاه مستعفی دارد برای اینکه تمام عمارت‌هایی که در شمیران و آبعلی و مبارک‌آباد و سعدآباد و … ساخته است به خرج شهرداری بوده است. حالا تکلیف دعاوی شهرداری تهران چه می‌شود.

جواهرات سلطنتی

یکی از مواردی که پس از استعفای رضا شاه ادعا شد و بیشتر توسط رادیو لندن (بی‌بی‌سی فارسی) دامن زده می‌شد، خروج جواهرات سلطنتی از ایران و برداشتن جواهرات سلطنتی توسط رضا شاه بود. محمدعلی فروغی نخست‌وزیر در پاسخ به این ادعا در مجلس شورای ملی دوره دوازدهم در جلسه ۲۵ شهریور ۱۳۲۰ چنین می‌گوید:

در مسئله جواهرات که فرمودند حالا بنده نمی‌خواهم عرض کنم درست این است یا نیست در جلسه گذشته آقای وزیر دارائی گزارش مطلب را دادند البته این تقاضای آقای دشتی یک تقاضای صحیح و مقعولی است که در دست رسیدگی شود جواهرات ثبت و دفتر دارد و این را بنده مطمئن هستم که این ثبت‌ها و دفترهاست و محفوظ است و جواهرات هم در بانک ملی هست می‌توانند هر کس را که میل دارند تعیین بفرمایند کمیسیونی از داخل مجلس بهر قسمتی که تصویب میفر مائید تشکیل بدهند

پس از آن و برای بررسی این ادعاها هیاتی توسط مجلس شورای ملی دوازدهم تشکیل به به عضویت: (سزاوار، ملک‌زاده، موقّر، شاهرودی، اورنگ، صفوی، طباطبایی، معتضدی، مهدوی، شباهنگ، داور، جعفر اصفهانی) و چهار نماینده از دولت (تقوی: رئیس دیوان کشور؛ حسین علا: مدیر کل بانک؛ حسنعلی کمال هدایت: رئیس دیوان محاسبات و ابراهیم حکمی) و هیئت نظارت بر اندوخته اسکناس (مشرف نفیسی: وزیر دارایی، مدیرکل بانک؛ سروری: بازرس دولت در بانک؛ وجدانی: دادستان کل کشور؛ عباسقلی اردلان: رئیس خزانه‌داری کل و مؤیّد احمدی و عیسی لیقوانی: نمایندگان مجلس شورای ملّی). تشکیل شد. این هیئت در گزارش خود و پس از بررسی اعلام کرد که این شایعات صحت ندارد.

میلانی بر این نظر است که:

انگلیس‌ها دو هدف مشخص از وارد کردن این اتهام دنبال می‌کردند. آنها می‌خواستند دستشان در ادارهٔ ایران باز باشد و وجود شاهی ثابت قدم و از خود مطمئن با این هدف سازگاری نداشت. شکی نبود که اتهام سرقت جواهرات سلطنتی، آن هم توسط پدرش، بار سنگین سیاسی ای بر دوش شاه جوان می‌گذاشت… طبعاً اگر چندوچون جواهرات سلطنتی که پایه و پشتوانه اصلی اسکناس ایران بود محل شک و تردید قرار می‌گرفت، حتی بدون موافقت مقامات ایرانی هم بهای پول ایران سقوط می‌کرد و انگلیسها به هدف خود می‌رسیدند. به علاوه پول تضعیف شده وضع اقتصادی مملکت را دچار اغتشاش می‌کرد و این واقعیت هم به هدف دیگر انگلیس‌ها که همانا متزلزل کردن موقعیت شاه جوان بود کمک می‌رساند.

زمین و دهات

رضا شاه پیش از رسیده به سلطنت فاقد اموال خاصی بود بر اساس سند اعلام شده در دفترخانه شماره ۱۷ اصفهان رضا شاه پس از استعفا از سلطنت رضا شاه بیش از ۲۰۰۰ ده خود را به فرزند ارشدش محمدرضا شاه واگذار کرد. بر اساس این سند این اموال هبه شدند تا از آنها «برای امور خیریه، آموزش ملّی وهر مصرف دیگری که او مناسب بداند» استفاده کند. این درحالی بود که او پیش از رسیدن به قدرت در یک منزل استیجاری زندگی می‌کرد. رضا شاه در پاسخ به این انتقادات در خصوص تصرف و تملک این دهات و اراضی این بود که می‌خواسته با آبادکردن آنها نمونه و الگویی برای دیگر مالکان در کشور ایجاد کند.

در آن زمان سفارت آمریکا در گزارشی از فعالیت‌های اقتصادی رضاشاه فراهم کرد که نوشته بود: «کمتر چیز ارزشمندی در این مملکت هست که رضاشاه، به آن نظر ندارد. حرص و آز او حدی نمی‌شناسد. علاوه بر تملک بخش عمده مازندران، در شهرها هم املاک متعددی خریده و در آن‌ها هتل ساخته و کارخانه تأسیس کرده… هر زمین و ملکی را که به آن دل می‌بندد، با تهدید مستقیم یا تلویحی مالک آن، از آن خود می‌کند. معمولاً برای هر کدام از این املاک آنچه دلش می‌خواهد، می‌پردازد که اغلب یک دهم یا حتی یک بیستم قیمت واقعی آن ملک است.» و

زمین‌داری در ایران پیش از رضاشاه عمدتاً در اختیار مالکان محلی، خان‌ها و روحانیون بود. اما با روی کار آمدن رضاشاه (۱۹۲۵–۱۹۴۱)، ساختار مالکیت زمین به شکلی بنیادین تغییر یافت. رضاشاه نه تنها قدرت سیاسی، بلکه مالکیت بخش عظیمی از زمین‌های کشاورزی و مراتع ایران، به‌ویژه در شمال کشور، را در اختیار گرفت.

یرواند آبراهامیان توضیح می‌دهد که رضاشاه در مدت سلطنت خود بیش از ۲٫۵ میلیون هکتار زمین در مازندران، گیلان و گرگان تصاحب کرد و عملاً بزرگ‌ترین مالک زمین ایران شد. در اثر دیگر خود، او به نقل از دونالد ویلبر می‌نویسد که رضاشاه هنگام کناره‌گیری، علاوه بر سپرده‌های کلان بانکی، مالک بیش از سه میلیون جریب زمین بود.

عباس میلانی نیز اشاره می‌کند که رضاشاه تا پایان سلطنت خود بیش از ۳۰۰۰ روستا را با شیوه‌های گوناگون ــ از خرید اجباری با بهای ناچیز تا مصادره املاک مخالفان ــ به تملک خود درآورد. او نتیجه می‌گیرد که این اقدامات «اشرافیت جدیدی» بر پایه قدرت نظامی و دولتی ایجاد کرد و ساختار اجتماعی سنتی ایران را به‌شدت دگرگون ساخت.

محمدعلی همایون کاتوزیان در تحلیل اقتصاد سیاسی خود تأکید می‌کند که زمین‌خواری رضاشاه نه فقط جنبه اقتصادی، بلکه کارکردی سیاسی داشت. به این معنا که با تضعیف خان‌ها و مالکان محلی، دولت مطلقهٔ پهلوی اول قدرت خود را تحکیم کرد؛ اما در عوض، رابطه دولت و جامعه روستایی تخریب شد و بی‌اعتمادی گسترده‌ای نسبت به حکومت شکل گرفت.

سیروس غنی نیز بر اساس اسناد آرشیوی و گزارش‌های بریتانیایی تأیید می‌کند که رضاشاه با استفاده از ارتش و دستگاه اداری، زمین‌ها را مصادره یا مالکان را به فروش اجباری وادار می‌کرد. او این روند را بخشی از «تمرکزگرایی آمرانه» رضاشاه برای کنترل کشور می‌داند.

رضاشاه هنگام کناره‌گیری املاک عظیمی را اکتساب کرده بود و بزرگ‌ترین زمیندار ایران بود. رضاشاه این دارایی‌های گسترده که به دقت جمع‌آوری شده بود را به پسرش محمدرضا شاه واگذار کرد و این زمین‌ها به عنوان املاک واگذاری به دولت واگذار شدند. به نظر می‌رسد او این اقدام را تا حد زیادی با فشار بریتانیا و به امید حفظ تاج و تخت برای پسرش انجام داده باشد. بعضی از این زمین‌ها در زمره حاصلخیزترین زمین‌ها در ایران بودند. پس از سال ۱۳۲۰ بعضی از این زمین‌ها به مالکان سابقشان بازگردانده شدند. محمدرضا شاه در سال ۱۹۵۱ دستور داد اراضی تاج میان دهقانان بازتوزیع شود. ماروین زونیس در کتاب «طبقه» ممتاز سیاسی ایران می‌نویسد که در زمان استعفای رضاشاه، بیش از ۲ هزار دهکده (به عنوان املاک خصوصی) به پسرش منتقل شد با معیار ۴٫۸ نفر در هر خانواده تعدادی معادل ۲۳۵ هزار نفر (دهقان) در خدمت اعلی‌حضرت همایون شاهنشاه، فئودال بزرگ بودند. بلافاصله بعد از خلع رضاشاه، در استان مازندران یک شورش دهقانی برپا شد که خواستار پس گرفتن اموالشان بودند. آنها حتی مأموران را ضرب و شتم کرده و خانه‌های ساخته شده به دستور رضاشاه را آتش زدند. در پاسخ، شاه جدید دستور داد زمین‌های تاج باید به دولت منتقل شود تا به مالکان اصلی شان بازگردانده شوند. قسمی از آنها بعداً پس داده شد.

