اکوساید

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

کشورهای معدودی در قوانین خود اکوساید را به عنوان یک جرم شناسایی کرده‌اند. اقداماتی که طبق قوانین این کشورها ممکن است مصداق اکوساید باشد عبارتست از وارد کردن آسیب قابل‌توجه یا نابود کردن اکوسیستم یا آسیب زدن به سلامت و رفاه یک گونه، از جمله انسان. اکوساید هنوز به عنوان یک جرم بین‌المللی قابل مجازات از سوی سازمان ملل پذیرفته نشده است.[۱]

مفهوم اکوساید به عنوان یک جرم بین‌المللی، در دهه ۱۹۷۰ و پس از استفاده ایالات متحده آمریکا از عامل نارنجی در جنگ ویتنام و نابودی مردم و حیات وحش این کشور شکل گرفت.[۲]

در حال حاضر، تنها در یک ماده از اساسنامه رم درخصوص جنایت جنگی، اشاره صریحی به خسارت به محیط‌ زیست وجود دارد. در ماده ۸ این اساسنامه، اقدامات زیر جرم‌انگاری شده است: «انجام عمدی حمله‌ای با علم به اين كه چنين حمله‌ای باعث تلفات جانی يا آسيب به غيرنظاميان يا خسارت به اهداف غيرنظامی يا آسيب گسترده، درازمدت و شديد به محيط‌زيست خواهد شد و آشكارا نسبت به مجموعه فايده نظامی ملموس و مستقيم موردانتظار از آن بيش از اندازه است».

در سال ۲۰۱۰، یک وکیل فعال در حوزه محیط‌ زیست به نام پولی هیگینز پیشنهاد کرد که اساسنامه رم اصلاح و جرم اکوساید در آن گنجانده شود. این پیشنهاد به کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد که طبق دستور کار خود، مأمور پیشبرد توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل و تدوین آن است تسلیم شد.[۳] خانم پولی هیگینز در این پیشنهاد، اکوساید را بدین نحو تعریف کرد: «وارد کردن خسارت گسترده، نابود کردن یا از دست رفتن اکوسیستم یک قلمروی مشخص، چه با عاملیت انسان و چه هر علت دیگری، تا حدی که بهره‌مندی مسالمت‌آمیز ساکنان آن قلمرو به طور شدید کاهش یابد.»[۴]

این تعریف شامل خسارت ایجادشده به دست افراد، شرکت‌ها و یا دولت‌هاست. این تعریف همچنین نابودی محیط‌ زیست توسط «هر علت دیگری» را نیز شامل می‌شود (یعنی آسیبی که لزوما به علت فعالیت انسانی ایجاد نشده است). هدف از این نحوه تعریف، ایجاد وظیفه مراقبت برای کاهش آثار یا پیشگیری از بلایای طبیعی و نیز ایجاد مسئولیت کیفری برای اکوساید انسان‌ساز بود.[۵]

در دسامبر ۲۰۱۹، در هجدهمین اجلاس مجمع کشورهای عضو اساسنامه رم، دو دولت مستقل وانواتو و مالدیو، در بیانیه‌های رسمی خود[۶] [۷] خواستار افزودن اکوساید به اساسنامه رم شدند.[۸] جرایم دیگری که از سوی دیوان کیفری بین‌المللی تحت پیگرد قرار می‌گیرد عبارتست از جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، نسل‌کشی و جنایت تجاوز.[۸][۹]

تخریب محیط زیست در زمان جنگ

اگرچه هیچ قانون بین‌المللی مربوط به اکوساید که در زمان صلح اعمال شود، وجود ندارد،‌ سازمان ملل در سال ۱۹۷۷ «معاهده ممنوعیت استفاده نظامی یا سایر استفاده‌های خصمانه از فنون تغییردهنده زیست‌محیطی» را تصویب کرد که هنگام شرکت یک دولت در جنگ اعمال می‌شود.[۱۰] به موجب ماده ۱ این معاهده: «تمامی دولت‌های عضو این معاهده متعهد می‌گردند که در هیچگونه عملیات نظامی یا خصمانه‌ای، به فنون تغییر زیست‌محیطیِ دارای آثار گسترده، ماندگار یا شدید، در جهت تخریب، صدمه یا آسیب به هر دولت عضو دیگر مبادرت نورزند». البته هیچ تعریفی از عبارات «گسترده، ماندگار یا شدید» به دست داده نشده است. طبق ماده ۳ این معاهده «مفاد این معاهده مانع استفاده از فنون تغییر زیست‌محیطی برای مقاصد صلح‌آمیز نخواهد بود».[۱۱]

