سعید مرتضوی

سعید مرتضوی
زادروز	۱۳۴۶ خورشیدی تفت
ملیت	ایرانی
پیشه	ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست سازمان تامین اجتماعی
شناخته‌شده برای	بازداشتگاه کهریزک
نقش‌های برجسته	رئیس دادگاه مطبوعات دادستان تهران (۱۳۸۱-۱۳۸۸) معاون دادستان کل کشور (۱۳۸۸-۱۳۸۹)
همسر	هما فلاح تفتی

سعید مرتضوی (زادهٔ ۱۳۴۶ در شهرستان تفت، یزد) قاضی ایرانی است و سرپرست سازمان تأمین اجتماعی است.

وی پیشتر قاضی دادگاه‌های یزد، دادگاه امنیتی تهران (ویژهٔ صدور احکام وزارت اطلاعات)، دادگاه مطبوعات، بانی راه‌اندازی مجدد دادستانی در قوه قضائیه و دادستان تهران از سال ۱۳۸۱ تا هفتم شهریور ۱۳۸۸ بوده‌است.

از اقدامات او انحلال دادگاه و هیات منصفه مطبوعات و در پی آن توقیف فله‌ای شمار زیادی از مطبوعات در دوران محمد خاتمی است. وی از سوی دولت کانادا و کمیته اصل ۹۰ مجلس ششم، پیرامون قتل زهرا کاظمی روزنامه نگار و عکاس ایرانی - کانادایی که در بازداشت دادستانی تهران کشته شد، مقصر اعلام شده‌است.

همچنین پس از تغییر ریاست قوه قضائیه از سمت خود بر کنار و به معاونت دادستان کل کشور مصوب شد. یکسال بعد در ارتباط با کشته شدن ۵ تن در بازداشتگاه کهریزک، مصونیت قضایی وی در شهریور ۱۳۸۹ توسط دادگاه انتظامی قضات لغو و از قضاوت تعلیق شد. او سپس توسط محمود احمدی نژاد به ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سپس به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب شد.

همسر

همسر او هما فلاح دکترای رشته‌ پزشکی است٬ پس از اینکه سعیدمرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی رسید با حکمی همسرش را به ریاست بیمارستان شریعت رضوی، بزرگترین بیمارستان وابسته به سازمان تامین اجتماعی منصوب کرد. سپس٬ در آبان سال ۹۱ او را به دلیل "خدمت خالصانه" به سمت مدیرکل آموزش و پژوهش سازمان تامین اجتماعی گمارد. هما فلاح همزمان با بررسی پرونده همسرش به عنوان متهم ردیف اول بازداشتگاه کهریزک توسط دادگاه٬ با ائتلاف زنده باد بهار نامزد چهارمین دوره شورای شهر تهران شد. به گزارش الف٬ هما فلاح از امکانات دولتی برای تبلیغات خود استفاده کرده است.

سوابق کاری

او در سنین نوجوانی به نیروی بسیج پیوست و همکاری خود را با بسیج استان یزد آغاز کرد. مرتضوی در قوه قضائیه ابتدا به عنوان سرباز و سپس به عنوان ضابط قضایی در دادگستری استان یزد مشغول به کار شد.

در سن ۱۹ سالگی (بدون هیچ گونه تحصیلات حقوقی) به عنوان دادیار و سپس در سن ۲۰ سالگی به عنوان رییس دادگاه عمومی شهر بابک منصوب می‌گردد. از دیگر سوابق او دادیاری دادسرای رفسنجان، ریاست دادگاه حقوقی شهر بابک، ریاست دادگستری شهر بابک بوده است. در سال ۱۳۷۳ از طریق اسدالله بادامچیان و در سن ۲۷ سالگی به ریاست شعبه ۹ دادگاه عمومی تهران منصوب شد و مدتی بعد توسط محمد یزدی به شعبه ۳۴ مجتمع قضایی کارکنان دولت و سپس به شعبه ۱۴۱۰ دادگاه مطبوعات رفت. وی همچنین از اردیبهشت ۱۳۸۲ مسئولیت دادستانی عمومی و انقلاب تهران را بر عهده گرفت.

به گفته امیرفرشاد ابراهیمی وی متهم به سوء استفاده از موقعیت خود برای تجاوز به همسر یک زندانی شده و توسط سپاه پاسداران بازداشت می شود، اما بدلیل روابط خانوادگی خود با علی مشکینی و دیدار با محمد امامی کاشانی نهایتاً پرونده وی مختومه اعلام شد و به تهران منتقل می گردد.

