قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو
جمهوری اسلامی ایران
Emblem of Iran.svg

سیاست و حکومت ایران


قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۵ اصل تصویب شده و همان سال به همه‌پرسی گذاشته شد و نتیجه آن با رأی مثبت اعلام شد.

در سال ۱۳۶۸ اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت و سمت نخست‌وزیری در سمت ریاست جمهور ادغام شد و سمت جدید پدیدآمده را ریاست جمهور نامیدند.

تاریخچه[ویرایش]

در زمستان ۱۳۵۷ و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، ایدهٔ تدوین قانون اساسی توسط روح الله خمینی و یارانش در پاریس مطرح شد. در همانجا پیش نویس اولیه قانون اساسی تهیه شد. بعدها پس از پیروزی انقلاب، این پیش نویس توسط افراد و گروههای مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

در ۱۵ بهمن ۵۷، روح الله خمینی از جمله وظایف دولت موقت بازرگان را تشکیل مجلس مؤسسان منتخب مردم برای نگارش قانون اساسی اعلام کرد.[نیازمند منبع] پس از شروع کار دولت بازرگان، شورای عالی طرح‌های انقلاب با تصویب هیأت دولت در ۸ فروردین ۵۸ تأسیس و از وظایف این شورا، تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصول آزادی عنوان شد.

در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار و اعضای منتخب از ۲۸ مرداد شروع به تدوین قانون اساسی کردند. در ۲۴ آبان ۵۸ کار تدوین به پایان رسید و دو روز بعد (۲۶ آبان ۵۸)در روزنامه کثیرالانتشار کیهان به چاپ رسید. همه پرسی قانون اساسی در ۱۱ آذر برگزار شد و با رای اکثریت ملت به تصویب نهایی رسید.

کتاب‌شناسی[ویرایش]

  • مشروح مذاکرات جلسات خبرگان قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸هجری

ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[ویرایش]

  • مقدمه
  • فصل اول : اصول کلی
  • فصل دوم ‎: زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور
  • فصل سوم: حقوق ملت
  • فصل چهارم ‎: اقتصاد و امور مالی
  • فصل پنجم: حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن
  • فصل ششم : قوه مقننه
  • فصل هفتم: شوراها
  • فصل هشتم ‎: رهبر یا شورای رهبری
  • فصل نهم ‎: قوه مجریه
  • فصل دهم ‎: سیاست خارجی
  • فصل یازدهم: قوه قضائیه
  • فصل دوازدهم ‎: صدا و سیما
  • فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی
  • فصل چهاردهم: بازنگری در قانون اساسی

ارکان نظام سیاسی جمهوری اسلامی[ویرایش]

حاکمیت ملی[ویرایش]

محتوای فصل پنجم

رهبر[ویرایش]

محتوای فصل هشتم

قوای سه گانه[ویرایش]

قوه مقننه[ویرایش]

محتوای فصل ششم

قوه مجریه[ویرایش]

محتوای فصل نهم

قوه قضائیه[ویرایش]

محتوای فصل یازدهم

شوراها[ویرایش]

بر پایه اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شوراها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند. شوراها یکی از ارکان نظام سیاسی جمهوری اسلامی می باشند و فصل هفتم قانون اساسی همراه با 7 اصل به تفصیل بحث شوراها اختصاص دارد.این شوراها شامل شوراهای محلی و صنفی و شورای عالی استان‌ها می باشد. [۱]

شوراهای محلی در سطوح مختلفی چون روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان تعریف شده است. پیشبرد برنامه‌های اجتماعی اقتصادی رفاهی با ابتنای بر همکاری مردم و توجه به مقتضیات محلی، به عنوان فلسفه طرح موضوع شوراهای محلی در قانون اساسی مطرح شده است. تصمیمات شوراها -در چارچوب اختیارات آنها- برای مقامات محلی الزام آور می باشد.

علاوه بر این، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها به عنوان نهاد ملی مستقل تعریف شده است که جلب همکاری و مشورت در تصمیمات دولتی و نظارت بر آنها را عهده دار است و همچنین می تواند طرح های مدنظر خود را برای تصویب به مجلس بفرستد.

با وجود تاکیدات قانون اساسی بر شوراهای محلی، تا سال ۱۳۷۷ تشکیل این نهادها تحقق نیافت. (البته اولین شوراها با تلاش طالقانی در اوایل انقلاب شکل گرفتند اما عمر و گستره این شوراها بسیار محدود بودند و بسیار زود برچیده شدند[نیازمند منبع]).

با این وجود شوراهای محلی محدود به شوراهای شهر و روستا باقی ماند و خبری از شورای استانها و شورای عالی استانها نشد. شوراهای شهر و روستا نیز جایگاه یک نهاد محلی مستقل و موازی نهادهای محلی دولتی را پیدا نکرده و با اختیاراتی محدود تعریف شدند.

شوراهای صنفی نیز در قانون اساسی با هدف "تأمین قسط اسلامی و همکاری درتهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور" در واحدهای مرتبط تعریف شده و متشکل از نمایندگان اعضای این واحدها (چون واحدهای تولیدی ، صنعتی، کشاورزی، آموزشی، اداری، خدماتی) می باشد.

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

پیوند به بیرون[ویرایش]