قانون
از ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد
 |
این مقاله نیازمند ویکیسازی است. لطفاً با توجه به راهنمای ویرایش و شیوهنامه آن را تغییر دهید. در پایان، پس از ویکیسازی این الگوی پیامی را بردارید. |
 |
در متن این مقاله از هیچ منبع و مأخذی نام برده نشدهاست. شما میتوانید با افزودن منابع بر طبق اصول اثباتپذیری و شیوهنامهٔ ارجاع به منابع، به ویکیپدیا کمک کنید. مطالب بیمنبع احتمالاً در آینده حذف خواهند شد. |
- برای معانی دیگر قانون به صفحه قانون (ابهامزدایی) مراجعه نمایید.
قانون مسیری است که توسط حکومت یا جامعه برای رشد انسان و جامعه تعیین می شود. قانون معرب کلمه یونانی canon است که به فرانسه loi و به انگلیسی law ترجمه میشود.
حاكميت قانون
دوران طولانی زندگی بشر همواره دستخوش تغییرات در گرایش به قانون بوده است. در برخی نطرات سیاسی حاکمان بالاتر از قانون قرار داشتند چنانکه افلاطون برای مثال فلاسفه را در شهر فرضی خود بالاتر از قانون می دانست و یا ژان بدن نه دقیقا بلکه در برداشت غالب چنین نطری داشت. اما دوران درازى از تاريخ بشريت، حاكمان و قانون در يك رديف قرار داشتند ــ قانون به سادگى چيزى بود كه حاكم مى خواست.(این امر به مکتب اثباتی حقوق معروف است که برخی آغازگر آن را در دوران جدید هابز میدانند) لیکن در گرایش سوم و مدرن تر حاکم در بند قانون بود. نخستين گام در جهت فاصله گرفتن از استبداد حاکمان، نظر حاكميت به وسيله قانون بود كه مفهوم پايين تر بودن حاكم از قانون و الزام او براى حاكميت از راه هاى قانونى را شامل مى شد. حكومت هاى مردم سالار با ايجاد حاكميت قانون، در اين راه فراتر رفتند. هرچند هيچ جامعه اى بدون مشكل نيست، اما حاكميت قانون از حقوق سياسی، اجتماعى و اقتصادى حمايت مى كند.
نکته حایز اهمیت در اینجا منشا قانون است. قانون حسب گرایشات مختلف منشا گوناگون دارد. برای مثال چنانکه بیان شد اثباتیون بر آنند که قانون اراده حاکم است و چیزی والاتر از آن نیست. هر چه حاکم بخواهد قانون است و لازم الاجرا. اما طرفداران مکتب حقوق طبیعی بر آنند که یکسری حقوق لاینفک برای انسان به واسطه انسان بودنش وجود دارد که بر تمامی حکام حاکم است و وطیفه اصلی حاکم کشف این مقررات و اجرای آن است. در دوران معاصر اثر این نطر را در ایجاد حقوق بشر جهانی می توان یافت یعنی حداقل قواعدی که انسان امروزی به واسطه بشر بودنش دارد مانندآنکه شهروندان بايد از بازداشت خودسرانه و تفتيش بى دليل منازل يا مصادره اموالشان در امان باشند. شهروندان متهم به جنايت، سزاوار محاكمه سريع و علنى هستند و حق دارند كه با شاكيانشان مخالفت يا از ايشان سوال نمايند. اگر اين افراد محكوم شوند، مجازات بى رحمانه و غير معمول براى آنان در نظر گرفته نمى شود. شهروندان را نمى توان به اجبار وادار به شهادت بر ضد خودشان نمود. اين اصل، از شهروندان در برابر اعمال فشار، سوء استفاده يا شكنجه حمايت مى كند و اقدام پليس را به چنين رفتارهايى به شدت كاهش مى دهد.
· حاكميت قانون بدان معنا است كه هيچ فردی، چه رييس جمهور و چه يك فرد عادى از قانون بالاتر نيست. حكومت هاى مردم سالار، قدرت را از طريق قانون به كار مى بندند و خود ملزم به اطاعت از آن هستند. · قوانين بايد در جهت خواسته هاى مردم و نه هوس شاهان، زورگويان، مقامات نظامی، رهبران مذهبى يا احزاب خود گماشته باشد. · مردم در حكومت هاى مردم سالار مشتاق پيروى از قانون هستند، چرا كه از قواعد و دستورات خودشان اطاعت مى كنند. هنگامى كه قانون توسط مردمى گذاشته مى شود كه بايد از آن اطاعت كنند به نطر میرسد عدالت به بهترين نحو ممكن برقرار مى شود. · براى حاكميت قانون، يك دستگاه قدرتمند و مستقل قضايى لازم است كه داراى اختيار، اقتدار، دارايى و اعتبار لازم جهت زير سوال بردن مقامات حكومتى و حتى سران عالى رتبه در برابر قوانين و دستورات مملكتى باشد. (لذا اهمیت تفکیک قوا که یادگار برجسته منتسکیو می باشد در این جا مشخص میشود. ) · از اين رو قضات بايد بسيار تعليم ديده، متبحر، مستقل و بى طرف و البته هنرمندانی ماهر باشند. هنر قاضی در نحوه تفسیر درست قوانین و اجرای مناسب آن نمایان خواهد شد. البته آنان براى انجام وظيفه ضرورى شان در نظام قانونى و قضايى بايد به اصول مردم سالارى پايبند باشند. · قوانين حكومت مردم سالار ممكن است سرچشمه هاى گوناگونى از قبيل: قانون هاى اساسى مكتوب، مصوبات و قواعد، تعاليم مذهبى و اخلاقى و آداب و رسوم فرهنگى داشته باشند. قوانين، بدون در نظر گرفتن منشا هايشان بايد براى حفاظت از حقوق و آزادى هاى مردم پيش بينى هاى لازم را به عمل آورند:
o از آن جا كه شرط قانون، حمايت يكسان از همگان است، نمى تواند تنها براى يك فرد يا گروه قابل اجرا باشد. o