صادق لاریجانی، در ۸ شهریور ۱۳۸۸ در حکمی سعید مرتضوی را به عنوان معاون دادستان کل کشور منصوب کرد.

مرتضوی از سال ۱۳۸۱ تا هفتم شهریور ۱۳۸۸ دادستان تهران بود. پس از عزل از دادستانی تهران مرتضوی توسط احمدی نژاد در سال ۱۳۸۸ به ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در سال ۱۳۹۰ به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب شد.

اقدامات

توقیف نشریات

نام سعید مرتضوی، به عنوان قاضی شعبه ۱۴۱۰ دادگاه انقلاب، معروف به دادگاه مطبوعات در دهه ۷۰ خورشیدی مطرح شد.

وی در مقام قاضی دادگاه مطبوعات و دادستان تهران صدها روزنامه و نشریه را توقیف کرد که اوج آن در اردیبهشت ۱۳۷۹ و توقیف فله‌ای مطبوعات بود

مرتضوی بعنوان عامل اصلی توقیف فله ای مطبوعات و بازداشت روزنامه نگاران تا زمان عزلش شناخته می شد.در طول دوران دادستانی او بیش از ۱۲۰ روزنامه و نشریه به دستور وی توقیف شده‌اند.

انجمن صنفی مطبوعات در بیانیه‌های متعدد وی را متهم به دست داشتن در کنترل و سانسور مطبوعات با ارسال دستورالعمل‌های مختلف و تهدید روزنامه‌نگاران کرده‌اند.

روزنامه ها، کتب و نشریاتی نظیر اعتماد ملی، شرق، هم‌میهن، جامعه، صبح امروز، خرداد، توس، نشاط، عصر آزادگان، اخبار اقتصادی، گلستان ایران، بنیان، یاس نو، وقایع اتفاقیه، مشارکت، آزاد، نوروز، جمهوریت، آریا، بهار، نوسازی، شهروند امروز، آبان، نیم‌روز، ایران فردا، کیان، آفتاب، روزنامه زن، زنان موسیقی ایران و زنان پرده نشین و نخبگان جوشن پوش به دستور قاضی مرتضوی توقیف شدند.

روزنامه جامعه پس از چند ماه انتشار توسط مرتضوی توقیف گردید. گرچه بلافاصله گردانندگان روزنامه از امتیاز نشریه "توس" استفاده کرده اما تاخیر توس را جایگزین "جامعه" کردند، گرچه توس هم توسط مرتضوی توقیف شد.

وی به عنوان قاضی دادگاه مطبوعات پس از شکایت ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر از مجله آدینه به دلیل چاپ داستانی که به ادعای این ستاد غیر اسلامی بوده‌است، با وجود رأی هیأت منصفه برای تخفیف در مجازات این نشریه را پس از ۱۱ سال فعالیت توقیف کرد.

ماشاالله شمس‌الواعظین نیز پس از توقیف دو روزنامه وقایع اتفاقیه و جمهوریت توسط سعید مرتضوی در بیانیه علیه این توقیف ها در ۱۹ ژوئیه ۲۰۰۴ می نویسد: "جریان مذکور فقط در پرونده زهرا کاظمی متهم شناخته نمی‌شود بلکه از سال ۷۷ تا کنون مسئول صدور احکام سنگین و ظالمانه و غیر قانونی علیه روزنامه نگاران و مدیران مسئول مطبوعات بوده و شکایات متعدد اهالی مطبوعات در دادسرای انتظامی قضات علیه دادستان کنونی تهران مسکوت مانده. قوه قضاییه با انتخاب این روش و با اعلام سعید مرتضوی به عنوان مدیر نمونه قصد داشته با دو قوه مجریه و مققنه (مجلس ششم) مقابله کرده و حتی منافع ملی کشور را برای حفظ این شخص به مخاطره اندازد."

انحلال دادگاه مطبوعات

وی در سال ۱۳۷۷ در جریان محاکمهٔ روزنامه کیهان، پنج تن از اعضای هیأت منصفه را بهانهٔ عدم حضور در دادگاه برای دو سال از عضویت در هیأت منصفه محروم کرد. وی گفت که این حکم قطعی و غیر قابل اعتراض است. یکی از اعضای دیگر هیأت منصفه در همان زمان گفت این تصمیم باعث خواهد شد که دادگاه مطبوعات تا مدت‌ها برگزار نشود و در واقع دادگاه مطبوعات از آن زمان به بعد جلسه‌ای تشکیل نداد.