در ژوئیه ۲۰۱۹، گروهی متشکل از ۲۴ دانشمند، خواستار شدند که اکوساید ارتکابی در مناطق جنگی، از جمله اعمالی که به صورت غیرمستقیم مربوط به جنگ هستند، به عنوان جنایت جنگی قابل مجازات شناخته شود.[۱۲]

تاریخچه

دهه ۱۹۷۰

کلمه اکوساید نخستین بار در «کنفرانس جنگ و مسئولیت ملی» در واشنگتن دی‌سی در سال ۱۹۷۰ ثبت شده است. در این کنفرانس، آرتور گالستون پیشنهاد کرد که یک توافقنامه بین‌المللی جدید برای ممنوعیت اکوساید به تصویب برسد.[۱۳] گالستون زیست‌شناسی آمریکایی بود که آثار زیان‌بار یک ماده شیمیایی را که بعدها عامل نارنجی از آن ساخته شد، شناسایی کرد. گالستون که بعدها متخصص حوزه اخلاق زیستی شد، اولین کسی بود که در سال ۱۹۷۰ خسارت و تخریب وسیع اکوسیستم را اکوساید نامید.[۱۴]

دیوان بین‌المللی دادگستری در نظری که طی صدور حکم خود در پرونده بارسلونا تراکشن اظهار کرد، دسته‌ای از تعهدات بین‌المللی به نام erga omnes را شناسایی نمود که بر اساس آن، تمامی دولت‌ها تعهداتی در قبال جامعه بین‌المللی به عنوان یک کل واحد برعهده دارند، و هدف از این تعهدات، پاسداری و ترویج ارزش‌های بنیادی و منافع مشترک همگان است.[۱۵]

در سال ۱۹۷۲ در کنفرانس محیط‌زیست انسانی سازمان ملل، اعلامیه استکهلم به تصویب رسید. اولوف پالمه، نخست‌وزیر سوئد، در سخنرانی افتتاحیه خود صراحتا از جنگ ویتنام به عنوان اکوساید نام برد. این مفهوم جدید در رویدادهای غیررسمی که به موازات این کنفرانس برگزار می‌شد نیز مورد بحث قرار گرفت.[۱۶] افراد دیگری از جمله ایندیرا گاندی از هند و تانگ کی (رهبر هیئت چینی) نیز جنگ را با عبارات انسانی و زیست‌محیطی محکوم کردند. ایشان همچنین خواستار شناسایی اکوساید به عنوان یک جرم بین‌المللی شدند.[۱۷] [۱۸] در این کنفرانس یک کارگروه جرایم علیه محیط‌زیست تشکیل شد و پیش‌نویس کنوانسیون اکوساید را در سال ۱۹۷۳ تقدیم سازمان ملل کرد.[۱۹]

«اجلاس اکوساید جنگی» با حمایت دای دونگ (یکی از شاخه‌های سازمان غیردولتی رهپویان بین‌المللی صلح و آشتی) در استکهلم برگزار شد. در این اجلاس افراد زیادی شرکت کردند از جمله متخصصانی مانند ریچارد ای. فالک (متخصص حقوق بین‌الملل در زمینه جنایات جنگی) و رابرت جی لیفتون (روانشناس تاریخی). این اجلاس خواستار تصویب کنوانسیونی در مورد اکوساید جنگی در سازمان ملل شد که یکی از اهداف آن، تلاش برای تعریف و محکوم‌کردن اکوساید به عنوان یک جنایت جنگی بین‌المللی بود. ریچارد ای. فالک در سال ۱۹۷۳ پیش‌نویسی برای کنوانسیون اکوساید تهیه کرد که در همان ابتدا صراحتا ذکر می‌کرد «انسان، آگاهانه و غیرآگاهانه، در زمان جنگ و در زمان صلح، خسارات جبران‌ناپذیری به محیط‌زیست وارد ساخته است».[۲۰]در سال ۱۹۷۸، تهیه پیش‌نویس «قانون جنایت علیه صلح و امنیت نوع بشر» آغاز شد. در همین زمان، موضوع مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و جنایات بین‌المللی نیز در حال بررسی و تدوین بود.[۲۱]

در سالنامه ۱۹۷۸ کمیسیون حقوق بین‌الملل، «پیش‌نویس مواد مربوط به مسئولیت دولت و اعمال متخلفانه بین‌المللی» به چاپ رسید. در این پیش‌نویس به «عمل متخلفانه بین‌المللی (که) از جمله ناشی از... (د) نقض جدی یک تعهد بین‌المللی دارای اهمیت اساسی با هدف مراقبت و حفاظت از محیط‌زیست انسانی، مانند منع آلودگی وسیع جو زمین یا دریاها باشد» اشاره شده است.[۲۲] کشورهایی که از شناسایی جرم اکوساید حمایت کردند عبارت بودند از رومانی، سریر مقدس، اتریش، لهستان، رواندا، کنگو و عمان.[۲۳]

