رباخواری

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو
عیسی مسیح رباخواران را از معبد بیرون می‌کرد.

رباخواری به عمل دریافت ربا گفته می‌شود که معمولا به صورت شغل در جوامع گذشته و امروزی می‌باشد و فرد رباخوار با دریافت وصیغه و تضمین از فرد وام‌گیرنده، به وی به جنس یا پول وام با بهره می‌دهد.

ربا[ویرایش]

نوشتار اصلی: ربا

ربا اصطلاحی در شریعت اسلامی است به معنی گرفتن یک مال در عوض پرداخت مالی از همان جنس است بطوریکه میزان یکی زیادتر از دیگری باشد این عمل در دین یهود نیز حرام شناخته شده است به طوریکه در قرآن خطاب به یهودیان زشت بودن ربا بازگو شده است.[۱] قوانین موضوعه ایران هم ربا را جرم محسوب می‌کنند.[۲]

تاریخچه[ویرایش]

تاریخ رباخواری به هزاران سال پیش از میلاد باز می‌گردد.

ویل دورانت در این‌باره می‌نویسد:

از اسناد بر جای مانده از چهار هزار سال پیش از میلاد، به دست می‌آید که قراردادها را با نوشتن، گواهی می‌کردند و نیز آیین وام گرفتن در نزد آنان معمول بوده است و سودی سالیانه نزدیک به ۱۵ تا ۲۳ درصد به وام دهندگان می‌داده‌اند. ربا از جنس خود کالا دریافت می‌شده است. کاهنان نیز به مردم قرض بهره‌دار می‌دادند. هر کسی که نمی توانسته بدهی را بپردازد وام دهنده می‌توانسته فرزند وی (بدهکار) را به گروگان بگیرد.

سومریان

وام گرفتن و بازپس دادن بهره در زمان سومریان مرسوم بود و معمولا طلا و نقره به صورت وام به فرد دیگری می‌دادند و بین ۱۵ تا ۳۳ درصد از وام‌گیرنده بهره از همان جنس می‌گرفتند.

بابل

در بابل رباخواری به صورت رسمی انجام می‌شد و دولت سودهای بالایی بین ۲۰ درصد (برای وام فلزی) و ۳۳ درصد برای وام‌های جنسی از وام‌گیرنده می‌گرفتند و تجار به کمک منشی‌ها و حسابرس‌های ماهر قانون را نادیده می‌گرفتند و با درصد بالایی به مردم وام می‌دادند.

آشوریان

در زمان آشوریان برای صنعت‌ها وام داده می‌شد و در آن زمان بانک‌های خصوصی وجود داشتند که تا ۲۵ درصد سود دریافت می‌کردند.

هند

در هند باستان تا ۱۸ درصد سود برای وام‌ها دریافت می‌شد.

مصر باستان

در مصر باستان رباخواری آزاد بود و فقط قوانینی برای کاهش دادن درصد آن وجود داشت به عنوان مثال در زمان پادشاهان دودمان بیست و چهارم مصر قانونی به نام لوخوریوس وجود داشت که طبق آن فرد نمی‌توانست سود را بیشتر از مقدار اصل وام بگیرد و نباید سود از اسم وام بیشتر می‌شد.

یونان و روم

در یونان پیش از وضع قانون معروف سولون و در روم پیش از قانون الواح دوازده‌گانه رباخواری، به صورت کسترده و نامحدود رباخواری رواج داشت و پیش از این قوانین اگر بدهکار نمی‌توانست وام خود را پس دهد برده رباخوار می‌شد ولی قانون سولون جلوی این رفتار ناشایست را گرفت و آن را ملغی کرد.

دوران حکومت سولون

ویل دورانت در شرح انقلاب سولون می‌نویسد: او با قانون معروف خود، یعنی «قانون برداشتن بارها و تعهّدات» توانست همان‌گونه که ارسطو می‌گوید همه وام‌های فردی و دولتی را لغو کند. بدین‌گونه اراضی اتیکه را از بند گرو آزاد کرد. افزون بر این، تمام کسانی را که دچار بردگی شده‌بودند، آزادی بخشید. وی افرادی را که در خارج از کشور به عنوان برده به فروش رفته بودند، بازگرداند واز آن پس، این کار را ممنوع کرد.

بنابراین، سولون همه بردگان را آزاد کرد و سودی که برای یک بدهی پرداخت می‌شد، از ۱۲ درصد بیش‌تر نمی‌شد.

الواح دوازده‌گانه

در روم باستان با وضع قانون الواح دوازده‌گانه سود بهره تا ۱۲ درصد کاهش یافت.

آلبرماله درباره رباخواری رومیان می‌نویسد:

برخی از شوالیه‌ها صرّاف بودند و از راه بهره و نزول ثروتمند می‌شدند. از مردم روم، به نرخ کم وام می‌گرفتند و به ساکنان ایالت‌ها، به میزان گران‌تر، قرض می‌دادند. آنان بیش‌تر برای سناتورهامعامله می‌کردند. چنان‌چه بروتروس، دوست سیسرون که از اعضای مهمّ مجلس سنا و از اشخاص پاک‌دامن آن زمان به شمار می‌رفت، از سوی اسکاپتیوس به یکی از سرزمین‌های جزیره قبرس، به نرخ ۴۸ درصد، مبلغی قرض داد و چون آن شهر نتوانست در تاریخ مشخص شده، قرض خود را بپردازد، اسکاپتیوس سوارانی از حاکم خواست و تالار شورای شهر را به محاصره درآورد تا آن‌که پنج نفر از اعضای شورا از گرسنگی مردند.

ژوستنین در قانون‌گذاری معروف خود، نسبت ۱۲ درصد را تنها برای تاجران و مانند آنان، جایز دانست در حقّ دیگر قشرها، دستور داد تا از ۴ درصد بیش‌تر نباشد.[۳]

رباخواری در اسلام[ویرایش]

در فقه اسلامی رباخواری به شدت نهی شده، بطوریکه گناه یک درهم ربا را بیشتر از هفتاد بار زنای با محارم دانسته‌اند.[۴] قوانین موضوعه ایران هم ربا را جرم محسوب می‌کنند.[۵]

قوانین ایران[ویرایش]

ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی ایران ربا را جرم و برای آن مجازات در نظر گرفته است: «مرتکبین اعم از ربا دهنده، ربا گیرنده و واسطهٔ بین آنها علاوه بر ردِ اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند.»

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  1. شرح لمعه، ۱۹۸؛ مختصر النافع، ۲۱۱
  2. ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی
  3. «تاریخچه ربا و رباخواری در جهان». بازبینی‌شده در ۱ دسامبر ۲۰۱۲. 
  4. شرح لمعه، ۱۹۸؛ مختصر النافع، ۲۱۱
  5. ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی