ایالات پاپی

دولت کلیسا Stati della Chiesa Status Pontificius ایالات پاپی
۷۵۴–۱۸۷۰
پرچم در ۱۸۷۰ نشان ملی در ۱۸۷۰
سرود: Noi vogliam Dio, Vergine Maria (– 1857) (Italian) "We want God, Virgin Mary" Marcia trionfale (1857–1870) (Italian) "Great Triumphal March"
نقشه ایالات پاپی (سبز) در ۱۷۰۰ (در بیش‌ترین وسعت آن), شامل برون بوم بنونتو و پونتکوروو در ایتالیای جنوبی، و Comtat Venaissin و آوینیون در جنوب فرانسه.
پایتخت	رم
زبان(های) رایج	لاتین، ایتالیایی
دین(ها)	کاتولیک رومی
حکومت	پادشاهی انتخابی
پاپ
• ۷۵۴–۷۵۷	استفان دوم (اولین)
• ۱۸۴۶–۱۸۷۰	پیوس نهم (آخرین)
تاریخ
• تأسیس شد.	۷۵۴
• Codification	۷۸۱
• اولین انحلال	۱۵ فوریه، ۱۷۹۸
• دومین انحلال	۲۰ سپتامبر ۱۸۷۰
• شهر واتیکان	۴۴ فوریه، ۱۹۲۹
واحد پول	اسکودو ایالات پاپی، (تا ۱۸۶۶) لیره ایالات پاپی (۱۸۶۶–۱۸۷۰)
پیشین پسین پادشاهی ایتالیا (قرون وسطی) Exarchate of Ravenna پادشاهی ایتالیا اسارت در واتیکان شهر واتیکان
امروز بخشی از	فرانسه ایتالیا سان مارینو واتیکان

ایالات پاپی یا ایالات کلیسا یا ایالات رومی (به ایتالیایی:Stato Pontificio؛لاتین:Status Pontificius) دولتی در مرکز ایتالیا به رهبری پاپ، رهبر کلیسای کاتولیک، بود که از قرن ۸ میلادی تا ۱۸۷۰ وجود داشت.

ایالات پاپی در اوج قدرت خود مناطق لاتسیو، اومبریا، مارکه و رومانیا را دربر می‌گرفت. این دولت در ۱۸۷۰ توسط پادشاهی ساردنی فتح شد و به جزئی از پادشاهی جدید ایتالیا تبدیل گشت.

پیدایش دولت

در همان سدهٔ چهارم، Vita Silvestri در Liber pontificalis فهرستی از ۲۷ massa (املاک بزرگ) ارائه می‌کند که در ناحیهٔ سابوربیوم، لاتزیو، ایتالیا جنوبی، آفریقا و گائودوس (مالت) قرار داشتند. اموال مقدس، املاک شهری و دارایی‌های زمین‌داری وجود داشت که کنستانتین بزرگ و دیگر اعضای خاندان امپراتوری به هفت کلیسا و دو تعمیدگاه در رم، و همچنین به چهار باسیلیکای با بنیاد امپراتوری در اوستیا، کاپوآ، آلبانو و ناپل منتقل کردند. در سدهٔ پنجم، گرگوری کبیر املاک گسترده‌ای را اداره می‌کرد که در سیسیل، ساردنی، کورسیکا، آفریقا و جنوب گل پراکنده بودند. بدین‌ترتیب، کلیسا احتمالاً از همان زمان بزرگ‌ترین مالک زمین در جهان لاتین بود.

خاستگاه‌های قدرت دنیوی پاپ‌ها را می‌توان از دو منظر بررسی کرد: یکی از حیث واقع و دیگری از حیث حقوق:

• از حیث واقع: با فروپاشی تدریجی قدرت بیزانس در ایتالیا مرکزی و شکل‌گیری دوک‌نشین رومی (در دهه‌های پایانی سدهٔ ششم)، نقش پاپ نخست در کنار، و سپس به‌جای، مقام دوکسِ منصوب از سوی امپراتوری قرار گرفت. در شهر رم و ناحیهٔ آگرو رومانو، پاپ‌ها به‌تدریج اختیارات او را به دست گرفتند، از جمله در اعمال عدالت استینافی، گردآوری مالیات‌ها، و امکان تحمیل وفاداری سیاسی و یاری نظامی به تابعان خود. پس از سقوط اگزارت‌نشین ایتالیا و پایان سلطهٔ امپراتوری بیزانس بر ایتالیا مرکزی و شمالی، پاپ‌ها به‌طور کامل صاحب اختیارات حاکمیتی در ایتالیا مرکزی شدند;
• از حیث حقوق: اعطائات کارولنژی. افزون بر آن‌ها، بخشش سوتری (۷۲۸)، Promissio Carisiaca (۷۵۴ و ۷۷۴) و Constitutio romana (۸۲۴) نیز از پایه‌های بنیادین دولت پاپی به‌شمار می‌آیند.

دارایی سن پطرس (Patrimonium Sancti Petri)

از سدهٔ چهارم (پس از فرمان میلان)، اسقف‌نشین رم به مالک املاک و اراضی تبدیل شد که حاصل نذورات مؤمنان بود. دارایی‌های زمین‌داری اسقف رم «Patrimonium Sancti Petri» نامیده می‌شد، زیرا این نذورات به قدیسان پطرس و پولس تقدیم می‌شد. در سدهٔ ششم این دارایی‌ها به گستره‌ای قابل توجه رسیده بودند (Patrimonia).

اسقف‌نشین رم در امپراتوری روم شرقی

ایتالیا، تقسیم‌شده میان لومباردها و بیزانسی‌ها، در زمان مرگ پادشاه لومبارد، لیوتپراندوس (۷۱۲–۷۴۴)

پس از جنگ بازپس‌گیری ایتالیا به‌دست بیزانسی‌ها (۵۳۵–۵۵۳)، اسقف‌نشین رم بخشی از امپراتوری رومِ متحدشده به‌وسیلهٔ یوستی‌نیانوس شد. بیزانسی‌ها تا میانهٔ سدهٔ هشتم کنترل ایتالیا مرکزی را در اختیار داشتند. در این دوره، اسقف‌نشین رم جزئی از اگزارت‌نشین ایتالیا با مرکزیت راونا بود. پاپ شهروند امپراتوری محسوب می‌شد؛ افزون بر اسقف رم و پاتریارک غرب، عنوان رسمی او «pontifex maximus» بود، مطابق سنتی دیرینه که به سال ۳۸۲ بازمی‌گشت. با این حال، انتخاب او نیازمند تأیید امپراتوری بود.

در برابر اموال و نذوراتی که از سراسر جهان مسیحی به مقر مقدس می‌رسید، پاپ از نظر حقوقی تنها یک مالک ساده به‌شمار می‌رفت؛ حاکم مشروع امپراتور بود. «Patrimonium Sancti Petri» در این مرحله تاریخی شامل املاک بزرگ (latifundia) بود که توسط اسقف رم به‌عنوان دارایی خصوصی اداره می‌شد. این دارایی‌ها از «patrimonium publicum»، یعنی املاکی که توسط فرمانداران بیزانسی (duces و magister militum) و نیز املاک اسقف‌نشین‌های راونا و میلان اداره می‌شد، متمایز بودند.

بر اساس تقسیم‌بندی ایتالیا که به‌وسیلهٔ امپراتور مائوریکیوس (۵۸۲–۶۰۲) انجام شد، اگزارت‌نشین از هفت دوک‌نشین تشکیل می‌شد که هر یک تحت فرمان یک dux یا magister militum بود. دوک (dux) فرمانده نظامی و در رأس یک ارتش قرار داشت. در راونا یک اگزارت، به‌عنوان فرماندار کل ایتالیا بیزانسی، مستقر بود و در رم نیز یک دوک حضور داشت. بیزانسی‌ها عمدتاً به حفاظت از راونا پرداختند و به‌تدریج رم را به حال خود رها کردند. در نتیجه، اسقف شهر ناگزیر شد وظایف اداره و نگهداری شهر را بر عهده گیرد. بدین‌سان، پاپ عملاً شروع به ایفای نقش‌های حکومتی در قلمرو خود کرد.

در نتیجه، اختیارات پاپ افزایش یافت و نقش dux عمدتاً به حوزهٔ نظامی محدود شد. ضعف طبقهٔ سناتوری — که در پی جنگ‌های گوتی از میان رفته و تا حد زیادی به قسطنطنیه مهاجرت کرده بود — فاصلهٔ اگزارت از رم، و نیز اعتبار شخصی برخی از پاپ‌های بزرگ، سبب شد که پاپ عملاً به عالی‌ترین مرجع مدنی در دوک‌نشین رم تبدیل شود. امپراتوران بیزانسی در برخی موارد او را به‌عنوان نیرویی در برابر قدرت رسمی اگزارت تلقی می‌کردند.

یکی از شخصیت‌های برجستهٔ این دوره پاپ گرگوری اول (۵۹۰–۶۰۴) بود: او ادارهٔ پاپی، فعالیت‌های کلیسایی در شهر و املاک زمین‌داری را که امکان حمایت از شهروندان را فراهم می‌کرد، بازسازمان‌دهی کرد. همچنین، هنگامی که آگیلولف با قسطنطنیه صلح منعقد کرد، پادشاه لومبارد خواست که افزون بر اگزارت کالینیکوس، گرگوری اول نیز به‌عنوان نمایندهٔ رم این پیمان (۵۹۸) را امضا کند. در زمینهٔ دفاع از شهر، پاپ ایجاد یک نیروی شبه‌نظامی محلی (exercitus) را ترویج کرد که در آغاز از scholae ملی، اصناف حرفه‌ای و انجمن‌های محلی تشکیل شده بود. این نیرو، همراه با روحانیت و «populus» (رؤسای خانواده‌های بزرگ)، حق مشارکت در انتخابات پاپ را به دست آورد.

از زمان پاپ بونیفاسیوس پنجم (۶۲۵)، هر پاپ پس از انتخاب مستقیماً به اگزارت مراجعه می‌کرد تا تأیید امپراتوری را دریافت کند. پاپ زکریا نخستین پاپی بود که نه از راونا و نه از قسطنطنیه برای انتخاب خود تأیید نگرفت.

بخشش سوتری (۷۲۸)

قدرت مدنی بالفعل که از زمان شکل‌گیری دوک‌نشین رومی به‌دست مقر مقدس به‌تدریج تثبیت شده بود، همراه با ضعف فزایندهٔ امپراتوران بیزانسی در ایتالیا، زمینه را برای رخدادی فراهم کرد که در تاریخ با نام «بخشش سوتری» شناخته می‌شود. در سال ۷۲۸، لومباردها دژ نارنی را از بیزانسی‌ها گرفتند؛ دژی که بر مسیر ویا فلامینیا، راهی که به تودی و پروجا می‌رسید، نظارت داشت. برای حفاظت از مسیر ویا آمرینا–ویا آنیا، دژهای آملیا و اورته باقی ماندند. در جنوب‌تر، در امتداد درهٔ تیبر، دژهای سوتری، بومارتسو و بلرا از مسیر ویا کاسیا دفاع می‌کردند.

پاپ گرگوری دوم (۷۱۵–۷۳۱) مستقیماً به پادشاه لیوتپراندوس مراجعه کرد و از او خواست از سرزمین‌های اشغال‌شده صرف‌نظر کرده و آن‌ها را به اگزارت بیزانسی، به‌عنوان مالک مشروع، بازگرداند. اما لیوتپراندوس در عوض دژ سوتری را به پاپ واگذار کرد. به‌گفتهٔ مورخان، با «بخشش سوتری» پاپ برای نخستین بار صاحب قدرت دنیوی به‌طور رسمی شناخته‌شده شد.

با این حال، فراتر از قلمروهای تحت مالکیت او، برتری پاپ هنوز بسیار محدود بود: در سرزمین‌های لومباردی، اسقفان محلی تقریباً مستقل بودند، در حالی که در نواحی بیزانسی نفوذ پاتریارک قسطنطنیه — که غالباً در کنار امپراتور قرار داشت — محسوس بود. در رم، پاپ معتبرترین شخصیت بود، اما قدرت‌های شهری در دست اشراف باقی مانده بود (و حتی پس از فروپاشی اگزارت نیز چنین ماند).

روابط با لومباردها که همچنان پرتنش بود، در سال ۷۳۹ به اوج بحران رسید، زمانی که لیوتپراندوس رم را محاصره کرد. پاپ گرگوری سوم تنها به‌واسطهٔ مداخلهٔ (در آن زمان صرفاً دیپلماتیک) کارل مارتل، مهردار دربار پادشاه فرانک‌ها، توانست او را از ادامهٔ محاصره منصرف کند. پاپ در نامه‌ای به او برای نخستین بار از تعبیر populus peculiaris beati Petri استفاده کرد که به ساکنان دوک‌نشین رم، ناحیهٔ راونا و پنتاپولیس اشاره داشت؛ مردمانی که در قالب یک respublica گرد آمده بودند و سن پطرس حامی و قهرمان نام‌بخش آن به‌شمار می‌رفت.

در برابر بحران تازه با لومباردها، پاپ زکریا (۷۴۱–۷۵۲)، که به‌تازگی به مقام پاپی رسیده بود، مستقیماً با لیوتپراندوس وارد مذاکره شد. در بهار ۷۴۳، آن دو در ترنی دیدار کردند. پاپ موفق شد از پادشاه لومبارد بازگرداندن چهار شهر اشغال‌شده (از جمله وترالا، پالسترینا، نینفا و نورما) و نیز بخشی از املاک کلیسا در سابینا را، که بیش از سی سال پیش توسط دوک‌های اسپولتو مصادره شده بود، به‌عنوان بخشش (per donationis titulo) دریافت کند. در همین حال، قسطنطنیه ضعیف‌تر می‌شد و پیوسته در برابر لومباردها عقب‌نشینی می‌کرد، در حالی که روابط آن با پاپ نیز رو به وخامت می‌رفت. در میانهٔ سدهٔ هشتم، با پادشاهی آستولفو، پادشاهی لومبارد ضربهٔ نهایی را به اگزارت بیزانسی وارد کرد و قلب سرزمین‌های امپراتوری در ایتالیا را اشغال نمود. راونا و پنتاپولیس در سال ۷۵۱ سقوط کردند.

اعطائات کارولنژی

با پایان یافتن سلطهٔ بیزانسی در ایتالیا در سال ۷۵۲، تهدیدهای آستولفو، پادشاه لومباردها، علیه رم بیش از پیش خطرناک شد؛ از این‌رو پاپ استفانوس دوم به گل رفت تا از پیپین کوتاه درخواست حمایت کند. در شهر کیرزی (Carisium)، پیپین به پاپ وعده داد که پس از بازپس‌گیری سرزمین‌های تصرف‌شده توسط لومباردها، آن‌ها را به مقر مقدس واگذار خواهد کرد. این اقدام امروزه با نام Promissio Carisiaca (۷۵۴) شناخته می‌شود. پس از تاج‌گذاری به‌عنوان پادشاه فرانک‌ها، پیپین سپاهیان خود را در سال‌های ۷۵۵ و ۷۵۶ به ایتالیا فرستاد و در هر دو نبرد فرانک‌ها بر لومباردها پیروز شدند.

در اجرای Promissio Carisiaca، اگزارت‌نشین راونا، دو پنتاپولیس و شهرهای واقع در مسیر ویا آمرینا (از جمله اورته، تودی و پروجا) که پیش‌تر بخشی از امپراتوری بیزانس بودند، به «کرسی رسول پطرس» واگذار شدند (دومین صلح پاویا، ژوئن ۷۵۶). در مقابل، پاپ استفانوس دوم مشروعیت قدرت پیپین را با اعطای عنوان patricius Romanorum (حامیان رم) به او و فرزندانش تأیید کرد. عنوان patricius پیش از آن در اختیار پاپ نبود و انتصاب آن در صلاحیت امپراتور قرار داشت. در آن زمان در ایتالیا تنها اگزارت راونا این عنوان را داشت که از سال ۷۵۱ خالی مانده بود. از دید امپراتور، پاپ حقی را که متعلق به او نبود به خود نسبت داده بود. با این حال، استفانوس دوم با افزودن عبارت Romanorum به این عنوان، آن را از نظر صوری از عنوان امپراتوری متمایز کرد.

امپراتور بیزانس به این اقدام اعتراض کرد و دو فرستاده نزد پادشاه فرانک‌ها فرستاد تا انتصاب او به عنوان patricius را به چالش بکشد و خواستار بازگرداندن اگزارت به امپراتوری روم شرقی شود؛ اما پیپین این درخواست را رد کرد. از آن پس، بدون میانجی‌گری قسطنطنیه، پاپ مستقیماً حاکمیت خود را بر این سرزمین‌ها اعمال کرد. با این حال، برخی وظایف مستقیماً توسط مقر مقدس انجام نمی‌شد:

• امنیت نظامی دولت که توسط ارتش امپراتوری کارولنژی تضمین می‌شد؛
• ادارهٔ محلی، که به‌دلیل فقدان ساختارهای اداری در دولت پاپی، به دست اشراف شهری سپرده شد که به‌نام پاپ حکومت می‌کردند و برتری صوری او را به رسمیت می‌شناختند.

پسر پیپین، شارلمانی، که ارادتی عمیق به سن پطرس داشت، پنج بار به رم آمد و هر بار با هدایایی Patrimonium Sancti Petri را غنی‌تر کرد:

1. نخستین دیدار در سال ۷۷۳ (۲۱ آوریل، عید پاک) بود: او با پاپ آدریانوس اول دیدار کرد، اعطای پدرش پیپین را تأیید نمود و بخشی از دوک‌نشین بنونتو و اسپولتو (Langobardia Minor) و نیز جزیرهٔ کورسیکا را اهدا کرد؛
2. در سال ۷۷۴، پاپ عنوان patricius Romanorum را به او اعطا کرد و او توسکای رومی (از جمله رونچیلیونه، ویتربو، توسکانیا، سوانا) و برخی مراکز توسکای لومباردی (Populonia، Rusellae، Castrum Felicitatis) و نیز آنکونا، نومانا و اوزیمو را واگذار کرد؛
3. در سال ۷۸۱، در روز عید پاک، فرزندان خود را تقدیس کرد: پیپین به‌عنوان پادشاه ایتالیا و لویی به‌عنوان پادشاه آکیتن؛ همچنین با پاپ توافق کرد که در آن پاپ از تراچینا صرف‌نظر کرده و در عوض سابینا را دریافت کند؛
4. در سال ۷۸۷، تصمیم گرفت دوک‌نشین بنونتو را برای خود نگه دارد، اما برخی شهرها (سورا، آرپینو، آرچه، آکوئینو، تئانو و کاپوآ) را به پاپ واگذار کرد;
5. در سال ۸۰۰، به مناسبت تاج‌گذاری به‌عنوان امپراتور، با هدایای طلا و نقره باسیلیکای اصلی رم را آراست.

پاپ این سرزمین‌ها را از طریق actionarii اداره می‌کرد، در حالی که ساختارهای شهری، به سبک حکومت بیزانسی، حفظ شده بودند. رم در دست اشراف بود که می‌خواستند سنای باستانی را زنده نگه دارند، در حالی که مردم در قالب scholae سازمان یافته بودند: دوازده واحد برای محلات ساحل چپ تیبر، دو واحد برای تراستوره، و نیز schola Graecorum و چهار مدرسه برای ساکسون‌ها، فریزی‌ها، فرانک‌ها و لومباردها در داخل باسیلیکای سن پطرس. پاپ شروع به ضرب سکه با نام و تصویر خود کرد و از سال ۷۸۱ اسناد را بر اساس سال‌های پاپی خود، نه سال‌های سلطنت امپراتور، تاریخ‌گذاری نمود.

در واقع، مقر مقدس:

• هرگز مالکیت کامل سرزمین‌های اعطای اول و چهارم را به‌دست نیاورد، زیرا امپراتور در وصیت‌نامهٔ خود آن‌ها را به جانشینانش واگذار کرد؛
• سرزمین‌های اعطای دوم را به‌دست آورد، اما بعدها توسکای لومباردی را از دست داد.

در مورد اعطائات پیپین، این سرزمین‌ها پس از فروپاشی امپراتوری کارولنژی (۸۸۷) به تصرف پادشاهان ایتالیا درآمدند. مقر مقدس تنها پس از کارزارهای طولانی و هدفمند، و با ابتکار برخی پاپ‌ها — از جمله پاپ اینوسنتیوس سوم (۱۱۹۸–۱۲۱۶) — توانست دوباره بر آن‌ها مسلط شود.

جعل «بخشش کنستانتین»

در سال ۷۷۴، شارلمانی وعدهٔ Promissio Carisiaca پیپین کوتاه در سال ۷۵۴ را تأیید کرد. برای توجیه دولت پاپی جدید، که وارث اگزارت‌نشین راونا به‌شمار می‌رفت، در همان سال‌ها سندی موسوم به «بخشش کنستانتین» نیز تنظیم شد که به پاپ سیلوستر اول نسبت داده می‌شد؛ سندی ساختگی که هدف آن مشروعیت‌بخشی به انتقال حاکمیت (قدرت دنیوی) از امپراتوری بیزانس به پاپی رم بود، انتقالی که در آن زمان توسط فرستادگان بیزانسیِ کنستانتین پنجم در دربار پیپین، پادشاه فرانک‌ها، به چالش کشیده می‌شد.

بر اساس این سند، امپراتور روم، کنستانتین بزرگ، هنگام انتقال به «روم جدید» (قسطنطنیه)، از سال ۳۲۱ میلادی حاکمیت انحصاری بر روم کهن را به پاپ سیلوستر اول و جانشینان او واگذار کرده بود؛ افزون بر آن، کاخ لاتران (مقر پاپی/پاتریارکی) و تمامی باسیلیکای رم و متعلقات آن نیز به آنان تعلق می‌گرفت.

در حدود سال ۱۴۴۰، اومانیست لورنزو والا، که در دربار پاپی فعالیت می‌کرد، در اثر خود با عنوان De falso credita et ementita Constantini donatione نشان داد که این سند جعلی است، زیرا زبان لاتینیِ به‌کاررفته در آن دارای ویژگی‌هایی است که به دوره‌ای متأخرتر از لاتین رایج در امپراتوری روم باستان تعلق دارد. به‌طور طبیعی، اصلاح‌طلبان آلمانی این موضوع را به یکی از محورهای تبلیغات ضد رومی خود تبدیل کردند.

تاریخ قرون وسطی

میان امپراتوری کارولنژی و اشرافیت رومی

در سال ۸۱۲ توافقی به دست آمد که طی آن امپراتور بیزانس اقتدار امپراتور فرانک را بر غرب به رسمیت شناخت. در مقابل، شارلمانی در ازای چشم‌پوشی امپراتوری بیزانس از هرگونه ادعای سرزمینی، سواحل ونتو، ایستریا و دالماسی را به قسطنطنیه واگذار کرد.

در سال ۸۲۴، حاکمیت پاپی بر دولت کلیسا و پیوندهای نزدیک آن با امپراتوری فرانک با صدور Constitutio romana، توسط لوتاریوس اول، پسر امپراتور کارولنژی، در جریان اقامتش در رم، بار دیگر تأیید و تقویت شد. او کوشید دخالت‌های اشراف رومی در ادارهٔ عدالت را محدود کند. لوتاریوس، پادشاه ایتالیا و پسر لویی پارسا، خود را میانجی میان خاندان‌های اشرافی و مقر رسولی قرار داد: او قدرت شهری را برای اشراف، به‌عنوان وارثان سنای باستان، به رسمیت شناخت، اما پاپ را برتر از آنان قرار داد. امپراتور، به‌عنوان patricius (حامی رم)، موظف بود بر شهر نظارت کند تا نظم برقرار بماند. همچنین این قانون جبران خسارات ناشی از درگیری‌های قدرت را برای جلوگیری از تکرار آن‌ها مقرر کرد.

با فروپاشی امپراتوری کارولنژی، Constitutio romana نیز از کار افتاد. در سال‌های بعد، مقر مقدس در معرض نفوذ اشراف رومی قرار گرفت که تلاش کردند قدرت دنیوی پاپ (ادارهٔ عدالت و حکومت شهر رم) را از او سلب کنند. این قدرت به‌طور موقت در سال ۹۳۲ به‌دست آلبرکو، پسر ماروزیا، افتاد که نوعی دیکتاتوری در رم برقرار کرد. این وضعیت در طول سدهٔ دهم ادامه یافت.

تلاشی برای خروج از این وضعیت توسط پاپ ژان دوازدهم صورت گرفت که در سال ۹۶۰ از اتوی اول، پادشاه آلمان، درخواست کرد تا به‌عنوان قدرتمندترین حاکم مسیحیت، اقتدار خود را بر مردم و اشراف رم اعمال کند. اتوی اول در سپتامبر ۹۶۱ به ایتالیا آمد و در ۲ فوریه ۹۶۲ توسط همان پاپ به‌عنوان امپراتور تاج‌گذاری شد. این دو حاکم با توافق یکدیگر Constitutio romana را احیا کردند و پیمان جدیدی به نام Privilegium Othonis منعقد کردند که بر اساس آن امپراتور وعده داد سرزمین‌هایی را که امپراتوران کارولنژی به پاپ داده بودند و سپس پادشاهان ایتالیا بازپس گرفته بودند، بازگرداند.

با این حال، به بهانهٔ defensio ecclesiae، این Privilegium امکان دخالت مستقیم امپراتور در امور Patrimonium Sancti Petri را نیز فراهم می‌کرد و حاکمیت امپراتوری بر دولت کلیسا را مجدداً تأکید می‌نمود. این سند بعدها با Diploma Heinricianum، که در روز عید پاک سال ۱۰۲۰ میان پاپ بندیکت هشتم و هاینریش دوم منعقد شد، تأیید گردید. در سال ۱۰۵۲، توافقی میان پاپ لئوی نهم و امپراتور هاینریش سوم در ورمس به واگذاری شهر بنونتو به مقر مقدس انجامید؛ شهری که تا سال ۱۸۶۰ بخشی از دولت پاپی باقی ماند.

در پایان سدهٔ یازدهم، نورمان‌ها در ناحیهٔ آدریاتیک از آپولیا به‌سوی شمال گسترش یافتند و بخش‌های وسیعی از مارکا فرماتا را تصرف کردند. در سال ۱۰۸۱، پاپ گرگوری هفتم و روبرتو گیسکاردو مرز جدید را بر رود ترونتو تعیین کردند. این مرز تا امروز تغییر نکرده و اکنون مارکه را از آبروتسو جدا می‌کند. همچنین، به‌واسطهٔ اصلاحات همین پاپ، استقلال دولت کلیسا از امپراتوری افزایش یافت.

میان سال‌های ۱۱۴۱ تا ۱۱۴۳، تنش‌های سیاسی و اجتماعی در شهر رم به اوج رسید و به اعلام renovatio Senatus و شکل‌گیری کمون رم انجامید. برخی از گروه‌های اشراف و مردم شهری کوشیدند قدرت دنیوی پاپ را محدود کرده و نوعی خودمختاری مدنی بر پایهٔ الگوی باستانی شهری برقرار کنند. سنای جدید شهری اختیارات قضایی و اداری را مطالبه کرد و به‌عنوان نهادی مستقل در برابر دستگاه پاپی ظاهر شد. با این حال، واکنش پاپ و اختلافات داخلی میان خاندان‌های رومی موجب بی‌ثباتی این تجربهٔ نخستین کمون شد و آن را به‌سرعت درگیر منازعهٔ گسترده‌تر میان پاپ و امپراتور کرد.

در دوران امپراتوری فریدریش بارباروسا (۱۱۵۵–۱۱۹۰)، که کوشید در امور ایتالیا مداخله کند، شبه‌جزیره به دو اردوگاه سیاسی تقسیم شد: گوئلف‌ها که از برتری پاپ حمایت می‌کردند و گیبلین‌ها که طرفدار امپراتور بودند. با صلح ونیز در سال ۱۱۷۷، که به نخستین مرحلهٔ این درگیری‌ها پایان داد، فریدریش از جمله استقلال دولت کلیسا را از نظارت امپراتوری به‌طور رسمی به رسمیت شناخت.

دولت کلیسا در اواخر قرون وسطی

در آغاز سدهٔ سیزدهم، مقر مقدس تنها بر قلمرو لاتزیو حاکمیت مؤثر داشت. دولت کلیسا از این سرزمین‌ها تشکیل می‌شد: در شمال رم، توسکای رومی و سابینا؛ در جنوب رم، ماری‌تیما (لاتزیوی ساحلی) و کامپانیا (ناحیهٔ داخلی). با پاپ اینوسنتیوس سوم (۱۱۹۸–۱۲۱۶)، دولت پاپی شروع به خروج از چارچوب دوک‌نشین رومی کرد و به ساختاری میان‌منطقه‌ای دست یافت. دوران پاپی او با سیاست «بازپس‌گیری» دارایی‌های سن پطرس شناخته می‌شود.

پاپی و امپراتوری، که به‌تازگی از نزاع طولانی بر سر اعطای مناصب کلیسایی خارج شده بودند، هنوز مرزهای سیاسی و سرزمینی قدرت خود را به‌روشنی تعیین نکرده بودند. مشخص نبود کدام سرزمین‌ها تحت حاکمیت دنیوی مقر مقدس و کدام تحت سلطهٔ امپراتوری قرار دارند. امپراتور فریدریش بارباروسا پس از شکست در نبرد لگنانو (۱۱۷۶) با کلیسا آشتی کرد و متعهد شد تمامی حقوق و دارایی‌های سن پطرس را که پیشینیانش تصرف کرده بودند، بازگرداند؛ اما این تعهد در عمل اجرا نشد. در ۱۲ ژوئیه ۱۲۱۳، اتوی چهارم این وعده‌ها را تأیید کرد و در سال ۱۲۱۹، فریدریش دوم نیز در آستانهٔ تاج‌گذاری امپراتوری، واگذاری بخشی از شمال ایتالیا به پاپ را تجدید کرد.

در همین دوره، در ایتالیا مرکزی و شمالی، کمون‌های آزاد شکل گرفتند. آن‌ها قدرت اقتصادی خود را افزایش دادند و به دنبال آزادی سیاسی بیشتری بودند. دولت کلیسا از مبارزهٔ این کمون‌ها علیه فریدریش دوم حمایت کرد تا توازن قدرت را در برابر حاکم آلمانی برقرار کند. اینوسنتیوس سوم همچنین در پی آن بود که «حقوق واقعی مرتبط با حاکمیت» را که پیش‌تر تنها به‌صورت اسمی از سوی امپراتوران به رسمیت شناخته شده بود، به‌طور عملی تحقق بخشد.

پاپ از مارکوالدو دی آنویلر، نایب امپراتور در ایتالیا، بازگرداندن سرزمین‌های اگزارت‌نشین پیشین راونا (از جمله رومانیّا و نواحی گسترده‌ای از آدیجه و پانارو تا آنکونا) و نیز درهٔ بالایی تیبر را به دست آورد. همچنین دوک‌نشین‌های اسپولتو، آسیزی و سورا از کنراد اورسلینگن بازپس گرفته شدند. پس از این بازیابی‌ها، پاپ سه استان جدید (مارکا آنکونیتانا، دوک‌نشین اسپولتو و Provincia Romandiolæ) ایجاد کرد که به دو استان پیشین، یعنی Patrimonio di San Pietro و Campagna e Marittima، افزوده شدند. بدین‌ترتیب، دولت کلیسا از پنج استان تشکیل شد.

در این سرزمین‌ها، شهرها به دو دستهٔ mediate subiectae و immediate subiectae تقسیم می‌شدند. دستهٔ نخست خودگردان بودند و همچون فئودها توسط یک حاکم اداره می‌شدند؛ در دستهٔ دوم، نظامی ترکیبی برقرار بود: حاکم عنوان «کاپیتان مردم» را داشت، در حالی که مقر مقدس یک «رکتور» اعزام می‌کرد که دارندهٔ واقعی قدرت دنیوی بود. اغلب کلیسا نهادهای کمونالی (مانند شورای مشایخ و شورا) را حفظ می‌کرد، به‌ویژه در مناطقی که این نهادها ریشه‌دار بودند و اختیار انتخاب کاپیتان مردم را داشتند.

پاپ اونوریوس سوم (۱۲۱۶–۱۲۲۷) سیاست سرزمینی اینوسنتیوس سوم را ادامه داد، اما در سال ۱۲۳۰ این تجربهٔ اداری، پس از بیست‌وهشت سال، با شکست پایان یافت. بنابراین، پاپ گرگوری نهم (۱۲۲۷–۱۲۴۱) تصمیم گرفت کارگزاران کلیسایی (رکتورها) را اعزام کند تا به‌طور دائم در استان‌ها مستقر شده و آن‌ها را اداره کنند. در سال ۱۲۴۴، پاپ اینوسنتیوس چهارم کاردینال رانیرو کاپوچی را به‌عنوان نمایندهٔ خود در سراسر دولت کلیسا منصوب کرد.