نقدینگی

بر اساس سخنان محمدعلی فروغی نخست‌وزیر وقت در زمانی رضاشاه کشور را ترک می‌کرد موجودی رضا شاه در بانک‌های ایران برابر با ۶۸ میلیون ریال یعنی ۴۶ درصد از کل نقدینگی کشور یا به عبارت دیگر جمع کل پول چاپ شده زیر نظر بانک ملی ایران بود. این در حالی بود که برخی دیگر از افراد مدعی بودن که فروغی تنها بخشی از این پول را اعلام کرده و موجودی رضا شاه بیش از ۸۵ میلیون ریال بوده است. بر اساس سخنان مخبر کمیسیون بودجه در مجلس دوازدهم از سال ۱۳۰۶ بودجه نفت از حساب دولت جدا شده و در اختیار رضا شاه بوده و از ۲۷ میلیون لیر خرج شده ان هیچ گونه اطلاعی در دست نیست.

شمس پهلوی هم در خاطرات خود چنین نقل می‌کند که پدرش در پاسخ به این سخنان گفته است که تنها سه لیره و کسری در بانک سوئیس پول دارد که آن باقی ماندهٔ پولی است که برای خرج تحصیل ولیعهد در بانک سوئیس گذاشته بوده است.

محمدرضا پهلوی

گزارش ساواک از فساد مالی سرلشکر پرویز خسروانی و تیمسار سپهبد غلامعلی اویسی

در دوران محمدرضا شاه، شرایط متفاوت سیاسی و اقتصادی، موجب ظهور سطح و شدتی متفاوت از فساد عمومی شد. در سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ اختلاس و رشوه‌گیری گسترش بیشتری یافت، ولی فضای نسبتاً باز سیاسی و فقر پایا، حدود مشخصی برای آن به وجود می‌آورد. در فاصله سال‌های ۱۳۳۲ تا ۱۳۴۲، افزایش مداوم (هرچند هنوز آرام) درآمد نفتی، کمک‌های خارجی و رشد دیکتاتوری، فساد رسمی را بیشتر گسترش داد و آن را تشدید کرد. رشد اقتصادی دهه ۱۳۴۰ همراه با سربرآوردن استبداد اوضاع را خراب‌تر کرد. و درآمدهای سرشار نفتی در دهه ۱۳۵۰ همراه با اوج‌گیری استبداد، فساد رسمی را به سطوحی بی‌سابقه رساند.

گزارش ساواک از درخواست رشوه حنیفه رمضانی، نماینده مجلس شورای ملی

در دوراه محمدرضا شاه نیز همانند تمامی دوره‌ها فساد در سطوح مختلف در جریان بود.

در گزارشی از سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در دهه ۱۹۷۰ میلادی، دربار شاهنشاهی «مرکز هرزگی، شرارت، فساد، زد و بند و اعمال نفوذ» توصیف شد. علی امینی (نخست‌وزیر در سال‌های ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷) به گروهی از افراد غیرقابل دسترسی که هیچ‌گونه محدودیتی در اعمال قدرت و نقود اقتصادی نداشتند، اشاره می‌کنند. سیا در گزارشی در سال ۱۹۷۶ میلادی اعلام کرد که شاهزاده اشرف، شهرتی تقریباً افسانه‌ای در زمینه فساد مالی دارد و یادآوری نمود که پسر او شهرام، دلالی همه‌کاره است که تقریباً در بیست شرکت سهم دارد و برخی از این شرکت‌ها پوششی برای معاملات شبه‌قانونی اقتصادی اشرف فراهم می‌آورد. اطلاعات تفصیلی محمد باهری در مورد فساد دربار، با توجه به اینکه او معاون وزیر دربار بوده، تکان‌دهنده است. ملکه، خواهران و برادران و دیگر بستگان شاه، همگی کالاهایی (از جمله کالاهای سرمایه‌ای برای فعالیت اقتصادی‌شان) وارد می‌کرده‌اند که یکسره از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معاف بوده است. حتی ایشان گاه ترتیب استفاده دیگران را در بخش خصوصی از اینگونه معافیت‌ها می‌دادند. در نتیجه، مقام‌های دربار هم درگیر همه‌گونه اعمال فسادآمیز می‌شدند.

داریوش همایون بر این نظر است که شاه دربارهٔ فساد بسیار آسانگیر بود و برایش موضوع فساد موضوعی پذیرفته‌ای بود. این به سنت حکومت در ایران برمی گردد که پادشاهان همه به یک درجه ای اطرافیان خودشان را آلوده فساد می‌کردند. او فساد در دستگاه دولتی را بسیار اما قابل تحمل می‌دانست. و جریان اصلی در فسادی می‌دانست که پیامدهای سیاسی داشت و آن نیز متعلق به طبقه بالای کشور بود.

باهری خاطرنشان می‌کند:

من کسی را می‌شناسم که وکالت‌نامه‌ای از والاحضرت اشرف برای خرید یک‌دهم زمین‌های خوزستان داشت… وی ده درصد سهم از این معامله بزرگ را به والاحضرت اشرف داد و نود درصد بقیه را برای خودش برداشت… قاچاقچیان تریاک… و برخی افراد دیگر دور والاحضرت اشرف جمع شده بودند… او هرگاه فردی را در پول درآوردن زیرک می‌یافت، زیر چتر حمایت خود می‌گرفت.

همچنین باهری توضیح می‌دهد که گروهی از دلال‌های همه‌کار به دربار نفوذ کرده بودند تا مجوزه‌های اقتصادی، زمین،... یا هرگونه امتیازی که دولت می‌توانست واگذار کند، به دست آوردند. خواهران شاه و برادران شاه، برای نمونه شاهزاده عبدالرضا و شمس و ملکه تا حدود کمتری، به نحوی در این گونه کارها دست داشتند. ارتشبد طوفانیان در اظهار نظر پیرامون فساد رسمی به این نکته اشاره می‌کند که فشارهای زیادی برای سوءاستفاده از وجوه تخصیص یافته برای خریدهای هنگفت نظامی وجود داشته است. وی شخصاً مسئول این وجوه بوده و مستقیماً از شاه دستور می‌گرفته است. هنگامی که شاه به او پرخاش می‌کند که چرا آشکارا از بابت این موضوع ابراز شکایت کرده، پاسخ داده است: این کار صد در صد به نفع اعلیحضرت بوده چون همه می‌گویند که خانواد سلطنتی فاسد است.

اما فساد رسمی به هیچ وجه به‌شماری از افراد غیرقابل دسترسی یا به بستگان شاه و مقام‌های دربار محدود نمی‌شد. از همان دهه ۱۳۳۰ شمسی، ابوالحسن ابتهاج مبارزه با سودجویان نیرومندی را که در پی سوءاستفاده از بودجه‌های هنگ عمران سازمان برنامه بودند، دشوارتر از گذشته یافته بود. مورد کارخانه کود شیمیایی شیراز به گونه‌ای نمادین به استعفای ابتهاج شد. این کار او باعث شد در سال ۱۳۳۸ شمسی از چشم شاه بیافتد و چون مسئله رشوه دادن به یک وزیر و یک مقام بلندپایه و نیز اعمال نفوذ یکی از معشوقه‌های شاه مطرح بود، رسوایی به بار آورد.

خداداد فرمانفرمائیان رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه گفت که برخی وزیرها از بودجه محرمانه وزارتی‌شان (که در مورد آن حسابی پس داده نمی‌شد) برای مصارف شخصی استفاده می‌کردند. وی توضیح می‌دهد که کانون فساد نه خود کابینه، که در پیرامون آن، در بقیه بخش‌های دولت و دربار بود. افراد مرتبط با خانواده سلطنتی، نخست‌وزیر و فرماندهان نیروهای مسلح اعمال نفوذ می‌کردند، پروژه‌ها را جا می‌انداختند، یا چون دلالان ساده عمل می‌کردند. در سال‌های پس از افزایش قیمت نفت، فساد به سطح میلیاردها دلار رسیده بود. هزینه واقعی برخی پروژه‌های دولتی به علت فساد، تاب بیست یا سی برابر برآورد اولیه افزایش می‌یافت. او گفت:

تنها کار معقولی که می‌توانستم بکنم این بود که سر و صدای کافی بر ضد آن پروژه به راه اندازم و خودم و سازمان برنامه را از آن کنار بکشم. نخست‌وزیر از این وضع خرسند نبود، ولی او هم با منافع ریشه‌دار کلانی که در پس این پروژه‌ها روبرو بود. هویدا از این شرایط دل خوشی نداشت، ولی به آن تن در داد.

