دادگاه ویژه روحانیت

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو
جمهوری اسلامی ایران
Emblem of Iran.svg

سیاست و حکومت ایران


دادگاه ویژه روحانیت یکی از ارکان دستگاه قضایی ایران است که درخرداد ۱۳۵۸ پیش از آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تدوین شده باشد، بدستور آیت‌الله خمینی تاسیس شد. این دادگاه نه تنها در قانون اساسی جمهوری اسلامی جایگاهی ندارد بلکه به زعم کثیری، مغایر بسیاری از اصول آن نیز هست.[۱]

دادگاه ویژه روحانیت مستقل از قوه قضائیه و دیوان عالی کشور و مستقیماً زیر نظر رهبر ایران فعالیت کرده و روند دادرسی در آن نیز با قوه قضائیه و سایر دادگاه‌های ایران متفاوت است.[۲]

گرچه آیت‌الله خمینی در سال‌های پایانی عمر خود در پاسخ به نامه نمایندگان مجلس بر لزوم بازگشت به قانون اساسی و موقتی بودن دستورهایی که خلاف قانون اساسی داده‌است تاکید کرد، اما علی خامنه‌ای رهبر بعدی، رای به تداوم فعالیت این نهاد (همچون سایر ارگان‌های مغایر قانون اساسی) داد و فعالیت آنرا توسعه بخشید.[نیازمند منبع]

دادگاه ویژه روحانیت که یکی از ارکان قدرت ولایت فقیه در ایران و راهی برای کنترل روحانیون و حوزهٔ علمیه از سوی ر هبر ایران به شمار می‌رود، در عمر سی ساله خود بسیاری از روحانیون منتقد جمهوری اسلامی را محاکمه کرده که از جمله مهم‌ترین آنان آیت‌الله سید محمّدکاظم شریعتمداری، آیت‌الله حسین‌علی منتظری، عبدالحمید معصومی تهرانی[۳]، عبدالله نوری، محسن کدیور[۴] و حسن یوسفی اشکوری،[۵] مهدی هاشمی، هادی قابل و هادی خامنه‌ای هستند.[۱] این دادگاه همچنین مهدی خزعلی، فرزند آیت‌الله ابوالقاسم خزعلی که پزشکی غیر روحانی است، را احضار و زندانی نمود.[۶]

همچنین در پی دست دادن محمد خاتمی با یک خانم در سفر به ایتالیا، برخی از وی به دادگاه ویژه روحانیت شکایت کرده و مشاور احمدی نژاد در امور روحانیون نیز خواستار محاکمه وی شد.[۷]

این دادگاه همچنین ضمن محاکمه محمد موسوی خوئینی‌ها مدیر مسئول روزنامه سلام حکم به توقیف پنج ساله این روزنامه داد.[۸] این دادگاه همچنین بدون نیاز به استناد به قوانین مصوبه کشور، بنا به احکام شرعی به صدور حکم می‌پرداخت.

دادگاه ویژه روحانیت در دوران اصلاحات فعالیت بیشتری یافت و بسیاری از روحانیون اصلاح طلب را محاکمه کرد.

نمایندگان مجلس هفتم پس از تصویب طرح دولت احمدی نژاد برای قطع بودجه کمک به احزاب و نهادهای غیر دولتی، بودجه آنرا میان نهادی‌های حکومتی تقسیم کردند که از این میان ۱۵۰ میلیارد ریال نصیب این دادگاه شد.[۹]

احکام شدید علیه روحانیون منتقد در حالی از سوی این دادگاه صادر می‌شد که در جریان انتشار فیلم یک روحانی در حال روابط جنسی، وی تنها به صد ضربه شلاق، تبعید و خلع لباس محکوم گردید.[۱۰]

ساختار[ویرایش]

رئیس دادگاه ویژه روحانیت و دادستان کل این دادگاه در حال حاضر محمد جعفر منتظری است. پیش از او غلامحسین محسنی اژه‌ای عهده دار این سمت بود که در دولت محمود احمدی نژاد بعنوان وزیر اطلاعات منصوب شد. همچنین عبداللهی دادستان قم مهمترین دادستانی کل کشور پس از تهران است. این دادگاه در ۱۰ شهر (تهران، قم، اصفهان، شیراز، اهواز، تبریز، همدان، مشهد، کرمان و گیلان) دارای دادگاه است و عهده دار صرفاً دعاوی کیفری علیه روحانیون بوده و دعاوی حقوقی و مالی را علیه ایشان نمی‌پذیرد و دعاوی خانوادگی نیز صرفاً تا جهاتی که کیفری باشد مورد دقت قرار می‌گیرد.

پانویس[ویرایش]

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ انضباط و مجازات، نظارت سیاسی بر حوزه علمیه در ایران در وب‌گاه بی‌بی‌سی فارسی (۱۸ ژوئیه ۲۰۰۵)
  2. «دادگاه ویژه روحانیت، غیرقانونی است» در وب‌گاه زمانه (۸ اسفند ۱۳۸۷)
  3. «کمینه گزارشگران حقوق بشر». 
  4. «خلع لباس و چهل ماه حبس برای هادی قابل». بی‌بی‌سی فارسی، ۱۴ بهمن ۱۳۸۶. 
  5. «حسن یوسفی اشکوری آزاد شد». بی‌بی‌سی فارسی، ۶ فوریه ۲۰۰۵. 
  6. بی‌بی‌سی
  7. «مشاور رئیس‌جمهور: مأموریت خاتمی شایعه‌است». فرارو، ۲۴ مرداد ۱۳۸۶. 
  8. «توقیف پنج ساله روزنامه سلام تمام شد». بی‌بی‌سی فارسی، ۶ ژوئیه ۲۰۰۶. 
  9. «کمک دولت ایران به احزاب و نهادهای غیردولتی قطع شد». بی‌بی‌سی فارسی، ۲۳ اسفند ۱۳۴. 
  10. «برخورد قضایی با متهم پدیده بلوتوثیِ روزهای اخیر». تابناک، ۱۸ آبان ۱۳۸۷. 

پیوند به بیرون[ویرایش]