در بسیاری از این استان‌ها، حاکمیت پاپی همچنان بیشتر جنبهٔ اسمی داشت. مقر مقدس ناچار شد برای بازپس‌گیری سرزمین‌های مرکزی و شمالی به اقدامات دیپلماتیک و نظامی متوسل شود. در سال ۱۲۴۸ این تلاش‌ها با پیروزی‌های نیروهای گوئلف به رهبری اوتاویانو دلی اوبالدینی در دشت پو به نتیجه رسید. اما در سال‌های بعد، نیروهای گیبلینی دوباره کنترل بولونیا و شهرهای رومانیّا را به دست گرفتند. دورهٔ طولانی خلأ قدرت پس از مرگ فریدریش دوم (۱۲۵۰–۱۲۷۳) وضعیت بی‌ثباتی در ایتالیا ایجاد کرد و حتی مانع از پیشروی سیاست‌های مقر مقدس شد.

در این دوره، کلیسا با تهدید جدی فریدریش دوم و گسترش جریان گیبلینی روبه‌رو بود. تلاش‌های آن برای مقابله، که بر حمایت گوئلف‌ها تکیه داشت، با شکست سنگین در نبرد مونتاپرتی (۴ سپتامبر ۱۲۶۰) روبه‌رو شد. در نتیجه، پاپ ناچار شد از حمایت یک شاهزادهٔ خارجی، شارل آنژو، بهره گیرد. او پس از شکست خاندان هوهنشتاوفن در بنونتو (۱۲۶۶)، بر پادشاهی سیسیل مسلط شد، هرچند حاکمیت عالی کلیسا را بر آن به رسمیت شناخت.

سرزمین‌های دشت پو در دوران پاپ‌های گرگوری دهم (۱۲۷۲–۱۲۷۶) و نیکولاس سوم (۱۲۷۷–۱۲۸۰) به حکومت پاپی بازگشتند. در سال ۱۲۷۳، با تشویق گرگوری دهم، شاه جدید آلمانی انتخاب شد و به دورهٔ طولانی خلأ قدرت پایان داده شد. انتخاب بر رودلف هابسبورگ قرار گرفت. در شورای لیون، نمایندهٔ امپراتور سوگند یاد کرد که سرزمین‌های کلیسا محفوظ بمانند و از هرگونه ادعای مالکیت بر سیسیل صرف‌نظر شود.

پاپ سال بعد در لوزان با امپراتور دیدار کرد و توافقات به‌خوبی پیش رفت. نیکولاس سوم سرانجام این توافقات را نهایی کرد: او از امپراتور خواست مرزهای دقیق سرزمین‌های کلیسا را مشخص کند. پاسخ امپراتور این بود که این سرزمین‌ها از رادیکوفانی تا چپرانو امتداد دارند و شامل اگزارت پیشین راونا، پنتاپولیس، مارکا آنکونیتانا و دوک‌نشین اسپولتو می‌شوند.

در سال ۱۲۷۸، نمایندهٔ امپراتور سند رسمی واگذاری این سرزمین‌ها را در ویتربو به پاپ تحویل داد و بدین‌ترتیب تعلق حقوقی این سرزمین‌ها به مقر مقدس تأیید شد.

روند یکپارچه‌سازی دولت با انتقال مقر پاپی به آوینیون در فرانسه (۱۳۰۹–۱۳۷۷) متوقف شد؛ دوره‌ای که به «اسارت آوینیون» مشهور است. در این دوره، پاپ‌های فرانسوی برگزیده شدند و به‌دلیل دوری مرکز پاپی، استان‌های دولت کلیسا دچار هرج‌ومرج شدند و درگیر نزاع میان خاندان‌های اشرافی رم، مانند کولونا و اورسینی، گردیدند.

بازسازی دولت پس از آوینیون

در دوران اقامت پاپ‌ها در آوینیون، پاپی بخش بزرگی از کنترل خود را بر سرزمین‌هایش از دست داد. دولت پاپی به مجموعه‌ای از قدرت‌های محلی تجزیه شد. در سال ۱۳۵۳، پاپ اینوسنتیوس ششم، با توجه به احتمال بازگشت آیندهٔ پاپی به رم، کاردینال اسپانیایی ایجیدیو آلبورنوتس را مأمور کرد تا اقتدار پاپ را در سرزمین‌های کلیسا در ایتالیا بازگرداند. با فرمان ۳۰ ژوئن ۱۳۵۳، اختیارات فوق‌العاده‌ای به او اعطا شد (vicarius generalis terrarum et provinciarum Romane Ecclesie in Italiane partibus citra Regnum Siciliae).

آلبورنوتس هم با دیپلماسی و هم با جنگ در این مأموریت کامیاب شد. او مجموعه‌ای از لشکرکشی‌ها را آغاز کرد که چندین سال ادامه یافت. سال نخست را در لاتزیو و اومبریا (اسپولتو) گذراند. سپس به سوی شمال رفت و بر ضد سلطهٔ خاندان‌های مونته‌فلترو در اوربینو و مالاتستا در ریمینی اقدام کرد. پس از تصرف دژهای آنان، کاردینال به این خاندان‌ها اجازه داد در شهرها باقی بمانند: برای آنان منصب تازهٔ vicario apostolico in temporalibus ایجاد شد. همین توافق با خاندان دا پولنتا در راونا و آلیدوزی در ایمولا نیز حاصل شد. اما خاندان اوردلافی، که بر فورلی و فائنزا حکومت می‌کردند، از سازش با مقر مقدس سر باز زدند. آنان تنها زمانی تسلیم شدند که پاپ اینوسنتیوس ششم جنگ صلیبی علیه مردم فورلی را اعلام کرد. این جنگ صلیبی از ۱۳۵۵–۱۳۵۶ تا ۱۳۵۹ ادامه یافت، تا آن‌که مصالحه‌ای حاصل شد: فورلی به وابستگی مستقیم پاپ بازگشت. فورلیمپوپولی و کاستروکارو در اختیار خاندان اوردلافی باقی ماند، اما آنان این دو شهر را به‌عنوان نایبان پاپی اداره می‌کردند. در پایان لشکرکشی، آلبورنوتس مقر خود را در فورلی قرار داد و بدین‌سان، حتی به‌صورت نمادین، نشان داد که عملیات بازگرداندن اقتدار پاپی بر سرزمین‌های کلیسا با موفقیت به پایان رسیده است.

در شمال، فقط بولونیا مستقل باقی مانده بود. بازپس‌گیری متصرفات در مارکه و دشت پو اهمیت بنیادی داشت، زیرا بخش بزرگی از درآمدی که مالیهٔ پاپی را تغذیه می‌کرد از همین سرزمین‌ها به‌دست می‌آمد. تنها با بازسازی این متصرفات بود که بازگشت پاپی به رم ممکن می‌شد. پس از بازسازی وحدت دولت کلیسا، کاردینال آلبورنوتس نظام اداری‌ای مبتنی بر تمرکززدایی استانی ایجاد کرد که در سال ۱۳۵۷ در مجموعه‌ای موسوم به Costituzioni egidiane تدوین شد. الگوی سازمانی‌ای که آلبورنوتس پدید آورد، بعدها در دیگر دولت‌های ایتالیایی نیز اقتباس و پذیرفته شد. دولت به استان‌های زیر تقسیم می‌شد:

• Patrimonii S. Petri in Tuscia، با مرکزیت مونته‌فیاسکونه؛
• Provincia Marittimæ، با مرکزیت ولتری؛
• Provincia Campaniæ، احتمالاً با مرکزیت فرنتینو؛
• Provincia Ducatus Spoletani، با مرکزیت اسپولتو؛
• Provincia Marchiæ Anconæ، با مرکزیت ماچراتا؛
• Provincia Romandiolæ، با مرکزیت فائنزا یا چزنا.

استان‌ها از نظر مالی خودکفا بودند و رم تنها نقش هماهنگ‌کننده داشت. عالی‌ترین مقام هر استان نمایندهٔ پاپی بود که به نام پاپ با اختیارات کامل عمل می‌کرد. نماینده همراه با Rettore حکومت می‌کرد. سیمای سرزمینی استان‌های مختلف تا مدت‌ها نامشخص باقی ماند. تنها در دورهٔ پاپ پیوس چهارم (۱۵۵۹–۱۵۶۵) بود که حدود هر استان تا اندازه‌ای به‌صورت روشن و مشخص تعیین شد.

در همین حال، دورهٔ اقامت پاپ‌ها در آوینیون رو به پایان می‌رفت. در سال ۱۳۶۷، پاپ اوربانوس پنجم وارد رم شد، اما تنها سه سال در آن‌جا ماند، زیرا در ۱۳۷۰ به آوینیون بازگشت و همان سال درگذشت. در ۱۳۷۸، پس از مرگ پاپ گرگوریوس یازدهم، کاردینال‌های گردآمده در کُنکلاو، زیر فشار شدید مردم رم، اوربانوس ششم را برگزیدند؛ یک ایتالیایی که برخلاف پیشینیانش در شهر باقی ماند. فرانسویان که نمی‌خواستند کنترل خود را بر پاپ از دست بدهند، این انتخاب را باطل اعلام کردند و فشار جمعیت بر کاردینال‌ها را دلیل آوردند. برخی از کاردینال‌ها رم را ترک کردند و در شهری بیرون از مرزهای دولت کلیسا، یعنی فوندی، گرد آمدند. آنان در آن‌جا یک ضدمسیح پاپی، کلمنت هفتم (۱۳۷۸–۱۳۹۴)، را برگزیدند. این آغاز شقاق بزرگ غرب بود.

پس از شورای کنستانس (۱۴۱۸)، که به این شقاق پایان داد، پاپ هرچه بیشتر دو چهرهٔ هم‌زمان یافت: از یک سو رئیس کلیسای جهانی و از سوی دیگر پادشاه مطلق دولت کلیسا. در دهه‌های بعد، نهادهایی برای یاری‌رساندن به پاپ در ادارهٔ امور داخلی و روابط خارجی شکل گرفتند: پاپ مارتینوس پنجم (۱۴۱۷–۱۴۳۱) Camera Secreta را برای رسیدگی به روابط دیپلماتیک تأسیس کرد؛ در ۱۴۸۷ پاپ اینوسنتیوس هشتم Secreteria Apostolica را برای مکاتبات رسمی به زبان لاتین بنیان نهاد. این نهاد کمیسیونی مرکب از ۲۴ کاردینال بود که زیر نظر یک کاردینال با عنوان Secretarius Domesticus فعالیت می‌کرد. در آغاز سدهٔ شانزدهم، پاپ لئوی دهم منصب Secretarius Intimus را ایجاد کرد که مکاتبات پاپی به زبان ایتالیایی به آن سپرده شد (نخستین دارندهٔ این منصب پیترو آردیگلو بود). سرانجام، یک کاردینال آگاه به مسائل سیاسی هدایت عملی امور دولت را بر عهده گرفت (نخستینِ آنان جولیئو دِ مدیچی بود). بدین‌سان، دبیرخانهٔ دولتِ مقر مقدس شکل نهایی خود را پیدا کرد.

تاریخ دورهٔ جدید

سده‌های شانزدهم و هفدهم

از سلطهٔ نظری تا سلطهٔ واقعی

در میانهٔ سدهٔ پانزدهم فرایندی از دگرگونی آغاز شد که در میانهٔ سدهٔ هفدهم به پایان رسید. دولت پاپی، از یک مجموعهٔ سرزمینی پراکنده، به دولتی متمرکز تبدیل شد و ویژگی‌هایی مشابه سایر دولت‌های ایتالیایی و اروپایی به خود گرفت. به‌ویژه، سازمان‌دهی جدید دولت شامل موارد زیر بود:

• تثبیت مرزها؛
• تمرکز کنترل سرزمین (سیاست ضد فئودالی)؛
• ایجاد بوروکراسی متمرکز (با نهادهای مرکزی در رم و ارگان‌های محلی در استان‌ها)؛
• ایجاد نظام نوین مالیاتی؛
• ایجاد نظام آذوقه‌رسانی، حمل‌ونقل و پست؛
• ایجاد نظام بدهی عمومی.

این دگرگونی همچنین خود پاپ را نیز دربر گرفت که با افزایش اهمیت دولت دنیوی، نقش دوگانهٔ «پاپ-پادشاه» را بر عهده گرفت؛ در حالی که کالج کاردینال‌ها بخش بزرگی از اختیارات خود را از دست داد و نقش آن عمدتاً به انتخاب جانشین پطرس محدود شد.

گسترش سرزمینی و تثبیت مرزها

در اواخر سدهٔ پانزدهم، سیاست دولت پاپی به‌طور فزاینده‌ای بر ادارهٔ متصرفات خود در ایتالیا شمالی متمرکز شد. از دورهٔ پاپ الکساندر ششم (۱۴۹۲–۱۵۰۳)، مجموعه‌ای از لشکرکشی‌ها آغاز شد که هدف آن‌ها به‌ویژه تسلط بر بولونیا و آخرین شهرهای رومانیّا بود. در آغاز سدهٔ شانزدهم، ژولیوس دوم بازپس‌گیری سرزمین‌های شمالی را تکمیل کرد:

• ۱۴۹۹–۱۵۰۰: رومانیّا (به‌جز راونا)؛
• ۱۵۰۶: بولونیا.

در سال ۱۵۰۶، ژولیوس دوم سفری به سرزمین‌های بازپس‌گرفته‌شده انجام داد؛ این نخستین سفر یک پاپ در مقام رئیس دولت بود. در ۱۵۰۸، او به پیوستن به اتحادیهٔ کامبرای دعوت شد، ائتلافی میان قدرت‌های بزرگ اروپایی علیه جمهوری ونیز. ژولیوس دوم به این اتحاد پیوست تا حاکمیت پاپی را بر شهرهای رومانیّا که در اختیار ونیزی‌ها بود (راونا، چرویا، ریمینی، فائنزا و فورلی) بازپس گیرد. پس از شکست، ونیز در سال ۱۵۱۰ تسلیم شد. پس از بازپس‌گیری این شهرها، پاپ با ونیز علیه خاندان استه متحد شد و در سال ۱۵۱۰ نیروهای پاپی تمامی مناطق رومانیایی دوک‌نشین فرارا را اشغال کردند.

در سال ۱۵۱۱، به ابتکار ژولیوس دوم، اتحادیه‌ای علیه فرانسه شکل گرفت. هدف «اتحادیهٔ مقدس» مقابله با توسعه‌طلبی لویی دوازدهم و «آزادسازی ایتالیا» بود. در ۱۵۱۲ این اتحاد در نبرد راونا شکست خورد، اما در سال بعد موفق شد فرانسویان را از میلان و لومباردی بیرون براند. در جریان این درگیری‌ها، ژولیوس دوم پارما و پیاچنزا را به دولت پاپی ضمیمه کرد و از فردیناند آراگون نیز به‌رسمیت‌شناختن پادشاهی ناپل به‌عنوان فئود پاپی را به دست آورد. او حتی در پی بیرون‌راندن اسپانیایی‌ها از جنوب ایتالیا بود، اما مرگش در سال بعد این طرح‌ها را ناکام گذاشت.

با پاپ پیوس چهارم (۱۵۵۹–۱۵۶۵)، دو هدف مهم تحقق یافت: تعیین نسبتاً دقیق تقسیمات سرزمینی و پایان یافتن دورهٔ بزرگ نپوتیسم. پس از تقویت داخلی، برای حدود یک قرن، مقر مقدس به یکی از بازیگران اصلی سیاست ایتالیا تبدیل شد. از دههٔ ۱۵۳۰، دولت کلیسا به‌طور چشمگیری گسترش یافت و در میانهٔ سدهٔ بعدی به بیشترین وسعت خود (بیش از ۴۴٬۰۰۰ کیلومتر مربع) رسید.

در فاصلهٔ سده‌های شانزدهم و هفدهم، برخی از دولت‌ها و قلمروهایی که پیش‌تر نیمه‌مستقل بودند، به‌طور کامل در دولت پاپی ادغام شدند:

• ۱۵۳۲: پایان جمهوری آنکونا و الحاق آن به‌دست پاپ کلمنت هفتم؛
• ۱۵۴۰: پایان خودمختاری پروجا پس از جنگ نمک علیه پاپ پائولوس سوم؛
• ۱۵۹۸: الحاق دوک‌نشین فرارا به‌دلیل انقراض خاندان استه؛
• ۱۶۳۱: پایان استقلال دوک‌نشین اوربینو به‌سبب فقدان وارث؛
• ۱۶۴۹: نابودی دوک‌نشین کاسترو، آخرین نمونهٔ یک «دولت درون دولت».

ادارهٔ دولت

در این دوره، رابطهٔ میان نذورات به کرسی پطرس و درآمدهای مالیاتی دولت دگرگون شد: درآمدهای دولتی که پیش‌تر ناچیز بودند، اکنون به یکی از ارکان اصلی مالیهٔ پاپی تبدیل شدند.

مهم‌ترین تلاش در جهت یکنواخت‌سازی قوانین صورت گرفت. از میانهٔ سدهٔ پانزدهم، مجموعه‌ای از مقررات برای از میان بردن مبانی حقوقی فئودالیسم صادر شد. سیاست پاپ‌ها بر تحمیل برتری قانون دولتی بر قوانین محلی استوار بود. مهم‌ترین این اقدامات عبارت بودند از:

• Ambitiosae cupiditatis (۱۴۶۷) از پاپ پائولوس دوم؛
• Decet Romanum Pontificem (۱۴۹۲) از اینوسنتیوس هشتم؛
• اقدامات کلمنت هفتم علیه فئودالیسم در ناحیهٔ بولونیا؛
• Admonet nos (۱۵۶۷) از پیوس پنجم، معروف به de non infeudando؛
• فرمان ۱۵۸۰ از گرگوریوس سیزدهم دربارهٔ بازبینی عناوین فئودالی؛
• فرمان ۱۶۳۹ از اوربانوس هشتم.

از طریق این ابزارهای حقوقی، مقر مقدس گسترش قدرت خود را به زیان قدرت‌های محلی تثبیت کرد. با وجود طولانی‌بودن این فرایند، منطق حاکم بر آن یکسان بود: قوانین محلی نمی‌توانستند با حقوق کلیسا، و به‌ویژه با حقوق کانن، در تضاد باشند.

این اقدامات طبقهٔ اشراف فئودال قدیمی را تضعیف کرد و روند جایگزینی آن با اشرافیت زمین‌دار جدید — که عمدتاً از پاتریسیات‌های شهری با منشأ کمونالی تشکیل شده بودند — را تسریع نمود. در نظام حقوقی جدید سدهٔ هفدهم، دیگر جایی برای حقوق فئودالی باقی نمانده بود و این نظام با حقوق مالکیت جایگزین شده بود.

از میانهٔ سدهٔ شانزدهم، نظامی از حکومت شهری در دولت پاپی تثبیت شد که ماهیتی جمهوری‌خواهانه و شورایی داشت؛ نظامی که در آن پاپ، به‌عنوان «شاهزادهٔ طبیعی»، بر طبقات حاکم محلی — که عمدتاً ریشه در نهادهای کمونالی داشتند — تکیه می‌کرد. این طبقات به‌تدریج در کنترل سرزمین جایگزین سیگنوریاها و آخرین بقایای نظام فئودالی شدند؛ عناصری که در سدهٔ پیشین توسط دولت پاپی به حاشیه رانده شده بودند.

نهادهای حکومت مرکزی

فرایند اصلاحات همچنین کالج کاردینال‌ها را نیز به‌طور مستقیم تحت تأثیر قرار داد. تا سدهٔ پانزدهم، این نهاد «سنای» دولت کلیسا به‌شمار می‌رفت و پاپ پیش از اتخاذ تصمیمات مهم ناگزیر به مشورت با آن بود. اما از زمان پیوس دوم (۱۴۵۸–۱۴۶۴) به بعد، به‌تدریج اختیارات آن کاهش یافت: از یک مرکز مستقل قدرت که می‌توانست در صورت مخالفت پاپ را به چالش بکشد، تنها به هیئتی انتخاباتی برای گزینش پاپ محدود شد.

هم‌زمان، اهمیت کنگره‌ها (congregazioni) افزایش یافت. این نهادها در ابتدا به‌صورت کمیسیون‌های موقت درون کنسیستورو برای بررسی مسائل موردی شکل گرفته بودند، اما به‌تدریج از کالج کاردینال‌ها جدا شدند و به ارگان‌های مرکزی پیوند میان سیاست و اداره تبدیل گشتند. در آغاز، کنگره‌ها موقتی و با وظایف محدود بودند: مسائل جزئی را حل می‌کردند و موضوعات مهم‌تر را برای بررسی در کنسیستورو آماده می‌ساختند.

سپس نخستین کنگره‌های دائمی پدید آمدند (نخستین آن‌ها Inquisizione بود که در سال ۱۵۴۲ تأسیس شد) که پاپ موضوعات مشخصی را به‌طور انحصاری به آن‌ها واگذار کرد و از حوزهٔ صلاحیت کالج کاردینال‌ها خارج ساخت. این کنگره‌ها به‌تدریج به صورت دیکاستری‌ها (dicasteri) شکل نهایی خود را یافتند و مدیریت شاخه‌های مختلف ادارهٔ دولت پاپی را بر عهده گرفتند.

در عرض چند دهه، تقریباً تمامی فعالیت‌های حکومت دینی و دنیوی پاپ‌ها از طریق این کنگره‌های کاردینالی انجام می‌شد و دیگر از مسیر مشورت با کنسیستورو عبور نمی‌کرد. پاپ سیستوس پنجم این روند را به کمال رساند: با صدور فرمان Immensa Aeterni Dei در سال ۱۵۸۸، کنگره‌ها به‌عنوان نظام رسمی حکومت سازمان‌دهی شدند.

