دیوان محاسبات کشور
| جمهوری اسلامی ایران | |
 |
|
|
ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران
رهبر و نهادهای وابسته
دولت (قوه مجریه)
قوه مقننه
قوه قضائیه
شوراهای عالی
رهبران
روسای جمهوری
نخست وزیران
روسای مجلس شورای اسلامی
رؤسای قوه قضائیه
حکومت محلی و شوراها
|
دیوان محاسبات کشور سازمانی دولتی است که در امور مالی و اداری مستقل است؛ و زیرنظر مجلس شورای اسلامی به عنوان بازوی نظارتی آن عمل میکند. این دیوان به همه حسابهای وزارتخانه، مؤسسات، شرکتهای دولتی و دیگر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند - به ترتیبی که قانون مقرر میدارد - رسیدگی یا حسابرسی میکند تا هیچ هزینهای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده باشد و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات کشور حسابها و اسناد و مدارک مربوط را برابر قانون جمعآوری میکند و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم میکند. دیوان محاسبات کشور یکی از ۱۹۱ عضو پیوسته سازمان بینالمللی موسسات حسابرسی عالی (اینتوسای) است.[۱]
محتویات |
تعریف حقوقی [ویرایش]
دیوان محاسبات کشور در اصطلاح حقوقی چنین تعریف شده است:
- دیوان محاسبات دادگاهی است مالی که مأمور معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ کلیه حسابداران خزانه بوده و نیز نظارت میکند که هزینههای معینه در بودجه از میزان معین شده تجاوز نکند و تغییر و تبدیل نیابد و هر وجهی در محل خود صرف شود و نیز مکلف است که در امر معاینه و تفکیک محاسبات ادارات دولتی و جمعآوری سند خرج محاسبات و صورت کلیه محاسبات مملکتی اقدام نماید.
با توجه به صراحت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونگی ساختاری و مفهوم چنین تعریفی بطور صریح در اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی آمده است.
تاریخچه دیوان محاسبات کشور [ویرایش]
نگاه داشتن حساب چيزها يكي از نيازهاي انسان اجتماعي است. حسابداري و حسابدهي از عصر سومريها آغاز شد. در عصر رنسانس در اروپا حسابداري به عنوان دفترداري دوطرفه موجودیت پيدا كرد. سپس دولتها بهعنوان اهرم كنترل دخل و خرج از آن استفاده کردند. در ايران نيز از دوره هخامنشیان نظام مالي وجود داشت. پس از ورود اسلام به ایران، در اداره امور حسابرسی مشاغلي چون وزير و والی، حاسب (به همه كاركنان امور مالي كه در محاسبات دخل و خرج مملكت فعاليت داشتهاند گفته ميشد)، قاسم، عامل زکات و امثال اینها وجود داشت. در دوره صفويه و قاجاريه امور مالي از اوضاع بهتري برخوردار شد. به طوري كه اميركبير اولين وزارتخانه (ماليه) را تاسيس کرد؛ و از سال ۱۲۲۵ هجري قمري يكي از رشتههاي مدرسه دارالفنون به حسابداري اختصاص داده شده و به دانشآموختگان اين رشته مدرك داده میشد. پس از تصويب متمم قانون اساسی مشروطه در سال ۱۲۸۶ هجري خورشیدی محاسبات و تفريغ حساب جاري مفاهیمی بود كه زير بناي حسابداري و حسابرسي را تعيين کرد. ديوان محاسبات كشور طبق اصول ۱۰۱ تا ۱۰۳ قانون اساسي مشروطه و متمم آن در سالهاي ۱۲۵۸ و ۱۲۸۶ هجري خورشیدی موجوديت پيدا كرد. قانون آن نیز در دوره دوم مجلس شورای ملی (۲۳ صفر ۱۳۲۹) به تصويب رسيد. ساختار ديوان محاسبات به نحوي بود كه رئيس آن به طور انفرادی و اعضای محكمه آن به طور جمعي از طرف مجلس شوراي ملي انتخاب ميشدند. ديوان محاسبات در سال ۱۳۰۲ منحل؛ و در سال ۱۳۱۲ هجري شمسي دوباره راهاندازی شد. این دیوان، سه شعبه مستشاري داشت و رئيس شعبه اول رياست ديوان محاسبات را نيز عهدهدار بود.هر شعبه نیز تعدادی كافي مميز حساب داشت.
