ابرتورم

جاروکردن اسکناس‌ها از زمین بعد از تغییر واحد پول در مجارستان

‎

تعریف

به تورم غیر قابل کنترل ابر تورم (به انگلیسی: hyperinflation) گفته می‌شود. شرایط ابر تورمی شرایطی است که در آن قیمتها بسیار سریع افزایش می‌یابند و واحد پول به سرعت ارزش خود را از دست می‌دهد.

تعاریف تکنیکی ابر تورم یکسان نیست. تورم سالانه در حدود ۱۰۰ درصد در طول سه سال و تورم ماهانه ۵۰٪ دو نمونه از تعاریف تکنیکی ابر تورم است.

بعبارتی دیگراين پديده‌اي اساسا مرتبط با درآمدها است. اگر دولت‌ها نتوانند براي تامين مالي مخارج خود يا ماليات‌ها را زياد كنند يا قرض گيرند، ‌گاهي اوقات به دستگاه‌هاي چاپ پول متوسل می‌شوند و تلاش مي‌كنند مقادير زيادي حق‌الضرب (درآمد حاصل از خلق پول) را در اين ميان به دست آورند. در نتیجه ابر‌تورم پدید می‌آید و افراد را به كاهش دارايي‌هاي نقدي خود وامي‌دارد؛ بنابراين دستگاه‌هاي چاپ پول بايد هر چه سريع‌تر كار كنند تا بتوانند مقدار منابع يكساني را بخرند و ... .

ابرتورم ها به خود استمرار مي بخشند. فرض كنيد دولتي براي تامين مالي مخارج خود اقدام به چاپ پول كند و اين كار را در ابتدا با افزايش حجم پول به ميزان ۱۰ درصد در ماه آغاز كند. نرخ تورم به زودي افزايش يافته و مثلا به ۱۰ درصد در ماه مي رسد. اين دولت درخواهد يافت كه ديگر نمي تواند با پولي كه به چاپ مي رساند، خريد چنداني انجام دهد و احتمالابا افزايش بيشتر نرخ رشد پول به اين شرايط واكنش نشان مي دهد. در اين جا چرخه ابرتورم آغاز شده است. در خلال تورم شديد كشمكشي طولاني ميان مردم و دولت در خواهد گرفت. مردم تلاش مي كنند تمام پولي كه به دست مي آورند را به سرعت خرج كنند تا از ماليات تورمي اجتناب ورزند و دولت نيز با افزايش بيشتر نرخ چاپ پول به افزايش تورم واكنش نشان مي دهد. اكثر اقتصاددان ها موافقند كه تورم حتي با وجود درآمد حاصل از ماليات تورمي و اعوجاج ناشي از ماليات هاي ديگر رفاه اقتصادي را كاهش مي دهد.

مثالهای تاریخی

زیمباوه:

پرونده:Azadnegar news 1350010078 803415 Ex.jpg

زیمبابوه با نرخ تورمی معادل 231 میلیون درصد در سال

هجدهم آوریل ۱۹۸۰، وقتی کشور زیمبابوه از دل مستعمره سابق انگلستان، یعنی رودزیا، زاده شد واحد پول جدیدی به گردش انداخت با نام «دلار زیمبابوه». آن هنگام هر دلار زیمبابوه معادل ۱.۴۷ دلار آمریکا بود. اما این واحد پولی دستخوش یکی از بزرگ‌ترین تحولات پولی در طول تاریخ شد.

در اواخر آوریل ۲۰۰۸ ارزش تقریبی هر دلار آمریکا برابر با ۲۱۱۲۳۲ دلار زیمبابوه بود. بعد از مدتی بانک مرکزی زیمبابوه اسکناس‌های جدید ۱۰۰ میلیارد دلاری منتشر ساخت و دولت زیمبابوه تعریف جدیدی از واحد پول خود کرد و با حذف ۱۰ صفر از آن هر دلار جدید زیمبابوه برابر با ۱۰ میلیارد شد خلاصه ان که زیمبابوه نرخ تورم ۱۱۲۵۰۰۰۰ درصد را تجربه کرد و این اتفاقات همواره در تاریخ بیاد خواهدماند.