قاضی پرونده های سیاسی

او در دستگیری و محاکمه بسیاری از دانشجویان، روزنامه نگاران و سیاستمداران از جمله عباس عبدی ، اکبر گنجی، عمادالدین باقی، عباس پالیزدار، محمد سلطانی، زهرا کاظمی، احمد بورقانی، حمیدرضا جلایی پور، ابراهیم نبوی، حسین موسویان، سید محمد موسوی خوئینی‌ها، منصور اسانلو، احمد زیدآبادی، تقی رحمانی، رضا علیجانی، هدی صابر، دانشجویان دانشگاه امیر کبیر (پرونده نشریه‌های جعلی دانشگاه امیرکبیر) و نویسندگان سایت امروز و رویداد نقش داشته است.

به گفته خلیل بهرامیان وکیل فرزاد کمانگر، سعید مرتضوی پس از عزل از مقام دادستانی، با برداشتن و مفقود کردن پرونده فرزاد کمانگر، علی حیدریان و فرهاد وکیلی عملاً از بررسی مجدد آن پرونده جلوگیری کرده و دست کم دو بار برای به اجرا درآوردن احکام اعدام تلاش کرده است.

بازداشت بسیاری از اصلاح طلبان و معترضان پس از اعتراضات مردم ایران به نتایج انتخابات ریاست جمهوری (۱۳۸۸) با حکم سعید مرتضوی صورت گرفت.

پرونده قتل زهرا کاظمی

یکی از مهم ترین پرونده هایی که در جریان آن از سعید مرتضوی در مجلس ایران به عنوان یک متهم به قتل نام برده شد، پرونده مربوط به مرگ زهرا کاظمی، عکاس ایرانی - کانادایی بود.

زهرا کاظمی که در تیرماه سال ۱۳۸۲ "در حین عکاسی از محوطه بیرونی زندان اوین" بازداشت شده بود، پس از چند روز بازجویی به صورت مشکوکی جان خود را از دست داد.

در ابتدا بر اساس گزارش پزشکی قانونی کشور علت مرگ "برخورد جسم سخت" با سر کاظمی در زندان اوین عنوان شده بود، اما مجلس ششم کمیته ویژه ای تشکیل داد تا علت اصلی این مرگ را بررسی کند.

کمیته بررسی و تحقیق در مورد قتل زهرا کاظمی در گزارش خود مرتضوی را به عنوان متهم ردیف اول این پرونده معرفی کرده و حتی برخی از نمایندگان خواستار برکناری او شدند.

محسن آرمین نماینده مجلس ششم و عضو این کمیته ویژه از تریبون مجلس گفت که مرتضوی پس از دو روز بازجویی از خانم کاظمی به دلیل نامعلومی این خبرنگار را به نیروی انتظامی تحویل داده که پس از آن زهرا کاظمی به بازجویان نیروی انتظامی گفته بود که او را به هنگام بازجویی در دادستانی از ناحیه سر مورد ضرب و جرح قرار داده‌اند.

بر اساس تحقیقات این کمیته مشخص شد که کاظمی به هنگام بازجویی ابراز ناراحتی کرده و سپس در پنجم تیرماه ساعت دوازده شب به بیمارستان انتقال یافته و سرانجام ساعت شش صبح روز ششم دچار مرگ مغزی شده است.

فاطمه راکعی، یکی دیگر از نمایندگان مجلس ششم نیز به رسانه ها گفت که شخص قاضی مرتضوی طی تماسی با محمد حسین خوشوقت، معاون رسانه های خارجی وزارت ارشاد، وی را به دادستانی فرا خوانده و از او خواسته است که نامه تایپ شده‌ای مبنی بر اینکه "علت مرگ زهرا کاظمی سکته مغزی بوده است" را امضا کند.

آرمین همان زمان در نطق پیش از دستور خود تاکید کرد: "من می دانم قاضی مرتضوی در سطحی نیست که بتواند بدون پشتوانه دست به چنین اقداماتی بزند، اما این اعمال خودسرانه و غیر مسئولانه در صورت سکوت و مسامحه قطعاً در این حد باقی نخواهد ماند."

طرح ارتقای امنیت اجتماعی

وی همچنین از حامیان طرح موسوم به ارتقای امنیت اجتماعی بوده است. او درباره این طرح گفته بود: "یکی از محورهای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی برخورد با افرادی است که با ظاهر ناهنجار در جامعه ظاهر می‌شوند. درصد بالایی از زنانی که در طرح امنیت اجتماعی توسط نیروی انتظامی دستگیر و به دادسرا معرفی شده‌اند با هدف هنجارشکنی و یا نشان‌دار شدن در جامعه موجب اغفال جوانان را فراهم می کنند."

