نظارت استصوابی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

نظارت استصوابی شورای نگهبان سال‌ها است که مورد مناقشه موافقان و مخالفان است. مخالفان می‌گویند که شورای نگهبان از این نظارت برای حذف برخی افراد و جریان‌های سیاسی استفاده می‌کند، اما شورای نگهبان با تاکید بر ضرورت نظارت در انتخابات، این اظهارات را رد می‌کند. [۱] بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرا عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.[۲]
علاوه بر این، بر اساس اصل ۹۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
تفسیر قانون اساسی به عده شورای نگهبان است كه با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود.[۳]
در سال ۱۳۷۰ غلامرضا رضواني یکی از اعضای شورای نگهبان و رئیس هیأت مركزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، برای اولین بار نظر تفسیری شورای نگهبان را در مورد این اصل جویا شد و محمد محمدی گيلانی دبير وقت شوراي نگهبان در پاسخ گفت: "نظارت مذكور در اصل ۹۹ قانون اساسي استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرايی انتخابات از جمله تأييد و ردّ صلاحيت كانديداها می‌شود."[۴]

انواع نظارت از نظر شورای نگهبان[ویرایش]

از نظر شورای نگهبان سه نوع نظارت وجود دارد:

  1. نظارت استطلاعی که در آن هدف اطلاع و آگاهی ناظر است، چون اطلاع ناظر می‌تواند جلوی خلافهای بسیاری را بگیرد.[۵]
  2. نظارت استرجاعی که ارجاع به مرجع رسیدگی صلاحیت داری، مانند مرجع قضایی است.[۶]
  3. نظارت استصوابی که همراه با رای نهایی است و از اتلاف وقت و امکانات جلوگیری می شود.[۷]

شورای نگهبان در تفسیر "نظارت استصوابی" می گوید: "نظارت استصوابى، نظارت درون گراست؛ يعنى در مواردى كه نظارت به خود نهاد واگذار شده، آن نهاد، خود در درون خودش عمل نظارت را انجام می‌دهد و اين تفاوت دارد با مواردى كه نظارت، درون گرا نيست، به عنوان مثال: بازرسى كلّ كشور حالت نظارت براى قوه قضاييه را دارد امّا درون نظارتى نيست؛ يعنى فقط می‌تواند آنچه را كه ديده و تشخيص داده و به آن رسيده، به يك مرجع برون از خودش اطلاع دهد، امّا نظارت قوه قضائيه نظارت درون گرا است. بعضى به اشتباه تصور میكنند ماهيت نظارت قوه قضائيه همان نظارت سازمان بازرسى كل كشور است، در حالى كه سازمان بازرسى كل كشور وسيله نظارت است، و نظارتش نظارت استرجاعى ؛ يعنى ارجاع به مراجع ذى صلاح است. اما نظارت در مورد قوّه قضائيه نظارت استصوابى است؛ براى اينكه مربوط به درون قوه است."[۸] به زبان ساده تر شورای نگهبان عقیده دارد نظارت اش بر انتخابات یک نظارت درون گرا است. به این معنی که یک سازمان در حال نظارت بر کار خودش است و به همین دلیل از نوع نظارت استصوابی است. حال آنکه برگزاری انتخابات بر عهده شورای نگهبان نیست بلکه بر عهده وزارت کشور است.[۹] گفتنی است در نظام جمهوری اسلامی ایران تناقضاتی بین اصل تفکیک قوا و وظایف شورای نگهبان وجود دارد.


نظارت استصوابی این شورا مبتنی بر نظر شورای نگهبان در مورد شایستگی یا عدم شایستگی افراد برای تصدی پست‌هایی از جمله، ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و عضویت در مجلس خبرگان رهبری است.[۱۶] از میان اعضای ۱۲ نفره شورای نگهبان ۶ نفر فقیه آن مستقیماً توسط رهبر و ۶نفر حقوقدان آن توسط رییس قوه قضائیه که منصوب رهبر است به مجلس معرفی می‌شوند. به‌همین دلیل برخی معتقدند، رهبر مسئول جهت گیری‌ها و عملکرد این شورا است.[۱۰] نظارت استصوابی و اختیارات شورای نگهبان پیش از رهبری علی خامنه‌ای، در دوران رهبری روح‌الله خمینی بدین شکل کنونی مطرح نبوده‌است و در دوران ریاست جمهوری علی خامنه‌ای نیز مطرح نشده بود. در اولین انتخابات دوران رهبری علی خامنه‌ای یعنی انتخابات میان دوره‌ای مجلس سوم، اعلام شد که صلاحیت افرادی که قصد شرکت در انتخابات را دارند باید توسط شورای نگهبان تایید گردد. این درحالی است که به‌نظر بسیاری، انتخابات‌های سال‌های اول انقلاب در زمان رهبری روح‌الله خمینی، بدون تایید یا رد صلاحیت کاندیدها با این شکل برگزار گردید.[۱۱] در اولین انتخابات ریاست جمهوری و مجلس تمامی احزاب اعم از چپ، قوم گرا، ملی و مذهبی حضور داشتند. تنها مسعود رجوی به سبب رای ندادن به قانون اساسی و رفراندم جمهوری اسلامی امکان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اول را نیافت [۱۲] و جلال‌الدین فارسی نیز به دلیل وجود سوالاتی در ملیتش، ناچار به کناره‌گیری شد. [۱۳]

در قانون اساسی صراحتاً سخنی از نظارت استصوابی شورای نگهبان به میان نیامده‌است و حسین‌علی منتظری رئیس مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی با رها تاکید کرده‌است که منظور نویسندگان قانون اساسی از نظارت شورای نگهبان بر انتخابات هرگز به معنای نظارت استصوابی کنونی نبوده‌است. [۱۴] [۱۵] طبق تفسیر استصوابی نظارت بر انتخابات، شورای نگهبان این اختیار را داراست که در هر مرحله از روند انتخابات فردی را که واجد صلاحیت‌های سیاسی یا اعتقادی نمی‌داند از گردونه رقابت حذف کند. این درحالی است که پیش از آن، دور اول نظارت و حذف در هیات‌های نظارت و اجرایی انجام می‌پذیرد.[۱۶]


شورای نگهبان طبق مصوبه سال ۱۳۷۴ مجلس پنجم (که اکثریت را در آن دوره محافظه کاران در اختیار داشتند) صاحب حق «نظارت استصوابی» شد و طبق تفسیری که اعضای این شورا از قانون مذکور ارائه می‌دهند، این شورا خود را به خاطر تصمیماتی که می‌گیرد، در برابر هیچ نهادی پاسخگو نمی‌داند و نیازی به ارائه مدرک برای تصمیم‌های خود ندارد. اصلاح طلبان با استناد به موادی از قانون اساسی که همه نهادها را در برابر مردم یا نمایندگان آن‌ها پاسخگو معرفی می‌کند، معتقدند شورای نگهبان از چنین حقی برخوردار نیست و باید برای تصمیمات خود، به ویژه در مواردی که صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را رد می‌کند، دلایل کافی ارائه دهد. بدین ترتیب در برخی از انتخابات‌ها، مخالفین یا منتقدین نظام و عده کثیری از نیروهای عضو گروه‌های چپ به‌دلایل مختلف از جمله عدم التزام عملی به اسلام یا ولایت فقیه رد صلاحیت شده‌اند....

تلاش‌ها برای اصلاح این قانون[ویرایش]

وزارت کشور دولت اصلاحات در سال ۱۳۸۱ برای رفع ابهام در تفسیر قانون انتخابات مصوب سال ۱۳۷۴، لایحه تغییر قانون انتخابات را به مجلس ارائه کرد که طبق آن نظارت استصوابی حذف می‌شد و در صورت تصویب آن، شورای نگهبان حق نداشت بدون در اختیار داشتن مدارکی از دستگاه‌های مسئول - مانند وزارت اطلاعات، قوه قضائیه و نیروی انتظامی - صلاحیت نامزدها را رد کند. مهدی کروبی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، اعمال "نظارت استصوابی" بر انتخابات از سوی شورای نگهبان را خلاف شرع و قانون معرفی کرده و آن را به "اهرم فشار" محافظه کاران تشبيه کرده است. وی همچنین در ادامه اين گزارش مفصل، استدلال می کند که طبق قانون اساسی رهبر جمهوری اسلامی نيز در برابر نهادی چون مجلس خبرگان پاسخگو است، چگونه است که شورای نگهبان خود را در برابر هيچ نهادی پاسخگو نمی داند؟ این لایحه با مخالفت شدید محافظه کاران روبرو شد و به تصویب نرسید. [۱۷]

مهدی کروبی بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ ضمن ابراز مخالفت با نظارت استصوابی، به صراحت اعلام کرد خواستار تغییر این بخش از قانون اساسی است. میرحسین موسوی، دیگر کاندیدای آن انتخابات نیز گفت: "اگر اکثریت مردم چیز دیگری را بخواهد، هر قانونی نیز از راه قانونی قابلیت تغییر دارد."[۱۸]

انتخابات مجلس هفتم[ویرایش]

به‌نظر برخی، نظارت استصوابی در جریان انتخابات مجلس هفتم سخت‌گیرتر ظاهر شد. علی خامنه‌ای در دیدار اعضای شورای نگهبان خواستار احراز صلاحیّت نامزدهای نمایندگی شد.(این موضوع برای اوّلین بار مطرح می‌شد). وی گفت:«درباره احراز صلاحیّت‌ها قبلاً با جناب آقای «جنّتی» و همچنین با بعضی از دوستان دیگر صحبت‌های متعدّدی داشته‌ایم. آنچه به ذهنم می‌رسد، این است که این وظیفه شورای نگهبان است و قهراً باید صلاحیّت‌ها را احراز کند؛ همچنان‌که وظیفه وزارت کشور هم هست. کسی که داوطلب می‌شود تا وارد میدانی شود که شرایطی برای آن میدان هست و شما هم مسؤول این گذرگاه هستید، طبیعی است که بایستی شرایط را در آن شخص احراز کنید.» [۱۹] شورای نگهبان نیز اعلام کرد که جز افرادی که به دلیل نداشتن صلاحیّت رد شده‌اند، افرادی هم که صلاحیّت شان برای این شورا محرز نشود هم امکان شرکت در انتخابات را ندارند. تنها در تهران از میان ۱۷۰۰ داوطلب ۸۹۰ نفر ردّ صلاحیت (یا عدم احراز صلاحیّت) شدند.[[۲۰] در میان ردّ صلاحیّت شدگان حدود نیمی از نمایندگان مجلس ششم قرار داشتند که صلاحیّت شان در دوره‌های قبل تأیید شده بود امّا این دوره برخی از آنها به دلیل نداشتن التزام عملی به اسلام رد صلاحیّت شدند. نمایندگان بیش از یک ماه در مجلس تحصّن کردند و در پایان ضمن استعفای دسته جمعی طیّ نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای انتقاداتی را از وی مطرح کردند. دولت خاتمی ابتدا با اکثریّت آرا (همه اعضای کابینه بجز علی شمخانی که به دلیل نظامی بودن نظری نداد) عدم برگزاری انتخابات با چنین صورتی را تصویب کردند اما پس از دستورآیت الله خامنه‌ای انتخابات توسط دولت برگزار گردید.[۲۱] روزنامه‌ها از درج نامه نمایندگان منع شده و روزنامه شرق و روزنامه یاس نو بدلیل درج نامه توقیف گردیدند.[۲۲] [۲۳]


منابع[ویرایش]

  1. [۱]رادیو زمانه: موسوی: مخالف نظارت استصوابی هستم
  2. [۲] معاونت آموزش دادگستری تهران - قانون اساسی
  3. [۳] معاونت آموزش دادگستری تهران - قانون اساسی
  4. [۴]وب‌سایت رسمی شورای نگهبان - تفاسير شوراي نگهبان از اصل نود و نه قانون اساسي
  5. [۵]دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری - شوراى نگهبان و نظارت بر انتخابات
  6. [۶]دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری - شوراى نگهبان و نظارت بر انتخابات
  7. [۷]دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری - شوراى نگهبان و نظارت بر انتخابات
  8. [۸]دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری - شوراى نگهبان و نظارت بر انتخابات
  9. [۹]پورتال وزارت کشور - شرح وظایف
  10. مخالفت شدید مهدی کروبی با نظارت استصوابی (بی بی سی فارسی)
  11. [۱۰]پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران - امام اوایل انقلاب کاری کرد که همه در صحنه بودند و حرف می زدند
  12. [۱۱]دیدگاه ها - نامزدی مسعود رجوی در انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری و عاقبت آن
  13. انتخاب نیوز
  14. [۱۲]پایگاه دراویش گنابادی - آيت الله منتظري: نظارت استصوابی یعنی شش نفر از میلیونها
  15. [۱۳]رادیو فردا - آيت‌الله منتظری: نظارت استصوابی، اهانت به مردم است
  16. BBCPersian.com
  17. [۱۴]بی‌بی‌سی فارسی: مخالفت شديد مهدی کروبی با نظارت استصوابی
  18. [۱۵]رادیو زمانی - موسوی: مخالف نظارت استصوابی هستم
  19. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای شورای نگهبان (سایت علی خامنه‌ای، ۲۴ دی ۱۳۸۲)
  20. http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2004/01/040112_a_jb_iran_disqualifications.shtml شرایط متفاوت و ابعاد بی سابقه رد صلاحیت‌ها] (بی بی سی فارسی)
  21. «متن کامل نامه نمایندگان معترض مجلس ششم به مقام رهبری». بی بی سی فارسی. 
  22. BBCPersian.com
  23. روزنامه شرق توقیف شد(بی بی سی فارسی)