لسهفر
| بخشی از مجموعهٔ لیبرترینیسم |
| لیبرترینیسم |
|---|
| بخشی از مجموعه مباحث دربارهٔ |
| نظام اقتصادی |
|---|
لِسِه فِر (به فرانسوی: Laissez-faire), فرانسوی: [lɛsefɛʁ] () رویکردی اقتصادی است که بر پایهٔ آن، تراکنش میان افراد باید بهدور از هرگونه دخالت حکومت باشد. از این رو است که لسهفر از پایههای اندیشهای اقتصاد آزاد و لیبرالیسم کلاسیک شمرده میشود. واژهٔ لسهفر بخشی از گزارهٔ فرانسوی laissez faire, laissez passer است به معنی «بگذار بروند». لسهفر بیشتر در برابر با برنامهریزی مرکزی از سوی حکومت اقتدارگرا یا دخالتگری حکومت در راستای رهنمایی فعالیتهای اقتصادی به سوی دلخواه [حکومت] به کار میرود. لودویگ فن میزس در کتاب کنش انسانی مینویسد: «لسهفر یعنی: بگذار تا انسان عادی، خودش انتخاب و عمل کند. مجبورش مکن که گردن به خواست دیکتاتور نهد.»[۱]
لسهفر در جایگاه یک دستگاه نگرشی، بر پایههای زیر استوار است:
- فرد، واحد پایهای در جامعه است.
- فرد، حق طبیعی آزادی دارد.
- نظم فیزیکی طبیعیت نظامی دارای هارمونی و خودتنظیمگر است.
- شرکتها آفریدههای دولتاند، بنابراین شهروندان باید آنان را به دلیل تمایلشان به اخلال در نظم خودجوش اسمیتی به دقت مورد نظارت بنهند.[۲]
نقدها
[ویرایش]با بررسی این رویکرد اقتصادی در درازمدت در جهان، منتقدان عوامل زیر را علت ناکارآمد بودن این دکترین میدانند:
- لسهفر نه در شکل نخستین و اروپایی خود، بلکه لسهفر آمریکایی و بنابر آن روا دانستن و مجوز دادن به وامهای مشکوکالوصول باعث بحران اقتصادی فعلی جهان و عدم تعادل در توزیع سرمایه شدهاست. در واقع لسهفر آمریکایی بهگونهای ابزاری برای دور زدن قوانین مفید اقتصادی شدهاست.[۳]
- لسهفر در معنای اصیل خود یعنی استقلال در مالکیت خصوصی و ابزار تولید و حمایت از حقوق افراد در برابر تعرضهای حکومتی و رسمی، حمایت از سرمایهٔ افراد مستقل در برابر افراد دیگر، در برابر دولتهای بیگانه و مهمتر از همه، در برابر دولت همان سیستم است. این گونه از لسهفر ایمنیبخش و سودمند است. ولی با بررسی حقایق دربارهٔ ایالات متحده، معلوم شدهاست که شرکتهای بسیاری که بهگونهای به دولت ایالات متحده وابسته هستند ولی در سند بودجه به آنها اشارهای نشدهاست (در واقع دولتی هستند ولی برای بهرههای نادرست، خصوصی انگاشته شدهاند)، در زیر پوشش سامانهٔ سرمایهداری لسهفر، بدون رضایت شهروندان، مصادرهٔ داراییهای همگانی و دور زدن ممنوعیتهای تعیینشده برای دولت بهنام شرکتهای خصوصی را آغاز کردهاند. به بیانی دیگر، این گونه شرکتها در همهٔ زمینههای اقتصادی (چه در خود ایالات متحده و چه در جهان) دست بردهاند و از بسیاری از جنبهها آزادی اقتصادی شهروندان را نقض کردهاند و این گونه لسهفر را بدنام و بیهویت کردهاند.[۳][۴]
- در واقع ناکارآمدی لسهفر ناشی از خود این دکترین نیست، بلکه پیادهکردن آن نیاز به بازبینی و کنترلهای ریزبینانه دارد. گرچه این دکترین را برای تعادل و آسانی پیشرفت اقتصادی پیشنهادهاند، ولی با وضع موجود زمینهساز نجات از فقر نمیشود. با پدید آمدن قدرتهای انحصاری در اقتصاد جهان بهدست دولتهای فاسد، زیر پوشش شرکتهای شخصی و خصوصی، تعادل در عرضه و تقاضا از بین رفته و نیروی کار متحمل این ضررها شده و کیفیت زندگی آنان پایین آمدهاست.[۵][۶][۷]
منابع
[ویرایش]- ↑ Mises, "XXVII: 6. The meaning of Laissez Faire", Human Action
- ↑ Adam Smith, Wealth of Nations, p. 52: "The exclusive privileges of Corporation (feudal Europe), statutes of apprenticeship, and all those laws which restrain, in particular employments, the competition to a smaller number than might otherwise go into them, have the same tendency, though in a less degree. They are a sort of enlarged monopolies, and may frequently, for ages together, and in whole classes of employments, keep up the market price of particular commodities above the natural price, and maintain both the wages of the labour and the profits of the stock employed about them somewhat above their natural rate."
- 1 2 "لسهفر عامل بحران است؟ - دنیای اقتصاد". Retrieved 1 September 2021.
- ↑ Reisman, George (15 December 2008). Translated by Agha Kasiri, Parisa. "Is laissez-faire a cause of crisis?" [لسهفر عامل بحران است؟]. Donya-e-Eqtesad. News No. 486874 (1692).
- ↑ "لسهفر چیست؟ - اعتمادآنلاین". Retrieved 1 September 2021.
- ↑ "روزنامه دنیای اقتصاد (۱۳۸۵/۰۴/۰۱): ساز وکار بازار و دولت". Retrieved 1 September 2021.
- ↑ "Market mechanism and government" [ساز وکار بازار و دولت]. Donya-e-Eqtesad. Analysis 32 (987). 22 June 2006.