مجلس شورای ملی

برای دیگر کاربردها، مجلس (ابهام‌زدایی) را ببینید.

نگاره نخستین نمایندگان مجلس

مجلس دارالشورای ملی، عکس از عکاسی پروین

وضعیت کنونی

مجلس شورای ملی در جریان جنبش مشروطه و بر پایه اولین قانون اساسی ایران تشکیل شد و همراه با مجلس سنا، در حکم پارلمان ایران بود. در دوران‌های آغازین مجلس، به احترام فرمان مشروطیت مظفرالدین‌شاه به مجلس شورای ملی ایران «دارالظفر» نیز می‌گفتند. مجموعه مجلس شورای ملی و مجلس سنا را اغلب به نام «مجلسین» می‌خواندند. از صدور فرمان مشروطیت در سال ۱۲۸۵ خورشیدی تا انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ خ. کلاً ۲۴ دوره مجلس شورای ملی تشکیل شد که البته در میان برخی از این دوره‌ها ایام فترت پیش می‌آمد و کشور بدون مجلس می‌ماند.

تدوین نظامنامه انتخابات

پس از امضای فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه در مرداد ۱۲۸۵ خورشیدی یک مجلس موقت (که از آن به عنوان اولین مجلس مؤسسان نیز نامبرده شده) برای تدوین نظامنامه انتخابات مجلس ملی در تهران گشایش یافت. نمایندگان آن عمدتاً تجار، روحانیون، و رؤسای اصناف بازار تهران بودند. بر اساس این قانون انتخاب‌شدگان به شش طبقه تقسیم می‌شدند: شاهزادگان و قاجارها، روحانیون و طلاب، اعیان و اشراف، تجار داری تجارتخانه معیّن، مالکان با حداقل هزار تومان دارایی و صنعتگران و پیشه‌وران از صنوف شناخته شده و دارای مغازه‌ای با شرایط مشخص. انتخاب‌شوندگان شامل ۱۵۶ نماینده بودند که از این تعداد ۶۰ کرسی به تهران و ۹۶ کرسی به دیگر ایالات اختصاص داده شده بود. نامزدهای پارلمانی می‌بایست خواندن، نوشتن و تکلم به زبان فارسی را قادر باشند. مقرر گردید انتخابات ایالتی در دو مرحله انجام شود. در مرحله نخست انجمن‌های ایالتی تشکیل و سپس از میان آنها نمایندگانی برای مجلس ملی برگزیده شوند. انتخابات در تهران اما در یک مرحله انجام می‌شد.

گشایش مجلس اول

نگاره نخستین نمایندگان مجلس

نوشتار اصلی: مجلس شورای ملی اول

نخستین جلسه دوره اول مجلس شورای ملی در ۱۸ شعبان ۱۳۲۴ (برابر با ۱۴ میزان (مهر) ۱۲۸۵ ‏ و برابر با ۷ اکتبر ۱۹۰۶) در کاخ گلستان و در حضور مظفرالدین شاه قاجار گشایش یافت و پس از آن خانه میرزا حسین خان سپهسالار (صدراعظم معروف دوره ناصری) واقع در میدان بهارستان (جنب مسجد و مدرسه سپهسالار) به تشکیل جلسات مجلس شورای ملی اختصاص یافت که تا انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ ه‍. ش بیشتر جلسات در همانجا تشکیل می‌شد^{[نیازمند منبع]}. ترکیب مجلس اول به این شکل بود: ۲۶% نمایندگان روسای اصناف، ۲۰% روحانیون و ۱۵% از تجار بودند.

نوشتار اصلی: قانون اساسی مشروطه

نخستین وظیفه مجلس تنظیم سندی بود که بعداً به قانون اساسی شهرت یافت. مظفرالدین شاه قانون اساسی را در ۹ دی، پنج روز قبل از مرگش، امضاء کرد. پس از آن نمایندگان هم خود را مصروف تدوین و تنظیم سند نهایی موسوم به متمم قانون اساسی نمودند. شاه جدید (محمد علیشاه) ابتدا از تأیید متمم قانون اساس امتناع کرد اما چون با اعتراض مردم در شهرهای عمده بخصوص تهران، تبریز، اصفهان، شیراز، مشهد، انزلی، کرمانشاه، کرمان و رشت مواجه شد، عقب نشست؛ در مجلس ملی حضور یافت، عهد کرد به قانون اساسی احترام گذارد و مهر سلطنتی را به متمم قانون اساس زد.

