قرارداد کنسرسیوم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

قرارداد کنسرسیوم قراردادی است که پس از کودتای ۲۸ مرداد بین دولت ایران و کنسرسیومی از شرکت‌های نفتی بین‌المللی برای بهره‌برداری از منابع نفتی ایران بسته شد.

پس از کودتای ۲۸ مرداد٬ نخست‌وزیر جدید٬ فضل‌الله زاهدی روابط با دولت انگلیس را که در زمان مصدق قطع شده بود از سر گرفت. مذاکرات نفت از ۲۲ فروردین ۱۳۳۳ با سرپرستی وزیر اقتصاد و دارایی، دکتر علی امینی آغاز شد که منجر به قرارداد کنسرسیوم یا قرارداد امینی - پیج گردید. دکتر علی امینی وزیر دارایی پیشین دولت مصدق نیز بود. محمد درخشش نماینده تهران در دوره هجدهم مجلس شورای ملی در مخالفت با قرارداد کنسرسیوم سخنرانی کرد. بر اساس قرارداد جدید که پس از ماهها مذاکره در ۲۸ شهریور، به امضای طرفین و در ۲۹ مهر به تایید مجلس شورای ملی و در ۶ آبان به تصویب مجلس سنا رسید، اگرچه ملی شدن نفت و صنایع نفت ایران مورد پذیرش طرفهای خارجی قرار گرفت ولی دولت ایران تضمین میکرد که تا ۲۵ سال نفت تولیدی را به شرکت‌های عضو کنسرسیوم (آمریکایی، انگلیسی، هلندی و فرانسوی) بفروشد. بدین ترتیب فروش نفت ایران پس از نزدیک به چهار سال وقفه در بهمن سال ۱۳۳۳ از سر گرفته شد.

محمد درخشش نماینده تهران در دوره هجدهم مجلس شورای ملی در مخالفت با قرارداد کنسرسیوم سخنرانی هفت ساعته کرد اما در نهایت مجلس با تنها 5 رای مخالف قراداد کنسرسیوم را در 29 مهر 1333 تصویب کرد.[۱]

در این قرارداد که به "قرارداد امینی-پیج" نیز معروف شده است برخلاف قانون ملی شدن نفت ایران باز هم اکتشاف و استخراج و فروش نفت را به دست شرکت‌های خارجی سپرد و ایران به دریافت حق‌الامتیاز (با نام مبهم "پرداخت اعلام شده") براساس اصل کلی پنجاه-پنجاه اکتفا کرد.

بر اساس این قرارداد شرکت نفت ایران و انگلیس ۴۰٪، شرکت‌های آمریکائی نیز ۴۰٪، شرکت شل ۱۴٪ و شرکت نفت فرانسه ۶٪ در منافع کار سهیم بودند.

در بهمن 1351 در پی ملاقاتي که بين شاه و رؤساي كمپانيهاي نفتي غربي در شهر «سن ورتيس» انگلستان صورت گرفت، مقدمات شكل‌گيري كنسرسيوم جديد با شركت اكثر كمپانيهاي نفتي غرب فراهم شد. در قرارداد جديد كه در تابستان 1352 (1973) به تصويب رسيد 8 كمپاني نفتي حضور داشتند كه به زودي 6 كمپاني ديگر به آن پيوستند. در اين قرارداد كه مدت اعتبار آن 20 سال تعيين شده بود شركتهاي نفتي غرب در زميني به مساحت 262/189 كيلومتر مربع حق عمليات ساختماني يا حفاري داشتند.[۲] بدین ترتیب قراداد کنسرسیوم در سال 1352 به موجب قانون «قرارداد الغاء نفت با کنسرسیوم مصوب سال 1333 و اجازه اجرای قرارداد فروش و خرید نفت بین دولت شاهنشاهی ایران و شرکتهای خارجی» مصوب هشتم مرداد 1352 لغو و با قراداد خرید و قروش نفت به مدت بیست سال دیگر بین ایران و کنسرسیوم جایگزین گردید.[۳]

پس از انقلاب 1357 ایران کلیه قراردادهاى خارجى از جمله قـرارداد 1352 ه‍ . ش ‍ (تـمـديـد كـنـسـرسـيـوم ) لغو شد و از چهارده اسفندماه 1357 ه‍ . ش عملاً امتيازات اكتشاف ، استخراج ، پالايش و صدور نفت از كنسرسيوم سلب شد و در اختيار شركت ملّى نـفـت ايـران قـرار گـرفـت. به دنبال آن، شركت‌هاي حاضر در كنسرسيوم به ديوان داوري لاهه شكايت كردند. بعد از 7 سال بررسي‌هاي قانوني، سرانجام 27 آذر سال 1369 با صدور راي ديوان عالي لاهه، پرونده كنسرسيوم به صورت قانوني مختومه اعلام شد.[۴]

پانویس[ویرایش]

منابع[ویرایش]