ابرتورم

جاروکردن اسکناس‌ها از زمین بعد از تغییر واحد پول در مجارستان

تعریف

به تورم غیر قابل کنترل ابر تورم (به انگلیسی: hyperinflation) گفته می‌شود. شرایط ابر تورمی شرایطی است که در آن قیمتها بسیار سریع افزایش می‌یابند و واحد پول به سرعت ارزش خود را از دست می‌دهد.

تعاریف تکنیکی ابر تورم یکسان نیست. تورم سالانه در حدود ۱۰۰ درصد در طول سه سال و تورم ماهانه ۵۰٪ دو نمونه از تعاریف تکنیکی ابر تورم است.

بعبارتی دیگر این پدیده‌ای اساساً مرتبط با درآمدها است. اگر دولت‌ها نتوانند برای تأمین مالی مخارج خود یا مالیات‌ها را زیاد کنند یا قرض گیرند، گاهی اوقات به دستگاه‌های چاپ پول متوسل می‌شوند و تلاش می‌کنند مقادیر زیادی حق‌الضرب (درآمد حاصل از خلق پول) را در این میان به دست آورند. در نتیجه ابرتورم پدید می‌آید و افراد را به کاهش دارایی‌های نقدی خود وامی‌دارد؛ بنابراین دستگاه‌های چاپ پول باید هر چه سریع‌تر کار کنند تا بتوانند مقدار منابع یکسانی را بخرند و ... .

ابرتورم ها به خود استمرار می بخشند. فرض کنید دولتی برای تأمین مالی مخارج خود اقدام به چاپ پول کند و این کار را در ابتدا با افزایش حجم پول به میزان ۱۰ درصد در ماه آغاز کند. نرخ تورم به زودی افزایش یافته و مثلاً به ۱۰ درصد در ماه می رسد. این دولت درخواهد یافت که دیگر نمی تواند با پولی که به چاپ می رساند، خرید چندانی انجام دهد و احتمالاً با افزایش بیشتر نرخ رشد پول به این شرایط واکنش نشان می دهد. در این جا چرخه ابرتورم آغاز شده است. در خلال تورم شديد کشمکشی طولانی میان مردم و دولت در خواهد گرفت. مردم تلاش می کنند تمام پولی که به دست می آورند را به سرعت خرج کنند تا از مالیات تورمی اجتناب ورزند و دولت نیز با افزایش بیشتر نرخ چاپ پول به افزایش تورم واکنش نشان می دهد. اکثر اقتصاددان ها موافقند که تورم حتی با وجود درآمد حاصل از مالیات تورمی و اعوجاج ناشی از مالیات های دیگر رفاه اقتصادی را کاهش می دهد.

مثالهای تاریخی

زیمباوه:

هجدهم آوریل ۱۹۸۰، وقتی کشور زیمبابوه از دل مستعمره سابق انگلستان، یعنی رودزیا، زاده شد واحد پول جدیدی به گردش انداخت با نام «دلار زیمبابوه». آن هنگام هر دلار زیمبابوه معادل ۱.۴۷ دلار آمریکا بود. اما این واحد پولی دستخوش یکی از بزرگ‌ترین تحولات پولی در طول تاریخ شد.

در اواخر آوریل ۲۰۰۸ ارزش تقریبی هر دلار آمریکا برابر با ۲۱۱۲۳۲ دلار زیمبابوه بود. بعد از مدتی بانک مرکزی زیمبابوه اسکناس‌های جدید ۱۰۰ میلیارد دلاری منتشر ساخت و دولت زیمبابوه تعریف جدیدی از واحد پول خود کرد و با حذف ۱۰ صفر از آن هر دلار جدید زیمبابوه برابر با ۱۰ میلیارد شد خلاصه ان که زیمبابوه نرخ تورم ۱۱۲۵۰۰۰۰ درصد را تجربه کرد و این اتفاقات همواره در تاریخ بیاد خواهدماند.

