ستاد اجرایی فرمان امام

جمهوری اسلامی ایران
سیاست و حکومت ایران
ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی رهبری سید علی خامنه‌ای مجلس خبرگان رهبری محمدرضا مهدوی کنی مجمع تشخیص مصلحت نظام علی اکبر هاشمی رفسنجانی قوای سه گانه قوه مجریه قوه مقننه قوه قضائیه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ستاد کل نیروهای مسلح ارتش جمهوری اسلامی ایران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران رهبر و نهادهای وابسته بیت رهبری نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‏ها نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران مجمع تشخیص مصلحت نظام دادگاه ویژه روحانیت صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) کمیته امداد امام خمینی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سازمان تبلیغات اسلامی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه سازمان حج و زیارت آستان قدس رضوی عباس واعظ طبسی دولت (قوه مجریه) رئیس جمهور محمود احمدی نژاد معاون اول رئیس جمهور محمدرضا رحیمی وزارتخانه‌ها وزارت امور اقتصادی و دارایی سید شمس‌الدین حسینی وزارت کشور مصطفی محمدنجار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محمدحسن نامی وزارت امور خارجه علی‌اکبر صالحی وزارت اطلاعات حیدر مصلحی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی محمدحسن طریقت منفرد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح احمد وحیدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سید محمد حسینی وزارت دادگستری مرتضی بختیاری وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اسدالله عباسی وزارت راه و شهرسازی علی نیکزاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مهدی غضنفری وزارت نفت رستم قاسمی وزارت ورزش و جوانان محمد عباسی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محمود بهمنی قوه مقننه شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دیوان محاسبات کشور قوه قضائیه دیوان عالی کشور دیوان عدالت اداری دادستانی کل کشور سازمان بازرسی کل کشور سازمان قضایی نیروهای مسلح سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شوراهای عالی شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران شورای عالی استان‌ها شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی شورای عالی فضای مجازی رهبران سید روح‌الله خمینی حسین علی منتظری (قائم مقام سابق رهبری) سید علی خامنه‌ای روسای جمهوری ابوالحسن بنی‌صدر محمدعلی رجایی سید علی خامنه‌ای اکبر هاشمی رفسنجانی سید محمد خاتمی محمود احمدی‌نژاد نخست وزیران مهدی بازرگان محمدعلی رجایی محمدجواد باهنر محمدرضا مهدوی کنی میرحسین موسوی (آخرین) روسای مجلس شورای اسلامی اکبر هاشمی رفسنجانی(دوره اول و دوم و یک سال از دوره سوم) مهدی کروبی(سه سال دوره سوم و دوره ششم) علی اکبر ناطق نوری(دوره چهارم و پنجم) غلامعلی حدادعادل (دوره هفتم) علی اردشیرلاریجانی(دوره هشتم) رؤسای قوه قضائیه سید محمد حسینی بهشتی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی محمد یزدی محمود هاشمی شاهرودی صادق لاریجانی حکومت محلی و شوراها فرمانداری شهرداری شورای شهر شورای محلات دهداری شورای روستا انتخابات‌ها آخرین: انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی پیش رو: انتخابات ریاست جمهوری ایران (۱۳۹۲) انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا (۱۳۹۲)

ستاد اجرایی فرمان امام، نهادی حکومتی (و نه دولتی) در ایران است که مطابق قوانین مؤسّسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و به طور مستقیم زیر نظر مقام رهبری اداره می‌شود. ریاست این سازمان از سال ۱۳۸۶ بر عهده محمد مخبر است. این ستاد در سال ۱۳۸۸ در خرید بخش عمده سهام شرکت مخابرات ایران که ابهامات قانونی و اعتراضات فراوانی را سبب شد در کنار چند شرکت دیگر دست داشت. پیش از آن در سال ۱۳۷۹ این ستاد اقدام به خرید ۴۸ درصد سهام نفت پارس نمود که بزرگترین معامله بورس در آن دوره نام گرفت.

