سرمایه‌داری دولتی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

سرمایه‌داری دولتی معانی متفاوتی دارد، اما عمدتاً به جامعه‌ای اشاره دارد که در آن نیروهای مولد توسط دولت و با مشی‌ای سرمایه‌داری کنترل و هدایت می‌شوند، حتی اگر آن دولت خود را سوسیالیست بخواند. [۱] هرچند این کلمه از طرف متفکرانی چپ گرایی مانند کمونیست هلندی آنتون پانه کوک در مورد کشور هایی مثل اتحاد شوروی به صورت یک انتقاد بنیادی، به کار می رفت ولی دامنه استفاده از این کلمه در مورد کشور هایی مانند ژاپن و چین و حتی برزیل هم می باشد که گمرکات خود را به روی خدمات و کالاهای تولیدی خارجی می بندد تا موجب رونق در تولیدات ملی خود شوند.[۲][۳][۴]

بسیاری از کارشناسان اقتصادی طرفدار لیبرالیسم اقتصادی ،اقتصاد ایران رااز نوع سرمایه داری دولتی نفتی ایدئولوژیک می دانند[۵] ،برخی از کارشناسان اقتصادی با گرایش چپ نیز معتقدند اقتصاد ایران از نوع سرمایه داری دولتی است و عنوان می کنند که تناقض ذاتی سرمایه داری دولتی نوعی تباهی است و ریشه طبقاتی بوجود آورنده آنراخرده‌بورژوازی دانسته واین نوع اقتصاد را ناپویا می نامند و معتقدند مختل کننده پویایی تاریخی است.[۶] ولی این موضوع با توجه به سازوکار اقتصادی ایران که بر مبنای فروش نفت و واردات کالا می باشد جای شک و شبهه دارد چون با درونمایه تفکر سرمایه داری دولتی که جلوگیری از واردات به منظور رسیدن به رونق در صنایع داخلی است ، منافات داشته و با نظرات برخی از متفکران با گرایش چپ وسندیکالیسم مانند گونتر هیدن متناقض است.گونتر هیدن از سه نوع مختلف سرمایه داری دولتی نام می برد که با وضعیت کنونی اقتصاد ایران سازگاری ندارد :[۷]

1- سرمایه داری دولتی با شیوه تولید سرمایه داری که دولت به مثابه سرمایه دار بزرگ جای سرمایه داران منفرد را می گیرد

2-دوره گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم ، فرم دیگری از سرمایه داری دولتی که در کشورهای سوسیالیستی بوجود می آید

3-با فروپاشی سیستم استعماری و پیدایش دولت های ملی در این کشورها نیز فرم دیگری از سرمایه داری دولتی تشکیل می شود.دولت های ملی در این جور کشورها، تا حد معینی عملکرد های اقتصادی را نیز به عهده می گیرند، کارخانجات و رشته های صنعتی را ملی می کنند، به تأسیس کارخانجات جدید اقدام می کنند، به اقتصاد کشور سر و سامان می دهند و غیره

هرچند که با تفسیر جدید از اصل ۴۴ قانون اساسی، بی‌بی‌سی فارسی هشتاد درصد سهام بخش‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شد و با وجود انتقادات شدید در نحوه واگذاری سهام بخش‌های دولتی، اقتصاد ایران وارد مرحله جدیدی شد که دیگر نمی توان آنرا حداقل در بسیاری از بخش های اقتصادی، سرمایه داری دولتی نامید ولی با توجه به این اصل که بخش مهمی از تولید ناخالص ملی ایران در گرو صنایع نفت و گاز می باشد و این صنایع در ایران نمی‌تواند غیر دولتی باشد،این تناقض آشکار رخ می نماید که اصولأ می توان در کشوری با سازو کار اقتصادی ایران از اقتصاد غیر دولتی حتی صحبت نمود.

منابع[ویرایش]

  1. Peter Binns. «State Capitalism». Marxists' Internet Archive. بازبینی‌شده در ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۹. 
  2. «اکونومي اين کرايسس/آيا آمريکا مي تواند از معضلات اقتصادي نجات يابد؟». واحد مرکزی خبر. بازبینی‌شده در 1392/04/24. 
  3. محمد قراگوزلو. «چرا سرمایه­داری دولتی؟». مجله مهرگان. بازبینی‌شده در شماره سیزدهم. 
  4. فریدا آفاری. «اقتصادهای نوظهور: نولیبرال یا سرمایه‌داری دولتی؟». سایت نقد اقتصادسیاسی. بازبینی‌شده در 01/07/2013. 
  5. محمود جام ساز. «نرخ رشد اقتصادی کمتر از ۴ درصدی در سال ۹۰». تابناک. بازبینی‌شده در ۰۱ اسفند ۱۳۹۱. 
  6. کمال اطهاری. «سرمایه‌داری دولتی در ایران». انسان‌شناسی و فرهنگ. بازبینی‌شده در 30 آبان 1388. 
  7. گونتر هیدن. «آشنائی با مفهوم سرمایه داری دولتی». مجله هفته – مجله سياسی و فرهنگی – سال ششم. بازبینی‌شده در ٨آذر ۱۳۸۹.