دهه ۱۹۸۰

بررسی اکوساید به عنوان یک جرم در این دهه نیز ادامه یافت. «گزارش وایتکر» به سفارش کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقوق بشر سازمان ملل، در خصوص مسئله پیشگیری و مجازات جرم اکوساید، توسط گزارشگر ویژه وقت، بنجامین وایتکر تهیه شد.[۲۴] در بندی از این گزارش ذکر شده بود «برخی از اعضای کمیسیون فرعی پیشنهاد کرده‌اند که تعریف نسل‌کشی باید گسترش داده شود تا نسل‌کشی فرهنگی یا «قومیت‌کشی» و همچنین «اکوساید» را نیز دربربگیرد: ایجاد تغییرات منفی، اغلب جبران‌ناپذیر، در محیط‌ زیست - برای مثال از طریق انفجارهای هسته‌ای، جنگ‌افزارهای شیمیایی، آلودگی جدی و باران اسیدی، یا نابودی جنگل‌های بارانی - که موجودیت کل جوامع را چه عامدانه و چه با سهل‌انگاری مجرمانه، تهدید می‌کنند».[۲۵]

بحث جرایم بین‌المللی نیز در سال ۱۹۸۷ در کمیسیون حقوق بین‌الملل ادامه یافت. در این مباحث پیشنهاد شد که فهرست جرایم بین‌المللی باید شامل اکوساید، اولین استفاده از جنگ‌افزارهای هسته‌ای، استعمار، آپارتاید، تجاوز اقتصادی و سوداگرایی نیز باشد.[۲۶]

دهه ۱۹۹۰

«پیش‌نویس قانون جنایات علیه صلح و امنیت نوع بشر» که در سال ۱۹۹۱ به تصویب کمیسیون حقوق بین‌الملل رسید، مشتمل بر ۱۲ جرم بود[۲۷] که یکی از آنها «خسارت عمدی به محیط‌زیست» (ماده ۲۶) است. تا ۲۹ مارس ۱۹۹۳، دبیرکل سازمان ملل متحد ۲۳ پاسخ از کشورهای عضو ملل متحد و یک پاسخ از یک کشور غیرعضو دریافت کرد. کشورهای پاسخ‌دهنده عبارت بودند از: استرالیا، اتریش، بلاروس، بلژیک، برزیل، بلغارستان، کاستاریکا، اکوادور، یونان، هلند، کشورهای نوردیک (دانمارک، فنلاند، ایسلند، نروژ، سوئد)، پاراگوئه، لهستان، سنگال، سودان، ترکیه، انگلستان، ایالات متحده آمریکا، اروگوئه و سوئیس. اعتراضات بسیاری نسبت به این موضوع مطرح شد که خلاصه آنها را می‌توان در سالنامه ۱۹۹۳ کمیسیون حقوق بین‌الملل مشاهده کرد.[۲۸] تنها سه کشور هلند، انگلستان و ایالات متحده آمریکا با اضافه‌شدن یک جرم زیست‌محیطی مخالفت کردند.[۲۹] مسئله‌ای که نگرانی کشورها را برانگیخت، اضافه‌شدن معیاری برای اندازه‌گیری قصد (خسارت «عمدی») بود. اتریش در نظریه خود نوشته بود: «از آنجا که مرتکبین این جرم معمولا با انگیزه سودجویی دست به عمل می‌زنند، قصد نباید شرط مسئولیت منتهی به مجازات در نظر گرفته شود». موضع بلژیک و اوروگوئه هم این بود که در جرم آسیب شدید به محیط‌زیست، عنصر قصد ضروری نیست.[۳۰]

در سال ۱۹۹۶، مارک گری (حقوقدان کانادایی/استرالیایی) تعریف پیشنهادی خود برای جرم بین‌المللی اکوساید را منتشر کرد که مبتنی بر قواعد تثبیت‌شده حقوق بین‌الملل محیط‌زیست و حقوق بشر بود. او در نظر خود شرح داد که دولت‌ها، و شاید حتی افراد و سازمان‌هایی که موجب آسیب به محیط‌زیست طبیعی در مقیاسی عظیم می‌شوند یا اجازه وقوع چنین آسیبی را می‌دهند، در واقع مرتکب نقض تعهد وظیفه مراقبت در قبال کل بشریت شده‌اند. او پیشنهاد کرد که اگر چنین نقض تعهدی به صورت عامدانه، از سر بی‌احتیاطی یا مسامحه رخ بدهد، و باعث خسارت زیست‌محیطی جدی و گسترده یا ماندگار بشود، باید به عنوان اکوساید شناخته شود.[۳۱]