آلمان

در آلمان بعد از جنگ جهانی اول (معروف به جمهوری وایمار) بین سالهای ۱۹۲۰ تا ۱۹۲۳ میلادی سیستم حکومتی وقت آلمان از مکتبی اقتصادی پیروی میکرد که چاپ پول بدون داشتن سرمایه سخت(طلا،…) را برای دولت ممکن میکرد. با توجه به هزینه سنگینی که آلمان باید برای غرامت جنگ پرداخت میکرد، دولت این کشور شروع به چاپ مارک کاغذی برای خرید مقادیری مشابه طلا و افزایش چرخه پول کرد. این کار باعث افزایش نقدینگی در جامعه و ظهور و البته قدرت سفته بازان شد که سبب ایجاد ابرتورم گردید که تا نوامبر سال ۱۹۲۳ ادامه داشت. به دنبال آن با ظهور رنتن مارک که با پشتوانه املاک و صنایع چاپ میشد، تورم پایان یافت.

گسترده ترین ابرتورم مطالعه شده، تورمی است که پس از جنگ جهانی اول در آلمان روی داد. نسبت شاخص قیمت ها در آلمان در نوامبر ۱۹۲۳ به آگوست ۱۹۲۲(تنها پانزده ماه پیش از آن)، ۱۰۱۰×۰۲/۱ بود. این عدد بزرگ هم ارز نرخ تورم ماهانه ۳۲۲ درصد است. در شانزده ماهی که ابرتورم در این کشور حاکم بود، سطح قیمت ها به طور متوسط در هر ماه چهار برابر می شد. اگر چه تورم شديد آلمان شناخته شده تر از ابرتورم مجارستان است، اما تورمی که بعد از جنگ جهانی دوم در این کشور روی داد بسیار بزرگ تر بود. سطح عمومی قیمت ها در مجارستان در فاصله آگوست ۱۹۴۵ تا جولای ۱۹۴۶ با نرخ حیرت آور بیش از ۱۹۰۰۰ درصد در ماه یا ۱۹درصد در روز افزایش یافت. حتی این ارقام بسیار بزرگ نیز تورمی که در بدترین روزهای ابرتورم در این کشورها تجربه شد را کمتر از واقع بیان می کنند. در اکتبر ۱۹۲۳ سطح قیمت ها در آلمان با نرخ ۴۱ درصد در روز بالا می رفت. همچنین در جولای ۱۹۴۶ قیمت ها در مجارستان در هر روز بیش از ۳ برابر می شد.

اما چه چیزی ابرتورم را به وجود می آورد؟ هیچ شوکی هر قدر هم که شديد باشد نمی تواند به تنهایی رشد سریع، مداوم و پایدار قیمت ها را توجیه کند. خود دو جنگ جهانی باعث بروز ابرتورم در آلمان و مجارستان نشدند. نابودی منابع در حین جنگ می تواند دلیلی برای بالاتر رفتن قیمت ها در این دو کشور بعد از جنگ نسبت به قبل از آن باشد، اما خود این دو جنگ نمی توانند توضیح دهنده این باشند که چرا قیمت ها در خلال دوره های ابرتورم به طور پیوسته و با نرخی سریع افزایش یافتند. ابرتورم ها به دلیل رشد بسیار سریع عرضه «اسکناس» به وجود می آیند. این تورم های شديد زمانی اتفاق می افتند که مراجع پولی و مالی یک کشور برای پرداخت هزینه های بالای دولت، دائماً مقادیر عمده ای پول منتشر کند. تورم در عمل شکلی از مالیات است که در آن دولت به بهای متضرر شدن افرادی که پول را نزد خود نگه می دارند سود می کند(زیرا باعث می شود ارزش این پول کاهش یابد). می توان ابرتورم ها را طرح های مالیاتی بسیار بزرگ دانست. در خلال ابرتورم آلمان، تعداد واحد پول در جریان در این کشور با ضریب ۳۲/۷ × ۱۰۹ افزایش یافت. این افزایش در عرضه پول در مجارستان معادل ۱۹/۱ × ۱۰۲۵ بود. این ارقام از رشد تجربه شده در قیمت ها کمتر هستند. اما این که افزایش قیمت ها سریع تر از عرضه پول باشد چه معنایی دارد؟