فروش سوالات کنکور

نام مرتضوی در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه در سال ۱۳۸۷ نیز به چشم می خورد.

خبرگزاری فارس متن بیانیه ای را از اعضای هیات تحقیق تفحص مجلس از قوه قضاییه منتشر کرد که در آن اقدامات سعید مرتضوی دادستان وقت تهران در پرونده فروش سوالات کنکور "انتحار قضایی" توصیف شده بود.

این بیانیه به امضای الیاس نادران، حسین نجابت، علیرضا زاکانی، مهدی کوچک زاده، فاطمه آجورلو، نیره اخوان بیطرف، حسن کامران و طباطبایی نژاد اعضای این هیئت رسیده است که پس از آن به گفته حسن کامران، با برخی از این نمایندگان از جمله آجرلو به دلیل تهیه همین گزارش و بیانیه برخورد قضایی صورت گرفت.

فاطمه آجرلو عضو هیات تحقیق تفحص از قوه قضاییه توسط دستگاه قضایی احضار و چندین بار مورد بازجویی قرار گرفت.

اعضای هیأت تحقیق و تفحص مجلس عملکرد آقای مرتضوی در پرونده فروش سئوالات کنکور را "انتحار قضایی" توصیف کردند.

زاکانی نماینده تهران و یکی از اعضای این هیات، مرتضوی را متهم کرد که با از بین بردن آثار جرم و مفقود کردن پرونده های فروش سئوالات کنکور از سراسر کشور موجب "کور کردن سرنخ های مربوط به پرونده فروش سئوالات کنکور" شده است.

به گفته زاکانی، دادستان تهران در جلسه کمیسیون اصل نود مجلس بیش از ۱۰ بار اعلام کرده بود که این پرونده توسط یک سرباز و در قبال اخذ مبلغی رشوه ربوده شد.

بعد ها هم که زاکانی در مجلس هشتم به نقش مرتضوی در پرونده مربوط به کشته شدن بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ اشاره کرده بود مرتضوی این اتهامات را "خصومت شخصی" خواند و زاکانی را "بیمار" معرفی کرد.

۲۰۸ نماینده مجلس هفتم نیز در نامه‌ای به محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه‌قضائیه، خواستار تشکیل دادگاهی صالح، بی‌طرف و علنی ‏برای رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی، دادستان تهران شدند.

سعید مرتضوی در نامه ای که در رسانه ها بازتاب گسترده‌ای داشت نوشت: "آقای علیرضا زاکانی احضار برخی اعضای هیات تحقیق و تفحص از قوه قضائیه به دلیل ارتکاب تخلفات خارج از مسئولیت نمایندگی و سایر مرتبطین نگرانی فاحشی پیدا نموده و حالت اعتدال روانی خود را ازدست داده است."

اما زاکانی گفت که هم در مورد نقش مرتضوی برای ایجاد اخلال در پرونده فروش سوالات کنکور مدارکی را در اختیار دارد و هم در مورد نقش او در حوادث کشته شده های بازداشتگاه کهریزک.

حسن کامرانی در بهمن ۱۳۸۸ درباره سعید مرتضوی گفت: "با توجه به گزارش تفحص مجلس، اسنادی از کهریزک و فروش سوالات کنکور موجود است که نشان از نقش دادستان سابق تهران دارد. او یک متهم است و دادگاه باید اتهامات آن را بررسی کند.هرچند به دلیل آن تفحص از قوه قضاییه، با برخی نمایندگان تسویه حساب شد اما بنده از آیت‌الله آملی برای برخورد با عوامل خطاکار سپاسگزارم. البته توقع نداشتیم که دولت به ایشان (مرتضوی) منصب جدید بدهند."

حوادث کهریزک

بازداشتگاه کهریزک محل نگهداری گروهی از معترضان حوادث پس از اعتراضات مردم ایران به نتایج انتخابات ریاست جمهوری (۱۳۸۸) بود.

پس از آن مجلس هشتم نیز کمیته ویژه ای تشکیل داد تا موارد مطرح شده در موارد "شکنجه"، "ضرب و جرح"، نحوه نگهداری بازداشت شدگان و در نهایت "قتل" برخی از شهروندان معترض را بررسی کند.

بر اساس گزارش کمیته حقیقت‌یاب مجلس که دی ماه سال ۸۸ در مجلس قرائت شد، فرد آمر در انتقال بازداشت شدگان به کهریزک، سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران معرفی شد.

به گزارش کمیته ویژه بررسی وضعیت بازداشت شدگان ناآرامی های انتخابات ریاست جمهوری دهم، انتقال بازداشت‌شدگان ۱۸ تیر به کهریزک با "دستور و اصرار" سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، صورت گرفت و همچنین یکی از متهمین فوت شده بدون بازجویی به زندان معرفی شده بود.

کمیته ویژه مجلس در این گزارش اعزام تعداد ١٤٧ نفر از دستگیرشدگان تظاهرات جنبش سبز در ۱۸ تیر ۱۳۸۸ به بازداشتگاه کهریزک را اشتباه و غیر قانونی خوانده بود.

اما مرتضوی در پاسخ به گزارش کمیته ویژه مجلس جوابیه‌ای منتشر کرد و طی آن گزارش کمیته ویژه مجلس را "تبلیغاتی، سیاسی، تخریبی و ابهام‌آور" خواند.

مرتضوی در جوابیه‌اش نوشت: "با تاکید اینجانب مبنی بر اینکه فقط اراذل و اوباش موثر در آشوب و بلوا و تخریب اموال عمومی به کهریزک اعزام شوند از حدود ٣٠٠ نفر از بازداشت شدگان، ۱۵۳ نفر آنان به اوین اعزام شدند و ١٤٧ نفر بازداشت شدگان بر اساس گزارش نیروهای در صحنه و اظهارات آنان در پاسخ به تفهیم اتهامات وارده و به دلیل نبود مکان خالی در اوین و اضطرار زمانی مذکور، به کهریزک اعزام شدند."

مرتضوی به همراه حسن حداد دهنوی معروف به قاضی حداد (معاونت امنیت وقت دادستان تهران) و علی اکبر حیدری فرد (دادیاری که دستور انتقال بازداشت شدگان به کهریزک را داده بود) مرداد ماه ۱۳۸۹ و با دستور دادگاه انتظامی قضات از سمت های خود تعلیق شدند و همزمان مصونیت قضایی آنها نیز لغو شد اما به اتهامات آنها رسیدگی نشد.

او علت مرگ بازداشت شدگان را ابتلای آنها به بیماری مننژیت اعلام کرده بود، اما کمیته ویژه مجلس در بررسی های خود به این نتیجه رسید که این اظهارات واقعیت ندارد.

خانواده های محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی، امیر جوادی‌فر، احمد نجاتی کارگر و رامین قهرمانی تاکید کردند که فرزندان آنها که در حوادث ۱۸ تیر ۸۸ دستگیر و به کهریزک منتقل شدند "جوانان و دانشجویان این کشور بودند که نقشی در ایجاد آشوب نداشتند".

برخی از این خانواده ها طی مصاحبه های متعدد و یا در دیدار با بعضی از نمایندگان مجلس گفته‌اند که فرزندان شان به دلیل "جراحات وارد شده در اثر شکنجه و ضرب جرح" در کهریزک و نیز به دلیل "عدم رسیدگی پزشکی" جان خود را از دست داده‌اند. مرتضوی گزارش مجلس را رد کرد. سعید مرتضوی در تیر ماه ۱۳۹۰ ادعا کرد از تمامی اتهام های حوادث کهریزک تبرئه شده است

غلامحسین اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه در مرداد ماه ۱۳۹۰، اعلام کرد پرونده مرتضوی دادستان سابق تهران همچنان باز است و تبرئه سعید مرتضوی در حوادث کهریزک را تکذیب کرد.

عزل مرتضوی از دادستانی

با انتصاب صادق لاریجانی به ریاست قوه قضاییه مرتضوی از سمت دادستانی تهران برکنار و به سمت معاون مطلق دادستان کل کشور، محسنی اژه ای، منصوب شد.

یک‌سال پس از کشته شدن پنج تن از دستگیرشدگان در تظاهرات‌های اعتراضی سال ۱۳۸۸ در بازداشتگاه کهریزک که بر اساس گزارش پزشکی قانونی بر اثر ضربات و فشارهای دوران بازداشت، درگذشته بودند، با حکم دادگاه انتظامی قضات در ۱ شهریور ۱۳۸۹ قاضی مرتضوی در کنار دو مقام قضایی دیگر از سمت خود تعلیق گردید. به گفته وکیل خانواده قربانیان (دکتر صالح نیکبخت) پیش از این، شکایت از مرتضوی در سالهای ۱۳۷۸ و ۱۳۷۷ نیز صورت گرفته بود که به دلایل نامشخص بی‌اثر ماند.