در همین زمان، کمیسیون حقوق بین‌الملل کار بر روی ماده ۲۶ (خسارت عمدی و شدید به محیط‌زیست) را به یک کارگروه سپرده بود تا امکان گنجانده‌شدن خسارت عمدی و شدید به محیط‌زیست به عنوان یک جرم بین‌المللی در پیش‌نویس مواد بررسی شود.[۳۲]

در سال ۱۹۹۸، پیش‌نویس نهایی تهیه‌شده توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل به عنوان منبعی الهام‌بخش برای تهیه اساسنامه رم به کار گرفته شد.[۳۳] اساسنامه رم سند موسس دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) است و این دیوان هنگامی وارد عمل می‌شود که یک دولت نخواهد یا قادر نباشد که جرایم بین‌المللی را مورد پیگرد قرار بدهد.[۳۴]

اکوساید در اساسنامه روم به عنوان یک جرم جداگانه گنجانده نشده اما ذیل مصادیق جنایت جنگی به آن اشاره می‌شود.[۳۵] معیار این جنایت جنگی از معیارهایی که پیشتر پیشنهاد شده بود مضیق‌تر است. در «معاهده ممنوعیت استفاده نظامی یا سایر استفاده‌های خصمانه از فنون تغییردهنده زیست‌محیطی» مصوب ۱۹۷۷، معیار تخریب زیست‌محیطی در زمان جنگ، «گسترده، درازمدت یا شدید» بودن آسیب موردنظر است[۳۶] در حالی که ماده ۸ اساسنامه رم، معیار مذکور را با تغییر یک کلمه به «گسترده، درازمدت و شدید» تبدیل کرده است.[۳۵] ماده ۸ اساسنامه رم، خسارت زیست‌محیطی را به شرایطی محدود کرده که «انجام عمدی حمله‌ای با علم به اين كه چنين حمله‌ای باعث تلفات جانی يا آسيب به غيرنظاميان يا خسارت به اهداف غيرنظامی يا آسيب گسترده، درازمدت و شديد به محيط‌زيست خواهد شد و آشكارا نسبت به مجموعه فايده نظامی ملموس و مستقيم موردانتظار از آن بيش از اندازه است» محقق شود.[۳۵]

دهه ۲۰۱۰

پیشنهاد شناسایی جرم اکوساید از طرف یک نهاد خصوصی به سازمان ملل ارائه شد. در مارس ۲۰۱۰، پولی هیگینز (حقوقدان زیست‌محیطی) اصلاحیه‌ای به اساسنامه رم را به سازمان ملل پیشنهاد داد مبنی بر اینکه «اکوساید» به عنوان پنجمین مصداق جنایت علیه صلح به جهت حقوقی به رسمیت شناخته شود. اساسنامه رم در حال حاضر چهار جنایت علیه صلح را شناسایی کرده است: نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایت جنگی، و جنایت تجاوز. قابل توجه است که این چهار جنایت همگی بر قربانیان انسانی اثر می‌گذارند. تعریف پیشنهادی هیگینز از اکوساید هرچند به «بهره‌مندی مسالمت‌آمیز» ساکنان اشاره می‌کند، اما قربانی اصلی که این اصلاحیه در پی محافظت از آن است، نه افراد انسانی بلکه خود محیط‌زیست است.[۳۷] [۳۸]

در سال ۲۰۱۱، یک سازمان مدنی به نام همیلتون، متن قانونی تمرینی و صوری به نام قانون اکوساید را تهیه کرد و سپس این قانون را در قالب یک محاکمه تمرینی و صوری در دیوان عالی انگلستان به آزمایش گذاشت.[۳۹] [۴۰] در اکتبر ۲۰۱۲، تعدادی از متخصصان در کنفرانس بین‌المللی جنایت زیست‌محیطی: تهدیدهای موجود و در حال ظهور[۴۱] که در رم و در مقر سازمان غذا و كشاورزي ملل متحد برگزار شد شرکت کردند. این کنفرانس با مدیریت موسسه تحقیقات بین‌المللی جرم و عدالت سازمان ملل متحد (UNICRI) با همکاری برنامه محیط‌زیست سازمان ملل متحد (UNEP) و وزارت محیط‌زیست ایتالیا برگزار شد. این کنفرانس به رسمیت شناخت که جنایت زیست‌محیطی شکل جدید و مهمی از جرایم سازمان‌یافته فراملی است که نیاز به پاسخی جدی‌تر دارد. یکی از نتایج کنفرانس این بود که UNEP و UNICRI پژوهشی درباره تعریف جنایت زیست‌محیطی را آغاز کنند و یکبار دیگر به تاریخچه شناسایی اکوساید به عنوان یک جنایت بین‌المللی توجه نمایند.[۴۲]

در نوامبر ۲۰۱۹، پاپ فرانسیس در سخنرانی خود خطاب به انجمن بین‌المللی حقوق کیفری (AIDP)، جامعه بین‌المللی را فراخواند که اکوساید را به عنوان «پنجمین دسته‌بندی از جنایات علیه صلح» به رسمیت بشناسند.[۴۳]

در دسامبر ۲۰۱۹، در هجدهمین اجلاس مجمع کشورهای عضو اساسنامه رم، دو دولت مستقل یعنی وانواتو و مالدیو، در بیانیه‌های رسمی خود[۶] [۷] خواستار بررسی جدی افزودن جنایت اکوساید به متن اساسنامه رم شدند.

