اقتصاد دستوری در برابر اقتصاد آزاد تعریف می‌شود و به نظام اقتصادی گفته می‌شود که طبق دستور یک سازمان یا یک نهاد غیر خصوصی شکل گرفته باشد. نظام‌های اقتصادی سوسیالیستی و اقتصاد دولتی شکل‌هایی از آن هستند.[۱]
قیمت گذاری دستوری دولت‌ها در میان مدت نه تنها فایده یی برای مردم و مصرف کنندگان ندارد، بلکه زیان عمده یی به آنها وارد می‌کند که جبران ناپذیر است. فاجعه بزرگ، مخدوش شدن اخلاق عمومی و حرفه‌ای است، که موجد آن قیمت گذاری دستوری دولت است. واقعیت این است که دولت‌ها با این توجیه که نباید به مصرف کننده فشار وارد شود، معتقدند با این کار به مردم خدمت می‌کنند، اما یادشان می‌رود که در بلندمدت و با سست کردن اخلاق عمومی چه فاجعه‌ای به بار می‌آید.[۲]
↑آلن وود. «دیکتاتور توتالیتر». در استالین و استالینیسم. ترجمهٔ محمد رفیعی مهرآبادی. چاپ اول. تهران: نشر خجسته، ۱۳۸۱ خورشیدی. صفحهٔ ۷۱. شابک ۹۶۴-۶۲۳۳-۳۸-۴.