آغاز به کار این ستاد در سال ۱۳۶۸ در راستای اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و بنا بر قانون نحوه اجرای اصل ۴۹، با مهلتی یک ساله جهت شناسایی و مصادره اموال وابستگان به رژیم سیاسی سابق ایران و به دستور روح الله خمینی به تصویب رسید.

اصل ۴۹ قانون اساسی دربرگیرنده تکلیف قوای اجرائی کشور در قبال اموال و املاک رها شده و تشریح آن بخش از آن اموال که بایستی به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران مصادره شوند، می‌باشد. به نحوی که به موجب آن اصل از قانون، دولت مکلّف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از پیمان‌کاری‌ها و معاملات دولتی، دایر کردن اماکن غیرمشروع و سایر موارد را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت‌المال واگذار کند. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

فعّالیّتهای این نهاد به استناد ضوابط عملکردی مؤسّسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مشمول نظارت سازمان بازرسی کلّ کشور نمی‌باشد.

محمد شریعتمداری و دکتر محمد جواد ایروانی از روسای پیشین آن ستاد بوده و دکتر محمد مخبر نیز از سال ۱۳۸۶ به بعد ریاست ستاد را بر عهده دارد.در سال ۱۳۸۶ و با روی کار آمدن محمد مخبر رویکرد جدید فعالیت‌های اجتماعی برای آن ستاد از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران تعریف شد و آن فراهم آوردن امکان مشارکت مردم به ویژه کارآفرینان، مخترعان و نخبگان کشور با اولویت دادن به اقشار محروم جامعه در مناطق محروم کشور بود.بنابراین درآمد حاصل از اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و همچنین فعالیت‌های اقتصادی منطبق با اصل ۴۴ قانون اساسی، پایه و اساس ظهور موسسه یی به نام بنیاد برکت گردید. چرا که ماموریت اصلی نهادهای اینچنینی اقتصادی صرف نمی‌باشد و بر همین اساس در آذرماه ۱۳۸۶ درست پس از گذشت ۲ ماه از ریاست جدید آن ستاد بنیاد برکت در مناطق روستایی و محروم کشور کار خود را آغاز نمود.

ساخت مدارس مجهز به امکانات روز در مناطق روستایی و محروم، راه اندازی بیش از ۱۰۰ طرح اقتصادی در مناطق محروم کشور با محوریت اشتغال زایی و انجام بیش از هزار طرح زیربنایی (راه سازی، احداث خانه محرومین، آب، برق، مخابرات، مسجد، طرح‌های کشاورزی و غیره) است.بنیاد برکت همچنین با سرمایه گذاری در بخش دارو و درمان کشور و با اولویت قراردادن سلامت جامعه به خصوص مردم مناطق محروم با بهره گیری از توان متخصصصان و نخبگان کشور نسبت به بهره برداری از اولین کارخانه تولید داروهای ضد سرطان سبحان انکولوژی در شهر رشت، ایجاد مرکز تلفنی سلامت به نام برکت تل، سرمایه گذاری جهت بهره برداری از خط تولید سرنگ‌های آماده تزریق به نام پریفیلد در کارخانه البرزدارو، سرمایه گذاری در پروژه احداث بزرگ ترین مرکز تولید مواد اولیه ده‌ها نوع آنتی بیوتیک از سلول زنده در کارخانه شفافارمدو سرمایه گذاری جهت احداث شهرک دارویی البرز نموده است.

کنش‌ها و واکنش‌ها

از نگاه منتقدین نحوه مصادره و فروش اموال که در اصل ۴۹ قانون اساسی به نهاد فوق طبق حکم حکومتی سپرده شده است همیشه قابل بحث بوده است. اما نگاه به فعالیت پنج ساله آن ستاد در خصوص فروش اموال و نحوه برگزاری مزایده برای عموم مردم قابل تامل است. همچنین حکم مصادره به نفع سازمان فوق تنها از سوی مراجع قضایی و براساس روند حقوقی و قضایی و با تشخیص حکام شرع انجام می‌پذیرد.

شایعه اعلام داراییهای ستاد فوق از سوی مدیرعامل سازمان اموال و املاک آن، با واقعیت عدم قیمت گذاری بر روی اموال و املاک مصادره شده و بازگشت برخی از آنان به صاحبان حق از سوی مراجع قضایی همخوانی ندارد.

