قرارداد کرسنت

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

قرارداد کرسنت قراردادی است بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران در زمان وزارت بیژن زنگنه منعقد شد. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز شد و در نهایت، سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۱) منجر به تفاهم مشترک شد. بر اساس مفاد این قرارداد، مقرر شده بود که از سال ۲۰۰۵ میلادی، با لوله‌کشی در خلیج فارس، گاز میدان سلمان (مخزن مشترک با ابوظبی)، به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب (به قول برخی منابع ۶۰۰ میلیون فوت مکعب[۱][۲]) به امارات صادر شود.[۳]

در اواخر دولت هشتم، سازمان بازرسی کل کشور، حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی کشور و حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس هشتم ایراداتی در ابعاد تجاری، اقتصادی، حقوقی، فنی و امنیتی به این قرارداد گرفتند.[۴] در روز دهم بهمن سال ۸۴ محمدرضا رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات کشور، با استدلال به‌صرفه‌نبودن این قرارداد، از آن به «خیانت» تعبیر کرد و خواستار لغو آن شد. گروهی از سیاستمداران اصول‌گرا، این قرارداد را عهدنامه ترکمنچای نامگذاری کردند. در دولت محمود احمدی‌نژاد، دیدگاه‌های سیاستمداران به این قرارداد عوض شد و سعی بر احیای آن نمودند که بعد از رایزنی‌های انجام شده، موفق به اینکار نشدند.[۵] اختلافات داخلی در ایران بر سر این پرونده موجب شد که شرکت ملی نفت ایران شروع به اجرای تعهدات خود در قبال طرف اماراتی نکند و سرانجام شرکت کرسنت در سال ۲۰۰۹ به دادگاه لاهه شکایت برد. ایران با ارائه مستندات گسترده رشوه در این پرونده، موفق شد تا سال ۲۰۱۱ فساد در انعقاد این قرارداد را در دادگاه لاهه اثبات کند. در این خصوص، علیه مدیران و مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند از جمله وزیر نفت (بیژن زنگنه)، پرونده‌هایی در مراجع قضایی باز شد. سازمان بازرسی کل کشور، به‌طور کل اجرای این قرارداد را ملغی اعلام کرد و اعلام شد لایه‌هایی از دلالان در این پرونده شناسایی شده که از آن میان به کسانی چون عباس یزدان‌پناه یزدی، مهدی هاشمی و علی ترقی‌جاه اشاره شد. در سال ۲۰۱۲ با روی کار آمدن دولت یازدهم، همان مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند و پرونده‌های آنها در مراجع قضایی باز بود، دوباره در وزارت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه آن حکم گرفتند و حسن روحانی نیز با تغییر در دیدگاه خود در زمان زمامداری شورای عالی امنیت ملی کشور در دولت هشتم به حمایت از آن پرداخت.[۶]

شرکت کرسنت از این موضوع استفاده کرد و آن را دستاویزی برای کمرنگ کردن نقش فساد در امضای کرسنت قرار داد. مدیران شرکت کرسنت و وکلای آن مدعی شدند که در زمینه فساد در امضای قرارداد کرسنت در ایران دودستگی وجود دارد و این سؤال را مطرح کردند که اگر ایران معتقد است در این قرارداد فسادی رخ داده است و مفسدینی وجود دارد پس چرا خودش آن‌ها را در راس بزرگترین مناصب صنعت نفت کشورش قرار داده است؟ روند پیگیری پرونده کرسنت در دادگاه لاهه که تا پایان دولت دهم به‌نفع ایران در حال گذر بود، رفته رفته تغییر کرد و در حالی که شرکت کرسنت و دلالان و واسطه‌های مرتبط با آن فساد کرده‌اند، به‌ناحق ایران در حال متحمل شدن خسارت گسترده است. دادگاه لاهه در سال ۲۰۱۳ رای داد که این قرارداد از لحاظ قانونی لازم الاجرا است و طرف ایرانی باید تعهدات خود را عملی کند. وقتی که ایران باز هم به این رای گردن ننهاد، دادگاه لاهه تصمیم به جریمه کردن ایران و پرداخت غرامت به طرف اماراتی گرفت. مبلغ این غرامت هنوز مشخص نشده است و پرونده در حال حاضر در دادگاه لاهه در جریان است.[۱][۲][۷]

مفاد قرارداد[ویرایش]

براساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد می‌شد گاز ترش (فراوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ به امارات متحده عربی صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰ میلیون فوت مکعب در روز برسد.[۸] براساس قرارداد انتقال گاز به امارات قرار بود که ۱۳ میلیون متر مکعب گاز درروز باید به امارات صادر شود و قیمت ۱۸۰ دلار در هزار متر مکعب گاز تعیین شده بود.[۹]

توقف قرارداد[ویرایش]

اعلام توقف توسط دیوان محاسبات[ویرایش]

در آذرماه سال ۱۳۸۱، حسن روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای خطاب به آقای سید محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت، به عملکرد بیژن زنگنه، وزیر نفت کابینه اصلاحات به شدت اعتراض کرده و اقدام وی در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» دانسته و این قرارداد را دارای آثار منفی فراوان برای ایران دانسته بود.[۱۰] اجرای این پروژه در سال ۱۳۸۴ با دلایل ارائه شده از سوی دیوان محاسبات ایران از جمله تغییر نیافتن بهای گاز صادراتی و ثابت ماندن آن در هفت سال اول اجرای قرارداد متوقف شد.

گفتنی است که علی کردان در زمان حضورش در قائم مقامی وزارت نفت در حال بررسی شرایط این قرار داد بود. این موضوع بعدها توسط روزنامه کیهان مطرح شد، گویا آقای علی کردان پس از انتخاب به عنوان وزارت کشور ایران و انتقال از وزارت نفت هنوز در حال برگزاری جلساتی در مورد این قرارداد بوده است که این موضوع توسط روزنامه کیهان منتشر شد.

اظهار نظر کمیسیون اصل نود مجلس[ویرایش]

در سال ۱۳۹۰ سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفت‌وگو با فارس عنوان کرد درصد و انتفاع قرارداد کرسنت به هیچ وجه به نفع جمهوری اسلامی ایران نبوده و این قرارداد باید ابطال شود.[۱۱]

مخالفان توقف قرارداد[ویرایش]

با این وجود که دلیل اصلی موافقان لغو قرارداد پایین بودن قیمت عنوان می‌شد، با اعمال هزینه شیرین سازی و خشک کردن و انتقال، بنا بر محاسبه کارشناسان انرژی چنین ادعایی نادرست بوده است.[۱۲]

در سال ۱۳۹۲ در جریان جلسات رای اعتماد به کابینه حسن روحانی، موضوع قرارداد کرسنت مجدد مطرح شد و برخی سیاست‌مداران آن را خیانتی نظیر عهدنامه ترکمنچای دانستند. حمیدرضا کاتوزیان عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در زمان انعقاد قرارداد کرسنت، با رد این ادعا اظهار کرد در زمان امضای این قرارداد، جلسات متعددی بین وزارت نفت، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی برگزار شده بود و صحت و سلامت این قرارداد تأیید شده است.[۱۳]

غلامحسین نوذری که در دولت احمدی‌نژاد مدتی وزیر نفت بود، در این باره عنوان می‌کند «شاید نقدهایی بر قرارداد کرسنت وارد باشد اما از آن زمانی که عده‌ای این قرارداد را نقد کردند و برای این قرارداد مشکلاتی به وجود آمد؛ بیش از ۷ سال می‌گذرد و در این مدت سهم گاز ایران در میدان مشترک سلمان با امارات در حال سوختن است».[۱۴] عدم استفاده از منابع این میدان گازی و بیهوده سوزانیدن آن در طول ۷ سال کشور را از درآمدی معادل ۳۱ میلیارد دلار محروم کرد که این مبلغ معادل دو سال یارانه کل جمعیت ایران است (جدا از جریمه دادگاه لاهه).[۱۵]

بررسی در دادگاه بین‌المللی لاهه[ویرایش]

با گذشت زمان، شرکت اماراتی که موفقیتی در گفتگو با مقامات ایرانی به دست نیاورده بود، در مراجع بین‌المللی پرونده را پیگیری کرد و شکایت کرسنت در دادگاه لاهه بررسی گردید.[۱۶] محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت ایران در خرداد سال ۹۳ چنین خبر داد که دادگاه بین‌المللی لاهه ایران را به دلیل لغو این قرارداد ۱۸ میلیارد دلار جریمه کرده است، هر چند بعدها این خبر از سوی وزارتخانه‌های نفت و صنعت تکذیب شد.[۱۷][۱۸]

مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری ایران در این زمینه از وجود امکان واخواهی و اعتراض ایران به رأی این پرونده خبر داد.[۱۹]

