دولت رفاه

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو
درصدی از تولید ناخالص ملی که در هزینه‌های اجتماعی رفاهی صرف شده‌است. OECD , 2001

دولت رفاه (به انگلیسی: Welfare state) دولتی است که در آن تامین و بهبود رفاه عمومی وظیفه قانونی نهادهای قدرت است. در این نظام اقتصادی دولت به همه کسانی که به هر دلیل نتوانند هزینه‌های خود را تامین کنند یاری‌رسانی می‌کند. این کار از طریق پرداخت مستمری (حداقل درآمد) و یا کمک‌های نقدی دیگر انجام می‌شود.[۱]

دولت رفاه به معنی وجود سیاست‌های سنجیده و هوشمندانه‌ای در زمینه تامین دست کم حداقل استاندارد زندگی برای همه و ارتقای برابری در فرصت‌های زندگی است و در آن هیچ تردیدی در زمینه ضرورت تمرکز تمام توجه همه نهادهای رسمی بر تامین خدمات همگانی وجود ندارد. در ادبیات موجود در زمینه دولت رفاه، تاکید بر دو اصل اساسی مورد ادعاست: تامین خدمات رفاهی برای تضمین بقا در شرایط اقتصاد آزاد، و وجود دولت دموکراتیک.[۲]

در این نظام اقتصادی دولت وظیفه دارد که امکانات بهداشتی درمانی، بیکاری و بازنشستگی، تامین مسکن و خدمات آموزشی و مانند آن را از زمان تولد تا مرگ برای همه شهروندان تامین کند.[۳]

با این حال منتقدان معتقدند که در دولت رفاه، علاوه بر ایجاد نابرابری، انگیزه لازم برای فعالیت اقتصادی از شهروندان گرفته خواهد شد و همچنین حق دخالت دولت در همهٔ عرصه‌های زندگی شهروندان توسط دولت و تنگ­شدن حیطهٔ اختیار و آزادی شهروندان نتایج بدی برای جوامع نوین به­دنبال داشت.[۴]

تاریخچه[ویرایش]

پیدایش[ویرایش]

دولت رفاه نهادی قرن بیستمی است که در کشورهای غربی شکل گرفت.[۵] با این حال ریشه‌های آن را باید در برنامه‌های بیمه همگانی بیسمارک، در دههٔ ۱۸۸۰ جستجو کرد. بر اساس برنامه رفاه اجتماعی بیسمارک کارگران در مقابل تصادفات، بیماری، بیماری، بیکاری و پیری بیمه می‌شدند.[۶]

بیسمارک زمانی که سفیر پروس در پاریس بود، از ناپلئون سوم، امپراطور فرانسه، آموخته بود که وفاداری شهروندان حتی به رژیمی اقتدارگرا نظیر امپراطوری روم را می‌توان با توزیع وسیع مستمری­های اندک دولتی کسب کرد. زمانی که به وطن بازگشت، تلاش کرد که در آنجا نیز برنامه‌ای مشابه عملی کند. بیسمارک، با اعطای بیمه­ی اجتماعی به کارگران، امیدوار بود که نگرانی دولت در مورد رفاه آنان را نشان دهد. قصدش این بود که کارگران را از آغوش سوسیال دموکرات‌ها بیرون کشد و به سوی نظامی که مشخصا غیر دموکراتیک یا لااقل غیر پارلمانی است هدایت کند. او این مستمری­ها را به جای اختیارات سیاسی به مردم می‌داد، نه علاوه­بر آنها.[۷]

در دههٔ ۱۹۳۰، به خاطر اعتقاد به این که فقط نیروهای چپ قادر به ارائه راه حلی برای مقابله با مصائب و بدبختی‌هایی هستند که در اثر بروز بحران اقتصادی دامنگیر مردم در جوامع صنعتی شده بود و همچنین فقر گسترده، گرسنگی و بیماری‌های همه‌گیر میلیون‌ها انسان را به ورطه ناامیدی و یاس کشانده بود و به نظرمی رسید که توده‌های مستاصل می‌توانند با شورش‌هایی مهارناپذیر نظام سرمایه داری و دولت‌های موجود در کشورهای صنعتی را سرنگون سازند. بنابراین ایدهٔ تامین رفاه همگانی، در کشورهای صنعتی پدید آمد. این دوره از سویی با تشدید تبلیغات احزاب کمونیستی، افزایش بیکاری و بروز اعتصابات کارگری گسترده و ازسوی دیگر با تشدید تنشهای بین‌المللی و بحران مناسبات اقتصادی و سیاسی دولتهای صنعتی در عرصه جهانی همراه بوده‌است.[۸]