در ديوان محاسبات يك نفر مدعيالعموم (دادستان) و به تعداد كافي وكيل عمومي تعيين شده بود. در اين زمان ديوان محاسبات وابسته به وزارت دارایي بود. وزير ماليه ۲۷ نفر را از بین مستخدمين رسمي دولت به مجلس شوراي ملي پيشنهاد ميکرد. مجلس نيز از بين آنان ۱۸ نفر را انتخاب ميكرد. سپس، وزير ماليه ۹ نفر آنان را به رياست و عضويت شعب سهگانه مستشاري میگمارد؛ و ۹ نفر ديگر عضو قائم مقام بودند - در صورت درگذشت، برکناری یا کنارهگیری يكي از رؤسا يا اعضاء شعب به جانشيني منصوب ميشدند. انتخاب اعضاء ديوان از طرف مجلس هر سه سال يك بار تجديد ميشد. اعضا پیشین را میشد دوباره انتخاب کرد. دادستان ديوان از طرف وزير ماليه و به موجب فرمان شاه تعيين ميشد. مميزان و اعضای دفتري ديوان را هم وزير ماليه در حدود مقررات استخدامي انتخاب ميكرد. از سال ۱۳۱۳ تا ۱۳۵۲ يعني حدود۴۰ سال تغييري درقانون ديوان محاسبات ايجاد نشد؛ و همچنان ديوان محاسبات زير نظر وزارت ماليه اداره ميشد. در سال ۱۳۵۲ قانون ديوان محاسبات مورد تجديد نظر كلي قرار گرفت؛ و وزير دارایي مكلف شد ظرف سه ماه پس از افتتاح هر دوره قانونگذاري مجلس شوراي ملي به معرفي مستشاران و جانشين آنان اقدام و ۴۰ نفر از افراد واجد شرايط را به مجلس شوراي ملي معرفي کند. كميسيون دارایي و بودجه مجلس از بين ۴۰ نفر ۱۵ نفر را به عنوان مستشاران عضو اصلي و ۵ نفر را به عنوان جانشين يا عضو عليالبدل انتخاب ميكرد. ۱۵ نفر در ۵ شعبه مستشاري انجام وظيفه میکردند. رئيس شعبه اول هيئت مستشاري رئيس كل ديوان محاسبات بود؛ كه با پيشنهاد وزير دارایي و فرمان شاه منصوب ميشد. قائم مقام رئيس كل نيز به پيشنهاد رئيس كل ديوان و حكم وزير دارایي منصوب میشد. دادستان ديوان از بين مستخدمين رسمي واجد شرايط وزارت دارایي و از سوی وزير دارایي انتخاب و منصوب ميشد. این شخص رياست دادسراي ديوان محاسبات را عهدهدار میشد. دادياران دادسراي ديوان محاسبات نيز با پيشنهاد دادستان و حكم وزير دارایي منصوب میشدند. پس از انقلاب 1357، در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (مصوب سال ۱۳۵۸) مطابق اصول ۵۴ و ۵۵ ديوان محاسبات كشور از وزارت امور اقتصادي و دارایي جدا شد؛ و زیر نظارت مستقيم مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت و به عنوان سازماني مستقل موجوديت يافت. قانون ديوان محاسبات كشور در سال ۱۳۶۱ به تصويب رسيد و بعدها اصلاحاتي نیز در آن اعمال شد. هم اکنون، ديوان محاسبات کشور مستقيما زير نظر مجلس شوراي اسلامي است؛ و در امور مالي و اداري استقلال دارد و اعتبار مورد نياز آن با پيشنهاد ديوان و تاييد كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي جداگانه در لايحه بودجه كل كشور منظور ميشود. رئيس و دادستان ديوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاري به پيشنهاد كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي و تصويب نمايندگان مردم انتخاب ميشود. مقر ديوان محاسبات كشور در تهران است و در مراكز استانها نيز ادارات كل مستقر هستند. ۳ تا ۷ هيئت مستشاري و يك محكمه تجديد نظر و تعدادي كافي داديار دادسراي ديوان از ديگر اعضای