از دیدگاه منتقدین و مخالفین، صرف تداوم فعّالیّت این ستاد تا به امروز، در حالی که از ابتدا با مهلتی یک ساله آغاز به کار کرده بوده‌است، به خودی خود تأمّل برانگیز است.^{[نیازمند منبع]}

همچنین به ادّعای کسانی که خواهان بازنگری کلّی در فعّالیّت‌های این ستاد هستند، در سال ۷۰ و با صدور فرمان سید علی خامنه‌ای برای مصادره اموال وابستگان دودمان پهلوی، یهودیان و دیگر اقلّیّت‌ها و حتّی مسلمانان مهاجر، بدون وکیل یا نماینده برای سرپرستی اموال، عملکرد ستاد شرایط ویژه‌ای پیدا کرد. بنا به گفته آنان، از حدود ده هزار پرونده پیگیری شده در ستاد اجرایی در سالیان گذشته، تنها ۵۰ درصد آن مربوط به وابستگان رژیم سابق بوده و حدود ۵۰ درصد نیز به ایرانیان مسلمان سفرکرده مربوط می‌شد که به خارج از کشور رفته و وابستگی به رژیم سابق نداشته‌اند و صرفاً به دلیل اقامت در خارج از کشور، همه یا بخشی از اموال آنان، مصادره شده‌است.^{[نیازمند منبع]}

به عقیده این گروه یکی از علل اصلی این انحراف، بهره‌مند شدن قضّات حکم کننده از اموال مصادره شده‌است و در پاره‌ای موارد آنان را متّهم به خریداری از یک تا پنج ملک در ازای حدود ۱۰ تا ۳۰ درصد قیمت آن کرده‌اند و عنوان داشته‌اند که مسئولان ستاد نه تنها از این پدیده ناراحت نشده‌اند که آن را تشویق و تأیید نیز کرده‌اند.

از نظر این گروه که تشکیل دهندگان آن را منتقدانی از هر دو گروه موافق و مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌دهند، فارغ از ابهامات وایرادات جدّی حقوقی و شرعی که بر تصاحب اموال شهروندانی که به دلایل گوناگون در سایر کشورها اقامت می‌کنند وارد است، هزینه‌های این کار برای وجهه نظام، با ایجاد پایگاه برای مخالفان، ناراضی‌سازی علیه نظام، تشکیل حلقه‌های فساد و باندهای مافیایی برای تصاحب اموال تحت پوشش اصل ۴۹ و ستاد اجرایی و پیامد آن، ایجاد آلودگی در دستگاه قضایی، ضابطان و ستاد اجرایی سنگین بوده و لزوم تجدیدنظر به چشم می‌خورد.

این گروه همچنین عنوان می‌دارند که مفاد اصل ۴۹ تنها پیگیری مصادره اموال وابستگان رژیم سابق نبوده (حال آنکه اجرای همان هم از منظر منتقدین بسیار ناقص و به اندازه یک چهارم همه اموال در سراسر کشور صورت گرفته) و با گذشت سال‌ها از تصویب قانون اساسی، کار جدّی در راستای اجرای سایر ضوابط صورت نگرفته و این لزوم تجدیدنظر در ساختار مجموعه ستاد اجرایی را دو چندان می‌کند.

تشکیک در سلامت کاری ستاد، به اندازه‌ای بوده‌ است که در موردی بیت آیت‌الله خمینی و بویژه شخص سید حسن خمینی، خواستار حذف نام «امام» از عنوان این ستاد، به عنوان حداقل اقدامی که برای ردّ انتساب فعّالیّت‌های کنونی آن به رهبر فقید ایران می‌توان صورت داد، شده‌اند.^{[نیازمند منبع]}

رئیس ستاد ارزش املاک و مستغلّات تحت تصرّف سازمان را پنجاه هزار میلیارد تومان اعلام کرده، امّا منبع دیگری ارزش مجموع اموال این سازمان را ۴۰ میلیارد دلار اعلام می‌کند و این ستاد را یکی از کارتل‌های (مسلّطین بر) اقتصاد ایران می‌داند.