دهه ۲۰۲۰

در اواخر نوامبر ۲۰۲۰، هیأتی مستقل از حقوقدانان بین‌المللی از طرف «بنیاد توقف اکوساید» (Stop Ecocide Foundation)، به ریاست فیلیپ سندز (استاد حقوق بریتانیایی) و قاضی فلورانس مومبا (از زیمبابوه) تشکیل شد و شروع به تهیه پیش‌نویس قانونی پیشنهادی برای جرم‌انگاری اکوساید کرد.[۴۴] در ۲۲ ژوئن ۲۰۲۱، این هیأت نتیجه کار خود را در قالب تعریف اکوساید منتشر کرد: «اقدامات غیرقانونی یا بی‌محابا که با علم به اینکه احتمال چشمگیر خسارت شدید و گسترده یا درازمدت به محیط‌زیست در نتیجه این اقدامات وجود دارد، انجام می‌شوند».[۴۵] تعریف پیشنهادی اکنون برای بررسی در دسترس دولت‌ها و دیوان کیفری بین‌المللی قرار خواهد گرفت تا بدینوسیله یک رویه حقوقی جهانی ایجاد شود و بتوانیم پرونده‌های مربوط به تخریب اکولوژیک را بر این اساس قضاوت کنیم.[۴۶] [۴۷] [۴۸]

جوجو مهتا، مدیر اجرایی و بنیانگذار «بنیاد توقف اکوساید» معتقد است که اساسنامه رم قبلا اصلاح شده و این اتفاق می‌تواند دوباره بیفتد. او معتقد است جرم‌انگاری‌کردن اکوساید نشان‌دهنده تغییری در اقتصاد جهانی و دور کردن منابع مالی از پروژه‌هایی است که اکوسیستم‌های کره زمین را ویران می‌کنند. مهتا پیش‌بینی کرده است که حدود چهار تا پنج سال طول خواهد کشید تا اتفاق نظر لازم دولت‌ها برای گنجاندن جرم اکوساید در اساسنامه رم حاصل شود. تا کنون هشت کشور شامل بلژیک، فنلاند، اسپانیا، وانواتو و مالدیو از این پیشنهاد حمایت کرده‌اند.[۴۹]

در مه ۲۰۲۱، پارلمان اروپا دو گزارش را تصویب کرد که پیشنهاد شناسایی اکوساید به عنوان یک جرم را مطرح می‌کردند.[۵۰]

در همین ماه، ۱۷۹ عضو اتحادیه بین‌المجالس نیز با اکثریت نزدیک به اتفاق، مصوبه‌ای را تصویب کردند که به موجب آن، این اتحادیه از پارلمان‌های عضو دعوت کرد تا امکان شناسایی جرم اکوساید را مورد ارزیابی قرار بدهند.[۵۱]

قوانین داخلی موجود در زمینه اکوساید

تا کنون ده کشور اکوساید در زمان صلح را در داخل مرزهای خود جرم‌انگاری کرده‌اند. این کشورها از عبارات ماده ۲۶ پیش‌نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل استفاده کرده‌اند که به ایجاد عمدی «خسارت گسترده، درازمدت و شدید به محیط‌زیست طبیعی» در چارچوب جنگ اشاره کرده است. البته لازم به اشاره است که ماده ۲۶ بعدا از متن پیش‌نویس نهایی که در سال ۱۹۹۶ به دیوان کیفری بین‌المللی برمبنای اساسنامه رم پیشنهاد شد، حذف گردید.[۵۲]

هیچ‌یک از این ده کشور، رویه‌ای برای اندازه‌گیری و سنجش «قصد» تعیین نکرده‌اند. اثربخشی این قوانین به عوامل دیگری هم بستگی دارد از جمله فراهم بودن رویه‌هایی برای اجرای قانون، و نیاز به دادگستری مستقل و احترام به حاکمیت قانون. در عین حال، طبق آمار شفافیت بین‌الملل، اغلب کشورهایی که قوانین مربوط به اکوساید دارند، دچار فساد شدید و ضعف حاکمیت ضعیف قانون هستند.[۵۳]

گرجستان، ۱۹۹۹

ماده ۴۰۹. اکوسید. «اکوسید، یعنی آلوده‌کردن اتمسفر، منابع زمین و آب، تخریب گسترده گیاهان و جانوران یا هر اقدام دیگری که می‌تواند باعث فاجعه زیست‌محیطی بشود - مستوجب مجازات خواهد بود...»[۵۴]

ارمنستان، ۲۰۰۳

ماده ۳۹۴.ااکوسید: «تخریب گسترده گیاهان و جانوران، مسموم‌کردن محیط‌زیست، خاک‌ها یا منابع آب، و همچنین انجام سایر اقداماتی که باعث فاجعه زیست‌محیطی می‌شود، مستوجب مجازات خواهد بود...»[۵۵]

اوکراین، ۲۰۰۱

ماده ۴۴۱. اکوسید: «تخریب گسترده گیاهان و جانوران، مسموم‌کردن هوا یا منابع آب، و همچنین هرگونه اقدام دیگری که ممکن است باعث فاجعه زیست‌محیطی بشود، مستوجب مجازات خواهد بود...»[۵۶]

بلاروس، ۱۹۹۹

ماده ۱۳۱. اکوساید: «تخریب عمدی و گسترده گیاهان و جانوران، یا مسموم‌کردن هوا یا آب، یا ارتکاب سایر اقدامات عمدی که می‌تواند فاجعه‌ای اکولوژیک (اکوساید) ایجاد کند، مستوجب مجازات خواهد بود...»[۵۷]

اکوادور، ۲۰۰۸ (قانون اساسی) و ۲۰۱۴ (قانون مجازات)

هرچند اکوادور به طور رسمی از واژه «اکوساید» استفاده نمی‌کند، اما هرگونه خسارت عمدی به محیط زیست، چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح، به عنوان یک تخلف مجرمانه طبقه‌بندی شده، و این کشور اولین کشور در جهان است که طبیعت را موضوع (سوژه) و نه مفعول (ابژه) حقوق و تضامین قوی در قانون اساسی قرار داده است. در اصل ۱۷۱ قانون اساسی اکوادور آمده است که طبیعت یا مادرزمین که حیات در آن ایجاد و تکثیر می‌گردد، نسبت به احترام همه‌جانبه به موجودیت وی و نگاهداری و بازتولید چرخه‌های اساسی‌اش واجد حق می‌باشد.[۵۸]

قزاقستان، ۱۹۹۷

ماده ۱۶۱. اکوساید: «تخریب گسترده گیاهان و جانوران، مسموم‌کردن اتمسفر، زمین و منابع آب، و همچنین ارتکاب سایر اعمالی که موجب یا قادر به ایجاد یک فاجعه اکولوژیک باشند، مستوجب مجازات خواهد بود...»[۵۹]

قرقیزستان، ۱۹۹۷

ماده ۳۷۴. اکوساید: «تخریب گسترده رده‌های حیوانی یا گیاهی، آلوده‌کردن اتمسفر یا منابع آب، و همچنین ارتکاب اعمال دیگری که می‌توانند فاجعه‌ای اکولوژیک ایجاد کنند، مستوجب مجازات خواهد بود...»[۶۰]

جمهوری مولداوی، ۲۰۰۲

ماده ۱۳۶. اکوساید: «تخریب عمدی و گسترده گیاهان و جانوران، مسموم‌کردن اتمسفر یا منابع آب، و ارتکاب سایر اعمالی که ممکن است باعث وقوع یک فاجعه اکولوژیک بشود یا شده باشد،مستوجب مجازات خواهد بود...»[۶۱]

فدراسیون روسیه، ۱۹۹۶

ماده ۳۵۸. اکوساید: «تخریب گسترده رده‌های حیوانی یا گیاهی، آلوده‌کردن اتمسفر یا منابع آب، و همچنین ارتکاب اقدامات دیگری که قادرند فاجعه‌ای اکولوژیک ایجاد کنند، مستوجب مجازات خواهد بود...»[۶۲]

تاجیکستان، ۱۹۹۸

ماده ۴۰۰. اکوساید: «تخریب گسترده گیاهان و جانوران، مسموم‌کردن اتمسفر یا منابع آب، و همچنین ارتکاب اقدامات دیگری که ممکن است فاجعه‌ای اکولوژیک ایجاد کنند، مستوجب مجازات خواهد بود...» [۶۳]

ازبکستان، ۱۹۹۴

ماده ۱۹۶. آلوده‌کردن محیط‌زیست طبیعی: «آلوده‌کردن یا واردساختن خسارت به زمین، آب یا هوای اتمسفر، به نحوی که منجر به بروز بیماری‌های جمعی در افراد، مرگ حیوانات، پرندگان یا ماهی‌ها، یا سایر عواقب جدی بشود، مستوجب مجازات خواهد بود...»[۶۴]

ویتنام، ۱۹۹۰

ماده ۳۴۲. جنایات علیه بشریت: «کسانی که در زمان صلح یا زمان جنگ، مرتکب اعمال ذیل... و همچنین سایر اعمال مصداق نسل‌کشی یا اکوساید یا تخریب محیط‌زیست طبیعی بشوند، محکوم خواهند شد به...»[۶۵]

جستارهای وابسته

منابع

  1. White & Heckenberg. Green Criminology: An Introduction to the Study of Environmental Harm, Routledge, 2014, pp 45-59.
  2. Gray, Mark Allan. 'The international crime of ecocide' (1996) 26 California Western International Law Journal 215.
  3. «British campaigner urges UN to accept 'ecocide' as international crime».
  4. Higgins, P., Short, D., & South, N. Protecting the planet: a proposal for a law of ecocide. Crime Law Soc Change (2013) Vol 59, p. 257.
  5. "The Law | Eradicating Ecocide". eradicatingecocide.com. Retrieved 2015-11-08.
  6. ۶٫۰ ۶٫۱ https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP18/GD.VAN.2.12.pdf
  7. ۷٫۰ ۷٫۱ https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP18/GD.MDV.3.12.pdf
  8. ۸٫۰ ۸٫۱ "Legal experts worldwide draw up 'historic' definition of ecocide". The Guardian. 22 June 2021.
  9. "Ecocide: Making environmental destruction a crime". www.irishevs.com. IrishEVs. 30 June 2021.
  10. Convention on the prohibition of military or any other hostile use of environmental modification techniques, United nations Treaty Collection
  11. Convention on the prohibition of military or any other hostile use of environmental modification technique. New York, 10 December 1976.
  12. Watts, Johnathan (24 July 2019). "Make environmental damage a war crime, say scientists". The Guardian. Retrieved 25 July 2019.
  13. Article published in New York Times, 26 February 1970; quote in Weisberg, Barry Ecocide in Indochina (1970) Canfield Press, San Francisco OCLC 135562
  14. Zierler, David (2011). The Invention of Ecocide. University of Georgia Press. ISBN 978-0820338279.
  15. «Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain) (New Application: 1962)».
  16. Björk, Tord. "The emergence of popular participation in world politics: United Nations Conference on Human Environment 1972" (1996) Department of Political Science, University of Stockholm, page 15; last accessed 16/07/12.
  17. Björk, Tord (1996). "The emergence of popular participation in world politics" (PDF). www.folkrorelser.org. Retrieved 2018-12-13.
  18. Gauger, Anja (2013). "The Ecocide Project: Ecocide is the missing 5th Crime Against Peace" (PDF). sas-space.sas.ac.uk. Retrieved 2018-12-13.
  19. Björk, Tord. "The emergence of popular participation in world politics: United Nations Conference on Human Environment 1972" (1996) Department of Political Science, University of Stockholm, page 15
  20. 1. Falk, Richard A. "Environmental Warfare and Ecocide – Facts, Appraisal, and Proposals" In: Thee, Marek (ed.) Bulletin of Peace Proposals (1973) volume 1.
  21. A/CN.4/SER.A/1978/Add.l (Part 2), Page 80, Article 19.2.(d).(
  22. A/CN.4/SER.A/1978/Add.l (Part 2), Page 80, Article 19.3. (d)
  23. Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities. Study of the Question of the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. 4 July 1978. E/CN.4/Sub.2/416, p.124 and p.130
  24. The Whitaker Report E/CN.4/Sub.2/1985/6.
  25. E/CN.4/Sub.2/1985/6, page 17, para 33
  26. 987 Yearbook of the ILC Vol I, p. 56, para 38, A/CN.4/SER.A/1987
  27. A/CN.4/SER.A/1991
  28. "Yearbook of the International Law Commission 1993, Volume II, Part 1. Documents of the 45th session" (PDF). United Nations. Retrieved 2020-01-24.
  29. A/CN.4/448 and Yearbook of the ILC 1993, Vol. II, Pt. 1. Documents of the 45th session. A/CN.4/SER.A/1993/Add.1 (Part 1) see Netherlands: pp. 82–88; United Kingdom: pp. 97–102; United States of America: pp.102–105.
  30. 1993 Yearbook of the ILC Vol II, Part 1, A/CN.4/448 and Add.1 p.68, para 30 for Austria, Belgium p. 72 paras. 26 & 27; Uruguay P. 106 para 9.
  31. Gray, Mark Allan, 'The international crime of ecocide' (1996) 26 California Western International Law Journal 215; and 'The international crime of ecocide' (2003) in International Crimes, The Library of Essays in International Law, ed. N Passas, Ashgate Publishing, Aldershot UK.
  32. 1996 Yearbook of the ILC Vol II, Part 2, p16, paras 40, 41 and 44, A/CN.4/SER.A/1996 Add.1 (Part 2)
  33. "Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court, 1998". legal.un.org. Retrieved 2015-11-04.
  34. "ICC – ICC at a glance".
  35. ۳۵٫۰ ۳۵٫۱ ۳۵٫۲ The Rome Statute, Article 8(2)(b)(iv)
  36. Article 1 of the Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques (ENMOD)
  37. Jowit, Juliette. "British campaigner urges UN to accept 'ecocide' as international crime". the Guardian. Retrieved 2015-10-11.
  38. The full proposal, which was submitted to the International Law Commission, is set out in chapters 5 and 6 of her book Eradicating Ecocide: Laws and Governance to Prevent the Destruction of our Planet, Polly Higgins, Published by Shepheard Walwyn: 2010. شابک ‎۰۸۵۶۸۳۲۷۵۸
  39. "Ecocide Act | Eradicating Ecocide". eradicatingecocide.com. Archived from the original on 2015-10-04. Retrieved 2015-11-08.
  40. Walsh, Bryan. "Is Ecocide a Crime?". Time. ISSN 0040-781X. Retrieved 2015-11-08.
  41. "International Conference on Environmental Crime: Current and Emerging Threats". www.unicri.it. Retrieved 2015-11-08.
  42. "International Conference on Environmental Crime: Current and Emerging Threats: ACTION PLAN ON COMBATING ENVIRONMENTAL CRIME" (PDF). www.unicri.it. Retrieved 2015-11-08.
  43. https://cnstopstories.com/2019/11/15/catechism-will-be-updated-to-include-ecological-sins-pope-says/
  44. "International lawyers draft plan to criminalise ecosystem destruction". The Guardian. 30 November 2020. Retrieved 1 December 2020.
  45. Siddique, Haroon (2021-06-22). "Legal experts worldwide draw up 'historic' definition of ecocide". The Guardian. Retrieved 23 June 2021.
  46. "The push to make 'ecocide' an international crime takes big step forward". www.nbcnews.com. NBC News. 23 June 2021.
  47. "Crime of ecocide could transform fight against climate change". www.ft.com. Financial Times. 25 June 2021.
  48. "Ecocide: How a fast-growing movement plans to put environmental destruction on a par with war crimes". www.ft.com. Financial Times. 25 June 2021.
  49. «Protecting the planet: legal experts reveal definition of 'ecocide'».
  50. «European Parliament Votes to Take Ecocide Law Seriously».
  51. Resolution - Parliamentary strategies to strengthen peace and security against threats and conflicts resulting from climate-related disasters and their consequences (Report). 2021-05-27.
  52. Higgens, S., Short, D., & South, N. Protecting the planet: a proposal for a law of ecocide. Crime Law Soc Change (2013) Vol 59, p. 261
  53. "Transparency International". Transparency.org. Retrieved 2014-08-15.
  54. "Criminal Code of Georgia 1999 Article 409". Wipo.int. 1999-07-22. Retrieved 2015-07-15.
  55. "Criminal Code of the Republic of Armenia 2003 Article 394". Parliament.am. Retrieved 2015-07-15.
  56. "Criminal Code of Ukraine 2001 Article 441". Legislationline.org. Retrieved 2015-07-15.
  57. (Russian)Original text: Статья 131. Экоцид Умышленное массовое уничтожение растительного или животного мира, либо отравление атмосферного воздуха или водных ресурсов, либо совершение иных умышленных действий, способных вызвать экологическую катастрофу (экоцид), – наказываются ... Penal Code of Belarus 1999 Art 131. Retrieved 2015-07-15
  58. «Ecuador adopts Rights of Nature in Constitution» (PDF).
  59. Code Kazakhstan 1997 (Amended 2011) Art 161. Retrieved 2015-07-15.
  60. "Penal Code Kyrgyzstan 1997 (Amended 2009) Art 342". Wipo.int. Retrieved 2015-07-15.
  61. "Penal Code Republic of Moldova 2002 (amended 2009) Art 136". Legislationline.org. Retrieved 2015-07-15.
  62. "Criminal Code Russian Federation 1996 Art 358". Russian-criminal-code.com. Archived from the original on March 1, 2015. Retrieved 2015-07-15.
  63. "Criminal Code Tajikistan 1998 Art 400". Legislationline.org. Retrieved 2015-07-15.
  64. Criminal Code of Uzbekistan 1994 Art. 196. Retrieved 2015-07-15.
  65. "Penal Code Vietnam 1990 Art 342". Wipo.int. Retrieved 2015-07-15.

پیوند به بیرون