توسعه[ویرایش]

بیمه‌های اجتماعی دوران بیسمارک با توجه به هدف آن یعنی تقویت وفاداری کارگران به نظام اجتماعی و سیاسی، عمدتاً تنها کارگران صنعتی را پوشش می‌داد. الگوی اقتصادی بیسمارک به سرعت در اروپا رواج یافت.[۹]

دولت رفاه به معنای امروزی برای نخستین بار در کشورهای اسکاندیناوی پایه‌ریزی شد. خدمات رفاهی که در این کشورها از دههٔ ۱۹۳۰ آغاز شده و تا پس از جنگ ادامه داشت، رو به گسترش داشت. در این کشورها نخبگان و الیت‌های سنیت به مرور حذف و سیاست‌های توزیع برابر ثروت زمینه‌چینی می‌شد. طیف وسیعی از برنامه‌های دولتی بیمه عمر، مزایا، و... برای همه شهروندان، مشخصه اصلی نظام اقتصادی کشورهای اسکاندیناوی بود.[۱۰]

افول دولت رفاه[ویرایش]

شکوفایی دولت رفاه تا حدود دههٔ ۱۹۷۰ ادامه داشت. اما این شکوفایی دیری نپایید و با آغاز بحران‌های اقتصادی که رکود اقتصادی، افزایش بیکاری و فشارهای پولی و تورمی در آمریکا و اروپا را به دنبال داشت دچار افول شد.[۱۱]

بحران دههٔ هفتاد، برنامه‌های دولت رفاه را نیز زیر سؤال برد. به این ترتیب دخالت دولت در اقتصاد و کنترل دولتی کم‌کم کاهش یافت و شرکت‌های چندملیتی و بنگاه‌های غیردولتی جایگزین آن شدند و خصوصی‌سازی رشد یافت. علت این امر آن بود که در پس دولت رفاه نگاه و بینش روشنی وجود نداشت در حالی که نگرش نولیبرال که منتقد دولت رفاه بود به سرمایه‌داری اتکا داشت. در مجموع می‌توان خصلت توده‌وار دولت رفاه، کارکردهای کنترلی، بی‌توجهی به آزادی‌های فردی و بحران اقتصادی را دلایل پایان‌بخش عصر دولت رفاه دانست.[۱۲]

بر اساس گفته‌های تحلیلگران حتی در کشورهای اسکاندیناوی که پرچم‌داران دولت رفاه بوده‌اند نیز، تغییر در نگرش رای‌دهندگان آغاز شده‌است و در سال ۲۰۰۶، رای‌دهندگان سوئدی سوسیال دموکرات‌ها را از دولت برکنار کردند و یک ائتلاف راست میانه را که قول کاهش مالیات‌ها و مزایای رفاهی را می‌داد، بر سر کار آوردند.[۱۳]

نقد دولت رفاه[ویرایش]

منتقدان دولت رفاه معتقدند که مردمان بهره‌ور از چنین دولتی کم­کارتر می‌شوند و پشت­گرمی آنان به کار و کوشش خویش کمتر می‌شود، و امکان گزینش شخصی چنان تنگ و نظارت دولت چنان فراگیر می‌شود که شکل تازه‌ای از بردگی پدید می‌آید. بنابراین حق دخالت در همهٔ عرصه‌های زندگی شهروندان توسط دولت و تنگ­شدن حیطه­ی اختیار و آزادی شهروندان نتایج بدی برای جوامع نوین به­دنبال داشت.[۱۴]

اندیشمندان مکتب اتریش و به ویژه لودویگ فن میزس به عنوان منتقدان جدی دولت رفاه شناخته شده‌اند.[۱۵]

دولت رفاه در کشورهای اسکاندیناوی[ویرایش]

سوئد اغلب به عنوان یک نمونه موفق دولت رفاه برشمرده شده‌است. با این حال منتقدان می‌گویند اگر سوئد مدل آزاد را انتخاب کرده بود شرایط بهتری داشت.[۱۶]

به گفته منتقدان جامعهٔ همگن سوئد حتی پیش از گسترش دولت رفاه هم جامعه‌ای برابری‌طلب بود که مشکلات اجتماعی اندکی داشت. اغلب این نکته را فراموش می‌کنند که در ۱۹۵۰ سوئد در مقایسه با ایالات متحدهٔ امروز مالیات‌های پایین‌تر و موانع تجاری کمتری داشت و سوئدی‌هایی که در سن کار بودند نیز ساعات بیشتری کار می‌کردند. و نیم قرن پیش از گسترش دولت رفاه هم، توزیع ثروت و درآمد یکنواخت در سوئد همان طور بود که امروزه هست.[۱۷]

در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، مهاجران به خوبی در جامعهٔ سوئد جذب می‌شدند. نرخ اشتغال مهاجران در ۱۹۵۰، بیست درصد بیشتر از نرخ اشتغال آنهایی بود که اصلیت سوئدی داشتند. نیم قرن بعد، در دوران بلوغ دولت رفاه، این تصویر به طور چشمگیری دگرگون شده‌است. بنا به آخرین ارقام، تنها ۴۸ درصد از مهاجرانی که اصالت غربی ندارند، صاحب حرفه‌ای درآمدزا هستند، که این میزان ۳۰ درصد کمتر از نرخ متوسط است. این دسته افراد که تبارشان مثلاً به ترکیه، شیلی، یوگسلاوی سابق، خاورمیانه، و شمال آفریقا می‌رسد نه برابر بیشتر از خود سوئدی‌ها به برنامه‌های رفاهی دولت وابسته هستند. مالیات‌های بالا، بازار کار کنترل‌شده، بالاترین حداقل دستمزدهای تحمیل‌شده توسط اتحادیه‌های کارگری، و برنامه‌های پرهزینهٔ پرداخت‌های انتقالی، در کنار هم، مهاجران را به طور موثری از ورود به بازار کار باز داشته‌است.[۱۸]

سال گذشته، OECD به سوئد توصیه کرد که برای حل مشکل بیکاری مهاجران اصلاحاتی را در برنامه‌های رفاهی و بازار کار به اجرا گذارد. توصیه‌های سیاست‌گذاری OECD آسان‌سازی اساسی قوانین امنیت شغلی، انعطاف‌پذیری بیشتر دستمزدها، و کاهش قابل‌توجه میزان مزایای رفاهی را در بر می‌گیرد. اتحادیه‌های قدرتمند کارگری و نخبگان روشنفکر چپگرای سوئد با این اصلاحات مخالفت کردند.[۱۹]

البته نرخ بیکاری بالا در میان مهاجران محدود به سوئد یا اسکاندیناوی نیست. در سراسر اروپا، دولت‌ها دریافته‌اند که سیاست‌های نیک‌اندیشانهٔ بیمهٔ اجتماعی، بخصوص در میان مهاجران، منجر به طولانی شدن اتکای افراد به برنامه‌های رفاهی می‌شود. بلژیک در میان کشورهای اروپایی دارای بیشترین اختلاف بین نرخ اشتغال مهاجران و نرخ اشتغال ساکنان بومی می‌باشد. تصاویر خودروهای مشتعل در حومه‌های پاریس که به سراسر دنیا مخابره شد، مشکلات اجتماعی و اقتصادی‌ای را که فرانسه با جمعیت مهاجران سرکش خود دارد، نشان می‌دادند.

موانع عظیم بر سر ورود مهاجران به بازار کار موجب شده‌است که بسیاری از مهاجران در اروپا دیگر چندان به کسب مهارت‌های زبانی و حرفه‌ای اهتمام نورزند. این امر کاملاً خلاف آن چیزی است که در آن سوی اقیانوس اطلس می‌گذرد. برای مثال، در سال ۲۰۰۰، درآمد متوسط خانواده‌های ایرانی مقیم ایالات متحده ۴۲ درصد بیشتر از درآمد متوسط خانواده‌های امریکایی بود. این در حالی است که درآمد مهاجران ایرانی مقیم سوئد ۳۹ درصد کمتر از متوسط کل کشور است.[۲۰]

نرخ بالای بیکاری نه تنها منابع عمومی را به شدت مصرف می‌کند، بلکه کارآمدترین راه جذب شدن تازه‌واردان را به کشور جدید از بین می‌برد. اعتیاد دائمی به کمک‌های رفاهی اثرات طولانی‌مدت و زیان‌باری بر جوامع مهاجران و شکل‌گیری هنجارهای آنها دارد.[۲۱]

دولت رفاه در جمهوری اسلامی ایران[ویرایش]

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول متعددی به مبانی دولت رفاه اشاره دارد:[۲۲]

۱- تامین نیازهای اساسی: بند یک اصل۴۳ قانون اساسی، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را براساس ضوابطی استوار می‌سازد که یکی از آنها تامین نیازهای اساسی مردم مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه‌است. از اصول اولیه و مبانی دولت رفاه این است که حداقل امکانات رفاهی برای شهروندان فراهم گردد و نیازهای اساسی آنها تامین شود تا بتوانند با همین حداقلها گذران زندگی بکنند، بند یک اصل ۴۳ قانون اساسی به خوبی به این موضوع اشاره داشته و اصل سی و یکم نیز بر همین نکته تکیه دارد.

۲-آموزش و پرورش رایگان: بند دوم اصل سوم قانون اساسی، آموزش و پرورش رایگان در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی را از اهداف دولت جمهوری اسلامی ایران می­داند. همچنین در اصل سی ام قانون اساسی تاکید شده‌است که دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تاپایان دوره متوسطه فراهم آورد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

۳- اصل بیست و نهم قانون اساسی مقرر می‌دارد: «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت­های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی، دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  1. رحیق اغصان، علی؛ دانشنامه در علم سیاست، تهران، فرهنگ صبا، ۱۳۸۴، ص ۴۰۳.
  2. ظهور و افول دولت رفاه محمدجواد زاهدی مازندرانی، پرتال جامع علوم انسانی فایل پی‌دی‌اف
  3. آشوری، داریوش؛ دانشنامه سیاسی، تهران، مروارید، ۱۳۷۳، ص ۱۶۴.
  4. آشوری، داریوش؛ پیشین، ص ۱۶۵.
  5. سودِرِستن، بو؛ جهانی شدن و دولت رفاه، ترجمه: هرمز همایون پور، تهران، موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، ۱۳۸۴، ص ۸.
  6. فریدمن، رز؛ آزادی انتخاب، ترجمه: حسین حکیم زاده جهرمی، تهران، نشر پژوهش فروزان روز، ۱۳۷۸، ص ۱۳۱.
  7. مارتین لیپست، سیمور؛ دائرةالمعارف دموکراسی، ترجمه: کامران فانی و نورالله مرادی، تهران، کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه، ۱۳۸۳، ج ۲، ص ۷۸۲.
  8. ظهور و افول دولت رفاه محمدجواد زاهدی مازندرانی، پرتال جامع علوم انسانی فایل پی‌دی‌اف
  9. دولت رفاه محمدعلی زندی، پژوهشکده باقرالعلوم
  10. ریگز، ایسا؛ فرهنگ تاریخ اندیشه‌ها، ترجمه: مهید ایرانی طلب، تهران، بی‌تا، ۱۳۸۵، ج ۲، ص ۵۷.
  11. سودِرِستن، یو؛ پیشین، ص ۱۴۸
  12. دولت رفاه محمدعلی زندی، پژوهشکده باقرالعلوم
  13. ترک اعتیاد به رفاه نیما سنندجی، چراغ آزادی، وال استریت ژورنال ۱۷ مارس ۲۰۰۸
  14. آشوری، داریوش؛ پیشین، ص ۱۶۵.
  15. تفکرات اقتصادی پروفسور میزس، پایگاه اطلاع رسانی صنعت
  16. ارزیابی مجدد مدل سوئد نیما سنندجی، چراغ آزادی فایل پی‌دی‌اف
  17. ترک اعتیاد به رفاه نیما سنندجی، چراغ آزادی، وال استریت ژورنال ۱۷ مارس ۲۰۰۸
  18. همان
  19. همان
  20. همان
  21. همان
  22. هاشمی، دکتر سیدمحمد- حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران- ۲ جلد- چاپ پنجم- نشر میزان- تهران ۱۳۸۲