پاسخ‌ها

در مقابل طرح ادّعای ابهام و انحراف کاری ستاد، این نهاد مطرح ساخته‌است که ستاد اجرایی تنها در مواردی که صاحبان حق در رسیدگی به ثروت نامشروع معلوم نباشند وظیفه‌مند است و به این یگانه وظیفه خود مجدّانه عمل کرده‌است.

بنا به اعلام ستاد اجرایی، اصولاً این ستاد تنها به منظور اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی تأسیس نشده بلکه برای تحقّق بخشیدن به اصل ۴۵ قانون اساسی نیز به فرمان آیت‌الله خمینی که اموال در اختیار ولی فقیه را تبیین کرده ایجاد شده‌است. ستاد اجرائی، ضمن جوابیّه‌ای به یک گزارش انتقادی، با استناد به مفادّ قانونی مختلفی از قوانین اساسی، مدنی و مجازات اسلامی، مبادرت به توضیح اموال در اختیار ولی فقیه ورزیده و اذعان داشته‌است که ترتیبات دقیق نگهداری، اداره، فروش و مصرف آنها در قوانین یاد شده به تفصیل معلوم شده‌است.

ستاد اجرایی همچنین در مورد اموال موضوع اصل ۴۵ قانون اساسی (از جمله اموال رها شده در زمان انقلاب، جنگ و اموالی که صاحبان آنها از آنها اعراض نموده و یا پس از خروج از کشور وکیل، ولی قهری، ورثه یا هر گونه نماینده دیگری در ایران نداشته و اداره اموال خود را به کسی محوّل نکرده‌اند) عنوان نموده‌است که این اموال را سرپرستی و اداره می‌کند و عنوان این‌که ستاد این‌گونه اموال را مصادره کرده‌است به هیچ وجه منطبق با واقع نیست، زیرا اوّلاً مرجع صدور احکام قوّه قضائیّه است (و نه ستاد) و در ثانی، محاکم قضائی حکم به تملیک و سرپرستی اموال صادر می‌کنند و نه مصادره اموال. ضمناً مانده بهای مقدّم آنها در حساب‌های امانی نگهداری می‌شود تا پس از مراجعت صاحبان به آنان مسترد شود. در غیر این صورت، مورد تصرّف و یا جعل به صورت گسترده قرار می‌گیرند. ستاد اجرائی، همچنین تأکید می‌کند که این شیوه اقدام در مورد اموال مجهول‌المالک و رهاشده، اختصاص به پس از پیروزی انقلاب اسلامی و یا نظام حقوقی اسلامی ندارد و قبل از انقلاب نیز، طبق مادّه ۲۸ قانون مدنی «اموال غائبین، بلاوارثین ... به مصارف فقرا» می‌رسید. بنابراین اداره و نگهداری از این اموال به عنوان یک ضرورت اجتماعی در اختیار دادگستری بوده و در سایر نظام‌های حقوقی و دیگر کشورها نیز، نهادهای قضائی و شبه‌قضائی سرپرستی و اداره این‌گونه اموال را به عهده دارند.

ستاد همچنین طرح این ادّعا را که نیمی از اموالی که در اختیار نهاد مذکور قرار گرفته، مربوط به مسلمانان مهاجر از کشور است، یا برخورداری برخی قضّات از منافع مادّی این پرونده‌ها را سراسر کذب دانسته و تشریح کرده‌است که ستاد صرفاً در مقام اجرای دادنامه‌های صادره با مبادی ذیربط همکاری می‌نماید.

ستاد همچنین از فروش یا عرضه حدود ۹۰ درصد املاک در مزایده‌های سراسری، تهیّه صورت‌های مالی تلفیقی هر ساله زودتر از قواعد قانونی، حسابرسی و بازرسی دقیق و ارائه گزارشی مقبول و بدون بند از حسابرسان و بازرسان قانونی سخت‌گیر و تصویب آنها در مجامع عمومی سالیانه ستاد اجرایی خبر داده و آنها را مؤیّد انضباط مالی خود توصیف نموده‌است.

جستارهای وابسته

• کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین