مجلس خبرگان رهبری

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

مختصات: ۳۵°۴۱′۱۶.۸۲″ شمالی ۵۱°۲۳′۵۸.۷۲″ شرقی / ۳۵.۶۸۸۰۰۵۶° شمالی ۵۱.۳۹۹۶۴۴۴° شرقی / 35.6880056; 51.3996444

جمهوری اسلامی ایران
Emblem of Iran.svg

سیاست و حکومت ایران


 نمایش  بحث  ویرایش 

مجلس خبرگان رهبری مجلسی متشکل از فقیه‌های «واجد شرایط» است که بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت تعیین و نظارت بر ولی فقیه (رهبر جمهوری اسلامی) را دارد. مدت هر دورهٔ این مجلس که اعضای آن به وسیلهٔ انتخابات و توسط رأی مستقیم و مخفی مردم انتخاب می‌گردند، هشت سال می‌باشد.

مجلس خبرگان نیز در مادهٔ ۱ و ۲ آیین‌نامهٔ داخلی این نهاد، تعداد خبرگان را ۸۶ نفر اعلام کرده‌است.[۱]

تعیین حسینعلی منتظری به عنوان قائم مقام رهبری در سال ۱۳۶۴ و انتخاب سید علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸ تصمیمات این مجلس در دوران فعالیت خود بوده‌است.

Senat 02.jpg

محتویات

ریاست و هیات رئیسه[ویرایش]

ریاست این مجلس از زمان تأسیس در سال ۱۳۶۱ به عهده علی مشکینی بود، پس از مرگ وی در سال ۱۳۸۶ این پست به اکبر هاشمی رفسنجانی رسید و در سال ۱۳۸۹ محمدرضا مهدوی کنی جانشین وی شد که ریاست کنونی را به‌عهده دارد.

هیات رئیسه شامل رئیس، دو نایب رئیس، دو منشی و دو کارپرداز است. محمدرضا مهدوی کنی (رئیس)، محمد یزدی(نایب رئیس اول)، سید محمود هاشمی شاهرودی (نایب رئیس دوم)، سید احمد خاتمی (منشی)، قربان‌علی دری نجف‌آبادی (منشی)، صادق لاریجانی (کارپرداز) و سید ابراهیم رئیسی (کارپرداز) از اعضای هیات رئیسه کنونی مجلس خبرگان می‌باشند.[۲]

وظایف مجلس خبرگان رهبری[ویرایش]

اصل ۱۰۷ قانون اساسی: «پس از رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.» اصل ۱۰۸ قانون اساسی: «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان و صلاحیت خود آنان است.» اصل ۱۱۱ قانون اساسی: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده‌است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می‌باشد. در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.»

کمیسیون‌ها[ویرایش]

مجلس خبرگان دارای ۶ کمیسیون با وظایف زیر می‌باشد:

  1. كميسيون تحقيق موضوع اصل يكصدويازده قانون اساسى: به منظور اجراى اصل يك‏صد و يازدهم قانون اساسى و براى نظارت بر استمرار شرايطى كه در اصل پنجم و يك‏صدونهم قانون اساسى براى رهبرى ذكر شده است و تصميم‏گيرى در موارد فقدان آن، تشكيل مى‏شود.
  2. كميسيون آيين‏نامه، موضوع اصل 108 قانون اساسى: به منظور بررسى و تدوين قوانين مربوط به خبرگان، از جمله انتخابات و آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان، تشكيل مى‏گردد.
  3. كميسيون اصل 107 و 109 قانون اساسى: در باره همه موارد مربوط به شرايط و صفات رهبر و در باره همه كسانى كه در مظانّ رهبرى قرار دارند، تحقيق و بررسى به عمل آورد و نتايج آن را به هيأت رئيسه ارائه می‌كند. گزارش اين كميسيون، سرّى تلقى مى‏شود و به صورت اسناد طبقه‏بندى شده، حفاظت مى‏گردد و بدون تصويب مجلس خبرگان، در اختيار ديگرى قرار نمى‏گيرد، مگر رهبرى، كه عنداللزوم به اطّلاع وى مى‏رسد.
  4. كميسيون بررسى راه‏‌هاى پاسدارى و حراست از ولايت فقيه: تحقیق، معرفی و تدریس و ترویج اندیشه حکومت اسلامی و ولایت فقیه.
  5. كميسيون سياسى ـ اجتماعى: بررسی و اطلاع رسانی مسایل سیاسی اجتماعی در ارتباط با وظایف خبرگان.
  6. كميسيون امور مالى و ادارى: بررسى امور مالى و ادارى مجلس خبرگان.

کمیسیون تحقیق موضوع اصل ۱۱۱ قانون اساسی‏[ویرایش]

به منظور اجرای اصل یک‌صد و یازدهم قانون اساسی و برای نظارت بر استمرار شرایطی که در اصل پنجم و یک‌صدونهم قانون اساسی برای رهبری ذکر شده‌است و تصمیم‌گیری در موارد فقدان آن، تشکیل می‌شود.

تحقیقات و مذاکرات این کمیسیون، محرمانه‌است. مجلس خبرگان، به وسیله این کمیسیون، موضوع نظارت بر رهبری را به اجرا می‌گذارد. این کمیسیون، باید هرگونه اطّلاعات لازم را در رابطه با اصل صدویازده، در محدوده قوانین و موازین شرعی، تحصیل کند و نسبت به صحّت و سُقْم گزارش‌های مربوطه، بررسی لازم را به عمل آورد. سایر اعضای خبرگان نیز، اطّلاعات خود را در باره اصل صدویازده، در اختیار این کمیسیون قرار می‌دهند. کمیسیون، بعد از بررسی و تحقیق، در صورتی که مطالب مذکور را برای تشکیل اجلاس خبرگان، کافی نداند، موضوع را با عضو یا اعضای خبرگان که اطّلاعات را در اختیار گذارده‌اند، در میان می‌گذارد و توضیحات خود را ارائه می‌کند و در صورتی که آنان قانع نشدند، اگر اکثریّت نمایندگان، تقاضای تشکیل جلسه فوق‌العاده را کنند، اجلاسیّه مجلس خبرگان، برگزار می‌شود.[۳]. در مصاحبه رييس مجلس خبرگان با جرايد عنوان شد: نظارت خبرگان بر رهبري نظارت "حراستي" است. يعني اينکه نگداريم رهبري مورد هجمه قرار گيرد. بايد سينه خود را درمقابل دشمنان سپر کنيم تا رهبري ضربه نخورد.[۴]

شرایط نمایندگان مجلس خبرگان[ویرایش]

قانون اساسی، بصراحت، شرایط نمایندگان مجلس خبرگان را بیان نکرده و تعیین آن را مطابق اصل ۱۰۸، برای نخستین دوره، به فقهای اولین شورای نگهبان و پس از آن، به خود مجلس خبرگان واگذار کرده‌است؛ اما با دقت در اصول مربوط، می‌توان کلیاتی را در مورد شرایط اعضای مجلس خبرگان به دست آورد. به ضرورت تناسبِ حکم و موضوع، اعضای خبرگان، اولاً، باید دارای درجه‌ای از فقاهت و آگاهی بر مسائل سیاسی و اجتماعی روز باشند که قدرت تشخیص «اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا شخص واجد مقبولیّت عامه» را داشته باشند و ثانیاً، دارای مرتبه‌ای از تقوا باشند که در اظهار نظر خویش، فقط مصالح اسلام و مسلمانان را در نظر گیرند و نه منافع فردی و گروهی را. از سوی دیگر، در صورتی که اهل خبره، به آنچه می‌گوید، اعتقاد نداشته باشد و یا دارای سوابق سوء سیاسی و اجتماعی باشد، بدون تردید، نمی‌توان به تشخیص او اعتماد کرد. در قانون انتخابات مجلس خبرگان، شرایطی به شرح زیر آمده‌است: خبرگان منتخب مردم، باید دارای شرایط زیر باشند:

  1. اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی ؛
  2. اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد؛
  3. بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز ؛
  4. معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران ؛
  5. نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی.