پس از گذشت یک‌سال از حادثهٔ کهریزک و کشته شدن پنج تن و شکنجه شماری از بازداشت شدگان، حکم تعلیق و عزل سعید مرتضوی و دو مقام مرتبط دیگر صادر شد. این حکم توسط شعبه یک دادگاه انتظامی قضات، به این سه مقام قضایی ابلاغ شده‌است این در حالی است که سعید مرتضوی دادستان وقت تهران، در جوابیه‌ای که به دنبال قرائت گزارش نمایندگان مجلس در مورد کهریزک ۲۶ دی سال ۱۳۸۸ منتشر کرده‌بود، تلاش کرد تا از این اتهام تبرئه شود.

با این وجود دستگاه قضایی دفاعیات مرتضوی را نپذیرفت و به عقیده ناظران حقوقی، صدور حکم تعلیق وی به این معناست که او نخستین متهم حادثهٔ کهریزک شناخته شده‌است.

سعید مرتضوی پس از قرائت گزارش کمیته ویژه بررسی وضعیت بازداشت شدگان ناآرامی های انتخابات ریاست جمهوری دهم توسط رییس جدید این قوه، صادق لاریجانی از سمت دادستانی تهران عزل شد. همچنین مصونیت قضایی او نیز در شهریور ۱۳۸۹ توسط دادگاه انتظامی قضات لغو شد.

این برکناری موجب شد تا ۲۱۶ تن از نمایندگان مجلس طی بیانیه ای از دستگاه قضایی کشور برای این برکناری تشکر و قدردانی کنند.

در این بیانیه آمده بود: "جنایت‌های انجام شده در کهریزک حادثه تلخی بود که قلب آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و همه ملت را سوزاند و برخورد قوه قضائیه نسیم التیام‌بخشی است که امید را در دل مردم زنده ساخت."

دولت محمود احمدی نژاد

ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

او در دی ماه ۱۳۸۸ از سوی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین شد و این اولین انتصاب او در یک پست دولتی پس از عزل از دستگاه قضایی بود که واکنش و اعتراض مجلس هشتم را برانگیخت.

علی اکبر حیدری فرد، دادیاری که دستور انتقال بازداشت شدگان به بازداشتگاه کهریزک را داده بود نیز به عنوان مشاور سعید مرتضوی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد.

علی مطهری نماینده تهران، در نامه سرگشاده ای به صادق لاریجانی، رئیس قوه به انتصاب قاضی مرتضوی به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعتراض کرد و خواستار انجام اقداماتی علیه وی شد.

مطهری در قسمت هایی از این نامه نوشته بود: "سعید مرتضوی، قاضی دادگستری و دادستان سابق عمومی و انقلاب تهران به موجب گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی دوره هفتم از قوه قضائیه در خرداد ماه سال ۱۳۸۷ و همچنین گزارش اخیر کمیته حقیقت یاب مجلس شورای اسلامی، متهم به ارتکاب جرایمی گردیده است که طبق قانون باید در یک مرجع قضایی ذی‌صلاح و خارج از نوبت رسیدگی شود. با توجه به اینکه نامبرده با حفظ سمت قضایی خود متأسفانه از سوی ریاست محترم جمهوری، علی‌رغم اطلاع از اتهامات ایشان به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب گردیده است و رسیدگی به اتهامات منتسب به مشارٌ‌الیه مندرج در دو گزارش فوق‌الذکر مستلزم تعلیق ایشان از سمت قضایی و لغو مصونیت قضایی وی می‌باشد، مستدعی است دستور فرمایید اقدام‌های لازم قانونی در این باره به دقت و سرعت معمول گردد و نتیجه به هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام شود. ضمناً در گزارش کمیته حقیقت یاب مجلس شورای اسلامی آمده بود که غیر از بازداشتگاه تعطیل شده کهریزک، بازداشتگاه‌های دیگری نیز وجود دارد که خارج از نظارت و مدیریت سازمان زندانهاست."

به دنبال این انتصاب، ۵۷ تن از نمایندگان مجلس ایران طی نامه‌ای خطاب به صادق لاریجانی و محمود احمدی‌نژاد خواستار برکناری مرتضوی از هرگونه منصب دولتی شدند.

نمایندگان در نامه خود در مورد انتصاب دولتی مرتضوی به دستگاه قضاییه کشور هشدار دادند که مبادا "متهم به آمریت فاجعه کهریزک" از تعقیب جدی و بی‌طرفانه مصون بماند.

نمایندگان امضا کننده نامه در ادامه خطاب به احمدی‌نژاد هم نوشته بودند که نباید مرتضوی را با اتهامات مهمی که علیه او مطرح است در منصب حساسی مانند ریاست ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا قرار دهد.

سعید مرتضوی در طول ریاستش بر این ستاد خواستار اجرای حکم اعدام برای قاچاقچیان کالا و ارز شد.