اقتصاددان ها در بحث از آنچه در زمان افزایش سریع قیمت ها در رابطه با نگهداری پول روی می دهد، از مفهومی به نام «مقدار واقعی پول» استفاده می کنند. مقدار واقعی پول که برخی اوقات «قدرت خرید پول» نامیده می شود، برابر است با نسبت حجم پول نگه داشته شده به سطح قیمت ها. فرض کنید یک خانواده نوعی، بسته مشخصی از کالاها را مصرف می کند. مقدار واقعی پول، تعداد بسته هایی را اندازه گیری می کند که خانواده ها می توانند با پولی که در اختیار دارد خریداری نمایند. خانواده ها در دوره های تورم پایین، تراز واقعی پولی بیشتری را حفظ می کنند، چرا که انجام چنین کاری راحت است، اما در دوره های تورم بالا، تراز واقعی پولی کمتری نگه داری می کنند تا از «مالیات» تورمی اجتناب ورزند. بنابراین آنها برای پرهیز از مالیات تورمی بخش بزرگ تری از ثروت خود را در قالب دارایی های فیزیکی نگهداری می کنند. با خرید این کالاها از جانب مصرف کننده ها قیمت ها زیادتر شده و تورم افزایش می یابد.

پدیده ی ابرتورم به علت سیاست های اقتصادی نادرست در ۲ قرن اخیر بسیار شایع بوده است تا جایی که آلمان به عنوان یکی از صنعتی ترین کشورها هم دچار آن گردید و به تبع آن فاشیسم و نازیسم شکل گرفت.به همین خاطر بسیار مورد توجه قرار میگیرد.

لهستان

از ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۱ کمونیسم در کشورهای بلوک شوروی سابق در اروپا و آسیا از هم پاشید. بیست و هشت کشور عضو اتحاد جماهیر شوروی سابق و شرق اروپا نظام‌های سیاسی و اقتصادی خود را کنار گذاشتند.

سقوط نظام سوسیالیستی همه کشورهای فوق در زمان سقوط کمونیسم به مشکلات اقتصادی بزرگی دچار بودند. نظام قدیمی و بسیار متمرکز اقتصاد سوسیالیستی به نظامی خشک و متصلب تبدیل شده بود. اگرچه این سیستم، سرمایه و نیروی کار را برای صنعتی‌سازی بسیج کرده بود، اما قادر نبود همپای اقتصاد جدید حرکت کند. نقص مزمن این نظام اقتصادی بروز کمبود بود، زیرا یک سیستم متمرکز توزیع، نمی‌تواند میان عرضه و تقاضا برای میلیون‌ها کالاها و خدمتی که در یک اقتصاد جدید به تولید می‌رسیدند تعادل برقرار کند. این نظام اقتصادی همچنین نمی‌توانست کارآیی یا کیفیت تولید را بهبود بخشد، چرا که تمرکز خود را بر تولید ناخالص معطوف ساخته بود و استفاده افراطی از تمامی مواد اولیه را تشویق می‌کرد. توانایی سوسیالیسم در خلاقیت نیز بسیار محدود بود. اقتصاد سوسیالیستی از کمبود بنگاه‌های کوچک و نبود فرایند ویرانگری خلاق (نابودسازی کالاها و خدمات قدیمی توسط کالاها و خدمات جدید و بهتر. رجوع کنید به ویرانگری خلاق) رنج می‌برد. با اتمام منابع آزاد، نرخ رشد شروع به کاهش کرد. علاوه بر آن بخش روزافزونی از اقتصاد شوروی (نزدیک به یک‌چهارم GDP در دهه ۱۹۸۰) در رقابت تسلیحاتی با آمریکا به مخارج نظامی تخصیص می‌یافت. تنزل استانداردهای زندگی به بروز نارضایتی‌های عمومی منجر شد که آنها نیز به نوبه خود به افزایش زیاده از حد دستمزدها انجامید. اما دولت مانع افزایش قیمت‌ها شد. در لهستان و اتحاد جماهیر شوروی، کسری بودجه و عرضه پول به سرعت رشد پیدا کردند و این امر به نارضایتی‌های عمومی دامن زد. این نارضایتی‌ها باز به افزایش زیاده از حد دستمزدها انجامید ولی قیمت‌ها افزایش نیافت. در لهستان و اتحاد جماهیر شوروی، کسری بودجه و عرضه پول به سرعت رشد پیدا کرد و به بروز ابرتورم (تورم بیش از ۵۰ درصد طی دوره یک ماهه)، کاهش چشمگیر تولید و سقوط اقتصادی منجر شد (کورنای، ۱۹۹۲).

ویژگی ها

۱. عموم مردم ترجیح دهند ثروت‌شان را در قالب‌های غیرپولی یا در ارزهای نسبتاً باثبات خارجی نگهداری کنند تا قدرت خرید پول‌شان حفظ شود.

۲. ارز محک و معیاری می‌شود که به جای پول داخلی می‌نشیند و گاه معاملات داخلی نیز با ارز انجام می‌شود.

۳. در خرید و فروش‌های نسیه همواره کاهش احتمالی ارزش پول در نظر گرفته می‌شود. و نرخ بهره، قیمت‌ها و دستمزدها همواره در قیاس با نرخ تورم قرار می‌گیرند. با چنین پیشینه هولناکی از مرزهای بیکران تجربه‌های تورمی‌ و شناخت ویژگی‌های عمومی آن، بررسی پدیده تورم در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر نکات قابل تاملی دارد.

ابرتورم درایران

آخرین نرخی که برای تورم در ایران اعلام شده است بالغ بر ۳۹ درصد است. اگرچه هنوز فاصله زیادی با بروز پدیده ابرتورم و عوارض خاص آن داریم؛ اما همین نرخ نیز برای ایجاد اختلال در روند تولید، سیاست‌گذاری‌ها، توزیع درآمد،... کفایت می‌کند.

انتشار و حضور چک‌های پانصدهزار ریالی که قابلیت مبادله و گردشی مانند اسکناس دارند نشانه‌هایی است از تورمی‌ که هم‌اکنون بر پیکر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند و امروزه استفاده از چک ها بیش از حد رایج و معمولی شده است. می‌دانیم در کشورهایی که تورم سنگین را تجربه می‌کنند بانک‌های مرکزی اغلب واحدهای پولی درشت‌تر منتشر می‌کنند چرا که واحدهای پولی کوچک‌تر بی‌ارزش شده‌اند و با چنین واحدهایی انجام مبادلات نقدی به‌دشواری صورت می‌پذیرد. از این روست که انتشار واحدهای پولی با ارقام بالاتر در اشکال گوناگون رواج می‌یابد. اما این‌ها همه نشانه‌های ناگزیر یک بیماری ساختاری است که علاج آن محتاج توجه به عوامل بروز این بیماری و نگرشی ساختاری به پدیده تورم در اقتصاد ایران است.

به‌هرحال، طبیعی است که بخشی از تورم کنونی تورم وارداتی است. البته، در مورد آن اغراق نباید کرد اما نمی‌توان آن را نادیده گرفت. بنا به اعلام بانک مرکزی یک‌درصد افزایش در شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی (با فرض ثبات سایر شرایط) به طور متوسط در حدود ۲ واحد درصد نرخ تورم (خرده‌فروشی) را افزایش می‌دهد و سهم تورم وارداتی در تورم در حدود ۳۸ درصد برآورد می‌شود. بدین ترتیب حدود ۱۵ درصد تورم ۳۹ درصدی کنونی یعنی تقریباً یک‌سوم آن تورم ناشی از افزایش هزینه‌های وارداتی است.

عوامل درون‌زای تورم به عنوان موثرترین جزء تورم کنونی است

نخست، به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل و زمینه‌ساز تشدید تورم در سال‌های اخیر بی‌انضباطی‌های پولی و مالی بوده است.

اقتصاد ایران در شرایط کنونی ظرفیت و توانی برای توسعه دارد ودر این میان نقش بودجه دولت تعیین کننده است. شاید به نظر رسد در شرایط کنونی هم از آثار تورمی ناشی از رشد نقدینگی آسیب می‌بینیم و هم از آثار رکودی برخاسته از سیاست‌های انقباضی. چنین شرایطی خود زمینه‌ساز بروز اعوجاج و نوسان‌های غیرعادی در بخش‌های مختلف اقتصادی و بروز پدیده فرار سرمایه ودیگر تبعات منفی مشود که امروز در اقتصاد یران شاهد آن هستیم.

چنان که این سیاست‌ها معمولاً با سخت‌تر ساختن دسترسی به منابع بانکی و کاهش امکان دسترسی به وجوه بودجه‌ای و مانند آن و در یک کلام سیاست‌های انقباضی می‌تواند با تاثیرگذاری روی سطح دستمزدهای اسمی‌ و درآمدها زمینه را برای رویگردانی از سیاست انقباضی و بازگشت دوباره به سیاست‌های انبساطی فراهم سازد.

از این رو شاهد سیکلی از چرخش سیاستی از یکی به دیگری خواهیم بود. شاید با ملاحظه آثار محدودکننده سیاست‌های بانک مرکزی نخستین راهکاری که به نظر برسد پاپس کشیدن از این سیاست‌ها و بازگشت به سیاست‌های انبساطی باشد. اما این نیز به‌نوبه خود نادرست‌ترین راهکار است که کم‌ترین پیامد آن بی‌اعتنایی کامل فعالان اقتصادی به سیاست‌های دستگاه‌های ناظر به بازارهای مالی و مالیه عمومی‌است.

حاصل هم این‌گونه است که هم آثار رکودی سیاست ضد تورمی‌ و هم آثار تورمی سیاست‌های انبساطی، هر دو را با هم خواهیم داشت. هم سطح واقعی درآمدها را کاهش داده‌ایم و هم با کاهش سرمایه‌گذاری‌ها شرایط رکودی در اقتصاد را دامن زده‌ایم!

در چنین موقعیتی که رکود در بخش‌های مختلف اقتصادی چیره می‌شود و فرصت سرمایه‌گذاری و سودآوری محدود است و از طرف دیگر تورم نیز در کشور وجود دارد، شکل‌گیری امواج سوداگری مالی می‌تواند بر ابعاد تورم دامن بزند.

این پول‌های سوداگرانه روزی به بازار مسکن هجوم می‌برد، روز دیگری به بازار ارز و زمانی دیگر به بورس می‌رود. تردیدی نیست که بخش مهمی از افزایش غیرمتعارف بهای مسکن در سال گذشته ناشی از همین هجوم سوداگرانه بود.

در پایان باید اشاره کرد که دو خطر اصلی امکان ارتقای تورم کنونی به سطح «ابرتورم» را به طور بالقوه پدید می‌آورد:

۱- بی‌انضباطی در سیاست‌های پولی و مالی

۲- تبعات ناشی از اجرای ناقص و عجولانه طرح تحول اقتصادی و پرداخت نقدی یارانه‌ها

سخن آخر آنکه حل معضل قیمت‌های نازل انرژی، از طریق پرداخت یارانه نقدی تبعات و پیامدهای ناگواری برای اقتصاد ایران داشت که دو نوع تورم در اقتصاد پدید آورده است.

نخست تورم مستقیم ناشی از افزایش هزینه‌ها و دوم تورم حاصل از افزایش شدید نقدینگی در میان مردم که در حقیقت ناشی از افزایش تقاضای خانوارهایی که این پرداخت‌های معوض نقدی را دریافت کردند. اما مرزهای بیکران تورم امروز همین یارانه نقدی را هم مورد هجوم قرارداده است و شرایط معیشتی مردم در همه ابعاد آسیب پذیر شده است.

ابرتورم ها چگونه به پایان می رسند؟

پاسخ معمول آن است که دولت ها مجبور می شوند رشد سریع حجم پول را متوقف سازند. مدافعان این دیدگاه پایان ابرتورم در آلمان را شاهدی بر ادعای خود می دانند. آلمان در اواخر ۱۹۲۳ دست به اصلاحات پولی زد و واحد پول جدیدی موسوم به rentenmark را به وجود آورد. دولت این کشور متعهد شد که این واحد پول جدید را می توان در صورت تقاضا به اوراق بهاداری تبديل کرد که ارزش خاصی بر حسب طلا داشته باشد. طرفداران این پاسخ معمولاً اعتقاد دارند که تضمین قابلیت تبديل، به گونه ای مناسب، به عنوان تعهدی برای توقف چاپ سریع پول در نظر گرفته می شود.

دیدگاه دیگری که برخی از اقتصاددان ها به آن معتقدند این است که برای پایان ابر تورم، نه تنها به اصلاحات پولی ،بلکه همچنین به تغییرات مالی نیاز است. براساس این دیدگاه اصلاحی موفقیت آمیز است که حاوی دو تعهد باورپذیر از جانب دولت باشد. اولین مورد، تعهد به توقف رشد سریع اسکناس است. مورد دوم تعهد به متعادل کردن بودجه دولت است. این تعهد دوم برای موفقیت اصلاحات نیاز است، زیرا انگیزه دولت برای متوسل شدن به مالیات تورمی را از میان برده یا حداقل کاهش می دهد. اگر دولت به متعادل نمودن بودجه متعهد شود مردم می توانند باور کنند که در آینده نزدیک، رشد پول دوباره افزایش پیدا نخواهد کرد. توماس سارجنت، از مدافعان دیدگاه دوم بر این باور است که اصلاحاتی که در سال ۱۹۲۳ در آلمان انجام شد موفقیت آمیز بود، زیرا بانك مرکزی مستقلی را به وجود آورد که می توانست از پولی کردن کسری دولت سر باز زند و همچنین طرح هایی را برای افزایش مالیات و کاهش مخارج دولت در برداشت. دیدگاه سارجنت را می توان این گونه نیز در نظر آورد که ابرتورم ها زمانی به پایان می رسند که مردم به شکل منطقی باور کنند که نرخ رشد پول هم در حال حاضر و هم در آینده به سطوح نرمال کاهش خواهد یافت.

ابرتورم ها چه اثراتی به همراه دارند؟

یکی از اثرات ابر تورم ها که عواقب جدی به دنبال دارد، تخصیص دوباره ثروت است. ابرتورم ها ثروت را از مردم عادی که پول نگهداری می کنند به دولت که به چاپ پول می پردازد، انتقال می دهند. ابر تورم ها همچنان باعث می شوند در صورتی که قرارداد اعطای وام پیش از بدتر شدن تورم امضا شده باشد، وام گیرنده ها به بهای ضرر وام دهند ه ها سود ببرند. همچنین بنگاه هایی که ذخایری از مواد خام و کالاهای تولید شده را نگهداری می کنند به قیمت متضرر شدن عموم مردم منتفع می شوند. در آلمان مستاجرها به بهای ضرر صاحبان املاک سود بردند، زیرا سرعت رشد سقف اجاره ها معادل سرعت افزایش سطح عمومی قیمت ها نبود. کنستانتینو برسچیانی تورونی بر این باور است که ابرتورم، ثروت طبقات با ثبات در آلمان را نابود کرد و دستیابی ناسیونال سوسیالیست ها (نازی ها) به قدرت را آسان تر نمود. ابرتورم با دور کردن مردم از مبادلات پولی و وادار کردن آنها به روی آوردن به تهاتر (مبادله پایاپای) کارایی اقتصاد را کاهش می دهد. همانطور که می دانیم استفاده از پول برای انجام مبادله در یک اقتصاد معمولی کارایی بسیار زیادی دارد. اما در خلال دوران ابر تورم افراد ترجیح می دهند که پرداخت به آنها در قالب کالا صورت بگیرد تا بدین شکل از مالیات تورمی اجتناب ورزند. در این شرایط در صورتی که پرداخت به مردم با استفاده از پول انجام شود، آن پول را با حداکثر سرعت ممکن خرج خواهند کرد. در آلمان کارگرها دستمزد خود را دو بار در روز دریافت می کردند و خرید خود را در اواسط روز انجام می دادند تا از کاهش بیشتر ارزش درآمدهای خود جلوگیری نمایند. ابر تورم، یک بازی بی ثمر «سیب زمینی داغ» (hot potato) است که در آن افراد برای آنکه از نگهداری اسکناس پرهیز کنند، منابع با ارزش خود را مصرف می کنند. ابرتورم ها می توانند به رفتاری منجر شوند که در شرایط معمول، غیرعادی تلقی خواهد شد. جرالد فلدمن در کتاب خود با عنوان «بی نظمی بزرگ» نقل می کند که در یک شرکت کوچک دستمزدهای کارکنان در یک چرخ دستی جابه جا می شد، زیرا تعداد اسکناس های موردنیاز برای پرداخت دستمزد آنها در خلال تورم بسیار زیاد شده بود (فلدمن، ۱۹۹۳، ص ۶۸۰) کوربیس که یک منبع عکس اینترنتی است (www.corbis.com) تصویری از یک زن آلمانی را نشان می دهد که اسکناس های خود را در اجاقش می سوزاند، چرا که حرارت ناشی از انجام این کار بیشتر از حالتی است که از این اسکناس ها برای خرید سوختی دیگر استفاده شود.