اصلاحات سدهٔ هجدهم

در نیمهٔ نخست سدهٔ هجدهم، در ایتالیا و دیگر کشورها نوعی رونق اقتصادی و فرهنگی پدید آمد. برخی پاپ‌ها مجموعه‌ای از اصلاحات اجتماعی و اقتصادی را آغاز کردند. نخستین تلاش‌ها، که هدفشان بهبود شرایط زندگی رعایا و احیای اقتصاد بود، اما به شکست انجامید. کلمنت یازدهم در سال ۱۷۰۱ «کنگرهٔ امداد» را تأسیس کرد که برنامه‌ای اقتصادی-اجتماعی تدوین نمود؛ این برنامه شامل تقسیم اراضی بزرگ، آموزش کشاورزی، بهبود شرایط بهداشتی کارگران، سازمان‌دهی اعتبار کشاورزی و بهبود ارتباطات و تجارت بود. مالکان بزرگ زمین به‌شدت با این اصلاحات مخالفت کردند و طرح شکست خورد. در سال ۱۷۱۵ پاپ این نهاد را منحل کرد.

در مقابل، اصلاح تقسیمات سرزمینی دولت با موفقیت به انجام رسید. این اصلاح شامل ایجاد استان‌های جدید و سازمان‌دهی مجدد قلمروها بر پایه‌های جغرافیایی همگن‌تر بود، با هدف کنترل مؤثرتر سرزمین و کاهش اثرات منفی امتیازات متعدد اشرافی و شهری که مانع عملکرد صحیح دستگاه دولت می‌شدند.

تقسیمات جدید شامل موارد زیر بود:

• دوازده استان: لاتزیو، Patrimonio di San Pietro، Campagna e Marittima، سابینا، دوک‌نشین اسپولتو، اومبریا، مارکه آنکونیتانا، مونته‌فلترو، اوربینو، بولونیا، رومانیّا و فرارا؛
• یک نمایندگی برون‌سرزمینی: آوینیون؛
• یک کُنتی: Contado Venassino؛
• دو قلمرو وابسته: بنونتو و پونته‌کورفو.

در نیمهٔ دوم سده، اصلاحات اقتصادی جدیدی آغاز شد. پاپ پیوس ششم (۱۷۷۵–۱۷۹۹) برنامه‌ای برای سامان‌دهی مالیه اجرا کرد که به ساده‌سازی مالیات‌ها و ایجاد نخستین کاداستر («catasto piano»، ۱۷۷۷) انجامید. همچنین برای تقویت کنترل مالیاتی بر نمایندگی‌ها، در هر یک از آن‌ها دیوان محاسباتی تأسیس شد. در سال ۱۷۸۶، پاپ گمرکات داخلی را لغو کرد (تنها مراکز مهمی چون بولونیا، فرارا، بنونتو و آوینیون حفظ شدند) و در عین حال با ایجاد حدود هشتاد دفتر مرزی، نظارت بر گردش کالا را تقویت نمود. همچنین پروژهٔ خشک‌سازی مرداب‌های پونتین را آغاز کرد که هدف آن افزایش تولید و اشتغال بود، اما این اراضی در نهایت به دست مالکان بزرگ افتاد و طرح ناکام ماند.

دورهٔ ناپلئونی

تهاجم ناپلئون نظم سدهٔ هجدهم ایتالیا را برهم زد و دولت پاپی را تا آستانهٔ نابودی پیش برد. در ۱۲ ژوئن ۱۷۹۶، نیروهای فرانسوی به فرماندهی ژنرال پی‌یر اوژرو از لومباردی وارد سرزمین‌های پاپی شدند. در مدت کوتاهی، بولونیا، فرارا و راونا سقوط کردند. در ۲۳ ژوئن در بولونیا آتش‌بس سنگینی امضا شد.

در سال ۱۷۹۷، با پیمان تولنتینو، بولونیا، فرارا و رومانیّا به جمهوری سیسالپین ملحق شدند. همچنین پاپ پیوس ششم واگذاری آوینیون و Contado Venassino به فرانسه را پذیرفت. در ماه‌های بعد، نیروهای فرانسوی وارد رم شدند و به غارت گسترده دست زدند.

در فوریهٔ ۱۷۹۸، جمهوری رومی اعلام شد که به‌شدت وابسته به فرانسه بود. برای نخستین بار از سال ۱۳۰۹، رم دیگر پایتخت دولت کلیسا نبود. پاپ پیوس ششم بازداشت و به فرانسه تبعید شد و در ۱۷۹۹ درگذشت. در همان سال، جمهوری سقوط کرد و نیروهای بوربون، اتریشی و انگلیسی بخش‌های مختلف قلمرو را اشغال کردند.

در ۲۲ ژوئن ۱۸۰۰ رم به دولت پاپی بازگردانده شد. پاپ جدید، پیوس هفتم، اصلاحاتی فوری برای مقابله با بحران اقتصادی اعمال کرد، از جمله آزادسازی تجارت غلات در ۱۸۰۱. اما در همان سال، ناپلئون در مارنگو پیروز شد و جمهوری سیسالپین را بازسازی کرد. در سال‌های بعد، بخش‌هایی از دولت پاپی مجدداً به قلمروهای تحت کنترل فرانسه و پادشاهی ایتالیا ضمیمه شدند.

در سال‌های ۱۸۰۸–۱۸۰۹، رم نیز اشغال شد و ناپلئون قدرت دنیوی پاپ را لغو کرد. پیوس هفتم دستگیر و به فرانسه تبعید شد و تا ۱۸۱۴ در اسارت باقی ماند.

پس از شکست ناپلئون در لایپزیگ، سرزمین‌های اشغالی در ۱۸۱۴ به مقر مقدس بازگردانده شد. تنها Contado Venassino و برخی مناطق دیگر به دولت پاپی بازنگشتند.

عصر معاصر

بازگشت نظم پیشین

پاپ پیوس هفتم، پس از بازگشت به تمامی اختیارات خود، با صدور فرمان Quando per ammirabile disposizione در ۶ ژوئیهٔ ۱۸۱۶، تقسیمات اداری تازه‌ای برای دولت پاپی تنظیم کرد. بر پایهٔ این فرمان، قلمرو دولت به استان‌هایی تقسیم شد که به دو دستهٔ اصلیِ «لگاتسیونی» و «دلگاتسیونی» تقسیم می‌شدند.

تلاش‌های اصلاحی پیوس هفتم

از آغاز پاپی خود در سال ۱۸۰۰، پیوس هفتم کوشید روند نوسازی دولت را آغاز کند؛ تلاشی که اغلب از الگوی فرانسوی الهام می‌گرفت و در پی ایجاد سازشی میان اقتدار مطلق پاپ و درخواست‌های اصلاح‌طلبانه‌ای بود که در سراسر اروپا گسترش یافته بود. هدف او همچنین مهار شورش‌ها و ناآرامی‌های متداول در دورهٔ پس از انقلاب بود. پیوس هفتم، که پیش از انتخاب خود نیز اعلام کرده بود کلیسا با دموکراسی ناسازگار نیست، در همان سال نخست فرمان Le più colte را صادر کرد که آزادسازی بخش کشاورزی و برخی از اصناف کهن را مقرر می‌کرد. این فرمان دو هدف داشت: پاسخ‌گویی به نیازهای مادی مردمی که از سال‌های اشغال فرانسه فقیر شده بودند، و پذیرش برخی مطالبات لیبرالی که به‌سرعت در اروپا در حال گسترش بود.

فرصتی دیگر برای گشایش، این‌بار در حوزهٔ علمی، در دورهٔ دوم پاپی پیوس هفتم و پس از بازگشت او از اسارت فرانسه (۱۸۰۹–۱۸۱۴) پدید آمد. او درخواست جوزپه ستّله، استاد ریاضیات، را برای انتشار رسالهٔ نجومی‌اش پذیرفت؛ رساله‌ای که نظریهٔ خورشیدمرکزی کوپرنیک را نه به‌عنوان فرضیه، بلکه به‌مثابه حقیقتی علمیِ پذیرفته‌شده مطرح می‌کرد. بدین‌سان، با غلبه بر مقاومت‌های کاردینال فیلیپو آنفوسی، موضع سنتاً محافظه‌کارِ سانت‌اوفيتسیو در این زمینه، که از زمان گالیله پابرجا بود، عملاً کنار گذاشته شد. اجازهٔ چاپ رسالهٔ ستّله در سال ۱۸۲۰ صادر شد و دو سال بعد پیوس هفتم رسماً آزادی طرح الگوی کوپرنیکی به‌عنوان حقیقتی علمی را تأیید کرد.

دیگر اصلاحات پیوس هفتم با همکاری مهمِ ارکوله کونسالوی، دبیر دولت، انجام شد. در سال ۱۸۱۵ نخستین کرسی دانشگاهی جراحی بالینی در دانشگاه ساپینتسا در بیمارستان سان جاکومو در آگوستا تأسیس شد و مدیریت آن به جوزپه سیسکو سپرده شد. در سال ۱۸۱۶، با همان فرمان Quando per ammirabile disposizione، تأسیس دانشگاهی برای مهندسان در رم، بر الگوی فرانسوی، مجاز شد تا بر راه‌ها و پروژه‌های عمرانی نظارت کند. همین فرمان همچنین اصلاحات کاداستری را پیش برد و از آن پس این نظام با نام «کاداستر پیانو-گرگوریانو» شناخته شد. افزون بر این، بازار کشاورزی از کامپو واتچینو، محل فروم رومی باستان، منتقل شد تا آن ناحیه حفظ و صیانت شود. این اقدام نشانهٔ آغاز توجه به بقایای جهان کلاسیک بود و با نخستین کاوش‌های باستان‌شناسی منظم به سرپرستی کارلو فئا همراه شد.

جنبش‌های مردمی ۱۸۲۰ و ۱۸۳۱

با وجود تلاش‌های اصلاح‌طلبانهٔ پیوس هفتم، پس از بازگشت نظم پیشین، جمعیت‌های مخفی در قلمرو دولت کلیسا پدید آمدند و به‌سرعت گسترش یافتند؛ این گروه‌ها هم از سازمان‌های الهام‌گرفته از بوئوناروتی و هم از کربونری تأثیر می‌گرفتند. نخستین شورش‌ها در سال‌های ۱۸۲۰–۱۸۲۱ رخ داد. دولت‌های مطلقهٔ ایتالیا برای سرکوب این پدیده دست به اقدامات سخت‌گیرانه زدند. در دولت پاپی و پادشاهی دو سیسیل، این اقدامات تأثیر کمتری داشت، زیرا سرکوب از پیش جزئی ثابت از شیوهٔ حکومت بود.