نوشتار اصلی: استبداد صغیر

مجلس اول پس از حمله قوای قزاق به مجلس در تیرماه ۱۲۸۷ تعطیل شد. این تعطیلی تا زمان فتح تهران و تشکیل مجلس عالی ادامه یافت.

مجلس عالی

صبح روز جمعهٔ ۲۷ جمادی‌الثانی سال ۱۳۲۷ قمری برابر ۲۸ تیرماه ۱۲۸۸ شمسی، پس از فتح تهران پانصد نماینده از میان نمایندگان مجلس اول، نیروهای مجاهدین و بختیاری، بازار و آزادیخواهان گرد آمده و مجلس عالی را تکشیل دادند. تعداد این جمع در حدود سیصد نفر بود و چون شرکت همه این افراد در تدوین لوایح ضروری و بسیار فوری‏ میسر نبود از میان خود چند تن انتخاب کردند تا با دقت پیشنهادها و لوایح ضروری را تنظیم و برای تصویب به مجلس عالی تقدیم کنند. اعضای این هیات عبارت بودند از: حکیم الملک، مرتضی قلی خان صنیع الدوله، حسینقلی خان نواب، میرزا حسین خان کسمایی رشتی،معز السلطان رشتی(سردار محیی)، میرزا سید محمد امامزاده، مرتضی قلی خان بختیاری، وثوق الدوله، میرزا احمد خان قوام السلطنه، صدر العلماء، سید محمد بهبهانی، مستشارالدوله، وحید الملک، حاج سید نصر الله، نظامالسلطان، میرزا یانس، حاج محمد علی تاجر سالار حشمت، عمیدالسلطان، میرزا علی محمد خان، میرزا طاهر، میرزا محمد خراسانی، حاج سید محمد تاجر، میرزا سلیمان خان، عمید الحکماء، آقا میرزا غفار. هیئت مذکور بعد از ظهر همان روز با توجه به مصالح ملی و مقتضیات کلی لوایح ذیل را که‏ ضرورت تمام داشت تنظیم کرد و از تصویب مجلس عالی گذراند:

1. محمدعلیشاه را عزل و پسر دوازده ساله‌اش، احمد میرزا، را به سلطنت برگزید.
2. عضدالملک به عنوان نایب‌السلطنه انتخاب شد
3. انتخاب ولیخان سپهدار اعظم به وزیری جنگ.
4. تعیین حاج علی قلی خان سردار اسعد به وزارت داخله.

مجلس عالی همچنین قانون جدید انتخاب را تصویب کرد. این قانون شرط مقدار ثروت را برای مالکان به ۲۵۰ تومان کاهش داد، نمایندگی بر مبنای طبقه و شغل را لغو کرد، تعداد کرسیهای نمایندگی تهران را از ۶۰ به ۱۵ تقلیل داد، کرسیهای نمایندگان ایالات را به ۱۰۱ کرسی افزایش داد و چهار کرسی برای اقلیتهای مذهبی در نظر گرفته شد.

در اواخر ماه رجب بیشتر کمیسیون تغییر یافتند و تعداد شان هم کاهش‏ یافت. هیئت جدید که هیئت مدیره نام گرفت با عضویت سپهدار تنکابنی، سردار منصور، شاهزاده فرمانفرما، حاج علی قلی خان بختیاری، حکیم الملک، و وزیران:جنگ، پست وتلگراف، عدلیه، داخله، مستشار الدوله، تقی‏زاده، حسینقلی خان نواب و وثوق الدوله تشکیل گردید. در آغاز کار دو تن از افراد هیئت:حسین قلی خان نواب و فرمانفرما مأموریت یافتند که جواهراتی را که‏ محمد علی شاه مخلوع ربوده بود پس بگیرندو املاک او را برای پرداختن‏ وام‌هایش مصادره کنند. یکی دیگر از کارهای پردردسر این هیئت مدیره اخراج اسمیرنوف معلم‏ روسی احمد شاه بود. این معلم را که مردی نظامی بود محمد علی شاه برای‏ تربیت پسرش گماشته بود و روسیان امید داشتند که ولیعهد بر اثر تعلیمات‏ و تلقینات اسمیرنوف هواخواه سیاست آنان شود. به همین سبب وقتی که به‏ اخراج وی فرمان رفت، سخت برآشفتند و تهدیدها کردند. اما چون ترساندن‏ فایده‌ای نداد شرط کردند که اگر دولت ایران اسمیرنوف را همچنان به معلمی‏ شاه بگذارد آنان نیمی از سربازان خود را که تا قزوین کشانده بودند بیرون‏ برند، ولی هیئت نپذیرفت و نواب گفت: ما چگونه معلمی را که قدر نصف قشون‏ روس مقیم قزوین قدرت و اثر دارد در دربار رها کنیم و بر خود نیندیشیم؟

