شورای نگهبان قانون اساسی
| جمهوری اسلامی ایران | |
 |
|
|
ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران
رهبر و نهادهای وابسته
دولت (قوه مجریه)
قوه مقننه
قوه قضائیه
شوراهای عالی
رهبران
روسای جمهوری
نخست وزیران
روسای مجلس شورای اسلامی
رؤسای قوه قضائیه
حکومت محلی و شوراها
|
 |
در متن این مقاله از هیچ منبع و مأخذی نام برده نشدهاست. شما میتوانید با افزودن منابع برطبق اصول اثباتپذیری و شیوهنامهٔ ارجاع به منابع، به ویکیپدیا کمک کنید. مطالب بیمنبع احتمالاً در آینده حذف خواهند شد. |
شورای نگهبان قانون اساسی از نهادهای نظارتی نظام جمهوری اسلامی ایران است که از دوازده عضو تشکیل شدهاست. شش عضو از این دوازده تن فقهایی هستند که با حکم رهبر عزل و نصب میشوند و شش عضو دیگر حقوقدانانی هستند که با معرفی رییس قوه قضاییه و اعلام نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب میشوند.
تمامی قوانین مجلس شورای اسلامی و صلاحیت نامزدهای تمامی انتخابات سراسری کشور به استثنای انتخابات شوراهای شهر و روستا باید به تایید این شورا برسند.
محتویات |
[ویرایش] وظایف
نخستین وظیفه شورای نگهبان، نظارت بر تدوین قوانین در مجلس شورای اسلامی است. این شورا وظیفه دارد که هر قانون تصویب شده در مجلس را با قانون اساسی و قوانین شرعی اسلام مطابقت دهد که در صورت مطابقت داشتن، لایحه یا طرح مجلس را تایید میکند. در صورت عدم مطابقت، آن لایحه یا طرح به مجلس برگردانده میشود تا مجلس اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان را بررسی کند. در صورت پافشاری مجلس بر نظر خود، طرح یا لایحه مورد نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده میشود.
دومین وظیفه شورا نظارت بر کلیه انتخابات کشور است. شورای نگهبان موظف است صلاحیت همه نامزدهایی که جهت شرکت در هر انتخابات به جز انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در وزارت کشور ثبت نام میکنند را بررسی نموده و پس از آن اجازه شرکت در انتخابات را به آن کاندیدا بدهد.
[ویرایش] دورهها
دوره فعالیت فقهای شورای نگهبان شش سال میباشد.
[ویرایش] دوره اول (۲۶/۴/۱۳۵۹ تا ۲۶/۴/۱۳۶۵)
فقهای دوره اول در اول اسفندماه سال ۱۳۵۸ توسط بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران آیتالله خمینی انتخاب و فعالیت آنها از تاریخ ۲۶/۴/۱۳۵۹ آغاز گردید که عبارت بودند از:
۱- احمد جنتی
۲- عبدالرحیم ربانی شیرازی -> محمدرضا مهدوی کنی ۲۱/۱۲/۱۳۶۰ -> محمد مومن سه سال دوم
۳- غلامرضا رضوانی -> محمد محمدی گیلانی سه سال دوم
۴- لطفالله صافی گلپایگانی
۵- یوسف صانعی -> محمدمهدی ربانی املشی ۲۸/۱۰/۱۳۶۱ -> محمد امامی کاشانی سه سال دوم
۶- محمدرضا مهدوی کنی -> ابوالقاسم خزعلی ۱۲/۹/۱۳۵۹
- حقوقدانان
۱- گودرز افتخار جهرمی: عضو حقوقدان]
[ویرایش] دوره دوم (۲۶/۴/۶۵ تا ۲۶/۴/۷۱)
- فقها
۱- محمد محمدی گیلانی (دبیر)
۲- محمد امامی کاشانی
۳- محمد مؤمن قمی
۴- لطفالله صافی گلپایگانی -> محمد یزدی ۴/۴/۱۳۶۷
۵- ابوالقاسم خزعلی
۶- احمد جنتی
- حقوقدانان
۱- گودرز افتخار جهرمی: عضو حقوقدان
[ویرایش] دوره سوم، سه ساله اول (۲۶/۴/۷۱ تا ۲۶/۴/۷۷)
۱- احمد جنتی (دبیر)
۲- محمد امامی کاشانی
۳- محمد مؤمن قمی
۴- غلامرضا رضوانی
۵- ابوالقاسم خزعلی
۶- محمد محمدی گیلانی -> هاشمی شاهرودی ۳۰/۱۱/۱۳۷۳
[ویرایش] دوره چهارم (۲۶/۴/۷۷ تا ۲۶/۴/۸۳)
۱- احمد جنتی
۲- محمد امامی کاشانی -> رضا استادی ۱۲/۵/۱۳۷۸
۳- محمد مؤمن قمی
۴- غلامرضا رضوانی
۵- ابوالقاسم خزعلی -> حسن طاهری خرمآبادی ۱۲/۵/۱۳۷۸
۶- سید محمود هاشمی شاهرودی -> محمد یزدی ۲۴/۵/۱۳۷۸
[ویرایش] دوره پنجم
- فقها
۱-احمد جنتی (دبیر شورای نگهبان)
۲-محمد مومن
۳-غلامرضا رضوانی