در کنار تصریح به ضرورت برخورداری نمایندگان خبرگان از شرایط فوق، این قانون بر نفی ضرورت بعضی از شرایط، تصریح کرده‌است که «ضرورت ندارد که نمایندگان، ساکن و یا متولد حوزه انتخابیه خود باشند.».

نکته پایانی درباره شرایط نمایندگان مجلس خبرگان، «مرجع تشخیص واجدان شرایط» است. این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است. تبصره یکم ماده سوم قانون انتخابات مجلس خبرگان، مرجع تشخیص دارا بودن شرایط مورد نظر را فقهای شورای نگهبان دانسته‌است. به‌طور معمول، فقهای مزبور، برای کسانی که اجتهادشان محرز نیست، اقدام به برگزاری امتحان و اختبار می‌کنند و شرایط دیگر را با تحقیق و تفحص احراز می‌کنند.

مطابق تبصره دوم مادّه ۳، کسانی را که رهبر، صریحاً و یا ضمناً، اجتهاد آنان را تأیید کرده باشد، از نظر علمی، نیازی به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت.

در سال ۱۳۸۹ بودجه مجلس خبرگان ۳۰۳۶۹ میلیون ریال بوده‌است. مجلس خبرگان به طور متوسط هر سال نزدیک به ۲۰۰ میلیون تومان هزینه دارد.[۵]

تاریخچه[ویرایش]

نخستین مجلس خبرگان رهبری[ویرایش]

نخستین مجلس خبرگان رهبری در شرایطی تشکیل شد که کشور در حال جنگ با عراق بود. انتخابات این مجلس در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۶۱ برگزار شد که نزدیک ۱۸ میلیون نفر در آن شرکت کردند. در این دوره ۷۵ نفر از نمایندگان مجلس خبرگان تعیین شدند و انتخابات بقیه نمایندگان به دور دوم کشید.

نخستین مجلس خبرگان رهبری که در واقع دومین مجلس خبرگان (پس از مجلس خبرگان قانون اساسی) بود در ساعت ۹:۱۰ دقیقه ۲۴ مرداد ۱۳۶۲ تشکیل شد و پیام خمینی در آن خوانده شد.[۶]

درصد مشارکت مردم[ویرایش]

اولین دوره
تاریخ برگزاری انتخابات: ۱۹ آذر سال ۱۳۶۱
تعداد ثبت نام کنندگان: ۱۶۸ نفر
رد صلاحیت‌ها: ۱۲ نفر
انصراف دهندگان: ۱۰ نفر
تعداد حوزه انتخابیه: ۲۴
تعداد نمایندگان: ۸۲ نفر
درصد مشارکت: 77٫38٪
دومین دوره
تاریخ برگزاری انتخابات: ۱۶ مهر ۱۳۶۹
تعداد ثبت نام کنندگان: ۱۸۰ نفر
رد صلاحیت‌ها: ۶۲ نفر
انصراف دهندگان: ۱۲ نفر
تعداد حوزه انتخابیه: ۲۴
تعداد نمایندگان: ۸۳ نفر
درصد مشارکت: 41٪
سومین دوره
تاریخ برگزاری انتخابات: ۱ آبان ۱۳۷۷
تعداد ثبت نام کنندگان: ۳۹۶ نفر
رد صلاحیت‌ها: ۲۱۴ نفر
انصراف دهندگان: ۱۳ نفر
تعداد حوزه انتخابیه: ۲۸
تعداد نمایندگان: ۸۶ نفر
درصد مشارکت: 46٫3٪
چهارمین دوره
تاریخ برگزاری انتخابات: ۲۴ آذر ۱۳۸۵
تعداد ثبت نام کنندگان: ۴۹۳ نفر
رد صلاحیت‌ها:
انصراف دهندگان:
تعداد حوزه انتخابیه:
تعداد نمایندگان: ۸۶ نفر
درصد مشارکت: 60٪

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

پیوند به بیرون[ویرایش]