مجلس دوم

مجلس دوم در آبان ۱۲۸۸ گشایش یافت. بلافاصله به کابینه سپهدار رأی اعتماد داد و یپرم‌خان را رئیس نظمیه تهران قرار داد. مجلس دوم موفق شد وامی به مبلغ ۱،۲۵۰،۰۰۰ پاوند از بانک شاهی برای بازسازی ساختار اداری وصول نماید. همچنین یازده افسر سوئدی برای ایجاد نیروی ژاندارمری و شانزده متخصص مالی آمریکایی به ریاست مورگان شوستر برای سازماندهی مجدد نظام مالیاتی استخدام کرد. در مجلس دوم دو فراکسیون عمده حضور داشتند: یکی فرقه اعتدالی با ۵۳ نماینده و گرایش محافظه‌کار و دیگری فرقه دموکرات با ۲۷ کرسی و گرایش اصلاح‌طلب. برخی رهبران شاخص اعتدالیون عبارت بودند از: آیت‌الله بهبهانی، آیت‌الله طباطبائی، سپهدار اعظم، عبدالحسین میرزا فرمانفرما که حمایت روحانیون، تجار و پیشه‌وران را در پشت سر داشتند. پیشگامان فرقه دموکرات در مجلس نیز تقی‌زاده، محمدعلی تربیت، سلیمان اسکندری و محمدرضا مساوات بودند. برخورد اعتدالیون و دموکراتها شدت یافت تا آنکه بهبهانی ترور شد. کمی بعد مستوفی‌الممالک جانشین سپهدار شد و واقعه پارک اتابک پیش آمد. در تیر ما ۱۲۹۰ شاه مخلوع با لشکری از عشایر ترکمن، شاهسون و کرد برای بازپس گیری سلطنت در ایران ظاهر شد. قشقاییها به شیراز هجوم آورده و قوام‌الملک شیرازی ایلخان خمسه را مجبور ساختند که به کنسولگری انگلستان پناهنده شود. متعاقباً در مهر ۱۲۹۰ قوای انگلیس در بوشهر پیاده شد. در آبان همان سال در پی مصادره اموال شاهزاده شعاع‌السلطنه توسط مورگان شوستر، روسها انزلی و رشت را تصرف کرده و با اعلام اولتیماتوم اخراج شوستر را خواستار شدند. چون مجلس زیربار اولتیماتوم نرفت، صدراعظم و نایب‌السلطنه مجلس را تعطیل کرده و با شرایط روسها موافقت کردند. حتی پس از انحلال مجلس دوم کمیسیون عدلیه به ریاست سیدحسن مدرس تشکیل جلسه می‌داد و توانست قانون تشکیلات عدلیه، محاکم صحیه و جناحی را تدوین و تصویب کند

دوره سوم مجلس

دوره سوم مجلس شورای ملی در ۱۷ محرم ۱۳۳۳ برابر با ۱۴ آذر ۱۲۹۳) توسط احمدشاه قاجار و با حضور شصت و هشت نماینده افتتاح شد. با حذف شرایط نمایندگان، تغییراتی از لحاظ طبقات و مشاغل میان وکلا رخ داد. از جمله آنکه تعداد ملاکین و روحانیون افزایش یافت اما از شمار بازرگانان و صاحبان مشاغل آزاد کاسته شد. تعداد اعضای فراکسیون دموکرات در مجلس سوم به ۳۱ نفر و اعضای اعتدالیون نیز به ۲۹ نفر تقلیل یافت. در این مجلس ۱۴ نفر نیز عضو فراکسیون هیأت علمیه بودند که رهبری آن با سیدحسن مدرس بود. وقتی مجلس سوم شروع به کار کرد جنگ جهانی اول به تازگی آغاز شده بود.

نوشتار اصلی: ایران در جنگ جهانی اول

لاجرم با ورود قوای روس، انگلیس و عثمانی و تبدیل ایران به صحنه جنگ، این مجلس نیز بیش از یک سال دوام نکرد.