۴-صادق لاریجانی -> هاشمی شاهرودی
۵-محمدحسن قدیری -> محمد رضا مدرس یزدی
۶-محمد یزدی
- حقوقدانان
۱-غلامحسین الهام
۲-محمد رضا علیزاده
۳-محسن اسماعیلی
۴-ابراهیم عزیزی
۵-عباسعلی کدخدایی(سخنگو)
۶-عباس کعبی
[ویرایش] تناقض اصل تفکیک قوا و وظایف شورای نگهبان
یکی از شروط اساسی در نظام های مردم سالار اصل تفکیک قوا می باشد. به موجب این اصل حکومت به شاخه های مستقلی تفکبک و تقسیم می شود که حیطه مسئولیت و اختیارات مشخص و مستقلی از هم دارند. شاخه های مختلف یک حکومت معمولا بصورت قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه می باشند. رعایت اصل تفکیک قوا گرچه ممکن است فرایند تصمیم گبری و اجرا را در کشور کند تر نماید ولی در عوض موجب تثبیت حاکمیت مردم و جلوگیری از استبداد می گردد .
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو نوع مسئولیت و اختیار قانون گذاری و قضاوت برای شورای نگهبان قانون اساسی قابل تفکیک است.
- در بخش اختیارات مقننه شورای نگهبان مطابق اصل ۹۴ قانون اساسی دارای اختیارات تصویب یا رد مصوبات مجلس شورای اسلامی را دارا می باشد. بعلاوه مطابق اصل ۹۳ مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان قانونی نخواهد بود.
- در بخش اختیارات قضایی مطابق اصل ۹۷ قانون اساسی این شورا وظایف دادگاه قانون اساسی را دارا می باشد. چرا که طبق این اصل اختیارات تفسیر قانون اساسی به این شورا واگذار شده است. این در حالی است که فرایند تفسیر قانون اساسی بدون رعایت اصول اقامه دادگاه مبتنی بر استماع نظرات موافقین و مخالفین و نوعا بصورت غیر علنی صورت می گیرد.
- در بخش اختیارات انتخاباتی طبق ماده ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، رياست جمهوری، مجلس شوراي اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.
- این در حالی است که برخی از اعضای این شورا، مثلا دبیر آن آیت الله احمد جنتی همزمان عضو مجلس خبرگان رهبری می باشد.
- بعلاوه سخنگوی دولت دکتر غلامحسین الهام از اعضای حقوق دان شورای نگهبان می باشد که نشان دهنده نقض تفکیک قوای مجریه و مقننه و قضائیه است.
[ویرایش] دور منطقی در قانون اساسی و وظایف شورای نگهبان
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در وظایف رهبری، مجلس خبرگان و شورای نگهبان وجود گونه ای دور منطقی قابل تشخیص است.
- اولا مطابق اصل ۱۱۱ قانون اساسی هر گاه رهبر از انجام وظايف قانونی خود ناتوان شود به تشخیص مجلس خبرگان از مقام خود بر كنار خواهد شد.
- ثانیا مطابق اصل ۹۱ قانون اساسی انتصاب شش نفر فقهای شورای نگهبان بر عهده رهبری می باشد.
- و ثالثا مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان بر عهده شورای نگهبان است که به موجب آن نسبت به تایید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخابات به تشخیص خود اقدام می نماید.
بدین ترتیب امکان این که نامزدهای غیر همسو با احزاب دارای اکثریت آرا توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شده و لذا امکان انتخاب شدن آنها بعنوان عضو مجلس خبرگان از مردم سلب شود وجود دارد. در نتیجه مجموعه رهبری، شورای نگهبان و مجلس خبرگان همواره در انحصار حزب یا احزاب معین قرار می گیرد. این موضوع بر خلاف اصل تساوی سیاسی کلیه شهروندان در نظام های مبتنی بر مردم سالاری می باشد.
در برخی منابع وجود دور منطقی در برخی موارد با عدم رعایت اصل تفکیک قوا خلط شده است گر چه در این موضوع به هم بی ارتباط نیز نیستند.
[ویرایش] پیوند به بیرون
 |
متن مربوطه در ویکینبشته: قانون_اساسی_جمهوری_اسلامی_ایران#اصل ۹۱ - شورای نگهبان |
 |
این یک نوشتار خُرد پیرامون ایران است. با گسترش آن به ویکیپدیا کمک کنید. |