در سال ۱۸۲۳، با روی کار آمدن لئون دوازدهم، جانشین پیوس هفتم، چرخشی آشکار به‌سوی محافظه‌کاری پدید آمد و دولت به حکومتی سرکوبگر بدل شد. این پاپ تمرکز خود را بر تعقیب توطئه‌گران سیاسی و اعضای جمعیت‌های مخفی گذاشت و محدودیت‌های فراوانی را با فرمان Quo Graviora برقرار کرد، هرچند هم‌زمان کوشید نظام بیمارستانی و آموزش دانشگاهی را نیز عقلانی‌تر سازد. یکی از نمونه‌های نمادین تنش‌های آن دوره، گیوتین‌کردن دو کربوناری در میدان دل پوپولو در خلال جشن یوبیل ۱۸۲۵ بود. در برخی نواحی پاپی، نارضایتی به شورش آشکار انجامید و گاه با دسته‌های مسلح سانفدیستی سرکوب شد. در رومانیّا، چند سال بعد، راهزن ماجراجویی به نام ویرجینیو آلپی در نواحی فورلی و فائنزا بدنام شد.

در ژانویهٔ ۱۸۳۱، سرکوبی بسیار سخت در لگاتسیون فورلی رخ داد که به نام کشتارهای چزنا و فورلی شناخته می‌شود. در همان سال، به تحریک چیرو منوتی از مودنا، شورشی در بولونیا، دومین شهر دولت، درگرفت. این شورش به لگاتسیون‌های فرارا، فورلی، راونا و نیز به مارکه گسترش یافت. شورشیان قدرت را در دست گرفتند و دولتی موقت برپا کردند. از چهره‌های شاخص این جنبش فرانچسکو اوریولی بود. به‌طور کلی، مقامات پاپی با تعبیر «فوق‌العاده»، نوعی مشروعیت برای دولت‌های موقت قائل شدند. فقط در فورلی درگیری مسلحانه‌ای رخ داد که چند کشته و زخمی بر جای گذاشت. در ۱۷ مارس، ناپلئون لوئی بناپارت در همان شهر بر اثر سرخک درگذشت؛ او همراه با برادرش، لوئی ناپلئون، بعدها ناپلئون سوم، به‌عنوان کربوناری در پشتیبانی از شورش شرکت کرده بود.

هنگامی که مقامات موقت جدید پیدایش جمهوری‌ای پارلمانی با مرکزیت بولونیا را اعلام کردند (استان‌های متحد ایتالیا)، مداخلهٔ نظامی اتریش ضروری شد و نظم در آوریل ۱۸۳۱ دوباره برقرار گردید.

در همان دوره، فرانسه کنفرانسی بین‌المللی با حضور اتریش، انگلستان، پروس و روسیه برگزار کرد. این پنج قدرت در یادداشت ۲۱ مه ۱۸۳۱ از پاپ گرگوریوس شانزدهم خواستند مجموعه‌ای از اصلاحات را در دولت پاپی اجرا کند: ایجاد شورایی مستقل برای نظارت بر بودجه، بهبود نظام قضایی، سپردن مناصب اداری به غیرروحانیان، پایان تمرکزگرایی دولتی و ایجاد شوراهای شهری و استانی با اختیارات گسترده. پاپ پاسخی نداد، زیرا این درخواست را تعرضی غیرمستقیم به حاکمیت دنیوی مقر مقدس می‌دانست. در ژوئیه شورش‌ها در لگاتسیون‌ها از سر گرفته شد و ارتش اتریش دوباره برای آرام‌کردن اوضاع فراخوانده شد. فرانسه نیز که نمی‌خواست کنترل ایتالیا یکسره به هابسبورگ‌ها واگذار شود، بلافاصله بندرگاه-دژ آنکونا را اشغال کرد.

در تابستان ۱۸۳۶، وبا که اروپا را درمی‌نوردید به رم رسید. در این دوره، رسم دفن مردگان در مکان‌های بیرون‌شهری برای کاهش خطر سرایت بیماری تثبیت شد. سرانجام در ۱۸۳۸ نیروهای اتریشی لگاتسیون‌ها را ترک کردند و فرانسه نیز پادگان خود را از آنکونا فراخواند.

دوران پاپی پیوس نهم

در نخستین سال‌های پاپی خود، پیوس نهم کشور را با گشایشی تدریجی نسبت به خواسته‌های لیبرالی بخشی از مردم اداره کرد. دوره‌ای از اصلاحات بزرگ آغاز شد: آزادی مطبوعات (۱۵ مارس ۱۸۴۷)، آزادی برای یهودیان، آغاز راه‌آهن، ایجاد سنای رم و شورای شهری رم (۱ اکتبر)، تأسیس شورای مشورتی دولت (۱۴ اکتبر)، و شکل‌گیری دولتی متشکل از نه وزارتخانه. نخستین رئیس شورا کاردینال گابریله فرّتی بود. در ۵ ژوئیه، او گارد مدنی را که در دورهٔ ناپلئونی منحل شده بود، دوباره برقرار کرد.

در عرصهٔ روابط با دیگر دولت‌های ایتالیایی، پاپ تشکیل اتحادیهٔ گمرکی میان دولت‌های ایتالیایی را نیز پیش برد که مهم‌ترین تلاش سیاسی-دیپلماتیک آن روزگار برای تحقق وحدت ایتالیا از راه فدرالی بود. در ۱۸۴۷، پیوس نهم همچنین هیئت وزارتی‌ای بر الگوی دولت‌های مشروطه پدید آورد.

سال ۱۸۴۸ با سلسله‌ای از انقلاب‌ها و خیزش‌ها در سراسر اروپا آغاز شد. در ۲۱ ژانویه، کاردینال فرّتی استعفا داد. دولت جدید به ریاست کاردینال جوزپه بوفوندی در آغاز فقط از وزیران روحانی تشکیل شده بود، اما در ۱۲ فوریه، دو روز پس از اعلامیهٔ مشهور «خدایا ایتالیا را برکت ده...»، نخستین وزیران غیرروحانی نیز وارد دولت شدند. اندکی بعد، بوفوندی ناگزیر شد پشتیبانی دولت پاپی از نظام مشروطهٔ جدید پادشاهی دو سیسیل را انکار کند.

در ۱۴ مارس ۱۸۴۸، پیوس نهم بزرگ‌ترین گسست سیاسی خود با گذشته را رقم زد: او با فرمان Nelle istituzioni قانون اساسی‌ای موسوم به «Statuto fondamentale pel Governo temporale degli Stati di S. Chiesa» را اعطا کرد. این قانون اساسی دو مجلس قانون‌گذاری، یعنی شورای عالی و شورای نمایندگان، ایجاد می‌کرد و نهادهای قانون‌گذاری و اجرایی را به روی غیرروحانیان نیز می‌گشود.

با این همه، در همان دوره، کنش دولت «کاملاً نسبت به هرگونه خواست پیشرفت برخاسته از توسعهٔ اقتصادی اروپا بیگانه» باقی ماند. حتی جمهوری رومی ۱۸۴۹ نیز نتوانست دوره‌ای واقعی از اصلاحات را آغاز کند. انقلابیون پس از گریختن پاپ از رم در ۲۴ نوامبر، کنترل شهر را به دست گرفتند و در ۲۹ دسامبر انتخابات مجلس مؤسسان را فراخواندند.

پیوس نهم از تبعیدگاه خود در گائتا از قدرت‌های کاتولیک درخواست مداخله کرد. نیروهای فرانسوی در ۲۴ آوریل در لاتزیو پیاده شدند و نیروهای اسپانیایی نیز به آن‌ها پیوستند؛ در شمال، اتریشی‌ها از پو گذشتند و لگاتسیون‌ها و مارکه را اشغال کردند. نخستین حملهٔ فرانسویان به رم در ۳۰ آوریل دفع شد. سپس ژنرال اودینو تصمیم گرفت شهر را محاصره کند. در ۳ ژوئن حملهٔ دوم را آغاز کرد و نبردها در سراسر ماه ژوئن ادامه یافت. در ۱ ژوئیه آتش‌بس برقرار شد و روز بعد فرانسویان وارد شهر بازپس‌گرفته‌شده شدند. از ۱۸۴۹ تا ۱۸۶۶، فرانسه پادگانی مسلح برای دفاع از پایتخت دولت پاپی در رم نگاه داشت.

هنگامی که پیوس نهم در ۱۸۵۰ به رم بازگشت، وضع مالی دولت بدتر شده بود: بودجه با کسری دو میلیون اسکودو روبه‌رو بود و خزانه در آستانهٔ ورشکستگی قرار داشت. با این حال، ادارهٔ پاپی پس از بازیابی کنترل اقتصاد، برنامه‌ای برای سامان‌دهی مالی آغاز کرد که طی هشت سال به توازن بودجه انجامید. دههٔ پس از ۱۸۵۰ شاهد رشد پیوستهٔ اقتصادی در دولت پاپی بود. کشاورزی بر کشت کنف و ابریشم متکی بود که در مقادیر چشمگیر صادر می‌شدند. همهٔ تجارت داخلی و خارجی از این دورهٔ رشد اقتصادی بهره برد.

پس از آن، پیوس نهم سرمایه‌گذاری‌هایی برای توسعهٔ دولت اختصاص داد. از مهم‌ترین طرح‌های عمرانیِ آغازشده یا تکمیل‌شده در میانهٔ سدهٔ نوزدهم می‌توان به این موارد اشاره کرد:

• خشک‌سازی مرداب‌های فرارا و اوستیا؛
• توسعهٔ بندرهای راونا، چزناتیکو، سنیگالیا و آنکونا، و ایجاد فانوس‌های دریایی جدید در آنکونا، چیویتاوکیا، آنزیو و تراچینا؛
• نوسازی راه‌ها با ساخت بیست پل بزرگ، از جمله پل میان آلبانو و آریچّا، و تکمیل شبکهٔ تلگراف تا همهٔ مراکز اصلی دولت؛
• ایجاد شبکهٔ راه‌آهن: خط رم-فراسکاتی در ۱۴ ژوئیهٔ ۱۸۵۶ افتتاح شد، سپس خطوط رم-چیویتاوکیا (۱۸۵۹)، رم-اورته (۱۸۶۵) و اورته-فالکونارا (۱۸۶۶) ساخته شدند، و در ۱۸۶۲ نیز اتصال به چپرانو در مسیر پادشاهی دو سیسیل تکمیل شد. با این حال، این شبکه ناکافی بود، همان‌گونه که شبکهٔ جاده‌ای سال‌های پیش از الحاق نیز ناکافی باقی ماند.

در ژانویهٔ ۱۸۵۲، دولت کلیسا همراه با فلورانس، مودنا و پارما، نخستین دولت‌های ایتالیا بودند که استفاده از تمبر پستی را به کار گرفتند. بر پایهٔ سرشماری ۱۸۵۳، در قلمرویی به مساحت ۴۱٬۲۹۵ کیلومتر مربع، ۳٬۱۲۴٬۶۶۸ نفر زندگی می‌کردند. دولت پاپی از نظر وسعت سومین دولت ایتالیا و از نظر جمعیت دومینِ آن بود. در دو دههٔ پیش از الحاق به پادشاهی ایتالیا، بخش عمدهٔ عملیات خشک‌سازی آگرو رومانو انجام شد و طرح‌های شبکهٔ آب‌رسانی برای تأمین آب آشامیدنی رم نیز آغاز گردید، هرچند تکمیل آن‌ها به پس از پیوستن شهر به دولت ایتالیا موکول شد.

تصرف ایتالیاییِ نواحی مرکزی

مدافعان اصلی دولت کلیسا تا آن زمان خاندان ساووی، دودمان بوربون و امپراتوری اتریش بودند. اما از میانهٔ دههٔ ۱۸۵۰، سیاست ساووی و پادشاهی ساردنی جهت‌گیری‌ای آشکارا ضدروحانی یافت. در ۲۹ مه ۱۸۵۵، پارلمان تورین قانونی تصویب کرد که فرقه‌های دینی را منحل و اموالشان را مصادره و برای فروش آماده می‌کرد. ویتوریو امانوئله دوم با امضای این قانون، گسست خود را با کلیسا رسمیت بخشید. پاپ این قانون را با خطابهٔ Cum saepe به‌شدت محکوم کرد.

سال بعد، در آوریل، دولت پاپی آماج حمله‌ای دیپلماتیک از سوی نخست‌وزیر ساووی، کامیلو کاوور، قرار گرفت. پادشاهی ساردنی در جنگ کریمه به‌عنوان متحد قدرت‌های غربی شرکت کرده بود و پس از پیروزی توانست در کنگرهٔ پاریس در کنار فرانسه و انگلستان بنشیند. کاوور در آن‌جا سخنرانی‌ای ایراد کرد که حمله‌ای حساب‌شده به دولت پاپی بود. او گفت: «دولت‌های کرسی مقدس تنها زیر حکومت ناپلئون اول خوشبخت بوده‌اند».

مقر مقدس تنها در ۱۸۵۹ دریافت که هدف نهایی کاوور تصرف رم است؛ همان هنگام که لگاتسیون رومانیّا به دست دو گردان از نیروهای پیمونتی، بدون اعلام قبلی جنگ، اشغال شد. وضعیتی بن‌بست‌گونه تا پایان آن سال ادامه یافت: تصرف انجام شده بود، اما مبنای حقوقی نداشت. در آغاز ۱۸۶۰، دولت تورین از پاپ خواست داوطلبانه از لگاتسیون‌ها چشم بپوشد؛ چون پاسخ منفی گرفت، همه‌پرسی‌های الحاق را سازمان داد. در ۱۱ و ۱۲ مارس، رأی‌گیری در سرزمین‌های لگاتسیون‌های پیشین برگزار شد. قانون ساردنی، شامل انحلال فرقه‌های دینی و مصادرهٔ اموال آنان، بی‌درنگ بر استان‌های جدید تحمیل شد.

هدف بعدی پادشاهی ساردنی تصرف مارکه و اومبریا، شامل سابینا، بود. با این بهانه که می‌خواهد پیشروی گاریبالدی از جنوب را متوقف کند، پس از فتح پادشاهی دو سیسیل، ارتش ساردنی از مرز مارکه گذشت و به سوی دژ آنکونا پیش رفت. چون مقر مقدس ارتشی منظم در اختیار نداشت، فراخوانی برای داوطلبان از سراسر اروپا صادر کرد. بدین‌ترتیب، ارتشی چندملیتی با حدود پانزده هزار نفر، شامل ایتالیایی‌ها، اتریشی‌ها، هلندی‌ها، لهستانی‌ها، بلژیکی‌ها، سوئیسی‌ها و ایرلندی‌ها، زیر فرمان ژنرال فرانسوی کریستف دو لامورسی‌یر تشکیل شد.

ارتش پیمونتی به فرماندهی ژنرال انریکو چالدینی در ۱۱ سپتامبر حمله کرد. نبرد نظامی یک هفته، از ۱۱ تا ۱۸ سپتامبر ۱۸۶۰، ادامه یافت. نبرد سرنوشت‌ساز در کاستلفیداردو در ناحیهٔ آنکونا رخ داد. در پی شکست کاستلفیداردو، بازماندگان نیروهای پاپی در دژ آنکونا پناه گرفتند، اما پس از محاصره‌ای دشوار، در برابر ارتش ساردنی شکست نهایی خوردند. در ۴ نوامبر، همه‌پرسی‌های الحاق برگزار شد. با از دست رفتن مارکه، اومبریا و سابینا، دولت پاپی به لگاتسیون ماریتیما و کامپانیا و ناحیهٔ رم محدود شد؛ یعنی چیزی اندکی بیش از لاتزیوی امروزی.

در ۲۵ مارس ۱۸۶۱، تنها چند روز پس از اعلام رسمی پادشاهی ایتالیا، کاوور در مجلس نمایندگان اعلام کرد که «تنها رم باید پایتخت ایتالیا باشد».

پایان قدرت دنیوی

رم، بر پایهٔ سنتی دیرینه، زیر حمایت پادشاه فرانسه بود؛ در آن زمان، این حاکم ناپلئون سوم بود. اما ناپلئون سوم در همان حال مهم‌ترین متحد پادشاهی تازه‌تأسیس ایتالیا نیز به‌شمار می‌رفت. دولت ایتالیا به فرانسه پیشنهاد کرد نیروهایش را از رم خارج کند، اما فرانسه در آغاز نپذیرفت. سرانجام این کشاکش به پیمان ۱۵ سپتامبر ۱۸۶۴ انجامید. دو طرف بر مصونیت مرزهای پاپی توافق کردند؛ فرانسه تعهد کرد طی دو سال پادگان خود را از رم بیرون ببرد، و در مقابل ایتالیا از تصرف رم چشم بپوشد و احترام به مرزهای دولت پاپی را تضمین کند. با این همه، هنگام تصویب توافق، بندی افزوده شد که اگر مردم رم خواستار پیوستن به ایتالیا شوند، دولت ایتالیا درخواست آنان را نادیده نخواهد گرفت. مقر مقدس از این بند پنهان نگاه داشته شد.

جوزپه گاریبالدی بی‌درنگ کوشید از سیسیل به سوی رم حرکت کند، اما چون رضایت پاریس را نداشت، ارتش ایتالیا برای جلوگیری از بحران دیپلماتیک، او را زمانی که نیروهایش تازه در کالابریا پیاده شده بودند متوقف کرد. در ۱۸۶۶، مقر مقدس به حوزهٔ پولی ایتالیا پیوست و به‌جای اسکودوی پاپی، لیر پاپی را که ارزشی برابر با لیر ایتالیایی داشت، رواج داد. در دسامبر همان سال، فرانسه در اجرای پیمان سپتامبر نیروهایش را از رم بیرون کشید. سال بعد، گاریبالدی بار دیگر کوشید حمله کند: او ارتشی از داوطلبان فراهم کرد و در سپتامبر ۱۸۶۷ از شمال به لاتزیو یورش برد، اما در ۳ نوامبر ۱۸۶۷ در منتانا، به دست نیروهای پاپی و واحدی فرانسوی که به کمک پاپ آمده بود، متوقف و شکست داده شد.

در ۱۸۶۸، پیوس نهم شورای جهانی کلیسا را فراخواند و جلسات شورای واتیکان اول در ۸ دسامبر ۱۸۶۹ آغاز شد. مهم‌ترین نتیجهٔ آن تثبیت آموزهٔ عصمت پاپ در امور ایمان و اخلاق بود، البته مشروط به شرایط خاص. آغاز جنگ فرانسه و پروس در ۱۹ ژوئیهٔ ۱۸۷۰ این جلسات را متوقف کرد.

در ۱ سپتامبر ۱۸۷۰، فرانسه که با پروس در جنگ بود، ناچار شد نیروهای مستقر در رم را به کشور بازگرداند و از حمایت دولت پاپ چشم بپوشد. ویتوریو امانوئله دوم از این فرصت بهره برد، به لاتزیو حمله کرد و رم را هدف قرار داد. در ۲۰ سپتامبر، رم به دست برساگلieri ساوویی تصرف شد. نبرد بیش از آن‌که واقعی باشد، نمادین بود و برای جلوگیری از خون‌ریزی بیهوده، فوراً با آتش‌بس پایان یافت. سپس نیروهای داوطلب بین‌المللی پاپی منحل شدند و سربازان با افتخار نظامی رم را ترک کردند.

پادشاهی ایتالیا الحاق لاتزیو را به اجرا گذاشت؛ از دید ایتالیایی‌ها این «آزادی» بود و از دید پاپی «اشغال». همه‌پرسی‌ها در ۲ اکتبر در پنج استان باقی‌مانده برگزار شد. از مجموع ۱۶۷٬۵۴۸ رأی‌دهنده، ۱۳۵٬۲۹۱ نفر شرکت کردند. ۱۳۳٬۶۸۱ نفر به الحاق رأی مثبت دادند، ۱٬۵۰۷ نفر مخالف بودند و حدود صد رأی باطل اعلام شد. در ۹ اکتبر، ویتوریو امانوئله دوم با فرمان شمارهٔ ۵۹۰۳، الحاق سرزمین‌های اشغال‌شده به پادشاهی ایتالیا را رسمیت بخشید. بدین‌ترتیب، پیمان سپتامبر عملاً بی‌اعتبار شد، هرچند رسماً لغو نشده بود.

در ۱۸۶۷، پارلمان پادشاهی که پایتخت را به فلورانس منتقل کرده بود، قانونی تصویب کرده بود که مصادرهٔ اموال منقول و غیرمنقول صومعه‌ها و دیرها را در سراسر کشور پیش‌بینی می‌کرد و همچنین ادای نذر را برای همهٔ شهروندان ایتالیایی ممنوع می‌ساخت. در ۱۳ مه ۱۸۷۱، پارلمان قانون تازه‌ای تصویب کرد که حقوق کرسی مقدس را در درون پادشاهی ایتالیا برمی‌شمرد. این قانون، معروف به «قانون تضمین‌ها»، پاپ را به‌عنوان حاکمی مستقل به رسمیت می‌شناخت و استفاده از کاخ‌ها و باغ‌های واتیکان، کاخ‌های لاتران، کانچلریا در رم و ویلای کاستل گاندولفو را برای او تضمین می‌کرد، هرچند مالکیت کامل آن‌ها را واگذار نمی‌کرد. همچنین مقرر می‌داشت که دولت ایتالیا در انتصاب اسقفان دخالت نکند. پیوس نهم این قانون را، چون یک‌جانبه بود، نپذیرفت، تدوین‌کنندگانش را تکفیر کرد و همچنان خود را «زندانی واتیکان» می‌دانست. این وضعیت نزدیک به شصت سال ادامه یافت.

نخستین توافق رسمی میان کلیسا و دولت ایتالیا سرانجام در ۱۹۲۹ حاصل شد، زمانی که با امضای پیمان‌های لاتران و در پی توافق میان ایتالیا و مقر مقدس، دولت شهر واتیکان پدید آمد و بدین‌سان شکلی هرچند حداقلی از حاکمیت سرزمینی دوباره به مقر مقدس بازگردانده شد.

منابع

• http://en.wikipedia.org/wiki/Papal_States