مجلس چهارم

دوره چهارم مجلس شواری ملی در اول تیرماه ۱۳۰۰ خورشیدی مطابق با ۱۵ شوال ۱۳۳۹ توسط احمدشاه قاجار گشایش یافت و در ۳۰ خرداد ۱۳۰۲ (۷ ذیقعده ۱۳۴۱) پایان یافت. محافظه‌کاران (وارثان فرقه اعتدالی) توانستند در مجلس چهارم اکثریت را به دست آورند؛ بیشتر به دلیل آنکه رقیبان اصلاح‌طلبشان در روزهای پرآشوب مجلس ملی سوم قانون انتخاباتی را گذرانده بودند که در آن به کلیه افراد بالغ ذکور حق رأی داده می‌شد. جالبتر آنکه محافظه‌کاران سابق در این مجلس نام حزب اصلاح‌طلب را برخود نهاده بودند. رهبران آن روحانیون بزرگ، تجار توانگر و اشراف زمیندار بودند، اشخاصی همچون سیدحسن مدرس، شاهزاده فرمانفرما، احمد قوام و مرتضی قلی‌خان بیات. نمایندگان محافظه‌کار، حداقل در ابتدا، همکاری خوبی با سردار سپه داشتند. آنان با ابقای رضاخان در وزارت جنگ، افزایش بودجه نظامی برای سرکوب شورشهای عشایری و دادن اجازه جمع‌آوری عواید حکومتی از املاک دولتی و مالیات غیرمستقیم به وزیر جنگ موافقت کردند و هزینه اعزام سالانه شصت افسر قشون برای تحصیل در آکادمیهای نظامی فرانسه را تصویب کردند. اما این همکاری در واپسین روزهای مجلس چهارم کمرنگ شد و رضاخان در انتخابات مجلس پنجم جانب اصلاح‌طلبان جوان حزب تجدد را گرفت.

مجلس پنجم

پنجمین مجلس در تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۰۲ خورشیدی مطابق با ۵ رجب ۱۳۴۲ افتتاح شد و در ۲۲ بهمن ۱۳۰۴ نیز به کارش خاتمه داد. در اواخر مجلس چهارم بین رضاخان و نمایندگان محافظه‌کار اختلاف افتاد، لاجرم رضاخان با استفاده از ارتش برای دستکاری در انتخابات در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه عشایری توانست اکثریت موثری برای احزاب تجدد و سوسیالیست در مجلس جدید فراهم آورد. اکثریت جدید مجلس به رضاخان که اکنون دیگر نخست‌وزیر شده بود رأی اعتماد داد^{[نیازمند منبع]}. لایحه نظام وظیفه اجباری را تصویب کرد، بودجه دربار را قطع کرد، القاب اشرافی چون الدوله، السلطنه و الممالک را لغو کرد و کلیه مردم را ملزم ساخت شناسنامه بگیرند و نام خانوادگی اختیار کنند. مجلس پنجم همچنین به مذاکره با شرکت استاندارد اویل نیویورک خاتمه داد، به چای، قند و شکر و درآمد مالیات بست تا هزینه راه‌آهن سراسری را تأمین کند، مقیاس واحدی برای وزن و اندازه در کشور تعیین کرد و تقویم هجری خورشیدی را به جای تقویم قدیمی اسلامی قرار داد و عنوان فرمانده کل قوا را که طبق قانون اساسی مشروطه در صلاحیت شاه بود، به وزیر جنگ اعطا کرد. سرانجام این مجلس پنجم بود که لایحه انقراض قاجاریه و تفویض کشور به رضا پهلوی تا گشایش مجلس موسسان را تصویب کرد.

مجالس ششم تا دوازدهم

مجالس ششم تا دوازدهم در دوره پادشاهی پهلوی اول برگزار شدند. در مجالس دوره رضاخانی ترکیب مجلس توسط شخص رضاشاه تعیین می‌شد و مجلس به صورت نهادی بی‌تأثیر درآمده بود. مع‌الوصف شاه اصرار داشت که همه اقدامات اجرایی به تصویب قوه مقننه برسد. لاجرم مجلس، هر چند به شکلی تشریفاتی، به کار خود ادامه داد. از مصوبات مهم مجلس ششم الغای کاپیتالاسیون و تأسیس بانک ملی ایران بود. در مجلس هفتم اجازه نشر اسکانس از بانک شاهی به بانک ملی منتقل شد. در مجلس هشتم امتیازنامه دارسی ملغی شد. در مجلس نهم قرارداد جدید تنظیمی شده با شرکت نفت ایران و انگلیس تصویب شد. در دور دهم مجلس قانون تشکیل مؤسسه راه‌آهن دولتی ایران تصویب شد. در دوره یازدهم مجلس قانون سرشماری عمومی تصویب شد در همین ایام جنگ جهانی دوم آغاز شد و دولت ایران اعلام بی‌طرفی کرد. دوره دوازدهم مقارن بود با وقایع شهریور ۱۳۲۰ و استعفای رضاشاه .

مجلس سیزدهم

دوره سیزدهم مجلس روز ۲۲ آبان ۱۳۲۰ شروع به کارکرده و در روز اول آذر ۱۳۲۲ به کار خود خاتمه داد. اگرچه انتخابات مجلس سیزدهم در در زمان پهلوی اول انجام شده بود و ناگزیر ترکیب مجلس تفاوت چندانی با دوره‌های قبل نداشت^{[نیازمند منبع]}، مع‌الوصف تحت تأثیر فضای باز سیاسی که پس از استعفای رضاخان به وجود آمده بود به تدریج نمایندگان در چهار گروه یعنی فراکسیون اتحاد ملّی، فراکسیون میهن، فراکسیون آذربایجان و فراکسیون عدالت تشکل یافتند. اتحاد ملی گروه بزرگتر بود اما اکثریت نداشت و عناصری از اشراف را نمایندگی می‌کرد که توانسته بودند در رژیم رضاشاه جائی برای خود باز کنند. رهبری گروه با مرتضی‌قلی‌خان بیات بود. حسن اسفندیاری، ریاست مجلس سیزدهم و بالاخره سید احمد بهبهانی از دیگر افراد شاخص این فراکسیون بودند. فراکسیون میهن از میان زمینداران و تجار مناطق جنوبی و جنوب غربی تحت اشغال انگلستان تشکیل می‌شد. هاشم ملک مدنی سخنگوی اصلی گروه بود. مهدی نمازی، تاجر شیرازی و دکتر هادی طاهری تاجر ابریشم از یزد از دیگر افراد شاخص این گروه بودند. فراکسیون آذربایجان را اشراف قاجار رهبری می‌کردند. رهبری گروه را که شامل بیش از چند نماینده نبود، محمدولی فرمانفرما به عهده داشت. امیر نصرت اسکندری از اعقاب فتحعلی‌شاه دیگر عضو مهم گروه بود. فراکسیون عدالت نمایندگی نسل قدیم روشنفکران را داشت اینان نخست طرفدار رضاشاه بودند اما به تدریج از شیوه‌های مستبدانه وی به هراس افتاده بودند. از اینرو در امور داخلی می‌خواستند ارتش را تحت نظارت غیرنظامیان درآورند و در امور خارجی امیدوار بودند به ایالات متحده به عنوان نیروی سومی در برابر دو قدرت عمده نزدیک شوند. سخنگوی اصلی این گروه علی دشتی بود. در این دوره، نخست نمایندگان نخست‌وزیر را انتخاب می‌کردند، نخست‌وزیر منتخب برای گرفتن فرمان به حضور شاه می‌رفت و سپس مجلس به برنامه و کابینه‌اش رأی اعتماد می‌داد و به این نسق علی سهیلی، احمد قوام و مجدداً سهیلی به نخست‌وزیری برگزیده شدند. در زمان نخست‌وزیری قوام‌السلطنه مجلس لایحه‌ای را تصویب کرد که اداره مالی کشور را به دکتر میلسپو آمریکایی می‌داد.

منابع و کتاب‌شناسی

• Afary, Janet. The Iranian Constitutional Revolution, 1906-1911. Columbia University Press. 1996. ISBN 0-231-10351-4

• یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، از مشروطه تا انقلاب اسلامی، نشر مرکز، چاپ چهاردهم تهران ۱۳۸۹، شابک: ۵-۳۸۹-۳۰۵-۹۶۴-۹۷۸
• صابر، میرزا علی‌اکبر، هوپ‌هوپ‌نامه، مترجم (به فارسی) احمد شفائی، رداکتور: حمید محمدزاده، باکو: نشریات دولتی آذربایجان، ۱۹۶۵