آلمان:

در آلمان بعد از جنگ جهانی اول (معروف به جمهوری وایمار) بین سالهای ۱۹۲۰ تا ۱۹۲۳ میلادی سیستم حکومتی وقت آلمان از مکتبی اقتصادی پیروی میکرد که چاپ پول بدون داشتن سرمایه سخت(طلا،…) را برای دولت ممکن میکرد. با توجه به هزینه سنگینی که آلمان باید برای غرامت جنگ پرداخت میکرد، دولت این کشور شروع به چاپ مارک کاغذی برای خرید مقادیری مشابه طلا و افزایش چرخه پول کرد. این کار باعث افزایش نقدینگی در جامعه و ظهور و البته قدرت سفته بازان شد که سبب ایجاد ابرتورم گردید که تا نوامبر سال ۱۹۲۳ ادامه داشت. به دنبال آن با ظهور رنتن مارک که با پشتوانه املاک و صنایع چاپ میشد، تورم پایان یافت.

گسترده ترين ابرتورم مطالعه شده، تورمي است که پس از جنگ جهاني اول در آلمان روي داد. نسبت شاخص قيمت ها در آلمان در نوامبر ۱۹۲۳ به آگوست ۱۹۲۲(تنها پانزده ماه پيش از آن)، ۱۰۱۰×۰۲/۱ بود. اين عدد بزرگ هم ارز نرخ تورم ماهانه ۳۲۲ درصد است. در شانزده ماهي كه ابرتورم در اين كشور حاكم بود، سطح قيمت ها به طور متوسط در هر ماه چهار برابر مي شد. اگر چه تورم شديد آلمان شناخته شده تر از ابرتورم مجارستان است، اما تورمي كه بعد از جنگ جهاني دوم در اين كشور روي داد بسيار بزرگ تر بود. سطح عمومي قيمت ها در مجارستان در فاصله آگوست ۱۹۴۵ تا جولاي ۱۹۴۶ با نرخ حيرت آور بيش از ۱۹۰۰۰ درصد در ماه يا ۱۹درصد در روز افزايش يافت. حتي اين ارقام بسيار بزرگ نيز تورمي كه در بدترين روزهاي ابرتورم در اين كشورها تجربه شد را كمتر از واقع بيان مي كنند. در اكتبر ۱۹۲۳ سطح قيمت ها در آلمان با نرخ ۴۱ درصد در روز بالامي رفت. همچنين در جولاي ۱۹۴۶ قيمت ها در مجارستان در هر روز بيش از ۳ برابر مي شد.

اما چه چيزي ابرتورم را به وجود مي آورد؟ هيچ شوكي هر قدر هم كه شديد باشد نمي تواند به تنهايي رشد سريع، مداوم و پايدار قيمت ها را توجيه كند. خود دو جنگ جهاني باعث بروز ابرتورم در آلمان و مجارستان نشدند. نابودي منابع در حين جنگ مي تواند دليلي براي بالاتر رفتن قيمت ها در اين دو كشور بعد از جنگ نسبت به قبل از آن باشد، اما خود اين دو جنگ نمي توانند توضيح دهنده اين باشند كه چرا قيمت ها در خلال دوره هاي ابرتورم به طور پيوسته و با نرخي سريع افزايش يافتند. ابرتورم ها به دليل رشد بسيار سريع عرضه «اسكناس» به وجود مي آيند. اين تورم هاي شديد زماني اتفاق مي افتند كه مراجع پولي و مالي يك كشور براي پرداخت هزينه هاي بالاي دولت، دائما مقادير عمده اي پول منتشر كند. تورم در عمل شكلي از ماليات است كه در آن دولت به بهاي متضرر شدن افرادي كه پول را نزد خود نگه مي دارند سود مي كند(زيرا باعث مي شود ارزش اين پول كاهش يابد). مي توان ابرتورم ها را طرح هاي مالياتي بسيار بزرگ دانست. در خلال ابرتورم آلمان، تعداد واحد پول در جريان در اين كشور با ضريب ۳۲/۷ × ۱۰۹ افزايش يافت. اين افزايش در عرضه پول در مجارستان معادل ۱۹/۱ × ۱۰۲۵ بود. اين ارقام از رشد تجربه شده در قيمت ها کمتر هستند. اما اين كه افزايش قيمت ها سريع تر از عرضه پول باشد چه معنايي دارد؟

اقتصاددان ها در بحث از آنچه در زمان افزايش سريع قيمت ها در رابطه با نگهداري پول روي مي دهد، از مفهومي به نام «مقدار واقعي پول» استفاده مي كنند. مقدار واقعي پول كه برخي اوقات «قدرت خريد پول» ناميده مي شود، برابر است با نسبت حجم پول نگه داشته شده به سطح قيمت ها. فرض كنيد يك خانواده نوعي، بسته مشخصي از كالاها را مصرف مي كند. مقدار واقعي پول، تعداد بسته هايي را اندازه گيري مي كند كه خانواده ها مي توانند با پولي كه در اختيار دارد خريداري نمايند. خانواده ها در دوره هاي تورم پايين، تراز واقعي پولي بيشتري را حفظ مي كنند، چرا كه انجام چنين كاري راحت است، اما در دوره هاي تورم بالا، تراز واقعي پولي كمتري نگه داري مي كنند تا از «ماليات» تورمي اجتناب ورزند. بنابراين آنها براي پرهيز از ماليات تورمي بخش بزرگ تري از ثروت خود را در قالب دارايي هاي فيزيكي نگهداري مي كنند. با خريد اين كالاها از جانب مصرف كننده ها قيمت ها زيادتر شده و تورم افزايش مي يابد.

پدیده ی ابرتورم به علت سیاست های اقتصادی نادرست در ۲ قرن اخیر بسیار شایع بوده است تا جایی که آلمان به عنوان یکی از صنعتی ترین کشورها هم دچار آن گردید و به تبع آن فاشیسم و نازیسم شکل گرفت.به همین خاطر بسیار مورد توجه قرار میگیرد.

لهستان:

از ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۱ کمونیسم در کشورهای بلوک شوروی سابق در اروپا و آسیا از هم پاشید. بیست و هشت کشور عضو اتحاد جماهیر شوروی سابق و شرق اروپا نظام‌های سیاسی و اقتصادی خود را کنار گذاشتند.

سقوط نظام سوسیالیستی همه کشورهای فوق در زمان سقوط کمونیسم به مشکلات اقتصادی بزرگی دچار بودند. نظام قدیمی و بسیار متمرکز اقتصاد سوسیالیستی به نظامی خشک و متصلب تبدیل شده بود. اگرچه این سیستم، سرمایه و نیروی کار را برای صنعتی‌سازی بسیج کرده بود، اما قادر نبود همپای اقتصاد جدید حرکت کند. نقص مزمن این نظام اقتصادی بروز کمبود بود، زیرا یک سیستم متمرکز توزیع، نمی‌تواند میان عرضه و تقاضا برای میلیون‌ها کالاها و خدمتی که در یک اقتصاد جدید به تولید می‌رسیدند تعادل برقرار کند. این نظام اقتصادی همچنین نمی‌توانست کارآیی یا کیفیت تولید را بهبود بخشد، چرا که تمرکز خود را بر تولید ناخالص معطوف ساخته بود و استفاده افراطی از تمامی مواد اولیه را تشویق می‌کرد. توانایی سوسیالیسم در خلاقیت نیز بسیار محدود بود. اقتصاد سوسیالیستی از کمبود بنگاه‌های کوچک و نبود فرآیند ویرانگری خلاق (نابودسازی کالاها و خدمات قدیمی توسط کالاها و خدمات جدید و بهتر. رجوع کنید به ویرانگری خلاق) رنج می‌برد. با اتمام منابع آزاد، نرخ رشد شروع به کاهش کرد. علاوه بر آن بخش روزافزونی از اقتصاد شوروی (نزدیک به یک‌چهارم GDP در دهه ۱۹۸۰) در رقابت تسلیحاتی با آمریکا به مخارج نظامی تخصیص می‌یافت. تنزل استانداردهای زندگی به بروز نارضایتی‌های عمومی منجر شد که آنها نیز به نوبه خود به افزایش زیاده از حد دستمزدها انجامید. اما دولت مانع افزایش قیمت‌ها شد. در لهستان و اتحاد جماهیر شوروی، کسری بودجه و عرضه پول به سرعت رشد پیدا کردند و این امر به نارضایتی‌های عمومی دامن زد. این نارضایتی‌ها باز به افزایش زیاده از حد دستمزدها انجامید ولی قیمت‌ها افزایش نیافت. در لهستان و اتحاد جماهیر شوروی، کسری بودجه و عرضه پول به سرعت رشد پیدا کرد و به بروز ابرتورم (تورم بیش از ۵۰ درصد طی دوره یک ماهه)، کاهش چشمگیر تولید و سقوط اقتصادی منجر شد (کورنای، ۱۹۹۲).