ديوان محاسبات كشور هستند. رئيس ديوان محاسبات کشور برای تعيين اعضاء هيئت مستشاري به ازاي هر هيئت مورد نياز ۵ نفر افراد واجد شرايط را به كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي معرفي میکند. آن كميسيون نيز به ازاي هر هيئت ۳ نفر را به عنوان اعضای اصلي و يك نفر را به عنوان عضو عليالبدل انتخاب و به ديوان اعلام ميکند. رؤساي شعب از سوی رئيس ديوان محاسبات کشور تعيين و منصوب میشوند. محكمه تجديد نظر داراي يك شعبه است؛ كه رياست آن را حاكم شرع منتخب رئيس قوه قضائيه عهده دار است. دو نفر كارشناس محكمه از سوی رئيس ديوان و از بین مستشاراني انتخاب ميشوند كه در صدور راي مورد تجديدنظر شركت نداشتهاند. هيئت عمومي ديوان به رياست رئيس كل ديوان با حضور دادستان و دستکم سه چهارم مستشاران اصلي ديوان با دعوت رئيس ديوان برای رسيدگي به مواردي كه در قانون تصريح شده است تشكيل و تصميمات آن با راي اكثريت مطلق حاضران معتبر است. ديوان محاسبات كشور از نظر مقررات استخدامي تابع آیيننامه خاصي است كه از سوی ديوان تهيه شده و به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است. [۲]
ادارات استانی دیوان محاسبات کشور [ویرایش]
دیوان محاسبات کشور علاوه بر ستاد مرکزی مستقر در پایتخت، در کلیه مراکز استانها نیز به موجب قانون تشکیلات استانی دارد.
روسای دیوان محاسبات کشور [ویرایش]
پیش از انقلاب ۱۳۵۷ [ویرایش]
رؤساي ديوان محاسبات از ۱۳۱۲ تا ۱۳۵۸ عبارت بودهاند از:
- حاج ميرزا شمس الدين جلالي
- حسنعلي كمال هدايت
- نصراله صبا
- محمد مهدي شاهرخ
- احمد ضرغام پور
- اسداله اكرمي
- مهدي شهملكي
- عبدالولي نور نعمت الهي [۳]
پس از انقلاب ۱۳۵۷ [ویرایش]
الف) منصوب شورای انقلاب: مطابق مصوبه ۱۷ تیر ۱۳۵۸ شوراي انقلاب، از تاريخ تصويب، خدمت مستشاران ديوان محاسبات (سابق) منقضي اعلام شد؛ و وظايف ديوان محاسبات تا تشكيل مجلس شوراي اسلامي و انتخاب مستشاران جديد به هيئتي مركب از يك رئيس و دو نفر عضو كه از سوی وزارت امور اقتصادي و دارایي پيشنهاد شد و به تصويب هيئت وزيران رسيد با تاييد نهایي شوراي انقلاب واگذار شد. در جلسه مورخ ۱ آبان ۱۳۵۸ شوراي انقلاب، از سوي وزير امور اقتصادي و دارایي، سيد محمود روح الاميني به سمت رئيس و پرويز افشار و ذبيحاله مميززاده به سمت اعضای این هيئت منصوب شدند.
ب) منصوب مجلس شورای اسلامی: از سال ۱۳۶۱ تاكنون با توجه به تصويب مجلس شوراي اسلامي دورههای مختلف روسا و دادستانان دیوان محاسبات کشور عبارت بودند از:
- دوره اول: محمود پاكروان (رئيس) و مير جواد عطاري ابراهيم زاده (دادستان)
- دوره دوم و سوم: ايرج صفاتي دزفولي (رئيس) و احمد عليزاده (دادستان)
- دوره چهارم: عليرضا رخشندهرو (رئيس) سيد لطف اله اتابكي (دادستان)
- دوره پنجم و ششم: سيد كاظم ميرولد (رئیس) و سيد لطف اله اتابكي و سيد اصغر هندي (دادستان)
- دوره هفتم: رحیمی (رئیس) و امیری اصفهانی (دادستان)
- دوره هشتم و نهم: رحمانی فضلی (رئیس) و عربیان و امین حسین رحیمی (دادستان)[۴]
جستارهای مربوط [ویرایش]
پیوند به بیرون [ویرایش]
منابع [ویرایش]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