پیامدها[ویرایش]

یکی از پیامدهای این قرارداد شکایت ترکیه از ایران به دادگاه لاهه و به دلیل قیمت بالای قرارداد گازی با این کشور بود و بر اساس حکم دادگاه، ایران محکوم به پرداخت جریمه دو میلیارد دلاری شد.[۲۰][۲۱] جریمه ایران از بهمن ماه ۹۵ اجرایی شده[۲۲] و ایران به عنوان جریمه می‌بایست ۱۴ تا ۱۵ ماه و به حجم روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون مترمکعب گاز رایگان به ترکیه صادر کند.[۲۳]

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ «UAE's Dana Gas says tribunal gives favourable ruling on Iran deal». خبرگزاری رویترز، Sun Aug 10, 2014. 
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ McAuley، Anthony. «Dispute between Sharjah’s Crescent Petroleum and Iran moves to damages phase». The National، April 13, 2015. 
  3. زند، سجاد. «جنجال بی‌پایان «کرسنت»». خبرگزاری فرارو، ۲۲ فروردین ۱۳۹۰. 
  4. «اشتباه بزرگ دولت روحانی درمورد پرونده کرسنت». افکار نیوز، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶. 
  5. «قرارداد کرسنت باید اصلاح شود/ تشخیص مدیران آن زمان غلط بود ولی خائن نبودند». خبرگزاری فارس. 
  6. «بالاخره رقم جریمه کرسنت در دولت محرمانه‌ها اعلام شد/هاشمی‌طبا:۱۴٫۵ میلیارد دلار جریمه شدیم». خبرگزاری تسنیم، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶. 
  7. «Dana Gas keeps its distance on Iranian gas dispute». The National، June 4, 2014 2014. 
  8. «کیهان: وزیر نفت از جلسه کردان با مدیرعامل کرسنت بی‌خبر بود». رادیو فردا. 
  9. «پایان مأموریت کردان در قرارداد کرسنت». وب‌گاه بازتاب. 
  10. «نامه اعتراض آمیز حسن روحانی دربارهٔ بیژن زنگنه». خبرگزاری فارس. 
  11. عصر ایران
  12. «آیا قرارداد کرسنت ترکمنچای است؟ + جدول». انتخاب. 
  13. افشارنیک، مهدی. «صنعت نفت ملوک‌الطوایفی اداره شده است». وب‌گاه. روزنامه شرق، ۲۲ مرداد ۱۳۹۲. 
  14. «سایه ده ساله قرارداد کرسنت، این بار بر سر وزیر نفت آینده - BBC». 
  15. «خسارت 31 میلیارد دلاری از عدم اجرای قرارداد کرسنت - آفتاب». 
  16. «سایه ده ساله قرارداد کرسنت، این بار بر سر وزیر نفت آینده - BBC». بی‌بی‌سی فارسی. 
  17. «وزیر صنعت از جریمه 18 میلیارد دلاری ایران در پرونده «کرسنت» خبر داد». 
  18. «واکنش 2 وزارتخانه به سخنان وزیر دربارهٔ کرسنت». خبرگزاری تابناک، ۱۳ خرداد ۱۳۹۳. 
  19. «به رای پرونده کرسنت اعتراض می‌کنیم/ بخش کمی از اموال بابک زنجانی داخل کشور است». Tasnim News Agency. ۲۰۱۴-۰۸-۱۴. بازبینی‌شده در ۲۰۱۴-۰۸-۱۴. 
  20. «ارتباط «کرسنت» و «تحویل گاز رایگان به ترکیه» ؟!/ باز هم پای یک «دو میلیارد دلار» دیگر در میان است». باشگاه خبرنگاران جوان، ۱۳ خرداد ۱۳۹۶. 
  21. «ماجرای فروش گاز مجانی به ترکیه/ دولت تدبیر و امید پاسخ دهد.». افکار نیوز، ۱۳۹۶/۰۳/۰۹. 
  22. «از بهمن 95 به ترکیه گاز مجانی صادر می‌کنیم چون متهم فساد کرسنت پست دولتی دارد/ تحریم‌های هسته‌ای را هم نتوانستید لغو کنید؛ غیر هسته‌ای پیشکش!». فارس نیوز، ۱۳۹۶/۰۳/۰۹. 
  23. «۱۴ ماه گاز مفت هدیه کرسنت و زنگنه به ترکیه است.». جوان آنلاین، ۱۳۹۶/۰۳/15.