ستاد اجرایی فرمان امام

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو
جمهوری اسلامی ایران
Emblem of Iran.svg

سیاست و حکومت ایران


 نمایش  بحث  ویرایش 

ستاد اجرایی فرمان امام، که در زمان آیت‌الله خمینی با نام ستاد پیگیری فرمان هشت ماده‌ای امام خوانده می شد، نهادی حکومتی (و نه دولتی) در ایران است که مطابق قوانین مؤسّسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و به طور مستقیم زیر نظر مقام رهبری اداره می‌شود. ریاست این سازمان از سال ۱۳۸۶ بر عهده محمد مخبر است. این ستاد در سال ۱۳۸۸ در خرید بخش عمده سهام شرکت مخابرات ایران که ابهامات قانونی و اعتراضات فراوانی را سبب شد در کنار چند شرکت دیگر دست داشت.[نیازمند منبع] پیش از آن در سال ۱۳۷۹ این ستاد اقدام به خرید ۴۸ درصد سهام نفت پارس نمود که بزرگترین معامله بورس در آن دوره نام گرفت.[نیازمند منبع]

آغاز به کار این ستاد در سال ۱۳۶۸ در راستای اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و بنا بر قانون نحوه اجرای اصل ۴۹، با مهلتی یک ساله جهت شناسایی و مصادره اموال وابستگان به رژیم سیاسی سابق ایران و به دستور روح الله خمینی به تصویب رسید.

اصل ۴۹ قانون اساسی دربرگیرنده تکلیف قوای اجرائی کشور در قبال اموال و املاک رها شده و تشریح آن بخش از آن اموال که بایستی به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران مصادره شوند، می‌باشد. به نحوی که به موجب آن اصل از قانون، دولت مکلّف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از پیمان‌کاری‌ها و معاملات دولتی، دایر کردن اماکن غیرمشروع و سایر موارد را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت‌المال واگذار کند. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

فعّالیتهای این نهاد به استناد ضوابط عملکردی مؤسّسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مشمول نظارت سازمان بازرسی کلّ کشور نمی‌باشد.[۱]

محمد شریعتمداری و دکتر محمد جواد ایروانی از روسای پیشین آن ستاد بوده و محمد مخبر نیز از سال ۱۳۸۶ به بعد ریاست ستاد را بر عهده دارد.[۲]در سال ۱۳۸۶ و با روی کار آمدن محمد مخبر رویکرد جدید فعالیت‌های اجتماعی برای آن ستاد از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران تعریف شد و آن فراهم آوردن امکان مشارکت مردم به ویژه کارآفرینان، مخترعان و نخبگان کشور با اولویت دادن به اقشار محروم جامعه در مناطق محروم کشور بود.[۳]بنابراین درآمد حاصل از اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و همچنین فعالیت‌های اقتصادی منطبق با اصل ۴۴ قانون اساسی، پایه و اساس ظهور موسسه یی به نام بنیاد برکت گردید. چرا که ماموریت اصلی نهادهای اینچنینی اقتصادی صرف نمی‌باشد و بر همین اساس در آذرماه ۱۳۸۶ درست پس از گذشت ۲ ماه از ریاست جدید آن ستاد بنیاد برکت در مناطق روستایی و محروم کشور کار خود را آغاز نمود.[۴]

ساخت مدارس مجهز به امکانات روز در مناطق روستایی و محروم، راه اندازی بیش از ۱۰۰ طرح اقتصادی در مناطق محروم کشور با محوریت اشتغال زایی و انجام بیش از هزار طرح زیربنایی (راه سازی، احداث خانه محرومین، آب، برق، مخابرات، مسجد، طرح‌های کشاورزی و غیره) است.[۵]بنیاد برکت همچنین با سرمایه گذاری در بخش دارو و درمان کشور و با اولویت قراردادن سلامت جامعه به خصوص مردم مناطق محروم با بهره گیری از توان متخصصصان و نخبگان کشور نسبت به بهره برداری از اولین کارخانه تولید داروهای ضد سرطان سبحان انکولوژی در شهر رشت[۶]، ایجاد مرکز تلفنی سلامت به نام برکت تل[۷]، سرمایه گذاری جهت بهره برداری از خط تولید سرنگ‌های آماده تزریق به نام پریفیلد در کارخانه البرزدارو[۸]، سرمایه گذاری در پروژه احداث بزرگ ترین مرکز تولید مواد اولیه ده‌ها نوع آنتی بیوتیک از سلول زنده در کارخانه شفافارمد[۹]و سرمایه گذاری جهت احداث شهرک دارویی البرز نموده است.

کنش‌ها و واکنش‌ها[ویرایش]

از نگاه منتقدین نحوه مصادره و فروش اموال که در اصل ۴۹ قانون اساسی به نهاد فوق طبق حکم حکومتی سپرده شده است همیشه قابل بحث بوده است. اما نگاه به فعالیت پنج ساله آن ستاد در خصوص فروش اموال و نحوه برگزاری مزایده برای عموم مردم قابل تامل است.[۱۰] همچنین حکم مصادره به نفع سازمان فوق تنها از سوی مراجع قضایی و براساس روند حقوقی و قضایی و با تشخیص حکام شرع انجام می‌پذیرد.[۱۱]

شایعه اعلام داراییهای ستاد فوق از سوی مدیرعامل سازمان اموال و املاک آن، با واقعیت عدم قیمت گذاری بر روی اموال و املاک مصادره شده و بازگشت برخی از آنان به صاحبان حق از سوی مراجع قضایی همخوانی ندارد.[نیازمند منبع] از دیدگاه منتقدین و مخالفین، صرف تداوم فعّالیّت این ستاد تا به امروز، در حالی که از ابتدا با مهلتی یک ساله آغاز به کار کرده بوده‌است، به خودی خود تأمّل برانگیز است.[نیازمند منبع]

همچنین به ادّعای کسانی که خواهان بازنگری کلّی در فعّالیّت‌های این ستاد هستند، در سال ۷۰ و با صدور فرمان سید علی خامنه‌ای برای مصادره اموال وابستگان دودمان پهلوی، یهودیان و دیگر اقلّیّت‌ها و حتّی مسلمانان مهاجر، بدون وکیل یا نماینده برای سرپرستی اموال، عملکرد ستاد شرایط ویژه‌ای پیدا کرد. بنا به گفته آنان، از حدود ده هزار پرونده پیگیری شده در ستاد اجرایی در سالیان گذشته، تنها ۵۰ درصد آن مربوط به وابستگان رژیم سابق بوده و حدود ۵۰ درصد نیز به ایرانیان مسلمان سفرکرده مربوط می‌شد که به خارج از کشور رفته و وابستگی به رژیم سابق نداشته‌اند و صرفاً به دلیل اقامت در خارج از کشور، همه یا بخشی از اموال آنان، مصادره شده‌است.[نیازمند منبع]

به عقیده این گروه یکی از علل اصلی این انحراف، بهره‌مند شدن قضّات حکم کننده از اموال مصادره شده‌است و در پاره‌ای موارد آنان را متّهم به خریداری از یک تا پنج ملک در ازای حدود ۱۰ تا ۳۰ درصد قیمت آن کرده‌اند و عنوان داشته‌اند که مسئولان ستاد نه تنها از این پدیده ناراحت نشده‌اند که آن را تشویق و تأیید نیز کرده‌اند.[نیازمند منبع]

از نظر این گروه که تشکیل دهندگان آن را منتقدانی از هر دو گروه موافق و مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌دهند، فارغ از ابهامات وایرادات جدّی حقوقی و شرعی که بر تصاحب اموال شهروندانی که به دلایل گوناگون در سایر کشورها اقامت می‌کنند وارد است، هزینه‌های این کار برای وجهه نظام، با ایجاد پایگاه برای مخالفان، ناراضی‌سازی علیه نظام، تشکیل حلقه‌های فساد و باندهای مافیایی برای تصاحب اموال تحت پوشش اصل ۴۹ و ستاد اجرایی و پیامد آن، ایجاد آلودگی در دستگاه قضایی، ضابطان و ستاد اجرایی سنگین بوده و لزوم تجدیدنظر به چشم می‌خورد.

این گروه همچنین عنوان می‌دارند که مفاد اصل ۴۹ تنها پیگیری مصادره اموال وابستگان رژیم سابق نبوده (حال آنکه اجرای همان هم از منظر منتقدین بسیار ناقص و به اندازه یک چهارم همه اموال در سراسر کشور صورت گرفته) و با گذشت سال‌ها از تصویب قانون اساسی، کار جدّی در راستای اجرای سایر ضوابط صورت نگرفته و این لزوم تجدیدنظر در ساختار مجموعه ستاد اجرایی را دو چندان می‌کند.

تشکیک در سلامت کاری ستاد، به اندازه‌ای بوده است که در موردی بیت آیت‌الله خمینی و بویژه شخص سید حسن خمینی، خواستار حذف نام «امام» از عنوان این ستاد، به عنوان حداقل اقدامی که برای ردّ انتساب فعّالیّت‌های کنونی آن به رهبر فقید ایران می‌توان صورت داد، شده‌اند.[نیازمند منبع]

دارایی‌های ستاد[ویرایش]

این ستاد یکی از کارتل‌های بزرگ اقتصادی در ایران است. در نوامبر سال ۲۰۱۳، خبرگزاری رویترز در یک سری مقالات تحلیلی، بر اساس مدارک و شواهد رسمی و ارزیابی بهای املاک، سهام شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به این نهاد، ارزش دارایی‌های تحت کنترل ستاد اجرایی فرمان امام را بالغ بر ۹۵ میلیارد دلار برآورد کرد.[۱۲] [۱۳]

پیشتر رئیس ستاد ارزش املاک و مستغلّات تحت تصرّف سازمان را پنجاه هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.[۱۴]

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  1. «مصوّبات کمیسیون حقوقی». وبگاه سازمان بازرسی. 
  2. 1- انتصاب محمد مخبر http://www.fardanews.com/fa/pages/?cid=30326
  3. 2-فعالیت‌های ستاد اجرایی فرمان امام در مناطق محروم http://www.irna.ir/fa/News/80360995/اقتصادی/فعالیت_ستاد_اجرایی_فرمان_حضرت_امام_در_مناطق_محروم_چشمگیر_است
  4. 3-ماموریت بنیاد برکت http://barakatfoundation.com/aboutus-fa.html
  5. 4-هدیه رهبری به دانش آموزان کردستانی http://www.tabnak.ir/fa/news/283204/هدیه-رهبری-به-دانش-آموزان-کردستانی
  6. 5-راه‌اندازی خط تولید داروهای نوترکیب ضد سرطان در گیلان http://guilan.irib.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=44535:راه‌اندازی-خط-تولید-داروهای-نوترکیب-ضد-سرطان-در-گیلان&catid=618:آرشیو-کلی-خبر&Itemid=242
  7. 5-تاریخچه برکت تل http://barakatel.ir/Manager/History.aspx
  8. 6-افتتاح کارخانه http://www.2bb.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=7713:1390-05-26-08-39-55&catid=1462:1391-02-03-10-45-42&Itemid=50
  9. 7-خودکفایی ایران در تولید ماده اولیه دو آنتی بیوتیک http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2517410
  10. http://www.shabakenews.com/84-social/4179-مزایده%20مرحله%2049%20سازمان%20اموال%20و%20املاک%20ستاد.html
  11. http://isna.ir/fa/print/9007-14712/رییس-دادگستری-سردشت-خبر-داد-ضبط-94-خودروی
  12. http://www.reuters.com/investigates/iran/#article/part1
  13. http://www.reuters.com/article/2013/11/11/us-iran-setad-news-idUSBRE9AA0CY20131111
  14. دارایی پنجاه هزار میلیارد تومانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در بخش اموال و املاک

پیوند به بیرون[ویرایش]