صعود ناگهانی قیمت نفت و افزایش فساد در دوران محمدرضا شاه

مقالهٔ اصلی: بحران نفتی سال ۱۹۷۳

افشاگری روزنامه اطلاعات (به تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۵۷ شمسی) از اختلاس و فرار مجید رهنما، وزیر علوم و آموزش عالی دولت هویدا به فرانسه

توسعه اجتماعی اقتصادی در زمان محمد رضا شاه با اتکا به افزایش درآمد نفتی ممکن شد. با چهار برابر شدن قیمت نفت در سالهای ۱۹۷۵–۱۹۷۶ درآمد نفتی ایران به رقم ۲۰ میلیارد دلار رسید. اگرچه مقادیر زیادی از این پول‌ها در جاهایی همچون ولخرجی‌های خانواده سلطنتی، کاغذبازی اداری، فساد تمام عیار، تأسیسات هسته‌ای و خرید سلاح‌هایی که حتی برای خیلی از کشورهای عضو ناتو هم بسیار گران محسوب می‌شدند؛ مصرف شد ولی این هم درست است که مقادیر بیشتری هم به‌طور کارا وارد اقتصاد شد؛ چه به‌طور مستقیم و از طریق یارانه‌های دولتی و بانک صنعت و معدن ایران که وام‌های کم بهره به کارآفرینان خصوصی می‌پرداخت و چه به‌طور مستقیم از طریق برنامه‌های بودجه سالیانه. به گفته نیکی کدی در ابتدا همه درامدهای نفتی قرار بود به سازمان برنامه‌ریزی برود ولی به دلیل فساد خاص و سوءمدیریت، سهم فزاینده‌ای از درآمدهای نفتی صرف مخارج عمومی شد به گونه‌ای که سهم سازمان برنامه‌ریزی به ۵۵ درصد رسید.

اردشیر زاهدی بر این نظر است که یکی از دلایل رشد فساد و گسترش آن و بروز نارضایتی‌ها در ایران به دلیل افزایش قیمت نفت بودو اینکه شاه قبول کرده بود در معاملات انجام شده طبیعی است که مواردی اخذ شود:

بزرگ‌ترین بدبختی که به نظر من برای اعلی‌حضرت برای خانواده سلطنت برای دولت برای مردم ایران پیش آمد این یک‌دفعه بالا رفتن نفت و عرض شود که پول زیادی به دست همه افتادن که نمی‌دانستند چه جور خرجش کنند، که متأسفانه این خودش یک بدون اینکه کسی شاید بخواهد و بتواند و بخواهد کنترل کند، یک فسادی درست کرد و آنهایی هم که در این جریانات استفاده می‌بردند… متأسفانه چون یک‌دفعه مقدار زیادی پول به دستمان افتاد که نمی‌توانستیم چه‌کار بکنیم، این باعث شد که فساد درست کنیم. چون افراد آمدند در این فساد داخل شدند، آمدند توی کلهٔ اعلی‌حضرت کردند که قربان، به هر حال وقتی کار را آدم می‌خواهد بزرگ کند پرت هم تویش دارد.

فساد مالی در طبقه بالایی اجتماع

شرکت‌های بزرگ برای واردات، صادرات و نیز تعامل با دولت نیاز به مجوز داشتند. مجوزهای دولتی فقط به تعداد معدودی از شرکت‌ها داده می‌شدند به این بهانه که تولید کارخانجات بیش از اندازه نشود. برای گرفتن و نگاه داشتن یک مجوز نیاز بود که سران شرکت با افراد با نفوذ در تهران رابطه برقرار کنند. در زمینه مجوزها و دیگر مسائل روایت‌های معتبری در مورد مقامات بالا همچون شاهدخت اشرف و پسرش شهرام وجود دارد؛ مثلاً اینکه این افراد با نفوذ ۱۰ درصد یا بیشتر از یک شرکت جدید التاسیس را به‌طور مجانی می‌گرفتند تا مجوز آن را تضمین کنند. این گونه اقدامات و دیگر انواع فساد به شدت قیمت فروش محصولات داخلی را افزایش می‌داد و در نتیجه بازار آن‌ها را در داخل و خارج محدود می‌کرد.

طبق یک ارزیابی داخلی سفارت انگلیس در ۷ اوت ۱۹۵۸، دست شاه، خانواده و دوستان او تنها از شاخه‌های اندکی از فعالیت‌های اقتصادی کوتاه مانده بود. سیا در گزارشی دربارهٔ فساد خاندان پهلوی می‌نویسد: «اخیراً رئیس یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های ایران به یکی از مقامات سفارت گفته که چندی پیش، توجه شاه را به یکی از معاملات اشرف جلب کرده بود. گفته بود اگر جزئیات این معامله علنی شود، بازتاب منفی خواهد داشت. شاه به این گزارش توجهی نکرد. رئیس بانک می‌گفت اگر کسی دیگر جز اشرف این کار را کرده بود، ده سال حبس می‌کشید». به گفته یک اقتصاددان معتبر غربی، در چند سال آخر سلطنت مقدار بسیار زیادی پول -احتمالاً به اندازه ۲ میلیارد دلار- مستقیماً از درآمدهای نفتی به حساب‌های مخفی خارج از کشور خاندان سلطنتی واریز شد. منابع غربی ثروت خانواده پهلوی در ایران و خارج را بین ۵ تا ۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌کردند.

از یک سو، اسدالله علم، به گزارش دوستان و برآمدگانش، در بسیاری از معاملات مشکوک شرکت داشت. از سویی دیگر، امیرهوشنگ دولو بود که «سلطان خاویار» نام داشت. اما از همه غریب تر و مرموزتر، دکتر کریم ایادی بود که در گزارش‌های سفارت آمریکا، به عنوان «طبیب ویژه شاه» نام گرفته و در عین حال آمده که او در شرکت‌های متعدد از قبیل شرکت نفت پارس سهام دارد. معمولاً بین ۱۵ تا ۴۰ درصد سهام این شرکت از آن اوست. او در این‌گونه موارد از اسامی مختلفی استفاده می‌کند. گاه خود را عبدالکریم، کریم و برخی اوقات ایادی می‌خواند. تیمسار ایادی در عین حال از حق انحصاری بهره‌برداری از میگوی خلیج فارس برخوردار است. در گزارش دیگری، سازمان سیا ایادی را کانال اصلی فعالیت‌های اقتصادی شاه می‌داند و می‌افزاید که «زمان حتی شایع بود که سهام شاه در شرکت ماهی‌گیری جنوب هم به اسم ایادی ثبت شده بود.»

هنگامی که شاه تصمیم گرفت، برای تشکیل دولت «وحدت ملی»، از شریف امامی استفاده کند، شایع بود که شریف امامی به فساد مالی متهم است. شاپور بختیار در دیداری با یکی از اعضای سفارت آمریکا، هشدار داده بود که دولت شریف امامی خود عمیقاً آغشته به همان فسادی است که ظاهراً با آن مبارزه می‌کند. بختیار در مورد فساد مالی خود شریف‌امامی اطلاعات دست اولی داشت. همه می‌دانستند که نخست‌وزیر کابینه «وحدت ملی» به «آقای پنج درصد» شهرت دارد. می‌گفتند وجه تسمیه لقبش هم این بود که از بیش و کم تمامی قراردادهای دولتی، پنج درصد حق حساب می‌گرفت.

اردشیر زاهدی معتقد است که هویدا ۳۵۰ هزار دلار برای مخارج شخصی شاهدخت اشرف به او پرداخته است. زاهدی می‌گفت اشرف می‌خواست یکی از معشوقان خود را به جلسات سازمان ملل ببرد. به گفته زاهدی، این معشوق گفته بود برای چنین سفری سیصد هزار دلار می‌طلبد. به رغم مخالفت شدید زاهدی با پرداخت این مبلغ، هیئت دولت، با پرداخت آن موافقت کرد.

علی امینی می‌گوید در سال ۱۳۵۴ به محمدرضا شاه پهلوی پیشنهاد داده دست کم ۱۵۰۰ نفر از مقامات بالای سیاسی و اقتصادی را که در نظر مردم به فساد و سوء استفاده‌های کلان مادی مشهور بودند، را دستگیر کند.

