نظارت استصوابی

از حیث تفکیک بین نظارت و اجرای قانون، نظارت را دو گونه استصوابی و استطلاعی تقسیم می‌کنند.

• نظارت استصوابی: در این نوع نظارت ناظر حق دارد بر اساس یافته‌های خود تصمیم سلبی یا ایجابی بگیرد. مانند نظارت پلیس راهنمایی رانندگی هنگام جریمه کردن متخلفان.

• نظارت استطلاعی: در این نوع نظارت ناظر صرفاً یافته‌های خود را به اطلاع دست‌اندرکاران می‌رساند. مانند نظارت نماینده کاندیداها برکار رأی گیری و یا جمع‌آوری مدارک توسط پلیس جهت اعمال قانون توسط قاضی.

در ایران

از نمونه‌های نظارت استصوابی در ایران، نظارت استصوابی شورای نگهبان است. نظارت استصوابی این شورا مبتنی بر نظر شورای نگهبان در مورد شایستگی یا عدم شایستگی افراد برای تصدی پست‌هایی از جمله، ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و عضویت در مجلس خبرگان رهبری است.

از میان اعضای ۱۲ نفره شورای نگهبان ۶ نفر فقیه آن مستقیماً توسط رهبر و ۶نفر حقوقدان آن توسط رییس قوه قضائیه که منصوب رهبر است به مجلس معرفی می‌شوند. به‌همین دلیل برخی معتقدند، رهبر مسئول جهت گیری‌ها و عملکرد این شورا است.

نظارت استصوابی و اختیارات شورای نگهبان پیش از رهبری علی خامنه‌ای، در دوران رهبری روح‌الله خمینی بدین شکل کنونی مطرح نبوده‌است و در دوران ریاست جمهوری علی خامنه‌ای نیز مطرح نشده بود.در دوران رهبری علی خامنه‌ای و از اولین انتخابات (میان دوره‌ای مجلس سوم) اعلام شد که صلاحیت افرادی که قصد شرکت در انتخابات را دارند باید توسط شورای نگهبان تایید گردد. این درحالی است که به‌نظر بسیاری، انتخابات‌های سال‌های اول انقلاب در زمان رهبری روح‌الله خمینی، بدون تایید یا رد صلاحیت کاندیدها با این شکل برگزار گردید. در اولین انتخابات ریاست جمهوری و مجلس تمامی احزاب اعم از چپ، قوم گرا، ملی و مذهبی حضور داشتند. تنها مسعود رجوی به سبب رای ندادن به قانون اساسی و رفراندم جمهوری اسلامی امکان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اول را نیافت و جلال‌الدین فارسی نیز به دلیل وجود سوالاتی در ملیتش، ناچار به کناره‌گیری شد.

در قانون اساسی صراحتاً سخنی از نظارت استصوابی شورای نگهبان به میان نیامده‌است و حسین‌علی منتظری رئیس مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی بارها تاکید کرده‌است که منظور نویسندگان قانون اساسی از نظارت شورای نگهبان بر انتخابات هرگز به معنای نظارت استصوابی کنونی نبوده‌است.

طبق تفسیر استصوابی نظارت بر انتخابات، شورای نگهبان این اختیار را داراست که در هر مرحله از روند انتخابات فردی را که واجد صلاحیت‌های سیاسی یا اعتقادی نمی‌داند از گردونه رقابت حذف کند. این درحالی است که پیش از آن، دور اول نظارت و حذف در هیات‌های نظارت و اجرایی انجام می‌پذیرد.

شورای نگهبان طبق مصوبه سال ۱۳۷۴ مجلس پنجم (که اکثریت را در آن دوره محافظه کاران در اختیار داشتند) صاحب حق «نظارت استصوابی» شد و طبق تفسیری که اعضای این شورا از قانون مذکور ارائه می‌دهند، این شورا خود را به خاطر تصمیماتی که می‌گیرد، در برابر هیچ نهادی پاسخگو نمی‌داند و نیازی به ارائه مدرک برای تصمیم‌های خود ندارد. اصلاح طلبان با استناد به موادی از قانون اساسی که همه نهادها را در برابر مردم یا نمایندگان آن‌ها پاسخگو معرفی می‌کند، معتقدند شورای نگهبان از چنین حقی برخوردار نیست و باید برای تصمیمات خود، به ویژه در مواردی که صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را رد می‌کند، دلایل کافی ارائه دهد.

وزارت کشور در سال ۱۳۸۱ برای رفع ابهام در تفسیر قانون انتخابات مصوب سال ۱۳۷۴، لایحه تغییر قانون انتخابات را به مجلس ارائه کرد که طبق آن نظارت استصوابی حذف می‌شد و در صورت تصویب آن، شورای نگهبان حق نداشت بدون در اختیار داشتن مدارکی از دستگاه‌های مسئول - مانند وزارت اطلاعات، قوه قضائیه و نیروی انتظامی - صلاحیت نامزدها را رد کند. این لایحه با مخالفت شدید محافظه کاران روبرو شد و به تصویب نرسید.

بدین ترتیب در برخی از انتخابات‌ها، مخالفین یا منتقدین نظام و عده کثیری از نیروهای عضو گروه‌های چپ به‌دلایل مختلف از جمله عدم التزام عملی به اسلام یا ولایت فقیه رد صلاحیت شده‌اند....

انتخابات مجلس هفتم

به‌نظر برخی، نظارت استصوابی در جریان انتخابات مجلس هفتم سخت‌گیرتر ظاهر شد. علی خامنه‌ای در دیدار اعضای شورای نگهبان خواستار احراز صلاحیّت نامزدهای نمایندگی شد.(این موضوع برای اوّلین بار مطرح می‌شد). وی گفت:«درباره احراز صلاحیّت‌ها قبلاً با جناب آقای «جنّتی» و همچنین با بعضی از دوستان دیگر صحبت‌های متعدّدی داشته‌ایم. آنچه به ذهنم می‌رسد، این است که این وظیفه شورای نگهبان است و قهراً باید صلاحیّت‌ها را احراز کند؛ همچنان‌که وظیفه وزارت کشور هم هست. کسی که داوطلب می‌شود تا وارد میدانی شود که شرایطی برای آن میدان هست و شما هم مسؤول این گذرگاه هستید، طبیعی است که بایستی شرایط را در آن شخص احراز کنید.» شورای نگهبان نیز اعلام کرد که جز افرادی که به دلیل نداشتن صلاحیّت رد شده‌اند، افرادی هم که صلاحیّت شان برای این شورا محرز نشود هم امکان شرکت در انتخابات را ندارند. تنها در تهران از میان ۱۷۰۰ داوطلب ۸۹۰ نفر ردّ صلاحیت (یا عدم احراز صلاحیّت) شدند.[ در میان ردّ صلاحیّت شدگان حدود نیمی از نمایندگان مجلس ششم قرار داشتند که صلاحیّت شان در دوره‌های قبل تأیید شده بود امّا این دوره برخی از آنها به دلیل نداشتن التزام عملی به اسلام رد صلاحیّت شدند. نمایندگان بیش از یک ماه در مجلس تحصّن کردند و در پایان ضمن استعفای دسته جمعی طیّ نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای انتقاداتی را از وی مطرح کردند. دولت خاتمی ابتدا با اکثریّت آرا (همه اعضای کابینه بجز علی شمخانی که به دلیل نظامی بودن نظری نداد) عدم برگزاری انتخابات با چنین صورتی را تصویب کردند اما پس از دستورآیت الله خامنه‌ای انتخابات توسط دولت برگزار گردید. روزنامه‌ها از درج نامه نمایندگان منع شده و روزنامه شرق و روزنامه یاس نو بدلیل درج نامه توقیف گردیدند.