ریاست سازمان تامین اجتماعی و ماجرای قول شرف استعفا

انتصاب مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی در اسفند ماه ۱۳۹۰، موضوع استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در مجلس هشتم مطرح کرد.

الیاس نادران، نماینده تهران یکی از طراحان استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران است از تقدیم این طرح به هیات رئیسه مجلس خبر داد.

طرح استیضاح وزیر کار و امور اجتماعی که به دلیل انتصاب مرتضوی به عنوان رییس صندوق تامین اجتماعی ناکام ماند. این طرح با ۱۹ امضا ماه گذشته اعلام وصول شد اما در روز استیضاح و تنها با قول شرف مرتضوی مبنی بر استعفایش منتفی شد و نمایندگان امضای خود را پس گرفتند.اما با گذشت چند هفته از این موضوع همچنان سعید مرتضوی استعفا نداده‌است و در منصب رییس صندوق تامین اجتماعی باقی است که این امر نشان دهنده عدم موفقیت نمایندگان مجلس هشتم از طرح استیضاح وزیر کار است.

قول شرفی که از همان ابتدا وزیر کار را از استیضاح نجات داد و روز استیضاح را برای وزیر کار شیرین کرد اما این قول هم بی عمل بود تا ثابت شود دولتی‌ها حتی به قول خود هم پایبند نیستند.نامه غلامعلی حداد عادل مبنی برپذیرش استعفا از سوی سعید مرتضوی مزید بر علت شد تا مجلس هشتم فریب بخورد و در دقیقه ۹۰ شیخ الاسلامی نفس راحتی بکشد.

پس از این انتصاب پانزده تن از نمایندگان مجلس نیز طی تذکری به محمود احمدی نژاد نسبت به این انتصاب اعتراض کردند.

روزنامه جوان به دنبال انتشار خبر اعتراض نمایندگان به این انتصاب نوشت که سعید مرتضوی در پرونده حادثه کهریزک به اتهام "معاونت در قتل"، "نقض حقوق شهروندی" و "هتک حیثیت ناجا" تفهیم اتهام شده و پرونده قضایی او همچنان باز است.

محمد رضا رحیمی، معاون رئیس جمهوری ایران تأکید کرد که دولت مرتضوی را برای این سمت مناسب تشخیص داده و حتی "بیش از گذشته" از او حمایت خواهد کرد.

احمد توکلی در واکنش به عدم استعفای مرتضوی گفت: یک قاضی معلق مدیرعامل تأمین اجتماعی می‌شود که ما در تلاشیم با قوانین موجود در دیوان عدالت اداری او را پایین بکشیم و با کمک دیوان عدالت مرتضوی را عزل می‌کنیم.

به رغم قول شرفی که مرتضوی به غلامعلی حدادعادل داده بود، او نه تنها به تأمین اجتماعی رفت بلکه روز شنبه همین هفته هم گزارش عملکرد مدیریت ۴۰ روزه خود بر این سازمان را تشریح کرد!البته او برای آنکه پایبندی‌اش را به این قول نشان دهد، دستور داده، یک میز کار در اتاق دیگری برایش بگذارند!گویا مشکل نمایندگان فقط این بوده که مرتضوی به اتاق مورد نظر نرود و مرتضوی به حداد عادل قول شرف داده که وارد آن اتاق نشود!

در برخی سایت‌های خبری از جمله آفتاب نیوز و پارسینه اخباری منتشر شد که بر اساس آن نزدیکان احمدی نژاد به برخی نمایندگان مجلس پیغام داده‌اند که چنانچه استیضاح وزیر کار رای بیاورد و شیخ الاسلامی برکنار شود، سعید مرتضوی به عنوان سرپرست وزارت کار معرفی خواهد شد. سه اتحادیه بزرگ دانشجویی ایران نیز در بیانیه‌ای انتصاب او را نشانه اصرار دولت بر «تحمیل خواسته‌های خود» و نتیجه این انتصاب را «بی‌اعتمادی مردم نسبت به ساختارها» عنوان کردند.

محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس ایران روز ۲۸ اسفندماه ۱۳۹۰، روز بعد از برگزاری مراسم معارفه مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی، اعلام کرد که درخواست استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این کشور به طور غیررسمی به هیات رئیسه مجلس تحویل داده شده‌است.

علی اکبر حیدری فرد، دادیار بازداشتگاه کهریزک و مشاور سعید مرتضوی نیز در واکنش به این انتصاب گفت: "تخریب مرتضوی در جریان انتصاب او به سمت ریاست سازمان تامین اجتماعی، امتداد موضع گیری‌های مغرضانه علیه انتصابات رییس جمهوری است."

در ۱۵ فروردین ۱۳۹۱ طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مخالفت با انتصاب سعید مرتضوی با ۲۰ امضا به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه شد. در این نامه مواردی مثل حوادث بازداشتگاه کهریزک، پرونده دانشگاه آزاد، سوء استفاده از موقعیت‌های شغلی و تعلیق از قضاوت درباره سعید مرتضوی گفته شده‌است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران تنها کسانی نبودند که نسبت به این انتصاب اعتراض کردند. علی کامرانی، پدر محمد کامرانی در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت: «حداقل دولت تا مشخص شدن نتیجه دادگاه صبر می‌کرد و بعد از قطعیت پیدا کردن نتیجه پرونده و برائت مرتضوی از اتهامات وارده به وی پست و مدال می‌داد.» وی تصریح کرد: «متاسفم برای مسوولین اجرایی که چرا شخصی که اتهاماتی متوجه‌اش است و هنوز پرونده جرمش در دادگاه رسمی کشور در حال بررسی است پست جدید دولتی می‌دهد.»

پدر محسن روح الامینی یکی دیگر از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک نیز تصریح کرد که سعید مرتضوی در چند شعبه پرونده دارد. وی در گفت گو با سایت "الف" گفت: «دادستان سابق تهران با ادعای ابتلای فوت شدگان به مننژیت به پرونده سازی در خصوص سه جوان فوت شده در کهریزک نیزمتهم است و اما به دلیل اینکه آقای مرتضوی شغل نظامی ندارد این پرونده در داسرای نظامی رسیدگی نشد و به دادسرای ویژه قضات فرستاده شد که هم اکنون مفتوح است.»

ابطال حکم ریاست وی توسط دیوان عدالت اداری

در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۱ دیوان عدالت اداری در راستای رسیدگی به شکایت تنی چند از نمایندگان مجلس در رابطه با ریاست مرتضوی بر صندوق تامین اجتماعی، این دیوان رای بر ابطال انتصاب وی به عنوان ریاست این صندوق داد و این حکم را غیر قابل تجدیدنظر و قطعی اعلام کرد.

حکم جلب سعید مرتضوی

وکیل خانواده کامرانی یکی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک در فروردین ماه ۱۳۹۱ اعلام کرد که با اعتراض این خانواده به قرار منع تعقیب صادر شده برای دادستان سابق تهران، از سوی دادگاه عمومی قرار جلب متهم به دادرسی صادر شده است.

کمالی جلودار در گفتگو با خبرنگار ایلنا، صدور قرار جلب متهم به دادرسی را تایید و در پاسخ به این پرسش که آیا تاکنون برای پرونده شکایت خانواده کامرانی علیه سعید مرتضوی، وی در دادسرا حاضر شده است، گفت: "دادستان سابق تهران برای دفاع از خود در دادسرا حضور و به از خود دفاع کرده است. به گزارش ایلنا، برابر قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه متهمی در مرحله دادسرا قرار منع تعقیب دریافت کند، با اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب پرونده به دادگاه عمومی کیفری ارسال می‌شود و رییس دادگاه چنانچه این قرار منع تعقیب را برخلاف قانون بداند، دستور جلب متهم به دادرسی را صادر می‌کند. پس از صدور چنین دستوری از سوی رییس دادگاه پرونده به دادسرا برگردانده می‌شود و قاضی رسیدگی کننده در دادسرا (دادیار یا بازپرس) مکلف است برابر دستور دادگاه متهم را احضار و در صورت عدم حضور متهم حکم به جلب وی صادر کند و پس از آن به متهم تفهیم اتهام کرده و قرار تامین مناسبی از وی اخذ کند."

اژه‌ای دادستان کل کشور، نیر درباره جلب مرتضوی گفت: "قبلاً برای دادستان سابق تهران قرار منع تعقیب صادر شده بود که با اعتراض شاکی پرونده به دادگاه ارسال شد و دادگاه نیز قرار منع تعقیب برای وی را رد کرد و پرونده را به دادسرا بازگرداند." او در شانزدهم بهمن ۱۳۹۱ بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

جستارهای وابسته

• توقیف فله‌ای مطبوعات
• سازمان اطلاعات موازی
• جامعه (روزنامه)
• شکنجه معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری ایران (۱۳۸۸)
• بابک زنجانی
• فاضل لاریجانی
• مرتضوی

پیوند به بیرون

• اگر منفعت ملت از بین رفت چه باک؛ سر «این یک نفر» سلامت! خبرگزاری الف