منوچهر گنجی وزیر آموزش و پرورش در زمان محمدرضا شاه در خصوص فساد مالی آن دوران بر ان عقیده است که بیشتر افراد دربار مانند: امیر هوشنگ دلو ایادی، محمدعلی قطبی، محمود منصف یا حسن طوفانیان در فساد دست داشتند وی بر این نظر است که:

آقای شریف‌امامی در خیلی چیزها دست داشت. وقتی نخست‌وزیر شد و گفت «من شریف‌امامی دیروز نیستم»، منظورش آن شریف‌امامی‌ای بود که پورسانت می‌گرفت و دستش در همه‌چیز بود. آقای شهرام پهلوی‌نیا، فرزند والاحضرت اشرف، در همه چیز بود. هرجایی می‌توانست سعی می‌کرد درصدی بگیرد و خودش را در چیزی قاتی بکند. خود آقای علم اقرار می‌کند که یکی از افراد فاسد رژیم گذشته بود. … ارتشبد نصیری با اینکه اولش آدم درست‌کاری است، در انتها می‌بینی به خیلی چیزها دست انداخته. محمد خاتم، داماد پادشاه و فرمانده نیروی هوایی، یکی از سرمایه‌دارهای بزرگ شده بود. گنجی در انتها توضیح می‌دهد که فساد بیشتر در دور و بر شاه بود و اکثر دولت‌مردان ایران در طول سالهای متمادی افراد بسیار درست‌کار و خدمت‌گزار و معمولا در کار خودشان درجه یک بودند.

فساد کارکنان اداری

خداداد فرمانفرمائیان که ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشت در خاطرات خود در تاریخ شفاهی هاروارد بر این نظر است که مهم‌ترین نمونه‌های فساد در سطوح اداری پایین (سطوح سوم و چهارم) از رأس حکومت قرار داشت. و این امر شامل: پرداخت‌های نامشروع به ممیز مالیاتی یا پرداخت به تکنسینی ناظر در خصوص عقد قراردادبود. دریافت رشوه بر اساس فعالیت در شرکتهای خصوصی توسط کارمندان نیز صورت می‌گرفت. همچنین نوع رشوه بنا به موارد مختلف از دریافت هدیه تا دریافت پول متفاوت بود. با این که پیشرفت‌هایی در نظام قضایی رخ داد، موارد فساد نادر نبود.

فساد در ایران پهلوی نه یک موضوع فرعی رقت انگیز بلکه از سنگ بناهای اقتصاد ایران، و پیوند مستحکم بین قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی بود. با وجود نفرت شاه از کمونیسم و باور به بازار آزاد، دولت از نزدیک در تقریباً همه اجزای اقتصاد ایران درگیر بود. ثروت فزاینده ناشی از نفت این درگیری را شدت بخشید. به گفته یک صنعتگر ایرانی، انجام کسب و کار بدون رشوه دادن ناممکن بود. یک شرکت مشاور اروپایی به کسب و کارهای غربی علاقمند به بازار ایران هشدار داد در تراکنش های دولتی و خصوصی «سو استفاده مالی گسترده و عمیقاً نهادینه» است. چنین وضعیتی چنان عمیقاً ریشه دار بود که نخست وزیر ایران از ترس این که مقررات ضد فساد او با استهزا مواجه شود تلاش برای انجام اصلاحات را رها کرد و پرونده ای که از اسناد افشاگرانه داشت را پنهان نگه داشت. حتی افرادی چون ابوالحسن ابتهاج که مشهور به «پاکی» بود مجبور بود در چنین محیطی فعالیت کند.

فساد مردمی

بنظر می‌رسد رشوه خواری که در دوران قاجار بسیار معمول بوده است در این دوره نیز در ضمیر ناخودآگاه مردم ایران وجود داشته است. نمونه آن را درولا مورفی یک خانم سیاح دوچرخه سوار ایرلندی که در سال ۱۳۴۲ از ایران عبور می‌کند در کتاب خود با سرعت تمام: از ایرلند تا هند با دوچرخه می‌آورد:

رشوه خواری در اینجا بسیار زیاد است، شاید شکل دیگری از مالیات غیرمستقیم است. به همه پرداخت می‌شود. درآمدها ناکافی است و آنها به سادگی درآمد رسمی خود را به این شکل افزایش دهند و وضعیتی است که توسط همه پذیرفته شده است. صاحبان خانه به پلیس محلی پرداخت می‌کنند برای اطمینان از اینکه خانه‌ها و اتومبیل‌های آنها به درستی محافظت شود. من از چندین ایرانی پرسیدم که چرا یک مالیات درست نمی‌گیرید تا همه این را پوشش دهید و پاسخ آنها این بود که شما نمی‌توانید اینکار را در یک جامعه بیسواد انجام دهید. افرادی که می‌توانند از املاک و مستغلات برخوردار باشند می‌توانند برای یارانه پلیس هزینه کنند. البته این فقط یک مثال است و رشوه، عامل تعیین‌کننده در هر حوزه است از تصحیح اوراق آزمون توسط استاد دانشگاه بگیر تا پایین به مجموعه حمل کننده‌های زباله شهری … باید اعتراف کنم که هماهنگی با چنین فضایی واقعاً دشوار است که همیشه قدرت پول بیش از یکپارچگی اجتماعی است

فساد در دربار

خانواده شاه و خود شاه در موارد مختلف در مظان اتهام بودند که در فساد مالی درگیر هستند. از دریافت کمیسیون در خریدهای نظامی تا سفارش برای اطرافیان خود برای دریافت وام یا انحصارات کالاها و …

بر اساس کتاب رژیم‌های سلطانی نوشته خوان خوزه لینز استاد دانشگاه یِیل در آمریکا و هوشنگ اسفندیار شهابی فساد در ساختار ایران در آن دوره نهادینه شده و با توجه به اسناد سیا در موضوعی مانند بنیاد پهلوی این مجموعه به‌جای یک بنگاه خیریه پرورش‌دهنده فساد است. این گزارش بیان می‌دارد که فساد معلوم شده فقط نوک کوه یخ فساد رسمی و سلطنتی در داخل و خارج ایران می‌باشد. همچنین بر اساس یکی از گزارش‌های سیا در نیمه دهه ۱۹۷۰، دربار سلطنتی را مرکز گمراهی و تباهی، فساد و نفوذ غیرقانونی توصیف شده است. در سال ۱۳۵۵ سیا در گزارشی در خصوص اشرف پهلوی بیان می‌دارد وی شهرت افسانه‌ای از فساد مالی داشته و فرزندش شهرام پهلوی نیا به عنوان یک دلال عمل کرده و برخی از شرکت‌هایی که تأسیس کرده است به عنوان پوششی برای قمار و تجارت غیرقانونی اشرف فعالیت می‌کنند.

مساله ناخوشایند فساد در دربار مساله ای بود که حکومت نه می توانست به آن بی توجهی کند نه می توانست علناً به آن بپردازد. بسیاری از اعضای خاندان پهلوی در میان مرتکبان اصلی فساد بودند، که به گونه های مختلف غالباً غیرقابل کنترلی صورت می پذیرفت. آنها نه تنها در شرکت های خصوصی پرسود گوناگون درگیر بودند بلکه از طریق نفوذ بر مدیریت شرکت ها و دارایی های اداره شده توسط حکومت بر ثروت خود می افزودند. سو رفتار افسارگسیخته خاندان پهلوی تعهد اعلان شده شاه برای مبارزه با فساد را تضعیف کرد و به طور جدی به اعتبار و جایگاه او آسیب زد.

فساد در ارتش

مهدی پیراسته دادستان تهران و وزیر کشور در کابینه اسدالله علم نظام وظیفه را یکی از موارد فساد انگیز در ایران می‌دانست. بر اساس نظر وی مأموران شهربانی و ژاندارمی و ارتش که در سطح مملکت و در دهات پخش بودن با توجه به موقعیت خود از مردم اخاذی و سوءاستفاده می‌کردند.

نیروی دریایی

یکی از ه مهم‌ترین موارد فساد در دوره پهلوی در نیروی دریایی این دوره دریافت رشوه و ارتشا و فساد مالی فرمانده وقت نیروی دیایی عباس رمزی عطایی بود. او در سال ۱۳۵۴ عزل و دستگیری و پس از خلع درجه درجه نظامی در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۵۴ در دادگاه نظامی به جرم ارتشاء، سوء استفاده و تدلیس روانه زندان شد.

اگرچه عطایی در مصاحبه با شهلا حائری در پروژه تاریخ شفاهی ایران می‌گوید این اتهام بی اساس بوده و آن را به حسادت و توطئه‌های پنهانی دیگران نسبت می‌دهد. ولی در برابر کمال حبیب‌اللهی آخرین فرمانده نیروی دریایی دوران پهلوی می‌گوید عباس رمزی از ابتدا گام در راه غلط گذاشت و با چاخان بازی به مدارج بالا رسید و در زمان تصدی مسئولیت با همکاری افراد صاحب نفوذ مقادیر زیادی رشوه دریافت کرد.

با اینحال حسن طوفانیان در تاریخ شفاهی ایران در دانشگاه هاروارد از قول شاه می‌گوید که شاه بیان داشته دربارهٔ رمزی عطایی اشتباه کرده است و اتهامش حقیقت نداشته است.طوفانیان دربارهٔ وضع مالی رمزی عطایی در آمریکا گفته است:

نیروی هوایی

مقالهٔ اصلی: نیروی هوایی شاهنشاهی ایران

محمد باهری وزیر دادگستری در دوران شاه در خصوص فساد در نیروی هوایی شاهنشاهی ایران بر این عقیده است که در دروان ریاست تیمسار محمد خاتم بر نیرو هوایی وی از کارخانجات مختلف پورسانت گرفته و روزنامه‌ها و مجله‌های آمریکا پورسانتاژهایی که خاتم برای خرید هواپیما و تسلیحات گرفته بود را منتشر کردند.

فساد در ساواک

حسن طوفانیان بر این عقیده است که در ساواک به دلیل نبود دانش و تخصص اعضای رده بالای آن به دنبال، غالب رده بالاهایشان دنبال کسب‌وکار بودند.

فرار اطرافیان محمدرضا پهلوی

گزارش ساواک از اختلاس و حساب‌های بانکی خارج از کشور جعفر شریف‌امامی

یک دیپلمات انگلیسی، خاطره‌ای از روزهای انقلاب را با تعجب روایت می‌کند:

یک روز من به خانه یکی از بازرگانان بسیار ثروتمند کشور تلفن زدم و خواستار مکالمه با او شدم. پاسخ دادند: «او در زندان است». من که می‌دانستم این موضوع صحت ندارد، پرسیدم: چرا زندانی شده است؟ پاسخ دادند: «چون صد و پنجاه میلیون دلار ارز به خارج فرستاده است». من پرسیدم: شما کی هستید؟ پاسخ دادند: «یکی از مستخدمان او».

به دستور شاه، چند تن از مقامات بلندپایه از جمله نخست‌وزیر اسبق و رئیس سابق ساواک، بازداشت شدند. اما این تلاش‌ها، بیهوده، تقریباً بی‌فایده و تسکین‌بخش و شاید خیانت‌آمیز بود. در ماه آخر ۱۹۷۸، تقریباً تمامی افراد سرشناس ایران و دلالان بین‌المللی که از قبل، منتفع می‌شدند، ناپدید شده و به غرب گریختند. هوشنگ انصاری، یکی از وزیران شاه که ثروتی افسانه‌ای اندوخته بود، به بهانه ملاقات فوری با هنری کیسینجر، از شاه اجازه گرفت و ایران را ترک کرد. در فرودگاه، به سفیر آمریکا تلفن زد و گفت سه روزه به ایران بازخواهد گشت، اما در حقیقت، هرگز به ایران برنگشت.

تلاش‌های حکومت در مبارزه با فساد در دوران شاه

اقدامات ضد فساد امینی

علی امینی نسبت به مقابله با فساد جدی به نظر می‌رسید. او بلافاصله پس از انتصابش به نخست‌وزیری کارزار ضد فساد خود را که بسیار در مورد آن تبلیغات شده بود شروع کرد. او بیش از هزار نفر از کارکنان اداری را برکنار، وزرای سابق دارایی و کشور را بازداشت و سی و سه ژنرال و ۲۷۰ سرگرد را از نیروهای مسلح بازخرید کرد. او در ۸ مه ۱۹۶۱ فتح‌الله فرود شهردار تهران را با محسن نصر جایگزین کرد. اخراج فرود که مشابه بهترین دوستش اسدالله رشیدیان یک کارچاق کن، دلال و چهره پدرخوانده مانند بود اقدامی خصمانه علیه یک حلقه قدرتمند و دارای ارتباطات از فداییان شاه بود که حول رشیدیان جمع شده بودند و خود را از نظر سیاسی شکست ناپذیر می‌دانستند. امینی در ۱۴ مه ۱۹۶۱ چهار ژنرال بسیار بانفوذ را اخراج کرد: ژنرال حاج علی کیا، رئیس قدرتمند سابق اطلاعات ارتش، ژنرال مهدیقلی علوی مقدم، وزیر کشور شریف امامی؛ ژنرال علی اکبر ضرغام، وزیر دارایی شریف امامی، و ژنرال روح‌الله اویسی، رئیس سابق شیلات. یک روز بعد ژنرال احمد آجودانی رئیس سابق شرکت ملی برق به خاطر سو تخصیص بودجه‌های عمومی بازداشت شد. تا پیش از پایان ماه مه، جواد طباطبایی مدیرکل سابق وزارت دارایی به بازداشتی‌ها پیوست. این نخستین بار بود که چنان مقامات عالی‌رتبه نظامی ای به خاطر سو تخصیص بودجه‌ها و اختلاس مجازات می‌شدند. سپردن کسانی که صندوق دولت را خالی و جیب‌های خود را پر کرده بودند امینی را در میان مردم محبوب ساخت. کارزار ضد فساد امینی پس از شور آغازین به سرعت کند شد. امینی شش هفته پس از رسیدن به صدارت با شکایاتی دربارهٔ تأخیر در پیگیری فاسدان رو به رو شد. امینی فهرست جدیدی از سی بازداشتی دیگر را ارائه کرد ولی هیچ‌یک چهره‌های بزرگ نبودند. این تصفیه‌ها، اخراج‌ها و بازداشت‌ها ادامه یافت و امینی یک سال پس از شروع این کارزار با اطمینان به نیویورک تایمز گفت که فساد سطوح بالا را ۶۰ درصد کاهش داده است. ولی فساد پس از دوره او پایان نیافت و سوءاستفاده سال‌ها ادامه یافت.

تأسیس سازمان بازرسی شاهنشاهی

شاه در این سالهای پس از کودتا از بحث فساد و و ارتشا ابراز ناراحتی کرده و در سخنرانی‌های خود بر لزوم مبارزه با این امر تأکید می‌کرد. در همین رابطه در سال ۱۳۳۷ لایحه که به نام از کجا آورده‌ای؟ موسوم شد در ۲۹ مهر ۱۳۳۷ به مجلس داده شد که بر اساس ان تمامی کارمندان موظف بودند اموال خود و منشأ ان را اعلام کنند. بر اساس این لایحه تمامی کارمندان تنها دو ماه وقت داشتند که نسبت به امر این اقدام نمایند. و برای بررسی و انجام این لایحه به دستور مستقیم شاه سازمان بازرسی شاهنشاهی با هدف مبارزه با فساد و نظارت بر کار مقامات حکومتی کشور تأسیس شد. شاه هدف خود را از تأسیس این سازمان رسیدن به روزی دانست که در کشور دیگر فساد وجود نداشته باشد و در رسیدگی به شکایات مردم در کنار دادگستری تسریع شود اما این سازمان که به دستور مستقیم شاه تأسیس شده بود و لایحه یا طرح قانون برای ایجادش توصیف نشده بود در سال ۱۳۴۰ و در دوران علی امینی به دلیل نداشتن مصوبه قانون منحل شد و بعد از آن در سال ۱۳۴۷ دوباره با تصویب قانون در مجلسین نسبت به تشکیل دوباره ان بر اساس قانون اقدام شد.

رابرت گراهام در کتاب ایران سراب قدرت در این مورد بر این عقیده است که علت اصلی تشکیل این سازمان را که به صورت مستقیم زیر نظر شاه فعالیت می‌کرد، عدم اعتماد شاه به وزارتخانه‌ها و عدم صحت اطلاعات آنها است. شاه در تلاش برای کسب اخبار درست و اطلاعات دقیق در خصوص اوضاع کشور نسبت به تأسیس این سازمان زیر نظر خودش اقدام کرده است.

این سازمان ابتدا توسط سپهبد یزدان پناه و سپس ارتشبد فردوست اداره شد. بسیار از عملکردهای این سازمان بر اساس مصالحه بین افراد، نهادها و سازمانها بود و همچنین برخورد با متخلفان بود. برای مثال تنها در بازه ۱۳۳۸–۱۳۳۷ و در یک سال بیش از ۳۹ هزار نامه به این سازمان رسیده و بیش از ۳۰۰ کارمند تحت تعقیب قرار گرفته و از کار برکنار شدند.

ساواک و مبارزه با فساد

گزارش ساواک از رانت‌خواری جعفر شریف امامی و اختلاف او با آقای منصور نخست‌وزیر

در بخش عمده دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی، اداره سوم ساواک که مسئول امنیت داخلی بود و پرویز ثابتی ریاستش را به عهده داشت، مسئله فساد مالی نخبگان سیاسی را یک مسئله امنیت ملی می‌دانست و گاه می‌کوشید در این زمینه گزارش‌هایی برای شاه تدارک کند. واکنش شاه در مقابل بیش و کم این گزارش‌ها، یکسان بود. از مضمون آن‌ها برمی‌آشفت و اداره سوم را به فضولی در مسائلی که در حیطه مسئولیتش نبود، متهم می‌کرد.

ثابتی در کتاب در در دامگه حادثه در این مورد می‌گوید: که فقر و فساد و موجب روی گردانی مردم از حکومت شده است. وی همچنین می‌گوید که برای مبارزه با فساد از طرف شاه تهدید به محاکمه نظامی شده بود:

از هر فرصتی برای مبارزه با عوامل فساد تلاش کرده و گزارش‌های مستند ارائه داده‌ام و چندین بار برای این گزارش‌ها مورد مؤاخذه و بازخواست قرار گرفته… و از طرف شاه تهدید به محاکمه نظامی شدم.

تأسیس بنیاد بنیاد پهلوی

هنگامی که شایعات مخرب در مورد فساد خاندان سلطنتی افزایش یافت، در تاریخ ۴ اکتبر ۱۹۶۱ شاه بنیاد پهلوی را تأسیس نمود و تمام شرکت‌های خود از جمله بانک عمران را وقف این سازمان نمود. به علاوه حدود دو هزار روستا را که از پدرش به ارث برده بود با قیمتی نازل یا به رایگان به روستاییان شاغل در آن بخشید. در دهه ۱۳۳۰ شمسی، بنیاد پهلوی ظاهراً به عنوان یک مؤسسه خیریه عمومی، ولی در واقع به مثابه ابزار اصلی شاه برای عملیات گسترده مالی در داخل و خارج کشور، ایجاد شد. از دید ماروین زونیس، این بنیاد نیرومندترین نهاد اقتصادی کشور پس از خود دولت بود: «منابع اختصاص یافته به امور خیریه در مقایسه با فعالیت‌های بازرگانی نسبتاً ناچیز به نظر می‌رسد». به نظر رابرت گراهام، در پس عنوان ظاهری خیریه، بنیاد از سه راه عمده برای کمک به رژیم مورد بهره‌بردای قرار می‌گیرد: به عنوان ممر درآمد مطمئن و نهادینه برای پرداخت مزد و مقرری؛ به عنوان ابزار کنترل و نفوذ اقتصادی از راه سرمایه‌گذاری در بخش‌های خاص اقتصادی؛ و به عنوان منبعی برای تأمین سرمایه‌های لازم برای معاملات سلطنتی.

چند سال بعد باستاک و جونز بی‌پرده نوشتند که «بنیاد پهلوی، ظاهراً بنیادی برای کارهای خیر بود، فساد رسمی را تقویت می‌کرد». مهم‌ترین دارایی بنیاد، همه سهام بانک عمران بود. اما این بانک به جای دادن وام برای توسعه کشاورزی، در عمل به یک کارگزاری تبدیل شد تا بدهی کشاورزانی که قطعه زمینی از املاک گسترده شاه را (که پدرش فراهم آورده یا مصادره کرده بود) به دست آورده بودند، وصول کند. بعدها بانک عمران به شدت در زمینه توسعه املاک شهری فعال شد. در سال ۱۳۵۶، دارایی این بانک به ۱٫۰۵ میلیارد دلار رسید، سرمایه‌ش ۸۱ میلیون دلار افزایش یافت، و سود سهامش ۴٫۲ میلیون دلار اعلام گشت که به بنیاد پهلوی پرداخت شد.

تاسیس حزب رستاخیز

شاه پس از تأسیس حزب رستاخیر و متوسل شدن به یکی از حرکات پوپولیستی محبوبش، با محکوم کردن فاسدان و ثروتمندان اعلام کرد آنان جایی در میان کاندیداهای مجلس ندارند. شماری از بیزنس‌من‌های ثروتمند دستگیر شدند و در ژانویه ۱۹۷۶ کمیته ای به ریاست چهره‌های کلیدی حکومت از جمله هویدا، آموزگار و انصاری موظف به مبارزه با فساد شد.

انقلاب شاه و ملت اصل نوزدهم

در۲۶ مردادماه ۱۳۵۶ شاه اصل ۱۹ انقلاب سفید را به نام مبارزه با فساد، رشوه‌گرفتن و رشوه‌دادن نام نهاد. بنا بر اظهارات محمد یگانه و قاسم لاجوردی در مصاحبه‌های انجام شده با پروژه تاریخ شفاهی ایران شخص شاه در تخلفات صورت گرفته در این بنیاد نقشی نداشته و حتی به محمد یگانه دستور رسیدگی به تخلفات می‌دهد.

فساد و انقلاب ۱۳۵۷

بنا بر یک نظریه یکه‌سالاران وقتی خشم عمومی نسبت به خطاکاری‌های حکومت منجر به اعتراضات گسترده شود که مستقیماً حکومت آنها را به چالش بکشد برای کاستن از فساد انگیزه پیدا می‌کنند. بر این نظریه مبتنی بر دو فرضیه رایج در علوم سیاسی است: این که تنها اولویت آنان ماندن در قدرت است، و این که هر کنش پرهزینه ای که انجام دهند پاسخی به تهدیدات علیه حکمرانی شان است. اصلاحات باعجله محمدرضا شاه در سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷ هم از سوی دستنامه پژوهش ضد فساد راتلج نمونه ای از وعده این گونه حکومت‌ها برای کاستن از فساد و راه انداختن کارزارهای مبارزه با فساد در پاسخ به اعتراضات ضد فساد دانسته شده است.

هویدا پس از تلاش فراوان، بالاخره شاه را متقاعد کرد که فعالیت اقتصادی خاندان سلطنتی را محدود کند. به کمک هویدا دستورالعمل تازه‌ای در این زمینه تدارک شد که از بیست ماده مختلف تشکیل می‌شد و در مرداد ۱۳۵۷ به تصویب نهایی شاه رسید. اعضای خاندان سلطنتی را از کردار مغایر با ارزش‌های اجتماعی بر حذر می‌داشت. هر گونه تماس با شرکت‌های خارجی، دریافت هرگونه کمیسیون، مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم در شرکت‌هایی که با دولت معامله می‌کنند، عضویت در هیئت رئیسه شرکت‌ها، را برای اعضای خاندان سلطنت منع می‌کرد.

در طول سلسله تظاهراًت‌های سال ۵۶–۵۷، شاه تصمیم گرفت تا کمیسیون ویژه‌ای برای رسیدگی به مسئله سوءمدیریت و سوءاستفاده مالی در اجرای قراردادهای دولتی، تشکیل دهد. آنچه از مضمون مذاکرات این کمیسیون به خارج درز می‌کرد، یا از طریق رادیو و تلویزیون پخش می‌شد، انگار همه آب به آسیاب مخالفان می‌ریخت که از مدت‌ها قبل مسئله فساد در رژیم را به یکی از محورهای تبلیغاتی خود بدل کرده بودند. از آنجا که معینیان (که به درستکاری و امانت مشهور بود) ریاست این کمیسیون را عهده‌دار بود، گزارش‌های آن هم با دقتی ویژه تهیه می‌شد و هم از اعتبار بیشتری برخوردار بود.

گزارش ساواک از فساد مالی هژبر یزدانی

یکی از نمونه‌های جالب تلاش هویدا برای مبارزه با فساد، درگیری پر پیچ و خمش با یکی از سرمایه داران بهایی جنجال‌آفرین آن روزگار به نام هژبر یزدانی بود. این سرمایه‌دار از آنچه بانکداران float می‌خوانند، استفاده‌های نامشروع می‌کرد. در واقع، با صدور چک‌های بی محل از حساب بانک، سهام همان بانک را می‌خرید و پیش از بازگشت خوردن چک، مبلغ لازم را به حساب واریز می‌کرد. در سال ۱۹۵۴ حسنعلی مهران، رئیس وقت بانک مرکزی، ناگهان متوجه شد که میزان این چک‌های بی محل به بیش از یک میلیارد تومان رسیده است. مهران دست به کار شد و از هویدا کمک خواست. هویدا سرمایه‌دار خاطی را به دفتر نخست‌وزیر فرا خواند و به لحنی تند و حتی تهدیدآمیز، از او خواست که از دخالت در کار بانک‌های مملکت دست بردارد و فکر خرید بانک تازه‌ای را هم وابگذارد. یکی دو روز بعد، بانک مرکزی نامه‌ای از دربار دریافت کرد که در آن شاه تأکید کرده بود که سرمایه‌دار مذکور، انسانی زحمت‌کش و سخت کوش است و دولت نباید در راه گسترش و رشد کار او مانع ایجاد کند. یکی دو روز بعد، سرمایه‌دار ظفرمند، بی دعوت، به دفتر هویدا رفت، انگشت شست برآورده اش را به رئیس دفتر هویدا نشان داد و با تمسخر گفت: «به اربابت بگو، بفرما، بانک را خریدم». پس از مذاکراتی که شاه در آن دخالت مستقیم داشت، قرار شد این سرمایه‌دار همه سهام خود را در بانک‌های مختلف بفروشد و در عوض چهل درصد از سهام یکی از بانک‌ها را حفظ کند.

زمانی که دلارهای نفتی به ایران سرازیر شد، حسین فردوست توسط محمدرضا شاه پهلوی به عنوان «بازرس شاهنشاهی» منصوب گشت تا فساد ناشی از این سرازیر شدن را که سراسر نظام اقتصادی و اداری کشور را فراگرفته بود را مهار کند. او دوباره تشکیلات را سازماندهی کرد و مشغول تحقیق و بررسی شکایات و گزارش‌ها شد، اما هزاران پرونده فساد اقتصادی را اکثراً بدون هیچ رسیدگی به بایگانی راکد دادگستری فرستاد.چهلم کشتار قم، در ۲۹ بهمن ۱۳۵۶ در چندین شهر به آرامی برگزار شد. اما در تبریز، با تیراندازی یک افسر پلیس به یک دانشجوی جوان و مرگ او، تظاهرات به خشونت کشید. معترضان خشمگین به سوی شهربانی رفتند و چون دریافتند که تیراندازی در کار نیست، بیشتر نقاط شهر را تصرف کردند. آن‌ها به کلانتری‌ها، دفاتر حزب رستاخیز، بانک‌ها، هتل‌های لوکس و سینماهایی که فیلم‌های شهوت‌انگیز نمایش می‌دادند، هجوم بردند. در شورش تبریز، همچون اغلب ناآرامی‌های دوران انقلاب، تظاهرات کنندگان با آنکه خشمگین بودند، به ندرت به افراد عادی یا اموال شخصی متعرض می‌شدند. برعکس، به اهداف خاص هجوم آوردند:

• حزب رستاخیز، زیرا نماد حکومت پهلوی بود.
• هتل‌های لوکس، زیرا در خدمت ثروتمندان خوشگذران اعم از داخلی و خارجی بود.
• بانک‌ها، تا حدودی به سبب ترویج امر رباخواری، و همین‌طور که علیه طبقه پیشه‌وران و کسبه فعالیت می‌کردند. اما عمدتاً بانک‌های بزرگ که وابسته به خانواده سلطنتی، دولت و سرمایه‌داران بزرگ بودند. بانک‌های کوچک متعلق به تجار بازار، اغلب مصون ماند و بنا به گزارش یک شاهد عینی اروپایی از تبریز، در همه بانک‌های بزرگ که مورد حمله قرار گرفت، اسناد و مدارک نابود شد، اما دیناری از موجودی آن دست نخورد.

تظاهرات‌کنندگانی که مطبوعات حکومتی، آن‌ها را «اوباش حریص» می‌خواندند، بیشتر خواهان نشان‌دادن خواسته‌های سیاسی خود بودند تا پرکردن جیب‌هایشان.

در ۲۷ شهریور ۱۳۵۷، کارمندان بانک مرکزی فهرست ۱۷۷ تن از افراد سرشناس را که در آن ادعا می‌شد بالغ بر ۲ میلیارد دلار از کشور خارج کرده بودند، منتشر کردند. این فهرست ادعایی بیان می‌کرد که شریف امامی حدود ۳۱ میلیون دلار، ارتشبد اویسی ۱۵ میلیون دلار، نمازی ۹ میلیون دلار، آموزگار ۵ میلیون دلار، سپهبد مقدم ۲ میلیون دلار، شهردار تهران ۶ میلیون دلار، وزیر بهداری ۷ میلیون دلار و مدیرعامل شرکت ملی نفت، بالغ بر ۶۰ میلیون دلار از کشور خارج کردند.

در ۱۷ آبان ۱۳۵۷، شاه دستور داد بیش از ۶۰ تن از مقامات سابق دولتی به اتهام فساد و سوءاستفاده از قدرت بازداشت شوند و در خصوص دارایی‌های خانواده سلطنتی تحقیق شود. این افراد شامل امیرعباس هویدا نخست‌وزیر ایران از ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۷ بود که تا آن زمان به عنوان وزیر دربار مشغول به کار بود. دولت نظامی که دو روز بود سر کار آمده بود علیه ۵۴ تن از مقامات سابق و تجار از جمله هویدا، پزشک شخصی شاه و نعمت‌الله نصیری، رئیس سابق ساواک کیفرخواست صادر کرد و شاه از وزیر دادگستری جدیدش خواست دادگاهی ویژه برای محاکمه همه کسانی که متهم به فسادند به سرعت تشکیل شود. شاه پس از اعلام حکومت نظامی وعده داد «با فساد مبارزه کند تا هرگز برنگردد» و به مردم وعده داد از خانواده او نیز تحقیق خواهد شد.

شوکراس به نقل از پرویز راجی، آورده است که در هنگام انقلاب، شاه از خواهرش اشرف خواسته بود که کشورش را ترک کند، چرا که او به سمبل فساد و زیاده خواهی‌های خاندان پهلوی مبدل شده بود. دیوارها و کف اتاق‌های کاخ او که اخیراً نوسازی و تزئین شده بود، کاملاً برهنه گشت. قالی‌ها و تابلوها بسته‌بندی شده و به یکی از خانه‌های اشرف (شاید در ژوان‌له‌پن، شاید به خانه پسرش، شهرام در لندن، شاید به جزیره متعلق به او در سیشلز) منتقل شده باشد. پسر دیگرش، در یکی از شب‌های اکتبر ۱۹۷۸ که در کاخ مادرش شام را صرف می‌کرد، رو به تابلویی که هنوز به دیوار آویخته بود گفت: «این یکی را فراموش کرده‌اند بردارند».

در ادامه، پرویز راجی می‌افزاید: از کاخ شاه در نیاوران، در ارتفاعات شمال تهران که ویلاهای ثروتمندان پیرامون آن جمع شده است، ملکه فرح دیبا یک هواپیما پر از لباس و اشیایی که دیگران اثاث منزل می‌نامند، به آمریکا فرستاده است. مأموران گمرگ در سراسر اروپای غربی و آمریکای شمالی متحیر گشته‌اند. چگونه می‌توان اشیاء گرانبهایی نظیر جامه‌دان‌ها و صندوق‌های لبریز از قالی، تابلو، مبل، الماس، گردنبندهای مروارید، انگشترهای یاقوت، گوشواره‌های زمرد، نیم‌تاج‌های زنانه و سرویس‌های نقره‌ای را که از ایران خارج می‌شود را ارزیابی کنند؟ بانک‌دارهای تهران، کلافه از حجم تقاضاهای انتقال پول گشته‌اند: تقریباً هر مرد و زن ثروتمندی در ایران ناگهان خواستار انتقال تلگرافی ثروتش به یکی از بانک‌های سوئیس، پاریس، نیویورک یا جزایر دریای کارائیب شده بود. کارمندان بانک مرکزی دست به اعتصاب زده، از ارسال هرگونه تلکسی خودداری کردند و اسنادی را منتشر ساختند. در این اسناد، اسم دو تن از برادرزادگان شاه و یکی از امرای ارتش آمده که ۲٫۴ میلیارد دلار به بانک‌های خارج انتقال داده بودند.

تردیدها نسبت به اعتبار اتهام فساد دولتی

ریچارد کاتم بر این نظر است که معتقدند که دربارهٔ گستردگی فساد مالی در دورهٔ پهلوی مبالغه شده یا این اتهامات به‌عنوان ابزاری سیاسی به‌کار گرفته شده است. به گفتهٔ ریچارد کاتم، هرچند در سال‌های پایانی حکومت پهلوی «اتهامات سنگینی از فساد مالی و اسراف» مطرح می‌شد، اما این اتهامات «قابل راستی‌آزمایی نبود» و به‌تنهایی موجب بی‌ثباتی رژیم نشد.

از سوی دیگر، شواهد قطعی برای بسیاری از اتهامات مطرح‌شده ارائه نشد. برای نمونه، هرچند شایعاتی دربارهٔ برداشت مخفیانه بخشی از درآمدهای نفتی توسط خاندان پهلوی رواج داشت ـ تا آنجا که یک روزنامه فرانسوی در سال ۱۹۷۷ خبر از انتقال ۱۲ میلیارد دلار از پول نفت به حساب‌های بنیاد پهلوی در سوئیس داد اما هیچ‌گاه مدرک قطعی برای این اتهامات ارائه نگردید. پس از انقلاب نیز دولت جدید ایران با طرح دعوی در دادگاه‌های آمریکا ادعا کرد خاندان پهلوی حدود ۳۶٫۵ میلیارد دلار از اموال عمومی را اختلاس کرده‌اند، با این حال، تلاش‌ها برای بازیابی این دارایی‌های مورد اتهام عمدتاً بی‌نتیجه ماند. همین عدم شفافیت باعث شده است برخی تاریخ‌نگاران معتقد باشند که گستردگی فساد مالی منسوب به پهلوی به میزانی که در ادبیات سیاسی پس از انقلاب تکرار شد، مستند و قطعی نبوده و بخشی از آن در خدمت فضای تبلیغاتی و بسیج سیاسی دوران انقلاب قرار گرفته است.