ویژگی ها

۱. عموم مردم ترجیح دهند ثروت‌شان را در قالب‌های غیرپولی یا در ارزهای نسبتاً باثبات خارجی نگهداری کنند تا قدرت خرید پول‌شان حفظ شود.

۲. ارز محک و معیاری می‌شود که به جای پول داخلی می‌نشیند و گاه معاملات داخلی نیز با ارز انجام می‌شود.

۳. در خرید و فروش‌های نسیه همواره کاهش احتمالی ارزش پول در نظر گرفته می‌شود. و نرخ بهره، قیمت‌ها و دستمزدها همواره در قیاس با نرخ تورم قرار می‌گیرند. با چنین پیشینه هولناکی از مرزهای بیکران تجربه‌های تورمی‌و شناخت ویژگی‌های عمومی‌آن، بررسی پدیده تورم در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر نکات قابل تاملی دارد.

ابرتورم درایران

آخرین نرخی که برای تورم در ایران اعلام شده است بالغ بر ۳۹ درصد است. اگرچه هنوز فاصله زیادی با بروز پدیده ابرتورم و عوارض خاص آن داریم؛ اما همین نرخ نیز برای ایجاد اختلال در روند تولید، سیاست‌گذاری‌ها، توزیع درآمد،... کفایت می‌کند.

انتشار و حضور چک‌های پانصدهزار ریالی که قابلیت مبادله و گردشی مانند اسکناس دارند نشانه‌هایی است از تورمی‌که هم‌اکنون بر پیکر اقتصاد ایران سنگینی می‌کندوامروزه استفاده از چک ها بیش از حد رایج و معمولی شده است. می‌دانیم در کشورهایی که تورم سنگین را تجربه می‌کنند بانک‌های مرکزی اغلب واحدهای پولی درشت‌تر منتشر می‌کنند چرا که واحدهای پولی کوچک‌تر بی‌ارزش شده‌اند و با چنین واحدهایی انجام مبادلات نقدی به‌دشواری صورت می‌پذیرد. از این روست که انتشار واحدهای پولی با ارقام بالاتر در اشکال گوناگون رواج می‌یابد. اما این‌ها همه نشانه‌های ناگزیر یک بیماری ساختاری است که علاج آن محتاج توجه به عوامل بروز این بیماری و نگرشی ساختاری به پدیده تورم در اقتصاد ایران است.

به‌هرحال، طبیعی است که بخشی از تورم کنونی تورم وارداتی است. البته، در مورد آن اغراق نباید کرد اما نمی‌توان آن را نادیده گرفت. بنا به اعلام بانک مرکزی یک‌درصد افزایش در شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی (با فرض ثبات سایر شرایط) به ‌طور متوسط در حدود ۲ واحد درصد نرخ تورم (خرده‌فروشی) را افزایش می‌دهد و سهم تورم وارداتی در تورم در حدود ۳۸ درصد برآورد می‌شود. بدین ترتیب حدود ۱۵ درصد تورم ۳۹ درصدی کنونی یعنی تقریباً یک‌سوم آن تورم ناشی از افزایش هزینه‌های وارداتی است.

عوامل درون‌زای تورم به عنوان موثرترین جزء تورم کنونی است

نخست، به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل و زمینه‌ساز تشدید تورم در سال‌های اخیر بی‌انضباطی‌های پولی و مالی بوده است.

اقتصاد ایران در شرایط کنونی ظرفیت و توانی برای توسعه دارد ودر این میان نقش بودجه دولت تعیین کننده است. شاید به نظر ‌رسد در شرایط کنونی هم از آثار تورمی‌ ناشی از رشد نقدینگی آسیب می‌بینیم و هم از آثار رکودی برخاسته از سیاست‌های انقباضی. چنین شرایطی خود زمینه‌ساز بروز اعوجاج و نوسان‌های غیرعادی در بخش‌های مختلف اقتصادی و بروز پدیده فرار سرمایه ودیگر تبعات منفی مشود که امروز در اقتصاد یران شاهد آن هستیم.

چنان که این سیاست‌ها معمولاً با سخت‌تر ساختن دسترسی به منابع بانکی و کاهش امکان دسترسی به وجوه بودجه‌ای و مانند آن و در یک کلام سیاست‌های انقباضی می‌تواند با تاثیرگذاری روی سطح دستمزدهای اسمی‌و درآمدها زمینه را برای رویگردانی از سیاست انقباضی و بازگشت دوباره به سیاست‌های انبساطی فراهم سازد.

از این رو شاهد سیکلی از چرخش سیاستی از یکی به دیگری خواهیم بود. شاید با ملاحظه آثار محدودکننده سیاست‌های بانک مرکزی نخستین راهکاری که به نظر برسد پاپس کشیدن از این سیاست‌ها و بازگشت به سیاست‌های انبساطی باشد. اما این نیز به‌نوبه خود نادرست‌ترین راهکار است که کم‌ترین پیامد آن بی‌اعتنایی کامل فعالان اقتصادی به سیاست‌های دستگاه‌های ناظر به بازارهای مالی و مالیه عمومی‌است.

حاصل هم این‌گونه است که هم آثار رکودی سیاست ضد تورمی‌و هم آثار تورمی‌سیاست‌های انبساطی، هر دو را با هم خواهیم داشت. هم سطح واقعی درآمدها را کاهش داده‌ایم و هم با کاهش سرمایه‌گذاری‌ها شرایط رکودی در اقتصاد را دامن زده‌ایم!

در چنین موقعیتی که رکود در بخش‌های مختلف اقتصادی چیره می‌شود و فرصت سرمایه‌گذاری و سودآوری محدود است و از طرف دیگر تورم نیز در کشور وجود دارد، شکل‌گیری امواج سوداگری مالی می‌تواند بر ابعاد تورم دامن بزند.

این پول‌های سوداگرانه روزی به بازار مسکن هجوم می‌برد، روز دیگری به بازار ارز و زمانی دیگر به بورس می‌رود. تردیدی نیست که بخش مهمی ‌از افزایش غیرمتعارف بهای مسکن در سال گذشته ناشی از همین هجوم سوداگرانه بود.

در پایان باید اشاره کرد که دو خطر اصلی امکان ارتقای تورم کنونی به سطح «ابرتورم» را به طور بالقوه پدید می‌آورد:

۱- بی‌انضباطی در سیاست‌های پولی و مالی

۲- تبعات ناشی از اجرای ناقص و عجولانه طرح تحول اقتصادی و پرداخت نقدی یارانه‌ها

سخن آخر آنکه حل معضل قیمت‌های نازل انرژی، از طریق پرداخت یارانه نقدی تبعات و پیامدهای ناگواری برای اقتصاد ایران داشت که دو نوع تورم در اقتصاد پدید آورده است.

نخست تورم مستقیم ناشی از افزایش هزینه‌ها و دوم تورم حاصل از افزایش شدید نقدینگی در میان مردم که در حقیقت ناشی از افزایش تقاضای خانوارهایی که این پرداخت‌های معوض نقدی را دریافت کردند. اما مرزهای بیکران تورم امروز همین یارانه نقدی را هم مورد هجوم قرارداده است و شریط معیشتی مردم در همه ابعاد آسیب پذیر شده است.

ابرتورم ها چگونه به پايان مي رسند؟

پاسخ معمول آن است كه دولت ها مجبور مي شوند رشد سريع حجم پول را متوقف سازند. مدافعان اين ديدگاه پايان ابرتورم در آلمان را شاهدي بر ادعاي خود مي دانند. آلمان در اواخر ۱۹۲۳ دست به اصلاحات پولي زد و واحد پول جديدي موسوم به rentenmark را به وجود آورد. دولت اين كشور متعهد شد كه اين واحد پول جديد را مي توان در صورت تقاضا به اوراق بهاداري تبديل كرد كه ارزش خاصي بر حسب طلاداشته باشد. طرفداران اين پاسخ معمولااعتقاد دارند كه تضمين قابليت تبديل، به گونه اي مناسب، به عنوان تعهدي براي توقف چاپ سريع پول در نظر گرفته مي شود.

ديدگاه ديگري كه برخي از اقتصاددان ها به آن معتقدند اين است كه براي پايان ابر تورم، نه تنها به اصلاحات پولي ،بلكه همچنين به تغييرات مالي نياز است. براساس اين ديدگاه اصلاحي موفقيت آميز است كه حاوي دو تعهد باورپذير از جانب دولت باشد. اولين مورد، تعهد به توقف رشد سريع اسكناس است. مورد دوم تعهد به متعادل کردن بودجه دولت است. اين تعهد دوم براي موفقيت اصلاحات نياز است، زيرا انگيزه دولت براي متوسل شدن به ماليات تورمي را از ميان برده يا حداقل كاهش مي دهد. اگر دولت به متعادل نمودن بودجه متعهد شود مردم مي توانند باور کنند كه در آينده نزديك، رشد پول دوباره افزايش پيدا نخواهد كرد. توماس سارجنت، از مدافعان ديدگاه دوم بر اين باور است كه اصلاحاتي كه در سال ۱۹۲۳ در آلمان انجام شد موفقيت آميز بود، زيرا بانك مركزي مستقلي را به وجود آورد كه مي توانست از پولي كردن كسري دولت سر باز زند و همچنين طرح هايي را براي افزايش ماليات و كاهش مخارج دولت در برداشت. نقطه نظر سارجنت را مي توان اين گونه نيز در نظر آورد كه ابرتورم ها زماني به پايان مي رسند كه مردم به شكل منطقي باور كنند كه نرخ رشد پول هم در حال حاضر و هم درآينده به سطوح نرمال كاهش خواهد يافت.

ابرتورم ها چه اثراتي به همراه دارند؟

يكي از اثرات ابر تورم ها كه عواقب جدي به دنبال دارد، تخصيص دوباره ثروت است. ابرتورم ها ثروت را از مردم عادي كه پول نگهداري مي كنند به دولت كه به چاپ پول مي پردازد، انتقال مي دهند. ابر تورم ها همچنان باعث مي شوند در صورتي كه قرارداد اعطاي وام پيش از بدتر شدن تورم امضا شده باشد، وام گيرنده ها به بهاي ضرر وام دهند ه ها سود ببرند. همچنين بنگاه هايي كه ذخايري از مواد خام و كالاهاي توليد شده را نگهداري مي كنند به قيمت متضرر شدن عموم مردم منتفع مي شوند. در آلمان مستاجرها به بهاي ضرر صاحبان املاك سود بردند، زيرا سرعت رشد سقف اجاره ها معادل سرعت افزايش سطح عمومي قيمت ها نبود. كنستانتينو برسچياني توروني بر اين باور است كه ابرتورم، ثروت طبقات با ثبات در آلمان را نابود كرد و دستيابي ناسيونال سوسياليست ها (نازي ها) به قدرت را آسان تر نمود. ابرتورم با دور كردن مردم از مبادلات پولي و وادار کردن آنها به روي آوردن به تهاتر (مبادله پاياپاي) كارآيي اقتصاد را كاهش مي دهد. همانطور که مي دانيم استفاده از پول براي انجام مبادله در يك اقتصاد معمولي كارآيي بسيار زيادي دارد. اما در خلال دوران ابر تورم افراد ترجيح مي دهند كه پرداخت به آنها در قالب كالاصورت بگيرد تا بدين شكل از ماليات تورمي اجتناب ورزند. در اين شرايط در صورتي كه پرداخت به مردم با استفاده از پول انجام شود، آن پول را با حداكثر سرعت ممكن خرج خواهند كرد. در آلمان كارگرها دستمزد خود را دو بار در روز دريافت مي كردند و خريد خود را در اواسط روز انجام مي دادند تا از كاهش بيشتر ارزش درآمدهاي خود جلوگيري نمايند. ابر تورم، يك بازي بي ثمر «سيب زميني داغ» (hot potato) است كه در آن افراد براي آنكه از نگهداري اسكناس پرهيز كنند، منابع با ارزش خود را مصرف مي کنند. ابرتورم ها مي توانند به رفتاري منجر شوند كه در شرايط معمول، غيرعادي تلقي خواهد شد. جرالد فلدمن در كتاب خود با عنوان «بي نظمي بزرگ» نقل مي کند که در يك شركت كوچك دستمزدهاي كاركنان در يك چرخ دستي جابه جا مي شد، زيرا تعداد اسكناس هاي موردنياز براي پرداخت دستمزد آنها در خلال تورم بسيار زياد شده بود (فلدمن، ۱۹۹۳، ص ۶۸۰) كوربيس كه يك منبع عكس اينترنتي است (www.corbis.com) تصويري از يك زن آلماني را نشان مي دهد كه اسكناس هاي خود را در اجاقش مي سوزاند، چرا كه حرارت ناشي از انجام اين كار بيشتر از حالتي است كه از اين اسكناس ها براي خريد سوختي ديگر استفاده شود.