جهانگیر آموزگار یکه‌سالاری، فساد، سرکوب و بی‌لیاقتی را از عواملی می‌داند که حتماً سهمی در تضعیف زیرساخت اجتماعی، اقتصادی کشور داشته‌اند، و معتقد است حکومت شاه نهایتاً مجبور می‌شد خود را با طبقه‌های متوسط در حال ظهور، بی‌قرار، و تحصیل کرده تر و مطالبه گرتر خود وفق دهد ولی باور به این که حکومت اقتدارگرای شاه، دلیل اصلی انقلاب بوده را اگر نه اشتباه، ساده انگارانه می‌داند. او این کاستی‌های بنیادین را که از حکومت پهلوی به خاطر آنها به‌طور گسترده و بی رحمانه بدگویی می‌شود به قدمت خود نهاد سلطنت در ایران می‌داند و به این اشاره می‌کند ایران هرگز یک سنت دموکراتیک یا مساوات خواهانه نداشته است. حکومتی که رضاشاه از احمد شاه قاجار تحویل گرفت مشابه انبوهی از رفیق سالاری، خویشاوندسالاری، دسیسه چینی و فساد بود. به باور او حکومت پهلوی مبدع، شروع کننده یا حتی تقویت کننده جنبه‌های ناخوشایند این نظم سیاسی سنتی نبود، و از جنبه‌های مهمی در درست کاری، عینی نگری و کارامدی حکومت بهبودهای متمایزی ایجاد شد. او معتقد است بعضی یا همه آنچه در ایران پیش از انقلاب وجود داشت در شمار زیادی از کشورهای امروز قاعده رایج سراسر بیشتر تاریخشان بوده نه یک استثنا. تعداد کشورهای جهان معاصر که دچار فساد، یا رسوایی‌های مالی نباشند اندک است. در بسیاری از درخشان‌ترین دموکراسی‌های جهان سوم دارای حکومت‌های غیرنظامی منتخب سو قصدهای سیاسی، سوءاستفاده از قدرت توسط پلیس و نظامیان به وفور رخ می‌دهند با این حال این حکومت‌ها همچنان قادرند مخالفان خود را دفع کنند و انقلابات تنها گاه گاهی رخ می‌دهند.

محمدرضا شاه و انتقادات در مورد فساد

در جریان انقلاب ۱۳۵۷ نیز مخالفان، محمدرضا شاه را نماد فساد و چپاول می‌دانستند و تبلیغات انقلابی بر فساد خاندان پهلوی تأکید داشت. با این حال خود محمدرضاشاه این گفته‌ها را رد می‌کرد.

او همچنین در مصاحبه با مایک والاس در سال ۱۳۵۳ شایعات فساد را «ظالمانه‌ترین و بی‌اساس‌ترین سخنانی» دانست که دربارهٔ او گفته شده است و اتهام‌های مالی را «اتهامی بی‌ارزش و ناجوانمردانه» خواند و تأکید کرد که میزان این مفاسد در مقایسه با برخی دولت‌های دیگر مانند دولت ایالات متحده آمریکا بزرگ‌نمایی شده است.

شاه در کتاب پاسخ به تاریخ نوشت که از بنیاد پهلوی «هرگز کوچک‌ترین درآمد و سودی از محل بنیاد پهلوی» نداشته است:

اگر مندرجات بعضی از جراید را بپذیریم، من ثروتی بی پایان دارم اما واقعیت چیز دیگر است. به تصمیم من، بنیاد پهلوی در سال ۱۳۳۷ ایجاد شد و از همان آغاز، وظیفه و رسالتی اجتماعی و فرهنگی برای آن تعیین گردید.

در سال ۱۳۳۹ مقررات و آیین‌نامه بنیاد رسماً به تصویب رسید و امکانات لازم و کافی در اختیار بنیاد گذاشته شد.

این امکانات عبارت بود از اراضی و دارائی‌های شخصی من، اموال غیرمنقول، مهمانخانه‌ها و سهام شرکت‌های مختلف مانند بانک عمران و بیمه ملی.

ریاست عالیه بنیاد با خود من بود و اداره امور آن را نایب‌التولیه و هیئت مدیره به عهده داشتند. من هرگز کوچک‌ترین درآمد و سودی از محل بنیاد پهلوی نداشتم بلکه در زمستان ۱۳۵۷ باقیمانده دارایی خود را نیز به این بنیاد بخشیدم. مهم نیست که زمان برای استفاده این تصمیم مناسب بود یا نبود، من به ضرورت و وجوب اتخاذ چنین تصمیمی اعتقاد داشتم و از این کار متأسف نیستم.

باید اضافه کنم که واگذاری دارایی شخصی من به بنیاد پهلوی جنبه وقف داشت؛ بنابراین کسانی که امروز بر ایران حاکمند، از لحاظ اصول مذهبی حق ندارند در تحقق نیت واقف تغییری به عمل آورند. .

پیام شاه در مورد فساد در هنگامه انقلاب

از سوی دیگر شاه در پیام من صدای انقلاب شما را شنیدم با اذعان به فساد چنین می‌گوید:

در فضای باز سیاسی که از دو سال پیش به تدریج ایجاد می‌شد، شما ملت ایران علیه ظلم و فساد بپا خاستید. ...

من آگاهم که ممکن است بعضی احساس کنند که به نام مصالح ملی و پیشرفت مملکت و با ایجاد فشار این خطر وجود دارد که سازش نامقدس فساد مالی و فساد سیاسی تکرار شود، ...

«متعهد» می‌شوم که خطاهای گذشته و بی‌قانونی و ظلم و فساد دیگر تکرار نشده، بلکه خطاها از هر جهت جبران نیز گردد…

تضمین می‌کنم که حکومت ایران در آینده بر اساس قانون اساسی، عدالت اجتماعی و اراده ملی و به دور از استبداد و ظلم و فساد خواهد بود…

من از همه شما هموطنان عزیزم می‌خواهم تا به ایران فکر کنیم. همه به ایران فکر می‌کنیم. در این لحظات تاریخی بگذارید همه با هم به ایران فکر کنیم. بدانید که در راه انقلاب ملت ایران علیه استعمار، ظلم و فساد من در کنار شما هستم و برای حفظ تمامیت ارضی، وحدت ملی و حفظ شعائر اسلامی و برقراری آزادیهای اساسی و پیروزی و تحقق خواست‌ها و آرمانهای ملت ایران همراه شما خواهم بود…

جستارهای وابسته

• فساد در ایران

منابع

• کدی، نیکی آر (۱۳۶۹). ریشه‌های انقلاب ایران. ترجمهٔ عبدالرحیم گواهی. تهران: انتشارات قلم.
• کاتوزیان، محمدعلی همایون (۱۳۹۱). تضاد دولت و ملت: نظریه تاریخ و سیاست در ایران. ترجمهٔ علیرضا طیب. تهران: نشر نی. شابک ۹۶۴-۳۱۲-۵۷۲-۶.
• هامبلی، گاوین ار جی (۱۳۸۸). تاریخ ایران کمبریج. ج. هفتم، قسمت سوم. ترجمهٔ تیمور قادری. تهران: انتشارات امیرکبیر.
• شوکراس، ویلیام (۱۳۸۱). آخرین سفر شاه. ترجمهٔ عبدالرضا هوشنگ مهدوی. تهران: پیکان. شابک ۹۶۴-۳۲۸-۲۳۴-۱.
• آبراهامیان، یرواند (۱۳۸۷). ایران بین دو انقلاب. ترجمهٔ احمد گل محمدی، محمدابراهیم فتاحی. نشر نی. شابک ۹۶۴-۳۱۲-۳۶۳-۴.
• آبراهامیان، یرواند (۱۳۸۹). تاریخ ایران مدرن. ترجمهٔ محمدابراهیم فتاحی. نشر نی. شابک ۹۷۸-۹۶۴-۱۸۵-۱۲۶-۴.
• میلانی، عباس (۱۳۹۲). نگاهی به شاه. تورنتو: پرشین سیرکل. شابک ۹۷۸-۰-۹۹۱۸۹۶۴-۰-۰.
• میلانی، عباس (۱۳۸۰). معمای هویدا. تهران: اختران. شابک ۹۷۸-۹۶۴-۷۵۱۴-۵۹-۰.

• Abrahamian، Ervand (۱۹۸۲). Iran Between Two Revolutions. Princeton University Press. شابک ۰-۶۹۱-۱۰۱۳۴-۵.
• Abrahamian، Ervand (۲۰۰۸). A History of Modern Iran. Cambridge University Press. شابک ۰-۵۲۱-۵۲۸۹۱-۷.
• Milani, Abbas (2000). The Persian sphinx: Amir Abbas Hoveyda and the riddle of the Iranian Revolution: a biography (به انگلیسی). London New York: I.B. Tauris.
• Milani, Abbas (2011). The Shah (به انگلیسی). New York: Palgrave Macmillan.
• Mark Gasiorowski, US Foreign Policy and the Shah, Cornell University Press
• Keddie، Nikki R. (۲۰۰۳). Modern Iran: Roots and Results of Revolution. Yale University Press.